النظام الإيراني يحاول عبثاً احتواء أزماته بعد هلاك ابراهيم رئيسي

تندلع السجالات والنقاشات في أعقاب الانتخابات البرلمانية في الأول من مارس/آذار حول منصب رئاسة المجلس.

 يتحدث العديد من رموز النظام وينتقدون محمد باقر قاليباف، رئيس المجلس الحالي، حتى أخيرًا في 28 مايو/أيار وبعد تصويت برلماني زائف، يُعلن قاليباف رئيسًا للبرلمان لمدة عام آخر بحصوله على 198 صوتًا.

ويذكرهم الولي الفقيه للنظام، علي خامنئي، في رسالة قرأها رئيس مكتبه لأعضاء مجلس الشورى، بـ”نقطة مهمة”، قائلاً: “لا تضيعوا مدة ولايتكم القصيرة بمنافسات إعلامية لا طائل منها. والخلافات السياسية الضارة في المجلس، وإلا ضاعت القدرات القيمة للنواب في هذا المنصب الرفيع، وكانت هذه خسارة كبيرة”.

ويحذرهم خامنئي من أن القْسم الذي يؤدونه اليوم “سيعود ليطاردهم” غدًا، مضيفًا: «هناك نقطة أخرى تتعلق بقسم التمثيل. هذا القسم ليس رمزيًا أو احتفاليًا؛ إنه قسم حقيقي ومسؤول سيكون له عواقب في الدنيا والآخرة».

ويُنهي خامنئي رسالته بتوجيه الشكر لقاليباف، وهو ما يفسره كثيرون على أنه نهاية للصراع على رئاسة البرلمان وتلميح علني لتمديد رئاسة قاليباف لمدة عام على الأقل.

يحدث ذلك على الرغم من أن كتلة الأغلبية البرلمانية المعارضة لقاليباف كانت قد أعلنت قبل يومين تشكيلها بأغلبية 178 صوتًا.

بينما يعارض قاليباف رئيسي علناً في المجلس الحادي عشر، داعياً إلى تغيير في الحكم و”حكم جديد”، فإن إصرار المرشد الأعلى على تعيين قاليباف لرئاسة المجلس الثاني عشر ليس سوى محاولة للسيطرة مؤقتاً على الأزمة والانتقال في الوضع الفوضوي الذي أعقب وفاة رئيسي.

ويدرك خامنئي أن المجلس هو مركز فعلي ومحتمل للصراع والأزمات. ففي أول تصريحات علنية له بعد الانتخابات الصورية، في اجتماع مع مجلس الخبراء، في 7 آذار/مارس، يُعرب عن قلقه من أن “القتال والأعمال العدائية التي ترضي العدو” قد “تدمر حلاوة المجلس الجديد”.

تعيين قاليباف لا ينهي الأزمة، بل يُغطيها بشكل مؤقت حتى لا تندلع بشكل أكثر حدة لاحقًا. ومن علامات هذه الأزمة المخزونة، الأصوات الباطلة الـ 24 خلال انتخابات رئاسة البرلمان، مما يشير إلى معارضة جدية لتعيين قاليباف.

 ولذلك، سيكون المجلس في العام المقبل أحد مراكز الصراع النشطة، التي لن تقتصر على داخل المجلس نفسه.

ویؤدي هلاك رئيسي، الذي كان خامنئي يعده لسنوات لاتباع طريق القمع الداخلي والعدوان الخارجي، إلى إغراق النظام برمته في التوتر والأزمة.

تمديد رئاسة قاليباف لمدة عام آخر، حتى لو كان ذلك يخفف التوتر الحالي في المجلس، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في قمة النظام وداخل جسده بعد نفوق رئيسي.

• 
  واقع الأجور في إيران وتأثيره على معيشة العمال
• 
  السناتور الإيطالي جوليو تيرزي: حان الوقت للاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ودعم إيران حرة
• 
  «لا للشاه ولا لنظام الملالي».. صدى الوعي الدولي دفاعا عن الديمقراطية في إيران

ضعف خامنئي وهشاشته في مواجهة الأزمات

مع مرور الأيام على هلاك رئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي، يتضح بشكل لا يمكن إنكاره أنها كانت “ضربة استراتيجية كبيرة” للنظام. إعادة التأكيد على هذه النقطة توضح العديد من التقييمات المتعلقة بحالة الفاشية الدينية وخصائصها في حقبة ما بعد رئيسي.

كتبنا سابقًا أن رئيسي، بسجله السيئ من الجرائم والقتل، لم يكن مجرد شخص للولي الفقيه للنظام علي خامنئي؛ بل كان يمثل خطًا – الخط المعروف في لغة الحكومة باسم “التطهير”. تحت قيادة خامنئي، قرر النظام أن يواجه الانتفاضات المتعاقبة للشعب الإيراني بوضع العناصر الأكثر ولاءً ووحشية في مناصب رئيسية. بهذه السياسة رفع خامنئي مكانة أشهر جلادي نظامه ونصبه رئيسًا. ودفع ثمناً باهظاً مقابل ذلك، حيث اضطر إلى إزالة العديد من بيادقه القديمة. لذا، فإن الاتيان ببيدق آخر مثل رئيسي ليس بالمهمة البسيطة بالنسبة للنظام.

قبل يوم واحد من الإعلان الرسمي عن هلاك رئيسي، قال خامنئي للموالين له: “لا ينبغي أن يقلقوا، فلن يحدث أي اضطراب في شؤون البلاد”. إلا أنه تراجع في لقاء مع عائلة رئيسي عن تصريحه السابق وقال: “مهما فكرت في الأمر، أشعر أنه لا يوجد تعويض لي وللبلد، وخاصة للعائلة. إنها خسارة فادحة وحزن كبير” (المصدر: قناة تيليجرام للولي الفقيه 27 مايو 2024).

ويجب التأكيد على عبارة «لا تعويض» لأنها تترجم إلى «الضربة الاستراتيجية الكبرى» ذاتها. وأدت هذه الضربة الكبرى إلى إضعاف خامنئي بشكل متزايد، وبالتالي النظام بأكمله في مواجهة الوضع المتفجر في المجتمع. ظهر أحد مظاهر تأثير هذه الضربة في انتخاب رئيس المجلس الجديد للنظام.

وتشير النزعة الحزبية ونشوء الفصائل داخل المجلس المطهر، والتي مرت عبر مرشحات مختلفة، إلى فترة مضطربة لحكم خامنئي. بينما لم يكن هذا المجلس مستقراً ولا فعالاً، كتب الملا حامد رسايي في صحيفة “9 دي الاسبوعي” بعناوين جريئة: “مع إعلان الجولة الثانية من نتائج الانتخابات وأغلبية الفصيل الإصلاحي المناهض للفساد في المجلس، إقالة قاليباف أمر مؤكد”.

وكتبت وسائل الإعلام الحكومية أنه بالنظر إلى ما كشفه الفصيل المنافس عن رحلة ابن رئيس المجلس محمد باقر قاليباف إلى كندا ونفقات السفر التي وزعها نائبه، لم يكن لقاليباف أي فرصة لإعادة انتخابه رئيسًا للمجلس. لكن خامنئي فضل إبقائه في منصبه بعبارات أكثر وضوحًا، في حقبة ما بعد رئيسي، لا يملك خامنئي القدرة على استبدال قاليباف كرئيس للمجلس. ولو تمكن من إدارة الأزمة والتوتر من دون قاليباف، لكان بلا شك قد عين شخصاً آخر في هذا المنصب. لذا، يجب أن ينظر إلى إعادة تعيين قاليباف لمنصب رئيس البرلمان كاستراتيجية من خامنئي.

وحذر خامنئي في رسالته أعضاء المجلس من “الاضطراب والارتباك”. جاء في هذه الرسالة التي قرأها محمد محمدي كلبايجاني، رئيس أركان خامنئي: “النقطة التي أؤكد عليها دائمًا هي أن المجلس يجب أن يكون مصدرًا للهدوء والأمل… يدعو إلى التضامن والأخوة في البيئة العامة”. وفي داخل المجلس نفسه، لا ينبغي للمنافسات الإعلامية غير المجدية والمناقشات السياسية الضارة أن تستهلك فترة المسؤولية القصيرة؛ وإلا فإن القدرات الثمينة للنواب في هذا المنصب الرفيع ستضيع، وهذه خسارة كبيرة.

وتكرار مصطلحي «الخسارة الكبيرة» و«الخسارة الفادحة» في كلام خامنئي هو لافت للنظر. تشير هذه الصفات إلى نفس “الضربة الاستراتيجية الكبرى”.وفي الواقع، من خلال إعادة تعيين قاليباف رئيسًا للمجلس، غطى خامنئي مؤقتًا التوترات الناشئة عن الصراع على السلطة داخل فصيله، وبهذا الإجراء، استبعد قاليباف بشكل غير مباشر من المشاركة في السباق الرئاسي. من الواضح أن مسار الأحداث قد يتحول بشكل مختلف، لكن بالنسبة لخامنئي، اتبع هذا التوجه بسبب اليأس والعجز.

وتدل رسالة إعادة تعيين قاليباف في منصبه السابق على زيادة ضعف خامنئي وهشاشته في مواجهة الأزمات المعوقة. من المتوقع أن يواجه خامنئي تحديات خطيرة في تعيين رئيسه المقبل.

• 
  واقع الأجور في إيران وتأثيره على معيشة العمال
• 
  السناتور الإيطالي جوليو تيرزي: حان الوقت للاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ودعم إيران حرة
• 
  «لا للشاه ولا لنظام الملالي».. صدى الوعي الدولي دفاعا عن الديمقراطية في إيران