الرئيسيةأخبار إيرانأكثر من 100 نائب بلجيكي يدعمون دعوة السيدة مريم رجوي لإلغاء عقوبة...

أكثر من 100 نائب بلجيكي يدعمون دعوة السيدة مريم رجوي لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران

0Shares

أكثر من 100 نائب بلجيكي يدعمون دعوة السيدة مريم رجوي لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران

في تعبير قوي عن التضامن الدولي، أيد أكثر من 100 عضو في البرلمان البلجيكي مبادرة “لا للإعدامات”، الحملة التي تهدف إلى وقف الاستخدام المتفشي لعقوبة الإعدام في إيران. تسلط هذه الحملة، كما ورد في تقرير “بروكسل مورنينغ“، الضوء على المعدل المقلق الذي يتم به تنفيذ الإعدامات في إيران، حيث ذكرت منظمة العفو الدولية أن البلاد مسؤولة عن “نسبة مذهلة تصل إلى 74% من جميع الإعدامات المسجلة عالمياً في عام 2023”.

وتشير الحملة إلى الواقع المرعب للإعدامات اليومية في إيران، حيث يُحكم على الشباب والنساء بالإعدام بشكل غير عادل. “يستخدم النظام المشانق كرمز لبث الرعب”، كما تقول الحملة، مما يرسم صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان تحت قيادة إيران الحالية. منذ تولي الرئيس الجديد منصبه، ارتفع عدد الإعدامات، حيث تم إعدام أكثر من 600 سجين، من بينهم 20 امرأة، في أغسطس 2024 وحده.

كما تلقي الحملة الضوء على قضية رضا رسائي، المعارض السياسي الذي اعتقل خلال انتفاضة نوفمبر 2022، وكان من بين الذين تم إعدامهم. وكشفت بعثة التقصي الدولية المستقلة (FFMI) في مارس 2024 أن العديد من هذه الإعدامات تتم عقب “محاكمات متسرعة وظالمة”، وخلصت إلى أن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة في إيران، بما في ذلك “القتل والتعذيب والاغتصاب”، تشكل جرائم ضد الإنسانية.

ومنذ بداية عام 2024، بدأ السجناء السياسيون في ما لا يقل عن 20 سجنًا إيرانيًا بالإضراب عن الطعام كل يوم ثلاثاء احتجاجًا على الإعدامات. وفي بيان للسجناء بتاريخ 13 نوفمبر 2024، عبروا عن تصميمهم المشترك: “بصوت واحد، متحدين في العزم، سنقف صامدين حتى يتم إلغاء عقوبة الإعدام.”

وهذا الحراك المتنامي يدعم إلغاء عقوبة الإعدام، خاصة لستة سجناء سياسيين يواجهون حاليًا الإعدام بسبب دعمهم لحركة المعارضة الإيرانية، منظمة مجاهدي خلق. لقد حظيت الحملة بدعم كبير من النواب البلجيكيين، بما في ذلك قادة الأحزاب البارزين وعدة رؤساء مجموعات ولجان برلمانية، الذين أيدوا مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة لتحالف المعارضة الإيرانية (NCRI). وقد أشادوا بخطتها المكونة من عشر نقاط لإيران حرة وديمقراطية، والتي تتضمن حظر الإعدامات وحرية التعبير والمساواة للنساء والأقليات.

ووصف جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، استخدام النظام للإعدامات كسلاح سياسي لـ”بث الخوف وقمع الانتفاضات”، ووصفها بأنها “إبادة جماعية” و”جرائم ضد الإنسانية”. وقد أدى صمت المجتمع الدولي على هذه القضايا، وفقًا للحملة، إلى تشجيع النظام على مواصلة فظائعه.

وأثارت حملة “لا للإعدامات” حركة قوية داخل إيران وخارجها، حيث يحتج السجناء في إيران بإضرابات عن الطعام، وانضم أكثر من 3000 شخصية دولية إلى هذا النداء، ويعمل النشطاء في جميع أنحاء العالم على تعبئة الدعم للحملة.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة