التسارع نحو الفقر المدقع هو سياسة ممنهجة نظمها وقادها تبني خامنئي ووكلائه ضد الشعب الإيراني، وهذا التسارع الذي  شمل جميع السلع الأساسية بالإضافة إلى الأرض والإسكان في بلد وصل فيه كارتونة البيض الصغيرة الواحدة إلى 50000 تومان ووصل خط الفقر إلى 12 مليون تومان.

وقد دفع هذا التسارع خامنئي ونظامه إلى نقطة اللاعودة، فهل من الممكن العودة إلى توازن الأسعار؟ وإذا كان هذا التصور بعودة توازن الأسعار غير ممكن فثمة سبب واحد فقط لذلك: النظام والحكومة المسيطران على الأسعار ولا يريدان للشعب أن يتحرر من تحت هذا الحمل الثقيل المهلك لظهورهم.

وعلى هذا النحو فإن مسار قيمة السلع والأراضي والمساكن تتصاعد على الدوام وتزداد ثقلا، والنتيجة الأولى لهذا المسار القائم هي عدم جدوى استبدال الحكومات التي لا يمكنها لعب أي دور أو احراز أي تأثير ذلك لأن هناك مصدرا لإتخاذ القرار يصر على إدامة دائرة سحق الشعب هذه في مكان آخر ألا وهو بيت ولي الفقيه وأذرعه التنفيذية.

  الشاهد على هذه الأوضاع هي إعترافات من داخل الحكومة ذاتها، وأفضل الأمثلة على هذه الإعترافات الحتمية هو مقال نشرته صحيفة(مردم سالاري 30 سبتمبر).

اعتراف يدل على أسوأ تدهور لوضعية الإسكان والأراضي في حكومة خامنئي المُعينة، حيث ذكرت هذه الصحيفة امثلة على أسعار المنازل في الفترة السابقة لتعيين رئيسي الجلاد وما بعد تعيينه على النحو التالي:

وتقول"سعر منزل في طهران تجاوز الـ 31 مليون للمتر الواحد، ووفقا لما أعلنه البنك المركزي في أغسطس من هذا العام بلغ متوسط ​​سعر المتر السكني المربع في طهران 31 مليون و 703 ألف تومان والذي إزداد بنسبة 2.4 و 30.5 في المائة على التوالي مقارنة بالشهر ذاته والشهر السابق لنفس الفترة من العام الماضي.

ومثال آخر على هذا يوضح تغلغل الفساد في هيكل النظام والحكومات التي ليست سوى جهات لاعبة في سيرك هذا الهيكل:

"مضت قرابة 6 أسابيع على استلام حكومة رئيسي لمهام عملها، وخلافا لغلوها في بعض شعاراتها لم يتحسن وضع التضخم فحسب بل ساء أيضا" (صحيفةة أفتاب يزد 30 سبتمبر 2021).

وعلاوة على هذا فأن أوضاع الأسعار خلال أقل من شهرين من تصدر الحكومة الجديدة خلق نظرة أكثر ظلاما مما كان عليه الحال في الماضي، تحذر وسائل إعلام حكومية أخرى

    ضجة قد يثيرها رئيسي وفريقه الجديد على الفريق القديم كإثارة ضجة حول الاقتصاد والإسكان والمعيشة لمجرد العرض لا أكثر، وتحذر صحيفة ”كار وكاركر الحكومية في عدد 30 سبتمبر 2021 نقلا عن عضو سابق في مجلس الملالي محذرا الحكومة قائلا: "على الحكومة ألا تضيع وقتها في الأعمال الدرامية الإستعراضية"!

وهذا يعني أن حجم ومساحة الاقتصاد التي دمرها الفريق المشترك للنظام والحكومة أكثر طولا وعرضا وأكبر بكثير من مستوى الأميين الحاليين كإبراهيم رئيسي، وهذه هي الفجوة الفاصلة بين الحقيقة وشحن الأجواء الدجلية التي حذرت منها صحيفة أفتاب يزد الحكومية في عددها الصادر بتاريخ 30 سبتمبر مسؤولي حكومة خامنئي المعينة .

"النقطة الإعتبارية التي يجب الأخذ بها هنا أنه ليس لدى هذه الحكومة فرصة للحديث عن العلاج كحكومة روحاني، فقد طفح الكيل وأمتلىءالمجتمع صبرا."

إن الصورة التي يعرضها نفس عضو المجلس هذا عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إيران تدلل فقط على ساحة معركة تم تحديدها بين الشعب وحكم ولاية الفقيه، والإنتباه إلى أن:

"غالبية السكان يعيشون تحت خط الفقر، وأن القدرة الشرائية للناس لم تتدنى إلى هذا الحد من قبل، وأن لمرونة وطاقة وتحمل الناس حدود، وعندما يرى الناس أن ليس لديهم ما يخسرونه فإنهم لا ينتظرون منا السماح لهم بالاحتجاج أو رفضه" (المصدر نفسه).

تكشف هذه الأمثلة تحديدا عن سياسة ثابتة وهي محاولة خامنئي الشاملة لسحق وتدمير الشعب الإيراني، وبالتالي فإنها تشير إلى إحداثيات بين الشعب والحكومة، فالسلطة تنظم وتجهز الفقر وتسارعه به وحماية لنهجها هذا وضعت أساليبها القمعية كالحبس والإعدام والترحيل، واختطاف وقتل المتظاهرين الذي بلغ منتهاه.

وتحول كل هذا إلى مجازات ديناميكية تلقائية، واضطرار النظام إلى تعيين فريق من الجلادين، والآن مع الفقر وارتفاع الأسعار وسياسة سحق قدرات الشعب يسعون إلى إيقاع مجازات أكبر ضد النظام وهي من نتاج ومظاهر وعواقب ومحاذير الأجواء السياسية والاجتماعية الفعلية في إيران والتي اعترف بها عضو مجلس نظام الملالي السابق متخوفا ومرتجفا من وقوع سوء العواقب بقوله: " لم يبقى لدى الناس ما يخسرونه، ولن ينتظرون موافقة أحد على انتفاضتهم."

بقلم أليخو فيدال كوادراس

في خطوة لا ينبغي أن تكون مفاجأة لأي شخص على دراية معقولة بالسلوك التاريخي لنظام الملالي، فشل النظام في الامتثال للاتفاقية التي تم التوصل إليها مؤخرًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كانت تلك الاتفاقية هي الأحدث في سلسلة من الجهود المؤقتة لمنع الانهيار الكامل للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 أو خطة العمل الشاملة المشتركة.

لقد أصبح من الواضح الآن حقيقة أن الاتفاقية لم تكن فعالة كما تم الإعلان عنها وأن النظام مازال يستغل هوس القوى الغربية غير الضروري بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة.

تتمثل الحالة الأحدث لعدم الامتثال للاتفاقية في صيانة المعدات المستخدمة لجمع البيانات في مواقع مختلفة كانت خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء سريان الاتفاق النووي بالكامل.

في وقت سابق من شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها توصلت إلى اتفاق مع نظام الملالي للسماح للمفتشين بالوصول إلى تلك المواقع حتى يتمكنوا من استبدال محركات الأقراص الصلبة وإجراء الصيانة الروتينية لضمان استمرار المعدات في جمع البيانات.

ومع ذلك، جاء هذا الإعلان بعد حوالي أسبوعين من الموعد النهائي لمثل هذه الصيانة الروتينية، مما يعني أنه قد تكون هناك فجوة دائمة جديدة في معرفة المجتمع الدولي بالأنشطة النووية الأخيرة لنظام الملالي.

هذه الفجوة ليست فريدة بأي حال من الأحوال، على الأقل إذا اعتبرها المرء في نفس فئة الفجوات المعرفية الأخرى التي يبدو أنها مؤقتة، ولكن قد لا يتم سدّها أبدًا.

بعد فترة وجيزة من تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، بدأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل للحصول على إجابات من نظام الملالي فيما يتعلق بالمواقع النووية المشبوهة التي لم تعلن عنها السلطات مطلقًا.

لقد أعاق النظام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأشهر فيما يتعلق بالوصول إلى المواقع النووية، كل ذلك أثناء اتخاذ إجراءات لتفكيك وتعقيم تلك المواقع. ومع ذلك، تم العثور في النهاية على آثار لمواد نووية في عينات تربة من ثلاثة مواقع مختلفة، بينما بقيت العينة الرابعة محل شك دون تفتيشها.

وأكدّ أحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية أن الأسئلة المتعلقة بهذه المواقع لا تزال دون إجابة. تمثل الآثار المعنية مواد نووية خام لم نعرف مصيرها، وبالتالي يمكن أن تسهم في مشاريع عسكرية سرية وغير مشروعة حتى يومنا هذا.

كما وصف التقرير التطورات الجارية في النشاط النووي لنظام الملالي المعترف به علناً. تظهر نتائجها أن النظام زاد مخزونه من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20 بالمائة بزيادة 30 بالمائة منذ التقرير ربع السنوي السابق وأنه حصل على ما يزيد عن 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب إلى 60 بالمائة، مما يجعله بعيدًا بخطوة فنية قصيرة جدًا عن الحصول على سلاح نووي.

ولعل الأمر الأكثر إدانة هو أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف أن اتفاقًا سابقًا مع سلطات نظام الملالي قد وفرّ ضمانًا أقل بكثير ضد المزيد من التطورات مما كان يُعتقد في الأصل.

في فبراير/ شباط، توسط المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في صفقة تمنع النظام من طرد المفتشين الدوليين من البلاد تمامًا، كما كان مخططًا له مسبقًا.

ومع ذلك، فإن الصفقة لم تمنع النظام من الحد بشكل كبير من دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكما اتضح، تضمنت تلك القيود إلغاء وصول المفتشين إلى مجموعة كاملة من معدات المراقبة التي كانت ضرورية لعملها.

قبل التقرير ربع السنوي الأخير، كان من المفترض على نطاق واسع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستظل قادرة على تسجيل البيانات الحيوية وستُمنع فقط من المراقبة بالفيديو للمواقع النووية. ووعدت نظام الملالي بالاحتفاظ بالصورة التي جمعتها كاميرات المراقبة وتسليمها للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال استأنف جميع الموقعين التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة.

في الواقع، تم تطبيق هذا الوعد على جميع معدات المراقبة وتركت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاعتماد في المقام الأول على التقديرات في اتخاذ أحدث قراراتها حول حجم الأنشطة النووية لنظام الملالي.

يمكن أن يثبت الحجم الفعلي لمخزوناتها في النهاية أنه أكبر بكثير من التقديرات المبلغ عنها أو قد تذهب التقديرات المعيبة دون تصحيح في المستقبل إذا استمرّ النظام في حجب البيانات ذات الصلة.

كل هذه البيانات موجودة الآن بشكل مريح في قائمة الأشياء التي لا يعرفها المجتمع الدولي عن الأنشطة النووية لنظام الملالي وقد لا يعرفها أبدًا، اعتمادًا على ما إذا كان الوضع مستمرًا على مساره الحالي.

 تم تحديد هذا المسار حتى الآن من قبل المدافعين عن الاتفاق النووي الذين بالغوا في تقدير قيمة اتفاقيات النظام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم سمحوا للنظام بالاستفادة من الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال الحفاظ على الصفقة في غياب أي تدابير شفافية ذات مغزى من قبل سلطات النظام.

أحدث مثال على هذا النمط جاء عندما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه حتى بعد التعهد بالسماح بصيانة جميع المعدات المذكورة في الاتفاق السابق، لا يزال نظام الملالي يمنع المفتشين من دخول مجمع في كرج حيث يتم تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي للتخصيب النووي.

احتلّت المنشأة عناوين الصحف سابقًا عندما تم الإبلاغ عن تدمير كاميرا مراقبة هناك خلال الفترة التي كان من المفترض أن يجمع فيها النظام بياناتها الخاصة ولم يتم استبدالها أبدًا.

يزعم النظام أن هذا الدمار كان نتيجة لعمليات تخريب من قبل قوة أجنبية. لكن من المرجح أن يكون النظام متورطا في أنشطة غير مشروعة تهدف إلى تسريع معدل التخصيب النووي، مما أدى إلى وقوع حادث تدمير للكاميرات.

وعلى أية حال، فإن النظام يرفض بكل المقاييس السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية باستبداله، كما يرفض تقديم تفسير مباشر للحادث للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في أعقاب جميع التقارير السابقة، يجب أن ينقل هذا التطور الأخير مصداقية النظام إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، ويجب أن يدفع الموقعين الغربيين على خطة العمل الشاملة المشتركة إلى إعادة النظر بجدية في نهجهم تجاه القضية النووية.

منذ يونيو/ حزيران، كان الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ينتظرون جميعًا إيران لاستئناف المفاوضات في فيينا التي كان من المفترض أن تعيد التخريب من قبل قوة أجنبية.

في غضون ذلك، كان نظام الملالي يؤجل هذه القضية، حيث قدّم جداول زمنية وشروطًا غامضة للجولة التالية من المحادثات، ويشير عمومًا إلى الالتزام بسياسة حافة الهاوية نفسها التي توقعها منتقدو النظام.

من الصعب بشكل متزايد رؤية نوع القرار الذي تتوقعه القوى الغربية. حيث يقوم النظام بحجب البيانات الأساسية ويرفض احترام الاتفاقيات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كل ذلك بينما تمد عملية التفاوض إلى أجل غير مسمى وتختبر حدود صبر المجتمع الدولي. لسوء الحظ، يبدو أن العديد من صانعي السياسة الغربيين عازمون على إرسال رسالة للنظام مفادها أن هذا الصبر لا حدود له.

بالطبع، صرّح البعض صراحةً أن إيران تخاطر بانهيار خطة العمل الشاملة المشتركة وإعادة فرض جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ومع ذلك، لا يمكن أن يُتوقع من نظام الملالي أن يأخذ هذه التحذيرات على محمل الجد إذا لم يتم دعم البيانات المعنية بالأفعال. بينما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوات ذات مغزى في أي اتجاه، سارع النظام بثبات في انتهاكاته لخطة العمل الشاملة المشتركة وسلوكها الاستفزازي العام.

لقد مضى وقت طويل على النظام لبدء تجربة عواقب تلك الإجراءات، سواء في شكل عقوبات جديدة، أو عزلة دبلوماسية أكبر، أو ضغط موسع على وكلائه وحلفائه ومؤيديه.

مهما كانت التفاصيل، يجب على القوى الغربية أن تتخذ موقفاً أكثر حزماً تجاه نظام الملالي. إذا كان لا بد من استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة أو حل القضايا النووية بأي طريقة أخرى، فسيكون ذلك فقط في مواجهة مثل هذا الضغط. لقد أوضح النظام ذلك مع كل خطوة استفزازية جديدة.

أليخو فيدال كوادراس، أستاذ إسباني للفيزياء الذرية والنووية، كان نائب رئيس البرلمان الأوروبي من 1999 إلى 2014. وهو حاليًا رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) ومقرها بروكسل.