أثار الحرسي محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس شوری الملالي، ضجة فارغة مفادها أن المجلس سیعالج المشاکل المعيشة وسیحسن من مستوی معیشة الشعب.
من الواضح جدا أن مثل هذه المزاعم حول معالجة المجلس لمشاكل الشعب المعيشية هي مجرد حیل سخيفة تسبق استعراض الانتخابات الرئاسية.
وادعی قاليباف بأنه "سندرس مشروع الموازنة فقرة فقرة مع إجراء إصلاحات جذرية بما يخدم مصلحة شعبنا ووطننا الغالي" (وكالة أنباء المجلس، 20 دیسمبر 2020).
هذه الادعاءات تأتي علی لسان من اشتهر بین العامة والخاصة بسرقاته النجومیة من بلدية طهران، ومن ارتبط اسمه بالاستيلاء على الأراضي ونهبها وتبديد ممتلكات الناس علی أقاربه.
يأتي هذا الادعاء في حین یعتبر مجلس شوری الملالي نفسه من أهم مؤسسات النهب، ويترأسه قالیباف کبیر اللصوص.
کما ذکرت قناة "أفق" التلفزيونية، في 16 ديسمبر 2020، سيتم "تحسين المعيشة" من خلال "نهب جيوب الأمة".
هذا وكتبت صحيفة "شرق" الحکومیة، في إشارة إلی جزء من التکالیف المقرر توفیرها من جیوب الناس: "نفس المجلس الذي تصدر نوابه قائمة متلقي لقاح الإنفلونزا، وبعضهم لم يقبل السيارات التي قدمتها شركات صناعة السيارات لأنها لم تکن رباعیة الدفع، من المفترض أن یتلقون 118 ملیار تومان من الائتمانات الرفاهیة في ميزانية 2021.
بفضل الجدول الذي نشر لأول مرة في موازنة 2021، فإن الرقم الأكبر متعلق بالمجلس، کما سينفق مجلس صيانة الدستور 13 مليار تومان على رفاهيته في العام المقبل" (صحیفة شرق – 16 دیسمبر 2020).
لا یخفی علی أحد أن کلاً من هولاء المسؤولین وأعضاء مجلس الشوری الضالعین في النهب والسرقة، قد استحوذوا علی سیارات فاخرة من طراز "دنا بلاس" عن طریق نهب ممتلکات الشعب الإیراني بعد ثلاثة أشهر فقط من افتتاح المجلس، ليزیدوا من أرباحهم الخاصة!
یأتي الإنفاق الخاص للنظام ولحكومة روحاني على نواب المجلس الناهبین والفاسدين من موازنة 2021، في حين لم تدفع حكومة روحاني رواتب العديد من موظفي الحكومة، بمن فيهم عمال البلديات، منذ عدة أشهر، في ظل أزمة كورونا التي وضعت الناس في ظروف معيشية صعبة للغایة.
في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عامل بالبلدية یعمل في الحديقة، عن راتبه المتأخر: "منذ خمسة أشهر، لم تعطوني راتباً بصفتي عاملًا وحارسًا في الحدیقة. بماذا أجیب عائلتي؟ بماذا أجیب أولادي وأقول لهم ليس لديّ مال؟".
الحقيقة أن مجلس الشوری هو أحد الركائز الأساسية لنظام یضفي الطابع المؤسسي على الفساد والسرقة، وکل الإیرانیین يعلمون بهذا.
لذلك لا ينبغي أن تكون هناك توقعات من هکذا مجلس فاسد ومن أعضائه المجرمين علی الإطلاق، خاصة توقع وجود اهتمام وجهد لتحسين معيشة الشعب.
في هذا الصدد، أزاح أحد أعضاء المجلس ستار المجاملات قلیلًا وقال في 16 ديسمبر:
"الحياة الأرستقراطية للمسؤولين والمديرين في البلاد ونسيان آلام الطبقات الفقیرة والضعيفة في المجتمع من بين عوامل نمو المشاكل الاقتصادية والمعيشية للشعب الإيراني المضطهد. أي إهمال للمستقبل سیعرض البلاد إلی تحدٍ خطیرٍ" (حسين نوش آبادي، وكالة أنباء المجلس، 16 دیسمبر 2020).
الحقیقة أن الخوف من التحديات الخطيرة وتصاعد احتجاجات الطبقات الفقیرة وكابوس انتفاضة الجياع، أجبر رئيس المجلس وهذا العضو على التظاهر بحمایة حقوق الناس وتقدیم الدعم لتحسین معيشتهم.
بالطبع ما يبرز أكثر من نهب العملاء الحکومیین وجشعهم، وما یبعث علی التفاؤل بالمستقبل في ظل هذه الظروف الصعبة والقاسیة، هو روح الثورة والأمل والمقاومة بين الشباب والفقراء.
إذن ليس من دون سبب أن يعتبر ذلك العضو في مجلس شوری الرجعية (نوش آبادي) أي إهمال للوضع الحالي للنظام تحديًا خطيرًا له، ويخشى العواقب الوخيمة للفساد والنهب الحکومي الجامح ولحياة المسؤولين الأرستقراطية. تحدٍ وعواقب من جنس الإطاحة بالنظام والتي سیخطها الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية بأیدي معاقل الانتفاضة.
