إن تهريب السلع في إيران مَفسدة مؤسسية مثل المفاسد الاقتصادية الأخرى تحت وطأة حكم الملالي. وتفيد تقديرات مختلف المؤسسات الحكومية أن أكثر من ثلث البضائع المستوردة تدخل البلاد عن طريق التهريب.
ويفيد تقرير مجلس شوري الملالي المتعلق بالتفتيش الدقيق على الأجهزة أنه يتم إدخال ثلث البضائع المستوردة للبلاد عن طريق التهريب، ويتم اكتشاف ما يتراوح بين 1 إلى 8 في المائة فقط من حالات تهريب السلع، بيد أنه من بين النقاط الأكثر إثارة في هذا التقرير هي أنه يتم تهريب معظم السلع من مصادر رسمية. (قناة "شبكه يك" المتلفزة، 14 مايو 2020).
وورد في تقرير لجنة التفتيش الدقيق على الأجهزة بمجلس شوري الملالي؛ المتعلق بتهريب السلع أن: "أكثر من 95 في المائة من عمليات التهريب تتم في إطار أساليب رسمية من مصادر رسمية. وقد يمثل حجم التهريب أكثر من 35 في المائة من الواردات، وما يتم الكشف عنه من حالات التهريب يقترب من 4 في المائة". (وكالة "إيرنا" للأنباء، 16 مايو 2020).
ويفيد هذا التقرير، على عكس بعض التقديرات والتصريحات إن بعض أساليب التهريب، من قبيل العتالة أو تجارة الشنطة أو البضائع التي يستوردها البحارة ليس لها تأثير كبير على تداول السلع المهربة في البلاد. والتغيير في وضع السياسة في هذا المجال وتسهيل الاستيراد لسكان الحدود ليس من شأنه أن يؤثر كثيرًا على الاقتصاد الوطني.
وكما اعترف المعمم إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، فيما يسمى بالاجتماع المخصص لتقييم عملية مكافحة أوجه الفساد الاقتصادي في البلاد فإن: "التهريب، وخاصة التهريب المنظم، يعتبر أحد العقبات التي تعيق عملية الإنتاج".
كما قال أحد عناصر السلطة القضائية في هذا الاجتماع، يدعى مستوفي بصفته محقق في قسم التحقيق في تهريب السلع: " إن مهربي السلع يمارسون نشاطهم اليوم بشكل أكثر تنظيمًا من أي وقت مضى".
هذا وقال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي، معترفًا بالتهريب المنظم للسلع: "إن تهريب السلع في واقع الأمر يسبب ضررًا كبيرًا للإنتاج وسبل العيش. ونظام التوزيع لدينا معيب للغاية ويجب إصلاحه". (وكالة "إيرنا" للأنباء، 31 مارس 2021).
وقال المعمم نوروزي من لجنة التفتيش الدقيق على الأجهزة لمكافحة تهريب السلع بمجلس شوري الملالي، في مقابلة مع قناة "شبكه يك" المتلفزة، في 14 مايو 2020 : "نعتقد أن قيمة التهريب من المصادر الرسمية تقدر بـ 25 مليار دولار سنويًا ".
ويفيد تقرير لجنة التفتيش الدقيق على الأجهزة بمجلس شوري الملالي، ضَعف أداء 12 مؤسسة، ومن بينها غرفة التجارة ومصلحة الجمارك، ووزارة الاقتصاد، وأمانة المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة، وغرفة النقابات العمالية، ووزارة الخارجية، ومنظمة جمع الممتلکات المسجلة الملکیة وبيعها، والغرفة التعاونية، ووزارة الداخلية، وهيئة الإذاعة والتلفزة، وجهاز الشرطة، ووزارة الصحة.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو:، ما هي القوة التي تدعم المتورطين في تهريب السلع لدرجة أن هذه المؤسسات عاجزة عن مواجهتها؟
الجواب الواضح وضوح النهار، هو أن قوات حرس نظام الملالي هم أكبر مهرب للسلع في البلاد.
والحقيقة هي أنه ليست هناك أي مؤسسة لديها القدرة على استيراد السلع المهربة من المصادر الرسمية سوى قوات حرس نظام الملالي، حيث أنها لديها ما لا يقل عن 114 رصيفًا و 25 مطارًا لتهريب السلع.
وهذا هو ما دمر اقتصاد البلاد، لأن كل مليار دولار من السلع المستوردة يؤدي إلى فقدان أكثر من 100,000 وظيفة، فما بالكم بقيمة التهريب التي تبلغ بضعة عشرات من المليارات من الدولارات، فضلًا عن أن العديد من مراكز الإنتاج تعاني من الإفلاس والإغلاق.
ومما لا شك فيه أن الضرر الناجم عن هذا العمل المناهض للشعب والافتراسي في ظل أزمة تفشي وباء كورونا وإغلاق العديد من الوظائف سوف يتضاعف بشكل كبير، وسيواجه اقتصاد البلاد أزمة طاحنة بشكل غير مسبوق.
ويأتي ذلك في وقت يقوم فيه نظام حكم الملالي كل يوم بقتل أو إصابة شخص أو بضعة أشخاص من ناقلي الوقود في محافظتي سيستان وبلوجستان، وهرمزكان، وقتل أو إصابة شخص أو عدة أشخاص من العتالين في المحافظات الواقعة غرب البلاد.
والجدير بالذكر أن العتالين وناقلي الوقود توجهوا نحو العمل في هذه الوظائف الشاقة المرهقة بسبب البطالة وعدم وجود طریقة لکسب الرزق.
ويأتي قمع العتالين وناقلي الوقود في وقت تقوم فيه آلاف الشاحنات والسفن بإدخال السلع المهربة كل يوم عبر الموانئ والمصادر الرسمية التابعة لقوات حرس نظام الملالي. وتبلغ قيمة السلع المهربة بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار سنويًا.
نعم، إن قوات حرس نظام الملالي المناهضة للشعب، والمؤسسات الأخرى التابعة لخامنئي هم المتورطين في تقليص موائد سفرة الإيرانيين إلى حد الكفاف وسفك دمائهم بارتكاب جريمة التهريب على نطاق واسع، والأنكي من ذلك أن هذه الجريمة مستمرة أيضًا في ظل معاناة أبناء الوطن من أزمة تفشي وباء كورونا وحاجتهم إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى.
