مريم رجوي في البرلمان الأوروبي: تقاعس أوروبا جعل النظام الإيراني أكثر جرأة في جرائمه
عقدت اليوم 7 ديسمبر 2021 مؤتمر بالبرلمان الاوروبي في بروكسل تحت عنوان “مجزرة عام 1988 جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعيةضرورة وضع حدّ لإفلات قادة النظام الإيراني من العقاب ” ووجهت السيدة مريم رجوي خطابا لهذا الموتمر.
وفيما يلي نص خطاب السيدة مريم رجوي:
أيها النواب المحترمون،
السيدات والسادة
من دواعي السرور إتاحة الفرصة لي مرة أخرى للحدیث معکم، أنتم ممثلي شعوب أوروبا، حول حالة حقوق الإنسان فيإیران ومقاومة الشعب الإيراني من أجل الحریة ضد دكتاتورية دموية.
عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقف المنتفضون في إيران في مدينة أصفهان التاريخية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة. بهذه المعارک وبالتضحية وتحمل الكثير من المعاناة، فإن المنتفضين من أجل الحرية في إيران، يمنحون الحياة والروح لمفردات ميثاق حقوق الإنسان.
کان هذا مغزی ما يحدث في اصفهان وشهركرد. وما حدث في يوليو الماضي في مدن محافظة خوزستان وعشرات المدن الأخرى في عموم إيران.
وعندما يرد الملالي الحاكمون بالرصاص على طلب الشعب بالماء، لجأ أهلنا في إیران، إلى “الانتفاض ضد القهر والقمع باعتباره الحل الأخير” وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
هذا کان سبب حضوري في بیت الديمقراطية الأوربیة، وأدعوكم من هنا، أنتم ممثلو دول أوروبا، إلى دعم المتظاهرين في شوارع إیران ضد الاعتقال والتعذيب والقتل.
بأمر من خامنئي ورئيس النظام الحالي إبراهيم رئيسي تم قتل أكثر من 1500 شاب ومراهق في انتفاضة نوفمبر 2019.
كما قتل أكثر من 40 شابًا بلوشياً على يد الحرس في مارس الماضي، وما لا يقل عن 14 شابًا عربيًا في محافظة خوزستان احتجوا على نقص المیاه لكنهم تلقوا الرصاص. نعم، هؤلاء هم الذین یکتبون تاريخ حقوق الإنسان.
من بين جرائم الملالي التي لا تعد ولا تحصى، كانت أخطرها مجزرة ثلاثین ألف سجين سياسي عام 1988. وهذه جريمة مستمرة.
وارتکبت تلک المجزرة مستندا علی حکمین من أحکام خميني بقتل جميع السجناء الموالين لمجاهدی خلق.
ولاشک أن هذه العملیة کانت إبادة جماعية. في وقت لاحق، بدأ إعدام سجناء الجماعات السياسية الأخرى.
منذ أشهر تمت محاکمة أحد الجلاوزة الذي کان متورطا فی مجزرة عام 1988 أمام محكمة ستوكهولم.
وتم نقل عدد من جلسات هذه المحكمة إلی مدینة دورس في ألبانیا للاستماع إلی شهادات أعضاء من مجاهدی خلق الموجودین في أشرف الثالث، من الذین هم شکاة في هذه القضية.
وأثناء المحاكمة اعترف الجلّاد (حميد نوري) بحقيقة مهمة وهي أن “أي شخص في إيران يذكر اسم مجاهدي خلق سيتم اعتقاله وأن القضاء يتعامل معه بكل جدية”.
على مدى عقود، تم حظر ذكر اسم مجاهدي خلق في إيران تحت حكم الملالي. هذا مظهر من مظاهر سياسة الإبادة الجماعية ضد المنظمة.
في حزيران (يونيو) الماضي، عيّن خامنئي أحد أهم منفذي مجزرة 1988 رئيساً للنظام.
لكن في مواجهة نظام الملالي، یعمل أبناء الشعب الإيراني لمحاكمة خامنئي ورئيسي بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من خلال إطلاق حركة المقاضاة.
تقاعس أوروبا جعل النظام الإيراني أكثر جرأة في جرائمه
وفيما یتعلق الأمر بالمجتمع الدولي، فإن الصمت والتهاون حيال هذه الجريمة المروعة مؤشر على سیاسة المسایرة والمهادنة مع القتلة الذين يحكمون إيران.
وفي سبتمبر 2020، سجّل سبعة مقررين خاصين للأمم المتحدة لحظة مهمة في تاريخ هذه السياسة المخزية. وأشاروا إلى أنه “على الرغم من وجود قرار بشأن هذه المجزرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1988، لم تتخذ الجمعية العامة ولا لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أي إجراء في هذا المجال”.
وهذا التقاعس جعل النظام الإيراني أكثر جرأة وزاد من سوء أوضاع حقوق الإنسان في إيران.
الحكومات الأوروبية، وباتخاذها الصمت وتبني سياسة عدم المبالاة حیال قتل السجناء السياسيين وقمع الاحتجاجات، تركت النظام يعمل كما يحلو له. وكانوا يعتقدون أن انتهاكات حقوق الإنسان تقتصر على داخل إيران. لكن تجربة العقود الثلاثة الماضية أثبتت أن هذه النظریة وهذه السياسة خاطئة.
واعتبر الملالي هذه السياسة علامة على ضعف العالم الغربي واستخلصوا أن طريقهم مفتوحة لبناء قنبلة ذرية زعزعة الاستقرار والسيادة الوطنية لدول المنطقة.
في العام الماضي، حکم على دبلوماسي إرهابي تابع للنظام في محكمة بلجيكية بالسجن 20 عامًا بسبب مبادرته بارتکاب مجزرة. لماذا لم تتخذ أوروبا أي إجراء جادّ ضد إرهاب الدولة هذا؟
لماذا لاتتوقف سياسة إفلات القتلة الحاكمين في إيران من العقاب؟
ومؤخرا، أمرت المحكمة الفدرالية السويسرية بالتحقيق في اغتيال الدكتور كاظم رجوي، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في سويسرا، الذي اغتيل على يد النظام عام 1990 ، في سياق جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.
دعوة لمحاكمة قادة النظام الإيراني دوليا
من أجل الدفاع عن مكانة ومنزلة أوروبا في مواجهة سياسة الاسترضاء أتوقّع من أعضاء البرلمان الأوروبي أن يدافعوا عن حقوق الإنسان للشعب الإيراني.
أطلب منكم أن تكونوا مبادرین لحرکة تضع أوروبا بجانب الشعب الإيراني. إلى جانب عائلات وناجين من مجزرة الـ 30 ألف سجين سياسي عام 1988، إلى جانب النساء والشباب المحتجين، إلى جانب المظلومين وأطفال أصفهان الذين أصيبت أعينهم برصاص قوات الحرس.
على وجه التحديد، أحثّكم على الاعتراف بمذبحة عام 1988 على أنها إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية من خلال المصادقة علی قرار في البرلمان الأوروبي.
أطلب منكم دعم إرادة الشعب الإيراني بشأن المحاكمة الدولية لخامنئي ورئيسي في مجزرة السجناء السياسيين ومذبحة تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.
أدعوكم إلى دعوة الحكومات الأوروبية إلى جعل علاقاتها مع نظام الملالي مشترطة بوقف اعتقال المتظاهرين ووقف التعذيب والإعدامات في السجون.
اسمحوا لي أن أكرر في الختام: إن الشعب الإيراني عازم على إسقاط النظام الكهنوتي. إنه يريد إقامة جمهورية على أساس القيم الديمقراطية يكون فيها للشعب السلطة الوحيدة لصنع القرار.
في إيران الحرة بعد الملالي، يلتزم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بإجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الشعب الإيراني.
نحن ملتزمون بالمساواة بين الرجل والمرأة. نحن نرفض حکم الإعدام وقوانین شریعة الملالي تحت اسم الإسلام. نحن نريد إيران غير نووية.
أشكركم جميعا
المصدر: موقع مريم رجوي
