أفاد تقرير أوردته صحيفة ستاره صبح الرسمية (31 اكتوبر2020) كتبه خبير حكومي يدعى مهدي بازوكي، فإن "السياسة أخذت الاقتصاد الإيراني رهينة، في حين يجب أن تخدم السياسة الاقتصاد.
يقودنا هذا التفسير إلى استنتاج مفاده أن 20٪ فقط من المشكلات الاقتصادية تتعلق بالقضايا الدولية، وأن 80٪ من العامل المحلي تسبب في مواجهة نقاط عمياء. "
وأشار الخبير الاقتصادي الحكومي إلى أن المشكلة الرئيسية لمشاكل إيران الاقتصادية تتعلق بعدم كفاية الملالي الحاكمين: "يمكن القول إن المشكلة الرئيسية للاقتصاد الإيراني هي أن نظامنا المصرفي يتفاعل مع العالم عند الصفر.
يرتبط جزء من هذا الوضع بعناد أعدائنا … والجزء الآخر يرتبط دائمًا بعدم كفاءة نظام اتخاذ القرار على المستوى الوطني. مثال على النهج الثاني هو عدم الانضمام إلى مجموعة العمل المالي لتحويل الاقتصاد الإيراني إلى اقتصاد مغلق. حتى أبرز الاقتصاديين في العالم لا يستطيعون كتابة وصفة للانتعاش الاقتصادي لا علاقة لها باقتصاديات الدول الأخرى."
وفي إشارة إلى العلاقات الحكومية الفاسدة، وصف خبير النظام جذور العديد من المشاكل نتيجة هذه العلاقات، قائلاً: ليست الحكومة هي التي جعلت العُقد الاقتصادية أكثر يومًا بعد يوم. واضاف "من الضروري التساؤل عن المجموعات المستفيدة من العقوبات ولماذا رغم ان موقفهم في النظام غير واضح الا انهم يصرون على القضايا ويلحقون الضرر بالبلد".
وفي إشارة إلى سلطة خامنئي وقوات الحرس، قال دون أن يذكر اسمهما: في نظام الإدارة الإيراني، تكون السلطة للجماعة التي لا يكون هدفها واضحًا حقًا، ودون أن تكون مطالبة بالمساءلة أمام القانون، فإنهم يبددون بسهولة المصالح الوطنية بالتطرف والاعتماد على السطحية، ويضعون الوضع الاقتصادي للشعب في مأزق خطير. »
