وصل الصراع بين زمر نظام الملالي إلى جولة جديدة في المرحلة الأخيرة من حياته المخزية. وكتبت صحيفة "سياست روز" في 22 ديسمبر 2020 مؤكدةً على هذا الأمر: " نحن نشهد جولة جديدة من التوترات في العلاقة بين الحكومة والمجلس".
والجدير بالذكر أن هذا الصراع المحتدم وصل إلى ذروته بعد أيام قليلة من تصدر علي خامنئي المشهد وإسداء نصيحته الهشة بضرورة التوحد بين الزمر واللجوء إلى التفاوض لحل الخلافات. وتهدف الزمرة الغالبة في نظام الملالي من وراء تمرير قرارات عفوية وقتيه مزيفة لا أساس لها من الصحة خلف الأبواب المغلقة في مجلس شورى الملالي إلى تكبيل أيدي الزمرة المغلوبة على أمرها وقصقصة ريشها لإرهاقها وتولية العناصر التي ترغبها لتشكيل ما يسمى بـ حكومة الشباب ومن جانبها قررت الزمرة المغلوبة على أمرها عندما رأت استئصالها من مناصب السلطة؛ إجبار الزمرة المنافسة على التراجع أو الحصول منها على تنازلات والتفوق عليها بتسليط الضوء على بعض القضايا مثل انتخاب رئيس الجمهورية وتغيير الدستور وعرضه للاستفتاء العام.
رد فعل زمرة خامنئي
رد ممثلو زمرة خامنئي بحدة على إثارة حسن روحاني لقضية الاستفتاء العام على الدستور.
وفيما يلي بعض الأمثلة على هذه الردود اللاذعة:
قال علي رضا سليمي، عضو هيئة رئاسة المجلس: لقد نسي روحاني ما ينص عليه الدستور، وليس من الواضح عن دستور أي بلد يتحدث، وهلم جرا. " ويبدو أن الإفراط في الحجر الصحي أصاب رئيس الجمهورية بالنسيان".
وقال حسن شجاعي علي آبادي، وهو عضو آخر في مجلس شورى الملالي، متهمًا روحاني بالجهل بالدستور: " نحن لن نرد على رئيس الجمهورية بشأن الحق في الإشراف على المجلس، ونتطلع إلى استجوابه حول قضية الاقتصاد والسياسة الخارجية للبلاد". ( المصدر نفسه).
المتحيزون لروحاني
كتبت وسائل إعلام الزمرة المغلوبة على أمرها رسالة لروحاني جاء فيها: إن اقتراح الاستفتاء على تغيير الدستور في ظل وجود مجلس ينتمي لولاية الفقيه؛ لا محل له من الإعراب.
"لهذا السبب، من المستبعد جدًا أن يسفر حديث روحاني عن إعادة النظر في الدستور عن فك أي عقدة من مشكلته أو تحقيق أي شيء ما لم يحدث تغيير وتطور موضوعي في ميزان القوى السائد في البلاد، نظرًا لأن مشهد ميزان القوي في الوقت الراهن ليس في صالح روحاني". (صحيفة "آرمان"، 22 ديسمبر 2020).
كما لفتت صحيفة "جهان صنعت" نظر روحاني في 22 ديسمبر 2020 إلى أنه لا يمكنه أن يعقد الأمل على إجراء استفتاء عام على الدستور، لأن ذلك الأمر يتطلب موافقة ثلثي أصوات أعضاء مجلس شورى الملالي.
هل يتطلع روحاني حقًا إلى تغيير الدستور؟
الحقيقة هي أن حجر الزاوية في دستور نظام ولاية الفقيه الديكتاتورية أو سلطة الحكم المطلقة هو الفقيه. فمسمى "الجمهورية" ما هو إلا غطاء عبثي للتظاهر بأن هذا الاستبداد القروسطي مقبولًا. وهذا الدستور غير شرعي ومناهض لإيران جملةً وتفصيلًا، ويحظى مجاهدو خلق بالشرف الأبدي لرفضهم لهذا الدستور منذ اليوم الأول.
وسينهار النظام بأكمله مع أي تغيير محتمل في هذا الدستور، ناهيك عن أنه إذا أُجري استفتاء عام عليه، فسوف يتدفق أبناء الوطن في الشوارع ويصرخون بصوت عالٍ مرددين هتافات بإبادة هذا النظام الفاشي وبالموت لخامنئي. وبناءً عليه، فإن الاقتراح الشبيه بالشعار لهذه القضية ما هو إلا محاولة لإجبار الزمرة المنافسة على التراجع والحصول منها على تنازلات والتفوق عليها. بيد أن هذا الاقتراح يشير إلى أن الصراع بين زمر نظام الملالي على الدستور قائم حاليًا. وهو صراع صبت دعوة خامنئي للوحدة والتفاوض الداخلي؛ البنزين عليه.
الحرب الرئيسية والمصيرية
إن الصراع على السلطة بين زمر نظام الملالي الذي تجلى في جولته الجديدة جراء خطة "التحرك الاستراتيجي لرفع العقوبات" التي تبناها مجلس شورى الملالي؛ هو في جوهره نتاج صراع آخر، ألا وهو الصراع المصيري للشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ضد هذا النظام الشيطاني الذي وصل الآن إلى آخر مرحلة من عمره في السلطة، حيث أن نظام الحكم الديني لا يجد حلًا أمامه في مرحلة الإطاحة ومواجهة الأزمات المستعصية الحل.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، نجد نظام الملالي الفاشي يواجه مأزقًا صارخًا، فلا يستطيع أن يقدم على التفاوض وقبول اتفاق نووي ثاني وثالث، ولا يمكنه أن يغض الطرف عن الآثار المنهكة للعقوبات.
وتتحول جائحة كورونا الآن إلى حبل مشنقة لنظام الملالي جراء إنتاج لقاحي فايزر ومدرنا وتنفيذ برامج التطعيم في بعض البلدان، نظرًا لأن أبناء الوطن المضطهدين على علم بأخبار التطعيم العالمي، وتصل مطالبهم المشروعة في هذا الصدد إلى ذروتها. والآن يدرك الرأي العام بشكل غير مسبوق أن هذا النظام اللاإنساني لا يريد التخلي عن انتهاز فرصة تفشي وباء كورونا بين أبناء الوطن سعيًا لإعاقة اندلاع الانتفاضة.
ونستنتج من ذلك أن الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا النحو وسيؤدي بالتأكيد إلى الانفجار الاجتماعي، وهذا ما يخشاه كل من زمرتي نظام الملالي.
