نظرة على مواقف الفشل للنظام الإيراني
موقع انترناشونال بزنس تايمز
بقلم ستراون ستيفنسون ـــ عضو سابق في البرلمان الأوروبي
شهدت الجمهورية الإسلامية في إيران عاما من الاحتجاجات المتزايدة ضد نظام الملالي.
وفي شهر يوليو الماضي أمر نظام الملالي قوات الحرس بفتح النار على المتظاهرين المدنيين العزل في محافظة خوزستان احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي المستمر خلال حرارة الصيف اللاهبة.
وقتل العشرات في نوفمبر الماضي عندما انضم عشرات الآلاف من المزارعين في أصفهان إلى احتجاج حاشد على جفاف نهر ”زاينده رود“ مما أدى إلى حرمانهم من موارد الري الأساسية لمحاصيلهم، وألقى المزارعون باللوم على قوات الحرس لنقلها مياه النهر إلى محافظة يزد المجاورة، حيث ينهبون بفسادهم أرباح سلسلة من مصانع الصناعات الثقيلة والصناعات العسكرية والمائية في محافظة يزد.
تعرض المتظاهرون مرة أخرى لهجوم عنيف بالهراوات والغاز المسيل للدموع، كما أطلقت قوات الحرس النار عليهم باستخدام بنادق ذات الصاصات الكروية مما أدى إلى إصابة أكثر من 300 مزارع، وقد أصيب العديد منهم في وجوههم بشظايا طلقات نارية وفقدوا إحدى عينيهم أو كلتيهما، ويرتدي المتظاهرون في جميع أنحاء إيران الآن ضمادات على عين واحدة تعاطفا مع مواطنيهم الجرحى.
مع اقتراب عام 2021 من نهايته خرج عشرات الآلاف من المعلمين إلى الشوارع في البلدات والمدن في جميع أنحاء إيران للاحتجاج على التشريعات التي خصصت جزءا صغيرا فقط من الميزانية اللازمة لتلبية احتياجاتهم وتركت معظمهم في فقر مدقع.
وانضم إلى الاحتجاجات السارية في جميع أنحاء البلاد العمال الفقراء والمتقاعدون الذين يعيشون في فقر مدقع، والمودعون المنهوبون والطلاب المحبطون، والكوادر الطبية الغاضبة، والمواطنون العاديون المستاءون من التضخم المتصاعد وانهيار الاقتصاد.
لقد وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الآن إلى 500 ألف، وهناك فهم متزايد بأن الفساد والرشوة وعدم كفاءة الملالي الحاكمين قد أوصلوا إيران إلى نقطة الهش.
ويعلم ثمانون مليون إيراني محاصر أن بلدهم التي كانت غنية في يوم من الأيام نُهِبَت من قبل الملالي لتمويل حروبهم بالوكالة في سوريا واليمن والعراق ولبنان وغزة، كما أنهم يعرفون أنه بينما هم يتضورون جوعا تُهدر مليارات الدولارات على بناء القنبلة النووية وأنظمة الصواريخ الباليستية اللازمة لحملها.
لكن ولي الفقيه علي خامنئي طاعن في السن بدلا من أن يبدي مواجهة هذه التحديات ومحاولة حلها أبدى رد فعلٍ حادٍ وأمر بمزيد من القمع ومزيدا من الاعتقالات والإعدامات أكثر، مع تزايد استخدامه لمخططات الإرهاب والإغتيالات ضد معارضيه ومخالفيه خارج الدولة.
وأصبح الجهاز الدبلوماسي للنظام الإيراني من الناحية العملية ذراعا لجهاز أمن ومخابرات النظام حيث يتم توظيف دبلوماسيين معتمدين لنقل قنابل متطورة إلى أوروبا في حقائبهم الدبلوماسية على متن طائرات تجارية والتخطيط لهجمات مميتة على تجمعات المعارضة الإيرانية على الأراضي الأوروبية. أسد الله أسدي الدبلوماسي بالسفارة الإيرانية في فيينا يقضي حاليا عقوبة بالسجن في بلجيكا لمدة 20 عاما في السجن وذلك لدوره بالهجوم الإرهابي في باريس، بينما طُرد السفير والسكرتير الأول للسفارة الإيرانية من ألبانيا لتورطهما في مخطط تفجير.
وفي عام 2021 أدار خامنئي عروض انتخابات مثيرة وذلك لتعيين الجلاد المتطرف إبراهيم رئيسي المعروف بـ “جزار طهران” رئيسا للجمهورية مكافأة له على دوره الحاسم في مجزرة الإبادة الجماعية سنة 1988 التي راح ضحيتها أكثر من 30 ألف سجين سياسي، وقد اعتقد خامنئي تمام الإعتقاد أنه بترقية المدعي العام السابق والرئيس السابق للسلطة القضائية إلى منصب رئيس الجمهورية سوف يخيف الغرب ويدفعهم إلى إنهاء العقوبات وتأييد واتباع المزيد من إجراءات الإطراء والمداهنة والمراضاة.
وبدوره كمدعي عام في حينه غالبا ما أشرف رئيسي على تعذيب الرجال والنساء وبعدها شاهدا على شنقهم، وعندما كان رئيسا للسلطة القضائية أصدر أوامره بإطلاق النار على المتظاهرين خلال انتفاضة نوفمبر 2019 في إيران، وقتل أكثر من 1500 شخص وجرح الآلاف، وقد أخرجت قوات الحرس العديد من الجرحى من على أَسرة المستشفى ثم سُجِنوا وتعرضوا للتعذيب، وبعد ذلك تم إعدام عدة أشخاص في وقت لاحق بأمر من إبراهيم رئيسي.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية رئيسي على القائمة السوداء في 10 نوفمبر 2019 بسبب هذه الانتهاكات وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، وقد يشير عدم حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي وعدم مشاركته في قمة تغير المناخ COP26 في غلاسكو بشهر نوفمبر الماضي إلى خوفه من الإعتقال والمحاكمة على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وعليه فإنه ليس من العجب إذن أن يعمل النظام بجد الآن على إقناع حكومة بايدن بإحياء الإتفاق النووي المعطل، وبرنامج العمل الشامل المشترك وتستمر لعبة المفاوضات غير العقلانية في فيينا.
لقد قدم النظام الإيراني مطالب يتعذر على حكومة بايدن الوفاء بها، وإن الملالي العاجزين للغاية بشأن بدء بيع مخزونهم من النفط والغاز ويطالبون برفع فوري لجميع العقوبات بما في ذلك تلك المفروضة على حروب النظام بالوكالة في الشرق الأوسط، والتي لا يستطيع بايدن قبولها سياسيا، ويريدون أيضا ضمانا بعدم انسحاب أي إدارة أمريكية مستقبلية من الإتفاق النووي، وهي ضمانة لا يستطيع أي رئيس تقديمها.
وكان الاتفاق النووي معيبًا جدًا منذ البداية.
حيث كان من المقرر أن يستمر هذا الاتفاق الذي وقعه أوباما في عام 2015 حتى عام 2025، وبعد ذلك سيسمح لإيران باستئناف برنامجها النووي الكامل. في السنوات الثلاث المتبقية من الاتفاق الأولي، ولا توجد إمكانية أن يفتح الملالي الباب أمام عمليات تفتيش قصوى وبدون قيود لمنشآتهم النووية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) ، وإنهم يتفاخرون الآن بأن برنامج تخصيب اليورانيوم الخاص بهم قد وصل إلى درجة نقاء 60 في المائة وهو ما يبعد مسافة قليلة عن مرحلة تصنيع السلاح النووي، وعندها لن يكون لأي التزام أو ضمان قد يقدمونه في فيينا أي قيمة.
والطريقة الوحيدة التي تمكن للملالي من كبح جماح الاحتجاجات المتنامية هي تلبية الاحتياجات الحقيقية للشعب الإيراني، يجب عليهم إنهاء الفساد وإصلاح الاقتصاد وتنفيذ برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد19، وخلق فرص العمل وتحسين الإنتاج ومعالجة مشاكل البنية التحتية والبيئة وإنهاء الحروب بالوكالة والتوقف عن تصدير الإرهاب وسحب يده عن برامج تصنيع الصواريخ الباليسيتة والسلاح والنووي.
ولكن وكما يعلم العالم فإنه ليست لدى النظام النية ولا لتلبية هذه المطالب، فنظام الملالي يقوم على القمع والجريمة والفساد، وكأي ديكتاتورية أخرى في التاريخ باتت أيامه في عدها التنازلي.
نأمل أن يشهد عام 2022 إحياءا للحرية والعدالة والديمقراطية من أجل الشعب الإيراني.
نبذه عن كاتب المقال/ ستراون ستيفنسون: هو منسق الحملة من أجل التغيير في إيران، وعضوا سابقا في البرلمان الأوربي عن اسكتلندا (1999-2014)، ورئيسا لوفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع العراق (2009-2014)، ورئيسا لمجموعة إيران حرة(2004- 2014) ويشغل ستروان ستيفنسون منصب رئيس لجنة “البحث عن العدالة” المعنية بحماية الحريات السياسية في إيران، كما أنه محاضر دولي عن الشرق الأوسط ورئيس الجمعية الأوروبية للحرية العراقية.
