الرئيسية بلوق الصفحة 2019

خبراء من معهد العلوم والأمن الدولي: النظام الإيراني أجرى أربع تجارب نووية في سبعة أشهر

كتب موقع معهد هدسون، الأربعاء، 2 حزيران / يونيو، فیما یتعلق بتقرير مجتمع الاستخبارات الأمريكي: أعلن خبراء المعهد الدولي للعلوم والأمن أنه بناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، أجرى النظام الإيراني 4 تجارب نووية خلال فترة 7 أشهر من الأنشطة النووية.

نشر موقع معهد هدسون على الإنترنت مقابلة مع كل من ديفيد أولبرايت، المؤسس، سارة بوركهارت في معهد العلوم والأمن الدولي، وجوشوا بلوك، الخبير في معهد هدسون، حول سنوات من النشاطات النووية للنظام الإيراني.

يستشهد التقرير بمحادثة بين ديفيد أولبرايت، من خبراء مجتمع الاستخبارات الأمريكي، والباحثة سارة بوركهارد من معهد العلوم والأمن الدولي، أشار فيها ديفيد أولبرايت إلى طبيعة البرنامج النووي لنظام الملالي. ووصف النظام بأنها منظمة عسكرية تستخدم كمورد لمساعدة العسكر.

قالت سارة بوركهارت في جانب من التقرير: "ذكرت موقعين كأمثلة لأنني أعتقد أنهما كانا مجهولين قبل تسريب الأرشيفات. كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أن يكون أحدهما موجودًا، بناءً على الأنشطة والمعلومات التي تم العثور عليها في مكان يسمى مريوان، لكن موقعه غير معروف والموقع الآخر غير معروف تمامًا. لذا فإن هذين الأمرين يظهران أن النظام الإيراني كان أقرب إلى بناء أسلحة نووية مما كان يعتقد سابقًا، لأن الأنشطة التي حدثت في إحدى هذه المناطق، تسمى محلاتي، لا أعتقد أننا كنا سنعرفها بهذا النطاق الواسع.

قال نورمان رول، المدير السابق في الاستخبارات الوطنية لشؤون إيران، في مكتب مدير مجتمع الاستخبارات في جانب من التقرير بخصوص الأعمال السرية للنظام الإيراني: "أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في ثلاث قضايا رئيسية للدخول في عملية فهم البرنامج النووي الإيراني. اختلاق الأكاذيب لصالح النظام الإيراني أمر مشروع ومبرر وتم اثباته.

ثانيا، النظام الايراني كذب ولا يزال يكذب بشأن برنامجه النووي ولا يمكن الوثوق به.

وهكذا، ثبت أن النظام الإيراني غير جدير بالثقة، فقرار صنع سلاح نووي في مطلع عام 2007 كان قرارًا سياسيًا وليس تقنيًا. وهذا الكذب يدل على أن لديهم إمكانات صناعية هائلة كانت موجودة في السابق، والآن لديهم فكرة عامة أنه يمكنهم إعادة بنائها حتى بدون محسن فخري زاده، وبالتالي يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي خطة لمنع ذلك لأن (النظام الإيراني) ليس بعيدا عن تنفيذ هذا الموضوع (صنع القنبلة) الا بمسافة قرار سياسي".

إطلاق عيارات نارية على وقفة احتجاجية لعمال هفت تبه

تحاول الدكتاتورية الدينية غير القادرة على تلبية مطالب العمال ومختلف شرائح الشعب الإيراني، تهدئة غضبهم من خلال تقديم وعود كاذبة ، ولكن في النهاية ، عندما يحتاجون إلى المزيد من المشاركين  في مهزلة الانتخابات الرئاسية ، فإنهم يضطرون إلى الكشف عن طبيعتهم ويقمعونهم ويواجهون الاحتجاجات العمالية بالعنف.

تفيد التقارير الواردة من المجالس الشعبية الموالية لـ مجاهدي خلق و معاقل الانتفاضة في مختلف المدن ، استمرار التجمعات والاحتجاجات من قبل عمال هفت تبه في اليوم الثالث وإضراب جماعي لعمال شركة المياه والمجاري في إيذه احتجاجا على عدم استلام رواتبهم وكذلك العمال الذين يعملون في شركة تراورس.

 

تهديد عمال "هفت تبه" في اليوم الثالث من الإضراب بإطلاقات رصاصات في الهواء لقوات النظام القمعية

عمال هفت تبه

عمال هفت تبه

رافق اليوم الثالث من إضراب عمال هفت تبة ، الخميس 3 يونيو ، تهديدات من الشرطة القمعية التي أطلقت رصاصات في الهواء لتفريق العمال ، لكن العمال واصلوا إضرابهم.

أدان اتحاد عمال قصب السكر هفت تبه بشدة هذه الممارسة الهمجية والمناهضة للعمال.

وتجدر الإشارة إلى أن العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ قرابة شهرين و 15 يوماً في السنة.

إطلاق عيارات نارية في تجمع احتجاجي لعمال هفت تبه

نظم عمال شركة هفت تبه لليوم الثاني على التوالي تجمعا احتجاجيا أمام مكتب الإدارة ، الخالي من مدير ، يوم الأربعاء 2 يونيو.

احتج العمال على عدم دفع الأجور وعدم دفع حصة المياه لري قصب السكر وانعدام الأمن الوظيفي.

 

عمال قصب السكر هفت تبه

 

إضراب جماعي لعمال شركة المياه والمجاري في إيذه احتجاجا على عدم استلام رواتبهم

شركة المياه والمجاري

إضراب جماعي لعمال لعمال شركة المياه والمجاري في إيذه

بدأ عمال شركة المياه والمجاري في إيذه إضرابًا جماعيًا يوم الخميس 3 يونيو ، احتجاجًا على عدم استلام رواتبهم.

بالأمس ، جلس هؤلاء الموظفون أيضًا في مكتب الشركة وطالبوا بالاستلام الفوري لمطالبهم.

كما رددوا هتافات تطالب باستقالة مدير الشركة لعدم متابعة وحل مشاكل الموظفين.

 

عمال تراورس يحتجون على شروط ما بعد النقل

عمال تراورس

عمال تراورس يحتجون على الوضع بعد النقل وعدم تغيير في وضعهم

وبحسب عمال في شركة تراورس ، فإن الضغوط التي أدت إلى عودة الشركة إلى السكك الحديدية لم تغير أوضاع العمال.

وقال العمال "لقد مرت سبعة أشهر منذ صدور القرار النهائي على عودة شركة تراورس إلى السكك الحديدية. لكن لم يطرأ أي تغيير على وضع العمال حتى الآن. القضية الأولى التي ناقشها العمال هي سبب عقد شركة السكك الحديدية جمعية عمومية دون إبلاغ العمال".

 

عمال تراورس يحتجون

 

قال أحد العمال: "بعد التحويل ، لم يتم تجديد مطالبات أجور العمال ومتأخراتهم في أقساط التأمين، ولا دفع حق السنوات والأمن الوظيفي للعمال لا يزال غير مؤكد".

ويقول العمال: "نريد أن نعرف كيف يجب أن نتعاون مع الظروف الجديدة لتغيير حالة الشركة من القطاع الخاص إلى الحكومة. إنه عملية نقل حصلت بالكلمات فقط. حالة العمل الوظيفية هي نفسها منذ 7 أشهر. المدراء هم نفس الأشخاص الذين اعتادوا أن يكونوا. مع الفارق أنهم يجلسون بقوة في كراسي الإدارة  أكثر من ذي قبل.

“هواجس” انهيار النظام تسيطر على تفكير خامنئي

كشف خطاب خامنئي بمناسبة موت الدجال خميني مرة أخرى بوضوح أكبر أمام أعين الجميع عن التشتت والاضطراب الناجم عن أزمة السقوط.

وكرس الولي الفقيه الكثير من حديثه للتعبير عن سعادته بأن النظام المعيب الذي أسسه خميني لم يتم الإطاحة به رغم كل التوقعات، قائلاً: "لا أعرف أي نظام في العالم مثل نظام الجمهورية الإسلامية يُتوقع منه الاضمحلال والدمار والانهيار".

وبهذه الطريقة أراد خامنئي طمأنة قواته التي عانت كثيراً من رؤية العديد من علامات وأعراض تشتت النظام وإسقاطه، وزعم بشكل مضحك: "اليوم، أصبح النظام أكثر تطورًا، وأكثر تقدمًا، وأكثر توسعًا من جميع النواحي!".

 

رعب ودجل وخداع

كانت تصريحات الولي الفقيه الكهنوتي مزيجًا من الكلام المقلوب والخداع، لكنه في الوقت نفسه لم يستطع إخفاء خوفه من الكراهية الاجتماعية للنظام والأزمات التي أحاطت به من جميع الجهات، قائلاً: "اليوم يتربص الأعداء بغية إيجاد الشرخ بين الامة والنظام، وتآمروا أمنيًا وسياسيًا بالاضافة إلى العداوات الاقتصادية الواضحة".

كما عبر خامنئي عن رعبه من ركود برنامجه الانتخابي الفاضح ومقاطعته من قبل جمهور الشعب، قائلا: "البعض يتردد في المشارکة في الانتخابات بسبب الضغوط المعيشية الموجودة وكلنا نعلم.. لا ينبغي لهذه الأشياء أن تثنينا عن المشاركة في الانتخابات".

ثم علق خامنئي نفسه من فرط البؤس على شماعة الجثة النتنة لخميني الملعون ووصيته، قائلاً: "الغياب عن الانتخابات قد يكون ذنبًا على رأس الكبائر، وعدم المشاركة، تترتب عليها عواقب دنيوية وربما تمتد لأجيال قادمة، ويتطلب المساءلة الإلهية! "، لكن هذه المخادعات الشعبوية السخيفة قد فقدت بريقها، حتى بالنسبة لقوى النظام الأكثر تخلفًا.

واسترسل خامنئي في حديثه، حيث قال رداً على الأزمة المميتة التي أحدثتها مقصلة مجلس صيانة الدستور في إبعاد  التيار المسمى الإصلاحي، ولا سيما إقصاء لاريجاني، الذي خدم النظام 30 عاماً: " تعرّض بعض الأشخاص الذين لم تُحرَز أهليتهم للظلم والجفاء، إذ نُسبت أشياء مخالفة للواقع لهم أو لعائلاتهم، ثم ثبت أن تلك التقارير مخالفة وغير صحيحة "، ثم طالب الجهات المسؤولة بالتعويض.

وقد أحدث تصريح خامنئي هذا ضجة في النظام، فعلى وجه الخصوص، كتب كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، في تغريدة أثناء قراءة حكم الولي الفقيه للثورة: "مجلس صيانة الدستور سيعلن رأيه قريبًا، معترفًا بأنه ليس معصومًا عن الخطأ".

 

سقوط لاريجاني نتيجة لجشع السلطة

وجراء كلمات خامنئي، إلى جانب هذه التغريدة، سال اللعاب على شفاه أعضاء الزمرة المحذوفة ومؤيديهم المهادنين في الفضاء الإلكتروني، وهرع لاريجاني مذعورا وسارع في خطاب متخاذل إلى الخنوع والخضوع لـ "القائد الحكيم" معرباً عن سعادته بأن "التصريحات الحكيمة" لخامنئي كشفت مجدداً الأسس المتينة والعقلانية للجمهورية الإسلامية، وامتدح قائلا "أظهر أکثر من أي وقت مضی مدی سؤددکم وأریحيتکم والروح المطالبة بالحق فيکم".

لكن بعد ساعات قليلة أصدر مجلس صيانة الدستور بيانا خيب أماله وجفف كل الأفواه التي سالت لعابها دفعة واحدة، حيث أشار مجلس صيانة الدستور في بيانه بشكل غير مباشر إلى لاريجاني، وقال "تم تقييم مجموعة من القضايا والوثائق، ولم تكن بعض التقارير غير الصحيحة ذات أثر فعال في إصدار الحکم النهائي من قبل مجلس صيانة الدستور!".

وبهذه الطريقة صار إبعاد لاريجاني قطعيا ومؤكدا، بحيث كتب عباس عبدي، أحد أعضاء الزمرة المهزومة، ساخرًا على حسابه على تويتر: "يبدو أن القصة كلها جاءت لإزالة الغموض عن استبعاد لاريجاني".

ولقراءة متأنية لما وراء صراعات الزمر المبتذلة، فإن ما ظهر مرة أخرى في تلك التطورات يبرز شدة أزمة السقوط التي هزت أركان النظام بأكمله.

تلك الأزمة نفسها التي خلطت الأوراق أمام خامنئي، تعبر بلغة معكوسة عن القلق من خطر الانتفاضة والإطاحة والتهديد الذي يمثله "العدو صاحب الفكر المركب"، وأنه مسرور للغاية بأن النظام لم يتم إسقاطه بعد.

تطورات مهزلة الانتخابات الرئاسية في إيران

الزمر الحاكمة، ومجلس صيانة الدستور، يشككون  في خامنئي زعيم النظام ضمنيًا، مما يدل على أن موقع خامنئي يضعف يوما بعد يوم كما أن الفجوة في رأس النظام آخذة في الاتساع.

 

وقال مهر علي زاده، مرشح البرنامج الانتخابي، في كلمته التي ألقاها في كلوب هاوس في 4 يونيو: "رئيسي هو المتهم الرئيسي بالوضع الحالي، وليس مرشحًا لتغيير الوضع. أولئك الذين عرقلوا المفاوضات و اف اي تي اف هم متهمون. يجب أن يجيب رئيسي حول سبب خلق هذه المشاكل للنظام.

وكتب مهديان رئيس تحرير وكالة أنباء الحرس باسم فارس: يسأل المواطنون ما هي قاعدة إقصاء رئيس مجلس الشورى وممثل القائد ومستشار المرشد الأعلى؟ لا نعرف كيف ندافع عن مجلس صيانة الدستور الذي أخذ تقارير كاذبة عن المرشحين بنظر الاعتبار.

في غضون ذلك، كتب مدير وكالة "آنا"  للأنباء أن الناطق الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور يجب أن يذكر بوضوح أسباب عدم الإعلان عن دراسة الأهلية للمرشحين. نظامنا الانتخابي مشكوك فيه.

 من ناحية أخرى، كتب محمد رضا عارف من زعماء ما يسمى بالتيار الإصلاحي: إذا كانت جهات صنع القرار في الحكومة لا تريد أن تنأى بنفسها عن بعض أساليب حكم البلاد التي تتعارض مع روح الجمهورية، فمن المؤكد أنها ستعمل على تعميق الفجوة بين الأمة والحكومة.

 هذا، واعترف المعمم علم الهدى، ممثل خامنئي في مدينة مشهد، بتساقط العناصر الداخلية للنظام وقال: "هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون بمظهر سياسي في هذا البلد ويحيدون عن خط القيادة ويظهرون أنهم موالون لخميني ومطيعون له، هم يكذبون. إنهم يغشون ".

المناظرة الأولى لمرشحي السيرك في الانتخابات:

تبدأ الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة يوم السبت (5 يونيو) الساعة 5:00 مساءً. جميع المرشحين السبعة في هذه الانتخابات سيتناقشون حول "الاقتصاد".

كتب مهدي شيرزاد عضو زمرة ما يسمى الإصلاحيين:

قصتنا قصة شخص وضع قدمه أمام الباب حتى لا يغلق! لكي يأتي الهواء. لكي تبقى نافذة نحو الحرية مفتوحة. وتهب نسمة من الهواء النقي للناس ويشتمون رائحة من العقلانية.

فيما تحطمت أقدامنا! وانكسرت! لقد وصل السكين إلى العظم! لقد أذلونا، وقيّدوننا، ودمروا مُثُلنا وحياتنا وشبابنا، و قتلوا أملنا.

الطبول الوهمية والوعود الواهية

يكفي أنه حتى عملاء وأعضاء وسائل الإعلام التابعة لنظام الملالي قد اندهشوا من هشاشة الوعود الطنانة للمرشحين الذين اصطفاهم مجلس صيانة الدستور التابع لخامنئي ومن كل هذا الخداع ، لأن وصول الحماقة إلى ذروتها في بعض أفراده لأمر مدهش.  

نظرة عامة على الوعود الغريبة

بمجرد أن قال أحد المرشحين إنه سيقدم إعانة قدرها 450 ألف تومان ، انطلقت أصوات العناصر الصغيرة والكبيرة في السلطة وتهكموا على صاحب هذه الفكرة.

وآخرٌ لا يعتبر نفسه السبب في الوضع الراهن، ولكنه من باب الانتقاد رفع التضخم إلى 50 في المائة، ويطالب الجميع بشكر الله على أن التضخم لم يرتفع أكثر من ذلك. 

بيد أن الأنكي من ذلك هو أن المرشح الذي أصبح رئيسًا للجمهورية قبل الانتخابات الصورية ولا ينتظر سوى إعلان النتيجة ولا يريد أن يتخلف عن قافلة الوعود الغريبة ، ادعى قدرته على توفير مليون فرصة عمل وأنه سيجعل التضخم من رقم واحد. 

"ولم يعد من الممكن بشكل غير مسبوق تصديق مجموعة التعهدات غير المنطقية أو الوعود غير الواقعية. ويصبح الوضع معقدًا عندما نواجه ، تعهدات غير جديرة بالثقة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ ، من ناحية ، ونواجه انتقادات هؤلاء الأشخاص للوعود الوهمية التي لا أساس لها من الصحة، من ناحية أخرى. والجدير بالذكر أن معظم المرشحين لرئاسة الجمهورية في كل الدورات انتقدوا الشعارات والتعهدات التي لا طائل منها ، بيد أنهم أنفسهم لم يتمكنوا من النجاح في اختبار التعهدات المناسبة".  (صحيفة "دنياي اقتصاد"، 31 مايو 2021).

نظرة عامة على أرض إيران المنكوبة بالتدمير اليوم

أعلن رئيس المعهد العالي لأبحاث الضمان الاجتماعي في نظام الملالي عن كشف النقاب عن التقرير المتعلق بالفقر واللامساواة في البلاد خلال العقدين الماضيين. وتظهر هذه الدراسة أنه على الرغم من أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع اعتبارًا من عام 2013 حتى عام 2017 وصل إلى 15 في المائة، بيد أن هذه النسبة ازدادت لتصل إلى 30 في المائة اعتبارًا من عام 2017 حتى عام 2019. (صحيفة "همشهري"، 2 يونيو 2021).

وبناءً عليه، فإن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع في إيران قد تضاعف ليصل إلى 25 مليون شخص، استشهادًا بإحصاءات نظام الملالي نفسه. 

المرشحون لمهزلة الانتخابات الرئاسية والقضايا الرئيسية للاقتصاد السياسي

يعتقد معظم المحللين الاقتصاديين ، حتى أولئك الموجودين في الحكومة داخل البلاد ، أنه لا يوجد أي مرشح لديه الأهلية للحد الأدنى من الاقتراب للمناصب الاقتصادية المهمة المصيرية، فما بالكم برئاسة السلطة التنفيذية.

"فمعظم الأحاديث في المجال الاقتصادي تدور حول حكومات الرفاهية، التي ثبت بطلانها في جميع البلدان ، بما في ذلك الدول الاسكندنافية. كما ينتقد المرشحون معظم تصريحات المنافسين أو سجل الحكومة المستقرة ولا يتناولون أطراف الحديث لا من قريب ولا من بعيد عن القضايا الرئيسية للاقتصاد الإيراني "(صحيفة "جهان صنعت"، 3 يونيو 2021).

غسل الأموال سيؤدي إلى انهيار البلاد

ما يتم الترويج له على أنه برامج اقتصادية، هو غسل الأموال والإنفاق من رؤوس الأموال والأصول العامة الآخذة، من سخرية القدر، في النفاذ مثل الكنوز غير المتوقعة المكتسبة من الهواء بدون عناء.

ويفيد التقرير المكون من 3 مجلدات الذي نشرته وزارة الداخلية عام 2016 عن الوضع الاجتماعي في البلاد أن المجتمع الإيراني سقط بشكل غير مسبوق في تاريخه من حيث أزمة الثقة.

المواطنون يسخرون من الوعود

إن الفاسدين المجرمين الباحثين عن السلطة لا يتخلون عن أي حيله وتضليل ناسين أن نظام الملالي استخدم هذه الحيل على مدى 40 عامًا، ولم يعد المواطنون ينخدعون بهذه التعهدات الكاذبة.

"وأحيانًا ما نسمع وعودًا من مرشحي الانتخابات من المستحيل تحقيقها ولم يُعيرها حتى الجهلاء انتباهًا ، نظرًا لأن وعودًا أقل منها أُطلقت في الدورات السابقة ولم تتحقق. والجدير بالذكر أن إطلاق وعود بدون غطاء يؤدي إلى أن يفقد المواطنون ثقتهم في السلطة والمسؤولين. والحقيقة هي أن المواطنين يدركون بسهولة الوعود التي من المستحيل تحقيقها، حتى أنهم أحيانًا ما يتهكمون على هذه الوعود".  (وكالة "إيسنا" للأنباء، 31 مايو 2021).

نعم ، إن هذه التعهدات والأيقونات الاقتصادية هي بمثابة الضجيج العالي للطبول الوهمية التي تصدر صوتًا فقط ولا تنطوي على شيء في الجعبة، أي أنهم نهبوا كل ما كان في الجعبة من قبل.  

والحقيقة هي أن الإيرانيين يدركون جيدًا هذا الوضع الحرج ، وأن هذه الوعود لا تسفر سوى عن المزيد من كراهيتهم لنظام الملالي.  كراهيةٌ هي وقود  الانتفاضة الأخيرة لاقتلاع المفترسين المحتالين الحاكمين برمتهم من أرض الأسد والشمس رمز إيران.

 

 

 

وصف حرسي النهب والفساد بالفاتح العظيم

يسعى نظام الملالي في دعايته أن يصور الحرسي المجرم قاسم سليماني وكأنه شخصية غير متورطة في أنشطة إرهابية، وكأنه لم يتورط في الإرهاب والنهب مثل قادة السلطة الآخرين.

بيد أنه اتضح في صراع الزمر وتصريحات العناصر المنتمية للولي الفقيه أن هذا الحرسي المجرم لعب دورًا مهمًا بالإضافة إلى قتل أبناء الوطن الأبرياء في المنطقة؛ في نهب ثروات الشعب الإيراني وكان يمارس نشاطه في هذا الأمر بمعية عائلته.

وعادة ما كان قاسم سليماني يلبي الاحتياجات المالية لمرتزقته مباشرة من المؤسسات المالية التجارية لنظام الملالي التي لا حصر لها.

وفي إحدى الحالات المتعلقة بهذا الأمر، اعترف برويز فتاح، رئيس مؤسسة المستضعفين، بأن سليماني دفع ملايين الدولارات للإرهابيين الفاطميين بتوصية بسيطة.

وفي حالة أخرى قال أحد قادة حماس، يدعى محمود الزهار إن قاسم سليماني ملأ جميع حقائبنا بملايين الدولارات نقدًا لدرجة أنه لم يعد لدينا مكان لحمل المزيد من الأموال.

وفي حالة أخرى، اعترف محمود مير لوحي، عضو مجلس مدينة طهران بأن قاليباف قد أودع له حوالي 4 مليارات دولار في عام 2014 من خلال شركة "رسا تجارت مبين"، وهي شركة تابعة لمؤسسة التعاون التابعة لقوات حرس نظام الملالي.

وتُعرف مؤسسة التعاون التابعة لقوات حرس نظام الملالي باسم خزينة قوة القدس الإرهابية، وهي مؤسسة يقدر حجم الاختلاس فيها بنحو 13 ألف مليار تومان، وهو الاختلاس الذي أُدين بسببه عيسى شريفي، نائب قاليباف، خلال الصراعات بين الزمر.

ومن المؤكد أن الحرسي المجرم الهالك سليماني وأسرته متورطون في هذه القضايا، بيد أن الولي الفقيه سعى إلى دفن جميع قضاياه معه عند هلاكه.

وكشفت زمرة مرتضى الويري ومهدي خزئلي قبل هلاك الحرسي قاسم سليماني؛ النقاب عن إحدى حالات الفساد والسرقة التي تورط فيها وأسرته عند الكشف عن إحدى الفضائح المتعلقة بفساد زوجة قاسم سليماني وزوجة الحرسي محمدعلي جعفري، القائد السابق لقوات حرس نظام الملالي.

وقال مرتضى الويري ردًا على سؤال مهدي خزئلي بشأن نصيب زوجة الحرسي جعفري وزوجة الحرسي سليماني في التخلي عن المشاريع في هذه الشركات: "تم رفع 12 قضية تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة للسلطة القضائية للمتابعة". (جهاز آبارات لمقاطع الفيديو، 4 فبراير 2020).

وفي حالة أخرى من حالات النهب الفلكية التي تورط فيها قاسم سليماني، اضطر أحمدي نجاد لإنقاذ نفسه أثناء التحقيق في قضية حميد بقايي إلى الإشارة إلى شريك بقايي في قضية الاختلاس، أي قاسم سليماني ؛ وسرعان ما بات هذا التلميح في طي النسيان بطبيعة الحال.

إن التدبَّر في ميزانية قوة القدس الإرهابية ضمن موازنة الدولة لا يمكن أن يفك عقدة من حجم نهب وسلب الحرسيين المجرمين، من أمثال قاسم سليماني ومحمد علي جعفري والحرسي حسين سلامي، وغيرهم لثروات الشعب الإيراني، نظرًا لأن مقدار رواتبهم لا يزال طي الكتمان حتى يكشف الشعب النقاب عن جميع هذه السرقات بعد الإطاحة بنظام الملالي.

ونظرًا لغياب العدل في نظام ولاية الفقيه، فإنه على الرغم من أنه من المألوف إذا صدر حكم بإلقاء القبض على لص يجب أن يسري هذا الحكم على كل المتورطين في الفساد والاختلاس، من منطلق أن الكل سواسية، إلا أنه لا عجب تحت وطأة سلطة الملالي أن تتورط زوجتي الحرسيين سليماني وجعفري في 12 قضية اختلاس وتتغاضى عنهما السلطة القضائية الخاضعة لخامنئي.

 

 

 

خوف خامنئي من مقاطعة شاملة لسيرك الانتخابات وتراجع مجلس صيانة الدستور

بمناسبة ذكرى موت خميني يوم الجمعة 4 يونيو قال خامنئي، الولي الفقيه للنظام، في كلمة بنبرة لا تخلو عن القلق بشأن مقاطعة سيرك الانتخابات : "هناك من يريد ترك الانتخابات بذرائع واهية. إذا تلقى الإسلام والجمهورية ضربة، فسوف يتلقى النظام صفعة.

في النهاية، حتى أنه ركل المجلس المصنوع بيده لتبييض عمل نفسه، قائلاً: " خلال إحراز أهلية [المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية]، تعرّض بعض الأشخاص إلى «الجفاء» (شبكة تلفزيون النظام في 4 يونيو/حزيران)".

وقال خامنئي خوفا من مقاطعة الانتخابات على مستوى البلاد "يقال إن البعض مترددون في عدم المشاركة في الانتخابات بسبب مشاكل معيشية. الاحباطات وسوء الادارة يجب إصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها. إذا كان هناك اضطراب وعدم كفاءة، يجب أن نعوضه باتخاذ القرار الصحيح، وليس بعدم المشاركة. إذا كان هناك ضعف في الإدارة فما الحل؟ أن لا نتدخل في الإدارة؟ أو لا، دعونا نختار إدارة إسلامية وشعبية بالمعنى الحرفي للكلمة."

 

الاجتماع الاستثنائي لمجلس صيانة الدستور لمراجعة مؤهلات المرشحين

وعقب كلام خامنئي، الذي قال في ذكرى موت خميني الدجال أن بعض المرشحين للرئاسة تعرضوا للجفاء، قال عباس علي كدخدايي المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور: "إن شاء الله". وسنعقد اجتماعا قريبا ونعلن رأينا ".

في هذا الصدد، سيعقد مجلس صيانة الدستور اجتماعاً استثنائياً اليوم الساعة 3:00 مساءً. ويأتي الاجتماع بعد أن قال خامنئي إنه طعن في تصويت مجلس صيانة الدستور. أعضاء مجلس صيانة الدستور مدعوون أيضًا للحضور.

وعن كلام خامنئي قال عباس عبدي ساخرًا: "انتخاباتنا صارت أشبه بالأفلام الهندية والتركية، ما إن تظن أن القصة انتهت، يحدث شيء فجأة وتبدأ قصة أخرى من جديد".

ممثلو الأقلية الحاكمة المتربحين ريعيًا يتصدرون المشهد

0

إن مسرحية الانتخابات الرئاسية تحت وطأة نظام ولاية الفقيه تنطوي على ألف حالة وحالة من أشكال الفساد والمساوئ، بيد أنه من بين ما يمزها هو عدم خجل المرشحين المحبطين الوكلاء لمجلس صيانة الدستور. والجدير بالذكر أن كلا منهم ظهر في وسائل الإعلام في هذه الأيام القليلة وتحدث عن الاقتصاد الفاسد والتربح الريعي وسحب رؤوس الأموال إلى الخارج وجوع العمال وفقر الكادحين والقدرة المالية وإدراكه وشعوره بالهيكل الاقتصادي وكفاءته، وطبيعة وأساليب تراكم رأس المال، وما إلى ذلك. 

الظل الثقيل لليأس على أجواء المشروعات التجارية

بدأ المنافسون في هذه المسرحية التي لا معنى لها، على حد تعبير المتشابهون معهم في الميول والأفكار؛ في تشويه بعضهم البعض لجذب العملاء غير المتواجدين من حيث المبدأ في مكان المسرحية، لدرجة أن مخاوف الزمر المتنافسة من استنتاج المستعمين الوهميين قد ازدادت.

"والجدير بالذكر أنه يتم منذ فترة؛ التعبير عن اليأس والإحباط بأشكال مختلفة في مختلف القطاعات، بيد أنه هذا الاتجاه تصاعد عشية الانتخابات الرئاسية، وتحديدًا من جانب مرشحي رئاسة الجمهورية. إذ تشير تصريحات جميع المرشحين إلى البيئة الاقتصادية الهشة. وما يثيره مرشحي الانتخابات أمر غير مبشر للغاية لدرجة أننا كما لو كنا نعيش في أسوأ الأجواء. بيد أن هؤلاء المرشحين يرفعون شعارات مفادها أنه إذا كان من المقرر توليهم دفة إدارة البلاد، فإن أمور البلاد سوف تزدهر ويصبح كل شيء على ما يرام في فترة قصيرة". (تجارت، 30 مايو 2021).

مأساة تخفيض حصة إيران في التجارة العالمية بنسبة 50 في المائة

اعترف القيِّمون على التجارة والمشاريع التجارية، الذين يحظون بتأييد نظام الملالي بأنه على الرغم من أنهم يواجهون الوعود والتهديدات الانتخابية من قبل مختلف الحكومات، غير أن النظرة إلى مكانة إيران في الاقتصاد العالمي تشير إلى أن حصة البلاد في الاقتصاد العالمي قد تراجعت إلى النصف مقارنة بالـ 40 عامًا الماضية. (المصدر نفسه). وبناءً عليه، قال رئيس الغرفة التجارية مشيرًا إلى أن هذا الوضع وضعًا مخزيًا: " على الرغم من أن المسؤولين في الحكومة دائمًا ما يتحدثون عن الموارد المعدنية الضخمة والإمكانيات الكبيرة للقوى البشرية الإيرانية من أجل التطور والتنمية، بيد أنه استنادًا إلى هذه التصريحات، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هذا هو حالنا في الوقت الراهن؟

قال أنصاري، مساعد رئيس الغرفة التجارية لمحسن رضائي، مشيرًا إلى أن هناك قضايا رئيسية عرقلت الاقتصاد الإيراني ومن بينها الفساد: " عندما يتم اتخاذ القرارات الاقتصادية بناءً على ما يخدم المصالح الفردية والجماعية يرتبك الاقتصاد وبالتالي يُربك المنظِّرين. فهل لديك خطة وقدرة للتصدي للفساد؟ 

التعرض للضرر جراء غياب التخطيط

صرخ خبراء الاقتصاد في ظل هذه الأوضاع المضطربة بملء فيهم متهمين المسؤولين في نظام الملالي بالتسبب في هذه الأزمات. فعلى سبيل المثال، يقول الرئيس السابق لمنظمة التنمية والتجارة في نظام الملالي: " ليس لدى أيٍ من المرشحين لرئاسة الجمهورية خطة مقننة ومحددة لإدارة البلاد، وخاصة فيما يتعلق بشؤونها التنفيذية. فنحن نواجه على طول الخط شخصيات في مختلف الدورات تبدو وكأن شغلها الشاغل هو أن يصبحوا رؤساءً للجمهورية دون أن يقدموا أي برنامج محدد، وكل ما يفعلونه هو تناول القضايا العامة، وبعد انتخابهم لرئاسة الجمهورية يواجهون المسؤوليات التي تقع على عاتقهم. وعلى الرغم من كل هذه المشاكل، يجب علينا أن نعترف بأن أهم مشكلة في الهيكل الاقتصادي والتجاري للبلاد ونقطة الضعب الأساسية التي شهدتها مختلف الحكومات هي الأمور غير المخطط لها التي لا نزال نعاني منها". (وزارة الصناعة والتعدين والتجارة، 1 يونيو 2021).

40 عامًا من التربح الريعي والفساد

كان أحمد توكلي، أحد العناصر المخضرمة في قمع العمال، وواضع قانون العامل شديد الرجعية قد قال منذ سنوات عديدة، في وصفه للوضع السائد في إيران: " لقد استولى على السلطة في إيران بعد الثورة الإسلامية خلال الـ 40 عامًا الماضية؛ مجموعة من الجهلاء الوقحاء الصبية الرفقاء الزملاء ومن نفس الطائفة". (صحيفة "دنياي اقتصاد"، 4 أكتوبر 2018).

وهنا يجب أن نضيف إلى تصريحه أن هذا النظام الفاشي ليس له مستقبل في إيران بطبيعته الإجرامية هذه وممارساته الافتراسية وزمره المافيوزية. ويعتبر رئيسي اليوم آخر ورقة محروفة لهذا النظام القروسطي.

معاقل الانتفاضة التابعة لمجاهدي خلق الإيرانية تفضح جرائم إبراهيم رئيسي وتدعو لمقاطعة الانتخابات

تقرير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

إيران ، 4 يونيو / حزيران 2021 – تواصل شبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية القيام بأنشطتها في جميع أنحاء إيران للمطالبة بمقاطعة مهزلة الانتخابات لنظام الملالي.

كل يوم ، تنظم شبكة مجاهدي خلق الإيرانية ، المعروفة باسم معاقل الانتفاضة ، أنشطة مناهضة للنظام في جميع أنحاء البلاد ، وتقوم بتثبيت الملصقات ، والصور ، واللافتات لدعم تغيير النظام. ويطلقون على المرشح الرئيسي لانتخابات الملالي الصورية ، إبراهيم رئيسي ، القاتل الذي كان عضواً رئيسياً في لجنة الموت الذي أرسل آلاف السجناء السياسيين إلى المشنقة في غضون عدة أشهر في عام 1988.

كُتب على جدران العديد من المدن ، "لن نصوت للقتلة" ، "قاطعوا انتخابات الملالي الصورية" ، وتصويتنا هو تغيير النظام.

تم إطلاق الحملة في شهر أبريل / نيسان من قبل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتتوسع الحملة كل يوم. وخلال شهر أبريل / نيسان بأكمله ، تم تنفيذ هذه الأنشطة في أكثر من 250 منطقة في 27 محافظة. وفي مايو /أيار توسعت الحملة في أكثر من 310 مكانًا في جميع محافظات إيران.

في الأيام الأخيرة ، تم تنفيذ هذه الأنشطة في عدد من المدن منها طهران ، و شيراز ، و أصفهان ، و مشهد ، و بهبهان ، و هشتبر ، و همدان ، و كرمانشاه، و ساري ، و كازرون ، و شاهين شهر ، و خرم آباد ، و الأهواز ، و جهرم ، و ياسوج ، و بابلسر ، و آبادان ، و لاهيجان ، و لارستان ، و أنديمشك ، و ساوة ، و كاشان ، و كرج ، و سمنان.

وفي كل هذه المدن السابق ذكرها ، انتشرت شعارات مثل "رئيسي قاتل 30 ألف سجين سياسي ، تصويت الشعب الإيراني هو تغيير النظام" ، "يسقط رئيسي" ، "يسقط خامنئي ، يحيا رجوي" ، "تصويت الشعب الإيراني هو تغيير النظام".

في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان ومشهد ، نشرت معاقل الانتفاضة ملصقات لزعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي والرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي بشعارات  "لا للديكتاتورية الدينية ، نعم لجمهورية ديمقراطية "،" يسقط خامنئي ، يحيا رجوي "و" تصويت الشعب الإيراني هو تغيير النظام ".

لقيت هذه الأنشطة ترحيباً كبيراً من قبل الجمهور وأصبحت حركة وطنية لمقاطعة الانتخابات. يعتقد الكثيرون أن "مقاطعة الانتخابات هي رد على قتلة 1500 متظاهر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ، قامت العديد من أمهات شهداء احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 2019 بنشر مقاطع فيديو تطالب بمقاطعة انتخابات الملالي الهزلية وتقول بصوت عالٍ: "تصويتي هو تغيير النظام".

وقالت والدة محمد طاهري ، أحد شهداء احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني 2019 ، "تكريما لطفلي وكل شهداء مظاهرات نوفمبر / تشرين الثاني 2019 الذين أريقت دماؤهم ظلماً ، أعلن أن تصويتنا هو تغيير للنظام".

تجري هذه الأنشطة في الوقت الذي يقوم فيه هؤلاء النشطاء بالعديد من المخاطر. في مقابلة مع راديو تايمز ، قال أحد هؤلاء النشطاء بشجاعة ، "لن يصوت أي من أصدقائي أو عائلتي ، انتخابات الملالي مجرد مزحة".

وفي يوم الأحد 30 مايو / أيار أيضًا ، أطلق الإيرانيون في جميع أنحاء العالم حملة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي ، لدعم مقاطعة الانتخابات وتغيير النظام في إيران. تم استخدام الهاشتاج الرئيسي للحملة #قاطعوا_الانتخابات_الهزلية_في_إيران و #صوتي_هو_تغيير_النظام أكثر من 120.000 مرة في الساعات الأولى من إطلاقه.

اعترفت وسائل الإعلام الحكومية في يوم الخميس 3 يونيو / حزيران، بازدراء الرأي العام لما يسمى بالانتخابات. كتبت صحيفة جوان اليومية الحكومية والمنتسبة إلى قوات حرس نظام الملالي: "مع اقتراب انتخابات 28 يونيو/ حزيران ، اشتدت الحرب النفسية للأعداء ضد مؤسستنا ومقاطعة الانتخابات من خلال الوسائل الدبلوماسية ، والأخبار وشبكات الأقمار الصناعية ، والفضاء الإلكتروني".

وتابعت صحيفة "جوان" اليومية: "إنهم يحاولون استفزاز المعارضين لتغيير النظام والاحتجاجات في الشوارع".

كما توضح حملة مقاطعة الانتخابات الوهمية للنظام وجود حركة معارضة حقيقية ممن يدّعون معارضة النظام.

وفي يوم الخميس 3 يونيو / حزيران ، شدّد مهدي كروبي ، الذي يدعي بالإصلاحي وأحد قادة "الحركة الخضراء" على الضرورة القصوى "للمشاركة في الانتخابات" ، وأدان "التدخل غير القانوني" في الانتخابات المقبلة. هذا بينما في ظل الظروف الحالية ، ستقاطع الغالبية العظمى من المجتمع الإيراني الانتخابات الوهمية وترى أن هذه الحركة على الجانب الآخر من انتفاضاتها الشعبية.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه خلال الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد في السنوات الأخيرة ، هتف الناس "الإصلاحيون ، المتشددون ، انتهت اللعبة" ، معربين عن عدم وجود اختلافات بين التيارين الموجودين في النظام.

بيان من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة: ملاحقة قضائية لمسؤولي إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران

جاء في بيان صادر عن فريق التنسيق والاستجابة الدولي لضحايا الطيران، الخميس 3 حزيران / يونيو، أن "تصرفات النظام الإيراني وما أزاله النظام من التحقيق يعد انتهاكًا للقانون الدولي".

يضم فريق التنسيق والاستجابة الدولي لضحايا الرحلة الأوكرانية ممثلين من كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، الذين قُتل مواطنوهم بصواريخ الحرس أثناء إسقاط الرحلة 752 للطائرة الأوكرانية. واحتجوا في بيان مشترك على "انتهاك النظام الإيراني للقانون الدولي".

وجاء في جانب من البيان "نتيجة لهذه المأساة، أصيب مواطنو وركاب تلك الرحلة بأضرار جسيمة ولا رجعة فيها، وإيران عليها التزام قانوني بالتعويض".

وتريد هذه الدول التي كان مواطنوها أن "تعترف جمهورية إيران الإسلامية بخطئها، وتصف الحادث برمته، وأن تعتذر علناً، وأن تعيد الممتلكات المتبقية والمسروقة للضحايا".

وطالبت الدول التي أصدرت البيان "بمحاكمة مرتكبي هذه الحادثة بشكل شفاف وعلني ووفق القانون".

"يجب دفع التعويض المادي والمعنوي المناسب للناجين من الضحايا، دون تمييز على أساس الجنسية ووفقًا للقانون الدولي".

وطالبت هذه الدول إيران بتحديد موعد لبدء المفاوضات الرسمية بشأن التعويضات.

إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية

إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية

وقال منوجهر مرادي، سفير النظام الإيراني في أوكرانيا، ردًا على تشكيل مجموعة من الدول التي تقودها كندا لتلقي تعويضات للناجين من الطائرة الأوكرانية: "النظام الإيراني لا يعترف بمثل هذه المجموعة كطرف تفاوضي. "

اللافت للنظر أن المحكمة العليا في أونتاريو الكندية، في حكمها برفض مزاعم النظام الإيراني، أعلنت أن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل الحرس كان عملاً متعمدًا وإرهابيًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن النظام الإيراني يقوم بشكل منهجي باستجواب أهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ الحرس بالمضايقات والتعذيب وسوء المعاملة.