وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا حتى الآن على النحو الآتي:
في طهران 116080 شخصًا، وفي خراسان رضوي 40035 شخصًا، وفي كيلان 17235 شخصًا، وفي لرستان 16430 شخصًا.
وفي كرمان 13402 شخصًا، وفي كرمانشاه 9299 شخصًا، وفي يزد 8223 شخصا وفي قزوين 5834 شخصًا، وفي زنجان 4775 شخصًا.
وقال جماعتي، أمين اللجنة العلمية بمقر كورونا، إن “العديد من المرضى الذين يدخلون المستشفى الآن وحتى في وحدة العناية المركزة يعانون من الأوميكرون. 27٪ من اختبارات الأسبوع الماضي كانت متعلقة بأميكرون. عندما يزداد كثيرًا في أسبوع واحد، يمكن أن يصل إلى ذروته في غضون أسابيع قليلة. لذلك، فإن اقتراح اللجنة العلمية هو أن المدارس والجامعات والتجمعات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، … لا ينبغي التسرع في إعادة فتحها، على الأقل خلال الأسابيع القليلة القادمة”.
وقال طبرسي، عضو اللجنة العلمية بمقر كورونا، إن “إحدى مشكلاتنا منذ بداية كورونا كانت قلة الفحوصات، ولا نقوم بالكثير من الفحوصات. تُعرف العديد من الاختبارات باسم “الاختبارات الفورية” ولا يتم تسجيلها في أي مكان”.
وقال يونسيان عضو اللجنة العلمية بمقر كورونا “لدينا موجة جديدة في الطريق. لم يكن لدينا تطعيم أكثر فاعلية مما حدث في أوروبا. الصراع مع أوميكرون وبداية موجة جديدة هو المصير الحتمي لجميع البلدان”.
وقال ممثل سردشت وبيرانشهر في مجلس شورى النظام: قال وزير الصحة إنني حقنت لقاحًا إيرانيًا، لكن تبين لاحقًا أنه حقن لقاحًا غير إيراني. خلال الوقت الذي تم فيه اقتراح خطة عزل وزير الصحة، كانت هناك العديد من القضايا الحساسة والمهمة المتعلقة به والتي قد تكون أكثر أهمية من القضايا المذكورة في الاستجواب.
وفي كرمنشاه، أعلنت جامعة الطب عن زيادة عدد المصابين بكورونا والراقدين، قائلة: “خطر الأوميكرون يهدد سكان كرمانشاه وتم تحديد 12 حالة وعدد الحالات بالتأكيد أكبر من هذا”.
في سيستان وبلوشستان، فإن خطر انتشار الأوميكرون وتفشي المرض على نطاق واسع وشيك.
شارك أكثر من 200 شخصية لبنانية أمس (الاثنين) في إطلاق «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» من بيروت، في مسعى لإيجاد حل للأزمة اللبنانية «الناتجة عن احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة»، حسب ما قال النائب السابق فارس سعيد.
ويتسع المجلس، بحسب بيانه التأسيسي، لأحزاب وأفراد وقادة رأي وشباب ومثقفين ومغتربين وسياسيين، شريطة «الالتزام الكامل بالثوابت، وانطلاقاً من مقدمة الدستور التي تنص على نهائية الكيان اللبناني وعروبته». وتتمثل الثوابت بـ«رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان»، والالتزام بـ«الشرعية اللبنانية المتمثلة بالدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني – الطائف»، و«الشرعية العربية المتمثلة بالتعاون والعلاقات الطبيعية من دون التدخل في شؤون الدول الداخلية»، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارات 1559، 1680، 1701، أما مهام المجلس، فتنص على أنه «إطار مدني هدفه توسيع دائرة المشاركة في العمل الوطني»، وتخضع نشاطات المجلس لإشراف الجمعية العمومية ومحدداتها.
وعقد المجتمعون خلوة شاركت فيها 165 شخصية لبنانية في بلاد الاغتراب عبر مؤتمر إلكتروني، ونحو 30 شخصية حضرت في بيروت، وناقشوا فيها الأسس وبرنامج المجلس، حيث تم اختيار النائب السابق أحمد فتفت رئيساً للمجلس لفترة انتقالية إلى حين إجراء النظام الداخلي وإجراء انتخابات مفتوحة. ويعلن المجلس عن برنامجه بالكامل يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحافي يعقده في بيروت.
وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن إطلاق المجلس من بيروت أمس «يهدف إلى رفع الاحتلال الإيراني لأننا نعتبر أن الأزمة الوطنية التي يتخبط بها لبنان من اقتصادية وسياسية ومعيشية ومالية ودبلوماسية، تعود إلى احتلال إيران للبنان ووضع يدها من خلال سلاح حزب الله على عملية بناء الدولة». وقال: «السلاح بإمرة إيران ألغى الجمهورية والمؤسسات التي أصبحت عاجزة نتيجة شللها عن حل مشاكل اللبنانيين»، مضيفاً «حاولوا خلال الأشهر الماضية حل الأزمة عبر وسائل تقليدية، وتوصيف الأزمة على أنها أزمة حكومة وأزمة نظام وغيرها»، لكن «ما قام به المجلس هو ترتيب أولويات».
وأوضح سعيد أن المجلس المشكل حديثاً «لا ينكر أزمة الفساد وسوء الإدارة وسوء التدبير، لكن أولوية الأولويات الآن هي تحرير الدولة من قبضة إيران وتوحيد القراءة السياسية من كل المكونات لرفع الاحتلال الإيراني عبر سلاح حزب الله عن لبنان». وقال: «علينا أن نعترف بأن هناك احتلالاً إيرانياً قبل طلب مساعدة الأصدقاء العرب والدوليين، وعلينا أن نتحلى بالشجاعة للإقرار بأن وطننا أسير تحت الاحتلال الإيراني وعلينا مواجهته لأنها مسؤولية وطنية».
ويضم المجلس شخصيات سياسية واقتصادية وحقوقية وإعلامية لبنانية، بينها الوزراء السابقون أحمد فتفت ومعين المرعبي وحسن منيمنة، والمحامي غسان مغبغب، والاقتصادي توفيق غسبار والناشط السياسي رودريك نوفل والناشطان والأكاديميات ربى كبارة ولينا تنير والحقوقي إدمون رباط وغيرهم…
وتنص الوثيقة السياسية للمجلس على «استكمال تنفيذ اتفاق الطائف ببنوده كافة»، واستعادة سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وخصوصاً حصر حق استعمال العنف بالمؤسسات الأمنية الرسمية، واللامركزية الإدارية الموسعة. ويطالب المنضوون بالمجلس «حزب الله» بـ«العودة إلى لبنان بشروط لبنان، أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقاً للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري». ويرفض المنتسبون للمجلس أي سلاح غير شرعي، ويتمسكون بحصره في المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية كما يرفضون أي سلاح آخر تحت أي عنوان كان.
وأكد سعيد في خلوة إطلاق المجلس، أن «رَفعَ الاحتلال، أكان سافراً أو مقنعاً، هو المدخل الأساس لمعالجة النتائج وتصحيح البوصلة الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى أن «الداخلية تتمثل في التزام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، نصاً وروحاً وبنوداً كاملة؛ والخارجية بتصويب علاقاتنا مع محيطنا العربي والمجتمع الدولي»، إضافة إلى «تنفيذ قرارات الشرعيتين العربية والدولية، ولا سيما قرارات الإجماع العربي والقرارات الدولية 1559 و1680 و1701».
وقال: «نؤمنُ بأن «المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان» ليس منبراً أو مِنصة للتزاحُم على حصة من الحصص، ولا بطبيعة الحال مِنبراً انتخابياً عشية هذا الاستحقاق الجوهري. إنه محطة للمراكمة في مسيرة طويلة، غايتُها تحقيق السيادة والاستقلال الناجزَين»، مشيراً إلى أن «السيادة والاستقلال لا يتحققان لمرة واحدة وإلى الأبد، بل هما في حالة إنجازٍ دائم، ضمانتُه سلامة العيش المشترك في (وطنٍ نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء) ومنفتح على التطور والسلام العادل».
وأعلن سعيد أن المجلس «هو مساحة للقاء والتضامن بين جميع المؤمنين بمعنى لبنان ودورِه ورسالته، بصرف النظر عن بيئاتهم الاجتماعية والثقافية، وحتى الحزبية بفعل الاستمرار»، لافتاً إلى أنه «مساحة للقاء جميع الذين اتعظوا واستفادوا من التجاربِ المريرة، خصوصاً أن المغامرات والمراهنات الخاطئة باتت مكشوفة لكل بصر وبصيرة».
وشدد على رفض «المجلس الوطني» «أي نزعة لمعاداة العالم والعروبة تحت عناوين من مثل (المشرقية) وما سواها، كما يرفض أي تفكير في فيدرالية أو مثالثة أو عقدٍ وطني جديد، من شأنها أن تُفضي إلى تقسيم واقعي وحتمي في ظل الواقع الراهن المتمثل باحتلال إيراني للبنان من خلال سلاح حزب الله».
وقفة احتجاجية للإيرانيين في ستوكهولم مع بدء جولة جديدة من محاكمة حميد نوري
نظم الإيرانيون الأحرار وأنصار منظمة مجاهدي خلق، وقفة احتجاجية في طقس السويد شديد البرودة، الثلاثاء 11 يناير / كانون الثاني، في بداية محاكمة سجين حميد نوري في العام الميلادي الجديد.
وفي هذا العرض، رفع الإيرانيون الأحرار صوراً لشهداء مجزرة عام 1988، ورددوا شعارات مختلفة مؤيدة لحملة المقاضاة ومحاكمة الملا المجرم الرئيسي.
في هذه الصفحة، يمكنكم مشاهدة مجموعة مختارة من الصور لهذه الوقفة.
عمل احتجاجي للإيرانيين الأحرار وأنصار مجاهدي خلق في ستوكهولم بالتزامن مع بدء الجولة الجديدة لمحاكمة حميد نوري – بشعار حملة المقاضاة، النار على هؤلاء المجرمين.
عمل احتجاجي للإيرانيين الأحرار وأنصار مجاهدي خلق في ستوكهولم بالتزامن مع بدء الجولة الجديدة لمحاكمة حميد نوري. بشعار رئيسي أنت مجرم وخبيث/ نطلب مقاضاة المتورطين في سفك دماء شهداء 1988 حتى نوفمبر 2019.
و استأنفت المحكمة السويدية المختصة بالجرائم الدولية جلستها السابعة والخمسين ، الیوم الثلاثاء 11 دیسمبر في ستوكهولم لمحاکمة حميد نوري، المسؤول السابق في السجون الإيرانية، بتهمة “ضلوعه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” ودوره في “تنفيذ إعدامات جماعية بحق الآلاف من السجناء السياسيين” في صيف 1988، معظمهم بالدرجة الأولى من منظمة مجاهدي خلق، وبعض أعضاء التنظيمات اليسارية.
يذكر أن القضاء السويدي، اتهم حمید نوري الذي القي القبض عليه بموجب الولاية القضائية العالمية، بارتكاب “جرائم حرب” و”قتل جماعي” و”انتهاك للقانون الدولي”، وفقا لنص لائحة التهم التي وجهها المدعي العام في أولى الجلسات التي انطلقت قبل أکثر من أربعة أشهرواستندت المحكمة في توجيه التهم إلى العديد من الوثائق، وعشرات الشهود بالإضافة إلى تقارير منظمة العفو الدولية، ومنظمات حقوقية دولية أخرى.
ومما يزيد أهمية المحاكمة، هو أن الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، كان أحد الأعضاء الأربعة في اللجنة التي تصوف بـ”لجنة الموت” في طهران عام 1988.
اعتداء على السجناء السياسيين في أورمية ونقلهم للحبس الانفرادي
اعتداء على السجناء السياسيين في أورمية ونقلهم إلى عنبر تحت سيطرة أمنية مشددة ويفتقر إلى معايير معيشية أساسية
نقل 20 سجينا إلى الحبس الانفرادي لمقاومة عملية النقل
نقل جلاوزة نظام الملالي، صباح الاثنين 10 يناير/كانون الثاني، السجناء السياسيين في سجن أورمية المركزي إلى جناح جديد يفتقر إلى معايير المعيشة الأساسية ويخضع لسيطرة العديد من الكاميرات ويفتقر إلى وسائل الاتصال.
وعندما رفض السجناء الذهاب إلى العنبر الجديد، قام عناصر الحرس الخاص بأمر من مدير السجن، بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح ونقلهم إلى العنبر الجديد. وتم نقل عشرين من هؤلاء إلى الحبس الانفرادي، وحالة أحدهم وخيمة بسبب الضرب المبرح.
في 12 ديسمبر، أضرب 47 سجينًا سياسيًا في سجن أورمية عن الطعام احتجاجًا على أمر رئيس السجن بنقلهم إلى هذا العنبر، وألغى رئيس السجن مؤقتًا عملية النقل من أجل إنهاء إضراب عن الطعام.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان له اليوم 11 يناير إن النظام الإيراني اللاإنساني يحاول بشكل يائس إخضاع السجناء السياسيين لما يطلبه منهم للمشاركة في العروض القسرية من خلال تكثيف القمع والضغط عليهم وتعذيبهم بحرمانهم من الخدمات الطبية وإصدار أحكام قاسية بالإعدام والسجن لفترات طويلة وترحيلهم إلى سجون نائية ومن ناحية أخرى منع الشباب من الانتفاض والاحتجاج من خلال خلق جو من الرعب.
إن المقاومة الإيرانية تدعو مرة أخرى الأمم المتحدة والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ حياة السجناء السياسيين. إن تجاهل الانتهاكات الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران تحت أي ذريعة كان لا يتعارض بشكل حاد مع المبادئ والمعايير والمعاهدات المعترف بها دوليًا فحسب، بل يشجع النظام على تصدير الإرهاب وتعريض السلام الإقليمي والدولي للخطر والسعي لحيازة القنبلة الذرية.
إيران تُهرِّب الأسلحة إلى المتمردين اليمنيين من ميناء جاسك
حصلت صحيفة “وول ستريت جورنال” على نسخة من مسودة تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي تشير إلى أن إيران تهرب الآلاف من الأسلحة الحربية إلى الميليشيات الحوثية في اليمن من ميناء جاسك الواقع في إيران.
تشعبت اهتمامات الصحف الصادرة في ايران اليوم بين الازمات المتفاقمة والمتزايدة التي يواجهها نظام الملالي وكان لافتا للنظر حضور وفاة الشاعر بكتاش ابتين، وغياب الثقة بالنظام.
تحت عنوان “أنا منزعج وغاضب من هذه المعاملة” نشرت صحيفة فرهيختكان التابعة لمستشار المرشد علي أكبر ولايتي مقالة أشارت من خلالها إلى الفضيحة التي نجمت عن وفاة الشاعر السجين بكتاش ابتين بسبب مماطلة المسؤولين الحكوميين المتعمدة في علاجه من الكورونا.
وافادت الصحيفة بانه “عندما يتم القبض على شاعر، وينقل المريض إلى المستشفى مقيد اليدين والرجلين، لا يمكن وقف نقل رسالة هذا الحدث”.
وذكرت الصحيفة ان لهذا النوع من التعامل مع شاعر يمس مصداقية شعارات الاستقلال، الحرية، والجمهورية الإسلامية.
ونشرت صحيفة رسالت مقالة تحت عنوان “عاملات المنازل يبحثن عن قوانين حمائية” تطرقت من خلالها لاوضاع المعيلات والعاملات في ظل حكم الملالي.
واشارت الى تقرير لمركز الإحصاء والمعلومات الإستراتيجية في وزارة العمل يفيد بارتفاع “عدد النساء المعيلات لأنفسهن وأسرهن من 2 مليون و773 ألف عام 2011 إلى 3 ملايين و 517 ألف عام 2019” بنسبة نمو نمو 27%.
ومن النقاط الجديرة بالملاحظة في هذه الصحف الاعتراف ببُعد الناس عن رموز حكم الملالي.
وعنونت صحيفة ستاره صبح احد مقالاتها بـ “هناك احتمال عدم رضا بسبب النقص” لتشير الى ان ” البلاد تعاني حاليا من غياب المساواة في الدعم الحكومي المدفوع للشعب”. وافادت الصحيفة بان هذه المشكلة موجودة في البلاد منذ سنوات عديدة، وبسبب التضخم الحاد في العامين الماضيين، أصبحت حالات عدم المساواة أكثر وضوحًا فيما يتعلق بتوزيع الدعم، الذي يتمثل جزء منه في دعم الطاقة.
وذكرت الصحيفة ان “أي عملية جراحية تريد إنقاذ اقتصاد البلاد من هذا الوضع يواجهها بعض المشاكل، وتفرض صعوبات على بعض شرائح المجتمع، كما أن هناك احتمال بأن يؤدي ذلك إلى احتجاجات شعبية.
واكدت صحيفة همدلي أن الكثيرين يعتقدون بان الظروف الاقتصادية الصعبة لن تتحسن إلا إذا تم رفع العقوبات الدولية، ومع ذلك تدعي حكومة ابراهيم رئيسي أن لديها مفتاح حل المشكلات دون رفع العقوبات، لكن الأدلة تظهر أن هذا المفتاح لم يعمل بعد.
ونقلت صحيفة جمهوري اسلامي عن عضو في مقر كورونا قوله ان موجة كبيرة من الوباء في طريقها الى البلاد.
كتبت رويترز تقريرًا عن الاشتباكات بين القوات اليمنية وميليشيات الحوثي في 11 يناير / كانون الثاني: القوات الموالية للحكومة اليمنية تقول إنها استعادت شبوة من أيدي الحوثيين.
وذكرت رويترز: القوات اليمنية التي تقاتل جماعة الحوثي، قالت يوم الاثنين، إنها سيطرت بشكل كامل على محافظة شبوة الغنية بالنفط من أيدي الحوثيين في معركة للسيطرة على شبوة ومأرب القريبتين، التي أصبحت بؤرة النزاع المستمر منذ سبع سنوات.
وقال اللواء اليمني العملاق، وهو جماعة مدعومة من الإمارات العربية المتحدة، وكذلك جزء من التحالف الذي تقوده السعودية يقاتل الحوثيين المتحالفين مع النظام الإيراني، إن السيطرة الكاملة على المحافظة تم السيطرة عليها بعد 10 أيام من القتال …
الإمارات تقدم شكوى ضد الحوثيين إلى مجلس الأمن
رفعت الإمارات العربية المتحدة دعوى قضائية رسمية على مقاتلين حوثيين تابعين للنظام الإيراني بسب سرقة سفينة ترفع علم الإمارات، واصفة إياها بالقرصنة.
وكتبت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، ”لانا زكي نسيبة“، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يوم الاثنين 10 يناير، وصفت فيها استيلاء الحوثيين على السفينة بالقرصنة وانتهاك القانون الدولي.
وكتبت لانا زكي نسيبة: “هذا العمل الحوثي وصف بأنه تهديد خطير لحرية وسلامة الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وأمن واستقرار المنطقة”.
وقالت الإمارات في وقت سابق إن سفينة ”روابي“ هي سفينة شحن مدنية استأجرتها السعودية وكانت محملة بمعدات مستشفى ميداني قد أغلق سابقا.
ويشار إلى أن جماعة الحوثي التابعة للنظام الإيراني ظبطت قبل أسبوع على سفينة ”روابي“ التي ترفع علم الإمارات في البحر الأحمر.
قالت ”فائزة هاشمي“، في مقابلة مع موقع ”ديدبان“ الحكومي، في 11 من يناير الحالي، في الصراعات الفئوية داخل النظام حول كيفية الأداء الاقتصادي لحكومة الجلاد ”رئيسي“: هذه الفترة من الانتخابات، التي كانت غريبة جدا ، أي استخدموا جميع العوامل لكي أن يصبحا ”رئيسي“ رئيسًا فقط ، والآن هذه التحليلات تقول إن ”رئيسي“ يصر على أن يصبح رئيسًا ثم القائد، حسناً بهذه الظروف وتوجة لـ رئيسي، يزداد مشاكل البلد ، وبالنظر لهذا الوضع كيف يريد أن يكون قائداً؟
وردًا على كلام خامنئي، الذي قال: “بدون تحمل الكثير من المصاعب، لا يمكن لأمة أن تحقق شيئًا؛ و “الآن، [إذا] بالنسبة لنا، إذا كانت هناك أية صعوبات، فإن تحمل هذه المصاعب سيصل بالأمة الإيرانية إلى ذروتها”، قالت: نحن نهتف شعارات جيدة للعالم ، نبحث عن العدالة للعالم، لقد سيطرنا على الميدان في دبلوماسيتنا لتحقيق العدالة في العالم ، لكن دعونا أولاً توفير العدالة في بلادنا. نحن نتحمل المصاعب، ولكن من أجل ماذا؟
ونحن الآن مخطئون أكثر من إسرائيل، من الولايات المتحدة، من أي مكان في العالم نقول إنه سيئ، من نظام ”بهلوي -الشاه“. وأستطيع أن أخبركم بالإحصاءات أننا أصبحنا مخطئين أكثر من كل ما ذكرته. عندما نرتكب أخطاء، ونتحمل الصعوبات للوصول إلى ماذا؟ لم يعد بإمكاننا أن نقول إن إسرائيل سيئة، وأن الشاه كان سيئًا، وأنه سيئ وسيء، لأننا أنفسنا أسوأ من الآخرين والمصائب التي نلحقها بالناس في جميع المجالات، ولم يفعل أي منهم هذا الحجم من المصائب.
وقالت فائزة هاشمي عن تدخلات النظام في سوريا واليمن وقتل الناس في هذين البلدين: عدد القتلى في سوريا فقط القتلى ودون تركيز على مشرديهم وحجم الدمار ومهاجريهم يكون 500000 شخص ولعبنا دورًا في هذه القضية. أو انظر إلى اليمن الآن، لقد مرت سبع سنوات من الحرب الداخلية التي لعبناه فيها هذه الحالة و وفرنا أرضية لقتل المسلمين.
وأكدت بشأن اعتقالات معارضة النظام واحتجازهم علي أيدي نظام الملالي، قائلة: “نشهد الآن للأسف السياسيين الذين يعاملون بأسوأ ما يتعرضون له من ضغوط وقمع على منتقديهم، وأصبحت كيفية التعامل مع معارضي النظام و وضع السجناء والاستدعاءات والإعدامات ومثل هذه الأعمال مروعًا.
وضرب ”ولايتي“ مثالا وقال ان الشعب اليمني فقيرًا وطعامهم خبز جاف فلماذا لا نتعلم منهم؟ بعد أيام قليلة، حصل أبناء السيد ولايتي على تشجيع خاص بسبب إنشاء أبراج وأصبحت شركتهم الشركة الأولى.
وفي شهر يوليو الماضي أمر نظام الملالي قوات الحرس بفتح النار على المتظاهرين المدنيين العزل في محافظة خوزستان احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي المستمر خلال حرارة الصيف اللاهبة.
وقتل العشرات في نوفمبر الماضي عندما انضم عشرات الآلاف من المزارعين في أصفهان إلى احتجاج حاشد على جفاف نهر ”زاينده رود“ مما أدى إلى حرمانهم من موارد الري الأساسية لمحاصيلهم، وألقى المزارعون باللوم على قوات الحرس لنقلها مياه النهر إلى محافظة يزد المجاورة، حيث ينهبون بفسادهم أرباح سلسلة من مصانع الصناعات الثقيلة والصناعات العسكرية والمائية في محافظة يزد.
تعرض المتظاهرون مرة أخرى لهجوم عنيف بالهراوات والغاز المسيل للدموع، كما أطلقت قوات الحرس النار عليهم باستخدام بنادق ذات الصاصات الكروية مما أدى إلى إصابة أكثر من 300 مزارع، وقد أصيب العديد منهم في وجوههم بشظايا طلقات نارية وفقدوا إحدى عينيهم أو كلتيهما، ويرتدي المتظاهرون في جميع أنحاء إيران الآن ضمادات على عين واحدة تعاطفا مع مواطنيهم الجرحى.
مع اقتراب عام 2021 من نهايته خرج عشرات الآلاف من المعلمين إلى الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء إيران للاحتجاج على التشريعات التي خصصت جزءا صغيرا فقط من الميزانية اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتركت معظمهم في فقر مدقع.
وانضم إلى الاحتجاجات السارية في جميع أنحاء البلاد العمال الفقراء والمتقاعدون الذين يعيشون في فقر مدقع، والمودعون المنهوبون والطلاب المحبطون، والكوادر الطبية الغاضبة، والمواطنون العاديون المستاءون من التضخم المتصاعد وانهيار الاقتصاد.
لقد وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الآن إلى 500 ألف، وهناك فهم متزايد بأن الفساد والرشوة وعدم كفاءة الملالي الحاكمين قد أوصلوا إيران إلى نقطة الهش.
ويعلم ثمانون مليون إيراني محاصر أن بلدهم التي كانت غنية في يوم من الأيام نُهِبَت من قبل الملالي لتمويل حروبهم بالوكالة في سوريا واليمن والعراق ولبنان وغزة، كما أنهم يعرفون أنه بينما هم يتضورون جوعا تُهدر مليارات الدولارات على بناء القنبلة النووية وأنظمة الصواريخ الباليستية اللازمة لحملها.
لكن ولي الفقيه علي خامنئي طاعن في السن بدلا من أن يبدي مواجهة هذه التحديات ومحاولة حلها أبدى رد فعلٍ حادٍ وأمر بمزيد من القمع ومزيدا من الاعتقالات والإعدامات أكثر، مع تزايد استخدامه لمخططات الإرهاب والإغتيالات ضد معارضيه ومخالفيه خارج الدولة.
وأصبح الجهاز الدبلوماسي للنظام الإيراني من الناحية العملية ذراعا لجهاز أمن ومخابرات النظام حيث يتم توظيف دبلوماسيين معتمدين لنقل قنابل متطورة إلى أوروبا في حقائبهم الدبلوماسية على متن طائرات تجارية والتخطيط لهجمات مميتة على تجمعات المعارضة الإيرانية على الأراضي الأوروبية. أسد الله أسدي الدبلوماسي بالسفارة الإيرانية في فيينا يقضي حاليا عقوبة بالسجن في بلجيكا لمدة 20 عاما في السجن وذلك لدوره بالهجوم الإرهابي في باريس، بينما طُرد السفير والسكرتير الأول للسفارة الإيرانية من ألبانيا لتورطهما في مخطط تفجير.
وفي عام 2021 أدار خامنئي عروض انتخابات مثيرة وذلك لتعيين الجلاد المتطرف إبراهيم رئيسي المعروف بـ “جزار طهران” رئيسا للجمهورية مكافأة له على دوره الحاسم في مجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، وقد اعتقد خامنئي تمام الإعتقاد أنه بترقية المدعي العام السابق والرئيس السابق للسلطة القضائية إلى منصب رئيس الجمهورية سوف يخيف الغرب ويدفعهم إلى إنهاء العقوبات وتأييد واتباع المزيد من إجراءات الإطراء والمداهنة والمراضاة.
وبدوره كمدعي عام في حينه غالبا ما أشرف رئيسي على تعذيب الرجال والنساء وبعدها شاهدا على شنقهم، وعندما كان رئيسا للسلطة القضائية أصدر أوامره بإطلاق النار على المتظاهرين خلال انتفاضة نوفمبر 2019 في إيران، وقتل أكثر من 1500 شخص وجرح الآلاف، وقد أخرجت قوات الحرس العديد من الجرحى من على أَسرة المستشفى ثم سُجِنوا وتعرضوا للتعذيب، وبعد ذلك تم إعدام عدة أشخاص في وقت لاحق بأمر من إبراهيم رئيسي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية رئيسي على القائمة السوداء في 10 نوفمبر 2019 بسبب هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وقد يشير عدم حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي وعدم مشاركته في قمة تغير المناخ COP26 في غلاسكو بشهر نوفمبر الماضي إلى خوفه من الإعتقال والمحاكمة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وعليه فإنه ليس من العجب إذن أن يعمل النظام بجد الآن على إقناع حكومة بايدن بإحياء الإتفاق النووي المعطل، وبرنامج العمل الشامل المشترك وتستمر لعبة المفاوضات غير العقلانية في فيينا.
لقد قدم النظام الإيراني مطالب يتعذر على حكومة بايدن الوفاء بها، وإن الملالي العاجزين للغاية بشأن بدء بيع مخزونهم من النفط والغاز ويطالبون برفع فوري لجميع العقوبات بما في ذلك تلك المفروضة على حروب النظام بالوكالة في الشرق الأوسط، والتي لا يستطيع بايدن قبولها سياسيا، ويريدون أيضا ضمانا بعدم انسحاب أي إدارة أمريكية مستقبلية من الإتفاق النووي، وهي ضمانة لا يستطيع أي رئيس تقديمها.
وكان الاتفاق النووي معيبًا جدًا منذ البداية.
حيث كان من المقرر أن يستمر هذا الاتفاق الذي وقعه أوباما في عام 2015 حتى عام 2025، وبعد ذلك سيسمح لإيران باستئناف برنامجها النووي الكامل. في السنوات الثلاث المتبقية من الاتفاق الأولي، ولا توجد إمكانية أن يفتح الملالي الباب أمام عمليات تفتيش قصوى وبدون قيود لمنشآتهم النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ، وإنهم يتفاخرون الآن بأن برنامج تخصيب اليورانيوم الخاص بهم قد وصل إلى درجة نقاء 60 في المائة وهو ما يبعد مسافة قليلة عن مرحلة تصنيع السلاح النووي، وعندها لن يكون لأي التزام أو ضمان قد يقدمونه في فيينا أي قيمة.
والطريقة الوحيدة التي تمكن للملالي من كبح جماح الاحتجاجات المتنامية هي تلبية الاحتياجات الحقيقية للشعب الإيراني، يجب عليهم إنهاء الفساد وإصلاح الاقتصاد وتنفيذ برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد19، وخلق فرص العمل وتحسين الإنتاج ومعالجة مشاكل البنية التحتية والبيئة وإنهاء الحروب بالوكالة والتوقف عن تصدير الإرهاب وسحب يده عن برامج تصنيع الصواريخ الباليسيتة والسلاح والنووي.
ولكن وكما يعلم العالم فإنه ليست لدى النظام النية ولا لتلبية هذه المطالب، فنظام الملالي يقوم على القمع والجريمة والفساد، وكأي ديكتاتورية أخرى في التاريخ باتت أيامه في عدها التنازلي.
نأمل أن يشهد عام 2022 إحياءا للحرية والعدالة والديمقراطية من أجل الشعب الإيراني.
نبذه عن كاتب المقال/ ستراون ستيفنسون: هو منسق الحملة من أجل التغيير في إيران، وعضوا سابقا في البرلمان الأوربي عن اسكتلندا (1999-2014)، ورئيسا لوفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع العراق (2009-2014)، ورئيسا لمجموعة إيران حرة(2004- 2014) ويشغل ستروان ستيفنسون منصب رئيس لجنة “البحث عن العدالة” المعنية بحماية الحريات السياسية في إيران، كما أنه محاضر دولي عن الشرق الأوسط ورئيس الجمعية الأوروبية للحرية العراقية.
