أعرب قاسم رضائي، نائب قائد شرطة نظام الملالي ، خلال زيارته لـ "آبادان" في إشارته إلى أن المخلين بالنظام العام في المجتمع لن يهدأوا بعد؛ عن مخاوفه من اندلاع انتفاضات الشباب والأهالي المضطهدين في خوزستان، قائلاً: " سنواجه منتهكي القانون بمزيد من الوحشية".

وكتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة لقوة القدس الإرهابية؛ من آبادان، في 28 مارس 2021: صرح قاسم رضائي لدى وصوله إلى مطار آبادان الدولي بأن: أحد اهتمامات (الولي الفقيه) الأمنية يتركز في قيام جهاز الشرطة باتخاذ إجراءات جادة فی هذا الصدد فی مجال مکافحة السرقة وتهریب السلاح، وإن شاء الله سيُدرج هذا الأمر ضمن خطتها هذا العام أيضًا.

ووصف نائب قائد شرطة نظام الملالي انتفاضة الشباب واحتجاجاتهم بالغوغائية والهمجية، قائلاً: "يجب علينا أن نواجه من كانوا يخلون بالنظام العام في المجتمع واستقراره ويتعاملون بغوغائية وهمجية؛ بجدية وبمزيد من الوحشية".

وأضاف المذكور إياه: " تقوم الشرطة بعملها في مواجهة منتهكي القانون بجدية وبمزيد من الوحشية وفقًا لأوامر (خامنئي)، وسوف يستمر هذا النهج إن شاء الله".

وتجدر الإشارة إلى أن حسين رحيمي، القائد المجرم لشرطة طهران، أعلن يوم السبت 9 يناير 2021، خوفًا من الشباب الثائر؛ عن خطة أمنية ليلية قمعية تسمى "الصاعقة" بحجة مكافحة السرقة والتصدي للبلطجية والسفاحين.

وقال رحيمي إن جميع الوحدات ستشارك في الخطة الأمنية الليلية، وسیقوم أفراد الشرطة بدوریات محددة الهدف. وهدد المذكور بأنه سيتم التعامل بشكل قانوني مع أولئك الذين يُظهرون صورة معكوسة للجمهور عن الأمن المنشود للعاصمة.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزة في نظام الملالي يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 في تقرير بعنوان "الرصاصات تترصد بالمخلين بالأمن" كلمات قادة الشرطة، حيث يهددون بإطلاق النار على سارقي الهواتف المحمولة والسيارات.

وتم بعد ذلك بث مقطع فيديو أعرب فيه الحرسي قاسم رضائي، نائب قائد الشرطة، عن قلقه من الانتفاضات الاجتماعية موجهًا كلمة لضباط الوحدات العسكرية الخاصة التابعة لقوات الشرطة الإيرانية؛ يأمرهم فيها بکسر أیدی وأقدام من يحملون أسلحة بيضاء في ساحة الاشتباك.

وقال: " إذا قبضتم على أي شخص أثناء الاشتباك، ورأيته هنا بخير وبصحة جيدة ستتحملون المسؤولية. وإذا كان يحمل سلاحًا أبيض يجب أن أرى يده مقطوعة".

وتساءل المراسل الحكومي: ثم ماذا عن حقوق المتهم؟

رد نائب قائد الشرطة قائلاً: "للمتهم حقوق عند إحالته للقضاء".

وقال إبراهيم رئيسي، جلاد السلطة القضائية، في 2 نوفمبر 2020: " إن جميع الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية هي جزء من اختصاصات الأمن ومن مهام مسؤوليه".

في تغطيتها لأبرز المستجدات، تطرقت بعض الصحف التي نشرت يوم الأحد 28 مارس، لأهم أزمات النظام، من ضمنها تناولها بالنقد إدعاء انتصار النظام المهم في الاتفاقية التي وقعها مع الصين.

وتتصدر بالغالب قضية الصراع بين زمر النظام الحاكمة على اختطاف كرسي رئاسة البلاد خلال مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة أهم الأخبار والمقالات في الصحف، تضاف إليها أزمة كورونا والتصريحات المتناقضة حول التطعيم.

الاتفاق مع الصين مثير للقلق ويكتنفه الغموض

كتبت صحيفة أرمان في مقال بعنوان "هذه مسودة وليست وثيقة نهائية"، قالت فيه: "يُقال إن الصين لديها عقد مدته 25 عامًا مع إيران وتستثمر 460 مليار دولار في إيران، وهذا أمر غامض إلى حد ما، كيف يمكننا أن نثق بالصين في أنه سيتم استثمار 460 مليار دولار في إيران، وقد فشلت حتى الآن في تلبية مطالبنا وإعادة أموالنا بحجة العقوبات الأمريكية"، وتساءلت الصحيفة: "كيف تأتي هذه الاستثمارات؟"، هل الأمر متروك للجانب الصيني ليقرر أين يستثمر وكم وفي أي مجال؟… ما هي نسبة رأس المال الذي يستثمرونه وما هي الفائدة التي سنتحصل عليها، وما هو مستوى مشاركة الصين في الاستثمارات؟ هل هو مجرد مستثمر سيتحصل في النهاية على رأس المال والفائدة؟ أم أنه شريك في الاستثمار؟". وأخيراً، تشير الصحيفة إلى أن الحكومة ووزارة الخارجية تجاوزتا مجلس الشورى، وأضافت: "ماذا لدينا هنا في تعريف الوثيقة التي تم توقيعها أمس؟ هل هي معاهدة أم عقد أم اتفاقية دولية؟".

"اتفاق لمدة 25 عامًا يكتنفه الغموض" هو عنوان مقال في صحيفة آسيا جاء فيه: "هناك العديد من الأسئلة والغموض في هذا العقد، بما في ذلك الفوائد والتحديات التي سيحققها هذا العقد طويل الأجل للاقتصاد الايراني".

وفي إشارة إلى هيكل العقوبات وسياسات الصين، أضاف المقال: "لا يبدو من المستبعد أن تزود إيران الصين بمواردها الطبيعية والبشرية فقط، لا ينبغي أن ننسى أن هذه الاتفاقية ستكون مقلقة بعض الشيء بالنظر إلى أن هذا المبلغ من الاستثمار من قبل الصين، بينما في الوضع الحالي لن تفرج الصين عن موارد الاستثمار أو النقد الأجنبي بعشرات المليارات من الدولارات لمنع العقوبات حتى في صناعات نفطية ضخمة في إيران.

لم يعد الناس مستعدين لمنحهم فرصة

ومن أبرز القضايا التي تم تناولها في قضية الصراع بين العقارب، أوردت بعض الصحف، بشكل واضح، جوانب متعددة كالاعتراف بكراهية الناس للانتخابات وردود فعل النظام خلال فترة مسرحية الانتخابات خوفا من الناس، إضافة لتصعيد الصراع بين زمر النظام على السلطة.

"لم يكن من المفترض أن نشكل جمهورية للمنافسات" هو عنوان في صحيفة آرمان يقتبس كلمات لمحمد غرضي، مرشح المسرحية الانتخابية، الذي قال: اصيب الناس بخيبة الأمل من اليسار واليمين، ولم يعودوا مستعدين لمنحهم فرصة أخرى، لقد نسيت الفصائل السياسية منذ زمن طويل أن الناس "لا يكترثون قيد أنملة" بهذه الصراعات السياسية.

واعترفت صحيفة اعتماد أونلاين، نقلاً عن وزير الاتصالات، بأن النظام يقطع الإنترنت أثناء الانتخابات خوفًا من ردود فعل الجماهير، مضيفًا: "قطع الإنترنت في نوفمبر 2019 أثّر على ثقة الجمهور والاقتصاد وخلق إحباطًا كبيرًا في قطاعنا".

ونشرت صحيفة اعتماد أونلاين موضوعاً يتعلق بهجوم علي جنتي، وزير الإرشاد السابق في حكومة روحاني، على تلفزيون خامنئي والأجهزة الأمنية التابعة لخامنئي، وكتبت: "أقترح أن تخصص الاذاعة والتلفزيون "غاندو 3" للكشف عن أساليب نفوذ الجواسيس الإسرائيليين في المؤسسات الاستخبارية والأمنية والعسكرية الإيرانية الذين فجروا محطة الطاقة النووية المهمة في نطنز، وسرقوا الآلاف من وثائق سرية وفي وضح النهار، وقتلهم محسن فخري زاده ولم يتركوا أي بصمات لهم".

رمي المدمنين في مسبح  شيراز

هذه الصور المفجعة هي جرائم عناصر نظام الملالي، وهي جريمة تم تصويرها ذات يوم. لكنها تتكرر منذ أكثر من 4 عقود.

إن الصورة التي ترسمها وسائل الإعلام الحكومية للمدمنين ترمی إلى التستر على جذور المأساة لتمهيد الطريق لارتكاب أية جريمة أخرى

ترك المدمن المعاق في الثلج

هذا مجرد مثال آخر على جريمة ارتكبتها عناصر حكومية بحق شخص لا يستطيع المشي ولكن تم تركه ليموت، فما هو عذرهم فی في ذلك؟ يقولون إنه مدمن !!! ولكن من الذي يسيطر على المخدرات ويوزعها في إيران؟ إن استيراد وترانزيت وتجارة المخدرات في إيران بيد قوات الحرس. ففي الوثائق التي نشرتها ويكيليكس في عام 2009،  تم نشر وثيقة تحتوي على هذا الخبر: «في عام 2009، قامت قوات الحرس بتهريب حوالي 60 طنا من الهيروين إلى أذربيجان.

وفي مثال آخر، أوقّف خفر السواحل في المياه الساحلية لسريلانكا في 24 مارس 2019سفينة تابعة للنظام الإيراني تحمل كمية من الهيروين قيمتها مليار روبية سريلانكية.

وكالة أنباء ”إرنا“ الحكومية – 30 سبتمبر 2014

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اعتراف وزير الداخلية في حكومة روحاني، في صراعات فئوية، بمدى تأثير أموال تهريب المخدرات في النظام. وكتبت: «قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي في النصف الثاني من فبراير 2014  : لا شك فی أن جزءًا من هذه الأموال سينفق على السياسة والانتخابات وانتقال السلطة السياسية في البلاد» واعترف بتهريب المخدرات على نطاق واسع في إيران وأعلن أن الأموال القذرة ستوجه إلى انتخابات النظام.

وتصبح هذه الحقيقة أكثر وضوحًا من خلال النظر في إحصائيات مبيعات المخدرات في إيران، استنادًا إلى الاعترافات التي تنشرها وسائل الإعلام الحكومية ليس إلا.

 واعترف وزير الداخلية في نظام الملالي ، رحماني فضلي ، في عام 2014 بأن :

موقع ”اقتصاد أونلاين“ الحكومي – 21 نوفمبر  2014

مبيعات المخدرات في البلاد تبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا أي ما يعادل 10 آلاف مليار تومان .

وكالة أنباء ”إيسنا“ الحكومية – 9 ديسمبر 2020

تبلغ مبيعات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية في إيران 167 ألف مليار تومان.

والجدير بالذكر أن مبيعات المخدرات بلغت 10 آلاف مليار تومان عام 2014 وارتفع هذا الرقم عام 2020 ليصل إلى 167 ألف مليار تومان ، بينما انخفض سعر المخدرات!

وتورطت حكومة الملالي، بقيادة قوات الحرس الإجرامية، في تهريب المخدرات وترانزيتها، كما تستخدم المخدرات داخل إيران كوسيلة لإغواء الشباب لیعرضوا عن مشاركتهم في الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية.

إن هذه المعاملة الوحشية للمدمنين الذين هم أنفسهم ضحايا سياسة الحكومة المعادية للشعب في توزيع المخدرات وعبورها هي مجرد استعراض لمكافحة تهريب المخدرات . والحقيقة الواضحة كالشمس هي أنه من غير الممكن تجفيف جذور شجرة الفساد الضاربة في أعماق حكومة الملالي على أعلى مستوياتها إلا بالإطاحة بهذا النظام اللاإنساني الشرير.