الرئيسية بلوق الصفحة 1988

تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد النظام الإيراني بالتزامن مع إضراب عمال النفط

وصلت احتجاجات عمال صناعة النفط والغاز ضد نظام الملالي في إيران إلى ذروة غير مسبوقة على الرغم من تفشي كورونا على نطاق واسع والإجراءات القمعية التي اتخذها نظام خامنئي لمنع الاحتجاجات بعد تعيين خامنئي ، إبراهيم رئيسي سفاح مجزرة عام 1988. دخل أكثر من 60 مصنعا في إضراب ، وفي الوقت نفسه ، بدأت قطاعات أخرى من المواطنين في بعض المدن الإيرانية يوم السبت ، 26 يونيو ، وقفات احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المنهوبة.

تفيد تقارير معاقل الانتفاضة وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من داخل البلاد ، أن العمال ومربيي المواشي والمنهوبين في مختلف المدن زادوا من حجم احتجاجاتهم ونظموا وقفات احتجاجية لمتابعة مطالبهم التي لم تتم تلبيتها.

 

وقفة احتجاجية لمتضرري شركة آذويكو في تبريز

في يوم السبت ، 26 يونيو ، نظم متضررو شركة أذويكو وقفة احتجاجية أمام محكمة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غرب إيران.

وقفة احتجاجية لمربي الماشية في محافظة كرمان

وقفة احتجاجية لمربي الماشية في محافظة كرمان

نظم مربو المواشي في محافظة كرمان بشرق إيران يوم السبت ، 26 يونيو ، وقفة احتجاجية بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض أسعار الحليب.

مشاكل مربي الماشية في جميع أنحاء البلاد

مقطع فيديو لمشاكل مربيي المواشي بالبلاد الذين يواجهون الافلاس.

وقفة احتجاجية لعمال شركة ديار لصناعة السيارات

في يوم السبت ، 26 يونيو ، نظم عمال شركة ديار لصناعة السيارات في كلبايكان بوسط إيران وقفة احتجاجية لأن رواتبهم لم تدفع لمدة ثلاثة أشهر.

وقفة احتجاجية لعمال شركة ديار لصناعة السيارات

وقفة احتجاجية لمربي الماشية في اصفهان

وقفة احتجاجية لمربي الماشية في اصفهان

وقفة احتجاجية لمربي الماشية في اصفهان

نظم مربو الماشية في أصفهان ، الخميس 24 يونيو ، وقفة احتجاجية أمام مبنى جهاد كشاورزي احتجاجا على أسعار الحليب. وبحسب مربي المواشي ، فقد تواجدت في مكان الحادث عدة سيارات تابعة لقوات الشرطة القمعية.

يقول مزارعو الماشية إن تكلفة توفير الأعلاف مرتفعة للغاية لدرجة أن عائدات بيع حليب البقر أقل من تكلفة إنتاجه.

إضراب القوات الخاصة في مشروع نقل المياه من أورمية

إضراب القوات الخاصة في مشروع نقل المياه من أورمية

أضرب عمال وموظفو مشروع نقل المياه في بحيرة أورميه شمال غربي إيران (من أورمية إلى نقده) يوم السبت 26 يونيو بسبب عدم دفع الأجور وظروف العمل الصعبة وانضموا إلى الإضرابات العامة.

 

 

 

رئيسي في مرآة الصحافة الدولية؟ – تقرير إخباري

لقد ظلت حركة مقاضاة المتورطين في مجزرة عام 1988 والكشف عن قادة النظام المجرمين للنظام على جدول أعمال المقاومة الإيرانية منذ سنوات عديدة. لا يوجد أحد في العالم اليوم لم يسمع النداء بالدفاع عن دماء 30 ألف شهيد رفعت رؤوسهم على مشانق. بالتزامن مع هذه الحركة الدولية، قام خامنئي، بتعيين رئيسي سفاح مجزرة عام 1988 في الرئاسة.

إن التأملات في الاهتمامات الاعلامية لتعيين رئيسي في رئاسة نظام الملالي تظهر الكراهية العامة لهذا الجلاد وقاتل مجاهدي خلق الإيرانية:

 

كتبت واشنطن بوست في 25 يونيو: "في السنوات الأخيرة، واجهت إيران مظاهرات شاركت فيها جميع الطبقات الاجتماعية. قد لا تكون المعضلة الكبرى لحكومة بايدن هي الحد من التسلح في القرن الحادي والعشرين، ولكن القرار بشأن ما يجب فعله مع مرتكب مذبحة يواجه انتفاضة عامة.

وقالت صحيفة بيلد ألمانيا (24 يونيو) في تقرير عن خلفية رئيسي الجلاد: "المجنون الجديد في (حكومة) طهران وقاضي الموت. هذه هي الكلمات التي يمكن استخدامها لوصف الرئيس الجديد للنظام الإيراني. بصفته قاضياً، فهو مسؤول عن مقتل الآلاف من أعضاء المعارضة. لهذا السبب، لا يزال على قائمة العقوبات الأمريكية.

تايمز اللندنية (24 يونيو): إبراهيم رئيسي، الرئيس المنتخب للنظام، كان عضوا في "لجان الموت" في البلاد. وندد السجناء السابقون الذين تعرضوا للتعذيب والاستجواب والحكم عليه بالإعدام من قبل إبراهيم رئيسي، ادعاءاته بأنه "مدافع عن حقوق الإنسان".

صحيفة عكاظ: اسم رئيسي ارتبط بلجان الموت الإيرانية التي قُدم على أثرها الآلاف من معارضي نظام الملالي إلى حبال المشانق بعد الثورة الخمينية وبعيد انتهاء الحرب الإيرانية العراقية.

إنه "لا يوجد أكثر بشاعة من صور الجثث المتدلية من الرافعات في ساحة المعركة في طهران عام 1988، وهي ذات الصورة التي صاغها وصنعها عراب لجان الموت ونفذها من أصبح اليوم يتسنم هرم السلطة في إيران فهل ننتظر سلاماً في المنطقة وبالقرب من هذه الدولة المارقة بعد اليوم؟

كتبت مجلة تاون هول الأمريكية (23 يونيو): رئيسي هو مرتكب مجزرة الشعب الإيراني. في عام 1988، نظم إعدام آلاف السجناء السياسيين. بات الآن جزار فاشي رئيسي بفضل الملالي المتطرفين.

كتب موقع كارنيجي التابع للاتحاد الأوروبي 23 يونيو بانتخاب متشدد لرئاسة البلاد، تنتهي الفكرة التي دامت 8 سنوات في أوروبا بأن طهران يمكن أن تكون شريكًا. لقد حان الوقت لأن يهتم الاتحاد الأوروبي ليس فقط بالقضية النووية، ولكن أيضًا بالتهديدات الأمنية في المنطقة …

كتبت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحية يوم 21 يونيو: إبراهيم رئيسي، الملا البالغ من العمر 60 عامًا والذي تم إعلانه رئيساً في تصويت يوم الجمعة، هو واحد من أكثر القتلة وقاحة في الجمهورية الإسلامية الذين شاركوا في العملية المهندسة. قتل آلاف السجناء السياسيين عام 1988.

كتبت صحيفة تاغس شبيغل الألمانية في 20 يونيو عن سفاح مجزرة عام 1988: رئيسي الذي تم تقديمه كرئيس كان في ثمانينات القرن الماضي يسافر من مدينة إلى أخرى ويصدر أمرًا بالإعدام.

وكتبت صحيفة الغارديان في مقال في 19 حزيران / يونيو في جريدة الغارديان: "إذا كان جو بايدن يعتقد أن فلاديمير بوتين يستحق أن يُطلق عليه اسم قاتل، فإن وصفه لإبراهيم رئيسي، الرئيس المنتخب للنظام الإيراني البالغ من العمر 60 عامًا، ربما لا يمكن نشره".

 

وذكرت رويترز عن نتائج مهزلة الانتخابات للنظام "قالت جماعات حقوق الإنسان إن رئيسي المعروف بأنه عنصر أمني مخيف كان أحد أربعة قضاة أشرفوا على إعدام آلاف السجناء السياسيين في عام 1988."

وكتبت صحيفة واشنطن فري بيكون يوم الجمعة 18 يونيو / حزيران: أكد رئيسي الفائز الأول في مهزلة الانتخابات للنظام نفسه مجزرة  سرية طالت مئات من منتقدي النظام الإيراني عام 1988، وفي ملف صوتي ترجم قبل عشرات السنين، سمع كيف دافع عن المجزرة المروعة ويضحك عليها.

ذكرت شبكة سي إن إن (18 يونيو) في تقرير عن المهزلة الانتخابية لنظام الملالي: رئيسي مقرب من خامنئي له تاريخ من القسوة في مجال حقوق الإنسان ولعب دورًا رئيسيًا في محاكمة السجناء السياسيين في إيران لعقود. في عام 1988، كان رئيسي جزءًا من فرقة الموت المكونة من أربعة أعضاء والتي تشرف على إعدام السجناء السياسيين.

أسوشيتد برس: إبراهيم رئيسي، أحد أعظم الجلادين في العالم

وكتبت يو إس إيه توداي، نقلاً عن وكالة أسوشيتيد برس، في تقرير يوم 28 يونيو، في وقت انتخاب النظام: المرشح الأول هو إبراهيم رئيسي، وهو رئيس متطرف للقضاء ويحظى بدعم المرشد الأعلى. للنظام الإيراني …

كان إبراهيم رئيسي رئيس القضاء على الصعيد الدولي، وهو ما تعرض لانتقادات من قبل المجتمع الدولي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه كان أحد أكبر الجلادين في العالم.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم السبت، 19 يونيو / حزيران، إن رئيسي عمل في القضاء لأكثر من ثلاثة عقود وكان بمثابة حجر الزاوية للقمع في إيران. في صيف عام 1988، أعدمت الحكومة الإيرانية لفترة وجيزة وبشكل غير قانوني آلاف السجناء السياسيين المحتجزين في السجون الإيرانية. وحُكم على معظمهم بالسجن بسبب أنشطتهم السياسية بعد محاكمات جائرة في محاكم ثورية.

 

العناوين الرئيسية التي كتبتها وسائل الإعلام عن الجلاد رئيسي هي نتاج ما كشفته المقاومة الإيرانية لسنوات عديدة على المستوى العالمي، ولم تترك هذه المؤتمرات للكشف عن هوية رئيسي شرعية لهذا المجرم ونظام الملالي.

أكثر من 318000 حالة وفاة بفيروس كورونا في 547 مدينة في إيران

0

أودى فيروس كورونا الجديد، بحياة أكثر من 318000  شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إيران، 26 يونيو 2021 – توفي أكثر من 318000 شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 547 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم السبت 26 يونيو.

 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 74526 شخصا، وفي أصفهان 21445 شخصا، وفي خوزستان20111  شخصًا، وفي خراسان رضوي 19335 شخصا، وفي مازندران 12515 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 11868 شخصًا، وفي فارس 10657 شخصا، وفي كلستان 7565 شخصًا، وفي سيستان وبلوشستان7561 شخصا، وفي كرمان 7228 شخصا، وفي مركزي 6553 شخصًا، وفي كرمانشاه 6158 شخصًا، وفي يزد 5292 شخصا، وفي هرمزكان 4590 شخصًا، وفي إيلام 3331 شخصًا، وفي خراسان الجنوبية 2926 شخصًا.

 

وأوردت المنظمة ما نقلته وكالات أنباء النظام عن تصريحات لمسؤولين في صحة النظام يوم السبت 26 يونيو:

وقال المتحدث باسم مقر كورونا في طهران : في المحافظات الجنوبية، وخاصة بوشهر وهرمزكان وسيستان وبلوشستان وكرمان ويزد ، نشهد زيادة في اتجاه كورونا.

وحذر عالم الأوبئة أحمد مهري، من الذروة الخامسة للفيروس الهندي أو الأفريقي

وأعلن مستشفى مسيح دانشوري: بدأت الموجة الخامسة. خلال الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، سنواجه موجة جديدة في طهران، ففيروس دلتا موجود بالتأكيد في طهران ومدن أخرى.

فيما أعلنت جامعة شيراز الطبية: انطلقت الموجة الخامسة من الأجزاء الجنوبية للمحافظة وهذا إنذار للوضع الأحمر في أجزاء أخرى من المحافظة.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

26 يونيو/حزيران 2021

“واشنطن بوست”: التعامل مع السفاح رئيسي الذي يواجه انتفاضة جماهيرية معضلة بايدن الكبرى

0

أكدت صحيفة أمريكية بأن المعضلة الكبرى لدى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن تتركز حول كيفية التعامل مع قاتل جماعي يواجه انتفاضة جماهيرية، بعد تسلم السفاح ابراهيم رئيسي رئاسة إيران، وليس إمكانية الحد من التسلح في القرن الحادي والعشرين.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال لها، في عددها الصادر يوم 25 يونيو، بأن "ما يثير الدهشة في رئيسي هو أنه قد تم إعداده لهذه اللحظة – لحظة كان النظام فيها يتأرجح على حافة عدم الشرعية ويحتاج إلى منفذ وحشي"، موضحةً بأن "الملالي يأملون أن يكون رئيسي قاسياً بما يكفي للتغلب على المقاومة المتزايدة لحكمهم".

وأفادت الصحيفة بأن "هذه الانتخابات، إذا كان بالإمكان تسميتها كذلك، كانت في الحقيقة تدور حول من سيخلف آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 82 عامًا بصفته الراهب، زعيم الثيوقراطية الإيرانية، حيث أن خامنئي لطالما نظر إلى رئيسي على أنه خليفته، وترقيته إلى الرئاسة تتيح له أن يشغل موقعه في نهاية المطاف".

وتضيف الصحيفة "إذا أصبح رئيسي المرشد الأعلى، ليس من الصعب تصور الدولة البوليسية التي تدفع المجتمع الساخط والغاضب إلى حد الانهيار".

وتوضح الصحيفة بأن "فوز رئيسي في انتخابات مزورة بالكامل يزيل النظام من المنحدرات، لقد ماتت الفكرة الإصلاحية التي كانت تحظى بشعبية في السابق بأن الثيوقراطية يمكن أن تحرر نفسها من خلال أحكامها الدستورية".

وتشير الصحيفة إلى أن "فكرة خامنئي عن "اقتصاد المقاومة"، حيث تمنع إيران نفسها بطريقة ما عن النفط، وتعتمد على الأسواق الداخلية وتتاجر بشدة مع الصين، أثبت بأنها غير كافية وغير عملية، سيما بعد أن أدى سوء إدارة الوباء إلى تفاقم كل هذه المشاكل", مؤكدةً بأن "القلة الدينية ليس لديها إجابات لأكثر المعضلات الإيرانية تشنجًا، إنهم يعتزمون أن يحكموا بالقوة الغاشمة".

وتلفت الصحيفة إلى أن "الشعب الإيراني بالكاد يخضع للانقياد، حيث أن الأمة التي شهدت احتجاجات حاشدة مرة كل عقد من الزمن أصبحت الآن ترى هذه الاحتجاجات بشكل متكرر، ففي الانتفاضات الأخيرة على مستوى البلاد في عامي 2019 و 2020، والتي أثارها انخفاض دعم الوقود، انضمت حتى الطبقات العاملة إلى الاحتجاجات، كما أصبحت الأقليات العرقية في إيران، التي تشكل على الأرجح 50 في المائة من سكان البلاد، صريحة بشكل متزايد في التعبير عن مظالمها".

وتخلص الصحيفة إلى أن "رئيسي هو مشكلة محرجة، وربما معطلة، للاستراتيجية الدبلوماسية لإدارة بايدن، أولا: هناك قضية حقوق الإنسان التي يقول البيت الأبيض إنها أولوية جديدة للولايات المتحدة"، مشيرةً إلى "مشاركة رئيسي في ما يسمى بـ "لجنة الموت" التي أمرت بإعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء في عام 1988 ".

وتضيف "ثم هناك جوهر الاتفاق النووي، حيث من المرجح أن تنجح المحادثات في فيينا، وسيستأنف معها الطرفان التزامهما باتفاق تنتهي سريعا بنوده الرئيسية".

وتؤكد بأن "الأمر الذي لابد لواشنطن من فهمه هو انتهاء عصر دبلوماسية الحد من التسلح، حيث لن يتأثر المسار النووي للجمهورية الإسلامية بمزيد من القيود التفاوضية".

وتتابع الصحيفة "يظل القمع في الداخل والإمبريالية في الخارج من الأولويات الأساسية للنظام، تتطلب مثل هذه الطموحات قوات شيعية بالوكالة في جميع أنحاء المنطقة، ونشر الصواريخ والسلاح الاستراتيجي النهائي".

واعتبرت الصحيفة بأن "تصميمات خامنئي ورئيسي ستجعل النظام الإسلامي أكثر عرضة للاضطرابات الداخلية، حيث سيوفر تخفيف العقوبات بعض الراحة لمشاكل النظام الداخلية، كما أن الحد من التسلح الأمريكي سيمهد طريقًا أطول قليلاً للقنبلة الإيرانية بينما يسمح لنظام الملالي بالحماية المالية التي يحتاجها بشدة ضد إمبرياليته وعدم كفاءته".

وتسترسل الصحيفة "لكن مهما فعلت إدارة بايدن، فإنها لن تغير حقيقة لا يمكن دحضها تربك الثيوقراطية الإيرانية، وهي أن: النظام الذي لا يعالج مظالم وتوقعات مواطنيه سيواجه، إذا كان الماضي هو المستقبل، معارضة متزايدة".

وتستذكر بالقول "في السنوات القليلة الماضية، هزت إيران مظاهرات قادتها جميع الطبقات الاجتماعية، ما يؤكد حقيقة أن المعضلة الكبرى لإدارة بايدن ليست بإمكانية الحد من التسلح في القرن الحادي والعشرين ولكن كيفية التعامل مع قاتل جماعي يواجه انتفاضة جماهيرية".

الانتخابات المزورة والمقاطعة الشعبية لنظام الملالي برمته

أدت قضية مقاطعة المواطنين للانتخابات وهزيمة الزمر داخل نظام الملالي إلى نشوب صراع جديد بينها بعد انتهاء سيرك الانتخابات.

وترى عناصر ووسائل إعلام الزمرة المغلوبة على أمرها أن نتيجة الانتخابات التي أعلنت عنها السلطة علامة واضحة على هزيمة زمرتهم. 

ويرون أن أداء بعض الأشخاص المحسوبين على زمرتهم، من قبيل روحاني الذي كان رئيسًا للحكومة أداء ضعيف لدرجة أن الحديث عن هذه الزمرة أمر صعب، على حد قول كاتب المقال في صحيفة "مستقل". 

وكتبت الصحيفة المذكورة في اليوم السابق: "كما أن أداء الأصوليين معروف لسنوات عديدة، أظهر الإصلاحيون بنفس القدر أدائهم الضعيف بكل ما تحمل الكلمة من معنى، … إلخ. خلال السنوات القليلة الماضية في مجلس شوري الملالي والبلديات ومجلس المدينة ورئاسة الجمهورية". (صحيفة "مستقل"، 22 يونيو 2021).

ولكن بما أن جميع الزمر داخل نظام الملالي تسعى إلى المحافظة على هذا النظام الفاشي، فإنهم جميعًا متورطون في قمع أبناء الوطن وانتفاضاتهم.

ومن بين الأمثلة الواضحة على تواطؤ قادتهم ورؤساء جمهورياتهم من كلا الزمرتين في انتفاضات أعوام 1999 و2009 و2018 و2019، حيث أصدروا الأوامر بقمع المواطنين تلبية لرغبة خامنئي، ووصفوا الثوار بالمناهضين للثورة والمنتمين لجهات أجنبية، … إلخ.

كما أن العديد من مديري وسائل الإعلام المنتمية للزمرة المغلوبة على أمرها والمسماة بزمرة الإصلاحيين يصفونه الآن بالخادم المتغطرس المنافق.

كما وصف محمود واعظي، رئيس مكتب المعمم روحاني هذا الجلاد بأنه "منتخب من الإيرانيين"، وقال فيما يتعلق بمرافقته وحكومته: " إن الطوائف والفصائل السياسية التي تنافست في الانتخابات يطرحون من الآن فصاعدا قضية المرافقة والتعاون وينادون بضرورة أن تكون جميع الجماعات السياسية تحت أمر رئيس الجمهورية المنتخب والحكومة الـ 13". (وكالة "إيرنا" للأنباء، 23 يونيو 2021).

والحقيقة هي أن تعبير المواطنين لسنوات عديدة عن كرههم لكلا الزمرتين برفع شعار "انتهت اللعبة يا أيها الإصلاحية ويا أيها الأصولي" ليس من فراغ.

وكتب الحرسي حسين شريعتمداري: "يبدو وكأن تاريخ بعض مدعي الإصلاح، لا سيما قادة هذا التيار قد اختفى من ذاكرة المواطنين هذه الأيام، وغيروا اللافتة، ويرفعون شعارات مناهضة المشاكل والمصائب التي تسببوا فيها بأنفسهم.

وتصر هذه الزمرة دون أن تشعر بالخجل مما تسببت فيه من مصائب ومشاكل متعددة لأبناء الوطن على تنسب النسبة المئوية الأقل في المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 إلى الفجوة بين جزء من أبناء الوطن ونظام الملالي. (صحيفة "كيهان"، 22 يونيو 2021).

وبغض النظر عن الصراع بين الزمر، فإن الحقيقة هي أن عدم مشاركة المواطنين يعد بمثابة رفضهم القاطع لنظام الملالي الفاشي برمته. 

واعترفت صحيفة "مستقل"، بهذه الحقيقة، حيث كتبت: " إن المواطنين يرفعون منذ سنوات عديدة شعار "اللعبة انتهت أيها الإصلاحي ويا أيها الأصولي"، … إلخ. والفصائل السياسية في البلاد تجاهلت الشعارات المرفوعة منذ سنوات عديدة".”( صحيفة "مستقل"، 23 يونيو 2021).

نعم، إن الحقيقة هي أن عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات يعني تجاهلهم لنظام الملالي بأكمله والترحيب بالمقاومة الإيرانية الوفية للوطن التي تعتزم الإطاحة بنظام الملالي. كما أن شعار "أصوِّت للإطاحة" نابع من الاتجاه العام لدى أبناء الوطن نحو الوقوف بجانب المقاومة الإيرانية لإنقاذ أنفسهم من مخالب الملالي الدموية. 

نعم، يجب أن نعتبر عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات علامة بارزة عن كراهية جماهير الشعب لسلطة الملالي، والإقبال على تيار وطني مخلص لبلاده يرفع شعار "أصوِّت للإطاحة" وتماشت جميع أنشطته على أرض الواقع خلال العقود الـ 4 الماضية مع الاتجاه نحو الإطاحة بنظام ولاية الفقيه وإرساء حكومة وطنية ديمقراطية تحتضن الجميع، ولا يزال مستمرًا حتى الآن في أنشطته حتى يحقق الهدف المقدس للإيرانيين لنيل حريتهم والنهوض ببلادهم وفتح صفحة جديدة على العالم تحظى باحترام الجميع وانتشال أبناء الوطن من الفقر والقمع ومن كل ما هو لا يرضي الله ولا يتفق مع الإسلام الحقيقي.

 

 

 

هجوم على مركز تصنيع أجهزة طرد مركزي في كرج

هجوم على مركز تصنيع أجهزة طرد مركزي في كرج

كما رأينا مرات عديدة، يحاول نظام الملالي ، بسبب أزماته المستعصية، التستر على أنباء هزيمته برقابة مشددة. أحد الأمثلة الحديثة هو الهجوم على شركة تكنولوجيا الطرد المركزي الإيرانية، تسا، في كرج.

حرمان الشعب الإيراني من اللقاح وتعاون فيروس ولاية الفقيه مع كورونا

حرمان الشعب الإيراني من اللقاح وتعاون فيروس ولاية الفقيه مع كورونا

بومدرة: أوروبا تتحمل مسؤولية تسلّم “قاتل جماعي” رئاسة إيران وإفلات النظام من العقاب

قال طاهر بومدرة رئيس سابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق وعضو مجلس إدارة مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران (JVMI) عن رئيسي منفذ مجزرة عام 1988، بأن أوروبا يجب أن لا تظل صامتة بينما يصبح القاتل الجماعي الرئيس القادم لإيران.

وأوضح بومدرة في مقال له نشره موقع "نيو يوروب" بأن أوروبا تواجه تحديًا أخلاقيًا جديدًا يتمثل إما في التمسك بمبادئ حقوق الإنسان الخاصة بها أو التخلي عنها من أجل المصالح الاقتصادية بعد إعلان إبراهيم رئيسي، القاتل الجماعي بكل المقاييس، الرئيس القادم لإيران.

وأفاد بأن رئيسي، الذي تقلد رئاسة القضاء الحالي المتشدد في إيران، هو الأكثر شهرة في لعب دور مركزي في إعدام آلاف السجناء السياسيين خارج نطاق القضاء في عام 1988.

ويضيف بومدرة "كان رئيسي، البالغ من العمر 28 عامًا فقط حينها، نائب المدعي العام في طهران في صيف عام 1988 عندما عينه آية الله الخميني في لجان الموت التي كانت مهمتها تحديد السجناء السياسيين الذين رفضوا التخلي عن معتقداتهم وإرسالهم إلى المشنقة".

وتابع "استهدف مرسوم الخميني على وجه الخصوص أعضاء جماعة المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، على الرغم من أن أعضاء الجماعات الأخرى مثلوا أمام اللجان في موجة ثانية".

ولفت إلى أن الجلسات استمرت أقل من دقيقتين، بحسب الناجين، حيث طُلب من الضحايا تحديد انتمائهم الحزبي، تم توجيه أي شخص نطق كلمة "مجاهد" على الفور إلى الخروج من الغرفة وأسفل الممر، وتم نقلهم من هناك ليجري تعليقهم من الرافعات، عادة ستة في كل مرة، وبعد ذلك تم رش جثث الضحايا بالمطهرات، وتم نقلهم سراً إلى مقابر جماعية ليلاً".

وأكد بأنه يُعتقد أن ما يزيد عن 30000 سجين سياسي – رجال ونساء وأطفال – قد تم إعدامهم إجمالاً خلال مذبحة عام 1988، مشيراً إلى أن هذا الرقم أكبر حتى من 8000 رجل وصبي مسلم قتلوا خلال مذبحة سريبرينيتشا الشائنة عام 1995، والتي أيدت فيها محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر إدانة بالإبادة الجماعية والسجن المؤبد ضد القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش.

وبيّن بومدرة بأن ميشيل باتشيليت، مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أشادت بقرار المحكمة قائلة إنه "يسلط الضوء على تصميم نظام العدالة الدولي لضمان المساءلة بغض النظر عن المدة التي قد تستغرقها – في حالة ملاديتش، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من ارتكاب جرائمه المروعة."

وشدّد بومدرة في مقاله على أنه حتى أكثر العقول إبداعًا لم تستطع فهم إمكانية تولي ملاديتش اليوم منصب رئيس قضاة البوسنة أو رئيسها، متسائلاً: إذن كيف يمكن لزعماء الاتحاد الأوروبي قبول قاتل جماعي مثل رئيسي كرئيس لإيران؟ وكيف يمكن أن يتصافحوا مع رجل أصدر بنفسه، بحسب ضحاياه السابقين، أحكامًا بالرجم حتى الموت، وبتر الأطراف، ورمي الأسرى من مكان مرتفع، بالإضافة إلى الأمر بالقتل الجماعي لآلاف السجناء السياسيين العزل؟.

وحذّر الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق بأنه "لم يؤد فشل المجتمع الدولي في اتخاذ أي إجراء ضد رئيسي وغيره من مرتكبي مذبحة عام 1988 إلا إلى تغذية ثقافة الإفلات من العقاب في إيران، لئلا ننسى أنه عندما اندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد النظام الديني في نوفمبر 2019، قطعت السلطات على الفور الإنترنت وأطلقت النار وقتلت حوالي 1500 متظاهر غير مسلح في الشوارع، وفي الصيف الماضي، أعدم القضاء الذي يرأسه رئيسي بطل المصارعة الوطني الإيراني نويد أفكاري لمشاركته في احتجاجات سلمية".

وأشار بومدرة إلى أنه "خلال 41 عامًا من الخدمة في الجمهورية الإسلامية، لم يفعل إبراهيم رئيسي شيئًا سوى إصدار أحكام بالإعدام"، مؤكداً بأن "قسوة رئيسي في قمع المعارضة ودعمه الكامل لأنشطة الحرس الإرهابية في الخارج أقنعت المرشد الأعلى بأنه الرجل المناسب لقيادة الحملة على الانتفاضة القادمة التي لا بد أن تحدث ضد الثيوقراطية".

وأعرب عن قناعته بأن "هذا هو السبب في أن مجلس صيانة الدستور استبعد جميع منافسي رئيسي الجديين، مما يضمن فوزه في الاستطلاع، وبمجرد تولي القاتل الجماعي رئيسي زمام الأمور، سيتعرض آلاف السجناء السياسيين، بمن فيهم أولئك الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، لخطر القتل الوحشي الجديد".

وذكّر بومدرة بأنه "في سبتمبر / أيلول الماضي، انتقد سبعة خبراء مستقلين في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي لفشله في اتخاذ إجراء بشأن مذبحة عام 1988، محذرين من أن هذا التقاعس "شجع" السلطات في إيران على "إخفاء مصير الضحايا والحفاظ على استراتيجية الانحراف، والإنكار ".

وأكد بومدرة بأن "اللوم يقع على زعماء أوروبا بشكل خاص في السماح للسلطات الإيرانية بالإفلات من العقاب، سيما وأن الأمر لم يقتصر على صمتهم إزاء القمع الإيراني الوحشي الذي يصم الآذان، بل إن سياسة الاسترضاء والصفقات الاقتصادية مع النظام أدت أيضًا إلى اصطفاف جيوب الملالي والحرس بينما يواصلون حكمهم الإرهابي ضد الأمة الإيرانية".

ودعا بومدرة الاتحاد الأوروبي لوقف مساعدته المخزية للملالي القتلة، بدلاً من الاعتراف بنتيجة الاستطلاع غير العادل وغير الشرعي للنظام، مبيناً بأنه يجب على قادة الاتحاد الأوروبي دعم إنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في مذبحة عام 1988، وتحذير القادة الإيرانيين علنًا من أن أي حملة ضد الاحتجاجات المحتملة في المستقبل ستقابل على الفور بضربات قاسية، وعقوبات ضد النظام.

وختم عضو مجلس إدارة مؤسسة العدالة من أجل ضحايا مذبحة عام 1988 في إيران مقاله بالقول "لم يغفر التاريخ لـ "قوات حفظ السلام" الهولندية التابعة للأمم المتحدة التي سمحت لملاديتش بقتل شعب البوسنة، ولن يغفر لقادة أوروبا الحاليين إذا فشلوا في الوقوف بحزم ضد القاتل الجماعي رئيسي في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ضد شعب إيران".

وضع النظام بعد مهزلة الانتخابات الرئاسية

أخيرًا وبعد فترة طويلة انتهت مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام، ولحد هنا:

1ـ كان خامنئي من الناحية الاستراتيجية هو الخاسر الأول والأخير في هذه الانتخابات لأنه اضطر إلى التضحية بأقرب الأقربين من شركائه مثل لاريجاني وحتى قادة الحرس ليصبحوا كباش فداء لوصول رئيسي إلى كرسي رئاسة البلاد ويصبح النظام أكثر عزلة من أي وقت مضى.

2- انتهت لعبة خامنئي من اختلاق معارضين مزيفين. في السابق، أينما أراد خامنئي أن ينأى بنفسه، ألقى الكرة على الفور على أرض حكومة روحاني وكان دائمًا يلبس لباس المعارض، لكنه الآن هو نفسه وهو وكم هائل من مطالب المواطنين الغاضبين الذين لا يرضون إلا بأقل من إسقاط النظام.

3- أصبحت القاعدة الاجتماعية للنظام أصغر! لأن العديد من زمره الداخلية، مثل عصابة أحمدي نجاد، جبهة الإصلاح المفلسة، مثل مير حسين موسوي وتاج زاده وحسن خميني وغيرهم، دمروا آخر جسورهم مع خامنئي.

4-مع وصول قاتل مجزرة عام 1988 إلى الرئاسة، تلقت واجهة النظام في الساحة الدولية ضربة جسيمة، وأصبحت التهدئة والتفاوض مع دراكولا أكثر صعوبة!

كتبت صحيفة جهان صنعت الحكومية بهذا الصدد: السلطات الدولية مثل الأمم المتحدة و …. لن تعترف بالرئيس المقبل وسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية!

لقد دعت منظمة العفو الدولية بالفعل إلى محاكمة رئيسي!

لكن الأهم من ذلك، أن هذين الشهرين عملا كعامل مساعد في غليان المجتمع وبددا الخوف، إيران الآن مثل بركان جاهز للانفجار …

بعض عناصر النظام قالوا برعب: "عدنا إلى ثمانينات القرن الماضي مع رئيسي".

يقصدون أيام اشتباكات في الشوارع بين دعاة الحرية وعناصر الباسيج والبلطجيين!

طبعا الفارق أن الشعب الايراني هو المنتصر هذه المرة!

إضراب عمال النفط والغاز مؤشر على الوضع المتفجر في المجتمع الإيراني

في 19 حزيران (يونيو)، بعد يوم واحد من إقامة مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام الإيراني وإخراج إبراهيم رئيسي، منفذ مذبحة عام 1988 من صندوق الاقتراع حسب هندسة خامنئي ليكون الرئيس القادم لنظامه، بدأ عمال العقود في المصافي والبتروكيماويات ومحطات الطاقة ومنصات النفط في إيران ، واحدًا تلو الآخر، وفي عملية تضامنية معًا، إضرابًا جماعيًا من أجل تحقيق مطالبهم.

وقد انضم إلى الإضراب حتى الآن عمال في أكثر من 45 مركزا لصناعة النفط والغاز، وفي هذا الصدد أعلن العمال الرسميون في شركة النفط الوطنية الإيرانية عن دعمهم للمطالب المشتركة لجميع العمال. إذا لم يستجيبوا بشكل صحيح لمطالبهم في الأيام القادمة، فسوف ينضمون إلى عمال الإضراب.

هذا الإضراب هو ثاني حالة احتجاجات عمالية في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في أقل من عام منذ أغسطس 2020.

هؤلاء العمال محرومون من أقساط تأمين أو معاشات تقاعدية أو أمن وظيفي، بينما يقومون بأكثر الأعمال تخصصًا في أسوأ ظروف العمل، بما في ذلك منصات النفط البحرية، وتشكل أجور هؤلاء العمال المحرومين ثلث خط الفقر الرسمي المعلن في إيران.

ومن بين مطالب العمال: زيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة الحقيقية، وإلغاء العقود المؤقتة، وإلغاء دور المقاولين، وإبرام عقود دائمة معهم، والقضاء على التمييز بينهم وبين العمال الرسميين، وإقرار أيام عمل / راحة (20 يوم عمل، 10 أيام إجازة في الشهر في شركات المشروع بسبب الصعوبة شروط العمل)، وتلقي الرواتب والمزايا في مواعيدها دون تأخير، والحق في تشكيل نقابات عمالية مستقلة.

و خوفا من انتشار الإضرابات، قام نظام الملالي، بطرد أكثر من 700 عامل مضرب في مصفاة طهران وأعلن في الوقت نفسه أنه يناقش مطالب عمال النفط المضربين في برلمان النظام. وكان الهدف من هذه اللعبة المزدوجة هو: خلق انقسامات بين العمال المضربين من أجل كسر إضرابهم. لكن أعطت المحاولة  نتيجة عكسية، بسبب ظروف المجتمع المتفجرة، حيث لم تعطل هذه الإجراءات إصرار العمال المضربين، بل على العكس، وحدوا صفوفهم وانضم المزيد من عمال المنشآت النفطية إلى الإضراب.

ويأتي الإضراب العام لعمال النفط والغاز، وهو شريان حيوي للاقتصاد الإيراني، في الوقت الذي يريد خامنئي، زعيم النظام، من خلال فرض أجواء القمع والرعب في المجتمع بعد إقامة مهزلة الانتخابات وإجراء عمليات جراحية لأقرب الأقربين من عناصره و تعيين إبراهيم ريسي سفاح مجزرة عام 1988 مرتكب الجريمة ضد الإنسانية، منع اندلاع انتفاضات شعبية ترمي للإطاحة بالنظام.

وتظهر هذه الإضرابات أن خطة خامنئي لم تفشل منذ البداية فحسب، بل زادت أيضًا من تصميم المواطنين الضائقين ذرعا من اضطهاد النظام على مواجهة النظام. القمع في الوضع الحالي لا يطفئ نيران الغضب المتفجر للمجتمع الإيراني، بل على العكس من ذلك، في الوضع الراهن، هو سبب لإعطاء الجماهير زخما  جديدا لمتابعة مطالباتهم وفي مقدمتها إسقاط النظام.

وتأتي السمة الحالية للمطالب العامة لعمال صناعة النفط والغاز، والتي تسمى حملة 1400 الاحتجاجية، في وقت يعيش فيه المجتمع تحت ضغوط معيشية عامة، وأزمة بطالة، وفساد اقتصادي، وتعرض الصحة العامة لفيروس كورونا، وسخط اجتماعي غير مسبوق يدفع المجتمع إلى حسم الموقف.

إن نظام الملالي، بفساده المنتشر والمؤسسي في جميع أجهزة الحكومة، غير قادر على الإطلاق على تلبية الحد الأدنى من المطالب المشروعة للعمال لأن ذلك يتناقض مع مصلحة المسؤولين الحكوميين والأجهزة القمعية مثل الحرس، الذي يمتلك بشكل مباشر وغير مباشر العديد من شركات النفط والغاز النهابة هذه. وثانيًا، فإن أي منح لحقوق عمال صناعة النفط سيشجع فورًا عمال وموظفي الصناعات والمصانع الأخرى على إدراك حقوقهم وسيؤدي إلى نشر الاحتجاجات. لذلك يحاول النظام بث الفرقة بين المحتجين بفرض سياسة القمع بهدف إطفاء نيران الاحتجاجات، لكن المزيد من القمع في ظروف المجتمع المتفجرة سيؤدي إلى مزيد من وحدة الشعب وراديكالية المطالب، الأمر الذي سيؤدي إلى إسقاط النظام، وهذه هي المفارقة التي يواجهها النظام بعد انتخاب رئيسي.

وكما قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية: " طالما استمر نظام الملالي اللاإنساني والمعادي للعمال في السلطة، فان الفقر والغلاء والبطالة سوف يزداد.

وأضافت أن استمرار الانتفاضات والاحتجاجات والإضرابات على مختلف الشرائح يظهر إرادة الشعب الإيراني في إسقاط نظام الملالي وتحقيق الحرية والعدالة في وطننا الأسير.