برلين تُعلنها بوضوح: العدّ التنازلي لسقوط حكم الملالي قد بدأ
لم يكن التجمع الضخم للإيرانيين في برلين مجرّد فعالية سياسية عابرة، ولا احتفالاً رمزياً بذكرى تاريخية، بل شكّل لحظة فاصلة أعاد فيها التاريخ نطق الحقيقة بصوت الشعوب، بعيداً عن ضجيج الدعاية والتضليل. ففي الذكرى السنوية للثورة المناهضة للشاه عام 1979، تحوّل قلب العاصمة الألمانية إلى منصة اتهام علنية ضد كل أشكال الاستبداد التي تعاقبت على إيران، وإلى إعلان واضح بأن زمن الديكتاتورية الدينية يقترب من نهايته.
جاء تجمع برلين في لحظة يغلي فيها الداخل الإيراني على وقع انتفاضات متكررة، وانهيار متسارع لحواجز الخوف. ومن هذا التلاقي بين الشارع المنتفض في الداخل والجاليات الإيرانية في الخارج، خرجت رسالة حاسمة للعالم: العدّ التنازلي لسقوط نظام الملالي لم يعد شعاراً سياسياً، بل مساراً واقعياً فرضته تضحيات الشعب وإصراره على التغيير الجذري.
في هذا السياق، شكّلت الكلمة المحورية للسيدة مريم رجوي قلب التجمع السياسي والفكري. فقد قدّمت تشخيصاً عميقاً لحالة النظام، مؤكدة أن استمرار الانتفاضات واتساع دور وحدات المقاومة يدلّان على وصول الديكتاتورية الدينية إلى مأزق تاريخي لا مخرج منه. وأكّدت بوضوح أن ما بعد انتفاضة دي ليس كما قبلها، وأن ساعة طرد القوى البالية والظالمة من مسار التاريخ الإيراني قد بدأت بالفعل.
الأهم في خطاب رجوي لم يكن فقط نقد الواقع القائم، بل تقديم أفق بديل واضح. فقد رسمت معالم إيران المستقبل باعتبارها جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة، واحترام حقوق القوميات، ورفض السلاح النووي، والعيش بسلام مع العالم. وهنا تكمن قوة الطرح: بديل سياسي متكامل يجيب سلفاً على دعايات التخويف من “الفراغ” و“الفوضى” بعد سقوط النظام.
ومن أبرز رسائل تجمع برلين السياسية، ذلك الموقف الحاسم المعبّر عنه بشعار «لا للشاه ولا لنظام الملالي». فالتجمع لم يوجّه إدانته فقط إلى الديكتاتورية الدينية الحاكمة، بل رسم أيضاً خطاً فاصلاً مع محاولات تبييض صفحة الاستبداد السابق أو إعادة تدويره. لقد أكد المشاركون أن الثورة الإيرانية سُرقت مرة، ولن تُسرق مرة أخرى، وأن الشعب الإيراني لن ينتقل من استبداد وراثي إلى استبداد ديني أو العكس.
الحضور الدولي الواسع في التجمع أعطى هذه الرسائل بعداً إضافياً. فقد عكست كلمات المتحدثين الأجانب تحوّلاً واضحاً في المزاج الدولي، من سياسة إدارة الأزمة إلى الاقتناع بضرورة الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة والتغيير. وبرز تأكيد متكرر على أن أي انتقال حقيقي في إيران لا يمكن أن يُفرض من الخارج، بل يجب أن يكون نتاج مقاومة منظمة وإرادة شعبية داخلية.
في مواجهة واحدة من أقدم أدوات الأنظمة الاستبدادية – التخويف من الفوضى – قدّم تجمع برلين جواباً سياسياً متماسكاً. فالجمهورية الديمقراطية المطروحة ليست شعاراً فضفاضاً، بل مشروعاً بديلاً يستند إلى برنامج واضح ومحدد، قادر على ضمان الاستقرار والحرية معاً، لا المساومة بينهما.
لم يكن تجمع برلين، في خلاصته، حدثاً احتفالياً، بل كان دعوة صريحة للفعل. دعوة للمجتمع الدولي كي يتجاوز لغة البيانات، ويعترف عملياً بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام، ويفك ارتباطه مع مؤسسات القمع، ويغلق سفارات النظام التي تحولت إلى أدوات نفوذ وأوكار أمن.
اليوم، من شوارع المدن الإيرانية إلى ساحات برلين، يتردد الصوت نفسه: زمن القوى البالية انتهى. و“العد التنازلي للسقوط” لم يعد استعارة بل إيقاع خطوات شعب قرر أن يصنع مستقبله بيده، في إطار جمهورية ديمقراطية حرّة، بلا شاه ولا نظام الملالي.
وحدات المقاومة في زاهدان : “يا خامنئي العار، ارحل وعد إلى الشاه.”
في تحدٍ جريء للإجراءات الأمنية المشددة، واصلت وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق أنشطتها المناهضة للنظام في مدينة زاهدان، رافعة لافتات وشعارات تؤكد عزمها على مواصلة النضال لإسقاط “الثيوقراطية الحاكمة” وتأسيس جمهورية ديمقراطية.
“يا خامنئي ارحل وعد إلى الشاه”
برز في نشاطات الوحدات الشعار المركزي الذي يرفض الديكتاتورية بشكليها، حيث رفعت صوراً ولافتات كتب عليها: “يا خامنئي العار، ارحل وعد إلى الشاه”. وأكدت الشعارات على خط فاصل واضح مع الاستبداد والتبعية، مرددة شعار المرحلة: “لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه”، مؤكدة أن الملالي مثل الشاه مصيره السقوط المحتوم. كما دوى شعار: “من زاهدان إلى طهران، الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه”.
ذكرى “عاشوراء مجاهدي خلق”
تزامنت هذه التحركات مع ذكرى 8 فبراير 1982، المعروفة بـ “عاشوراء مجاهدي خلق”، والتي شهدت مقتل القائدين أشرف رجوي وموسى خياباني في معركة بطولية. واستعادت وحدات المقاومة رسائل مسعود رجوي التي وصف فيها أشرف وموسى بـ “الرموز الخالدة للشعب الإيراني”، وتحيات مريم رجوي لرفاقهم الشجعان، لتأكيد الوفاء لـ 100 ألف شهيد ارتقوا منذ عام 1981 وحتى اليوم.
المطالبة بحل الحرس وتصنيفه إرهابياً
وجهت وحدات المقاومة رسائل حازمة ضد قوات الحرس ، مطالبة بحلها أسوة بمطالبة الشعب بحل “السافاك” في عهد الشاه. وشددت اللافتات على أن “تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي هو الرد العاجل على مجزرة شباب الانتفاضة”، مؤكدة أن هذا التصنيف يجب أن يقترن بالاعتراف بحق الشباب الإيراني في مواجهة هذه القوات وحق الشعب في تغيير النظام.
الطريق الوحيد هو الانتفاضة
اختتمت الوحدات رسالتها بالتأكيد على أن “الطريق الوحيد للتحرير هو الانتفاضة وإسقاط النظام“، وأن النضال سيستمر في جميع أنحاء إيران رغم الاعتقالات والقمع حتى تحقيق الحرية والسيادة الشعبية.
برلين تنتفض من أجل إيران حرة: تظاهرة حاشدة ومؤتمر دولي يدعو لإسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية
في مشهد تاريخي مهيب أمام “بوابة براندنبورغ” في العاصمة الألمانية برلين، احتشد عشرات الآلاف من أبناء الجالية الإيرانية وأنصارالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لإحياء ذكرى ثورة 1979 ضد نظام الشاه، وتأكيداً على استمرار انتفاضة الشعب الإيراني الحالية لإسقاط نظام الملالي.
تحت شعار “لا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي”، تحول التظاهر إلى مؤتمر سياسي دولي ضخم، تميز بحضورالسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة، إلى جانب نخبة من شخصیات السیاسیة من اوروبا وامريكا من ضمنها شارل میشل رئيس المجلس الأوروبي السابق وبيتر ألتماير، الوزير الألماني السابق ووزيرة العدل الألمانية السابقة، سابين لوتويزر-شنارينبرجر كما ارسل مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي السابق رسالة متلفزة. أجمع المتحدثون على أن النظام الإيراني وصل إلى نهايته الحتمية، وأن العالم يجب أن يعترف بالمقاومة المنظمة كبديل شرعي ووحيد، رافضين بشدة أي محاولات لإعادة تدوير الديكتاتورية السابقة (نظام الشاه) أو مهادنة النظام الحالي. وقام المتظاهرون بتظاهرة حاشدة في شوارع برلين رافعين شعار لا للشاه ولا لنظام الملالي.
مريم رجوي: العد التنازلي بدأ.. والبديل هو الجمهورية الديمقراطية
في كلمتها التي رسمت خارطة طريق للمرحلة المقبلة، أكدت السيدة مريم رجوي أن عجلة إسقاط النظام قد دارت ولن تتوقف، مشددة على أن “العد التنازلي” لنهاية الملالي قد بدأ فعلياً.
واختصرت السيدة رجوي الموقف السياسي للمقاومة في نقاط حاسمة، حيث حذرت من محاولات “سرقة الثورة” مرة أخرى، مشيرة إلى أن “بقايا نظام الشاه يحاولون استغلال دماء الشهداء بشعارات رجعية لعرقلة مسار الانتفاضة وخدمة بقاء الملالي”. وأكدت أن الشعب الإيراني حسم خياره برفض الدكتاتوريتين.
شارك عشرات الآلاف من الإيرانيين في برلين في تظاهرة حاشدة دعماً للانتفاضة وللمطالبة بجمهورية ديمقراطية، تحت شعار «لا للشاه ولا لنظام الملالي»، تزامناً مع خطاب السيدة مريم رجوي.
ودعت رجوي المجتمع الدولي إلى الاعتراف بنضال “وحدات المقاومة” وجيش التحرير الوطني، وتبني “خطة النقاط العشر” التي تضمن إقامة جمهورية ديمقراطية، تقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وحكم ذاتي للقوميات، وإيران خالية من السلاح النووي. كما طالبت بتفعيل “جبهة التضامن الوطني” وتصنيف حرس النظام كمنظمة إرهابية وإغلاق سفارات النظام.
شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي السابق في برلين: "أنتم مقاومة القرن الـ21. لقد دفعتم ثمناً باهظاً لمحاربة دكتاتوريتين: دكتاتورية الشاه ودكتاتورية الملالي. في 1979، أطحتم بالشاه، لكن الثورة سُرقت من قبل الملالي."https://t.co/xKXIRvjSLU#BerlinFreeIranDemo#No2ShahNo2Mullahs…
في خطاب لافت وعميق، عقد شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي السابق، مقارنة تاريخية بين سقوط “جدار برلين” وما يحدث في إيران، مؤكداً أن جدران الخوف والقمع مصيرها الانهيار.
وقد وسع ميشيل في هجومه الصريح وغير المسبوق على محاولات إحياء نظام الشاه، قائلاً: “كون المرء ابناً لدكتاتور يجب أن يبعث على الخجل والتواضع، لا الفخر. لا يجب أن ننسى التعذيب والجرائم في عهد الشاه”. وأضاف تفصيلاً مهماً حول التلاعب الإعلامي: “إن نجل الشاه يضخ موارد هائلة، بمساعدة رعاة، في روبوتات الذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي لخلق صورة مزيفة من الدعم الشعبي، بهدف التلاعب ومحاولة اختطاف مستقبل الشعب الإيراني مرة أخرى”.
وحدد ميشيل ثلاثة دروس تعلمها الغرب:
الاسترضاء لا يجدي: والوهم بأن النظام يمكن أن يصلح نفسه قد انتهى.
الصمت تواطؤ: والحياد في المعركة بين الجلاد والضحية غير مقبول.
البديل موجود: وهو المقاومة المنظمة التي تريد الديمقراطية وخدمة الشعب، لا فرض حكام جدد.
واختتم بتأييد مطلق للسيدة رجوي قائلاً: “خطة النقاط العشر هي الجسر المتين من القمع إلى الحرية”.
مايك بومبيو: “هذه ثورة وليست مجرد احتجاج.. والانهيار الاقتصادي شامل”
وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، قدم تحليلاً استراتيجياً للوضع، مؤكداً أن ما يجري في إيران “ليس مجرد حركة احتجاجية رأيناها سابقاً، بل هي ثورة حقيقية”. وأشار بومبيو إلى أن النظام وصل إلى “نقطة اللاعودة” وأصبح أضعف من أي وقت مضى، مستشهداً بالأرقام التي تتحدث عن مقتل الآلاف متظاهر في المذابح الأخيرة، وهو ما يعكس رعب النظام من شعبه.
وتطرق بومبيو بالتفصيل إلى الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن “الاقتصاد الإيراني في حالة خراب تام بسبب الفساد وعدم الكفاءة والعزلة الدولية”، وأن النظام لم يعد قادراً على تلبية أبسط احتياجات المواطنين.
ودافع بومبيو بشراسة عن سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجتها إدارة ترامب، قائلاً: “لقد قطعنا شريان الحياة عن النظام، وقضينا على قاسم سليماني، وتركنا الملالي بلا بوليصة تأمين نووية”. ووجه رسالة للغرب: “من يقول إنه لا بديل للنظام فهو مخطئ على كل المستويات. البديل موجود هنا، في أشرف 3، وفي المقاومة المنظمة”. وأكد أن الشعب الإيراني يرفض “الثيوقراطية ونظام الشاه” على حد سواء، ويريد جمهورية ديمقراطية.
بيتر ألتماير: “النظام فقد شرعيته تماماً.. وقصص المهاجرين تشهد على المأساة”
بيتر ألتماير، الوزير الألماني السابق، أضفى طابعاً إنسانياً مؤثراً على خطابه، مستذكراً اللحظات التي تلت سقوط الشاه قبل 45 عاماً. وقال: “أتذكر كيف اضطر الأطباء والمهندسون والتجار الإيرانيون للعمل كسائقي سيارات أجرة في ألمانيا هرباً من القمع. لقد خابت آمال الملايين بقسوة عندما سُرقت ثورتهم”.
وشدد ألتماير على أن النظام “فقد كل شرعية” لأنه لا توجد دولة في العالم تعامل مواطنيها بهذه الوحشية، من إعدامات جماعية وقنص للمتظاهرين. وأضاف: “يجب أن نقول للحكومات الغربية بوضوح: كل الآمال بتحديث هذا النظام كانت كاذبة”.
وطالب ألتماير بخطوات عملية تتجاوز الإدانة اللفظية، داعياً الصحافة الحرة في ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة إلى “تخصيص وقت أكبر للتغطية من داخل إيران”، معتبراً أن الإعلام هو شريان الحياة للمنتفضين. كما دعا لعقوبات أشد قسوة وقطع العلاقات الدبلوماسية، مؤكداً دعمه الكامل لمطالب السيدة رجوي في إقامة إيران مسالمة وخالية من عقوبة الإعدام.
سابين لوتويزر-شنارينبرجر: “لا مفاوضات مع نظام منبوذ.. والشرط الأول إطلاق سراح المعتقلين”
وزيرة العدل الألمانية السابقة: "يجب ألا ننسى شجاعة الإيرانيين الذين خاطروا بحياتهم لتغيير النظام. لقد تأخر الوقت، ولكن يجب أن يسقط حكم الملالي ليحل محله الحرية والحياة الكريمة." – وزيرة العدل الألمانية السابقة.https://t.co/KWBJmZu0oI#BerlinFreeIranDemo#No2ShahNo2Mullahs
من منظور قانوني وحقوقي، شنت وزيرة العدل الألمانية السابقة، سابين لوتويزر-شنارينبرجر، هجوماً لاذعاً على السياسات الأوروبية المهادنة. وانتقدت بشدة التقارير التي تتحدث عن مفاوضات تجري خلف الكواليس مع النظام الإيراني، قائلة: “هذا النظام منبوذ ولا يجرؤ أحد على الجلوس معه. كيف تفاوضون قتلة؟”.
ووضعت الوزيرة شرطاً أساسياً لأي حوار محتمل: “المطلب الأول قبل أي حديث يجب أن يكون الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وسجناء الانتفاضة”. وحذرت من العودة إلى “العمل كالمعتاد” بعد القمع الوحشي الأخير.
كما خصصت جزءاً كبيراً من كلمتها للدفاع عن حقوق المرأة الإيرانية، مؤكدة دعمها لمطلب السيدة رجوي في “إلغاء الحجاب الإجباري”، وحق النساء في التعلم والعمل والخروج دون خوف من “غرف التعذيب”. ودعت لفرض “عقوبات ذكية” توقف التدفقات المالية التي تصب في جيوب الملالي والحرس، مشددة على أن عزل النظام دولياً هو السبيل الوحيد لدعم الشعب الإيراني.
اختتمت الفعاليات في برلين برسالة تضامن عالمية، حيث أكد الحضور أن “انتفاضة يناير” ونضال “وحدات المقاومة” قد غيرت المعادلات الدولية، وأن العالم بات يدرك أكثر من أي وقت مضى أن الحل في إيران لا يكمن في الإصلاح المستحيل، ولا في العودة للماضي الملكي، بل في “جمهورية ديمقراطية” تقودها المقاومة الإيرانية وفق خطة واضحة المعالم.
رويترز: تظاهر الآلاف في برلين تضامنا مع الاحتجاجات الإيرانية
برلين 7 فبراير شباط (رويترز) – تظاهر الآلاف في برلين اليوم السبت دعما للاحتجاجات الشعبية الإيرانية، وذلك بالتزامن مع ذكرى الثورة الإيرانية التي أطاحت بالشاه في 1979.
وتأتي هذه المظاهرة في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران في ديسمبر كانون الأول بسبب الصعوبات الاقتصادية، وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات سياسية وقمعتها السلطات في حملة كانت الأكثر إزهاقا للأرواح منذ الثورة الإسلامية عام 1979
وذكر شاهين قبادي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن عدد المشاركين في الحشد بلغ 100 ألف، موضحا أن الآلاف لم يتمكنوا من السفر إلى برلين بعد إلغاء الرحلات الجوية لسوء الأحوال الجوية.
وانضم وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو إلى الحدث عبر الإنترنت بعد إلغاء رحلته الجوية.
ويقول المنظمون إن هذا التجمع مدعوم من 344 منظمة وشخصية سياسية، بما في ذلك تكتلات برلمانية للصداقة مع إيران ونقابات عمالية وجهات فاعلة في المجتمع المدني على المستويين الوطني والمحلي من عدة دول أوروبية، بالإضافة إلى 312 جمعية إيرانية في أوروبا.
وقالت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، خلال المظاهرة “كانت رسالة الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، ولا تزال كما هي: لا للاسترضاء أو الحرب أو التدخل الأجنبي. ويجب تغيير النظام وأن يصبح الشعب صاحب السيادة، وذلك على يد الشعب والمقاومة الإيرانية المنظمة”.
وفقاً لبرنامج المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، سيتم صياغة الدستور في إيران المستقبل من قبل مجلس تأسيسي تُجرى انتخاباته في موعد أقصاه ستة أشهر بعد السقوط.
إن روح وجوهر ما يريده شعبنا هو: الحرية، الحرية، ثم الحرية.
المشاركة الفعالة والمتساوية للمرأة في القيادة، والعدالة للجميع؛ والمشاركة المتساوية لجميع أبناء الشعب، لا سيما القوميات الإيرانية، في الحقوق وإدارة الشؤون، من أكراد وبلوش وتركمان وعرب.
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة يكشف تفاصيل الانتفاضة الإيرانية
3 فبراير 2026
المعلومات الواردة أدناه تم تجميعها بشكل أساسي من قبل شبكة حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية، وهي منظمة مجاهدي خلق.
جرائم ضد الإنسانية
• كانت المجزرة التي وقعت في طهران ومدن إيرانية أخرى خلال أيام قليلة في يناير/كانون الثاني 2026 سابقةً لم يشهدها النظام الثيوقراطي الحالي ولا نظام الشاه السابق. قُتل الآلاف في الشوارع. ما حدث هو مذبحة جماعية، أمر بها الولي الفقية علي خامنئي ونفذها الحرس الثوري الإسلامي. وقد اعتُقل ما لا يقل عن 50 ألف شخص.
• وصف الولي الفقية علي خامنئي لاحقاً النظام بأنه يواجه “انقلاباً” من قبل الشعب الإيراني للإطاحة بالنظام.
• قام المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حتى الآن بتجميع أسماء 2257 شخصًا قتلهم النظام، من بينهم 152 طفلاً دون سن 18 عامًا، و245 امرأة.
• بعد صدور أمر من رئيس السلطة القضائية بالتحرك بسرعة لمعاقبة من وصفهم بـ”المشاغبين”، قال المدعي العام إن جميع “المشاغبين” هم محاربون (يشنون حرباً على الله)، وهو ما يعني، وفقاً لقانون النظام الإيراني، أن الحكم الأكثر ترجيحاً هو الإعدام.
فشل استراتيجية النظام الوقائية
بحسب تقييمات داخلية تُنسب إلى السلطات الإيرانية، أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي، ابتداءً من خريف عام ٢٠٢٤، توجيهاتٍ مُفصّلة إلى الهيئات الحكومية وغير الحكومية التابعة لها لمنع انتفاضةٍ شعبيةٍ جديدة، مُعكساً مخاوف بشأن ضعف النظام المُتصوّر. وقد أثبتت هذه التدابير الوقائية عدم جدواها، إذ اندلعت الاحتجاجات في ٢٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٢٥، وسرعان ما اتسعت رقعتها. وبذلك، فشل النظام الإيراني فشلاً ذريعاً في منع اندلاع الانتفاضة.
بحسب تقرير منسوب إلى ضابط في حرس النظام الإيراني، رأت السلطات أن الوضع يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار النظام. ويشير التقرير إلى أن التردد الأولي في استخدام القوة المميتة تحول إلى قمع واسع النطاق بمجرد أن تبين أن بقاء النظام في خطر. ونُقل عن الضابط قوله : “كانت الحكومة خائفة للغاية، وكادت أن تُدمر… في البداية، لم تكن تنوي ارتكاب مجزرة بحق الشعب، ولكن هذه المرة، ولأنها شعرت بخطر فنائها، قررت ارتكابها” .
أقر الولي الفقية علي خامنئي في خطابه في الأول من فبراير 2026 قائلاً: “لقد هاجموا (المشاغبون) الشرطة والمراكز الحكومية ومراكز الحرس والبنوك والمساجد… لقد كان الأمر أشبه بانقلاب”، مضيفاً أن “الانقلاب قد تم قمعه”.
كيف نُفذت المجزرة:
المستوى الأول – تشكيل الانتفاضة (28 – 30 ديسمبر):
بدأت الاحتجاجات الأولية بين تجار سوق طهران ردًا على الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف، وسرعان ما امتدت إلى محافظات أخرى. ووفقًا لتوجيهات المجلس الأعلى للأمن القومي، حاولت قوات النظام القمعية قمع الاحتجاجات بإعلان حالة “أمن وقانون” ونشر قوات الشرطة.
المستوى الثاني – التوسع والتكثيف (31 ديسمبر 2025 – 7 يناير 2026)
امتدت الاحتجاجات إلى معظم المحافظات واكتسبت زخماً بمشاركة جماعات شبابية منظمة. ورداً على ذلك، صعّدت السلطات من قمعها ونقلت القيادة العملياتية إلى قوات الحرس، مصنفةً الوضع على أنه “حالة أمنية (غير مسلحة)”.
المستوى الثالث – ذروة التعبئة والقمع المسلح (8-11 يناير):
مع اتساع رقعة المظاهرات لتشمل البلاد بأكملها، فرضت السلطات قطعاً واسع النطاق للإنترنت والاتصالات المتنقلة بدءاً من الساعة التاسعة مساءً يوم 8 يناير/كانون الثاني. وأعقب ذلك استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين. وبموجب نظام التصنيف الأمني ذي المستويات الأربعة الذي يتبعه النظام، صُنّف الوضع رسمياً على أنه حالة “أمن (مسلح)”.
على الرغم من استخدام القوة المميتة على نطاق واسع في مدن متعددة، تشير التقارير إلى أن الاحتجاجات استمرت بطريقة مجزأة ومحلية، مما يوحي باستمرار السخط الشعبي واستمرار التعبئة بكثافة أقل.
وفقًا لتوجيه صادر في 12 يناير 2026 من قبل الهيئة الوطنية العليا للنظام
يوجه مجلس الأمن، في بيان موجه إلى المحافظات، لجنةً مؤلفة من وزارة المخابرات، ونواب المحافظين السياسيين، ومؤسسة الشهداء، والحرس، وقوات أمن الدولة، للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن من يُصنّف “شهيداً” (أي أحد أنصار النظام الذي يُزعم أن قوات المعارضة قتلته). والهدف من ذلك هو تحميل جماعات المعارضة والعناصر الأجنبية مسؤولية المجزرة.
وبناءً على ذلك، في إحصاءات مؤسسة الشهداء التابعة للنظام – من بين أكثر من 3000 حالة وفاة تم الإعلان عنها فيما يتعلق بالانتفاضة – تم تصنيف 2427 على أنهم “شهداء” (بما في ذلك أعضاء القوات القمعية ومؤيدي النظام).
تمت الموافقة على التخطيط المسبق من قبل القائد الأعلى
توجيه صادر عن مجلس الأمن القومي، تمت الموافقة عليه من قبل الولي الفقية:
الوثيقة المتعلقة بمجلس الأمن القومي (التابع لوزارة الداخلية)، والمصنفة سرية للغاية ، في 3 مارس/آذار 2021. وتتضمن هذه الوثيقة قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام، والتي وافق عليها خامنئي شخصيًا. وقد أُعدت هذه الوثيقة استنادًا إلى تجربة النظام في قمع انتفاضة 2019. وقد نفذت أجهزة الأمن والقمع التابعة للنظام قمع انتفاضة يناير/كانون الثاني 2026، وفقًا لهذه التوجيهات نفسها.
مقتطفات من الوثيقة السرية للغاية المذكورة أعلاه
وزارة الداخلية – مجلس الأمن القومي – 13 إسفند 1399 (3 مارس 2021)
أيها المحافظون ورؤساء مجالس الأمن الإقليميون المحترمون في جميع أنحاء البلاد،
تجدون طيا جداول مستويات إنفاذ القانون والأمن الأربعة، بما في ذلك تعريفاتها، والسلطة المختصة بتحديدها، وواجبات وسلطات الوكالات ذات الصلة، كما أبلغ بها المجلس الأعلى للأمن القومي.
…تم إعداد الجداول المذكورة وتوحيدها في جلسات متعددة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بحضور مسؤولين وممثلين عن جهات عسكرية ومدنية، بما في ذلك أمانة المجلس. ثم رُفعت النسخة النهائية إلى مكتب الولي الفقية لإبداء ملاحظاته، وكتب سماحته: “في الوقت الراهن، ينبغي نشر هذه النسخة لمدة عامين”. (انظر الملحق الأول)
فيما يتعلق بالمراحل الثلاث التي مرت بها انتفاضة يناير 2026، واستنادًا إلى وثيقة داخلية للنظام، يمكن تقييم الوضع في كل مرحلة على النحو التالي: ساد الوضع الأمني في الأيام الثلاثة الأولى، ثم في الأيام التالية في ظل حالة أمنية (غير مسلحة)، ومن 8 يناير فصاعدًا، تحول الوضع إلى حالة أمنية (مسلحة) – وهي مرحلة القمع المسلح. وفي كلتا المرحلتين الأمنيتين، تولى الحرس دور القيادة ونفذ عمليات قتل مسلحة.
تسجيل صوتي لاجتماع مجلس الأمن بمحافظة طهران يكشف عن:
يتضمن تسجيل صوتي صادر عن مجلس أمن محافظة طهران، المنعقد بتاريخ 28 أبريل/نيسان 2025، وزير المخابرات، إسماعيل الخطيب، برفقة نوابه والمسؤولين المرافقين له. وفي أجزاء مختلفة من الاجتماع، قدمت وحدات ومسؤولون مختلفون، إلى جانب الوزير، تقارير أدائهم السنوية للفترة 1403 (مارس/آذار 2024 – مارس/آذار 2025).
يشير مضمون تقريرهم إلى أنه على الرغم من احتمالية اندلاع احتجاجات واضطرابات، فإن جهاز الأمن التابع للنظام يدّعي قدرته على السيطرة على الوضع ومنع احتمالية عودة الاحتجاجات. ويحذر وزير المخابرات من أن الشغل الشاغل للمرشد الأعلى، علي خامنئي، هو تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، التي قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة النطاق. (انظر الملحق الثاني)
الوثيقة السرية لمقر قيادة ثار الله
تظهر الوثيقة السرية لقيادة ثارالله، المؤلفة من 129 صفحة و10 فصول، أن قيادة ثارالله هي أهم مركز قمع على المستوى الوطني، نظرًا لسيطرتها على منطقة العاصمة، بما في ذلك محافظتي طهران وألبرز. ويُبين محتوى هذه الوثيقة أن القيادة درست كل جانب من جوانب البلاد بدقة متناهية لمنع أي انتفاضة، لكنها فشلت. وقد وردت بعض صفحات الوثيقة، مع نصوصها، في الملحق الثالث.
وثيقة المرونة “السرية للغاية” …
تُظهر هذه الوثيقة، من جهة، أن المجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام قد قيّم التهديد الذي تُشكّله تقلبات سعر الصرف باعتباره السبب الأهم للاستياء الشعبي، ومع ذلك فهو عاجز عن السيطرة عليه. كما تعكس هذه الوثيقة خوف النظام من الاضطرابات الاجتماعية، فضلاً عن خوفه من أنشطة وحدات المقاومة. (انظر الملحق الرابع)
أبرز سمات انتفاضة 2026
تزايد الكراهية الداخلية للنظام:
وبحسب التقييمات المنسوبة إلى كبار مسؤولي النظام، بمن فيهم أمين مجلس الأمن القومي، فقد وقعت احتجاجات في أكثر من 400 مدينة، وأكثر من 100 موقع في طهران، ونحو 1000 موقع على مستوى البلاد، مما يشير إلى انتشار جغرافي واسع للاضطرابات وتزايد المعارضة المجتمعية.
تحرير بعض المدن مؤقتاً من قبل الشعب:
خلال الانتفاضة، أفادت التقارير بأن المتظاهرين سيطروا مؤقتًا على أجزاء من عدة مدن، وهو ما يمثل تطورًا ملحوظًا مقارنةً بحركات الاحتجاج السابقة. وتشمل المواقع المذكورة: ملكشاهي وآبدانان (محافظة إيلام)، ومرودشت (محافظة فارس)، وأجزاء من كرج (غرب طهران)، ورشت (محافظة جيلان)، ومناطق داخل محافظة أصفهان.
شعب مستعد للرد
من الظواهر الجديدة في انتفاضة 2026 في إيران، استعداد الشعب، ولا سيما الشباب، لمواجهة القوى القمعية. فقد زاد القمع الوحشي والقتل الجماعي من الرغبة في المقاومة. لذا، فبينما لم تكن الاحتجاجات الجماهيرية ممكنة، تستمر أشكال المواجهة الأخرى. وقد تفاقمت الأسباب الجذرية للانتفاضة.
ظهور الأنماط التنظيمية:
تصف شهادات شهود عيان تشكيل مجموعات منسقة على الخطوط الأمامية لتسهيل حركة الحشود والتفاعل مع قوات الأمن. وجاء في تقرير شاهد عيان من مشهد: “كانت طريقة المواجهة المعتادة لدى الناس تتمثل في مجموعة من خمسين شخصًا في المقدمة. كانوا يفتحون الطريق؛ هؤلاء هم من يكسرون الصفوف ويتمتعون بمهارة عالية… لقد كانوا حقًا قلب الحشد؛ وعندما يُضرب هؤلاء القلب، يفقد الحشد قوته ويتفرق”.
وجاء في تقرير من بندر عباس: “في البداية، لم نكن حتى 20 شخصًا، ولم يكن أحد يعرف ماذا يفعل. وفي غضون دقائق من بدء التحرك، صدقوني، وصلنا إلى 1000 شخص”.
زيادة تقبّل المخاطر:
تشير التقارير إلى تزايد استعداد المتظاهرين لتحمّل المخاطر الشخصية والانخراط في مواجهة شاملة مع القوات القمعية، رغم استمرار استخدام القوة المميتة. وجاء في أحد التقارير: “في أصفهان، تودع أم وابنتاها بعضهنّ كل يوم، متوقعات الاستشهاد. وعلى مدى يومين متتاليين، أصيبت الابنتان بطلقات الخرطوش، ومع ذلك انضممن إلى الانتفاضة في اليوم التالي”.
ضرورة الدفاع عن النفس:
في عشرات التقارير الواردة من مدن مختلفة، ولا سيما المدن أو المناطق التي حررها الشعب مؤقتًا، ورد أن قوات الحرس تمكنت من دحر المتظاهرين الشباب عبر إطلاق النار عليهم وارتكاب مجازر جماعية. وبعد أن شهد المشاركون الشباب في الانتفاضة مقتل العديد من أصدقائهم، خلصوا إلى أن السبيل الوحيد لمواجهة الحرس المدجج بالسلاح هو الكفاح المنظم والدفاع المسلح عن النفس، وذلك لمنع مذبحة الشعب وتحرير المدن من قبضة قوات الاحتلال القمعية.
وجود مقاومة منظمة – الدور الرئيسي لوحدات المقاومة
أبرزت الانتفاضة الدور المحوري للتنظيم في مواجهة جهاز الدولة المُسلّح بكثافة. ويُميّز بروز الشباب الثوار كقوة رئيسية هذه الاحتجاجات عن سابقاتها. وفي هذا السياق، لعبت شبكة منظمة مجاهدي خلق داخل إيران، ولا سيما وحدات المقاومة، دورًا حيويًا في تنظيم وتنسيق وتوجيه الاحتجاجات نحو المطالبة بإنهاء الديكتاتورية، فضلًا عن الحفاظ على زخمها واستمرارها، وأخيرًا، في كثير من الأحيان، حماية المتظاهرين من خلال مواجهة القوات القمعية.
لقد دفعت تجربة انتفاضة يناير المشاركين إلى إدراك الحاجة إلى تحسين التنسيق والهيكلة والاستمرارية لمقاومة القمع.
هناك العديد من الحالات التي دفعت فيها وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الثمن الأغلى وضحّت بحياتها من أجل الحرية أثناء الانتفاضة.
نعيم عبد اللهي ، 34 عاماً، أستاذ في القانون، وعضو في وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، هو أحد هذه الأمثلة.
اكتسب نعيم خبرة خلال مشاركته في انتفاضات أعوام 2017 و2019 و2022.
سُجن وطُرد من الأوساط الأكاديمية لتنظيمه الطلاب، لكنه لم يتوقف عن المقاومة.
لعب دوراً قيادياً خلال انتفاضة يناير 2026 في
طهران، وقُتل برصاص النظام الإيراني في 8 يناير 2026.
زهرة (راها) بهلولي بور ، 18 عامًا، طالبة تخصص اللغويات في جامعة طهران، جسدت شجاعة جيل زد الإيراني.
كانت زهرة ورفاقها من المناضلين من أجل الحرية أعضاء في شبكة وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، والتي كانت نشطة للغاية خلال الانتفاضة الإيرانية.
لعبت دورًا رئيسيًا خلال انتفاضة يناير 2026 في
طهران، وقُتل برصاص النظام الإيراني في 8 يناير 2026.
ما الذي ينتظرنا؟
تمثل البيئة التي أعقبت أحداث 28 ديسمبر قطيعة جذرية مع الوضع الراهن السابق. ويبدو أن العودة إلى ظروف ما قبل الانتفاضة أمر مستبعد بالنسبة للمجتمع وللسلطة الحاكمة على حد سواء، وذلك لسببين.
تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية كأساس هيكلي
لا تزال الصعوبات الاقتصادية والتضخم اللذان أشعلا فتيل الانتفاضة قائمة، وتشير الأدلة المتاحة إلى أن السلطات تفتقر إلى القدرة على معالجة حتى أبسط المظالم الاجتماعية والاقتصادية. ونتيجة لذلك، تبقى العوامل الهيكلية المسببة للسخط الشعبي راسخة، ومن المرجح أن تتفاقم مع مرور الوقت.
وقد تفاقمت حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الكامنة في المجتمع الإيراني بسبب الخسائر الكبيرة في الأرواح، وتفاقم المظالم، والذاكرة الجماعية للعنف.
المقاومة المنظمة مجربة في المعارك
إن وجود شبكة مقاومة منظمة – اكتسبت خبرة تشغيلية كبيرة من خلال المواجهة المستمرة مع الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات الأمنية الأخرى – يشكل قوة مستمرة وقابلة للتكيف ضمن مشهد الاحتجاجات.
لا مفر للنظام من البقاء
يشبه الوضع الراهن المرحلة الأخيرة من حكم الشاه، الذي انهار في نهاية المطاف بعد نحو 18 شهراً من الاضطرابات المستمرة. ورغم اختلاف السياقات التاريخية، فإن هذه المقارنة تؤكد احتمالية استمرار حالة عدم الاستقرار لفترة طويلة، ما قد يؤدي إلى تغييرات سياسية عميقة.
دور المجتمع الدولي
إن مسؤولية المجتمع الدولي واضحة. فلنقف في الجانب الصحيح من التاريخ، إلى جانب شعب يدفع ثمن الحرية بدمائه، وذلك باتخاذ الخطوات التالية.
1. رفع تكلفة القمع من خلال العقوبات الموجهة، وخاصة عن طريق وقف صادرات النفط.
2. يجب السعي إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم ضد الإنسانية قانونياً. يجب طرد عملاء الأمن التابعين للنظام.
3. الاعتراف بحق الشعب والشباب في مقاومة ومواجهة الحرس الثوري الإيراني.
الفترة الانتقالية
يمكن أن يتم نقل السيادة من الديكتاتورية إلى الشعب بطريقة منظمة وسلمية وديمقراطية وقائمة على القانون، لأنه يوجد إطار سياسي وتنفيذي “لليوم التالي”، وهذا بالضبط ما أعده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لسنوات.
تبنى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية خططاً واضحة وعلنية وملزمة للفترة الانتقالية وإرساء السيادة الشعبية. وبموجب هذه الخطط، سيتم تشكيل حكومة مؤقتة فور الإطاحة بالنظام لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لاختيار الجمعية التأسيسية في غضون ستة أشهر كحد أقصى.
وبمجرد انعقادها، يتم نقل جميع السلطات السياسية إلى ممثلي الشعب المنتخبين، الذين سيختارون الحكومة الانتقالية النهائية ويصيغون دستور جمهورية إيران الجديدة ويطرحونه للاستفتاء.
تم التصديق على المبادئ الأساسية لإيران المستقبلية، بما في ذلك المساواة الكاملة بين الجنسين في جميع جوانبها، وفصل الدين عن الدولة، والاعتراف بحقوق القوميات، بما في ذلك الحكم الذاتي لكردستان إيران، واستقلال القضاء، وحرية الأحزاب.
هذا البرنامج ليس مجرد برنامج نظري، بل يستند إلى قاعدة اجتماعية واسعة للمقاومة وشبكة ضخمة تضم آلاف الخبراء والأكاديميين والمهنيين في إيران وخارجها. وتعمل فرق عمل متخصصة في مجالات الاقتصاد والقانون والطاقة والتعليم والصحة والبيئة وإعادة بناء المؤسسات والعدالة الانتقالية والأمن، على قدم وساق للتحضير للتنفيذ، لكي تدخل إيران ما بعد الديكتاتورية عهداً جديداً دون فراغ في السلطة أو عدم استقرار.
تحظى هذه الرؤية بتأييد أكثر من 4000 برلماني و125 رئيس دولة وحكومة سابقين حول العالم. ولن يكون انتقال إيران إلى جمهورية ديمقراطية قفزة في المجهول، بل خطوة واعية نحو الاستقرار والحرية وسيادة القانون.
الملحق الأول
توجيه سري للغاية صادر عن مجلس الأمن القومي
مقتطفات من الوثيقة السرية للغاية المذكورة أعلاه
وزارة الداخلية – مجلس الأمن القومي – 13 إسفند 1399 (3 مارس 2021)
أيها المحافظون ورؤساء مجالس الأمن الإقليميون المحترمون في جميع أنحاء البلاد،
تجدون طيا جداول مستويات إنفاذ القانون والأمن الأربعة، بما في ذلك تعريفاتها، والسلطة المختصة بتحديدها، وواجبات وسلطات الوكالات ذات الصلة، كما أبلغ بها المجلس الأعلى للأمن القومي.
…تم إعداد الجداول المذكورة وتوحيدها في جلسات متعددة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، بحضور مسؤولين وممثلين عن جهات عسكرية ومدنية، بما في ذلك أمانة المجلس. ثم رُفعت النسخة النهائية إلى مكتب الولي الفقية لإبداء ملاحظاته، وكتب سماحته: ” في الوقت الراهن، ينبغي نشر هذه النسخة لمدة عامين ” .
مقتطف من الوثيقة أعلاه
الحالة: وضع إنفاذ القانون
التعريف: حالة تعطل فيها الأمن العام بسبب حوادث أو تهديدات أمنية…
السلطة المسؤولة: القيادة في المستويين أ و ب هي مع NAJA ، وفي المستوى ج مع IRGC .
الجهات الداعمة: الحرس ووزارة المخابرات (VAJA)
الحالة الأمنية: وضع أمني (غير مسلح)
السلطة المسؤولة: القيادة في المستويين أ و ب هي مع NAJA ، وفي المستوى ج مع IRGC .
الجهات الداعمة: الحرس و VAJA
الحالة الأمنية: وضع أمني (مسلح) السلطة المسؤولة: الحرس
الجهات الداعمة: الحرس ، والباسيج ، والمنظمات العسكرية والمدنية الأخرى ذات الصلة
مقتطف من الوثيقة أعلاه
الاعتبارات الرئيسية في حالة الأمن المسلح
أمام المحافظة والمركز
مقرات علي ، وكذلك مقر أمن ثار الله ، حضرة أبو الفضل
إن المقر الرئيسي ، والمقر الإقليمي لحمزة والقدس ، أو بأمر من القائد العام للحرس، ملزمة بفرض قيود على الإنترنت (قطع الاتصال أو إبطائه، وما إلى ذلك) في المناطق التي تشهد اضطرابات.
الملحق الثاني
تسجيل صوتي للجلسة الثانية لمجلس الأمن الإقليمي في عام 1404 – 28 أبريل 2025
نص الملف الصوتي كالتالي:
الجلسة الثانية لمجلس الأمن الإقليمي في عام 1404 – 28 أبريل 2025
في بداية الجلسة، سنكون في خدمة السيد المحافظ، بإذن الله، لتقديم الموضوع، مع الصلاة على محمد وعلى آل محمد.
الحاكم محمد صادق معتمديان:
بسم الله الرحمن الرحيم. نود أيضًا أن نعرب لكم عن خالص شكرنا وامتناننا بحضور حضرة حجة الإسلام والمسلمين، ومعالي السيد الخطيب، وزير المخابرات، والنواب والوفد المرافق. إن حضوركم شرف لي في المجلس، وأود أن أتقدم لكم بجزيل الشكر. اسمحوا لي في البداية أن أقدم لكم أعضاء المجلس. ثم هناك بعض النقاط، وإذا واجهتكم أي مشكلة، فسأتواصل معكم لاحقًا بإذن الله.
العميد حسن زاده، قائد فيلق حضرة رسول الله،
السيد راستكار، أنت تعرفه بالفعل.
السيد خوش اقبال، العضو السابق في وزارة المخابرات، ونائب المحافظ والقائد الخاص لطهران.
السيد سليمانبور هو نائب المحافظ ومحافظ شهر ري.
السيد توكلي، محافظ شميرانات،
السيد عالمي، نائب مدير منظمة الإذاعة والتلفزيون ومدير شبكة طهران، القناة الخامسة في طهران،
حضر الاجتماع الأول العميد بيجي، مدير المخابرات في قاعدة ثار الله وزميله في الوزارة، الدكتور وزيري، نائب المدعي العام في طهران.
السيد افتخاري، رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة،
السيد شاهكرمي، نائب وزير العدل، وأنتم تعرفونه بالفعل.
العميد ولي زاده، قائد وحدات الحرس في مدن المحافظة،
السيد سادات، المدير العام للأمن،
السيد أمير… الحريري، نائب رئيس الاستخبارات في جيش الجمهورية الإسلامية،
العميد. العميد القاسی مهر قائد شرطة شرق طهران
العميد عزيزي، قائد قوة شرطة غرب طهران،
العميد محمديان، قائد طهران الكبرى
السيد نايبي، رئيس الأمن في مكتب المحافظ،
وأنا معتمديان، في البداية، أود أن أعرب عن شكري لجهود مجلس الأمن الإقليمي، الحمد لله، فهم مديرون وقادة أكفاء، ففي العام الماضي، على الرغم من أن تقديرات جميع الأجهزة الأمنية في البلاد أشارت إلى احتمال حدوث أزمة في الأشهر الأخيرة من العام، إلا أنه بفضل المعلومات الاستخباراتية التي حصلنا عليها من طهران، والتعاون الجيد، والتدابير الاستباقية، تم احتواء أربع أو خمس أزمات فقط.
أشكر وأقدر للدكتور معتمدي تقديمه ملخصاً للموضوع.
ما قاله وزير الإعلام كان قيماً للغاية. لقد قرأتم في التقرير، وذكر أعضاء المجلس أيضاً، أن التعاون بين أعضاء المجلس وبينكم بصفتكم وزيراً للمخابرات، كان على أعلى مستوى منذ بداية الثورة.
أود أن أشكركم على تعاونكم.
فيما يتعلق بتهديدات عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026)، في مختلف المجالات، توقعنا سيناريوهات مختلفة في كل من وزارة المخابرات، والحرس، وقاعدة ثار الله، وقوات الأمن الداخلي، والسلطة القضائية. وقد عقدت قاعدة ثار الله مؤخرًا، إن لم تخني الذاكرة، اجتماعًا مثمرًا مع جميع الجهات الأمنية بحضور العميد باقري، والعميد سلامي، والعميد رادان، وتم خلاله استعراض شامل لأحداث العام الماضي وبرامج عام 1404. ونحن على أتم الاستعداد لها. شكرًا لحضوركم، وأود أن أختتم الاجتماع. نأمل أن نلتقي مجددًا الأسبوع المقبل. العميد بيجي…
الملحق الثالث
الوثيقة السرية لمقر قيادة ثار الله
الوثيقة السرية لقيادة ثارالله ، المؤلفة من 129 صفحة و 10 فصول ، أن ثارالله هي أهم مركز قمع على المستوى الوطني، إذ تسيطر على منطقة العاصمة، بما في ذلك محافظتي طهران وألبرز . ويُبين محتوى هذه الوثيقة أن هذه القيادة درست جميع جوانب البلاد بدقة متناهية لمنع أي انتفاضة، لكنها لم تُفلح. (بعض صفحات الوثيقة مع نصوصها مُدرجة أدناه).
” خطة طهران الأمنية الشاملة ” – مقر ثار الله، خريف 2024
في قسم من وثيقة مقر حركة ثار الله بعنوان “خطة السيطرة على الجماعات الاجتماعية المزعزعة وإدارتها”، تم تحديد الجماعات الرئيسية التي تُعتبر العدو الأول للنظام. ووفقًا لهذا التعريف، فإن أعضاء منظمة مجاهدي خلق ، بالإضافة إلى أفراد أسر من أعدمهم النظام، هم من ضمن هذه الجماعات.
يُعتبرون أعداءً من الدرجة الأولى لهذا النظام، وقد وُضعت خطط قمعية إجرامية للسيطرة عليهم. (بعض صفحات الوثيقة مع نصوصها مُدرجة أدناه).
في قسم من وثيقة مقر ثار الله بعنوان “خطة السيطرة على الجماعات الاجتماعية عالية الخطورة/المزعزعة للاستقرار وإدارتها”، تم تحديد الجماعات الرئيسية التي تُعتبر أعداء النظام الأول. ووفقًا لهذا التعريف، يُعتبر أعضاء منظمة مجاهدي خلق ، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين الذين أُعدم أحد أقاربهم على يد النظام ، أعداءً من المستوى الأول لهذا النظام، وقد وُضعت خطط إجرامية قمعية لمراقبة هؤلاء الأفراد والسيطرة عليهم.
بعض صفحات الوثيقة، بالإضافة إلى نصوصها، متوفرة أدناه.
مقتطف من الوثيقة أعلاه
خطة للسيطرة على وإدارة الجماعات الاجتماعية عالية الخطورة/المُخلّة بالنظام
المادة 1: الأهداف والغايات
A – هدف:
لتعزيز الرقابة الاستخباراتية والوعي الظرفي (البيئي والعملياتي/الموضوعي والفردي) ضمن النطاق الإقليمي لمقر قيادة سر الله في طهران .
B – الأهداف:
1. تهدف هذه الإجراءات والأساليب إلى تلبية متطلبات الاستخبارات من أجل الإدارة السليمة والفعالة للجماعات عالية الخطورة/المزعزعة للاستقرار.
2. التكامل والتنسيق الاستخباراتي بين مقر ثار الله في طهران وجهاز ناجا لإدارة الجماعات عالية الخطورة/المزعزعة للاستقرار.
3. إنشاء قاعدة بيانات استخباراتية مشتركة شاملة بين مقر ثار الله في طهران وجهاز الأمن الوطني (NAJA) لزيادة الهيمنة الاستخباراتية على الجماعات عالية الخطورة/المزعزعة للاستقرار داخل نطاق الولاية القضائية الإقليمية.
4. التنبؤ بالأعمال المناهضة للأمن التي تقوم بها الجماعات عالية الخطورة/المخربة، ومنعها، والكشف عنها، وتحييدها ضمن نطاق الاختصاص الإقليمي للمقر الرئيسي.
5. التفاعل والتنسيق في تبادل الأخبار والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالجماعات عالية الخطورة/المزعزعة للاستقرار.
المادة 2: مستويات الأمن للجماعات عالية المخاطر/المُعطِّلة
• المستوى الأول:
• الأفراد الذين أدانتهم محاكم الثورة بارتكاب جرائم منظمة وجرائم تتعلق بالأمن، أو بارتكاب أفعال مرتبطة بجماعات فصائلية/منظمة ونشاط معادٍ للثورة.
• أنصار ومتعاطفون ومتعاونون تائبون، إلخ، مع الجماعات المسلحة المعادية للنظام والحركات السلفية التكفيرية.
• أفراد الأسرة المباشرون والأقارب المقربون لعناصر الجماعات المعادية للثورة، وكذلك عائلات الأعضاء الذين تم إعدامهم من هذه الجماعات.
المادة 3: الأنشطة الرئيسية والأساسية للسيطرة على الجماعات عالية الخطورة/المُعطِّلة ومراقبتها بناءً على المستوى الأمني
✅ تدابير الرقابة والمراقبة للأفراد ذوي الخطورة العالية/المثيرين للاضطرابات من المستوى الأول:
1. جمع المعلومات الأولية، بما في ذلك: (سجلات الهوية، تاريخ النشاط المتعلق بالمجموعة، تاريخ العمليات الميدانية).
2. المراقبة الدورية للأهداف بناءً على المعلومات التي تم جمعها مسبقاً وتحديث قاعدة بيانات الاستخبارات. ويشمل ذلك:
• مراقبة سجلات المكالمات الهاتفية وأرقام الأفراد ذوي الصلة بناءً على تكرار المكالمات.
• مراقبة أنشطة الهدف في الفضاء الإلكتروني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ إصابة/اختراق هاتف الهدف المحمول؛ والتسلل إلى الشبكات الاجتماعية واختراقها.
• تنفيذ عمليات خاصة بالشخصيات المهمة على أرقام هواتف الهدف.
• إجراء عمليات إلكترونية على حسابات البريد الإلكتروني للأفراد.
• المراقبة الدورية للرسائل النصية (SMS) الخاصة بالهدف.
• المراقبة التقنية لخطوط الهاتف الخاصة بالهدف وخطوط الهاتف الخاصة بالشركاء المباشرين (المادة 25) .
• الرصد البيئي (الأنشطة الميدانية، والزملاء، والزوار، وما إلى ذلك).
• مراقبة السفر الداخلي والمغادرات الدولية.
• مراقبة الحسابات المالية.
• مراقبة الظروف المعيشية للشخص المستهدف (التغيرات الملحوظة في نمط الحياة).
• مراقبة حالة أفراد الأسرة المباشرين والمعالين من حيث: (الجوانب الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والاقتصادية والثقافية).
• تتبع لوحة ترخيص المركبة الخاصة بالفرد من خلال أنظمة التعرف على اللوحات.
• مراقبة النشاط والتواجد أثناء التجمعات والاضطرابات وأعمال الشغب والاضطرابات وما إلى ذلك، باستخدام الوسائل التقنية (نظام الجمال).
3. تجنيد مصدر أو مخبر قريب من الهدف (المنزل، مكان العمل، العائلة).
4. تركيب معدات المراقبة التقنية في مكان العمل والمنزل في حالة اكتشاف أي نشاط يخل بالأمن.
5. تنفيذ إجراءات استخباراتية (استدعاء، اعتقال، تفتيش/بحث المواقع ذات الصلة، إلخ) في حالة اكتشاف نشاط يخل بالأمن.
الملحق الرابع:
المرونة “السرية للغاية” …
تُظهر هذه الوثيقة، من جهة، أن المجلس الأعلى للأمن القومي التابع للنظام قد قيّم التهديد الذي تُشكّله تقلبات سعر الصرف باعتباره السبب الأهم للاستياء الشعبي، ومع ذلك فهو عاجز عن السيطرة عليه . كما تعكس الوثيقة مخاوف النظام من الاضطرابات الاجتماعية ، فضلاً عن مخاوفه من أنشطة وحدات المقاومة . (تُقدّم أدناه بعض صفحات الوثيقة مع نصوصها).
سري للغاية
7. تجنب تنفيذ أي خطة تثير التوتر (في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية والرياضية والفنية وما إلى ذلك) داخل المجتمع.
الإجراءات المتخذة: تُنفذ معظم خطط التنفيذ على مستوى المحافظات بناءً على توجيهات وطنية. لذا، يجب السعي لمنع تنفيذ الخطط التي تُثير التوتر والتواصل بشأنها على المستوى الوطني. إن ما يُسبب حاليًا أكبر قدر من الاستياء الشعبي هو قلق الناس وإحباطهم من التقلبات المتكررة في سعر الصرف ، وما يترتب عليها من اضطراب في الأسعار في السوق، الأمر الذي أثر على مجالات أخرى كالثقافية والاجتماعية والسياسية والرياضية وغيرها.
38. إدارة ومراقبة السخط الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية
الإجراءات المتخذة: تلقي بلاغات الشكاوى ومتابعتها عبر الجهات المختصة؛ إعداد “خريطة الشكاوى” الخاصة بالمحافظة وإرسالها إلى المسؤولين؛ عقد جلسات للجان المختصة ومتابعة كل حالة على حدة؛ والتواجد الدائم في الهيئات التنفيذية ذات الصلة؛ صياغة مبادئ توجيهية لتتبع الشكاوى وتطبيقها بانتظام واستمرار. وبفضل هذه الإجراءات، لم تظهر أي حالات جوهرية في المحافظة، أو تمت معالجتها في أسرع وقت ممكن.
42. تعزيز الرقابة الاستخباراتية على تحركات الجماعات عالية الخطورة ومواجهة أنشطة خلايا المنافقين ( مصطلح ازدرائي يستخدمه النظام لوصف منظمة مجاهدي خلق ) ووحدات المقاومة، فضلاً عن الجماعات المناهضة للنظام والجماعات المعادية للثورة، من قبل مجتمع الاستخبارات.
الإجراءات المتخذة: تشمل جدول الأعمال تلقي وإصدار تنبيهات حالة التأهب ومنع أي تحركات محتملة، وطرح الموضوع في اجتماعات لجنة الأمن ومجلس الأمن الإقليمي، والتخطيط لتدابير الرقابة والمراقبة الدورية. وبفضل عقد اجتماعات تنسيقية منتظمة بين أجهزة الاستخبارات وفرق العمل التابعة لها، تم توزيع المهام بشكل مناسب بين الأعضاء. ونتيجة لذلك، بالإضافة إلى تعزيز التفوق الاستخباراتي، تتم مراقبة الخلايا والشبكات والأفراد المرتبطين بها بشكل فعال.
الملحق الخامس:
حقائق حول جرائم الحرس الثوري الإيراني ضد الإنسانية
الهجمات على المستشفيات و”القضاء” على الجرحى
وردت تقارير عن هجمات شنتها قوات النظام القمعية على المستشفيات واختطاف متظاهرين مصابين من المراكز الطبية. ومن بين هذه الهجمات، هجوم نفذته قوات القمع على مستشفى مالكشاهي . كما وردت تقارير عن إطلاق النار على الجرحى من مسافة قريبة ، سواء في الشوارع أو داخل مرافق العلاج .
قتل المتظاهرين على يد عملاء متغلغلين بين الحشود
تشير تقارير من مدن إيرانية مختلفة إلى أن عناصر الأمن التابعة للنظام، الذين تمركزوا بين الحشود بملابس مدنية وبشكل سري ، كانوا يحددون هوية الأفراد النشطين ثم يطلقون النار عليهم من الخلف أثناء المظاهرات. وقد أقر خامنئي نفسه، في خطابه بتاريخ 12 بهمن (1 فبراير) ، بهذه الجريمة بشكل غير مباشر.
العمى الناجم عن إطلاق النار بالرصاص
أفاد موظف في عيادة طب العيون بطهران أن أكثر من 3000 حالة إصابة بالعمى الجزئي أو الكلي ، بما في ذلك فقدان البصر في عين واحدة أو كلتيهما، ناجمة عن إطلاق رصاص الخرطوش على المتظاهرين في طهران. وفي مستشفى الفارابي وحده، سُجّلت 1100 حالة عمى. ولتجنب اعتقالهم من قبل قوات الأمن، يُنقل المصابون إلى المستشفى ويُجرى لهم عمليات جراحية بأسماء مستعارة.
نقل الجثث بشاحنات مبردة
بحسب تقارير من مقابر المدن الكبرى، ونظرًا لكثرة الشهداء، تُنقل الجثث بشاحنات مبردة . وفي كهريزك ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور عديدة لشاحنات مبردة تحمل أعدادًا كبيرة من الجثث. وفي مدن أخرى، امتلأت المقابر بجثث قتلى قوات الحرس الثوري الإيراني.
فرض رسوم على عائلات القتلى مقابل الرصاص
استناداً إلى رواية مواطن إيراني:
سمعتُ هذا الصباح نبأً مفجعاً للغاية. إحدى زميلاتي… إحدى بناتنا، زميلة أطفالي في العمل، أُصيبت برصاصة في إيران. قُتلت. جرّها زوجها مسافة طويلة وأعادها إلى المنزل. ثم، عندما اتصل به أصدقاؤه… سألوه لماذا لم يأخذها إلى المستشفى أو المشرحة. قال: ألم تروا ما حدث لصديقتنا الأخرى؟ في إيران، يتقاضون 500 مليون تومان عن كل رصاصة ، بالإضافة إلى علبة حلوى. ثم يضعون أمامك استمارتين. يطلبون منك ملء إحداهما، حيث يجب أن تكتب أن فقيدك – اكتب اسمه الكامل – كان عضواً في قوات الباسيج وأن “المشاغبين” قتلوه. أما الاستمارة الثانية فتحتوي على أسماء ثلاثة معتقلين، ويطلبون منك أن تقول إن هؤلاء الأشخاص قتلوا طفلك وأنك تسعى لتحقيق العدالة. لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الحقد… هذه الوقاحة. إلى أي مدى؟ إلى أي مدى؟
استخدام المرتزقة التابعين لحرس النظام الإيراني
تشير التقارير الواردة من مدن مختلفة إلى أن حرس النظام الإيراني، من أجل إطلاق النار بحرية على السكان المحليين، استخدم مرتزقته بالوكالة، بما في ذلك قوات الحشد الشعبي العراقية، والفاطميون الأفغانيون، وحزب الله اللبناني، ومرتزقة الحوثيين من اليمن، والزينبيون الباكستانيون.
تضليل شعارات الناس من قبل استخبارات الحرس
بحسب عشرات التقارير الواردة من مدن مختلفة، حاولت بعض المنظمات داخل الحرس وقوات الباسيج تحويل مسار الاحتجاجات بعيدًا عن التركيز على خامنئي من خلال ترديد شعارات مثل “يحيا الشاه” أو “البهلوي عائد”.
ويذكر أحد شهود العيان من ساحة هفت حوض في نارمك (شرق طهران) أنه عندما كان الحشد يهتف “الموت لخامنئي”، بدأ العديد من الأفراد بملابس مدنية يهتفون “يحيا الشاه”، وهاجموا بسكين شخصًا كان يحاول بنشاط قيادة هتاف “الموت لخامنئي”.
وذكر تقرير آخر من أراك أن العديد من الأفراد هتفوا “يحيا الشاه” في الساحة الرئيسية للمدينة، ولم تفعل القوات القمعية شيئاً حيالهم.
وذكر تقرير آخر من طهران أن العناصر الذين أطلقوا النار على المتظاهرين في مقدمة الحشد لم يتدخلوا في شؤون العديد من الأفراد الذين كانوا يهتفون لصالح الشاه.
إطلاق النار على الناس بالرشاشات
أفادت التقارير بانتشار مركبات مدرعة مزودة برشاشات في مواقع استراتيجية وساحات رئيسية في مدن كبرى مثل طهران وشيراز وأصفهان وتبريز ومشهد. كما وردت أنباء عن إطلاق نار من رشاشات على المتظاهرين في مدن إيرانية متفرقة. وفي بعض المدن، استُخدمت أسلحة شبه ثقيلة، مثل رشاش دوشكا الثقيل، لإطلاق النار على المدنيين.
الملحق السادس
مخطط تسلسل القيادة لقمع الانتفاضة
يتبوأ علي خامنئي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة للنظام الديني، قمة جهاز القمع. وفي مكتبه، يتولى مكتب الأمن والاستخبارات ، برئاسة رجل الدين علي أصغر حجازي ، إدارة جميع شؤون الأمن في النظام.
وفقًا للمخطط أدناه، وضع علي خامنئي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التابعة للنظام ، والتي تتمحور حول الحرس، بهدف قمع الشعب الإيراني. وبناءً على التوجيهات الأمنية لمجلس الأمن القومي، تخضع كل من قيادة إنفاذ القانون ( فراجا ) ووزارة المخابرات ( فاجا ) لقيادة الحرس في ظل الظروف الأمنية الراهنة.
من المجلس الأعلى للأمن القومي ومجلس الأمن القومي التابعين للنظام جهتين مسؤولتين عن وضع السياسات وإصدار التوجيهات. كما تضطلع وزارة المخابرات وجهاز استخبارات الحرس بدور استخباراتي في عمليات القمع. ويتم التنسيق بين أجهزة القمع على مستوى المحافظات من خلال مجلس الأمن الإقليمي ، وعلى مستوى المقاطعات من خلال مجلس الأمن المحلي .
يتم توزيع هذه المواد من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – المكتب التمثيلي في واشنطن العاصمة. يعمل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – المكتب التمثيلي في واشنطن للبرلمان الإيراني في المنفى، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الذي يسعى إلى إقامة جمهورية ديمقراطية مبنية على فصل الدين عن الدولة وغير نووية في إيران.
اعتراف متأخر من داخل النظام: إيران تغرق في “البؤس” المطلق.. والاقتصاد يمول القمع والمجازر بدلاً من الخبز
في اعتراف نادر يعكس عمق الأزمة الوجودية التي يعيشها نظام الملالي، أظهرت تصريحات حديثة للمدعو “جواد إمام”، أحد المحسوبين على تيار ما يسمى بـ “الإصلاحيين”، الفجوة العميقة بين الواقع المعيشي للإيرانيين والدعاية الرسمية، حيث وصف الوضع الحالي للبلاد بأنه حالة من “البؤس” الصريح وليس مجرد “خلل” في المعيشة.
وفي فيديو نُشر بتاريخ 4 فبراير 2026 عبر منصة تليغرام تابعة للحكومة، جاء هذا التصريح ليفضح كيف أن الانهيار الاقتصادي والقمع وعمليات القتل الجماعي مترابطة هيكلياً في ظل حكم الولي الفقيه. وأشار التقرير إلى أن “بؤس المعيشة” لم يعد مبالغة بلاغية، بل هو النتيجة المباشرة لعقود من سوء الإدارة الممنهج ونهب الموارد العامة من قبل نظام خامنئي المعادي للإنسانية.
وثائق ميدانية تكشف ارتكاب الوحدات الخاصة جريمة بشعة في مدينة أردبيل عبر دهس المتظاهرين عمداً بالمدرعات، في تصعيد وحشي لقمع الانتفاضة الوطنية.
نهب الثروات لتمويل الإرهاب
أكد التقرير أن تقلص الموارد الوطنية ليس نتاجاً للعقوبات كما يزعم النظام، بل هو نتيجة “تحديد أولويات متعمد”. فقد قام النظام بتوجيه الثروة الوطنية نحو القمع، والطموحات النووية، والبرامج الصاروخية، وتصدير الإرهاب ، مما أدى إلى تجويع الملايين وتحويل حياتهم إلى صراع يومي من أجل البقاء.
الانتفاضة والمجازر
هذا “البؤس المعيشي” كان المحرك الأساسي للغضب الشعبي الذي أشعل انتفاضة وطنية في أكثر من 400 مدينة. وفي مواجهة مطالب الناس بالخبز والحرية، رد خامنئي باللغة الوحيدة التي يتقنها نظامه: القمع الوحشي، ونشر قوات الحرس لارتكاب مجازر ضد الشباب المحتجين تحت ذريعة “الأمن” وتصنيفهم كـ “أعداء”. وأشار التقرير إلى أن هذا العار سيبقى محفوراً في سجل خامنئي وعقيدة “ولاية الفقيه”.
كشفت صحيفة لوموند في تقرير صادم عن تشديد السلطات الإيرانية للضغوط الأمنية على الأطباء والكوادر الصحية الذين قدموا العلاج لجرحى الاحتجاجات، في محاولة لمحاصرة الحراك الشعبي.
أرقام كارثية: تضخم منفلت
عززت الأرقام الرسمية حقيقة هذا الانهيار، حيث أعلن البنك المركزي أن التضخم السنوي بلغ بنهاية يناير 44.2%، بينما سجل مركز الإحصاء 44.6%.
وسجل شهر “دي” (يناير 2026) أعلى قفزة تضخمية شهرية بنسبة 7.9%، وسط توقعات بأن يصل التضخم بنهاية العام إلى ما بين 47% و48%، مما ينذر بتهديد أشد خطورة على معيشة المواطنين.
خلص التقرير إلى أن وصف الأزمة بـ “البؤس” دقيق للغاية، في ظل نظام “يصنع الفقر عمداً” ثم يرد على الاحتجاجات الناتجة عنه بالمجازر، مطالباً الشعب بالطاعة والصمت في آن واحد.
EU Reporter: من المتوقع أن يتجمع نحو 100 ألف شخص في التجمع الحاشد لـ«إيران الحرة» في برلين
أفاد موقع “EU Reporter” الأوروبي في تقرير له يوم الخميس، بأن العاصمة الألمانية برلين تستعد لاستقبال حدث تاريخي غير مسبوق يوم السبت المقبل، حيث يُتوقع احتشاد نحو 100,000 شخص في مظاهرة كبرى دعماً للانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني، وفقاً لما أعلنته “لجنة التضامن الألمانية من أجل إيران حرة” (DSFI).
وأكد الموقع أن هذا التجمع، الذي يضم سياسيين ألمان من مختلف الأحزاب، سيكون “أكبر مظاهرة للإيرانيين في أوروبا” لدعم النضال من أجل التغيير الديمقراطي.
٧ فبراير ٢٠٢٦ — يستعد الإيرانيون للتظاهر في برلين دعماً لانتفاضة الشعب الإيراني، رافعين شعارات ترفض الديكتاتورية بكل أشكالها، سواء كانت نظام الشاه أو نظام الملالي، ومؤكدين على مطلب الجمهورية الديمقراطية.
الزمان والمكان: رمزية تاريخية
سيتوافد المشاركون إلى “بوابة براندنبورغ” (Platz des 18. März) يوم 7 فبراير، بدءاً من الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت وسط أوروبا.
وتتزامن المظاهرة مع الذكرى السنوية لثورة 1979 ضد النظام الشاه، وتأتي في ظل قمع مستمر داخل إيران، حيث وُجهت الاحتجاجات الوطنية بالقوة المميتة والاعتقالات الواسعة، مما أسفر عن مقتل الآلاف، بمن فيهم مئات النساء والأطفال.
تحالف دولي واسع: “لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه”
أشار “EU Reporter” إلى أن مظاهرة برلين تحظى بدعم تحالف واسع غير عادي يضم 344 منظمة وشخصية سياسية، بما في ذلك مجموعات الصداقة البرلمانية والنقابات العمالية وجهات المجتمع المدني من جميع أنحاء أوروبا، إلى جانب 312 جمعية إيرانية في القارة.
وتهدف المظاهرة إلى إعلاء صوت الإيرانيين الذين يرفضون كلاً من حكم الملالي والعودة إلى ديكتاتورية الشاه، رافعين شعار “لا لنظام الملالي ولا لنظام الشاه”.
وسيشدد المتحدثون، ومن بينهم شخصيات أمريكية وأوروبية وألمانية بارزة، على أن النظام في طهران، وإن كان قد ضعف بشدة، فلن يسقط من تلقاء نفسه، وأن التدخل العسكري الخارجي ليس حلاً.
الرسالة الواضحة: التغيير بأيدي الشعب
نقل الموقع عن لجنة التضامن الألمانية (DSFI) قولها: “الرسالة واضحة: التغيير الديمقراطي في إيران لا يمكن تحقيقه إلا من قبل الشعب الإيراني نفسه ومقاومته المنظمة داخل البلاد، التي تواجه القمع، بما في ذلك قوات الحرس”.
ويمثل الحضور القوي للمغتربين الإيرانيين والمواطنين الألمان تعبيراً مرئياً عن التضامن مع المحتجين الذين يخاطرون بحياتهم من أجل إيران حرة، ديمقراطية، وغير نووية.
٣١ يناير ٢٠٢٦ — تمثل هذه الخطة خارطة طريق لـ “إيران الغد”، حيث تدعو إلى إقامة جمهورية تعددية تستند إلى فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام، وإنهاء الاضطهاد القومي، وضمان إيران خالية من الأسلحة النووية.
تكريم الراحلة ريتا زوسموت
ذكر التقرير أن الحدث سيشهد تكريماً خاصاً للراحلة ريتا زوسموت، الرئيسة السابقة للبرلمان الألماني (البوندستاغ) والرئيسة الفخرية للجنة التضامن، التي كانت من الرعاة الأصليين لمظاهرة برلين وخططت للحضور شخصياً.
وفي بيان لها قبل وفاتها، أكدت زوسموت دعمها للمعارضة الديمقراطية قائلة: “النساء والرجال الشجعان في إيران يستحقون دعمنا الكامل. مقاومتهم مشروعة وضرورية ضد نظام لا يسمح بأي إصلاحات. نحن نرى في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وهو تحالف للقوى الديمقراطية المعارضة لأي شكل من أشكال الديكتاتورية، بديلاً ديمقراطياً”.
أكثر من 350 هيئة وشخصية دولية تدعم التظاهرة الكبرى من أجل إيران حرة في برلين
برلين– تشهد العاصمة الألمانية يوم السبت 7 فبراير/شباط 2026 تظاهرة دولية حاشدة دعماً للانتفاضة الشعبية في إيران، بمشاركة واسعة من الجاليات الإيرانية وأنصار الحرية، وبدعم أكثر من 350 هيئة ومنظمة وشخصية دولية من مختلف دول العالم.
ويأتي هذا الحراك الدولي في الذكرى السنوية لثورة عام 1979، حين انتفض الشعب الإيراني أملاً في تحقيق الديمقراطية والحرية عبر إسقاط ديكتاتورية الشاه، وهي الآمال التي سُرقت لاحقاً، بحسب منظمي التظاهرة، على يد ديكتاتورية الملالي التي فرضت واحداً من أكثر أنظمة القمع عنفاً في المنطقة.
وبحسب بيان مشترك صدر بهذه المناسبة، فإن التظاهرة تُنظَّم بدعم لجان برلمانية، واتحادات عمالية، ونقابات مهنية، وجمعيات مدنية، إضافة إلى بلديات ومحافظات ومجالس أقاليم ومدن، ونواب برلمانات من أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ودول أخرى.
ويرفع المشاركون في تظاهرة برلين شعار «لا للشاه! لا لنظام الملالي!»، في تأكيد على رفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء تلك التي حكمت إيران في الماضي أو التي تحكمها اليوم. كما يردّد المتظاهرون شعار «لا للحرب الخارجية ولا للمساومة – إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني»، داعين المجتمع الدولي إلى دعم نضال الإيرانيين بدلاً من سياسات الحرب أو التسويات مع النظام الحاكم.
وأشار البيان إلى أن هذا التجمع يهدف إلى لفت أنظار الرأي العام العالمي إلى المقاومة الشجاعة التي يبديها الشعب الإيراني في مواجهة القمع الوحشي، والاعتقالات، وأحكام الإعدام، وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة.
كما أكد منظمو التظاهرة أن الحراك في برلين يدعم المطالب الأساسية للشعب الإيراني، وفي مقدمتها احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين النساء والرجال، وفصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وضمان الحقوق الكاملة للقوميات المختلفة. وأوضح البيان أن هذه المطالب تشكّل جوهر الرؤية المطروحة من أجل إقامة إيران ديمقراطية.
وختم الموقعون على البيان بالتأكيد على تضامنهم الكامل مع الشعب الإيراني، ودعمهم لهذه التظاهرة ولمسيرة النضال الرامية إلى بناء إيران حرة، ديمقراطية، قائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
أسماء عدد من الجمعيات واللجان الموقّعة على البيان
اللجنة الدولية للبحث عن العدالة
اللجنة البريطانية من أجل إيران حرة – المملكة المتحدة
اللجنة البرلمانية الدولية من أجل إيران ديمقراطية – المملكة المتحدة
اللجنة الألمانية للتضامن من أجل إيران حرة – ألمانيا
اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية – فرنسا
اللجنة الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية – فرنسا
اللجنة الإيطالية للبرلمانيين والمواطنين من أجل إيران حرة – إيطاليا
اللجنة الإيطالية البرلمانية المشتركة من أجل إيران حرة – إيطاليا
أصدقاء كندا من أجل إيران ديمقراطية – كندا
منتدى برلمانيي دول الشمال الأوروبي – الدول الإسكندنافية
المجموعة الهولندية لأصدقاء إيران حرة – هولندا
اللجنة البولندية لأصدقاء إيران حرة – بولندا
اللجنة السويسرية للدفاع عن الديمقراطية والعلمانية في إيران – سويسرا
مجموعة دعم إيران حرة وديمقراطية – إستونيا
لجنة رؤساء البلديات من أجل إيران ديمقراطية – فرنسا
لجنة الأصدقاء الفرنسيين–الإيرانيين – فرنسا
الجمعية الحديثة لحقوق الإنسان – فرنسا
لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران – فرنسا
جمعية الأحرار المفكرين الدولية – هولندا
جمعية «لا تلمسوا قابيل» – إيطاليا
الاتحاد الإيطالي لحقوق الإنسان
الجمعية الوطنية للأنصار (البارتيزان) الإيطاليين
الكونفدرالية العامة الإيطالية للشغل
محافظة بيزارو–أوربينو – إيطاليا
مركز تطوير الديمقراطية – أوكرانيا
مؤسسة بيتر تاتشِل – المملكة المتحدة
جمعية السلام عبر الديمقراطية – المملكة المتحدة
الجمعية الأوروبية لتحرير العراق – المملكة المتحدة
مبادرة توسيع الديمقراطية المباشرة – هولندا
التحالف الدولي للنساء – الولايات المتحدة
مركز إدموند رايس – أستراليا
مؤسسة بيل كروز – أستراليا
اتحاد التعليم المستقل الأسترالي
شبكة كريستيان كروس لينك – أستراليا
باكس كريستي – أستراليا
مؤسسة سيدني للسلام – أستراليا
مركز دراسات السلام والنزاعات – أستراليا
مرسلو مركز العدالة والسلام – أستراليا
اتحاد عمال «دانسك ميتال» – الدنمارك
اتحاد عمال «دانسك فود وورك» – الدنمارك
الكونفدرالية الدنماركية للنقابات العمالية (FH)
اتحاد 3F (أكبر اتحاد عمالي في الدنمارك)
الكونفدرالية العامة للعمل الإيطالي (CGIL)
المركز السوري للأبحاث القانونية – ألمانيا
مؤسسة بوكر للاستشارات في شؤون حقوق الإنسان والمرأة – ألمانيا
جمعية مولانا لحقوق الإنسان والهجرة – الولايات المتحدة / اليمن
اللجنة العالمية لحكم القانون – ماركو بانيلا – إيطاليا
الجمعية الثقافية «Azione – مدينتنا كيراستا» – إيطاليا
الشبكة الإقليمية لمناهضة العنف – إيطاليا
المنتدى الديمقراطي لجنوب آسيا – البرتغال
جمعية التعاون الدولي «Arc Human Kind» – البرتغال
حزب «إيطاليا الحيّة» – فرع تورينو – إيطاليا
جمعية إيران حرة وديمقراطية – إيطاليا
المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني في كردستان – العراق
مؤسسة دراسات الشرق الأوسط بفرنسا: النظام الإيراني يزوّر الرأي العام عبر حسابات وهمية لتسويق ابن الشاه
كشف تقرير صادر عن “مؤسسة دراسات الشرق الأوسط في فرنسا” (FEMO)، بتاريخ 5 فبراير 2026، أن نظام الملالي يقف وراء حملات منظمة ومعقدة على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى ترويج دعم وهمي واسع لابن الشاه، مؤكدة أن تحقيقاتها أثبتت أن هذا الدعم لا جذور له في المجتمع الإيراني الحقيقي، بل هو صناعة استخباراتية.
الشعارات خرجت من “أقبية النظام” لا من الشوارع
أشار التقرير إلى أنه في يناير 2026، تم ضخ موجة من الفيديوهات والشعارات المؤيدة لـ أنصار الشاه في الفضاء الرقمي، مثل شعار “هذه المعركة الأخيرة، بهلوي سيعود”. لكن التحقيقات الجنائية الرقمية التي أجرتها المؤسسة أثبتت أن هذه المحتويات “لم تنبع من شوارع إيران، بل تمت إدارتها ونشرها انطلاقاً من البنية التحتية السيبرانية التابعة للنظام نفسه”.
واستناداً إلى تحقيقات مشروع “تريستون 71“، أوضح التقرير الآلية التقنية لهذا التزييف، حيث تبين أن مئات الحسابات التي تتقمص دور ” أنصار الشاه” على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، كانت تنشر محتوياتها عبر تطبيق يُدعى “إيران أندرويد”.
وأكدت المؤسسة أن هذا النوع من الوصول الرقمي غير متاح للمواطنين العاديين، بل يقتصر حصراً على عملاء النظام الذين يستخدمون ما يسمى بـ “الشرائح البيضاء” المتصلة بإنترنت حكومي غير خاضع للرقابة . وخلصت إلى أن هذه الحسابات ليست “عفوية”، بل يديرها عملاء المخابرات الذين يتظاهرون بدعم بهلوي لحرف مسار الانتفاضة الحقيقية ومصادرتها.
لوفيغارو: 95% من الشبكة “دمى جوربية”
واستشهدت المؤسسة بمقال نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أفاد بأن “شبكة بهلوي مبنية على حسابات مزيفة أو ما يعرف بـ (الدمى الجوربية – Sockpuppets)”، وهي هويات مختلقة تُستخدم لمحاكاة وجود حركة جماهيرية وهمية. وقدر التقييم أن أكثر من 95% من هذه الحسابات هي حسابات غير حقيقية.
وفيما يتعلق بالدوافع، نقل التقرير اعترافاً صريحاً لأحد رؤساء تحرير موقع “خبر أونلاين” التابع للنظام، قال فيه: “أعتقد أن السيد رضا بهلوي نفسه هو مشروع للجمهورية الإسلامية، والنظام يغذي هذه القصة؛ لأنه طالما هو موجود، فلن تتشكل أي معارضة جدية”.
يكشف تقرير Treadstone 71 عن تحليل تقني معمق للسلوك غير الأصيل المنسق عبر المنصات الرقمية، موثقاً كيفية استخدام الحرس الثوري لآليات التضخيم الزائف لاختراق وتوجيه السرديات المتعلقة بالملكية ورضا بهلوي.
تزييف الماضي لقتل المستقبل
اختتمت مؤسسة دراسات الشرق الأوسط تقريرها بالتأكيد على أن النظام يحاول “تزييف دعم للماضي” ( نظام الشاه) لحماية نفسه من مستقبل مرهون بالانتفاضات الشعبية ومطالب الحرية الحقيقية. وقالت بوضوح: “الشعارات كُتبت مسبقاً، والدعم كان مصطنعاً، والمستفيد النهائي من هذه العملية هو نظام الملالي نفسه”.
بالإضافة إلى 49 شخصاً لا يزالون مسجلين تحت بند “مصاب” دون حسم وضعهم
1.امرأة جريحة “مجهولة الهوية”
تاريخ المهمة: 9 يناير 2026
رمز سيارة الإسعاف: 6224
الاسم الكامل: مجهولة الهوية
عنوان موقع الحادث: تجمعات مستوصف المنطقة 7 / “نامجو” / بعد “خواجه نصير” / بجانب مسجد “بني هاشم” / رقم 350 / مستوصف “جرجان”
اسم المركز الطبي: مستشفى “إمام حسين”
تاريخ ووقت التسليم: الساعة 11:45 صباحاً
التفاصيل: سيدة كانت مارة في الطريق تعرضت لإصابة بطلق ناري، وتوجهت بنفسها إلى مستوصف “جرجان”. لم يكن قد تم السيطرة على النزيف؛ قمنا بتضميد الجرح والسيطرة على النزيف ونقلها للمستشفى.
2. رجل مجهول الهوية
تاريخ المهمة: 9 يناير 2026
رمز سيارة الإسعاف: 5113
الاسم الكامل: مجهول الهوية
عنوان موقع الحادث: تجمعات المستوصف / المنطقة 21 / “تهرانسر” / بوليفار “لاله” / ركن “كلها” / مستوصف “صاحب كوثر”
اسم المركز الطبي: مستشفى “فياض بخش”
تاريخ ووقت التسليم: الساعة 12:21 ظهراً
التفاصيل: رجل مجهول الهوية تم الإبلاغ عن إصابته بطلق ناري. عند الوصول، كان المصاب يعاني من علامات الصدمة (Shock) بسبب النزيف الحاد. تم تضميده على سرير المستوصف وهو يخضع حالياً للعلاج بالمحاليل الوريدية.
3. رجل مجهول الهوية
تاريخ المهمة: 9 يناير 2026
رمز سيارة الإسعاف: 6224
الاسم الكامل: مجهول الهوية
عنوان موقع الحادث: تجمعات مستوصف المنطقة 7 / مستوصف “جرجان”
اسم المركز الطبي: مستشفى “إمام حسين”
تاريخ ووقت التسليم: الساعة 11:45 صباحاً
التفاصيل: طلب المصاب المساعدة أمام مستوصف “جرجان” إثر إصابته بطلق ناري. تم نقله مع المصابة إلى مستشفى “إمام حسين” لمزيد من الفحوصات وفقاً للبروتوكول. رفض المصاب الإدلاء باسمه بسبب الخوف.
4.رجل مجهول الهوية
تاريخ المهمة: 8 يناير 2026
رمز سيارة الإسعاف: 4135
الاسم الكامل: مجهول الهوية
العمر: 40 عاماً
عنوان موقع الحادث: المنطقة / “تهرانبارس” / تقاطع “تيرانداز” / شارع 162 شرقي / رقم 150 / موقف سيارات (موقف السيارات) / مصابين (رجل وامرأة)
اسم المركز الطبي: مستشفى “دكتور سيد محمد باقر لواساني”
التفاصيل: مصاب مجهول الهوية عانى من توقف القلب والتنفس إثر إصابته بطلق ناري. نظراً لتوتر الوضع وعدم أمان الموقع، تم نقل المصاب بسرعة إلى سيارة الإسعاف وأجريت له عملية الإنعاش أثناء النقل حتى تسليمه للمستشفى.
5.رجل مجهول الهوية 20 عاما دون سوابق مرضية
(يعرّف نفسه باسم أمير حسين ولا يفصح عن هويته)
تاريخ المهمة: 8 يناير 2026
رمز سيارة الإسعاف: 3364
الاسم الكامل: مجهول الهوية (أمير حسين)
العمر: 20 عاماً
عنوان موقع الحادث: تجمعات “نازي آباد” / شارع “كودرزي” / زقاق “إيماني” / 4 مصابين
اسم المركز الطبي: مستشفى “بهارلو”
التفاصيل: شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، لا يعاني من أمراض سابقة. يعرف نفسه باسم امير حسين يرفض الإدلاء بهويته الكاملة. يشتكي من نزيف وثقب في منطقة الفخذ الأيسر ناتج عن طلق ناري. التقييم الأولي يشير إلى أن حالته مستقرة، ولم تثبت إصابته بصدمات في مناطق أخرى بعد فحص الجسم كاملاً.
6. رجل جريح مصاب بالطلقة مجهول الهوية
تاريخ المهمة: 10 يناير 2026
رمز سيارة الإسعاف: 4313
الاسم الكامل: مجهول الهوية
العمر: حوالي 33 عاماً
عنوان موقع الحادث: تجمعات المنطقة 13 / شارع “بيروزي” / بجانب محطة الوقود / شارع “مشايخي” / نهاية الزقاق / مقابل رقم 18
اسم المركز الطبي: مستشفى “إمام حسين”
تاريخ ووقت التسليم: الساعة 22:51 مساءً
التفاصيل: أفاد المتواجدون في الموقع بأن المصاب احتمى بهم قبل ثلاث ساعات إثر إصابته بطلق ناري، واتصلوا بالطوارئ عند تدهور حالته. تبين وجود صدمة (Trauma) في الرئة مع خروج الرصاصة من الطرف الآخر. تم إجراء ضماد ثلاثي الجوانب ونقله لمستشفى امام حسين.
أسماء 53 جريحاً آخرين بطلقات نارية
زهرا حسين نيا (20 سنة): إصابة في الرأس والكتف واليد اليسرى (8 يناير).
فريبا صحرايي (44 سنة): “تهرانبارس”، إطلاق نار في الساق (9 يناير)
3. فهيمه ساوالانيان (44 سنة): إصابة بطلق ناري في العين (10 يناير)
4.مهشيد فريدفر (57 سنة): مريضة قلب لديها دعامة؛
تعذر إجراء تخطيط قلب في قبو مقر شرطة المرور بسبب الزحام ونُقلت للإسعاف (10 يناير)
5.اعظم غنمي (43 سنة)مع مصابين آخرين، مصابة بالطلقة 10 يناير
31.مهدي كرمي راد (20 سنة):طلقات خرطوش في العين اليسرى (9 يناير)
32. محمد اصلاني (30 سنة): طلق ناري (10 يناير)
33. محمود اميني بويا (40 سنة):جروح ناتجة عن خنجر في البطن (10 يناير)
34. محمدرضا اميد مقدم (28 سنة) مع ثلاثة مصابين آخرين-10يناير
35. علي نامي (61 سنة):طلق ناري في العين والوجه (10 يناير)
36. رشيد عزيزي (38 سنة):طلق ناري في الفخذ الأيسر مع نزيف حاد (10 يناير)
37. منصور شفايي (60 سنة):طلق ناري وكسر في عظمة الفخذ (10 يناير)
38. مهران محمدي (23 سنة): طلق ناري (10 يناير)
39. محسن مريواني (43 سنة): طلق ناري في العين والوجه (10 يناير)
40. علي محمدي شناس (33 سنة) مع مصاب آخر – 10 يناير
41. حسين شوشي نسب (44 سنة):طلقات خرطوش (10 يناير)
42. فرزاد طباطبايي (34 سنة): طلق ناري في القدم اليسرى (10 يناير)
43. موسي خورشيدي (40 سنة): طلقات خرطوش في القدم اليسرى (10 يناير)
44. مرتضي ملك مطيعي (65 سنة): أصيب بطلقات خرطوش أثناء تواجده داخل مخبز؛ الرصاص تسبب في ثقوب في الذراع والظهر والكتف الأيسر (10 يناير)
45. مهدي بختياري (34 سنة):طلق ناري (10 يناير)
46. حسين محمدي (23 سنة): طلق ناري في فخذ القدم اليمنى (10 يناير)
47. تورج اخيرومي (52 سنة): طلقات خرطوش في القدم، اليد، وخلف الكتفين (10 يناير)
48. محمد سميعيان (33 سنة): طلق ناري في البطن وأسفل الجسم. (10 يناير)
توضيحات: تقرر نقل المصاب، لكنهم رفضوا ذلك قائلين إن هناك احتمالاً لحضور الشرطة في المستشفى، ولن نذهب إلى مستشفى حكومي. وبعد دقائق، عندما اطلعوا على أسعار المستشفى الخاص، قالوا سنذهب إلى المستشفى مع الإسعاف… وبسبب ضيق وظلمة الأزقة المؤدية لمنزل المصاب، تعذر دخول سيارة الإسعاف، كما أن ضيق وسوء حالة سلالم المنزل أدى إلى تأخير كبير في عملية النقل والتحريك… ونظراً لاضطرابات شبكة الإنترنت، واجهت عملية إرسال الملف صعوبة.
49. ابوالفضل ولي زاده صومعه (21 سنة):طلق ناري في الفخذ (10 يناير)
