الأردن يتهم النظام الإيراني وحزب الشيطان اللبناني بتكثيف تهريب المخدرات عبر سوريا

اتهم الأردن النظام الإيراني وحزب الشيطان اللبناني بمحاولة تكثيف تهريب المخدرات في الشرق الأوسط، قائلا إن حرس الحدود الاردني أحبط الأحد محاولات تهريب تسعمائة ألف حبة كبتاغون من سوريا إلى الحدود الأردنية.

أفادت نشنال نيوز الإماراتية، الثلاثاء 14یونیو، أن الأردن اتهم النظام الإيراني وحزب الشيطان اللبناني بمحاولة تكثيف تهريب المخدرات في الشرق الأوسط.

هذه هي المرة الأولى التي يسمي فيها الأردن علناً النظامين السوري والإيراني وملیشیات حزب الشیطان اللبناني بوصفهما المحركين الرئيسيين لتجارة المخدرات المتنامية في المنطقة، والتي تقدر بمليارات الدولارات سنويًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الكبتاغون عقار رخيص الثمن ويسبب إدمانًا كبيرًا، وقد أصبح في السنوات الأخيرة أكثر المخدرات رواجاً في الشرق الأوسط. يتم تهريب جزء كبير من إنتاج الكبتاغون في سوريا إلى دول الخليج عبر الأردن. منذ العام الماضي، أفاد مسؤولون أمنيون أردنيون مرارًا وتكرارًا باكتشاف مخدرات على الحدود السورية، وغالبًا ما تنطوي على مواجهات مع مهربين مسلحين حسبما أعلنته مصادر خبرية مختلفة.

الولايات المتحدة: 10 ملايين دولار مكافأة مقابل معلومات عن ممول رئيسي لحزب الله في لبنان

اكتشاف شبكة تهريب مخدرات تابعة لحزب الله اللبناني

الخزانة الأمريكية: مقاطعة الشبكات المالية الدولية الداعمة لحزب الله وفيلق القدس الإرهابيين

محاولات النظام الإيراني في إبقاء نفوذه في لبنان عبر حزب الله

مخطط حزب الشيطان في انتخابات لبنان.. شرعنة سلاحه واستمرار خدمة إيران

كورونا في إيران.. عرض مقرف لعناصر حزب الشيطان اللبناني في شوارع قم

غارات جوية على مستودعات أسلحة لمليشيات النظام الإيراني في سوريا

هجوم صاروخي على حزب الله اللبناني في القنيطرة ، سوريا

مسيرات أميركية تستهدف مواقع  ميليشيات النظام الإيراني في دير الزور بسوريا

هجمات جوية على مواقع لقوات حرس النظام الإيراني وحزب الله اللبناني في سوريا

لمانيا تحظر أنشطة ثلاث جمعيات تابعة لحزب الله وتغلق فروعها

هجمات صاروخية على مواقع حزب الله في سوريا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 10 كيانات وثلاثة لبنانيين تابعين لحزب الله

سفير السعودية في لبنان: أنشطة حزب الله الإرهابية تهدد أمن الدول العربية

عميل لحزب الله اللبناني في أمريكا ينوي القيام بعمليات إرهابية في حال وقوع هجوم على إيران

هجمات جوية على مواقع لقوات حرس النظام الإيراني وحزب الله اللبناني في سوريا

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على 10 كيانات وثلاثة لبنانيين تابعين لحزب الله

سفير السعودية في لبنان: أنشطة حزب الله الإرهابية تهدد أمن الدول العربية

حزب الله اللبناني وقوات الحرس يعملان على إخفاء أسلحة النظام الإيراني في سوريا

بريطانيا: النظام الإيراني يستخدم حزب الله لتأجيج الاضطرابات السياسية في دول الجوار

المتحدث باسم خارجية النظام: التعاون مع الدول للإفراج عن أسد الله أسدي لم یحصل على نتيجة 

بعد محاولات النظام للابتزاز وأخذ الفدية، من الدول الغربية في إطار سياسة الاسترضاء، قال خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة خارجية نظام الملالي، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 13 حزيران / يونيو عن الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي أسد الله أسدي: ارتكبت الحكومة الألمانية انتهاكًا صارخًا باعتقالها الدبلوماسي وهو في طريق عودته إلى موقع بعثته بالتزامن مع زيارة الرئيس آنذاك إلى النمسا. لذلك كان هناك شك أكبر في أنها خطة من قبل بعض الأطراف الأخرى، والتي أثبتت فيما بعد دور مجموعة المنافقين في هذه المؤامرة، وطبعا لعبت الحكومة البلجيكية دورًا في هذا الانتهاك الفاضح والصارخ. 

وأضاف: ارتكبوا بدعة خطيرة. لقد حذرناهم ونعلن الآن أنه ينبغي إطلاق سراح دبلوماسينا، السيد أسدي، دون قيد أو شرط. وعليهم التعويض عن الضرر واستعادة الاعتبار! هذه البدعة ستأخذ ضحايا سيئين. بالنظر إلى أن المسار القانوني الذي حاولنا اتباعه بالتعاون مع بعض الدول لم ينجح، فقد وضعنا الشكوى القانونية والدولية على جدول أعمالنا بأمر من الرئيس انطلاقا من آلية فض المنازعات وفق اتفاقية فيينا وإن شاء الله سنتبع نفس المسار بجدية.. 

(وكالة أنباء دانشجو 13 حزيران). 

وم الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 أصدرت محكمة أنتويرب في بلجيكا أحكامًا ضد الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي أسد الله أسدي وثلاثة من مرتزقة مخابرات الملالي بعد تحقيق استمر عامين ونصف في مؤامرة إرهابية للنظام لتفجير تجمع لإيران الحرة في فيلبينت بباريس.

وبالتزامن مع إعلان حكم المحكمة، عقد مؤتمر دولي بالبث المباشر عبر الإنترنت مع أعضاء مجاهدي خلق في أشرف الثالث، وشخصيات دولية ومدعين خاصين، وأنصار المقاومة الموجودين في موقع محكمة أنتويرب وفي مختلف البلدان.

وقالت مريم رجوي في خطاب لها في المؤتمر: “إدانة دبلوماسي إرهابي تابع لنظام الملالي تعني أن مرجعاً قضائياً أوروبياً یؤید أن النظام الإيراني یمارس إرهاب دولة”.

وفيما يلي النص الكامل لمريم رجوي في هذا المؤتمر:

أيها المواطنون!

إدانة دبلوماسي تابع لنظام الملالي وثلاثة من عملاء مخابراته في محكمة بلجيكية هي إدانة لنظام الملالي بکامله.

وصدر الحكم على الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي بالسجن 20 عامًا وعلى شركائه الثلاثة المتواطئين معه كلا على التوالي بالحبس 18 و 17 و15 عامًا. وتم إسقاط الجنسية البلجيكية للعملاء الثلاثة.وهذه هزيمة سياسية ودبلوماسية لنظام الملالي.

إنها انتصار باهر للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية، وهزيمة سياسية ودبلوماسية فادحة للنظام.

إنها نهاية لخدعة جناحي النظام للتغطية على دورهما في الجرائم الإرهابية.

كما إنها تفضح مشروع توزيع الأموال على المرتزقة بهدف حملات التشهير والشيطنة ضد مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية.

وهي ضربة غیر قابل للتعویض لاستراتيجية نظام الملالي في تصدير الإرهاب.

وتم قراءه الحكم الآن.

إني لاحظت انفجار مشاعر البهجة والفرح في كل من تجمعاتكم في أنحاء العالم وإني مطمئنة من أن أبناء الشعب الإيراني الآن يشاركون أفراحكم وبهجتكم وبالطبع هذه بداية القصة.

هذه الانتصارات متواصلة والإدانات متتالية ضد النظام في الهيئات الدولية وأخيرًا ستصل إلى النتيجة النهائية في إيراننا المكبلة على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ومعاقل الانتفاضة وجيش التحرير. نعم إسقاط الملالي هو النتيجة القطعية لطلب وإرادة الشعب الإيراني.

ووقع خامنئي ونظامه في سلسلة من النكسات والمآزق.

وفشلت العملية الإرهابية لارتکاب مجزرة کبیرة في مؤتمر المقاومة بباريس.

وتم اعتقال الدبلوماسي‌الإرهابي ومرتزقة النظام. ووقعوا في السجون ومثلوا أمام المحكمة.

وفي العامين الماضيين والنصف، فشلت محاولات النظام لعقد صفقة وعملیات الابتزاز لتبادل الدبلوماسي الإرهابي.

نعم الهزيمة والمأزق للنظام مستمران حتى إسقاط النظام برمته وحرية الشعب الإيراني.

من هو الإرهابي الحقيقي؟

أيها المواطنون!

خرجت المقاومة الإيرانية منتصرة ومرفوعة الرأس من معركة قانونية وسياسية كبيرة أمام النظام.

قبل عقدين من الزمن، أراد الملالي تكبيل مجاهدي خلق والمقاومة المنظّمة للشعب الإيراني بلصق تهم كاذبة بهم ووضعهم في قوائم إرهابية في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. لكن هذه المقاومة وبالاعتماد على تضحياتكم حطّمت كل تلك السلاسل.

اليوم، الرابع من فبراير يصادف الذكرى السادسة لصدور الحكم النهائي للقضاء الفرنسي حول رفع تهمة الإرهاب عن المقاومة الإيرانية، وإغلاق ملفّ 17 يونيو/حزيران، التي حاول النظام جاهدًا لیبقی مفتوحاً من خلال طلب الاستئناف، وبالطبع بدفع مبلغ مالي كبير. وجاء الطلب من عميل للمخابرات کان قد مات قبل ذلک! ولكنهم باءوا بفشل ذريع.

نهض الموتى في ذلك اليوم! ودخلت الجثث من كل نافذة لسحق المقاومة الايرانية، لكنها سقطت على الأرض.

وطالبت المقاومة في ذلك اليوم متحدية عملاء ولاية الفقيه برفع دعوى قضائية وملاحقة مزاعم الوفيات المشبوهة والطلاق القسري والاحتيال المالي، لكن أحداً لم يتجرأ أن یرفع رأسه.

في ذلك اليوم، برّأت العدالة في أوروبا المقاومة الإيرانية من الاتهام الكاذب بالإرهاب ومزاعم أخرى مماثلة في ملفّ 17 حزيران / يونيو الذي کان یضمّ أکثر من 100 ألف صفحة.

واليوم، العدالة تدين عملية الإرهاب والإرهابي الحقيقي المختفي وراء غطاء الدين والمذهب، المتمثل في نظام ولاية الفقيه.

بصدور حکم اليوم من شأنه أن نهنئ أبناء الشعب الإيراني بذلك، باعتبارهم الضحايا الرئيسيين لقمع النظام وإرهابه.

وهذا هو غليان دماء الشهداء. غليان دم الدكتور كاظم رجوي الشهيد الكبير لحقوق الإنسان وغليان دماء معارضي النظام الآخرين الذين فقدوا حياتهم في العمليات الإرهابية لهذا النظام في العقود الأربعة الماضية خارج إيران.

يا أبناء الوطن الأعزاء! أيها الأصدقاء الكرام!

قال محامي دبلوماسي النظام خلال المحاكمة “موكلي يشعر أن حكومته هي من يتم محاكمته وليس نفسه”. (صحيفة د. استاندارد البلجيكية 4 ديسمبر2020)

نعم، الطرف الرئيسي الذي تمت محاکمته في محكمة أنتويرب ببلجيكا، كان نظام الملالي. وبالنتيجة ظهرت حقائق مهمة:

-حقيقة أن نظام الملالي ینظّم ویدیر إرهاب دولة بشکل واسع.

-حقيقة أن النظام يجازف ویقبل أكبر المجازفات حين یشعر بالخطر في مواجهة البديل الديمقراطي.

– وحقيقة أن كل أجنحة النظام متواطئة وشريكة في ارتكاب الجرائم الإرهابية. أي أن «الإصلاحي» و«الأصولي» أكثر وحشية وشرّ من بعضهما البعض.

ظريف هو نسخة مبتسمة من ريبنتروب وزير خارجية هتلر

ولسنوات عديدة، كان المتواطئون مع النظام، ولتبرير سياسة الاسترضاء، یوهمون بأن الهجمات الإرهابية هي من عمل مجموعات متشدّدة خارجة‌ عن السیطرة. لكن عامين ونصف من التحري والبحث حول هذه القضية أظهر أن نظام الملالي بأكمله متورط في الإرهاب وفي هذه الخطة الإرهابية.

وقال رئيس جهاز الأمن القومي البلجيكي إن “المؤامرة دبرها النظام الإيراني وقادها. ولم تكن هذه مبادرة شخصية من أسد الله اسدي “.

نعم، ليس هناك فصيل متشدّد خارج السیطرة. بل النظام برمته هو المارق والمعادي للإنسانیة.

هذا الكيان برمته هو الذي أسّس نظام إرهاب الدولة للهروب من السقوط.

السياسة الخارجية فی نظام الملالي تعتمد على الإرهاب. أي الإرهاب تحت ستار السياسة الخارجية.

علاوة على ذلك، لا يوجد تمييز بين مؤسسات هذا النظام فيما يتعلق بارتكاب الجريمة والإرهاب. قوة القدس الإرهابية هي وزارة الخارجية في العديد من المجالات.

وغالبًا ما يكون وزير الخارجية عبدًا مطيعًا لقوات الحرس.

وبحسب ظريف، إنه كان ينسّق أعمال وزارة الخارجية كل أسبوع مع السفّاح قاسم سليماني.

قبل عامين، قال ظريف بصراحة في برلمان النظام: “لسنا منظومة نتصرف حسب مزاجنا … هل يمكننا فعل شيء في هذا البلد دون الإبلاغ إلى الجهة‌ العلیا؟” مؤكدا “ليس الأمر أننا نعمل أي شيء نريد خلافا لنوایا القائد المعظم”.

نعم، السيد سيكورسكي، عضو البرلمان الأوروبي ووزير الخارجية البولندي الأسبق، کان على حق عندما قال: “ظريف هو نسخة مبتسمة من ريبنتروب وزير خارجية هتلر”.

إرهاب النظام لا ينفصل عن سياسة قمع النظام داخل إيران

أیها الأصدقاء الأعزاء!

قال مسعود رجوي قائد المقاومة الإيرانية قبل عقد من الزمان إن سياسة المهادنة “تمنح الملالي مصّاصي الدماء الفرصة لقمع الشعب الإيراني بوحشية وتنفيذ عمليات إعدام يومية، وعدم وقف تصدير الإرهاب إلى العراق وأفغانستان ودول الشرق الأوسط الأخرى، والإصرار على مساعيه للحصول على السلاح النووي، وتطوير مدیات الصواريخ وتوسيع نطاق العمل في زرع عبواته الناسفة ليمتد إلى أوروبا “.

ولو أن في ظل سياسة الاسترضاء حقّق النظام بعض أهدافه.

لكن الانتفاضات المتكرّرة للشعب الإيراني في هذه السنوات، والثمن الباهظ والدامي الذي دفعه أبناء هذا البلد ومقاومته، وصمود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي لهذا النظام تم وضع حدّ لعهد الاسترضاء والمهادنة مع الملالي. هذه السياسة ماتت ودُفنت ولا أحد يستطيع إحياءها.

ومحکمة أنتويرب وحکمها التاريخي شاهد على هذه الحقيقة.

كما كشفت هذه المحكمة والتحقيقات المطوّلة في بلجيكا وألمانيا عن سلسلة من الحيل السياسية والاستخباراتية للنظام وتكتيكاته أيضًا.

كان الدبلوماسي الإرهابي يسافر في 11 دولة أوروبية على الأقل ويوزّع الأموال على عملاء وجواسيس ومُخبرين لهذا النظام.

هذه الأموال هي أجور لمستخدمي التعبئة للشيطنة وتمهيد الطريق للإرهاب ضد مجاهدي خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية.

لكن أهم حيلة النظام التي تم فضحها وفشلها في هذه الخطة الإرهابية هي محاولة لصق المؤامرة بمجاهدي خلق نفسها.

في نفس اليوم الذي تم فيه اعتقال دبلوماسي النظام، حاول وزير خارجية الملالي، الذي كان هو نفسه متورطًا في هذه المؤامرة، لتقديم مجاهدي خلق بارتكاب هذه المؤامرة الإرهابية.

لذلك، هذه القضية تتجاوز إدانة دبلوماسي للنظام؛ إنها هزيمة سياسية للملالي، وإدانة قضائية للنظام، وفضيحة للعديد من سياساته وحيله.

وأنا أتقدّم بالشكر والتقدير لجميع الشخصيات الموقرة التي ظهرت أمام النظام كمدعين خاصين، من 240 برلمانيًا أوروبيًا، و 22 وزيرًا ورجل دولة سابقًا من أوربا، ومن أعضاء الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي الذين طالبوا بتغيير السياسة حیال النظام الإيراني في جميع المجالات.

أريد أن أؤكد للحكومات وللمجتمع الدولي أن إرهاب النظام لا ينفصل عن سياسة القمع التي يمارسها هذا النظام داخل إيران ولا عن برنامجه النووي؛ ولا عن نهجه التحريضي على الحرب وجرائمه في دول المنطقة، ولا عن برنامجه الصاروخي.

لا يمكن أن تنجح أي محاولة لإبعاد النظام عن القنبلة الذرية ما لم تصاحبها مقاومة لانتهاكات حقوق الإنسان للشعب الإيراني، وقطع أذرع الملالي في المنطقة، وتفكيك البرنامج الصاروخي لنظام ولاية الفقيه.

إلزام حكم محكمة انتويرب لأوروبا والمجتمع الدولي

غداة توقيع الاتفاقية النووية بين هذا النظام ودول 5 + 1 أشرت نيابة عن المقاومة الإيرانية إلى أنه:

“لو تصرفت دول مجموعة 5 + 1 بشكل حاسم، لما كان أمام النظام الإيراني خيار سوى الانسحاب الكامل والدائم من محاولة الحصول على القنبلة النوویة، وبالتحديد التخلي عن أي تخصيب وإغلاق تام لمشاريع صنع القنبلة”. وقلنا إنهم “يجب أن يصرّوا بحزم على عدم تدخل النظام وقطع أذرعه في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وشدّدنا في اليوم نفسه على أن “أي اتفاق يتجاهل حقوق الإنسان للشعب الإيراني یأتي ليشجّع فقط القمع والإعدامات المستمرّة بید هذا النظام، وسحق حقوق الشعب الإيراني وانتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة “.

وتم إثبات هذه الحقائق في السنوات الست الماضية، واحدة تلو الأخرى.

نقول الآن إن إدانة نظام الملالي في محكمة أنتويرب هي خطوة مهمة للغاية، لكن يجب أن تستمر حتى يتم تفكيك آلة النظام الإرهابية بالكامل.

يجب على الحكومات الغربية منع هذا النظام من إساءة استخدام التسهيلات القانونية والدبلوماسية والمصرفية والتكنولوجية لبلدانهم وأجوائهم الديمقراطية للإرهاب.

عليهم أن يمنعوا النظام من إلهاء الأجهزة الأمنية الغربية والانتفاع من التعامل معها لحماية إرهابييهم، وعليهم منع النظام من تقديم عملائه كمعارضين سياسيين ووصف حركاته التجسسية والإرهابية بأنها معارضة لمجاهدي خلق.

نعم، بالإضافة إلى العواقب القانونية لحكم المحكمة البلجيكية، فإنه يفرض التزامات على أوروبا والمجتمع الدولي.

وعليه، فإن المقاومة الإيرانية تطالب مجددًا الحكومات الأوروبية بتغيير نهجها وسياساتها، كما صرّح برلمانيون وشخصيات أوروبية بارزة:

– إغلاق سفارات النظام ومراكزه الأخرى في أوروبا، لأنها لا تعدو سوى مراكز للإرهاب!

– محاسبة وزير خارجية الملالي. ثبت أن الوزارة والسفارة والدبلوماسي الخاضع لسيطرته متورط کلها في التخطيط والتحضير لمجزرة كبيرة.

– إدراج وزارة المخابرات والحرس برمتها على قائمة الإرهاب

– ملاحقة قادة النظام وهؤلاء المسؤولين والقادة الرئيسيين لماكنة الإرهاب والجريمة. يجب تقديمهم إلى العدالة.

– محاكمة وطرد عناصر وزارة مخابرات الملالي ومرتزقتهم مهما كان غطائهم. واعتبار منحهم حق اللجوء والجنسية خطا أحمر.

– اشتراط عودة العلاقات الدبلوماسية الطبيعية بتفكيك خلايا النظام الارهابية وجهازه الإرهابي واحترام حقوق الإنسان للشعب الإيراني.

أيها المواطنون، الإخوة والأخوات!

يعتمد وجود نظام الملالي على القمع والإرهاب. تلقت استراتيجية النظام لتصدير الإرهاب ضربة قضائية وقانونية كبيرة. وهذا إنجاز لكل المقموعين وكل الشجعان الذين يقفون ضد هذا النظام.

بدءا من عوائل الشباب البلوش الذين أعدمهم خامنئي بوحشية، والنساء والشباب الذين يعانون من القمع الكارثي السائد ووصولا إلى المحرومين الذين يدمّر الملالي مأواهم على رؤوسهم، وإلى عشرات الملايين من المواطنين الذين یعانون من كورونا وقد تركهم الملالي بلا حماية أمام هذا المرض بتملصهم من شراء اللقاح.

نعم، هذا مكسب لجميع أبناء الشعب الإيراني أمام نظام الملالي الفاسد.

محاكمة قادة نظام الملالي أمام العدالة

أيها الأصدقاء الكرام!

انتصرت المعركة القانونية والسياسية الكبرى للمقاومة الإيرانية على نظام الملالي.

لم يكن هدفنا الحصول على تعويض، ولا الانتقام؛ بل نريد تدمير آلة الإرهاب والقمع التي تمارس ضد شعبنا واستبدالها بسيادة الشعب وحُكمه.

أحيي أختي العزيزة إنغريد بيتانكورت التي قالت: “صوتنا صوت الإيمان وصوت الإيقان بالعدالة. وأضافت “نعتقد أن العدالة هي الرد الذي يجب أن نقدمه للقمع والإرهاب”.

أيها المواطنون، الإخوة والأخوات!

بعد ثلاثة أيام تحل علينا الذكرى الملحمية لاستشهاد أشرف المجاهدات وفارس الحرية موسى خياباني. وبعد ستة أيام تحل علينا ذكرى ثورة فبراير التي سرق خميني قيادتها وأغرق تلك الثورة في دوامة من التخلف والقمع.

منذ غداة تلك الثورة الكبرى و إلى ملحمة 8 شباط ذكرى استشهاد أشرف وموسى ومذبحة السجناء السياسيين، و إلى عملية الضياء الخالد في عام 1988 وصمود سکّان معسكر أشرف، تدور رحى كفاح مقاومتنا المضرجة بالدماء والمصحوبة بالمعاناة والعذابات وبتقديم 120 ألف شهيد على درب الحرية ضد الوحش الكهنوتي، (تدور) حول محور الحرية وسيادة الشعب.

وبحسب مسعود رجوي، فإن “الملاحم العظيمة والحقيقية – التي تترك آثارا مصيرية حقيقية – تولد في رحم هذا الصراع. و بالطبع مصحوبة بضحایا ومصائب كبيرة “.

الآن كل الدلالات تؤكد وجهة هذا الصراع نحو النهاية، نحو المقصد النهائي، نحو حرية الشعب الإيراني.

انتصار المحكمة البلجيكية یأتي على امتداد انتصار المقاومة الإيرانية في أكثر من 20 محكمة أخرى في أوروبا والولايات المتحدة، وتشكّل كلها خطوات مهمة في هذا الاتجاه.

وهذه معركة لمحاكمة كل قادة النظام وتقديمهم إلى العدالة وحتى سقوط نظام ولاية الفقيه وتحقيق النصر والحرية بإذن الله.

تحية للشباب الثائرين وأبطال معاقل الانتفاضة

تحية للحرية وتحية للشعب الإيراني

إيرانيون يتظاهرون ويدعون إلى طرد مرتزقة مخابرات الملالی من الدول الأوروبية 

تظاهر مناصرو المقاومة الإيرانية، أنصار مجاهدي خلق، في لاهاي ويوتيوبوري وتورنتو ومونتريال وأوتاوا ولوكسمبورغ، معلنين عن دعمهم لانتفاضات الشعب الإيراني وإدانة الديكتاتورية الدينية لقمعها وجرائمها ضد الشعب الإيراني.  

وطالب الإيرانيون الأحرار بدعم انتفاضة الشعب الإيراني داعين  إلى طرد مرتزقة مخابرات الملالي من الدول الأوروبية وإغلاق سفارة النظام التي ليست الا أوكار للتجسس. 

لاهاي

أوتاوا

لوكسمبورغ
/

التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني حول الأنشطة الإرهابية والتجسسية لنظام الملالي  

تناول التقرير السنوي للمكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني، الذي نُشر في يونيو عام 2022، فيما يقرب من 4 صفحات، الأنشطة التجسسية لوزارة المخابرات، وسفارة نظام الملالي في برلين، ومركز نظام الملالي للإرهاب وتصدير التطرف في هامبورغ، وكذلك أنشطة قوات حرس نظام الملالي وقوة القدس الإرهابية فيما يتعلق بالممارسات الإرهابية وتطوير الأنشطة النووية لنظام الملالي.  

وتم في هذا التقرير التأكيد على أن ديكتاتورية الملالي هي إحدى الديكتاتوريات الرئيسية التي تقوم بأنشطة تجسس ضد ألمانيا، وأن أحد أهداف سياستها الخارجية الرئيسية هو الاستمرار في تصدير الإرهاب إلى الدول الأخرى، وورد فيه ما يلي: 

يعتبر المركز الإسلامي في هامبورغ، بالإضافة إلى سفارة نظام الملالي؛ أهم ممثلية لهذا النظام الفاشي في ألمانيا، وهو المركز المهم للدعاية للسلطة الإيرانية في أوروبا. وبمساعدة هذا المركز يسعى النظام الإيراني إلى ربط الشيعة من مختلف الجنسيات به …إخ. 

كما يتناول هذا التقرير، تحت عنوان “التجسس”؛ الهجمات الإلكترونية وغيرها من الأنشطة الأمنية الخطيرة أو أنشطة إدارة المخابرات السرية لقوة أجنبية ما حول نطاق أنشطة وزارة مخابرات الملالي سيئة السمعة في ألمانيا. 

والجدير بالذكر أن وزارة المخابرات لا تزال اللاعب الرئيسي في أنشطة النظام الإيراني في ألمانيا. وينصبُّ التركيز الرئيسي لهذه المخابرات على مجموعات المعارضة الإيرانية النشطة في ألمانيا. بالإضافة إلى ذلك، تُثبت الأنشطة المخابراتية داخل البلاد وخارجها أن وزارة المخابرات مهتمة باستمرار بإعادة النظر في السياسة الخارجية والأمنية. 

وتناول جزء آخر من هذا التقرير، إرهاب الدولة الذي تتبناه سلطة الملالي، حيث يفيد أن أجهزة مخابرات الجمهورية الإسلامية تلجأ أيضًا إلى إرهاب الدولة لتحقيق أهدافها. وتتمثل الأهداف الرئيسية لإرهاب الدولة في الترويع وتحييد المعارضين، وكذلك الإفلات من العقاب، أي من الإطاحة بنظام الملالي. 

وذكر المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني في جزء من تقريره إلى محكمة محاكمة الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي، أسد الله أسدي، والمرتزقة الـ 3 المتواطئين معه، في المحكمة البلجيكية أن:   

محاكمة دبلوماسي إيراني تابع لنظام الملالي وعضو في وزارة المخابرات، والمرتزقة الـ 3 المتواطئين معه؛ جرت في أنتويرب ببلجيكا، اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020. واتهمت النيابة المتهمين الـ 4 بالتخطيط للقيام بهجوم إرهابي على تجمع لمنظمة إيرانية معارضة “منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، في فيلبينت، في شهر يونيو 2018. وحكمت المحكمة البلجيكية، في 4 فبراير 2021، على المتهم الرئيسي بالسجن لمدة 20 عامًا كحد أقصى، وحكمت على المتهمين الـ 3 الآخرين بالسجن بما يتراوح بين 15 إلى 18 عامًا. والجدير بالذكر أن الحكم الصادر ضد المتهم الرئيسي حكم نهائي. وأشار المدعي العام إلى أن هذا الحكم حكمٌ تاريخي. وأكدت المحكمة على هذا الحكم، حيث أنها ترى أن المتهم الرئيسي مدعوم من قادة النظام الإيراني. وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في النظام الإيراني؛ في الاتحاد الأوروبي بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي تديره الدولة، وتتم إدانته.  

ثم تطرَّق تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني إلى الأنشطة التجسسية والإرهابية الواسعة النطاق التي تضطلع بها قوة القدس الإرهابية التابعة لقوات حرس نظام الملالي في ألمانيا، ويركز على الهجمات والتجسس الإلكتروني بتوجيه من نظام الملالي للحصول على المعلومات. 

ثم حذَّر التقرير من خطورة أنشطة وزارة مخابرات نظام الملالي، في ألمانيا ضد المعارضة الإيرانية، وأضاف تحت عنوان “المخاطر المحتملة” أن:  

“أجهزة مخابرات النظام الإيراني تعتبر أداة رئيسية لقادة النظام لضمان الهيمنة”. ونتيجة لذلك، ستظل المعارضة الإيرانية بؤرة تركيز أنشطة وزارة المخابرات، وجهاز المخابرات في قوات حرس نظام الملالي، وقوة القدس الإرهابية. إذ تعرَّض أفراد من المعارضة في حالات متعددة، في السنوات الأخيرة، للاختطاف ونقلهم إلى إيران بتوجيه من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني. وسوف يستمر عملاء نظام الملالي في العمل على زيادة قدراتهم على القيام بالهجوم الإلكتروني. ويحصلون على المعرفة أو المعلومات حول المنتجات والحصيلات، من خلال الهجمات الإلكترونية، نظرًا لأن العقوبات المفروضة على النظام الإيراني تغلق قنوات التسوق الأخرى. 

وتطرَّق تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني في جزء آخر إلى استمرار أنشطة نظام الملالي للحصول على التكنولوجيا اللازمة للتسلح النووي وبرنامجه الخاص بصناعة الصواريخ، فعلى سبيل المثال أكد على أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني تمكَّن في عام 2021 من تحديد الزيادة الكبيرة في مؤشرات ومساعي النظام الإيراني فيما يتعلق بتدابير تكاثر الأسلحة غير التقليدية في برنامجه النووي. وقدَّم المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني إلى السلطات المسؤولة معلومات عن الحالات المشتبه فيها المتعلقة بالانتهاكات المحتملة للاتفاق النووي.  

(تقرير المكتب الاتحادي لحماية الدستور الألماني، يونيو 2022).