الرئيسية بلوق الصفحة 1223

أزمة النظام الايراني أکبر وأخطر من أي وقت آخر

أزمة النظام الايراني أکبر وأخطر من أي وقت آخر

عند النظر الى الثورة الايرانية التي أسقطت نظام الشاه عام 1979، والتي لم تلفت نظر العالمين الاسلامي والعربي فقط بل وحتى إنها تخطت وتجاوزت ذلك الى الحد الذي جعل العالم يربط بين الثورة وبين حضارة إيران التي تمتد لأكثر من 2500 عاما، وبنفس السياق فإننا لو وضعنا الديكتاتورية الملكية المطلقة للشاه ومن بعدها الديكتاتورية الدينية التي أسسها خميني، لوجدنا إننا نقف أيضا أمام حالة ليست غريبة بل وحتى فريدة من نوعها بحيث من الصعب جدا أن نجد من نظيرا لها.

ديكتاتورية الشاه التي بالغت كثيرا في إستهتارها وتماديها ولاسيما عندما جعلت ثروة وإمكانية الشعب الايرانية في خدمة طموحات وأحلام الشاه المريضة وحفلاته الباذخة مثلما بالغت أيضا في ممارساتها القمعية وضيقت الخناق على الشعب الايراني كثيرا، لكن سخط وغضب الشعب وعدم رضاه عن ديكتاتورية الشاه ومغامراته الجنونية جعله يرى في مجاهدي خلق النموذج والقدوة المثالية التي بإمكانها أن تواجه نزق وطيش نظام الشاه وتجعل من إسقاطه أمرا ممكنا خصوصا بعد أن فشل نظام الشاه في القضاء على مجاهدي خلق وإنهاء دورها وتأثيرها الحيوي والمحوري على الشعب الايراني من حيث إستمرار النضال والمواجهة ضده وعدم الخوف من أجهزته القمعية المتمادية في عنفها ودمويتها – بمطلع عام ۱۹۷۲ اعدم نظام الشاه جمیع مؤسسي المنظمة واكثر من ۸۰٪ من كوادرها القیادیة التی تم اعتقالهم فی العام نفسه – وإن إصرار المنظمة على إستمرار المواجهة على الرغم من كل التضحيات التي قدمتها قد ساهم في النتيجة في أن تفقد ديكتاتورية الشاه هيبتها وسطوتها أمام الشعب عموما ومجاهدي خلق خصوصا، وهذا هو نفس الحالة التي تقوم مجاهدي خلق بتكرارها ضد نظام ولاية الفقيه – منذ عام ۱۹۷۹ وحتی الآن قدمت مجاهدي خلق ۱۲۰آلف شهیدًا من خیرة ابناء الشعب الإیراني في‌ مجابهة نظام الملالي – على الرغم من إن الاخير كما هو معروف عنه يتدثر بغطاء ديني وهو مايجعل مواجهته والتصدي له ليس بذلك الامر الهين.

نظام ولاية الفقيه، وبعد قرابة 44 عاما، وبعد أن واجه مقاومة ومواجهة إستثنائية من جانب مجاهدي خلق الى الحد الذي ليس هز ركائز النظام وزعزعها فقط بل وحتى نال من الولي الفقيه ذاته والذي هو بمثابة قمة الهرم الحاكم وأثر على هيبته خصوصا بعد أن باتت طروحات وأفكار المنظمة في صراعها ومواجهتها ضد الديكتاتورية الدينية تغدو شعارات ثورية شعبية، وإن إنتفاضات 28 ديسمبر 2017، و15 نوفمبر 2019، و16 سبتمبر 2022، اللائي أثرن الى أبعد حد على هيبة النظام وأثبتن بأنه ليس ذلك النظام الخارق الذي لا يقهر، وهو الامر الذي جعل النظام يعلم جيدا بأنه صار يسير على نفس المنحدر الذي إنتهى إليه نظام الشاه، ومن هنا جاء شعور خامنئي بالخوف مما ينتظره ونظامه من مصير مجهول أمام الشعب وهو الذي جعله يلوذ بسياسة الانكماش ويضرب بلعبة الاعتدال والاصلاح عرض الحائط ويستعين بقاضي الموت ابراهيم رئيسي الحكومة التي شكلها من أجل مواجهة الشعب الايراني ومجاهدي خلق تماما كما فعل الشاه عندما قام بالاستعانة بالجنرال أزهاري ليشكل حكومة من أجل المحافظة على النظام من السقوط، والملاحظة الاخرى الملفتة للنظر، هي إنه وكما يلجأ خامنئي بسبب من أوضاعه السياسية والامنية والفكرية المتأزمة الى الانكماش السياسي، فإن الاوضاع الاقتصادية أيضا تسير بنفس السياق، وهو ما يثبت إن أزمة النظام الايراني في الوقت الحاضر هي أكبر وأخطر من أي وقت مضى، وإن الذي يدفع النظام للمزيد من القلق، هو إن الذكرى السنوية الاولى لإنتفاضة سبتمبر 2022، على الابواب وحتى إن الاستعدادات والتحوطات الامنية الملفتة للنظر من أجل ذلك، تثير أكثر من سٶال بخصوص مستقبل هذا النظام الذي لا يمكن أن يضمنه إلا الشعب الايراني الذي يريد اليوم قبل غد أن يشهد رحيله! … و ان الغد لشاهده قریب..

المصدر: ايلاف

مقتل عقيد في القوة القمعية للشرطة في سراوان

مقتل عقيد في القوة القمعية للشرطة في سراوان

أفاد موقع “ركنا” الرسمي، مساء السبت 26 أغسطس، تم استهداف عقيد في الشرطة من قبل مسلحين في زقاق “نبوت 8” بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران من قبل ركاب سيارة مسلحين، مما أدى إلى مقتله.

وعن هوية هذا العقيد، يقال إنه “محمد حيدري” وهو أحد أفراد مركز شرطة سراوان.

وبالتزامن مع هذه الحادثة، أعلنت جماعة جيش العدل المسلحة مقتل عقيد في الشرطة في بيان عبر قناتها على تطبيق تليغرام.

يذكر أن كراهية الشعب لنظام الملالي وشدة القمع الذي يمارسه هذا النظام ضد المواطنين البلوش قد تسببت في وصول مقاومة الشعب البلوشي ضد هذا النظام إلى ذروة جديدة.

وفي يوم الجمعة الماضي أيضًا، خرج المواطنون من مدن مختلفة في بلوشستان بإيران، من زاهدان عاصمة الإقليم، إلى نيكشهر وسراوان وخاش وسرباز وسيب سوران، إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة ورددوا شعارات الموت لخامنئي.

وجرت هذه الاحتجاجات عقب اعتقال مولوي محمد فتحي نقشبندي، خطيب وإمام جمعة راسك. وكانت القوات القمعية التابعة للنظام قد اختطفت إمام الجمعة الشعبي هذا وأخضعته للاعتقال والتعذيب.

ذات الصلة

مقتل أحد اعضاء قوات الحرس على يد شبان مسلحين في جالدران

تفيد تقارير إعلامية تابعة للنظام، قتل حارس أمن على يد شبان مسلحين في جالدران شمال غربي إيران.

وأعلن مقر حمزة لقوات الحرس، مقتل حرسي اسمه أمير حسين صالحيان على يد شبان مسلحين في كردستان في منطقة يوسف آباد في جالدران.

  وكتبت وكالة الأنباء الحكومية، الثلاثاء، 8 آب / أغسطس، أن أمير حسين صالحيان قتل على يد شبان مسلحين في منطقة جالدران الحدودية في شمال غرب إيران.

  تصاعد الهجوم المسلح على حرس خامنئي والقوات القمعية من قبل الشباب الشجعان في الأيام الماضية.

تشير الزيادة في مقتل عناصر النظام إلى اشمئزاز الشعب الإيراني من نظام الملالي وهي علامة على الأوضاع الثورية للمجتمع.

اعترف أحمد رضا رادان، قائد شرطة النظام، بمقتل 38 شخصًا من قوات الشرطة القمعية التابعة للنظام الآخندي خلال الأشهر الماضية.

  هذا في وضع يحاول فيه النظام زيادة الأجواء الخانقة من خلال استيراد جميع أنواع المعدات كل يوم، وبعرضها التلفزيون يحاول ترهيب الناس.

من ناحية أخرى، أفاد تلفزيون شبكة الأخبار للنظام، أن قائد شرطة البلاد قال إن أكثر من 80 ألف شرطي يجب أن يكونوا مجهزين بزي الكاميرا، لكن ربع هذه القوات حاليًا مجهزون بزي الكاميرا.

  وقال أحمد رضا رادان، قائد قوة شرطة النظام: “تعمل الآن 20.000 كاميرا مثبتة، و 12.000 غير متصلة بالإنترنت، و 8000 متصلة بالإنترنت لعام 2012. إلى جانب ذلك، أعدنا استهداف 20.000 إلى 8000 كاميرا أخرى”.

في هذه الأشهر القليلة قدمنا ​​38 شهيدًا، أحد الأسباب هو ازدياد اشتباكاتنا ومنطقة مهمتنا …

تجمعات احتجاجية للمتقاعدين في مدن شوش وكرج وكرمانشاه ودزفول وشوشتر وأصفهان والأهواز

تجمعات احتجاجية للمتقاعدين في مدن شوش وكرج وكرمانشاه ودزفول وشوشتر وأصفهان والأهواز

عاد متقاعدون منظمة الضمان الاجتماعي مرة أخرى إلى الشوارع في عدة مدن في أنحاء إيران يوم الأحد 27 اغسطس احتجاجا على وضعهم المعيشي السيئ.

 وتظاهر المتقاعدون في  مدن كرمانشاه في غرب ورشت مركز محافظة كيلان في شمال  وشوش والأهواز في جنوب غرب و أصفهان وكرج وسط إيران احتجاجا على سوء احوالهم المعيشية.

27 أغسطس – كرمنشاه، غرب إيران

متقاعدو الهيئة العامة للضمان الاجتماعي ينظمون وقفة احتجاجية احتجاجا على انخفاض المعاشات ونقص الاحتياجات الأساسية الأخرى.

 المتظاهرون يهتفون”الفساد والتضخم يدمران حياة الناس!”

في السنوات القليلة الماضية ، احتج المتقاعدون في جميع أنحاء إيران على تدهور أوضاعهم المعيشية ، خاصة وأن الحكومة ترفض تعديل معاشاتهم التقاعدية بناءً على معدل التضخم والتقلبات في سعر الريال ، العملة الوطنية الإيرانية. ارتفع سعر معظم السلع الأساسية عدة مرات بينما يستمر المتقاعدون في تلقي نفس الرواتب كما كان من قبل.

27 أغسطس – دزفول، جنوب غرب إيران

متقاعدو الضمان الاجتماعي يعودون إلى الشوارع لاستئناف احتجاجاتهم مطالبين بزيادة المعاشات وغيرها من الحقوق الأساسية.

27 أغسطس — أصفهان، وسط إيران

نظم متقاعدو صناعة الصلب مسيرة احتجاجية للمطالبة بزيادة معاشات التقاعد والاحتياجات الأساسية الأخرى.

أحد المطالب التي يطرحها المتقاعدون من مختلف القطاعات بشكل متكرر هو إهمال النظام لقوانينه. فإن الحكومة مطالبة بتوفير الاحتياجات الأساسية لأصحاب المعاشات. يجب تعديل المعاشات حسب تكاليف المعيشة. لكن في الوقت الذي تتردد فيه الحكومة وتمتنع عن القيام بذلك ، تمتنع فروع السلطة الأخرى أيضًا عن اتخاذ أي إجراء ، مما يثبت أن النظام بأكمله متورط في تدمير حياة ملايين الإيرانيين.

27 أغسطس – شوش، جنوب غرب إيران

متقاعدو هيئة الضمان الاجتماعي ينظمون مسيرة احتجاجية للمطالبة بزيادة المعاشات والاحتياجات الأساسية الأخرى.

 يهتف المتظاهرون: “طاولاتنا فارغة!”

هذه حقيقة أخرى في حياة المتقاعدين في إيران. في السنوات التي كانوا يعملون فيها ، وضعوا مدخراتهم في صناديق تقاعد مختلفة ، على أمل أن يتلقوا الرعاية عند تقاعدهم. لكن النظام نهب أموال التقاعد واستخدمها لأغراض مختلفة ولأهدافه الشائنة.

27 أغسطس – كرج، شمال إيران

نظم متقاعدو صناعة الصلب مسيرة احتجاجية، مطالبين بحقوقهم الأساسية، بما في ذلك الأجور غير المدفوعة، والرعاية الصحية، وتعديل معاشاتهم التقاعدية.

لقطات من الوقفة الاحتجاجية التي قام بها متقاعدو الشوش اليوم.

27 أغسطس – الأهواز، جنوب غرب إيران

متقاعدو مؤسسة الضمان الاجتماعي ينظمون وقفة احتجاجية أمام مكاتب المؤسسة للمطالبة بزيادة المعاشات والاحتياجات الأساسية الأخرى.

المزيد من اللقطات للوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتقاعدون اليوم في الأهواز. ويهتف المتظاهرون “ماذا حدث لوعود السيطرة على التضخم؟ أنتم تكذبون على الشعب!”

وشهدت إيران اليوم أيضًا احتجاج الأطباء والممرضين على عدم دفع متأخراتهم

لقطات من المظاهرة الاحتجاجية التي قام بها الأطباء والممرضون في مستشفى ميلاد بطهران اليوم.

المزيد من اللقطات للوقفة الاحتجاجية التي قام بها الأطباء والممرضون اليوم في مستشفى ميلاد بطهران، للمطالبة بدفع الأجور المتأخرة.

27 أغسطس — شوشتر، جنوب غرب إيران، متقاعدو هيئة الضمان الاجتماعي ينظمون مسيرة احتجاجًا على انخفاض معاشات التقاعد ومشاكل أخرى.

المتظاهرون يهتفون “الحكومة ترتكب جرائم والبرلمان يدعمها!” .

طهران، إيران مسيرة احتجاجية لموظفي سلسلة متاجر الرفاه، وهي شركة عامة مملوكة للبنوك والمؤسسات التي تديرها الدولة.

المتظاهرون يهتفون “اصرخوا من أجل العاملين في مجال حقوقكم!”

ستوكهولم وأوسلو وهامبورغ وهايدلبرغ وبرلين – وقفات الإيرانيين لدعم الانتفاضة الوطنية

ستوكهولم وأوسلو وهامبورغ وهايدلبرغ وبرلين – وقفات الإيرانيين لدعم الانتفاضة الوطنية

في 26 أغسطس، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في ستوكهولم وأوسلو وهامبورغ وهايدلبرغ وبرلين فعاليات لدعم الانتفاضة الوطنية في إيران والتضامن معها وتكريمًا لشهداء مذبحة عام 1988 في إيران.

وفي هذه الأعمال، عُرضت على المواطنين صور شهداء مجزرة عام 1988 التي نُفذت بأمر من خميني، في إطارات الصور التي نظموها، وتم ترتيبها على طول الشوارع في مراكز المدن.

في هذه الأعمال، تم الكشف عن رمز مقبرة الشهداء في خاوران بطهران، حيث دُفن آلاف السجناء السياسيين الذين أُعدموا عام 1988، وتم عرضه على الجمهور.

وهتف أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في الوقفات:

• قسما بدم الرفاق نبقى حتى النهاية

• خامنئي السفاح سندفنك تحت التراب

• الموت لخامنئي، واللعنة على خميني

• الموت للظالم، سواء كان الشاه أو خامنئي

• إيراني يموت ولا يقبل الذل

• التحية لمريم رجوي

• مسعود قائدنا والنصر لنا

• أقسم بدماء الرفاق نحن مستعدون حتى النهاية

• لا لنظام الشاه ولا لنظام ولاية الفقيه والموت لخامنئي

• الموت لخامنئي، الموت لرئيسي منفذ المجزرة وقاضي الإعدام

• ليسقط نظام الإعدامات

وفي مدينة ستوكهولم، قام أنصار منظمة مجاهدي خلق بنصب لافتة زرقاء كبيرة أمام المظاهرة، كتب عليها: مطلب الشعب الإيراني هو إسقاط دكتاتورية الملالي.

وكتب على لافتة أخرى: “نحن نؤيد خطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة”.

وقد كتب على لافتة كبيرة أنه يجب طرد مرتزقة مخابرات نظام الملالي من أوروبا.

وكتب في لافتة أخرى:

دعم دعوة مقاومة الشعب الإيراني إلى محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية في إيران.

وكتب في لافتة موجهة إلى رئيس المحكمة العليا في حكم الملالي:

إن العمل الغبي للملا إيجئي للمطالبة بتسليم مجاهدي خلق يأتي تجنبا من المحاكمة الدولية والابتزاز ووضع الأساس لأعمال إرهابية والضغط على الحكومات الغربية. تفضلوا يا خامنئي ورئيسي وإيجئي إلى المحكمة.

السبت 26 أغسطس، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وقفات في ستوكهولم وأوسلو وهامبورغ وهايدلبرغ وبرلين تضامنا مع انتفاضة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد.

نظام ولاية الفقيه يسحق إرث 80 عاماً من نقابة المحامين الإيرانيين

نظام ولاية الفقيه يسحق إرث 80 عاماً من نقابة المحامين الإيرانيين

يعتزم نظام ولاية الفقيه الذي وضع كل مقاليد السلطة وامكانات البلاد في خدمة الجريمة والنهب والإرهاب ونشر الحروب، سحق ما تبقى من استقلالية للمحامين ونقابة المحامين وهو الإرث الثمين للدكتور محمد مصدق والقضاء عليه وذلك من خلال فرض أنظمة جديدة وإحالة نقابة المحامين إلى وزارة ويريد خامنئي، من خلال منح رئيسي وإيجئي السيطرة الكاملة على هذه المؤسسة العريقة، إزالة أي عقبات أمام تحقيق نواياه الشريرة من خلال سلطة الملالي القضائية.

ويطالب المحامون الإيرانيون، كما قالوا بوضوح في بياناتهم، بالحد الأدنى من حقوقهم في إطار دستور هذا النظام. إلا أن مثل هذه المؤسسة في طبيعتها ووظيفتها لا تتوافق مع نظام ولاية الفقيه الذي يرأس قضاؤه جلادون مثل رئيسي وإيجئي، وليس أمامه سوى تنفيذ أوامر خامنئي وتمهيد الطريق للجريمة والقتل والنهب. وسبق أن قال محمد يزدي، الرئيس الأول للقضاء في عهد خامنئي: “قرار القائد هو الميثاق القضائي للبلاد”!

كما يريد خامنئي الانتقام من المحامين الشرفاء الذين انضموا إلى الانتفاضة الشعبية في مدن مختلفة من البلاد خلال انتفاضة 2022. انتفاضة هدفها المعلن هو دفن نظام الملالي برمته وقادته الدينيين.

إن لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة تحيي المحامين الأحرار الذين لم يستسلموا لهجمة الملالي المجرمين وانتهاك كافة المقدسات المهنية، وتطلب من عموم المحامين احترام إرث زملائهم النبلاء الذين وقفوا حتى النفس الأخير ضد هذا النظام المتعطش للدماء، وضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الشعب المحروم. رواد مثل الشهيد المجاهد محمد رضا خاكسار بختياري ومحمود بني نجاريان وأبوذر ورداسبي و… الذين أصبحوا الشرف الأبدي لمهنة المحاماة في إيران.

إن الدفاع عن الحقوق المهنية للمحامين يرتبط بالدفاع عن الحق الأعظم للشعب الإيراني كله، وهو حق السيادة، الذي اغتصبه نظام الملالي بعقلية القرون الوسطى. فقط في إيران المتحررة من اضطهاد الشاه والملالي، سيتم الاعتراف بالحقوق المهنية للمحامين واستقلال نقابات المحامين ومبدأ حق الدفاع كحق مقدس، وسيكون للمحامين الإيرانيين مكانة خاصة في بناء نظام قضائي مستقل وحديث.

إن لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة تدعو جميع المحامين والحقوقيين والنقابات ذات الصلة إلى إدانة السياسة القمعية والإجرامية التي تنتهجها الفاشية الدينية الحاكمة في إيران ضد المحامين ونقابة المحامين الإيرانيين ومساعدة زملائهم في إيران.

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة القضاء

26 أغسطس / آب 2023

الرئيس السابق للجنة التحقيق للأمم المتحدة : ايران سجلت رقما قياسيا في تنفيذ حكم الاعدام

الرئيس السابق للجنة التحقيق للأمم المتحدة : ايران سجلت رقما قياسيا في تنفيذ حكم الاعدام

وجه الرئيس السابق للجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة البروفيسور ويليام شيباس انتقادات حادة لارتفاع نسب الاعدامات في ايران رغم تراجع تنفيذ العقوبة على الصعيد العالمي.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر “أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإفلات من العقاب” الذي انعقد في باريس  أن عقوبة الإعدام اختفت إلى حد كبير من الكوكب على مدى العقود الأخيرة، والغت الغالبية العظمى من حكومات العالم تلك العقوبة من قوانينها الوطنية، لكن لا يزال أقل من 30 دولة تستخدمها، بعضها أكثر من غيرها.

وافاد بان إيران على رأس قائمة الدول المنفذة للعقوبة، مشيرا الى تنفيذ النظام الإيراني عدداً من الإعدامات في العام الماضي يماثل ما نفذته بقية الدول المنفذة مجتمعة، مما يدلل على تفضيل نظام الملالي عقوبة الإعدام.

وعبر عن اعتقاده بانه عندما يحين وقت المحاكمة، وانعقاد المحاكم ستكون هناك أدلة مفيدة إذا انكر الملالي جرائم عام 1988.

ووصف النظام الايراني بانه متعطش لعقوبة الإعدام منذ اليوم الاول لتسلمه السلطة، وما يجري يبعث برسالة إلى المعارضين السياسيين بأنهم يخاطرون بحياتهم، وبأن النظام لن يتوقف عند أي شيء لقمع المعارضة.

وفي ما يلي نص كلمة البروفيسور ويليام شيباس رئيس لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة (2015):

السيدة رجوي، الزملاء المحترمون، أعضاء مجلس الإدارة، السيدات والسادة. لست متأكدًا عندما علمت لأول مرة بمذابح عام 1988، لكنني سمعت الكثير عنها عندما كنت عضوًا في لجنة الحقيقة التي انعقدت في لندن منذ ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن.

أعتقد أنه كان عام 2012. جلست مع لويز سنال وإريك ديفيد ودانيال ثورب وآخرين في تلك اللجنة واستمعنا لعدة أيام إلى شهادات الشهود وأقارب الضحايا الذين تحدثوا عن أحداث إيران عام 1988.

واليوم، من دواعي السرور للغاية أن نرى أن هذا كان جزءًا من حركة متنامية تساعد أخيرًا في تحقيق ما نأمل أن يكون العدالة للجرائم. وهو ما يعيد إلى الأذهان تشبيه مارتن لوثر كينغ الرائع حول القوس الأخلاقي للعالم الذي يميل نحو العدالة.

على مدى سنوات عملي مع الأمم المتحدة، أوليت الكثير من الاهتمام لمسألة عقوبة الإعدام. كل خمس سنوات، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير عن حالة عقوبة الإعدام في العالم، وكنت المؤلف الرئيسي لذلك التقرير في الفترة من 2009 إلى 2010.

لا يعلم الجميع أن عقوبة الإعدام اختفت إلى حد كبير من الكوكب في العقود الأخيرة، وأن الغالبية العظمى من حكومات العالم ألغت الآن عقوبة الإعدام من قوانينها الوطنية.

علاوة على ذلك، من بين البلدان التي لا تزال ضمن الأقلية، توقفت غالبية تلك الأقلية عن استخدامها، واليوم لا يزال أقل من 30 دولة تستخدم عقوبة الإعدام، وبعضها أكثر من غيرها.

ليس لدينا إحصائيات عنهم جميعًا لأننا لا نحصل على إحصائيات الإعدام من الصين وفيتنام وكوريا الشمالية. ولكن من بين بقية الدول، تأتي إيران على رأس القائمة.

وفي الواقع، نفذ النظام الإيراني في العام الماضي عدداً من عمليات الإعدام يماثل ما نفذته بقية الدول المنفذة مجتمعة، وهو يفضل بشدة عقوبة الإعدام.

أعتقد أنه عندما يحين وقت المحاكمة، وانعقاد المحاكم، إذا تم إنكار جرائم عام 1988، فسيكون هناك أدلة مفيدة. عن أن (هذا النظام) منذ بداية عمله، منذ يوم توليه السلطة حتى اليوم، هو حكومة ونظام متعطش لعقوبة الإعدام.

في الواقع، ما يجري، أكثر من أي شيء آخر، يبعث برسالة إلى المعارضين السياسيين للنظام، مفادها أنهم يخاطرون بحياتهم وأن هذا النظام لن يتوقف عند أي شيء لقمع المعارضة.

أريد أن أتحدث عن ثلاث قضايا تتعلق بالولاية القضائية والمحاكمة النهائية للجرائم المرتكبة عام 1988. لقد استخدم بعض المتحدثين بالفعل مصطلح الإبادة الجماعية.

واليوم تعلمون أن تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية الأمم المتحدة التي اعتمدت عام 1948، هو تعريف محدود ويقتصر على المجموعات التي يتم تعريفها تحت عناوين قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

لقد تم استبعاد المجموعات السياسية عمدًا من القائمة لأسباب لم يكن لدي الوقت لشرحها اليوم، ولكن تم بذل الجهود منذ ذلك الحين لحمل القضاة الدوليين على قراءتها في الاتفاقية لتوسيع نطاق الاتفاقية من خلال تفسير كلماتها على نطاق واسع.

لكن رسالة القضاة، وخاصة على المستوى الدولي، هي أننا لا نفعل ذلك، بل يحتاج إلى تعديل، وبالطبع فإن تعديل القانون لن يكون بأثر رجعي. هناك دول مثل فرنسا قبلت جزئيًا تعريفها الأصلي للإبادة الجماعية وأدرجت مجموعات سياسية في القائمة.

ينص قانون العقوبات الفرنسي على أن القانون الفرنسي يتحدث في الواقع عن مجموعات محددة بمعايير تعسفية، وبالتالي فإن الملاحقات القضائية بتهمة الإبادة الجماعية ممكنة هنا وفي بلدان أخرى.

ولكننا سوف نواجه حججاً حول ملاحقة القانون بأثر رجعي، كما حاولت ليتوانيا أن تفعل، بين أمور أخرى، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. والمسألة الثانية التي قد تثار هي أن الملاحقات القضائية لأحداث وقعت قبل 35 عاماً أو أكثر قد عفا عليها الزمن.

ولكن عندما صوتت الجمعية العامة على نص المعاهدة عام 1968، الذي استثنى من الحد القانوني للجرائم ضد الإنسانية، صوتت إيران لصالحه.

ولذا أعتقد أن هذا هو الموقف الذي اتخذته الحكومة وسيكون من الصعب للغاية التراجع عنه. أعتقد أن هذه هي القضايا الرئيسية.

ربما هناك مسألة أخيرة يمكن إثارتها في مناقشة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الماضي البعيد، ولا أريد أن أقول، منذ عقود مضت.

عندما تمت محاكمة الجرائم ضد الإنسانية لأول مرة في نورمبرج في عامي 1945 و1946، كان المفهوم يقتصر على الجرائم المرتبطة بالنزاع المسلح. ولعقود من الزمن، كانت الجرائم ضد الإنسانية محدودة النطاق. ومن الواضح أن هذا القيد اختفى في القانون الدولي في التسعينيات.

لكننا سنناقش ما إذا كان هذا القيد لا يزال موجودا في عام 1988. أعتقد تمرير ونجد الحل في معاهدة أخرى للأمم المتحدة، وهي اتفاقية مناهضة الفصل العنصري، التي تم اعتمادها في السبعينيات في عام 1973.

يتناول الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية ترتكب بشكل واضح في وقت السلم. وأعتقد أن إيران صدقت في عام 1985 على تلك المعاهدة، اتفاقية مناهضة الفصل العنصري.

لذا، في رأيي، فإن هذا أيضًا يضع حدًا لأي حجة من جانب النظام الإيراني بشأن عدم الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية في زمن السلم.

أتمنى عندما نحاكم أن يكون هناك شهود من أشرف 3 يشاركون في المحكمة ويشهدون. وهم الآن ضمن اختصاص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في أراضي دولة عضو في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي تكفلها تلك المعاهدة.

شكراً جزيلاً.

سياسة الاندفاع الى الهاوية

سياسة الاندفاع الى الهاوية

تؤكد التقارير الرسمية المتداولة والخبراء الحكوميون في ايران على مسؤولية نظام الملالي عن حالة الطحن اليومي التي يعيشها المواطن بفعل التضخم والبطالة المتفاقمة بسبب زيادة طباعة الاوراق النقدية دون رصيد .

  افاد رسم بياني  بأنه في السنة الثانية لحكومة رئيسي ارتفع سعر الدجاج بنسبة 203%، اللحوم بنسبة 318%، الزيت السائل بنسبة 328%، المعكرونة بنسبة 283%، السكر بنسبة 253%، الزبادي بنسبة 307% والبيض بنسبة 161%  دون توضيح اسباب ارتفاع الأسعار، واعاد عضو مجلس الشورى دليكاني هذه الارتفاعات الى  طباعة 6 آلاف مليار تومان، يذهب 70% منها إلى جيوب 8% من أفراد المجتمع، ليبقى 30% فقط لـ 99.2% منهم، وفي جميع الاحوال يؤدي ذلك الى تخفيض القوة الشرائية للشعب وزيادة الفجوة الطبقية بين الناس.

وجه الرئيس السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همتي من خلال تصريحات نشرها موقع خبر الالكتروني سؤالا لرئيسي قائلا “لماذا انقلب كل وعد قدمته رأساً على عقب، باتت طاولة الشعب فارغة، وأصبحت أنت حاكم طباعة النقود” ليجيب عليه الخبير الحكومي سعيد ليلاز قائلا “في الأشهر الـ 23 من حكم رئيسي، تم خلق سيولة بنفس القدر الذي وجد منذ ولاية ناصر الدين شاه قاجار حتى حكومة حسن روحاني، والأسوأ من ذلك أن ثلثي السيولة خلقت بسبب اختلال توازن البنوك والفساد، ووصف ذلك بالنهب الشامل والكامل للامة الايرانية.

المقصود بـذلك طباعة حكومة رئيسي أموالاً بقيمة 120 ألف دولار يومياً دون حساب ولا رصيد، لتنتهي الى حلوق المقربين، لكن اللافت للنظر أن 70% من هذا الرقم، أي 84 ألف دولار، تذهب إلى جيوب ثمانية أعشار المئة، أي 680 ألف شخص من وكلاء النظام وأعوانه، واذا افترضنا توزيع المبلغ بين الناس، سيكون 4 مليارات و200 مليون تومان يوميًا من نصيب تلك الأقلية البالغة ثمانية أعشار بالمئة، بما في ذلك مافيا الحرس والسماسرة وأبناء الذوات وغيرهم من التابعين للنظام، وبهذه الطريقة تجر حكومة رئيسي الملايين من الناس إلى خط الفقر المدقع و العدم والدمار .

يتبين بذلك أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار المؤلم وتزايد فقر الشعب الإيراني هو الزيادة المستمرة في السيولة من خلال طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة، التي تعود بالضرر على المواطنين، فيما تذهب الأرباح إلى جيوب النهابين الحاكمين، وفي هذا السياق نشر موقع بهار نيوز الحكومي مقالة بعنوان “الحكومة وزعت الفقر” لافتا إلى سلبية الحكومة وانخراطها في اختلاق الإحصائيات لتبرئة نفسها من الاتهامات، ومؤكدا توزيع الحكومة الثالثة عشرة الفقر  بشكل عادل، وحذر الخبير الحكومي حسين راغفر من تأثيرات الغلاء وحركة جيش الجياع، قائلا ان هذا الجيش الجائع لم يدخل الميدان بعد، وسيصل الوضع إلى عدم القدرة على فض جحافله.

اوصل حكم الولي الفقيه الشارع الى حالة من الغليان، بمواصلته عمليات النهب المنظم، واتباعه طرق التفاف على الازمة بدلا من حلها، مثل طباعة اوراق النقد دون اصول، التي افقدته السيطرة على الاوضاع، وتبشر بتصعيد شعبي اكثر حدة، ينتهي برحيل حكم الملالي وفتح صفحة جديدة على المستقبل.

تجمع احتجاجي لمديري نقابات المحامين في إيران

تجمع احتجاجي لمديري نقابات المحامين في إيران

يوم السبت 26 أغسطس، نظم مدراء نقابات المحامين في جميع أنحاء البلاد والاتحاد الوطني لنقابات المحامين الإيرانيين وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس صيانة الدستور في طهران، رافعين لافتات احتجاجا على القرارات الأخيرة لمجلس شورى النظام.

وبعد تجمع مدراء نقابة المحامين على الرصيف أمام مبنى مجلس صيانة الدستور، قام عناصر أمن هذا المبنى بمصادرة الهواتف المحمولة لبعض الحضور واقتادوا أصحابها إلى داخل المبنى بحجة منع التصوير في ذلك المكان.

واحتج المحامون في العديد من المدن الإيرانية، أمس، ضد خطط نظام الملالي لتدمير نقابات المحامين بشكل كامل.

أدانت لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بشدة مخططات نظام الملالي ضد نقابة المحامين الإيرانية.

تجمعات احتجاجية للمحامين في عدة مدن إيرانية

احتج المحامون في مدن كرمانشاه وأرومية وشهركرد وخراسان ويزد، يوم الخميس 24 أغسطس على القرارات الأخيرة للبرلمان بشأن ضغوط النظام الإيراني على نقابة المحامين.

في يوم الخميس 24 أغسطس ، نظمت مجموعة من المحامين وقفات احتجاجية في عدة مدن إيرانية. وجاءت هذه الاحتجاجات من أجل الاحتجاج على قرارات البرلمان.

المحامون الأعضاء في نقابات المحامين في محافظات جهارمحال وبختياري وخراسان وكرمانشاه ويزد، من خلال حضورهم هذه التجمعات الاحتجاجية، اعتبروا قرارات البرلمان بمثابة انتهاك لاستقلال نقابة المحامين.

في جلسة عامة يوم الأحد 20 أغسطس/آب، اتخذ أعضاء البرلمان ، قرارا جديدا، يتم خلاله “إجبار نقابات المحامين على اتباع قرارات مجلس رفع القيود التابع لوزارة الاقتصاد” وفي الوقت نفسه أعلن المجلس “حظر إلغاء موافقة المجلس من قبل المحكمة الإدارية.” وقال المحامون إن ذلك سيقضي على آخر أجزاء استقلالية نقابة المحامين.

وفي احتجاجه على إقرار خطة التمويل والقفز في الإنتاج في برلمان النظام، قال أحد المحامين: “حتى في عهد النظام البهلوي، لم يتضرر استقلال نقابات المحامين إلى هذا الحد ولم يهتز ولكن الآن في الحكومة الحالية، كيف يستطيع خمسة أو ستة نواب أن يسلبوا استقلال هذه المؤسسة المدنية والقانونية، ويعرضوا مصيرها للخطر، الذي بني على استقلالها منذ سبعين عاما”.

حرق قواعد الباسيج في بلوشستان من قبل شباب الانتفاضة – 25 أغسطس

حرق قواعد الباسيج  في بلوشستان من قبل شباب الانتفاضة – 25 أغسطس

أضرم شباب الانتفاضة في مدن مختلفة من بلوشستان جنوب شرق إيران النار في قواعد للباسيج القمعية التابعة للحرس.

في يوم الجمعة 25 أغسطس، أشعل شباب الانتفاضة في مدن إيرانشهر وسرباز ونيك شهر النار في قواعد للباسيج المختلفة للحرس في هذه المدن احتجاجًا على الأعمال القمعية التي يمارسها نظام الملالي ضد المواطنين البلوش.

1- منطقة إيرانشهر- قاعدة الباسيج التابعة للحرس

2- جندي – قاعدة الباسيج التابعة للحرس

3- إيرانشهر – قاعدة الباسيج للحرس

4- نيك شهر – قاعدة الباسيج للحرس

5- إيرانشهر – قاعدة الباسيج للحرس

يُذكر أنه يوم الجمعة 25 أغسطس، شهدت مدن زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان، ومدن سرباز، راسك، سيب سوران، وخاش، تظاهرات شعبية ضد نظام الملالي. وردد الناس في مدن مختلفة شعار الموت لخامنئي.

ذات صلة

إضرام النار في قواعد للباسيج وصور لقادة نظام الملالي في سيستان وبلوشستان

تفيد التقارير الواردة، أن شباب الانتفاضة في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران أضرموا يوم الجمعة 18 أغسطس / آب النار في عدد من مراكز القمع وصور لقادة النظام.

o حرق صورة خامنئي بكوكتيل في زاهدان

o إضرام النار في قواعد “الباسيج” التابعة للحرس في إيرانشهر

o حرق صور لخامنئي وخميني في نيكشهر وسراوان

هذا و نشر أعضاء وحدات المقاومة أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في زاهدان عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، الجمعة 18 آب / أغسطس، بشجاعة شعارات مناهضة لنظام الملالي، ولافتاتهم في مناطق مختلفة من المدينة وعبروا عن معارضة شعب إيران وأهل بلوشستان لديكتاتورية الشاه والملالي، وسط حالة تواجد فيها القوات الأمنية والقمعية التابعة للنظام في ذروة الاستعدادات لاعتقالهم.

نظام التعليم في إيران عام 2023: تأثير السياسات الحكومية على الأوساط الأكاديمية وهجرة النخب”

نظام التعليم في إيران عام 2023: تأثير السياسات الحكومية على الأوساط الأكاديمية وهجرة النخب”

اتجاهات التعليم العالمية ودور الحكومات”

تلعب أنظمة التعليم العالمية دورًا أساسيًا في تشكيل المستقبل. سواء كان الأمر يتعلق بتعزيز التكنولوجيا في أساليب التدريس أو التركيز على المناهج الشاملة، فإن الحكومات في جميع أنحاء العالم تعترف بأهمية الاستثمار في البنية التحتية التعليمية الخاصة بها لضمان قدرة الأجيال القادمة على قيادة الأمم في المستقبل بشكل صحيح.

“نظام التعليم في إيران: تحليل مقارن مع توصيات اليونسكو

ومع ذلك، فإن المشهد التعليمي في إيران يرسم صورة مختلفة. على الرغم من توصية اليونسكو للحكومات بتخصيص ما بين 4 إلى 6% من ناتجها المحلي الإجمالي و15 إلى 20% من ميزانيتها العامة لنظام التعليم، فإن إيران تخصص فقط 1.5 إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي و10% من ميزانيتها لنظام التعليم. تؤكد هذه الأرقام على وجود تناقض صارخ وتعكس تجاهل البلاد لأهمية وجود نظام تعليمي قوي.

“الاحتجاجات والضغط على الجامعات في إیران

ومع استمرار الاحتجاجات ضد نظام الملالي، ترد السلطات بممارسة ضغوط مكثفة على الجامعات. إن أهداف هذا الضغط هم في الغالب أساتذة الجامعات الذين يقدمون دعمهم للمتظاهرين، مما يشير إلى محاولة الحكومة السيطرة على هذه المؤسسات المؤثرة.

“مشروع التطهير: التأثير على الجامعات والأساتذة الإيرانيين”

تسلط التقارير الواردة من مجالس اتحاد الطلاب في إيران الضوء على ذروة المبادرة المعروفة باسم “مشروع التطهير”، والتي تستهدف الأساتذة والطلاب على حد سواء. ويتجلى المشروع في موجة من عمليات الفصل والإيقاف للطلاب والأساتذة المحتجين في جامعات بارزة مثل جامعة باهنر في كرمان، وجامعة بهشتي، وجامعة طهران. وتكشف هذه الإجراءات، المقنعة تحت ستار “وقف التعاون”، عن جهد منهجي لإزالة الأصوات المعارضة من الأوساط الأكاديمية.

“عواقب الإقالة السياسية على النظام التعليمي في إيران”

هذا التطهير السياسي لأساتذة الجامعات له عواقب وخيمة. وتؤدي عمليات الفصل من العمل، بناء على اتهامات بدعم الطلاب، إلى دخول أكاديميين غير مؤهلين إلى الجامعة، وخروج الأساتذة المعنيين. بدأت هذه العملية خلال “الثورة الثقافية” التي بدأ خميني، واستمرت على مدى العقود الأربعة الماضية ــ وهو اتجاه مثير للقلق وله آثار ضارة على نظام التعليم في إيران ومستقبله.

ويشير سعيد مؤيد فر، عالم الاجتماع والأستاذ المتقاعد بجامعة طهران، إلى الآثار الضارة لهذه السياسات. الجامعة، التي من المفترض أن تكون بيئة للعلماء الأكاديميين، أصبحت موضع عدم ثقة بشكل متزايد بسبب طرد أفضل الأكاديميين فيها ودخول من يفتقر إلى المؤهلات اللازمة. وتؤدي هذه العملية الضارة إلى نقص رأس المال الاجتماعي، مما يحفز هجرة الأفراد ذوي القدرات العلمية، ويؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالمجتمع.