الرئيسية بلوق الصفحة 671

تصاعد أنشطة وحدات الانتفاضة في زاهدان: الشباب الشجعان والشعب المقاوم سيقتلعون جذور ولاية الفقيه

تصاعد أنشطة وحدات الانتفاضة في زاهدان: الشباب الشجعان والشعب المقاوم سيقتلعون جذور ولاية الفقيه

في الأيام الأخيرة، كثفت وحدات الانتفاضة في زاهدان من أنشطتها الثورية من خلال الكتابة على الجدران، رفع اللافتات الاحتجاجية، وتوزيع المنشورات المناهضة للنظام في جميع أنحاء المدينة. تأتي هذه التحركات ردًا على تزايد القمع وتصاعد عمليات الإعدام بحق السجناء السياسيين والنشطاء البلوش على يد النظام الإيراني.

وفقًا للتقارير الواردة من مصادر محلية، انتشرت هذه الأنشطة في عدة مناطق في زاهدان، حاملةً رسائل احتجاجية واضحة وإنذارات حاسمة للنظام الإيراني. تصاعد هذه التحركات في بلوشستان يشير إلى تزايد الغضب الشعبي وتصميم الناس على إسقاط الديكتاتورية الدينية.

الرسائل الاحتجاجية والشعارات الثورية

أظهرت الصور المنتشرة لهذه الأنشطة أن وحدات الانتفاضة رفعت شعارات قوية ضد سياسات القمع والإعدامات الجماعية للنظام. ومن أبرز هذه الشعارات:

المرآة المقاومة الحریة

“تصاعد عمليات الإعدام يعكس ضعف خامنئي أمام انتفاضة أهل بلوشستان

“إعدام السجناء السياسيين محاولة يائسة – خامنئي يسعى للبقاء، لكن الشعب ينهض في المقابل.”

“الشباب الشجعان والشعب المقاوم سيقتلعون جذور ولاية الفقيه.”

“الرد على إرهاب النظام ضد الشباب البلوش – هو النيران والإطاحة بالنظام.”

“الطريق الوحيد للحرية هو السلاح الشرعي.”

هذه الشعارات تؤكد على أن أهلنا فی بلوشستان لم يخضع لقمع النظام وجرائمه، بل باتوا أكثر تصميمًا على الاستمرار في نضالهم من أجل الحرية.

تصاعد القمع وزيادة السخط الشعبي

بالتزامن مع هذه التحركات، صعّد النظام الإيراني من قمعه الوحشي ضد أهالي بلوشستان. حيث أفادت التقارير بتزايد الاعتقالات وفرض المزيد من القيود الأمنية، إلى جانب تنفيذ عمليات إعدام جماعية. خلال الأسابيع الأخيرة، تم الحكم على العشرات من المواطنين البلوش بالإعدام بتهم ملفقة ومحاكمات صورية.

ووفقًا لنشطاء حقوق الإنسان، فإن بلوشستان أصبحت إحدى المراكز الرئيسية للمقاومة ضد الديكتاتورية الدينية. فهذه المنطقة، التي عانت طويلًا من التهميش والاضطهاد، أصبحت الآن في طليعة الانتفاضة ضد النظام الإيراني.

ويرى المراقبون السياسيون أن أنشطة وحدات الانتفاضة في بلوشستان قد تكون شرارة لمرحلة جديدة من الاحتجاجات الوطنية. ومع تصاعد القمع في مختلف أنحاء إيران، لجأ العديد من المتظاهرين إلى أساليب المقاومة المنظمة.

تحركات وحدات الانتفاضة في زاهدان تبعث برسالة واضحة إلى النظام: القمع والإعدامات لن تكسر إرادة الشعب، والمقاومة مستمرة حتى تحقيق الحرية.

پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان -۱۲بهمن
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان با شعار: نه شاهچیم نه شیخچی آبدارچیم آبدارچی -۱۲ بهمن ۱۴۰۳
پراتیک کانون‌های دلیر شورشی در زاهدان با شعار: نه شاهچیم نه شیخچی آبدارچیم آبدارچی -۱۲ بهمن ۱۴۰۳

مؤتمر في البرلمان البريطاني يدين تصاعد الإعدامات في إيران ويدعم خطة السيدة مريم رجوي

مؤتمر في البرلمان البريطاني يدين تصاعد الإعدامات في إيران ويدعم خطة السيدة مريم رجوي

عُقد مؤتمر في البرلمان البريطاني بعنوان “إيران: الزيادة المقلقة في الإعدامات“، بحضور أعضاء من مجلسي البرلمان، وممثلين عن الجاليات الإيرانية، وسجناء سياسيين سابقين، وشهود على جرائم النظام الإيراني. انعقد الاجتماع في 29 يناير 2025، متزامنًا مع الذكرى الأولى لحملة “ثلاثاءات لا للإعدامات” في السجون الإيرانية.

نظمت الحدث جمعية السجناء السياسيين السابقين، حيث أدان المشاركون بشدة موجة الإعدامات المستمرة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران. كما أعلنوا دعمهم للحملة الدولية لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق السجينين السياسيين بهروز إحساني ومهدي حسني، مطالبين بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقهما فورًا. بالإضافة إلى ذلك، شددوا على ضرورة تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية من قبل الحكومة البريطانية، وأعربوا عن دعمهم للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديمقراطي للنظام الديكتاتوري الديني.

تصاعد القلق بشأن إعدامات السجناء السياسيين

افتتحت نرجس رحمان فرد، التي أدارت الجلسة، النقاش بتسليط الضوء على العدد المتزايد من الإعدامات، لا سيما التي تستهدف السجناء السياسيين. وأكدت أن النظام الإيراني هو أكبر منتهك لحقوق الإنسان، مطالبة المجتمع الدولي وأعضاء البرلمان البريطاني باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم.

أعربت البارونة أولون، عضوة مجلس اللوردات، عن قلقها العميق إزاء الأوضاع في إيران، قائلة: “أعلم أن العديد منكم في هذه القاعة قد مروا بتجربة السجن الظالم والوحشي، وأحييكم على شجاعتكم وصمودكم. الأخبار المتعلقة ببهروز إحساني ومهدي حسني صادمة للغاية. بعد سماع قصتهما، أشعر بالحاجة الملحة للدعوة إلى الإفراج عنهما، لأن ما يحدث خطأ فادح. علينا أن نبذل كل جهد ممكن على المستوى الدولي لإنقاذهما.”

وأشارت إلى أن أكثر من ألف عملية إعدام قد نُفذت خلال العام الماضي، ما يُعد دليلاً واضحًا على استمرار الإرهاب الذي يفرضه النظام الإيراني. وأضافت: “يهدف النظام إلى زرع الخوف وإجبار الشعب على الخضوع. ستة أشخاص آخرين يواجهون خطر الإعدام بتهم ملفقة تتعلق بالتمرد المسلح و”محاربة الله”، بعد محاكمات صورية. لقد أدانت منظمة العفو الدولية هذه الأحكام باعتبارها ظلمًا جسيمًا، حيث تستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب. لا علاقة لهذه المحاكمات والقضاء بالعدالة؛ بل إنها أدوات قمع تُستخدم لإسكات المعارضة وتدمير المقاومة الديمقراطية.”

وأثنت البارونة أولون على حملة “لا للإعدامات” قائلة: “أجد أنه من المدهش أن المحتجزين في السجون الإيرانية، رغم الظروف القاسية والخطيرة، يواصلون الإضراب عن الطعام كل ثلاثاء للاحتجاج على الإعدامات. هذا النضال يستحق الإعجاب، وهو في تصاعد مستمر على المستوى العالمي.”

وأكدت: “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة السيدة مريم رجوي، يعمل بلا كلل رغم التهديدات المستمرة من الحرس لدفع هذه الحركة إلى الأمام وحشد الدعم الدولي. السيدة رجوي قائدة تتمتع بشجاعة استثنائية، وهي تقود هذا النداء العالمي لإنهاء الإعدامات وإضفاء الشرعية على كفاح الشعب الإيراني من أجل الحرية.”

وطالبت البارونة أولون الحكومة البريطانية باتخاذ خطوتين فوريتين: تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، على غرار الولايات المتحدة وكندا، وقيادة الجهود الدولية في الأمم المتحدة لمحاسبة النظام الإيراني بموجب القانون الدولي.

دعم أعضاء البرلمان البريطاني

أكد النائب جيم شانون، رئيس المجموعة البرلمانية لحرية الأديان، على مسؤولية البرلمانيين الأخلاقية في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، قائلاً: “عند النظر إلى تزايد الإعدامات في إيران، أستذكر الفظائع التي ارتُكبت ضد النساء والفتيات، من الهجمات بالأسيد إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية. هذه الصور تظل عالقة في ذهني عندما أفكر في معاناة الشعب الإيراني.”

وأضاف: “كمسيحي وسياسي، أؤمن بأن المسؤولين عن هذه الجرائم يجب أن يُحاسبوا في هذه الحياة وليس فقط في الآخرة. سنواصل الصلاة من أجل الشعب الإيراني، وخاصة أولئك الذين يُضطهدون ويُعدمون ويُعذبون لمجرد أنهم تجرأوا على الوقوف في وجه الظلم.”

وأعرب النائب ديفيد بينتو عن إعجابه العميق بصمود المجتمع الإيراني، قائلاً: “منذ انتخابي، حظيت بفرصة التعرف على المجتمع الإيراني الرائع. إيران دولة عظيمة بتاريخها العريق وإمكاناتها الهائلة، مما يجعل معاناتها الحالية مؤلمة للغاية. فبينما يدّعي النظام أنه معتدل، فإنه يشرف على إعدام مئات الأشخاص، متجاهلاً بشكل كامل المطالب المشروعة للشعب في تقرير مصيره.”

شهادات السجناء السياسيين السابقين

استمع المؤتمر إلى شهادات مؤثرة من سجناء سياسيين سابقين وشهود على الانتهاكات الحقوقية في إيران. دعا أحمد إبراهيمي، أحد الناجين من مجزرة 1988، الحكومة البريطانية إلى ربط أي علاقات سياسية واقتصادية مع إيران بوقف عمليات الإعدام.

كما وجه رضا رحمان فرد، سجين سياسي سابق، شكره لجميع الداعمين للحملة المناهضة للإعدامات، مشددًا على أهمية استمرار الوحدة في النضال. وقال: “في هذه الأوقات العصيبة، التضامن بين الإيرانيين وأصدقائنا في بريطانيا أمر حاسم. هذه الوحدة تجذب الانتباه الدولي، كما رأينا من خلال الدعم الواسع الذي حظي به كل من بهروز إحساني ومهدي حسني.”

وشدد جمشيد أدهمي، سجين سياسي سابق، على أن “العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع النظام الإيراني يجب أن تكون مشروطة باحترام حقوق الإنسان. اليوم، نحن صوت من لا صوت لهم، نتحدث نيابة عن كل الذين يعانون في سجون إيران.”

اختتمت ندا ضابطي المؤتمر بمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد جرائم النظام الإيراني. وأكدت على ضرورة دعم ضحايا مجزرة 1988، والمطالبة بفرض عقوبات على حرس النظام، ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية والحرية.

سلط هذا المؤتمر الضوء على الوعي الدولي المتزايد بأزمة حقوق الإنسان في إيران، وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف موجة الإعدامات ودعم تطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية.

ملخص أهم الأخبار – الجمعة 31 يناير

ملخص أهم الأخبار – الجمعة 31 يناير

  • عقد المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، يوم الجمعة 31 ینایر، مؤتمرا صحفيا كشف فيه عن أنشطة نظام الملالي السرية لبناء رؤوس حربية نووية على صواريخ تعمل بالوقود الصلب والتي يزيد مداها عن 3000 كيلومتر في موقعي شاهرود وسمنان.
  • بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء حملة  “لا تنفذ الإعدامات أيام الثلاثاء” في السجون الإيرانية، عقدت في المملكة المتحدة جلسة للبرلمان البريطاني بعنوان “إيران: الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام”  بمشاركة أعضاء من شقی البرلمان وأعضاء من الجالية الإيرانية والسجناء السياسيين والشهود على جرائم النظام الإيراني.
  • التقت السيدة مريم رجوي بوزيرة خارجية بولندا السابقة آنا فوتيغا، وناقشت آخر التطورات في إيران والمنطقة. وقد ترأست السيدة فوتيغا سابقا مكتب رئيس بولندا ومثلت البرلمان الأوروبي.
  • دعا الدكتور روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري السابق، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى التدخل فورا لمنع إعدام بهروز إحساني (  70 عاما) ومهدي حسني (48 عاما)، حسبما ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية.
  •  كتبت مجموعة دولية من الشخصيات الأكاديمية والقانونية والسياسية رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تحثه فيها على اتخاذ إجراءات لوقف إعدام سجينين سياسيين في إيران.
  • تبنى أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية بالإجماع قرارا يدعو الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس وفيلق الباسيج وفيلق القدس كمنظمات إرهابية.
  • يدين قرار الجمعية الوطنية الفرنسية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مسؤولي نظام الملالي، وخاصة الحرس والباسيج، ويدين قمع الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في عهدة شرطة الأخلاق.
  • في افتتاحية ، كتبت بلومبرج ، ”  النظام الإيراني أضعف الآن من أي وقت مضى منذ عقود. أدى ارتفاع التضخم ، وانخفاض قيمة العملة الوطنية ، وتدفقات رأس المال إلى الخارج ، ونقص الاستثمار إلى استنزاف اقتصاد البلاد من الداخل. وأثارت الحملة القاسية على المتظاهرين غضب المواطنين العاديين.
  • ذكرت وكالة رويترز للأنباء: المدن الإيرانية تختنق بسبب تلوث الهواء في فصل الشتاء.وأدى الهواء السام الذي غطى إيران هذا الشتاء إلى إرسال آلاف الأشخاص إلى المستشفيات وإغلاق المدارس.
  • أفادت وكالة ركنا للأنباء عن هروب تسعة أحداث مسجونين من مركز كرمانشاه للإصلاح والتأهيل.
  • حذر رئيس منظمة حمایة البيئة الإيرانية من الظروف الحرجة في البيئة الإيرانية، قائلا إن 43 في المئة من الأراضي الرطبة تعرضت للجفاف وأصبحت بؤر ساخنة للغبار.
  • قال الناطق باسم نتنياهو إننا سنتخذ إجراءات ضد البرنامج النووي للنظام الإيراني دون موافقة الولايات المتحدة
  • ذكرت قناة العربية يوم الجمعة 31 ینایر أن منشآت تحت الأرض المدعومة من حزب الله المدعومة من إيران قد استهدفت على الرغم من وقف إطلاق النار.
  • في شكوى قدمت إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار اللبنانية، قالت إسرائيل إن دبلوماسيين إيرانيين ودبلوماسيين آخرين يحولون عشرات الملايين من الدولارات نقدا إلى الجماعة عبر مطار بيروت في محافظ مليئة بالمال بهدف إحياء حزب الله، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي.

فوکس نیوز: كشف الأنشطة النووية السرية لإيران في مواقع لإطلاق الصواریخ الرئيسية

فوکس نیوز: كشف الأنشطة النووية السرية لإيران في مواقع لإطلاق الصواریخ الرئيسية

في تقرير حصري نشرته كايتلين ماكفال في “فوكس نيوز ديجيتال”، تم الكشف عن أن وكالة نووية سرية تابعة لإيران تعمل من داخل مواقع رئيسية مخصصة لبرنامج الفضاء الإيراني، مما أثار مخاوف جديدة بشأن نوايا طهران فيما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية. وأظهر التقرير، الذي يستند إلى أدلة قدمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، أن إيران تكثف جهودها لتصنيع رؤوس نووية في هذه المواقع.

الأنشطة النووية السرية تحت غطاء برنامج الفضاء

بحسب التقرير، تخفي إيران عناصر من برنامجها النووي تحت ستار المشاريع التجارية وبرامج الفضاء. وتشير المعلومات إلى أن منظمة الابتكار والبحث الدفاعي (SPND)، وهي وكالة سرية تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، تعمل بنشاط داخل موقعين رئيسيين هما مركز شاهرود الفضائي وموقع سمنان.

وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في تقريره:”هذه المعلومات، التي تم جمعها من عشرات المصادر والتحقق منها بدقة، تؤكد أن SPND كثّفت في الأشهر الأخيرة جهودها لصنع رؤوس نووية في موقعي شاهرود وسمنان.”

المعلومات قدمها أفراد مرتبطون بـمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، التي نقلتها بدورها إلى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وكان عليرضا جعفر زاده، نائب مدير مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في واشنطن، أول من كشف للعالم عن البرنامج النووي الإيراني السري في عام 2002.

مركز شاهرود الفضائي: قاعدة لتطوير الصواريخ؟

يُعد مركز شاهرود الفضائي، الذي يُشتبه منذ فترة طويلة في أنه قاعدة لتطوير الصواريخ متوسطة المدى التابعة لحرس النظام الایراني، موقعًا رئيسيًا لنشاط مكثف لعناصر SPND.

وقال مصدر لـ”فوكس نيوز ديجيتال”:

 “يعمل خبراء SPND على تطوير رأس نووي لصاروخ “قائم-100″ الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي يصل مداه إلى أكثر من 3000 كيلومتر [أكثر من 1800 ميل]، وهو مزود بمنصة إطلاق متحركة.”

هذا التطور يثير القلق، لا سيما وأن إيران قدمت “قائم-100” في البداية كصاروخ لإطلاق الأقمار الصناعية، لكنه مصمم أيضًا ليكون صاروخًا عسكريًا فعالًا.

وجاء في تقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية:”منذ البداية، تم تصميم صاروخ “قائم” لحمل رأس نووي.”

وكان اللواء حسن طهراني مقدم، المعروف بـ”أب البرنامج الصاروخي لحرس النظام “، هو الشخص الذي قاد هذا المشروع شخصيًا.

كما أضاف التقرير:”تم تطوير صاروخ “قائم-100″ من قبل القوة الجوية للحرس النظام الایراني، وهو نسخة معدلة من الصواريخ الكورية الشمالية.”

وإضافة إلى ذلك، تم تشديد الإجراءات الأمنية في موقع شاهرود، حيث يُمنع الموظفون من القيادة داخل المجمع، ويُطلب منهم التوقف عند نقطة تفتيش قبل نقلهم إلى الداخل بواسطة حرس النظام الایراني.

موقع سمنان (مطار ما یسمی خميني الفضائي): تكنولوجيا مزدوجة الاستخدام

الموقع الثاني الذي أثار الشكوك هو مطار ما یسمی خمینی الفضائي في سمنان، والذي شهد مؤخرًا إطلاق إيران لأثقل صاروخ فضائي لها، محملًا بحمولة تزن حوالي 660 رطلاً. وعلى الرغم من تقديمه كمشروع فضائي مدني، إلا أن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية يؤكد أن التكنولوجيا المستخدمة فيه يتم توظيفها في برامج عسكرية.

وجاء في التقرير:

 “تستخدم إيران هذه التكنولوجيا لتطوير وقود الدفع السائل، مثل صاروخ “سيمرغ” الذي يصل مداه إلى أكثر من 1800 ميل، والمستخدم لإطلاق أقمار صناعية أثقل، ولكنه مصمم أيضًا لحمل رؤوس نووية.”

ويعد الوقود السائل أكثر تعقيدًا من الوقود الصلب، لكنه يمنح الصاروخ قوة دفع أكبر، وتحكمًا أدق، ومدى أطول، مما يجعله مثاليًا للصواريخ الباليستية طويلة المدى.

وحذر جعفر زاده من أن هذه التطورات تُخفي أهدافًا عسكرية:

 “إن إنشاء قيادة فضائية داخل القوة الجوية لحرس النظام  يخدم غرضين: الأول هو التمويه على تطوير الرؤوس النووية تحت ستار إطلاق الأقمار الصناعية، والثاني هو منح النظام الإيراني وسائل اتصالات مستقلة للتحكم في هذه الرؤوس.”

تزايد مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب

بالإضافة إلى تطوير الصواريخ، حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) مؤخرًا من أن النظام الإيراني جمع حوالي 440 رطلاً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدًا من عتبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة النووية.

وحسب التقرير:“يحتاج تصنيع قنبلة نووية واحدة فقط إلى حوالي 92 رطلاً من اليورانيوم المخصب بنسبة 90%، مما يعني أن إيران، إذا قامت بزيادة مستوى التخصيب، يمكنها امتلاك ما يكفي لصنع خمس قنابل نووية.”

لكن جعفر زاده حذّر من أن تركيز المجتمع الدولي على تخصيب اليورانيوم فقط هو خطأ فادح.

 وقال:”من السذاجة التركيز فقط على كمية أو نقاء اليورانيوم المخصب، دون النظر إلى تقدم إيران في تصنيع القنبلة النووية ونظام توصيلها. فكل هذه العناصر هي مكونات أساسية لمنح الملالي سلاحًا نوويًا.”

مخاطر أمنية متزايدة على المستوى الدولي

تؤكد المعلومات التي كشفها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن إيران قد تكون أقرب مما يعتقد البعض إلى تحقيق قدرات نووية عسكرية متكاملة، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي.

وبينما تنفي طهران أي نية لتطوير أسلحة نووية، تشير الأدلة المتزايدة إلى استمرار أنشطتها النووية السرية تحت غطاء برامج مدنية.

مع استمرار الولايات المتحدة وحلفائها في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية، تؤكد هذه التقارير الحاجة الملحة لتحرك دولي قوي لوقف طهران قبل امتلاكها السلاح النووي. فإيران، إذا لم يتم التصدي لها، قد تتحول قريبًا إلى قوة نووية تهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره.

أنصار مجاهدي خلق يقودون احتجاجات دولية ضد أحكام الإعدام الجائرة في إيران

أنصار مجاهدي خلق يقودون احتجاجات دولية ضد أحكام الإعدام الجائرة في إيران

شهدت الأيام الأخيرة موجة من الاحتجاجات في عدة مدن أوروبية، حيث خرج أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ومتظاهرون إيرانيون للتنديد بأحكام الإعدام التي أصدرها النظام الإيراني بحق السجناء السياسيين، وخاصة بهروز احساني ومهدي حسني. هذه المظاهرات، التي شملت الدنمارك، ألمانيا، سويسرا، النمسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، والنرويج، تعكس تصاعد الغضب الدولي ضد قمع النظام الإيراني للمعارضين.

في 29 يناير 2025، خرج المتظاهرون الإيرانيون في كوبنهاغن، الدنمارك، احتجاجًا على أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين. وندد المشاركون باستخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، داعين المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ هذه الإعدامات.

وفي لايبزيغ، ألمانيا، نظم أنصار منظمة مجاهدي خلق في 30 يناير 2025 معرضًا للكتب للتوعية بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران. ركز الحدث على تصاعد الإعدامات بحق المعارضين السياسيين، مع تسليط الضوء على قضيتي بهروز احساني ومهدي حسني.

في 27 يناير 2025، شهدت مدن زيورخ، فيينا، لندن، روما، أوسلو، وميونيخ وهامبورغ وهايدلبرغ احتجاجات واسعة تندد بجرائم النظام الإيراني.

في زيورخ، سويسرا، أقام أنصار مجاهدي خلق معرضًا لعرض أدلة على جرائم النظام الإيراني، مطالبين الحكومة السويسرية بـ إغلاق سفارة النظام الإيراني وتصنيف حرس النظام الإیراني كمنظمة إرهابية. وأكد المتظاهرون على التزامهم بإقامة جمهورية ديمقراطية، رافضين كل أشكال الديكتاتورية، سواء كانت تحت حكم الملالي أو بعودة الشاه.

أما في فيينا، النمسا، فقد دعا المحتجون إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين، وطالبوا الحكومة النمساوية باتخاذ موقف صارم ضد دبلوماسية النظام الإيراني التي تُستخدم كغطاء للأنشطة الإرهابية والتجسسية.

وفي لندن، المملكة المتحدة، رفع المتظاهرون شعارات تدعو الحكومة البريطانية إلى إغلاق سفارة النظام الإيراني باعتبارها وكرًا للإرهاب والتجسس، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني وأذرعه القمعية.

في روما، إيطاليا، أعرب المحتجون عن رفضهم لانتهاكات النظام الإيراني، وطالبوا الحكومة الإيطالية باتخاذ خطوات ملموسة ضد النظام الإيراني، بما في ذلك إغلاق بعثاته الدبلوماسية.

أما في أوسلو، النرويج، ورغم الطقس البارد والثلوج الكثيفة، تجمع أنصار مجاهدي خلق لإدانة أحكام الإعدام القمعية والتعبير عن تضامنهم مع المقاومة الإيرانية.

كما شهدت مدن ميونيخ، هامبورغ، وهايدلبرغ في ألمانيا مظاهرات مماثلة، حيث طالب المحتجون بالاعتراف الدولي بحق الشعب الإيراني في المقاومة ضد الاستبداد، مشددين على دور وحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق داخل إيران في مواجهة النظام القمعي.

وتعكس هذه المظاهرات تصاعد الغضب الدولي ضد سياسات النظام الإيراني القمعية، وسط مطالبات متزايدة للحكومات الغربية باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وأكد المشاركون في الاحتجاجات أنهم ماضون في نضالهم حتى إسقاط النظام وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

أزمة الأدوية في إيران: نقص حاد، سوق سوداء، وفساد حكومي

أزمة الأدوية في إيران: نقص حاد، سوق سوداء، وفساد حكومي

خلال الأشهر الأخيرة، تفاقمت أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق في إيران، مما أدى إلى حرمان آلاف المرضى، خاصة مرضى السرطان والأمراض النادرة، من الحصول على العلاج اللازم. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100 نوع من الأدوية الأساسية أصبحت نادرة أو غير متوفرة تمامًا. نتيجة لذلك، ازدهرت السوق السوداء للأدوية، مما أجبر المرضى على شراء الأدوية بأسعار خيالية، مع تعرّضهم لخطر الأدوية المزوّرة، ما يهدد حياتهم بشكل مباشر.

لطالما وُجدت في إيران تجارة سرية للأدوية المستوردة، إلا أن الأزمة ازدادت سوءًا منذ أواخر الصيف (أغسطس–سبتمبر 2024) عندما شهدت أسعار معظم الأدوية قفزات هائلة. في ظل هذه الظروف، حيث أصبح تأمين الأدوية سباقًا يوميًا للبقاء على قيد الحياة، يضطر المرضى إلى خوض “ماراثون” لا نهاية له في بحثهم عن العلاج.

إحدى القضايا الأكثر خطورة هي تسريب الأدوية الأساسية إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار فاحشة. وتشير التقارير إلى أن وسطاء وتجارًا على صلة بالحكومة يستغلون حاجة المرضى الملحّة، ويقومون ببيع الأدوية بأسعار تفوق بأضعاف قيمتها الحقيقية.

ويعود سبب هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها سوء الإدارة، والفساد المستشري، وخلل في نظام توزيع الأدوية. كما أن الشركات الدوائية في إيران تعاني من نقص حاد في المواد الخام، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج المحلي بشكل كبير. أما الأدوية التي يُفترض أن تكون متاحة في الصيدليات، فتُسرَّب عبر وسطاء ومهرّبين إلى السوق السوداء.

بسبب ذلك، يُجبر المرضى الذين يحتاجون إلى أدوية خاصة مثل الأنسولين، وأدوية السرطان، وأدوية التصلب المتعدد (MS)، وعلاجات الأمراض النادرة على دفع مبالغ خيالية للحصول على أدويتهم.

على سبيل المثال، كشف صاحب صيدلية في وسط طهران: أن أسعار أدوية السرطان تتراوح بين 10 إلى 20 مليون تومان (200–400 دولار)، وقد تصل إلى 400 مليون تومان (8,000 دولار). كما ذكر حالة مريض بسرطان الثدي اضطر لدفع 90 مليون تومان (1,800 دولار) مقابل 56 قرصًا من الدواء. وأضاف أن بعض المرضى يضطرون إلى بيع منازلهم لتأمين تكلفة العلاج، كما حدث مع مريض بسرطان الكبد اضطر شقيقه لبيع منزله لتغطية نفقات الدواء.

وإلى جانب الأسعار الباهظة، تشكل الأدوية المقلدة تهديدًا آخر لحياة المرضى. في حادثة صادمة، اشترى مريض مضادًا حيويًا يدعى “زاڤيسفتا” (Zavicefta) من السوق السوداء مقابل 300 مليون تومان (6,000 دولار)، إلا أن الدواء لم يكن له أي تأثير علاجي. وعند فحصه من قبل صيدلي، تبيّن أنه دواء مزيّف، حيث لم يكن مغلفًا بشكل محكم كما هو الحال مع المنتج الأصلي، ما يشير إلى أنه تمت تعبئته بطريقة غير قانونية.

ويعاني نظام توزيع الأدوية في إيران من إهمال إداري وضعف في الرقابة، ما يسمح بتسرّب الأدوية من المستشفيات والصيدليات إلى السوق السوداء. رغم وجود نظام تتبع الأدوية “تیتک” الذي تديره إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، إلا أنه أثبت فشله في منع تهريب الأدوية.

وفقًا لـ مهدي بيرصالحی، رئيس منظمة الغذاء والدواء للنظام، لا يزال تسريب الأدوية مستمرًا على الرغم من آليات الرقابة، نافيًا أن يكون الخلل في نظام “تیتک”، لكنه أشار إلى أن بعض الأطراف النافذة تستغل الثغرات القانونية للاستفادة من الفوضى.

ومن جانبه، حذر محمد رئيس زاده، رئيس هيئة النظام الطبي في إيران، من أن بعض الأشخاص يستخدمون بيانات الدخول الخاصة بالأطباء في النظام الإلكتروني للوصفات الطبية، مما يتيح لهم الحصول على أدوية باهظة مثل أدوية العلاج الكيميائي وزراعة الأعضاء بالسعر المدعوم، ثم إعادة بيعها بأسعار مضاعفة في السوق السوداء.

أما عبداللهي أصل، المدير العام لإدارة الأدوية والمواد الخاضعة للرقابة في وزارة الصحة، فقد أوضح أن الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي للأدوية (28,500 تومان للدولار) وسعر الصرف في السوق الحرة هو العامل الرئيسي في انتشار السوق السوداء. حيث يستغل المهربون هذا الفارق الضخم عبر شراء الأدوية المدعومة والمخصصة لمرضى السرطان والأمراض المستعصية ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة خارج النظام الصحي الرسمي.

تداعيات أزمة الأدوية لا تقتصر فقط على الأسعار المرتفعة والنقص الحاد، بل تشمل أيضًا انتشار أدوية غير قانونية ومزيفة، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. ورغم المطالبات المتكررة من المرضى وجمعيات حقوقية بضرورة فرض رقابة صارمة على تجارة الأدوية، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جادة لحل المشكلة.

وفي 26 ديسمبر 2024، حذر سليمان إسحاقي، المتحدث باسم لجنة الصحة في البرلمان، من أن نقص الأدوية وصل إلى 116 نوعًا حيويًا، مضيفًا أن الأزمة قد تتضاعف عشر مرات بحلول نهاية العام إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.

الأوضاع تزداد سوءًا بالنسبة للمرضى المصابين بأمراض نادرة مثل الهيموفيليا، ومتلازمة إم بي إس (MPS)، ومرض ضمور العضلات الشوكي (SMA). وخلال الأشهر الماضية، نظمت عائلات المرضى عدة احتجاجات أمام مقر وزارة الصحة ومنظمة الغذاء والدواء، مطالبين بتوفير الأدوية اللازمة.

وفي 17 يناير 2025، كشف حميد رضا إدراكي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأمراض النادرة في إيران، أن هناك 449 مرضًا نادرًا مسجلًا رسميًا في البلاد، وأن إيران لا تنتج الأدوية الخاصة بهذه الأمراض نظرًا لتكاليف الإنتاج المرتفعة، بينما تبقى الأدوية المستوردة محتجزة في الجمارك لشهور، حتى انتهاء صلاحيتها.

ورغم التحذيرات المتواصلة، لم تقدم الحكومة أي حلول جذرية للأزمة. وفي محاولة للالتفاف على المشكلة، أعلن وزير الصحة محمد رضا ظفرقندي في 28 يناير 2025 أن الحكومة وافقت على رفع أسعار بعض الأدوية، بحجة أن المصانع الدوائية لم تعد قادرة على الاستمرار في الإنتاج بسبب التكاليف المرتفعة.

وتعد أزمة الأدوية في إيران مثالًا صارخًا على الفساد وسوء الإدارة داخل النظام الصحي. فبينما يموت المرضى بسبب نقص الأدوية، يستفيد المقربون من الحكومة والتجار غير الشرعيين من هذه الفوضى لجني أرباح طائلة.

إن تفشي السوق السوداء، وبيع الأدوية المقلدة، وفشل الحكومة في فرض الرقابة على نظام التوزيع يكشف عن انهيار خطير في القطاع الصحي الإيراني. وإذا استمرت الحكومة في تجاهل الأزمة، فإن معاناة المرضى ستتفاقم، وستشهد البلاد مزيدًا من الكوارث الصحية في المستقبل القريب.

دبلوماسية الرهائن الإيرانية: أداة لتفريق أوروبا

دبلوماسية الرهائن الإيرانية: أداة لتفريق أوروبا

سلّط تقرير حديث نشرته صحيفة إل باييس الإسبانية الضوء على استخدام النظام الایراني الممنهج لسياسة احتجاز الرهائن كوسيلة للضغط على الدول الأوروبية. وأوضح التقرير أن طهران تستغل اعتقال المواطنين الأوروبيين للمساومة على إطلاق سراح معتقلين إيرانيين في أوروبا والإفراج عن أصولها المجمدة. وأشار إلى أن الإفراج عن الصحفية الإيطالية تشيتشيليا سالا، في حين لا يزال المواطنون الفرنسيون محتجزين في إيران، كان خطوة محسوبة تهدف إلى إحداث انقسام بين الدول الأوروبية.

وأكد تقرير إل باييس أن النظام الإيراني يتخذ المواطنين الأوروبيين رهائن للضغط على الدبلوماسيين، خاصة في سياق المفاوضات النووية. ويعتقد كليمان تيرميه، الخبير في دبلوماسية الرهائن الإيرانية بمعهد العلاقات الدولية الفرنسي (IFRI)، أن إطلاق سراح سالا، في مقابل استمرار احتجاز الفرنسيين، هو جزء من استراتيجية إيرانية متعمدة لإحداث خلافات بين الدول الأوروبية.

وأُفرج عن تشيتشيليا سالا في 8 يناير 2024 بعد اعتقالها لمدة 20 يومًا، وبعد أربعة أيام فقط أصدر وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو قرارًا بالإفراج الفوري عن المعتقل الإيراني محمد عابديني نجف‌آبادي في إيطاليا. هذا التزامن في الأحداث يشير إلى وجود صفقة بين روما وطهران.

وقبل يومين من إطلاق سراح سالا، كشفت صحيفة إل جورنانلي، المقربة من الحكومة الإيطالية، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني حصلت على موافقة دونالد ترامب خلال لقاء في 4 يناير 2024  لتعليق عملية تسليم عابديني إلى الولايات المتحدة. ويرى محللون أن هذه الخطوة الإيرانية لم تكن مجرد مكافأة لإيطاليا، بل جاءت أيضًا كجزء من استعدادات طهران لمفاوضات نووية جديدة مع الدول الأوروبية في جنيف.

وبعد خمسة أيام من الإفراج عن سالا، تم إطلاق سراح ناهيد تقوي، وهي مواطنة ألمانية-إيرانية، بعد أن قضت أربع سنوات في سجون النظام الإيراني، وعادت إلى ألمانيا. ومع ذلك، لا يزال كل من سيسيل كوهلر، وهي معلمة فرنسية، وشريكها جاك باريس، والرحّال الفرنسي أوليفييه غروندو البالغ من العمر 34 عامًا، محتجزين في إيران.

وربط الباحث الفرنسي ديفيد ريغولت روز، المتخصص في الشأن الإيراني، رفض إيران إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين بغضب طهران من تهديد فرنسا بتفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض العقوبات الدولية.

في 6 يناير 2024 ، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حوار استراتيجي بين الدول الأوروبية ودونالد ترامب بشأن إيران، وأشار إلى إمكانية اتخاذ قرار بتفعيل آلية الزناد، ما قد يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

وذكرت إل باييس أن إيران تستخدم سياسة احتجاز الرهائن أيضاً كورقة ضغط للإفراج عن إيرانيين محتجزين في أوروبا بسبب تورطهم في أنشطة إرهابية. وعلى سبيل المثال، في يونيو 2023  تم إطلاق سراح أسد الله أسدي، الدبلوماسي الإيراني المدان بمحاولة تفجير تجمع لمنظمة مجاهدي خلق الإیرانية في فرنسا، بعد أن حُكم عليه بالسجن 20 عامًا. وفي المقابل، أطلقت إيران سراح أوليفييه فانديكاستيل، وهو عامل إغاثة بلجيكي، إضافة إلى كامران قادري ومسعود مصاحب، وهما مواطنان نمساويان من أصل إيراني.

وإلى جانب المقايضات السياسية، یسعى النظام الإيراني من خلال سياسة احتجاز الرهائن إلى الإفراج عن أصوله المالية المجمدة في الخارج.

في عام 2015، وعقب صفقة تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة بالتزامن مع توقيع الاتفاق النووي (JCPOA)، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن واشنطن أرسلت إلى طهران 1.7 مليار دولار نقدًا على متن طائرتين. وانتقد معارضو الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما هذه الخطوة، معتبرين أنها “دفع فدية” للنظام الإيراني.

أما وزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو، فقد حذّر من أن “دولًا معادية مثل كوريا الشمالية وروسيا ستعتبر منح إيران مليارات الدولارات مقابل إطلاق سراح الرهائن بمثابة تحديد لسعر السوق لعمليات الاختطاف”.

في المقابل، احتفى المسؤولون الإيرانيون بهذه الصفقة. وصرّح وزير المخابرات في حكومة حسن روحاني، محمود علوي، بأن القرار جاء بناءً على توجيهات الولي الفقیة علي خامنئي، وأن 400 مليون دولار، إلى جانب 1.31 مليار دولار من الأرباح، قد استُعيدت لصالح إيران.

وفي عام 2015، أدلى محسن رضائي، القائد السابق لحرس النظام الایراني، بتصريح قال فيه: “إذا اندلعت حرب بين إيران وأميركا، فسنأسر ألف جندي أميركي في الأسبوع الأول، وسنطالب بعدة مليارات من الدولارات مقابل كل واحد منهم، مما قد يحل مشاكلنا الاقتصادية”.

وحددت مؤسسة ستيمسون الأميركية عام 2014 كنقطة تحول حاسمة في استراتيجية إيران لاستخدام الرهائن كأداة للسياسة الخارجية، خصوصًا في المفاوضات النووية. وكان اعتقال الصحفي الإيراني-الأميركي جيسون رضائيان مثالًا بارزًا على هذا التحول.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، تصاعدت عمليات احتجاز المواطنين الأوروبيين داخل إيران، حيث باتت هذه السياسة أداة تفاوض رئيسية في يد النظام الإيراني.

وفي 25 يناير 2024 ، أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا يدين بشدة دبلوماسية الرهائن التي يمارسها النظام الإيراني، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن جميع المواطنين الأوروبيين المحتجزين في إيران.

وأصبحت سياسة احتجاز الرهائن إحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية الإيرانية، حيث يتم توظيفها لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. ومن خلال الاعتقال الانتقائي وإطلاق سراح الرهائن بناءً على حسابات سياسية، تسعى طهران إلى تقسيم الأوروبيين، والمقايضة على الإرهابيين المدانين، واستعادة أصولها المجمدة.

ومع تصاعد التوتر بين طهران والعواصم الأوروبية، يبقى مصير السجناء الأوروبيين في إيران رهينة لمتغيرات السياسة الدولية والتطورات الجيوسياسية في الأشهر المقبلة.

بلومبرگ: نظام إيران أكثر ضعفًا من أي وقت مضى

بلومبرگ: نظام إيران أكثر ضعفًا من أي وقت مضى

نشرت بلومبرگ افتتاحية أكدت فيها أن النظام الإيراني أصبح أكثر ضعفًا من أي وقت خلال العقود الأخيرة. وأشارت إلى أن هذا التدهور يعود إلى الأزمات الاقتصادية الحادة، مثل التضخم المرتفع، وانهيار قيمة العملة الوطنية، وهروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمارات، مما أدى إلى استنزاف الاقتصاد الإيراني من الداخل. كما أن القمع الوحشي للاحتجاجات زاد من غضب المواطنين العاديين ضد النظام.

وتطرقت المقالة إلى وجهات نظر بعض الشخصيات المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذين يرون أن الولايات المتحدة وإسرائيل يجب أن تستغلّا هذه الفرصة لقصف المنشآت النووية الإيرانية. ويؤكد هؤلاء أن النظام الإيراني يمتلك الآن ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع نحو 12 قنبلة نووية، وأن رغبته في تسليح هذه المواد تزداد بشكل متسارع.

وأضافت بلومبرگ أن بعض المسؤولين الإيرانيين أبدوا إشارات تفيد باستعدادهم للتفاوض، لكن التقرير شدد على أن أي مفاوضات يجب أن تشمل جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يمارسها النظام. ويتضمن ذلك برنامجه النووي والصاروخي، بالإضافة إلى دعمه للميليشيات التابعة له في المنطقة، محذرًا من أن أي اتفاق جزئي أو سطحي لن يكون كافيًا لمعالجة التهديدات الأمنية الأوسع التي يمثلها النظام.

واختتمت بلومبرگ تقريرها بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم نفوذًا أكبر مما كانت عليه خلال الولاية الأولى لترامب، وإذا تبين أن النظام الإيراني غير مستعد للالتزام باتفاق مستدام، فلا ينبغي لواشنطن التردد في استخدام هذا النفوذ لممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام.

أعضاء فی البرلمان الأوروبي يدعون إلى تدخل عاجل لوقف إعدام سجينين سياسيين في إيران

أعضاء فی البرلمان الأوروبي يدعون إلى تدخل عاجل لوقف إعدام سجينين سياسيين في إيران

وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي رسالة إلى كایا کالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، يدعون فيها إلى تدخل فوري لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني في إيران. كما طالبوا باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني.

وحذّر النواب الأوروبيون في رسالتهم من أن إعدام كل من بهروز إحساني ومهدي حسني أصبح وشيكًا، حيث صادقت المحكمة العليا في إيران على أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 7 يناير 2025، وذلك عقب محاكمة جائرة استندت إلى اتهامات ذات طابع سياسي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت نداءً عاجلاً في 16 يناير 2025، معربة عن قلقها الشديد بشأن عدم نزاهة المحاكمة والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلان. وفي 26 يناير 2025 ، تم نقل إحساني وحسني قسراً من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار، وهو سجن سيّئ السمعة بتنفيذ الإعدامات. هذا النقل، إلى جانب القطع المفاجئ لجميع اتصالاتهم مع العالم الخارجي، يشير بقوة إلى أن السلطات الإيرانية تستعد لتنفيذ عملية إعدام سرية، وهو ما أثار احتجاجات داخل السجون.

ورغم التهديد بالإعدام، كان إحساني وحسني من النشطاء البارزين في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، وهي حملة امتدت إلى 34 سجنًا في جميع أنحاء إيران، تعكس التزامهما الراسخ بمناهضة عقوبة الإعدام.

وأشار النواب الأوروبيون إلى أن أحكام الإعدام صدرت بعد تعرض إحساني وحسني للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد داخل الزنزانة 209 بسجن إيفين، وهي فترة بدأت بعد اعتقالهما في أواخر عام 2022. ويُعرف النظام الإيراني باستخدام التعذيب والاعترافات القسرية كأداة لقمع النشطاء والمعارضين السياسيين.

وقد شهد العام الماضي تنفيذ ما يقارب 1000 عملية إعدام في إيران، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في استخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة للترهيب السياسي وإسكات الأصوات المعارضة.

ودعا النواب الأوروبيون في رسالتهم كایا کالاس، بصفتها المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وحددوا مطالب رئيسية على النحو التالي:

  1. الإدانة العلنية والصريحة لأحكام الإعدام الصادرة بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، والدعوة إلى وقف تنفيذها فورًا.
  2. استخدام آليات الاتحاد الأوروبي للضغط على النظام الإيراني لإجباره على الالتزام بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ووقف استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي.

وأكد النواب في ختام رسالتهم:

 “لا يمكننا أن نقف صامتين أمام مثل هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. نطالبكم باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمنع تنفيذ هذه الإعدامات”.

الموقعون على الرسالة

وقّع على هذه الرسالة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، ينتمون إلى دول واتجاهات سياسية مختلفة، ومن بينهم:

  • فرانسیشکو آسیش (Francisco Assis)
  • آندره فرانکیرا رودریگز (André Franqueira Rodrigues)
  • إسیلدا غومز (Isilda Gomes)
  • كارلا تافاريس (Carla Tavares)
  • إستل كولمنز (Estelle Ceulemans)
  • إيزابيل بنخومه‌آ (Isabel Benjumea)
  • كیرا ماري بيتر هانسن (Kira Marie Peter-Hansen)
  • راسموس نوردكويست (Rasmus Nordqvist)
  • فيلي سوندال (Villy Søvndal)
  • أنطونیو لوبيز إستوریز وايت (Antonio López Istúriz)
  • هانس هايده (Hannes Heide)
  • كاتارينا فييرا (Catarina Vieira)
  • بتراس أوستريفيشوس (Petras Auštrevičius)
  • تينكه ستريك (Tineke Strik)
  • خافيير سارسالخوس (Javier Zarzalejos)
  • لوسيا يار (Lucia Yar)
  • ديرك غوتينك (Dirk Gotink)
  • آنا كاتارينا مندز (Ana Catarina Mendes)
  • كاتارينا مارتينز (Catarina Marns)

كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في خطوة تعكس أهمية هذه القضية على أعلى المستويات داخل الاتحاد الأوروبي.

وتعكس هذه الرسالة تصاعد القلق الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما استخدام عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين. ومع اقتراب تنفيذ حكم الإعدام بحق إحساني وحسني، أصبح التدخل الدبلوماسي أمرًا ملحًا.

ويطالب النواب الأوروبيون باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الإعدامات، في رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن العالم يراقب ولن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم.

السيدة مريم رجوي تلتقي آنا فوتيغا: دعم أوروبي متواصل للمقاومة الإيرانية

السيدة مريم رجوي تلتقي آنا فوتيغا: دعم أوروبي متواصل للمقاومة الإيرانية

التقت السيدة  مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالسيدة آنا فوتيغا، وزيرة الخارجية البولندية السابقة، يوم الثلاثاء 28 يناير، لمناقشة آخر التطورات في إيران والمنطقة، وفقًا لما جاء في تقرير نشر حول الاجتماع. وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة داخل إيران، وسبل دعم النضال الشعبي ضد النظام الحاكم.

وأعربت مريم رجوي خلال اللقاء عن تقديرها للدعم الذي قدمته فوتيغا للشعب و المقاومة الإيرانية، مؤكدة أن “نظام الملالي اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى السقوط، حيث يواجه مجتمعًا متفجرًا ومقاومة منظمة في جميع أنحاء إيران.” وأشارت إلى أن دعم الشخصيات الدولية للمقاومة “يشكل مصدر إلهام لمن يقودون الانتفاضة“، مضيفة: “الشعب الإيراني لن ينسى أبدًا أصدقاءه وداعميه في الأوقات الصعبة.”

ومن جانبها، عبرت آنا فوتيغا عن سعادتها بهذا اللقاء، مشددة على تفهمها للتحديات التي واجهتها المقاومة الإيرانية. وقالت: “لدينا في بولندا تجربة في مقاومة الديكتاتورية، وأنا أفهم جيدًا الصعوبات التي واجهتموها خلال أكثر من أربعة عقود من النضال ضد هذا النظام.” كما أكدت على أهمية الدعم الدولي، موضحة أن “الشعب الإيراني عندما ينتفض، فإنه يستحق دعمنا الكامل.”

وشددت فوتيغا على أن “التفاوض مع هذا النظام لا يؤدي إلى أي نتيجة، بل يصب فقط في مصلحة الديكتاتورية الحاكمة.” كما حذرت من مغبة المضي في هذا النهج، مؤكدة أن “لا ينبغي مطلقًا السعي وراء التفاوض مع النظام الإيراني.”

وأكدت فوتيغا خلال اللقاء أن “سياسة الاسترضاء لم تكن فقط ضد مصالح الشعب الإيراني، بل حتى ضد مصالحنا نحن في الغرب.” كما أعربت عن أملها في أن “تؤدي انتفاضة الشعب الإيراني إلى الإطاحة السريعة بهذا النظام، وتمكين الإيرانيين من نيل الحرية والديمقراطية.”

وفي سياق حديثها عن النظام الإيراني، أشارت فوتيغا إلى أنه “لا يمكن الوثوق بهذا النظام أو اعتباره طرفًا يمكن التفاوض معه.” كما شددت على أن “الدعم الدولي للمقاومة الإيرانية ليس مجرد تضامن، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.”

وختمت فوتيغا حديثها بالتأكيد على أن “الشعب الإيراني وحده هو من يقرر مصيره، ويجب أن يتمتع بدعم المجتمع الدولي لتحقيق الديمقراطية والحرية.”

  1. لقاء مريم رجوي بوفد من السياسيين الألمان برئاسة السيدة ريتا زوسموث
  2. لقاء مريم رجوي مع عضو الكونغرس الأمريكي جريج ستوبي
  3. لقاء مريم رجوي مع بيورن بیرج، نائب الأمين العام لمجلس أوروبا وعدد من النواب خلال زيارة لمجلس أوروبا
  4. لقاء مريم رجوي مع جيلبير ميتيران، رئيس مؤسسة “فرانس ليبرتي