العراق يسدد ديونه للنظام الإيراني بزيت الوقود لتجنب الوقوع في صراع مع العقوبات
بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران، والتي تمنع بغداد من سداد ديونها للنظام الإيراني بشكل مباشر، سلمت الحكومة العراقية كميات من زيت الوقود إلى التجار الذين حددهم النظام الإيراني كوسيلة لتسوية الديون جزئياً.
ووفقاً لوسائل الإعلام المتخصصة في مجال النفط والغاز في المنطقة، فقد استخدم العراق مؤخراً هذا النوع من التبادل كاستراتيجية لتخفيف عبء ديونه على النظام الإيراني.
وقال مسؤولان رفيعان في وزارة النفط العراقية، مطلعان على هذه التبادلات، لموقع تقرير نفط العراق في بغداد إن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تقوم مؤخراً بتسليم 190 ألف برميل من زيت الوقود يومياً إلى تجار مرتبطين بالنظام الإيراني.
وذكرت هذه المصادر أن هذه المعاملات تستند إلى اتفاق بين الحكومتين. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أسماء التجار المرتبطين بالنظام الإيراني الذين يتلقون زيت الوقود في التقارير.
وأشار أحد المصادر إلى أن حكومة بغداد لا يمكنها أن تسدد للنظام الإيراني بشكل مباشر ديونها السابقة بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
وعلى مدى العقد الماضي، تراكمت ديون على العراق للنظام الإيراني، في المقام الأول لواردات الكهرباء والغاز. في الأسبوع الأخير من ربيع 2023، أعلنت الحكومة العراقية أنها ستدفع 2.76 مليار دولار من ديونها.
وصرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في حزيران/يونيو 2023 – خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر في الرياض – أن بغداد حصلت على إعفاء من واشنطن لدفع هذا المبلغ للنظام الإيراني. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الدفع قد تم.
في غضون ذلك، قال يحيى آل اسحاق، رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية، لوسائل الإعلام التي تتخذ من طهران مقراً لها، إن جزءاً من الأموال الإيرانية المجمدة في العراق خصص لـ “الحجاج” وجزء آخر استخدم للسلع الأساسية.
وقدرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ديون العراق للنظام الإيراني بنحو 11 مليار دولار قبل عام ونصف.
بعد تنصيب حكومة مسعود بزشكيان في يونيو 2024، ذكرت وسائل إعلام اقتصادية مقرها طهران أن بعض الخبراء اقترحوا عليه الابتعاد عن الاتفاقيات بين الحكومات وتمكين القطاع الخاص بدلاً من ذلك لتسهيل تحصيل الديون من العراق بشكل أكثر فعالية.
ومن ناحية أخرى، أشار بعض الخبراء في طهران إلى “تجارب سابقة مريرة”، بما في ذلك مع الصين، التي لم تضمن سداد ديون النظام الإيراني.
وفي هذا السياق، قال مسؤولون غربيون وإيرانيون لرويترز الشهر الماضي إن حرس النظام الإيراني زاد نفوذه على صادرات النفط الإيرانية ويُقدَّر أنه يسيطر على نصفها.
حاجة النظام الإيراني إلى 45 مليار دولار لتطوير صناعة الغاز وبنيتها التحتية
في غضون ذلك، أفاد موقع Oil Price المتخصص يوم الخميس 2 يناير، نقلاً عن شركة لتتبع السفن، أن صادرات النظام الإيراني من النفط الخام ارتفعت مرة أخرى في النصف الثاني من شهر ديسمبر بعد انخفاضها في الشهرين السابقين.
وعلى العكس من ذلك، أظهرت بيانات من هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن النظام الإيراني، على الرغم من مواجهته لأزمة غاز محلية، زاد صادراته من الغاز إلى تركيا على أمل توليد الإيرادات.
ويشير تقرير أسعار النفط إلى أن صادرات الغاز الإيرانية إلى هذه الجارة الغربية ارتفعت 11 مرة في الخريف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه النظام الإيراني نقصاً كبيراً في الغاز المحلي منذ بداية الخريف، مما أدى إلى انخفاض حاد في إمدادات الوقود للصناعات والقطاع الزراعي ومحطات الطاقة، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية والإنتاج في جميع أنحاء البلاد.
