بدأ اجتماع مجلس المحافظين على مدى أربعة أيام يوم الاثنين 13 سبتمبر. وفي وقت سابق قدم الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مؤتمر صحفي تقريرًا عن زيارته لطهران واتفاقًا مع النظام على نصب كاميرات مراقبة وإمكانية استبدال بطاقات الذاكرة الخاصة بها.
وشدد غروسي على أن "هناك مشاكل كثيرة مع النظام الإيراني نحتاج إلى حلها". وبعد ساعات، وفي كلمة افتتاحية لمجلس محافظي فيينا، أعلن "عن وجود اليورانيوم المخصب في أربعة أماكن" في إيران "لم يتم إخبار الوكالة بها"، وشدد على أن "قضايا الضمانات" فيما يتعلق بالنظام "لا تزال دون حل".
وبغض النظر عن عناصر القضية، فمن الواضح أن النظام قدم تنازلات تتعارض مع قرار مجلس شورى النظام تحت مسمى "العمل الاستراتيجي لرفع العقوبات " (نوفمبر الماضي).
لأنه في تلك الخطة "أكد البرلمان صراحة بإعطاء إنذار للغرب أن النظام لن يسمح للمفتشين باستلام أو الاطلاع على بطاقات الذاكرة الخاصة بملف الصورة المسجلة حتى يتم رفع العقوبات!" (صحيفة كار وكاركر الحكومية – 13 سبتمبر).
كما يجب طرد مفتشي الوكالة، وإزالة الكاميرات، وإلغاء البروتوكول الإضافي.
بالطبع، بعد 3 أشهر من عدم رفع العقوبات، أطلق الملالي بعض الضجيج، وبعد 3 أشهر مددوا موعد الاتفاق النووي مرة أخرى! وبعد ثلاثة أشهر لم ترفع العقوبات مرة أخرى وأضيفت بعض العقوبات، ومرة أخرى أحدث الملالي بعض الضجة ومددوها لشهر آخر! بعد ذلك، مارسوا لعبة القط والفأر مع الوكالة.
وخلال الأسبوع الماضي، قالوا أولاً إن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتم السماح له بزيارة إيران، ولكن في الدقيقة التسعين، غادر إلى طهران، دون حتى رفع حظر واحد، وافق النظام على استبدال الكاميرات وبطاقة الذاكرة! لدرجة أنهم أعربوا هم أنفسهم عن قلقهم بشأن بيان وكالة النظام: "لو كان نفس البيان قد نُشر في الحكومة السابقة، لكان روحاني وأنصاره قد اتهموا بالتواطؤ والتخاذل، لكن (لماذا) لم يصدر صوت عن أحد الآن؟"» (صحيفة آفتاب يزد – 13 سبتمبر).
ولكن لماذا هذا الارتباك والتخبط ولعب القط والفأر؟
إن كانت هناك حكومة مستقرة تتبع خطاً واضحاً بشأن القضايا الاستراتيجية، وتدفع الثمن، وتعبئ كل مواردها لتمريرها. إذا كان لنظام الملالي أن يتمتع بأقل قدر من الاستقرار، فسيتعين عليه اختيار أحد المسارين:
– إما كان ينبغي أن يقرروا دفع ثمن التخلي عن الصاروخ والبرنامج الإقليمي لرفع العقوبات؛
– وإما سيتعين عليهم تحمل العقوبات وإحالة قضيتهم إلى مجلس الأمن للحفاظ على قواتهم والحد الأدنى من التماسك، وقلب طاولة مفاوضات فيينا، وإلغاء البروتوكول الإضافي وطرد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لقرار برلماني.
لكن مضى ما يقرب من ثمانية أشهر منذ محادثات فيينا والمحادثات لا تزال متعثرة، وتقول الوكالة إن النظام لم يقدم أي إجابات على أسئلته.
وهذا الوضع يظهر ضعف وهشاشة النظام. ويظهر مدى نفاد احتياطياته الاستراتيجية إلى نقطة لا يستطيع فيها اتباع خط معين.
هذا الضعف والهشاشة ليس نتيجة أزمات دولية، بل نتيجة 42 عامًا من كفاح الشعب و المقاومة الإيرانية وصراعهما مع النظام، مما جعله أكثر تآكلًا وضعفاً حتى الآن، وجعل الملالي مرتبكين حول أهم القضايا الإستراتيجية حائرين من أمرهم.
