الولايات المتحدة تعتقل مواطناً إيرانياً-أمريكياً بتهمة تزويد مؤسسات عسكرية إيرانية بمعدات أمريكية
أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الأربعاء، اعتقال المدير التنفيذي لإحدى شركات التكنولوجيا في ولاية كاليفورنيا بتهمة تزويد مؤسسات نووية وعسكرية إيرانية بمعدات وتقنيات أمريكية متطورة، في انتهاك للعقوبات المفروضة على النظام الإيراني.
ووفقاً لبيان الوزارة، يواجه جمشيد قمي، البالغ من العمر 63 عاماً ويحمل الجنسيتين الإيرانية والأمريكية ويقيم في مدينة نيوبورت كوست بولاية كاليفورنيا، تهمة «التآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ».
وأوضحت وزارة العدل أن قمي متهم بتوفير معدات متقدمة خاصة بالشبكات والأمن السيبراني وتقنيات التشفير الأمريكية لجهات إيرانية، من بينها مؤسسات مرتبطة بالبرنامجين النووي والعسكري للنظام الإيراني.
وأضاف البيان أن المتهم استخدم شركات واجهة في دولة الإمارات العربية المتحدة لإخفاء شحنات معدات الشبكات والحواسيب التي كان يتم إرسالها إلى إيران، وذلك بهدف إخفاء الوجهة النهائية للبضائع والالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وقال جون آيزنبرغ، مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي، إن قمي «حقق ثروة من خلال تزويد منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وغيرها من الكيانات الخاضعة للعقوبات بتكنولوجيا أمريكية متقدمة».
وأضاف أن وزارة العدل ستواصل ملاحقة كل من ينتهك القوانين الأمريكية للمساهمة في دعم الأنشطة النووية الإيرانية.
وذكرت وزارة العدل أن المتهم قام بتحويل أكثر من 15 مليون دولار من إيران إلى حساباته المصرفية في الولايات المتحدة وإلى حساب ائتماني خاص، مدعياً زوراً أمام مصلحة الضرائب الأمريكية أن هذه الأموال جاءت على شكل ميراث من الخارج.
وبحسب التحقيقات، فإن الإقرارات الضريبية الفدرالية التي قدمها قمي لم تكن تظهر سوى دخل محدود للغاية، حيث لم يتجاوز أعلى دخل سنوي أعلنه مبلغ 20,684 دولاراً.
كما تتهمه السلطات الأمريكية باستخدام العائدات الناتجة عن عمليات الالتفاف على العقوبات في تمويل بناء قصر فاخر بالملايين من الدولارات في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا.
وأكدت وزارة العدل أن القضية تندرج ضمن الجهود الأمريكية الرامية إلى تعطيل شبكات الالتفاف على العقوبات ومنع وصول التكنولوجيا الأمريكية إلى المؤسسات المرتبطة بالبرنامجين النووي والعسكري للنظام الإيراني.