وفاة 70 مريض غسيل كلى في إيران بسبب محلول ملوث

تتواصل ردود الفعل داخل إيران بعد كشف أحد أعضاء البرلمان النظام عن وفاة 70 مريض غسيل كلى في مدن مختلفة، بسبب تلوث محلول الدواء المستخدم لهم. أثار هذا الحادث موجة من الغضب العام، وأسئلة حول مدى الرقابة والالتزام بمعايير الجودة في النظام الصحي الإيراني.

وفي أحدث المستجدات، أكد حيدر محمدي، رئيس هيئة الغذاء والدواء الإيرانية، يوم الأحد 3 نوفمبر، أن دواء غسيل الكلى الذي تنتجه شركة «ثامن» للصناعات الدوائية قد ثبت أن له “آثاراً جانبية ضارة”. وفي بيان لاحق، أعربت دائرة العلاقات العامة بالهيئة عن قلقها من “تشويه الثقة العامة”، مشيرة إلى أن “رغم أن شركة واحدة محلية فقط هي المسؤولة عن إنتاج هذا الدواء الحساس، فإن هذا لا يعني التغاضي عن الجودة أو المعايير”.

شركة «ثامن» للصناعات الدوائية، التابعة لمؤسسة «آستان قدس رضوي»، هي الشركة الوحيدة في إيران التي تنتج محلول غسيل الكلى البريتوني. وأوضح محمدي أن التحقيقات أظهرت أنه منذ يناير 2024، احتوت دفعتان من منتجات الشركة على مستويات مرتفعة من الشوائب، مما تسبب في ارتفاع تركيز الألمنيوم في محاليل غسيل الكلى البريتوني. هذه النتائج تؤكد الشكوك السابقة بأن الشوائب في المحاليل كانت السبب وراء الآثار الضارة التي ظهرت على المرضى.

وقد أعلن عن هذه الحادثة لأول مرة سلمان إسحاقي، المتحدث باسم لجنة الصحة والعلاج في البرلمان، الذي صرح يوم الأحد أن المشكلة بدأت بوفاة نحو 10 مرضى غسيل كلى في مدينتي مشهد وأصفهان. وأوضح إسحاقي: “بعد مرور فترة، ارتفع عدد الوفيات إلى 50، وحتى الآن، توفي 70 مريضاً.” وأضاف أنه رغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على التحقيق في هذا الموضوع داخل لجنة الصحة، لم تتخذ الجهات القضائية حتى الآن إجراءات صارمة ضد الشركة، وأكد قائلاً: “تم السماح لنفس الشركة بمواصلة الإنتاج رغم المخاوف الجادة التي تم طرحها”.

وقد أبرزت وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك صحيفة «هم‌میهن»، الدور المركزي لشركة «ثامن» في إنتاج محاليل غسيل الكلى، سواء البريتوني أو الدموي، على مستوى إيران. وارتفعت الانتقادات نظراً لأن الشركة تابعة لمؤسسة «آستان قدس رضوي»، وهي واحدة من أكبر الشركات التابعة للولي‌الفقیة علي خامنئي، والتي تواجه اتهامات بالفساد وإعفاءات ضريبية، وفقاً لمصادر مسربة في السنوات الأخيرة. وتعتبر «آستان قدس» واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في إيران، حيث تستثمر في عدة قطاعات، وقد واجهت اتهامات بممارسات مالية مشبوهة على حساب مصلحة المواطنين.

هذه الحادثة المؤلمة تستدعي للذاكرة وقائع سابقة في إيران، حيث تعرضت صحة المواطنين للخطر نتيجة تضارب المصالح السياسية والاقتصادية. خلال جائحة كوفيد-19، على سبيل المثال، منعت الحكومة الإيرانية استيراد اللقاحات الأجنبية بتوجيه من خامنئي، ووجهت موارد مالية كبيرة إلى شركات محلية مرتبطة بمؤسسات حكومية، مما ساهم في محدودية حصول المواطنين على اللقاحات الفعالة وأدى إلى وفاة ما يزيد عن نصف مليون شخص في إيران.

وتحولت قضية المحاليل الملوثة لغسيل الكلى إلى دليل صارخ على تفضيل الحكومة الإيرانية لجني الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب أرواح المواطنين، مما عمّق الشكوك حول جدية النظام في حماية صحة الشعب. إذ يرى مراقبون أن هذه الحادثة لم تكن حادثة عابرة بل هي امتداد لنهج متواصل من الإهمال والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، حيث يتم السماح لشركات متنفذة تابعة لمؤسسات مقربة من دوائر السلطة بالاستمرار في الإنتاج، رغم مخالفاتها الصارخة لمعايير السلامة.

وقد أدى تجاهل الجهات القضائية لتوقيف هذه الشركات المتورطة إلى زيادة الغضب الشعبي الذي بات يطالب بمحاسبة جدية للمتورطين، بدلاً من الاكتفاء بوعود فارغة وتبريرات واهية. ويرى الكثيرون أن الإصلاحات الجذرية باتت ضرورة قصوى، حيث إن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى كوارث صحية أكبر، ويفتح المجال لمزيد من الفساد المستشري في قطاع الصحة الذي يفترض أن يكون ملاذًا لحماية أرواح الناس، لا وسيلة لجني الأموال لصالح نخبة متنفذة فوق المساءلة.

• 
  نزيف التعليم والصحة يعري إفلاس النظام الإيراني
• 
  النظام الإيراني يطبع 50 تريليون ريال يوميا وسط قفزة قياسية في السيولة والتضخم
• 
  استقالة وزير النفط تفجر حرب الأجنحة داخل حكومة بزشكيان
• 
  أزمة الدواء في إيران: حين يتحول العلاج إلى موت محتّم 

غرق الطبقة الوسطى الإيرانية في فقر عميق وسط تضخم متسارع وجمود اقتصادي

تسلط التقارير الأخيرة الضوء على أزمة اقتصادية حادة في إيران، حيث انزلق ملايين المواطنين من الطبقة الوسطى إلى ما دون خط الفقر بسبب تسارع التضخم وتفاقم الاضطرابات المالية. في وقت سابق من هذا العام، كشف مركز الأبحاث البرلماني أن خط الفقر ارتفع بنسبة 68% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مما جعل من الصعب بشكل متزايد على الأسر توفير الاحتياجات الأساسية والحفاظ على مستوى كافٍ من السعرات الحرارية اليومية.

وفي 3 نوفمبر، تجاوز الدولار الأمريكي حاجز 70,000 تومان في سوق الصرف الأجنبي بطهران، حيث وصل إلى 70,200 تومان. هذا الانخفاض الكبير في قيمة العملة زاد من الضغط على القدرة الشرائية وصعّد أسعار السلع الأساسية. وقد أشار المحللون الاقتصاديون إلى أن “سياسة الحكومة في قطاع العملات والتخطيط الميزاني لن يسمحا باستقرار أو انخفاض سعر الصرف”، مما يؤكد القدرات المحدودة للتدخل في الأزمة الحالية. ارتفعت النفقات الشهرية الدنيا للمعيشة لعائلة متوسطة إلى 36 مليون تومان، في حين يبقى متوسط الدخل الشهري عند 10.89 مليون تومان فقط.

وبالإضافة إلى الضغوط المالية، يُتوقع زيادة كبيرة في أسعار البنزين لعام 2025. أشار مهرداد لاهوتي، نائب رئيس لجنة الميزانية والتخطيط، إلى التداعيات قائلاً: “هذا العام، تم تخصيص 90 تريليون تومان لاستيراد البنزين، ولكن للعام المقبل تم تخصيص 65 تريليون تومان فقط”. وشرح النتيجة الواضحة: “هذا يعني بوضوح أن الحكومة تخطط على الأرجح لرفع أسعار البنزين العام المقبل”. كما أقر بأن هذه القرارات تُتخذ في أماكن أخرى وليس فقط ضمن صلاحيات البرلمان، قائلاً: “القرارات في هذه المسائل تُتخذ في أماكن أخرى، وقد تم نقل 80% من السلطة في هذا الشأن إلى جهات أخرى”. يبقى الجمهور غير مدرك إلى حد كبير لكيفية تحديد أسعار الوقود، مما يزيد من حالة عدم اليقين والقلق.

لدى النظام الديني في إيران تاريخ متوتر مع الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود، حيث تذكر احتجاجات عام 2019 كذكرى صارخة. في نوفمبر من ذلك العام، أشعلت زيادة مفاجئة في أسعار البنزين احتجاجات في ما لا يقل عن 190 مدينة، والتي قوبلت بقمع شديد. وأغلقت الحكومة الوصول إلى الإنترنت على مستوى البلاد لقمع انتشار المعلومات، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 1,500 شخص قُتلوا خلال الاضطرابات.

وشكك الاقتصادي المرتبط بالدولة محسن رناني في قدرة أي حلول اقتصادية على معالجة الأزمة الحالية بفعالية. وأكد قائلاً: “وصل الاقتصاد الإيراني إلى نقطة لا تكون فيها أي حلول اقتصادية فعالة بعد الآن”، مقارناً الاقتصاد بـ”مدينة صناعية غارقة في عدم الاستقرار السياسي والمالي”. على الرغم من الحوافز، فإن هذه البيئة تثبط الاستثمار وتعيق النمو.

وأكد رناني أن الثقة بين الحكومة والمواطنين أساسية للتعافي: “إذا لم يثق الناس في الحكومة، فلن يتبعوا أي حلول مقترحة”. وأشار كذلك إلى أن الإدارة الحالية فشلت في تحقيق تقدم كبير نحو التعافي الاقتصادي، قائلاً: “لقد تغير الطبيب، لكن هذا لا يعني أن المريض قد شُفي”.

وأدت الأزمة المستمرة إلى تغييرات كبيرة في سلوك المستهلكين، خاصة في استهلاك الغذاء. تشير التقارير إلى أن مصادر البروتين عالية الجودة مثل اللحوم ومنتجات الألبان يتم استبعادها من وجبات العديد من الأسر بسبب الأسعار المرتفعة. ويُقدر الآن أن الاستهلاك السنوي للفرد من اللحوم في إيران لا يتجاوز 6 كيلوغرامات، وهو أقل بكثير من 67 كيلوغرامًا في الكويت و62 كيلوغرامًا في الإمارات العربية المتحدة. في العراق الذي مزقته الحرب، يكون استهلاك اللحوم أكثر من ضعف ما هو عليه في إيران.

التراجع في استهلاك منتجات الألبان مثير للقلق بالمثل، حيث يقل استهلاك الفرد عن 70 كيلوغرامًا سنويًا، وهو أقل بكثير من المعيار العالمي البالغ 150–160 كيلوغرامًا. وهذا يمثل انخفاضًا كبيرًا منذ عام 2010 عندما تراوح متوسط الاستهلاك بين 100 و130 كيلوغرامًا.

وانتقد رناني أيضًا غياب بيئة ملائمة لاتخاذ قرارات اقتصادية عقلانية، قائلاً: “لا يوجد أساس مناسب للعقلانية في مجتمعنا؛ عدم اليقين يدمر التفكير العقلاني”.

ويعكس هذا الشعور التحديات في إيران، حيث يركز الحكام على مصالحهم الخاصة، ويولون الأولوية للأجندات النووية والصاروخية والإقليمية على تنفيذ استراتيجيات تعالج الأزمة الاقتصادية بشكل ملموس وتحسن رفاهية الشعب.

ومع تصاعد التضخم وتوقعات بمزيد من التخفيضات في الدعم للسلع الأساسية، تواجه الطبقة الوسطى في إيران مستقبلًا قاتمًا. ارتفاع أسعار الغذاء، وتدهور التغذية، وزيادة الفقر تخلق عواقب اجتماعية وخيمة. يحذر الاقتصاديون المرتبطون بالدولة من أنه بدون تغييرات جوهرية، فإن الفقر الأعمق وتفاقم ظروف المعيشة سيشعلان غضبًا اجتماعيًا، قد يؤدي إلى انتفاضات تخشاها الحكومة بشدة.

• 
  نزيف التعليم والصحة يعري إفلاس النظام الإيراني
• 
  النظام الإيراني يطبع 50 تريليون ريال يوميا وسط قفزة قياسية في السيولة والتضخم
• 
  استقالة وزير النفط تفجر حرب الأجنحة داخل حكومة بزشكيان
• 
  أزمة الدواء في إيران: حين يتحول العلاج إلى موت محتّم