ووصف المعمم ذوالنوري، رئيس اللجنة الأمنية في مجلس شورى النظام، تصريحات عراقجي حول إمكانية تمديد عمليات التفتيش التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها خاطئة، وقال: "يجب أن يتم ذلك برأي مجلس الشورى أو في إطار القانون، والعمل الاستراتيجي. يجب أن يتم رفع العقوبات بتدخل وتقدير المجلس الأعلى للأمن القومي ".
وقال مجتبى ذوالنوري، في مقابلة مع مراسل برلمان النظام في 12 مايو، ردا على تصريحات عراقجي حول تمديد التفتيش إذا لزم الأمر، قال: "تصريح عراقجي كان خاطئا، ويجب أن يتم ذلك برأي البرلمان أو داخله. في إطار القانون، يتم العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات بتقدير المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأضاف: "مثل هذا التصريح يضر بمواقف ومصالح النظام لأنه يبعث الأمل في الجانب الآخر". في مثل هذه الحالة، تخلق الأطراف المتعارضة آمالًا زائفة أو لا تتجنب المفاوضات الاستنزافية ولا تقدم تنازلات للنظام.
وأضاف: "24 مايو، نهاية فرصة 3 أشهر مُنحت للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتفتيش. إذا علموا أن النظام يؤجل هذه الفرصة، فلن يقدموا لنا تنازلات وسيواصلون العمل حتى استنزاف المفاوضات.
وأضاف: "أبجدية التفاهم السياسي تثبت أن مثل هذه التصريحات تضر بنا في المفاوضات، وهذا خطأ جوهري. واعتبر ظريف، في اجتماع عقدته مؤخرا للجنة الأمن الوطني، تمديد هذا التفاهم أمرا سريا، وأبلغناه أن عراقجي أجرى مقابلة معه في هذا الصدد.
يذكر أن عراقجي النائب السياسي لوزارة الخارجية والمفاوض في نظام الملالي قال "هناك احتمال لتمديد الموعد النهائي للتعاون النووي الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية".
وقال عراقجي لمراسل NHK الياباني في فيينا إنه يأمل في إحراز تقدم كاف في محادثات فيينا حتى لا تكون هناك حاجة لإثارة مسألة تمديد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن طهران ستدرس تمديد الموعد النهائي إذا لزم الأمر.
وكتب موقع فرارو في 8 مايو "يعتقد أن عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ناقشا ذلك خلال اجتماع يوم الخميس في مقر المنظمة في فيينا".
ذات صلة:
