هيل: لم تعمل الديمقراطيات بعد على حماية الحقوق الإنسانية للشعب الإيراني

أشار موقع هيل للكونغرس الأمريكي باليوم الأول من العام الجديد إلى “القمة الافتراضية والدولية من أجل الديمقراطية” في مقال بعنوان “سواء كانت قمة أم لم تكن فإن الديمقراطيات ما زالت لم تعمل بالقدر الكافي لحماية الحقوق الإنسانية للشعب الإيراني “، جمعت الولايات المتحدة قادة الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في قمة إفتراضية ودولية للقادة من أجل الديمقراطية في 9-10 من ديسمبر.

ووصفت وزارة الخارجية القمة بأنها “توفر منصة للقادة لإعلان الالتزامات الفردية والجماعية والإصلاحات والمبادرات للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج”

وجدير بالثناء أن تقوم حكومة بايدن استغلال مناسبة هذه القمة لتقرر فرض عقوبات على مسئولي أحد أكبر الأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان في العالم وهو النظام الإيراني، ولكن مع الأسف أضاعت آمريكا وحلفاؤها الديمقراطيون الاتحاد الأوروبي على التحديد فرصة هذه القمة من أيديهم وذلك من أجل بذل جهود أكثر للدفاع عن حقوق الإنسان.

 ويستمر في الأنتهاك المتكرر للحريات الأساسية ـــ والتي تشمل حرية الرأي والنشر، الحرية الدينية، وحرية الإجتماع والتجمع، فضلا عن الحق في الحياة، وعلى سبيل المثال شنت الشرطة الإيرانية في 26 نوفمبر2021 حملة قمع للاحتجاجات على النقص الحاد في المياه بمدينة أصفهان، واعتقلت أكثر من 200 شخص وجرحت 30 آخرين بإطلاقات رصاصات كروية في العين.

وقبل ذلك بيومين قامت السلطات بشنق آرمان عبدالعالي البالغ من العمر 25 عاما.

وقد فرضت الولايات المتحدة عشية القمة عقوبات مناسبة على مرتكبي مثل هذه الانتهاكات، وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة فإن الأهداف شملت الوحدات الخاصة التابعة لقوات الشرطة الإيرانية (LEF)، وكذلك “الوحدة الخاصة بالسيطرة على المجتمع وقمع الاحتجاجات” من قوات الشرطة التي كانت تخضع للعقوبات السابقة، وكذلك الوحدات الخاصة ” التي استخدمت العنف المفرط والمميت  وأستخدمت سلاحها لإطلاق النار على المتظاهرين العزل، بمن فيهم النساء والأطفال”.

كما أدرجت الحكومة على القائمة السوداء كبار مسؤولي القوات الخاصة ومن بينهم القائد حسن كرمي، وكان الهدف الأبرز للعقوبات غلام رضا سليماني قائد البسيج، والبسيج قوة ميليشيا عسكرية رئيسية للنظام قمعت المحتجين لسنوات.

وتثير هذه العقوبات الجيدة جدا بعض التساؤلات منها: فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كرمي وسليماني في أبريل فلماذا انتظرت الولايات المتحدة ثمانية أشهر لتحذو حذوها؟ ولماذا استغرق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سنوات لمعاقبة سليماني بسبب انتهاكات حقوق الإنسان نظرا لسجله الطويل في انتهاكات حقوق الإنسان؟ ولماذا لم يعاقب الاتحاد الأوروبي بعد الوحدات الخاصة التابعة لقوات الشرطة الإيرانية أو وحدتها الخاصة وكذلك مسؤوليها؟

كانت هذه التأخيرات للأسف لسوء الحظ  جزءا من صورة سلبية أكبر وعدم تنسيق، ووفقا للإحصائيات هناك ما بين 91 فردا أو كيانا فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولم تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 59 فردا أو كيانا، والمشكلة العكسية أسوأ، فالولايات  المتحدة فرضت عقوبات على حوالي 160 فردا أو كيانا لمثل هذه الانتهاكات، ولم يضع الاتحاد الأوروبي سوى 30 منهم في القائمة السوداء ـــ أي أقل من الخُمس.

بعض هذه العناصر ليست على قائمة الاتحاد الأوروبي، وجدير بالذكر أن هذه العناصر تتضمن قوات البسيج نفسها التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها منذ أكثر من عقد، إلى جانب ما يسمى بـ الحرس الثوري للثورة الإسلامية الذي تقول وزارة الخزانة إنه مسؤول عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت “القمع العنيف للاحتجاجات وسوء المعاملة” مع السجناء السياسيين الذين يخضعون تحت سيطرة الحرس في عنابر سجن إيفين بطهران، ووزارة الخابرات والأمن المسؤولة عن جرائم” الضرب والشتم والإستغلال الجنسي والإستجواب المطول وإعترافات السجناء القسرية وبشكل خاص السجناء السياسيين”…، كما أن هيأة الإذاعة والتلفزيون بـ جمهورية إيران الإسلامية تحت سيطرة النظام حيث يتم بث الإعترافات القسرية سالفة الذكر من خلال التليفزيون.

لقد أتيحت للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لسنوات الفرصة لتنسيق قوائم عقوبات حقوق الإنسان الخاصة بهم، لكنهم لم يفعلوا ذلك ولم يقدموا أي تفسير.

وكما قال الرئيس بايدن فإن قمة الديمقراطية “ستستغرق عاما لبدء العمل بعده” وذلك لمتابعة الملاحظات الطموحة التي تم الإدلاء بها في تلك القمة، ويجب على واشنطن وبروكسل والديمقراطيات الأخرى العمل معا لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران.

لتنسيق قوائم العقوبات حد وليس سقف

من الواضح أن حقوق الإنسان غالبا ما تأتي في المرتبة الثانية بعد أولويات السياسة الخارجية الأخرى، ولا يزال يتعين علينا أن نرى ما الذي ترغب حكومة بايدن في التضحية به لإنقاذ اتفاق إيران النووي أو خلق إتفاق جديد، وقالت إيران إنها لن تستأنف الالتزام بالاتفاق ما لم يتم رفع جميع العقوبات المفروضة على النظام من جانب واحد، وفي حال لم توافق واشنطن وبروكسل على ذلك فقد يترددان في تمديد وتوسعة عقوبات حقوق الإنسان خوفا من خرق الاتفاق مع طهران.

لذا فقد حان الوقت لتحميل الديمقراطيات المسؤولية عما قالوه في القمة، وتقول وزارة الخارجية إن المؤتمر يوضح التزام إدارة بايدن وهاريس بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في صميم السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

لقد حان الوقت الآن لإثبات ذلك، والشراكة مع الاتحاد الأوروبي والدول الحرة الأخرى لتحقيق هذا الهدف.

صمت خامنئي بخصوص محادثات فيينا

من الإهتمامات الرئيسية لوسائل الإعلام ورموز السلطة، وحتى السلطات الحكومية في بالأشهر الأخيرة هي مسألة العلاقات مع الدول والتفاعل معها.

ويرى خبراء ووسائل إعلام تعود للعصابة المهزومة، وحتى وسائل إعلام وخبراء من عصابة خامنئي أن المثال الموضح لهذا التفاعل هو التوافق مع الدول الغربية في محادثات الإتفاق النووي بفيينا.

وخلال زيارته إلى قم قال الجلاد إبراهيم رئيسي: “لقد كان التعامل مع العالم والجوار” قد ” بدأ بجدية”(وكالة أنباء فارس1 ديسمبر2021).

وهؤلاء أيضا أكدوا في اللقاء مع ”رئيسي“ على ضرورة التفاعل والتواصل مع العالم … وبهذا الصدد قال رجل المعمم ”صافي كلبايكاني“ إنه يجب أن نكون على اتصال بالعالم مع الحفاظ على سيادتنا وكرامتنا، وأن ننقل رسالة السلام والصداقة للعالم( تليفزيون شبكه خبر 1 يناير 2022).

وقال جوادي آملي في اللقاء مع رئيسي مستذكرا توصياته السابقة لمسؤولي الحكومة “أكدت في تلك الاجتماعات أنه لا ينبغي قطع علاقاتنا مع العالم”، وقد قلت للسيد ”أمير عبد اللهيان“ أنه لا ينبغي لنا أن نغضب على أي دولة “(صحيفة شرق 1 يناير2021).

الحقيقة هي أن نهج “التفاعل مع العالم والجيران” التي يدعيها رئيسي، ونصيحة المراجع له بخصوص “زيادة التفاعلات الدولية” ناتجة عن الإختناقات التي غرقت بها الحكومة في مختلف المجالات وأوصلتها إلى طرق مسدودة.

إحدى الإختناقات الاستراتيجية هي مسألة العقوبات والمأزق الاقتصادي ، ولم تأتي مساومات الفريق المفاوض في فيينا على رفع العقوبات من فراغ.

وإذا أراد النظام “التفاعل مع العالم” ورفع العقوبات فإنه يتحتم عليه أن يقبل بشروط الدول الغربية بالمفاوضات.

حتى لو أراد رئيسي التفاعل مع دول الجوار والمنطقة  فإن عليه أن يكف عن سياسة التدخل الحالية، والدخول في حوار جاد مع الدول المؤثرة بالمنطقة، وعلى هذا النحو يمكن للقوى الغربية والإقليمية أن “تتفاعل” مع النظام.

وعلى الرغم من ادعاء الجلاد رئيسي  بـ “التفاعل مع العالم ودول المنطقة” ورغم رغبة المراجع الحكومية في “زيادة التفاعل الدولي” فإن الحقيقة هي أن صانع القرار الرئيسي للتفاعل أو عدم التفاعل هو علي خامنئي نفسه.

والحال كما كان في السنوات السابقة حيث أجريت فيها مفاوضات الإتفاق النووي بين عامي 2014 و 2016، وقد تم اتخذت قرارات مهمة فيها بما في ذلك السياسة الخارجية والقضايا المهمة مثل البرنامج النووي والصاروخي والسياسة الإقليمية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي تحت إشراف خامنئي بالكامل.

وفي الوقت الذي قررت فيه حكومة التفاوض، ودخل محادثات فيينا في 29 نوفمبر 2021 لم يتخذ خامنئي موقفا علنيا.

وفي الأول من يناير تصاعدت تبجحات خامنئي بمناسبة الذكرى السنوية لهلاك قاسم سليماني وتحدث عن دفع عجلة السياسة بالمنطقة ودور قاسم سليماني في ذلك لكنه لم يتحدث عن محادثات فيينا وهي أهم قضية مطروحة على طاولة الحكم في الوقت تتواصل فيه محادثات فيينا وقد أعرب علي باقري كني عن تفاؤله بشأن تقدم المحادثات.

ويشير صمت خامنئي بشأن أهم قضية مطروحة على طاولة حكومة رئيسي إلى حقيقة أنه لم يتمكن بعد كما ليست لديه القدرة على اتخاذ موقف علني إزاء هذه القضية علما بأنه قد يضطر إلى اتخاذ موقف واضح في الأيام والأسابيع المقبلة حيث يعلم خامنئي أكثر من أي شخص آخر أن حكومته واقعة في مأزق تام.

لأنه إذا توصل النظام إلى اتفاق مع دول أخرى حول الملف النووي فإن عليه الإمتثال لمطالبها وهي تعني أن يكف يده عن البرنامج النووي والصاروخي والتدخلات بالمنطقة وأي مطلب من هذه المطالب هو بمثابة تجرع كأس السم.

أما إذا ثبت على موقفه الحالي ورفض مطالب الدول الغربية فعليه أن يتقبل العواقب القاتلة لذلك، وفرصة النظام بخصوص إتخاذ قرار حاسم قصيرة للغاية، حيث تتحدث الدول الغربية عن أسابيع وليست شهور.