بيان صادر عن أكثر من 100 عضو في البرلمان الأوروبي: دعوة الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بمجزرة عام 1988 على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية

البرلمان الأوروبي في بروكسل

أصدر أكثر من 100 من أعضاء البرلمان الأوروبي بيانًا دعا فيه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الاعتراف بمجزرة عام 1988 على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية.

ويضم الموقعون على البيان 23 رئيسا ونائبا ونواب رؤساء اللجان والمجموعات والوفود البرلمانية في البرلمان الأوروبي، فضلا عن رئيس الوزراء ورئيس الدولة ونائبي رئيس الوزراء و 14 وزيرا سابقا في الدول الأوروبية. .

وجاء في بيان صادر عن 100 عضو بالبرلمان الأوروبي أن «”إبراهيم رئيسي“ أحد أعضاء لجنة الموت متورط في قتل 30 ألف سجين سياسي عام 1988. خلال فترة عمله كرئيس للسلطة القضائية، تم اعتقال أكثر من 12000 متظاهر في نوفمبر 2019 واختفى الكثير منهم أثناء الأسر.

ونحن أعضاء في البرلمان الأوروبي، ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تبني سياسة حازمة تجاه النظام الإيراني. يجب أن يكون احترام حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام شرطا مسبقا لاستمرار العلاقات مع هذا النظام.

وأضاف البيان: على الاتحاد الأوروبي أن يطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصدي للانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في إيران حتى يمكن تقديم مرتكبي مجزرة 1988 إلى العدالة.

ذات صلة:

اعتمد البرلمان الأوروبي، في جلسته الرسمية المنعقدة في أستراسبورغ في 8 يوليو ، قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ودعا إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بسبب مذبحة عام 1988 في إيران.

واستعرض البرلمان الأوروبي، صباح اليوم، في جلسته الرسمية في ستراسبورغ، القرار الذي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ووافق عليه. تم تقديم القرار من قبل مجموعة من ممثلي حزب الشعب في البرلمان الأوروبي

في القرار، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على سجن الدكتور أحمد رضا جلالي، وهو سجين مزدوج الجنسية، بسبب الضغط على السلطات البلجيكية فيما يتعلق بمحاكمة أنتويرب لدبلوماسي إيراني تآمر لتفجير تجمع إيراني معارض بالقرب من باريس، فرنسا.

كذب وتحايل الجلاد حميد نوري

إدعى الجلاد حميد نوري أثناء المحاكمة أن: خميني لم يصدر فتوى بالمجزرة وهذه الوثيقة مزورة!

الفتوى حول مجزرة السجناء السياسيين هي جريمة لا يستطيع حميد نوري ولا نظام ولاية الفقيه بأكمله إنكارها وقد ورد ذكر هذه الجريمة مرات عديدة في الوثائق الدولية بما في ذلك تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرز الصادر بشهر يوليو حول هذه الفتوى ومجزرة عام 1988.

وسنتعامل في هذا التقرير فقط مع اعترافات النظام، حيث يعترف هؤلاء المجرمين بأن خميني قد أصدر حكما بقتل وإبادة سجناء الذين ثبتوا على مواقفهم على الفور، وهو ما قمنا به أيضا.

السفّاح رئيسي: “أصدر خميني حكما يقضي بإقامة حد الحِرابة بحق الأشخاص المتهمين بتهمة المحاربة ومن الأشخاص الذين شملهم هذا الحكم في تلك المرحلة من الذين ثبت أنهم تعاونوا بالتأكيد مع مجاهدي خلق، وفي الواقع كانت هذه اللجنة التي تم تشكيلها فعليا عام 1988  من أجل التحقيق في وضعهم، ونعتقد أن الطريقة التي تعاطى بها خميني مع أحداث النفاق قد طهرت أمن البلاد من قذارة المنافقين إلى الأبد، وفي نهاية الأمر أيها السادة الأمر يبدو كما لو أنهم يريدون تصفية الحساب معي، حكم الإمام جاء فيه لجنة من ثلاثة أشخاص الأول مدعي عام، والثاني قاضي شرع، والثالث مندوب عن المخابرات، فأي من هذه المناصب التي شغلتها أنا؟

كنت نائب المدعي العام. ” ولم يكن لي صفة ولا إسما هناك في تلك اللجنة”.

وكان المعمم بور محمدي قد قال : نفتخر بإصرارنا على تنفيذ أمر الله بحزم بحق المنافقين والكفار، وهذا جزء شرف الإنتماء لهذا النظام والإمام ونحن جنود الإمام “

وكان المعمم روح الله حسينيان قد قال: “إن أحد الاعتراضات التي قدموها للسيد رئيسي أن السيد رئيسي على سبيل المثال كان جزءا من مجموعة نفذت  حكم إعدام مجاهدي خلق.. حسنا هنا يجب أن تتم مكافأة السيد رئيسي، ” ولم يقم السيد رئيسي من منزله خارجا في الصباح ليصدر حكما بحق مجاهدي خلق، الإمام مسؤول البلاد هو من إرتأى ذلك، هو من أصدر الحكم، وهو أحد المسؤولين عن هذا العمل”.

هذا مجرد ركن من أركان اعترافات مسؤولي نظام الملالي، ولن ننسى أبدا مجزرة عام 1988، ليس بسبب قسوة جلادي خامنئي، بل بسبب شجاعة وطُهر ونُبل أبناء مجاهدي خلق الإيرانية الذين كانوا على الحق ولم يوصموا قط بوصمة عار الاستسلام في مواجهتهم لنظام الملالي، وأُعدِموا وخُلدوا في النضال مضحين من أجل حرية الشعب الإيراني،  و أصبحوا خالدين في تاريخ إيران.

إيرانيون في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا يطالبون بمحاكمة خامنئي ورئيسي بتهمة الإبادة الجماعية

استمرار للحملة على مختلف الدول، أعلن إيرانيون أحرار وأنصار مجاهدي خلق في مختلف دول العالم دعمهم لانتفاضة أهالي أصفهان ودعوا إلى محاكمة خامنئي والسفاح إبراهيم رئيسي بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في محاكم دولية.

ونظم إيرانيون وقفات احتجاجية في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة وتورنتو في كندا وأوسلو في النرويج وبرن في سويسرا وسيدني في أستراليا ويوتيوب في السويد مرددين خلالها شعارات دعمًا لأهالي أصفهان ومطالبتهم بالمياه و الحرية.

كما طالبوا بمحاكمة خامنئي ورئيسي وقادة النظام الآخرين لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ولا سيما المذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي عام 1988، أكثر من 90 في المائة منهم من مجاهدي خلق.

ذات صلة :

نظام الملالي غير قادر على إسكات صوت المتظاهرين بالقمع

أرسل نظام الملالي، يوم الجمعة الماضية، مجموعة كبيرة من قوات الأمن إلى أصفهان لمنع مزارعي المحافظة من عقد تجمع معلن عنه مسبقًا في حوض نهر زاينده رود.

  جاء الإجراء الأمني المخيف والمتسرع الذي اتخذه النظام بعد أسبوع من قمع النظام بعنف للتظاهرات السلمية للمزارعين، الذين تجمعوا في زاينده رود لعدة أسابيع، احتجاجًا على نقص المياه والسياسات الحكومية المدمرة.

استهدفت قوات مكافحة الشغب المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وبنادق الخرطوش. لكن المتظاهرين، الذين لم يسمعوا بشيء سوى الوعود التي لم يتم الوفاء بها من مسؤولي الحكومة، صمدوا على موقفهم وقاوموا قوات الأمن القمعية.

وسرعان ما تحولت شعارات المتظاهرين، التي كانت في السابق احتجاجات على نقص المياه، إلى طابع سياسي، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط نظام الملالي. وانضمّ إلى المزارعين أشخاص من جميع مناحي الحياة وامتدت الاحتجاجات من زاينده رود إلى أجزاء أخرى من مدينة أصفهان، وقام المتظاهرون بإغلاق الطرق وعرقلة مسار القوات القمعية التي تم إرسالها لقمع احتجاجات المزارعين.