قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الأخير للدول الأعضاء يوم الثلاثاء إن النظام الإيراني سارع في تخصيب اليورانيوم إلى المستوى المطلوب للأسلحة النووية.
وسرعان ما اتخذت وزارة الخارجية موقفًا قائلة إن النظام الإيراني ليس بحاجة إلى اليورانيوم لأنه يستخدم فقط للأسلحة النووية، ودعت النظام إلى تعليق أنشطته النووية.
كما حذر حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون من أن مثل هذه الإجراءات تهدد المحادثات المعلقة الآن بشأن إحياء الاتفاق النووي.
هذا التفاعل الجديد يرتقي بأزمة النظام النووية إلى مستوى جديد قد يكون له عواقب وخيمة للغاية. لأن التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني تفعيل قضية PMD (البعد العسكري المحتمل) التي يخشى منها النظام ويصر على إنهائها.
لكن إذا لم يتخذ النظام إجراءات فعالة لمخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسيتم تقديم التقرير في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
والخطوة التالية هي إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما قد يؤدي إلى وضع النظام تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ يسمح هذا الفصل لمجلس الأمن بتحديد "وجود أي تهديد للسلم أو خرق للسلام أو عدوان" واتخاذ إجراءات عسكرية ومدنية "لإقرار السلم والأمن الدوليين".
تقرير الوكالة الأخير هو الثالث من نوعه الذي تنشره الوكالة ومديرها العام هذا العام بشأن انتهاكات النظام. تقرير سابق صدر في 31 مايو (أيار) الماضي، سلط الضوء بوضوح غير مسبوق، على انتهاكات خطيرة للنظام.
بما في ذلك أن النظام لم يقدم تفسيرات جوهرية حول منشأ جزيئات اليورانيوم المخصب في أي من المناطق الثلاث التي أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات تفتيش إضافية منها.
وقام بزيادة إجمالي اليورانيوم المخصب عدة مرات ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشأة.
بما أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث كانت تعلق الآمال على محادثات فيينا، فقد اقتنعت في الحالتين السابقتين بتحذير فقط ومنعت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إصدار قرار ضد النظام.
ولكن بسبب أن ما يسمى بالمحادثات كانت غير مثمرة ومعلقة. فهناك احتمال ضئيل لمنح النظام الفرصة مرة أخرى. خاصة وأن محادثات فيينا ليس لها آفاق واضحة.
وعلى الرغم من أن رئيسي ألمح إلى استمرار المحادثات وأن وزير الخارجية الجديد (أمير عبد اللهيان) قال إننا لم نرفض المحادثات أبدًا، إلا أن النائب الأول لرئيسي محمد مخبر قال في بيان يائس حسب ما نقله موقع حكومة عصر إيران – 15 أغسطس: "من المستبعد أن نصل إلى نتيجة مع نظام الاستكبار ولا يمكن الاعتماد على رفع العقوبات في قضية تخطيط إدارة البلاد".
تظهر هذه التصريحات والمواقف المتناقضة، المأزق القاتل والفخ الذي أوقعت فيه منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية دكتاتورية ولاية الفقيه منذ عام 2003 من خلال فضح المشروع النووي السري للنظام.
وبقي الولي الفقيه الخائب الآن حائرا بين مفترق الاستسلام المميت، أي التخلي عن القنبلة الذرية التي يراها ضمانا لبقاء حكومته، والتخلي عما يسمى بمكونات القوة الأخرى، أي المشاريع الصاروخية والتدخلات الإقليمية. أو يبقى متعنتا في مواجهة المجتمع الدولي ولا يجد مهربًا.
لكن لحظة الحسم تقترب أكثر فأكثر كل يوم، وأن تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية وضع خامنئي أكثر وأكثر تحت ضغط لاتخاذ القرار.
