جيفري روبرتسون ولينكولن بلومفيلد ونيك فلوك وطاهر بومدرة
في مؤتمر عبر الإنترنت،يصفون مجزرة عام 1988 بأنها مثال واضح
على جريمة ضد الإنسانية ويدعون إلى محاكمة إبراهيم رئيسي
شكاوى ذوي مجاهدي خلق في إنجلترا ضد رئيسي السفاح بسبب دوره في المجزرة
بعد ظهر الخميس 24 يونيو، أكد السيد جيفري روبرتسون، الرئيس السابق لمحكمة جرائم الحرب في سيراليون، والسفير لينكولن بلومفيلد، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، والمحامي نيك فلاك، الرئيس السابق لنقابة المحامين في بريطانيا، والسيد طاهر بومدرة، مسؤول الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق في العراق في مؤتمر عبر الإنترنت، أن مذبحة السجناء السياسيين عام 1988 كانت مثالاً واضحاً على جريمة ضد الإنسانية ودعوا إلى محاكمة إبراهيم رئيسي، الرئيس الجديد لنظام الملالي.
وتم الإعلان في المؤتمر أن محامي ذوي قتلى مجاهدي خلق في المجزرة سوف يتقدمون بشكواهم ضد إبراهيم رئيسي، سفاح مجزرةعام 1988، في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى لدى السلطات القانونية وسيبدأون الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة هذا الجزار.
في هذا المؤتمر، روى السيد رضا فلاح، السجين السياسي السابق الذي كان سجينا من 1981 إلى 1991، تجاربه في سجون نظام الملالي وغرف التعذيب ومجزرة عام 1988، ودعا إلى محاكمة ومعاقبة رئيسي وقادة آخرين في النظام لجرائم ضد الإنسانية.
وفي إشارة إلى دور رئيسي في مذبحة 1988، قال جيفري روبرتسون مخاطبا الدول الأوروبية: "المقولة التي تتجاوز حصانة الدولة هي جريمة ضد الإنسانية ولا يمكن لأحد الهروب من المحاسبة في جريمة ضد الإنسانية بذريعة أنه يتولى منصبا حكوميا ".
ووصف السيد روبرتسون مذبحة عام 1988 بأنها مثال بارز على الإبادة البشرية. وذكر أن رئيسي قال في مؤتمره الصحفي الأول إنه فخور بارتكاب هذه الجريمة ضد الإنسانية.
واعتمادًا على تحقيقه المكثف في مذبحة عام 1988، شدد على أن رئيسي لعب دورًا مباشرًا وخطيرًا في عمليات الإعدام.
بدوره قال المحامي نيك فلوك: "ما دامت هذه الحكومة في السلطة، فلا يمكن مقاضاة مرتكبي هذه الجريمة، وبالتالي لا يمكن للمجتمع الدولي أن يصمت حيال ذلك".
وقال إنه يريد من شرطة العاصمة لندن التحقيق في الأدلة على جرائم الاختصاص القضائي العالمي، بهدف محاكمة رئيسي.
وقال السفير لينكولن بلومفيلد، إن سبب اختيار رئيسي هو أنه كان الخادم الأكثر ولاءً لخامنئي. وأشار إلى الدور الأساسي في تنكيل السجناء وتعذيب المعتقلين في انتفاضة تشرين الثاني / نوفمبر 2019.
وشدد على ضرورة تبني سياسة شاملة حيال جميع جرائم النظام بحق الشعب الإيراني والمجتمع الدولي.
وقال بما أن الإدارة الأمريكية الحالية أكدت أهمية حقوق الإنسان في سياستها الخارجية، فينبغي أن تكون الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان في إيران محور هذه السياسة.
ودعا إلى المشاركة في المؤتمر السنوي العام للمقاومة المزمع عقده في أيام 10-12 يوليو لمناقشة مختلف جوانب هذه السياسة.
ثم أطلق طاهر بومدرة، المسؤول السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق وعضو مجلس إدارة منظمة العدالة لضحايا مذبحة عام 1988 في إيران JVMI، بيانًا أدلى به 150 مقررا سابقا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء لحقوق الإنسان ووزراء سابقين، إلى المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لبدء تحقيق مستقل وأشار إلى مجزرة عام 1988 وقال إن تقاعس المجتمع الدولي والاعتبارات السياسية تسببت في استمرار جرائم الملالي في إيران.
وفي إشارة إلى رسالة المقررين الخاصين السبعة للأمم المتحدة التي تدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في مذبحة عام 1988 وإنهاء حصانة الدولة لمرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، قال إن منظمة JVMI فعلت كل ما في وسعها لملاحقة قضائية بحق رئيسي والجناة الآخرين من آمرين ومنفذين في الجريمة ضد الإنسانية.
وقال علي صفوي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في إشارة إلى المقاطعة الواسعة للانتخابات من قبل الشعب الإيراني، أنه وفقًا لتقارير أكثر من 1200 من مراسلي قناة سيماي آزادي في 429 مدينة وأكثر من 3500 مقطع فيديو وتقارير عديدة من آلاف مراكز الاقتراع، شارك أقل من 10٪ ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات.
وأضاف أن رئيسي هو من أسوأ المجرمين في التاريخ الحديث، يجسد الوجه الحقيقي لنظام الملالي الدموي، ورئاسته تمثل حضيض الإحباط وقمة اليأس الذي استولى على خامنئي في مواجهة مجتمع في حالة التفجر.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
24 يونيو/حزيران 2021
