رئيس لجنة العمل في المقاومة الإيرانية :الإرهاب والتطرف ثمار شجرة ولاية الفقيه السامة1-3

 

أکد عباس داوري رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حوار حصري مع «المدينة» عن الراهن الإيراني تحت سلطة الملالي والأزمات التي يعيشها ومعاناة أبناء الشعب الإيراني من جور واستبداد وظلم ولاية الفقيه أن الإرهاب والتطرف هي ثمارشجرة ولاية الفقيه السامة مشيرًا إلی أن المادة (110) في الدستور وضعت کل مقدرات وثروات الشعب الإيراني بيد خميني وأذنابه وورثته وما لبث هؤلاء أن أهدروها علی الدکتاتور الأسد ونصر الله وأمثالهما

وأشار إلی أن خامنئي يدعي أنه ولي أمر مسلمي العالم وخليفتهم فيخول لنفسه انتهاک سيادة بلدانهم والتدخل في شؤونها وقال داوري ردًا علی السؤال الأول لـ»المدينة» عن وضعية العمال في إيران في الظروف الراهنة وبعد 38عاماً من تسلم الملالي دفة الحکم، ونظام يدعي أنه راعي المستضعفين؟

– اسمحوا لي في مستهل کلامي وقبل الإجابة علی سؤالکم أن أتطرق إلی سياسة نظام ولاية الفقيه وأسسها لندرک مدی نهب المستضعفين من قبل هذا النظام.

ولکن قبل أن أدخل في صلب هذا الموضوع أود الإشارة إلی الحادث المأساوي الکارثة التي حلت ببلدي إيران وهو الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلی والجرحی ومئات القری والبلدات المدمرة لأعلن تضامني وتعاطفي مع المواطنين المنکوبين بالزلزال وأؤکد أن أمام هذا الخراب الذي تسکنه دولة الکبت والفساد وزعزعة الأمن والفقر المتمثلة بولاية الفقيه يکون الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من هذا الوضع المأساوي الذي هو ليس غير اسقاط هذا النظام الذي لا يهمه الا الحفاظ علی سلطاته والبقاء علی سدة الحکم، مهما يکن الثمن سواء دفعه المواطن الإيراني أو شعوب المنطقة،وهنا نرجع إلی سؤالکم حيث قلت ابتداءً أود التطرق الی سياسة نظام ولاية الفقيه واسسها لندرک مدی نهب المستضعفين من قبل هذا النظام.

المادة 110 من دستور نظام ولاية الفقيه يقدم النظام بصورة حصرية وتکاثرية حيث تکون کل القدرات وکل السياسات اقتصادياً وسياسيًا وثقافيًا ومجتمعيًا وعسکريًا بيد الولي الفقيه في الحرب والسلم

– نعم کارثية لأن النظا م يعتبر نفسه «ولي أمر مسلمي العالم» وله أحلام توسعية للخلافة علی کل العالم الإسلامي.. إذن فعليه کما يفترض هذا الحلم البائس أن يعتمد سياسة ممارسة القمع في الداخل وتصدير الإرهاب في الخارج..

مثلا عندما يدفع النظام مئات الملايين من الدولارات سنويا لحسن نصر الله وعشرات المليارات لبشار الأسد وسواهما ممن يجندهم النظام لخيانة بلدانهم وتنفيذ اجنداته اللامشروعة… فهذا بعض ما يفقر به الشعب والدولة الايرانية التي دمر اسسها عبر القمع وتصدير الارهاب، لقد قام الخميني وأذنابه طيلة 38 عاماً مضت بتوسيع ممارسات النهب والقتل والاستغلال الی ابعد مدی في کل العالم، ونستطيع القول: إن هذا النظام وضع خلال العقود الاربعة الماضية جميع الإمکانيات والنِعَم المادية في وطننا وحصيلة تعب عشرات الملايين من ابناء الشعب الإيراني في خدمة القمع الداخلي وتصدير الإرهاب ومنهجة سياسات عشوائية لا طائل من ورائها الا تدمير ثوابت البلاد الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية المفترضة في العصر الحديث،عبر تدمير منظومة قيم ادارة الدولة والقيم الاجتماعيه.

– أولاً بالاستيلاء علی الثروات العامة بقيام خميني بعد سرقة ثورة الشعب الايراني المضادة للشاه بالاستيلاء علی جميع الثروات العامة والمصادر الاقتصادية والمالية في البلد بواسطة المقربين منه. حيث أسس الخميني في 28 شباط/ فبراير1979 مؤسسة «بنياد مستضعفين» العملاقة لنهب ثروات الشعب وقد تمت بعد مضي 6 أشهر من الثورة مصادرة 28 مصرفاً خاصًا وصناعة السيارات وإنتاج المعادن الأساسية مثل الصفر والفولاذ والالمنيوم ورؤوس أموال 51 شخصاً من الأثرياء والقيمين علی إدارة الصناعة الإيرانية وأقربائهم أو إعلانها ثروات عامة، وهذه الثروات کانت تشکل أساس الإنتاج وادارة عجلة الصناعة في البلاد ورأس المال الوطني في إيران.

أوکل الخميني موضوع العملة الصعبة والمالية بصورة حصرية بيد عصاباته حيث ثبت سعر معادلة العملات الصعبة مع «الريال» بشکل مزدوج، الأول السعر الرسمي والثاني سعرالسوق الحر، وبهذا حصل النظام وسلطاته علی ثروات هائلة عن طريق بيع العملة الصعبة في الأسواق الحرة، وفي 14 مايو/ أيار 2011 کان الربح الحاصل عن الفرق بين العملة الصعبة حسب السعر الرسمي والأسواق الحرة ما يعادل 7مرات اکثر من موارد إيران عن طريق العملة الصعبة.

وهناک أسلوب آخر من أساليب ممارسة النهب بأرقام فلکية، هو تأسيس الجهات والمؤسسات وصناديق القرض الحسن وما شابه ذلک ليحصلوا علی مبالغ لا تعد ولا تحصی من جهة وعدم دفع ريال واحد کضرائب لأي جهة حکومية من جهة أخری، حيث کان الحاصل المالي يصب في نهاية المطاف بجيوب الخميني ومن ثم خامنئي ومکاتبهما وفيلق الحرس. وکمثال وحسب تقرير تحقيقي نُشر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 من قبل وکالة رويتر هناک إمبراطورية في المؤسسة المسماة بـ «الرکن التنفيذي لأوامر الإمام» حيث يمتلک خامنئي منها 95 مليار دولار فقط.

وقد کشف «فرشاد حيدري» المعاون المراقب في مصرف إيران المرکزي النقاب عن قائمة عجيبة من المؤسسات غير المرخصة بالعمل قائلاً: هناک 10%

بمجموع 1200 مليار تومان من نقود البلد في المؤسسات غير المرخصة بالعمل (موقع تراز -21 يوليو/ تموز2017. الجدير بالذکر فإن مبلغ 1200 مليار تومان يعادل أکثر من 30 مليار دولار.

هناک مؤسسات أوکلت لفيلق الحرس وآخرين تفترس أکثر من 60% من الميزانية لکنها لا تدفع أي مستحقات مالية للدولة وکمثال علی ذلک: ما قاله محسن رفيق دوست وزير الحرس السابق ونُشر في الجريدة الرسمية الايرانية في 12سبتمبر/ تشرين الثاني1988 نقلاً عن کلمة له في برلمان النظام الثالث: لقد استخدم فيلق الحرس ربع المعامل الحکومية أي 221 معملًا کبيراً وأکثر من 50% من الورش الخاصة أي 3000 ورشة. ومعنی ذلک أن المبلغ الحاصل مما ينتج في هذه المعامل والورش وما يتم تسلمه کميزانية، ينفق في أتون تصدير الإرهاب والقتل وارتکاب المجازر ضد شعوب المنطقة لا محالة کما قال الحرسي ذو القدرنيا مساعد قاعدة خاتم للحرس حول خدمات هذه القاعدة: لقد تم تنفيذ مشروعات في بعض البلدان وحسب طلبهم ودعوات مسؤوليهم المعنية في سوريا والعراق وغيرها (جريدة صبح صادق التابعة لفيلق الحرس 9 ديسمبر 1989.