اعتماد الجمعية العامة القرار الأممي الـ70 في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
اعتماد الجمعية العامة القرار الأممي الـ70 في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
السيدة مريم رجوي: يجب إحالة قضية جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي وتقديم قادته وخاصة خامنئي ورئيسي وايجئي إلى العدالة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 19 ديسمبر بأغلبية الأصوات القرار الـ70 للأمم المتحدة الذي يدين انتهاكات الفاشية الدينية الحاكمة في إيران لحقوق الإنسان، في حين فشلت جهود حلفاء النظام وغيرهم من منتهكي حقوق الإنسان لمنع الموافقة على هذا القرار.
وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية: رغم أن هذا القرار لا يعكس سوى جزء من جرائم النظام الإيراني العديدة، لكنه يدل على إجماع عالمي ضد نظام لا يعير أدنى قيمة لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان المعترف بها، وينتهكها بشكل مستمر وخطير.
وأضافت أنه يحكم اليوم في إيران نظام الإعدام والمجازر، الذي ينتهك باستمرار جميع بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وزاد من عدد عمليات الإعدام باستغلال مناخ الحرب الشريرة في الشرق الأوسط. ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر أعدم النظام 245 شخصًا، وفي نوفمبر نفذ الإعدام على 120 شخصًا، بينهم سجناء سياسيون وأبطال الانتفاضة. في ظل حكم الملالي، تشهد إيران أوسع نطاق القمع الدائم والمؤسسي للمرأة، بما في ذلك العنف والتمييز، وفرض الحجاب الإلزامي، وقتل الفتيات بسبب الحجاب غير المناسب.
وشددت السيدة رجوي على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتبنى سياسة حاسمة لطرد نظام الملالي من المجتمع الدولي وإحالة القضية الكارثية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديم قادته بما في ذلك خامنئي ورئيسي وايجئي وقاليباف إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية على مدى أربعة عقودً. وان حصانة هؤلاء المجرمين من العقاب تشجع النظام على المزيد من عمليات الإعدام والقتل والتعذيب وإشعال الحرب وتصدير الإرهاب.
وبدلاً من استرضاء هذا النظام الهمجي، يجب على المجتمع الدولي أن يجعل علاقاته السياسية والاقتصادية مع هذا النظام مشروطة بوقف تعذيب وإعدام السجناء ووقف قتل المتظاهرين.
هامبورغ، ألمانيا – معرض لصور شهداء الانتفاضة الوطنية في إيران
في 16 ديسمبر، أقام أنصار منظمة مجاهدي خلق وأنصار مقاومة الشعب الإيراني معرضًا كبيرًا لصور شهداء الانتفاضة الوطنية في إيران في هامبورغ بألمانيا.
أقيم في وسط مدينة هامبورغ، معرض لصور شهداء الانتفاضة الشعبية في إيران، وخاصة شهداء انتفاضة نوفمبر 1998 وشهداء الانتفاضة الوطنية 2022، ووضعت صور شهداء الانتفاضة الشعبية الإيرانية في لافتات كبيرة إلى جانب علم إيران وشعار منظمة مجاهدي خلق.
ونصبت لافتة كبيرة عليها صور شهداء الانتفاضة الوطنية في إيران وكتب تحتها:
ودعماً وتضامناً مع وحدات المقاومة نقول: قسما بدماء رفاقنا سنبقى صامدين حتى النهاية
وفي هذا الإجراء شوهدت لافتة صفراء كبيرة مكتوب عليها ما يلي:
سجل ابراهيم رئيسي جلاد مجرزة 1988 حافل بالإعدام والقمع الوحشي للنساء والشباب في إيران و تسريع العملية لحيازة القنبلة الذرية والإرهاب والترويج للحرب.
وبهذه الإجراءات، طُلبوا من المجتمع الدولي إغلاق سفارات نظام الملالي، الذي يمارس عمليات تجسس وإرهابية ضد معارضي النظام الإيراني في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا، ويخطط أيضًا لاغتيال المعارضين السياسيين والشخصيات الداعمة للمقاومة الإيرانية، وطردهم من بلادهم. كما طُلبوا من المجتمع الدولي الاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد حرس نظام الملالي الهمجيين والإرهابيين.
وقد كتب في اللافتات الكبيرة المعروضة في هذه الإجراءات:
• الثورة الديمقراطية للشعب الإيراني سوف تنتصر
• في صيف عام 1988، أعدم حرس خامنئي 30 ألف سجين سياسي سراً في جميع أنحاء إيران.
• يجب إغلاق سفارات الملالي الإرهابية في أوروبا وطردهم
• يجب إدراج حرس خامنئي الإرهابية والقتلة في قائمة الإرهاب
وكتب في اللافتة الكبيرة التي شوهدت في هذه الإجراءات:
رأس الأفعى موجود في طهران ويجب استهدافه.
ساحتنا إيران، ورأس الأفعى في طهران.
تم تثبيت لافتة كبيرة في هذه الإجراءات نصها:
يجب محاكمة خامنئي وغيره من قادة نظام الملالي المجرم في المحاكم الدولية بسبب إعدام وتعذيب الشعب الإيراني على مدى 44 عامًا.
هامبورغ
معرض صور شهداء الانتفاضة الشعبية في إيران تضامنا مع الانتفاضة الشعبية للشعب الإيراني
غوتنبرغ، السويد – وقفة للإيرانيين تضامنا مع الانتفاضة الوطنية في إيران
يوم الاثنين 16 ديسمبر، أقام أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار مقاومة الشعب الإيراني، في أجواء شديدة البرودة في غوتنبرغ بالسويد، وسط المدينة، معرضا لصور شهداء الانتفاضة الوطنية تضامنا ودعما لانتفاضة الشعب.
في هذا الإجراء، عرض القائمون للمعرض للجمهور صور شهداء الانتفاضة الوطنية للشعب الإيراني، الذين استشهدوا على يد حرس خامنئي في شوارع إيران، مع السيرة الذاتية لهم.
وطالب أنصار مجاهدي خلق في غوتنبرغ بمحاكمة قادة نظام الملالي، وخاصة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإعدامات التعسفية في إيران، واعتقال وتعذيب النساء والشباب في الانتفاضة الوطنية في إيران في المحكمة الدولية.
• قسما بدماء الشهداء أننا سنصمد ونقاوم حتى النهاية
• الموت لخامنئي وإبراهيم رئيسي المجرم
• نحن جميعاً محامو مجاهدي خلق في إيران
وفي هذا الإجراء، فضح المؤيدون للمنظمة الدور الإرهابي والتجسسي لنظام الملالي في الدول الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط وطالبوا المجتمع الدولي بإغلاق جميع المكاتب الدبلوماسية للنظام الإيراني، التي تستخدم لتوجيه العمليات الإرهابية والتجسسية للنظام ضد معارضي النظام في أوروبا.
وفي هذا العمل عُرضت على المواطنين صور شهداء الانتفاضة الشعبية للشعب الإيراني.
وحذر المشاركون في الوقفة من الأنشطة الإرهابية والقتل التي يمارسها نظام الملالي في المنطقة والدول الأوروبية.
غوتنبرغ، السويد – أعرب أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن تضامنهم مع الانتفاضة الوطنية من خلال إقامة معرض للكتب وعرض صور الشهداء – 16 ديسمبر
وحمل مناصرو منظمة مجاهدي خلق علم إيران وشعار منظمة مجاهدي خلق في التظاهرة، في حين تكلم مجموعة من السجناء السابقين في سجون نظام الملالي وافراد من الجمعيات الشبابية والرياضيين من الجاليات الإيرانية في أوروبا بالاضافة إلى مجموعة من أهالي ضحايا المجزرة ومحامي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وكشفوا عن سجلات حميد نوري في مجزرة صيف 1988.
وطالب أنصار منظمة مجاهدي خلق في ستوكهولم بمحاكمة قادة نظام الملالي، وخاصة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي رئيس النظام الذي قتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988 في إيران، وذلك بتهمة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الدولية.
وأكدت الجالية الإيرانية في ستوكهولم أن الشعب الإيراني يبحث عن جمهورية ديمقراطية ويرفض أي نوع من الديكتاتورية.
بالإضافة إلى ذلك، طالب أنصار المقاومة الإيرانية في ستوكهولم المجتمع الدولي بدعم الثورة الإيرانية واتخاذ موقف حازم ضد نظام الملالي القمعي.
وطالبوا المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد الدكتاتورية الدينية.
إن إلغاء هوية انتماء الشهداء لمجاهدي خلق لـ 90% من شهداء مجزرة 1988، هو مطلب نظام الإعدام والمجازر ومرتزقته ومن هم في جبهة النظام.
وكتب في اللافتة الكبيرة التي تم تثبيتها في المظاهرة:
لا لديكتاتوريتي الشاه والملالي، نعم لجمهورية الشعب الإيراني الديمقراطية.
تم في هذه التظاهرة الكبيرة رفع أعلام إيران ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وصور قائد المقاومة السيد مسعود رجوي والرئيسة المنتخبة للمقاومة السيدة مريم رجوي وصور شهداء مجزرة 1988 على أيدي أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
ستوكهولم – 19 ديسمبر
مظاهرة لأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصار مقاومة الشعب الإيراني في ستوكهولم بالسويد أمام محكمة استئناف حميد نوري
تجمعات احتجاجية للمتقاعدين في العديد من المدن الايرانية
استمرالمتقاعدون تجمعاتهم الاحتجاجية في عدة مدن في جميع أنحاء إيران يوم الثلاثاء 19 ديسمبر احتجاجا على تدهور ظروفهم المعيشية في ظل الحكم الفاسد للملالي.
و نظم المتقاعدون تجمعات احتجاجية اليوم في مدن الأهواز و کرمانشاه، و همدان وشیراز سنندج ومدن أخرى.
في شيراز، نظم المتقاعدون مسيرة احتجاجية أمام مبنى صندوق التقاعد الحکومي لتكرار مطالبهم بزيادة المعاشات التقاعدية والحقوق الأساسية. وحملوا لافتات كتب عليها «لا للظلم».
في السنوات القليلة الماضية، احتج المتقاعدون في جميع أنحاء إيران على تدهور ظروفهم المعيشية، خاصة وأن الحكومة ترفض تعديل معاشاتهم التقاعدية بناءً على معدل التضخم والتقلبات في سعر الريال، العملة الوطنية الإيرانية. ارتفع سعر معظم السلع الأساسية بمقدار الضعف بينما يستمر المتقاعدون في تلقي نفس الرواتب كما كان من قبل.
في كرمانشاه، غرب إيران، نظم متقاعدو دوائر الحكومیة مسيرة مماثلة يوم الثلاثاء ودعوا إلى الوحدة بين المتقاعدين من مختلف الفئات، بما في ذلك متقاعدي دائر الحکومیة ومتقاعدي الجيش ومنظمة الضمان الاجتماعي.
لعدة سنوات، قدم مسؤولو النظام وعودًا بتنفيذ قانون تعديل المعاشات التقاعدية. ولكن مع استمرارهم في التردد والتأخير، تستمر حياة المتقاعدين، الذين يعتمدون فقط على رواتب الحكومة، في التحول إلى الفقر المطلق.
واطلق المعلمون في كرمنشاه غرب و شيراز وسط ايران شعار “يجب إطلاق سراح المعلم المسجون”.
تجمعت اليوم الثلاثاء 18 يوليو مجموعة من المعلمين في شيراز احتجاجا على سجن نشطاء نقابة المعلمين وعدم معالجة مشاكلهم.
وجاء في نص بيان المعلمين المحتجين: مواجهة رجال الحكومة مع مطالب التربويين كانت “قسرية وباستخدام وسائل القمع دائما “علق بعض المدرسين في رفع القضايا”مثل عقوبات قاسية بالفصل والسجن “.
ويضيف هذا البيان أن أجهزة النظام الأمنية والقضائية ، بالإضافة إلى “إصدار أحكام بالسجن طويلة المدة” على المعلمين المحتجين في مختلف المحافظات ، تعمل أيضًا على “فتح قضايا أمام المحاكم ومجالس إدارة المخالفات وإصدار أوامر الفصل و التقاعد والفصل من الخدمة “لقد فعلوا ذلك لمئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد.
كما نظم اليوم ، 18 تموز ، مجموعة من المتقاعدين مسيرات احتجاجية في عدة مدن في جميع أنحاء البلاد مع استمرار تدهور أوضاعهم المعيشية في ظل حكم الملالي.
واحتج المتقاعدون في جميع أنحاء إيران على تدهور أوضاعهم المعيشية ،في السنوات القليلة الماضية خاصة وأن الحكومة ترفض تعديل معاشاتهم التقاعدية بناءً على معدل التضخم والتقلبات في سعر الريال ، العملة الوطنية الإيرانية. ارتفع سعر معظم السلع الأساسية عدة مرات بينما يستمر المتقاعدون في تلقي نفس الرواتب كما كان من قبل.
فيما يلي لقطات ومقاطع فيديو عن احتجاجات اليوم في إيران
١٨ تموز (يوليو) – كرمانشاه ، غرب إيران
نظم المعلمون مسيرة أمام مكاتب وزارة التربية احتجاجا على ظروفهم المعيشية السيئة
لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ترحب بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري
لجنة القضاء للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ترحب بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري، وتكرر التأكيد على ضرورة محاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغيرهما من مدبري ومرتكبي مذبحة 1988 في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود
• إن الأدلة الدامغة والشهادات المقدمة في المحاكمة أمام محكمتي البداية والاستئناف، تقتضي أن تتخذ الحكومة السويدية والسلطة القضائية إجراءات قانونية ضد إبراهيم رئيسي استمراراً للمحاكمة الجارية. وهذه هي الطريقة الأفضل لمواجهة احتجاز النظام للرهائن وممارسات ابتزازه
• في السنوات الأربع الماضية، حطمت الحملات القانونية والسياسية والكاشفة للمقاومة وأحكام محكمتي البداية والاستئناف مؤامرة وزارة مخابرات النظام الإيراني ومرتزقته ضد المجاهدين الصامدين
ترحب اللجنة القضائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري، وتثمن جهود القضاة والمحامين ووقوفهم ضد احتجاز الرهائن والابتزاز والضغوط السياسية لنظام الملالي. وتأكيدًا لنواقص الحكم وعيوبه، وهو موضوع مناقشة منفصلة، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لمحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغيرهما من المسؤولين والقادة للنظام ومرتكبي مذبحة عام 1988 في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
إن إفلات المتورطين في أكبر مذبحة للسجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية من العقاب هو تشجيع لاستمرار الجريمة من قبل هذا النظام ليس فقط في إيران ولكن في المنطقة والعالم بأسره.
إن الأدلة الدامغة والشهادات المقدمة في المحاكمة، أمام محكمتي البداية والاستئناف، تقتضي اتخاذ الحكومة السويدية والسلطة القضائية إجراءات قانونية ضد إبراهيم رئيسي استمرار للمحاكمة الجارية. هناك أكثر من 1000 سجين سياسي سابق تعرضوا للتعذيب في نظام خميني مستعدون للإدلاء بشهاداتهم. وهذه الملاحقة القانونية هي السبيل الوحيد للتصدي لاحتجاز النظام للرهائن وابتزازه، كما أنها تمثل إجراء وقائيا ضد تكرار تجربة الحكومة البلجيكية في إطلاق سراح دبلوماسي إرهابي. ومن الواضح أن العدالة الحقيقية لن تتحقق إلا عندما تتم محاكمة ومعاقبة القادة والمسؤولين الرئيسيين عن هذه الجريمة، وخاصة خامنئي ورئيسي، في محاكمات في إيران الحرة.
إن فتوى خميني بالإعدام الجماعي لجميع المجاهدين الصامدين تظل مؤشرا واضحا على تصرفات النظام ضد مجاهدي خلق والمقاومة. إن إعدام أعضاء مجاهدي خلق وأنصارهم، والعمليات الإرهابية ضد المقاومة خارج البلاد، والجهود المبذولة لتدميرهم جسديًا وشيطنتهم، كلها جزء من جهود النظام لتنفيذ تلك الفتوى وكانت دائمًا على رأس أولويات النظام.
وفي السنوات الأربع الماضية، حطمت الحملات القانونية والسياسية الكاشفة من قبل المقاومة مؤامرة وزارة مخابرات النظام ومرتزقتها ضد المجاهدين الصامدين. ولعبت زيارة المحكمة إلى ألبانيا للاستماع إلى شهادة المدعين والشهود من مجاهدي خلق في معسكر أشرف 3 والأدلة والشهادة المقدمة إلى المحكمة في إثبات إدانته، والتي تعود إلى سنوات قبل اعتقال نوري، دورا حاسما.
إن الشهادة الحاسمة والأدلة القوية للشهود والمدعين وأعضاء ومؤيدي مجاهدي خلق، وخاصة في معسكر أشرف 3، هي مجموعة قضائية قيمة تم الاستشهاد بها مرارا وتكرارا في لوائح اتهام النيابة العامة وأحكام المحكمة، مما منع نوري وشركائه الهروب من العدالة. وفي هذا الصدد، لعبت مرافعات كينيث لويس، محامي مجاهدي خلق، وخاصة مرافعاته الختامية، دورًا مهمًا.
وبناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائية، تم إحضار نموذج لسجن جوهردشت من ألبانيا إلى السويد ووضعه في ستوكهولم تحت تصرف المحكمة. ويتضمن هذا النموذج، الذي يقدم الصورة الأكثر دقة لجوهردشت، موقع ممر الموت، ولجنة الموت، وقاعة الإعدام. وقد تمت مراجعة أبعاد وتفاصيل النموذج والتأكد منها من قبل عشرات الشهود في معسكر أشرف 3.
وفي الفترة من أغسطس 2021 إلى نوفمبر 2023، نظم الإيرانيون المحبون للحرية وأنصار المقاومة 121 مظاهرة ومسيرة واحتجاجات ومؤتمرات صحفية أمام محكمتي البداية والاستئناف في ستوكهولم، وهو أعلى وأبرز رد فعل مستمر للإيرانيين. وجرت العديد من المسيرات والمظاهرات في ظل ظروف مناخية سيئة، حتى مع انخفاض درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر. ولم تتوقع وزارة مخابرات الفاشية الدينية ومرتزقتها أبداً أن تتمكن المقاومة الإيرانية من قلب مؤامرت النظام وخططه على النظام نفسه. وبطبيعة الحال، فإن حملة العدالة ستستمر حتى الوصول إلى النتيجة النهائية.
محكمة استئناف السويدية تؤيد الحكم بالسجن مدى الحياة على الجلاد حميد نوري
ستوكهولم (رويترز) – أيدت محكمة استئناف السويدية يوم الثلاثاء حكم الإدانة والحكم بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق أدين العام الماضي لدوره في إعدام جماعي لسجناء سياسيين في إيران عام 1988.
وفي عام 2022، أدين حكم محكمة منطقة ستوكهولم حامد نوري بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي.
نوري هو الشخص الوحيد الذي يواجه حتى الآن المحاكمة بشأن عملية التطهير التي جرت في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988 والتي استهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين.
وبموجب القانون السويدي، يمكن للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من المواطنين بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في الخارج.
وفي صيف عام 1988 أعدم نظام الملالي و بأمر مباشر من خميني أكثر من 30000 من السجناء السياسيين معظمهم من مجاهدي خلق والذين كانوا في السجون في مختلف المدن الايرانية.
والجلاد حميد نوري كان احد الجلاوزة الذي يعمل في سجن جوهر دشت قريب من طهران.
وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية اليوم 19 ديسمبر 2023 بيانا بهذا الشان جاء فيه:
ترحب اللجنة القضائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري، وتثمن جهود القضاة والمحامين ووقوفهم ضد احتجاز الرهائن والابتزاز والضغوط السياسية لنظام الملالي. وتأكيدًا لنواقص الحكم وعيوبه، وهو موضوع مناقشة منفصلة، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لمحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغيرهما من المسؤولين والقادة للنظام ومرتكبي مذبحة عام 1988 في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.
إن فتوى خميني بالإعدام الجماعي لجميع المجاهدين الصامدين تظل مؤشرا واضحا على تصرفات النظام ضد مجاهدي خلق والمقاومة. إن إعدام أعضاء مجاهدي خلق وأنصارهم، والعمليات الإرهابية ضد المقاومة خارج البلاد، والجهود المبذولة لتدميرهم جسديًا وشيطنتهم، كلها جزء من جهود النظام لتنفيذ تلك الفتوى وكانت دائمًا على رأس أولويات النظام.
في الكونغرس الأمريكي – التسجيل الرسمي والترخيص للعمل للمجموعة البرلمانية الثنائية الحزبية “الدفاع عن حقوق وحماية أشرف 3”
بيان أهداف المجموعة البرلمانية:
-بذل جهود مشتركة مع الحكومة الأمريكية للتفاعل مع الحلفاء الأوروبيين لمحاسبة انتهاكات النظام الإيراني الدبلوماسية، خاصة في البلقان، للحد من الأنشطة الشريرة لبعثات النظام الدبلوماسية بهدف إغلاق لهم وطرد العملاء المرتبطين بهم.
-العمل مع حكومة الولايات المتحدة لمساعدة ألبانيا في ضمان حماية سكان أشرف وتمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لعام 1951، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحريات المدنية والسياسية
-تسعى المجموعة البرلمانية إلى ضمان حماية المعارضين الإيرانيين، والعديد منهم لديهم سوابق من السجن السياسي، من الملاحقة القضائية من قبل النظام الإيراني في الداخل والخارج.
-تحاول المجموعة البرلمانية تعزيز أصوات أشرف 3 والتأكد من أن وجهات نظرهم مسموعة من قبل المجتمع الدولي.
-بذل الجهود لإنهاء إساءة استخدام الإنتربول لمضايقة المعارضين أو مقاضاتهم بما في ذلك اللاجئين السياسيين في أشرف 3 بتهم سياسية كاذبة
-دعم الحركة الديمقراطية في إيران وجالية الإيرانيين في أمريكا الذين يريدون جمهورية ديمقراطية وغير نووية ويدعمون الخيار الثالث وهو رفض الحرب الخارجية أو الاسترضاء مع النظام.
-دعم المتظاهرين الإيرانيين المناهضين للديكتاتوريات الملكية والدينية
بيان الأهداف:
-رصد السلوك السلبي والهدام لوزارة الإعلام وفروعها مثل جمعية النجاة وخاصة ضد سكان أشرف.
-التعاون مع حكومة ألبانيا وقيادات مدينة أشرف بما في ذلك السفر والزيارات في ألبانيا
– دعوة المعارضين في أشرف 3 للتحدث في الاجتماعات العامة عبر الإنترنت
-دعوة المنظمات والخبراء الدوليين للتوثيق
-التحقيق في عوامل التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها سكان أشرف
-التعاون مع أعضاء الكونغرس والمواطنين في دوائرهم الانتخابية لترتيب رحلة وفد المؤتمر إلى أشرف 3
قال لانس جودن عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس: أنا فخور جدًا بالإعلان عن تشكيل مجموعة أشرف 3 البرلمانية وفخور بأن أكون أحد أعضائها المؤسسين، نحن نرى دعما متزايدا في الكونغرس الأمريكي لأشرف 3 وأنا أدعم بقوة عن حقوقهم ونضالهم من أجل تغيير النظام في إيران وأتمنى عودة كل أهل أشرف إلى إيران مع حكومة ديمقراطية
بيان المجموعة البرلمانية للدفاع عن حقوق وحماية أشرف 3
المجموعة البرلمانية للدفاع عن حقوق أشرف وحمايته
بيان المهمة والأهداف
“المجموعة البرلمانية للدفاع عن الحقوق وحماية أشرف 3” هي منصة مشتركة بين الأحزاب حيث يمكن لأعضاء الكونغرس مناقشة القضايا الأساسية والقضايا المتعلقة بالوضع والتحديات التي تواجهها المعارضة الإيرانية المتمركزة في أشرف 3.
ومن خلال تعزيز مستوى الحوار وتوفير تدفق منتظم للمعلومات، ستوفر هذه المجموعة البرلمانية لأعضاء الكونغرس مصدرًا شاملاً للوثائق من مصادر رسمية في الولايات المتحدة، ومصادر حكومية أخرى، ومنظمات غير حكومية، والمجموعات الإيرانية المحتجة، بالإضافة إلى قادة الجاليات الإيرانية المقيمة في أمريكا. وستركز هذه المجموعة البرلمانية بشكل رئيسي على ما يلي:
– حماية ودعم حقوق المعارضين الإيرانيين، بمن فيهم الذين يعيشون في أشرف 3، وتشمل ما يلي:
-المشاركة في الجهود مع الإدارات المعنية في حكومة الولايات المتحدة للتفاعل مع الحلفاء الأوروبيين، من أجل محاسبة انتهاكات (نظام) إيران للامتيازات الدبلوماسية، وخاصة الدول الواقعة في منطقة البلقان والتي اتسع نفوذ (نظام) إيران فيها.
بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى الحد من الأنشطة الشائنة التي تقوم بها الوكالات الدبلوماسية التابعة للنظام الإيراني بهدف إغلاقها وطرد العملاء المرتبطين بهذه الوكالات.
– المشاركة في الجهود مع الإدارات ذات الصلة في حكومة الولايات المتحدة لمساعدة ألبانيا كحليف من أجل ضمان الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الإيرانيين في أشرف 3 في ألبانيا وتمتعهم بجميع الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للحريات المدنية والسياسية، واتفاقية جنيف لعام 1951، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن وحماية الملكية وحرية التعبير والتجمع والحق في الوصول إلى الإنترنت والأنشطة السياسية في إطار قانون فضح انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وغيرها من الأنشطة المدمرة للنظام، بما في ذلك استخدامه للإرهاب واحتجاز الرهائن،
– حماية المعارضين الإيرانيين من الاضطهاد: تعمل المجموعة البرلمانية على ضمان حماية المعارضين الإيرانيين، والعديد منهم لديهم سوابق من السجن السياسي، من الاضطهاد من قبل الحكومة الإيرانية، داخل البلاد وخارجها.
– تعزيز أصوات المعارضة الإيرانية: تحاول المجموعة البرلمانية تعزيز أصوات المعارضة الإيرانية في أشرف 3 وضمان سماع وجهات نظرها أمام المجتمع الدولي.
دعم قانون المحاسبة بخصوص القمع الدولي ومنع القمع (TRAP) لوضع حد لإساءة استخدام الإنتربول من قبل الديكتاتوريين الذين يستخدمون آليات الاحتجاز الخاصة به لمحاكمة أو مضايقة أو محاكمة المعارضين السياسيين بمن فيهم “اللاجئين السياسيين” في أشرف 3 باستخدام تهم سياسية كاذبة. تم إصدار TRAP كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، القسم 6503 (ج)، القانون العام 81-117.
– تعزيز حقوق الإنسان في إيران، بالتعاون مع أصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتحالفات المحلية والدولية، وكذلك ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني لزيادة الضغط على حكومة طهران على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية.
– التعاون مع حكومة ألبانيا وقيادات مدينة أشرف بما في ذلك السفر وزيارة ألبانيا ودعوة المعارضة في أشرف 3 للتحدث في الاجتماعات العامة عبر اونلاين، دعوة المنظمات الدولية والخبراء إلى توثيق التهديدات والاعتداءات التي يتعرض لها سكان مدينة أشرف والتحقيق فيها، والتعاون مع أعضاء الكونغرس ومواطني دوائرهم لترتيب رحلة وفد الكونغرس إلى أشرف.
– دعم الانتفاضة في إيران من أجل إيران حرة وكذلك دعم الشعب الإيراني الذي يقاوم القمع من أجل حقه في الحرية ويدين القتل الوحشي الذي يرتكبه النظام الإيراني.
– دعم الحركة الديمقراطية في إيران، بما في ذلك الجماعات والأشخاص الذين ما زالوا ينشطون في إيران وخارجها.
كما أن جالية الإيرانيين في أمريكا يريدون إيران ديمقراطية وغير نووية وجمهورية ويؤيدون الخيار الثالث الذي لا يتضمن الحرب الخارجية أو الاسترضاء مع النظام، وهم ضد أي نوع من الدكتاتورية ونظام الحزب الواحد.
دعم المتظاهرين الإيرانيين الذين عارضوا الديكتاتورية الملكية والديكتاتورية الدينية بسبب عدم استيفاء حقوقهم الأساسية.
– رصد السلوك السلبي والهدام لوزارة المخابرات وفروعها مثل جمعية النجاة وخاصة ضد سكان أشرف 3 الذين يعيشون الآن في ألبانيا.
– تعمل المجموعة البرلمانية على تقديم المعلومات حول التطورات في إيران وأوضاع اللاجئين السياسيين الذين يعيشون في أشرف 3 في ألبانيا من خلال الإحاطات الدورية والأفلام الوثائقية المكتوبة والحصول على الدعم للمبادرات التشريعية؛ كتابة رسائل إلى الحكومة والمؤسسات الدولية وعقد المؤتمرات الصحفية والتواصل مع وسائل الإعلام لزيادة الوعي بقضايا إيران وإلقاء خطابات أمام الكونغرس بشأن القضايا الإيرانية؛ وتنظيم لقاءات مع زعماء المعارضة الإيرانية ومخاطبة الكونغرس حول القضايا الإيرانية، وتنظيم اجتماعات مع زعماء المعارضة الإيرانية والإيرانيين المنفيين الذين يسعون جاهدين لإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران، وترتيب جلسات إحاطة لأعضاء الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمسؤولين السابقين والخبراء والعلماء؛ وإحياء ذكرى الأحداث الهامة والمناسبات الخاصة التي يهتم بها المجتمع الإيراني.
لانس جودن – عضو لجنة القوات المسلحة بالكونغرس:
أنا فخور جدًا بالإعلان عن تشكيل مجموعة أشرف 3 هنا في مجلس النواب الأمريكي. وأنا فخور بأن أكون أحد الأعضاء المؤسسين. إننا نشهد دعمًا متزايدًا عبر الكونغرس الأمريكي لأعضاء مجتمع أشرف في ألبانيا. أنا مؤيد قوي لحقوقهم، ونضالهم من أجل تغيير النظام في إيران. أنا فخور جدًا بالوقت الذي قضيته مع العديد من أعضاء هذا المجتمع
لقد كانت السيدة رجوي لطيفة للغاية عندما زرت أشرف 3 في الصيف قبل بضع سنوات، وأجريت تبادلات ومحادثات مثيرة للاهتمام للغاية مع أفراد عائلات بعضكم الذين ما زالوا في إيران ويشاهدون هذا البرنامج. أنا فخور بالنضال الذي يدور داخل البلاد. أنا فخور جدًا بكفاحكم من أجل تغيير النظام. ولكنني أريد أيضًا أن أشير إلى مجتمع أشرف 3 في ألبانيا. إنني أتمنى وآمل أنه في يوم من الأيام، أن يستطيع الجميع في أشرف 3 أن يعودوا بسلام إلى إيران، إلى أرضهم مع حكومة جديدة تدافع عن الديمقراطية. ولهذا السبب أنا فخور جدًا بدعم خطة السيدة رجوي المكونة من 10 نقاط لإعادة إيران إلى الشعب. الشعب هو الذي تنتمي إليه حكومة إيران. استمروا في القتال. أتمنى أن تقفوا وتستمروا في القتال ضد هذه الحكومة القمعية.
إنهم يفعلون أشياء كثيرة شريرة، أشياء فظيعة، إحداها محكمة غير شرعية في نظام قضائي يحاكم هؤلاء الأشخاص داخل أشرف غيابيًا. هذا عمل أرعن تماما. هذا خطأ. هذا شر. إن دكتاتور اليوم الذي لا يرحم سيرحل غداً.
طالما واصلتم القتال فأنا أشجع مقاومتكم. أنا معجب بكم. أشكركم على كل العمل الذي تقومون به من أجل شعب إيران الطيب ومستقبل إيران. وشكرا لكم على عملكم.
كما أود أن أتمنى التوفيق والدعم لأصدقائي في أشرف 3. شكرًا لكم.
الحكومة الكندية تبدأ إجراءات ترحيل المسؤولين الإيرانيين
بدأت الحكومة الكندية إجراءات الترحيل ضد المسؤولين الإيرانيين المقيمين في البلاد، مع التركيز بشكل خاص على سلمان ساماني، نائب وزير الداخلية في حكومة حسن روحاني.
يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى العقوبات التي فرضتها كندا على أعضاء الحكومة الإيرانية عقب قمع الاحتجاجات، مما يعكس التزام الحكومة الكندية بفرض العقوبات ومعالجة مخاوف حقوق الإنسان داخل نظام الحكم الإيراني.
تنفيذ العقوبات من قبل الحكومة الكندية على المسؤولين الإيرانيين
دخلت هذه العقوبات حیز التنفیذ في نوفمبر 2022 بعد الاحتجاجات في إيران، حيث تمنع العقوبات الكبار في الحكومة الإيرانية من دخول أو الإقامة في كندا. تعتبر حالة سلمان سماني هي أول حالة تطبق عليها هذه العقوبات. على الرغم من التأكيد من جانب متحدث باسم وفد اللاجئين، اختارت الحكومة الكندية عدم التعليق، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في فرض العقوبات ضد الأفعال القمعية داخل نظام الحكم الإيراني.
أدت وفاة مهسا أميني في مركز احتجاز إيراني إلى اندلاع احتجاجات واسعة ضد قمع النظام لحقوق المرأة. وصفت كندا الحكومة الإيرانية بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”، وقدمت عقوبات تؤثر على آلاف المسؤولين الإيرانيين وأعضاء في الحرس الإيراني. ضغط المجتمع الإيراني على الحكومة الكندية للتعامل مع هذه المخاوف من خلال قوانين الهجرة بدلاً من تصنيف حرس كمنظمة إرهابية.
تدابير الهجرة
تشير تقارير حديثة إلى رفض وكالة خدمات الحدود الكندية دخول العديد من المسؤولين الإيرانيين الكبار والتحقيق في حوالي 100 مقيم كندي لاحتمال وجود صلات محتملة مع الحكومة الإيرانية. تتعامل وزارة الهجرة الكندية الآن مع تسع حالات تتعلق بتنفيذ هذه التدابير الصارمة من قبل الحكومة الكندية.
تأثير عقوبات كندا
تماشيًا مع قانون “IRPA لنظام الحكم الإيراني”، قامت كندا بمراجعة أكثر من 17,800 طلب تأشيرة، مما أدى إلى رفض 78 فردًا والتحقيق في 141 حالة. وبشكل لافت، تم الإعلان عن عدم قبول 10 أشخاص، مما دفع إلى إجراء جلسات استماع أمام لجنة الهجرة لتحديد إقامتهم في كندا بناءً على قوانين الهجرة المتعلقة بنظام الحكم الإيراني.
ردود الفعل والانتقادات
استهدفت العقوبات الواسعة من قبل كندا الأشخاص المارقين في حقوق الإنسان الذين شاركوا في قمع الاحتجاجات في إيران. ومع ذلك، أثار وجود مسؤولين إيرانيين، بما في ذلك رئيس الشرطة السابق مرتضى طلوعي ووزير الصحة حسن قاضي زاده هاشمي، في كندا انتقادات، متهمة البلاد بتوفير ملاذ لشخصيات نظام الحكم الإيراني. ردًا على ذلك، فرضت كندا حظرًا دائمًا ومؤقتًا على مسؤولين إيرانيين معينين يمنعهم من دخول أو الإقامة في البلاد.
الختام
تعكس الإجراءات الحازمة لكندا في بدء إجراءات الترحيل ضد المسؤولين الإيرانيين، خاصة سلمان ساماني، تصميم البلاد الراسخ على فرض العقوبات ومعالجة مخاوف حقوق الإنسان داخل نظام الحكم الإيراني. تشكل هذه الخطوة خطوة حاسمة في فرض القيود المفروضة على الشخصيات الإيرانية الكبيرة بعد قمع الاحتجاجات.
مع التدابير الهجرية الصارمة والفحص الدقيق لطلبات التأشيرة، أظهرت كندا تصميمها على فرض قانون “IRPA لنظام الحكم الإيراني”، حيث تعلن إدانة الأفراد وفقًا لانتمائهم للحكومة الإيرانية. تسلط الجلسات أمام لجنة الهجرة الضوء على خطورة هذه التدابير، مشددة على الفحص الدقيق الذي يتم وضعه على أولئك المرتبطين بأفعال نظام الحكم الإيراني القمعية.
في حين تواجه كندا انتقادات واتهامات بشأن وجود مسؤولين إيرانيين داخل حدودها، توضح فرض الحظر الدائم والمؤقت على شخصيات معينة التزام الحكومة بالحد من التأثير والإقامة لأولئك المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
تُظهر هذه الحالة المتطورة ليس فقط تفاني الحكومة الكندية في فرض العقوبات، ولكنها تؤكد أيضًا موقفها ضد القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها نظام الحكم الإيراني. إنها شاهدة على العزم الراسخ لكندا في معالجة القلق العالمي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والحفاظ على نزاهة نظامها الهجري.
رويترز: الأردن يهاجم ميليشيات تابعة للنظام الإيراني ويقصف مخابئ جنوب سوريا
ذكرت مصادر لـ«رويترز» إن «الأردن شن عدة غارات جوية، الاثنين، داخل سوريا على طول حدوده مع جارته الشمالية، ضد مخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بايران ردا على عملية تهريب كبيرة».
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني اعتقال تسعة مهربين بحوزتهم مخدرات وأسلحة متنوعة بعد اشتباكات على الحدود مع سوريا، أوقعت إصابات في صفوف حرس الحدود الأردنيين.
كتبت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها يوم الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر: أعلنت السلطات الأردنية أن جيش البلاد اشتبك مع الميليشيات التابعة للنظام الإيراني، التي تقف وراء موجة تهريب المخدرات والأسلحة، على طول الحدود السورية، و وتم العثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة والمخدرات وتم تسجيلها.
وأكد مصدران من المخابرات الإقليمية ومصدر دبلوماسي غربي يتابع الوضع في جنوب سوريا أن الطائرات الحربية الأردنية ضربت أهدافًا مرتبطة بالمخدرات في غارات نادرة داخل سوريا منذ بدء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأضافوا أن الطائرات قصفت منزلاً يشتبه أنه لتاجر مخدرات بارز في بلدة صلخد بمحافظة السويداء، بينما أصابت ضربات أخرى مخابئ في محافظة درعا. تقع المحافظتان في جنوب سوريا على طول الحدود الأردنية السورية.
أعلنت السلطات الأردنية أن جماعة حزب الله اللبناني وميليشيات أخرى مدعومة من النظام الإيراني تقف وراء موجة تهريب المخدرات والأسلحة إلى سوريا.
وأعلن الجيش الأردني أن القوات العميلة للنظام الإيراني فرت إلى ما وراء الحدود بعد اشتباك مع عناصر الجيش، واستولى على عدد من الأسلحة بينها بنادق آلية وصواريخ. وأعلن الجيش الأردني إصابة عدد من أفراد الجيش في هذا الاشتباك.
وفي هذا الصدد، أفاد خبراء أمميون ومسؤولون أميركيون أن تجارة المخدرات وتهريبها يتمان تماشيا مع تمويل الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني، أنه أسقط طائرات مسيرة تحمل مخدرات للقوات العميلة للنظام الإيراني، دخلت أجواء ذلك البلد جنوب سوريا.
وفي سبتمبر الماضي قال وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة، إن ما يجري على الحدود الأردنية السورية ليس قضية مخدرات فقط، بل ابتزاز إيراني للمملكة الأردنية.
جاء ذلك في لقاء خاص أجراه الوزير المعايطة، في برنامج “سوريا اليوم” على شاشة تلفزيون سوريا.
وقال الوزير المعايطة، إن “إيران تحاول اختراق الأردن ولديها عقدة من عمان”، مشيراً إلى أن الأردن أبلغ رئيس النظام السوري بشار الأسد بتفاصيل عن تجارة وصناعة مخدرات “الكبتاغون” في سوريا، لكنه تذرع أن الفوضى تضرب بلاده.
وأضاف أن المملكة الأردنية لم تحصل على أي رد من النظام السوري على المبادرة التي قدمت للحل.
ولفت إلى أن بعض القوى في النظام السوري تعتبر المخدرات وسيلة لمعاقبة الدول التي لم تقف مع نظام الأسد في الثورة التي اندلعت ضده.
