في مؤتمر صحفي، حدد المتحدث باسم خارجية إيران ثلاثة شروط لإعادة النظام إلى التزاماته:
– تعترف الولايات المتحدة بأنها المسؤولة عن الوضع الحالي في خطة العمل الشامل المشتركة!
– إلغاء جميع العقوبات دفعة واحدة!
– ضمان ألا تنسحب أي حكومة أخرى في الولايات المتحدة من خطة العمل الشامل المشتركة!
كل من الشروط الثلاثة غير واقعي وغير عملي على الإطلاق
الشرط الأول: إن الاعتراف بأن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الوضع المضطرب الحالي في الاتفاق النووي لا يتماشى مع منطق توازن القوى، ولا مع الواقع.
لأن حكومة بايدن بذلت قصارى جهدها لإحياء الاتفاق النووي خلال الأشهر العشرة الماضية ؛ لكن بحسب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، «لم يظهر النظام الإيراني بعد أنه يريد العودة إلى التزاماته في الاتفاق النووي» (سوليفان، 8 نوفمبر).
الشرط الثاني هو أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات دفعة واحدة، لم تستطع إدارة بايدن أو أي إدارة أخرى في الولايات المتحدة لمعالجة هذا الطلب.
لأن الكونغرس الأمريكي فرض العديد من العقوبات ضد النظام. مثل عقوبات إيلسا وآيسا وكاتسا (المعروفة بأم العقوبات).
إذا أرادت أي حكومة رفع العقوبات، فعليها موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، مع موافقة أغلبية الطرفين على ضرورة استمرار أو حتى زيادة العقوبات ضد النظام.
الشرط الثالث الذي يجب أن تضمنه الحكومة ألا تنسحب أي حكومة أخرى من الاتفاق النووي هو كلام غير منطقي.
لأن خطة العمل الشامل المشتركة هو "اتفاق" وليس "قانون". اتفاق كان من قبل إدارة أوباما فلذا يمكن لأي حكومة أخرى أن تلغيه، كما فعلت إدارة ترامب.
هل هذه الحقائق الواضحة مخفية عن نظر خامنئي ورئيسي ووزارة الخارجية؟ فلماذا وضعوا مثل هذه الشروط؟
الجواب كلمتين: «مأزق» و «أزمة»!
"«مأزق» هو مفترق الموت الذي يواجهه خامنئي في المجال النووي. إذا أراد الدخول في مفاوضات حتى تؤدي إلى رفع العقوبات، فعليه أن يتجرع كؤوس السم القاتلة واحدة تلو الاخرى؛ في هذه الحالة، لم يبق شيء من هيمنة خامنئي وسلامة نظام ولاية الفقيه، وأصبح ما وصفه خامنئي في كلمتين في يونيو 2016: «التنازل اللامتناهي».
إذا استمرت المواجهة والمغامرة، ستنتقل قضية النظام إلى مجلس الأمن وستتزايد الضغوط العالمية الكبرى.
«الأزمة» هي: خامنئي لا يستطي بالقول نفس المعنى بصراحة لأنه يؤدي إلى مزيد من الانهيار والتساقط في قواته.
ومن هنا اختار سياسة مسك العصا من الوسط والازدواجية. ولكن هل يمكن لهذه السياسة أن تزيل عن طاولة النظام وجه القضية الأساسية، أي «المأزق» والبقاء على مفترق الموت؟ شيء يبدو مستحيلاً.
