جيش العدل: هلاك اثنين من ضباط الكتيبة الأمنية لحرس النظام الإيراني في سراوان
أعلنت منظمة جيش العدل يوم السبت 1 مارس أنها استهدفت وقتلت اثنين من ضباط الأمن التابعين لكتيبة الأمنية لقوات الحرس في مدينة سراوان جنوب شرق إيران. وكان هذان الضابطان من القوات النخبوية في هذه الوحدة، وتم إرسالهما كتعزيزات إلى المقر العملياتي ” الإمام سجاد“ في المنطقة.
وأكدت المنظمة في بيانها أن النظام الإيراني قام مؤخرًا بنقل قوات عسكرية جديدة من مناطق مختلفة من البلاد إلى بلوشستان لاستبدال قوات حرس النظام الإيراني المحلية بهدف قمع المقاومة الشعبية في الإقليم. ومع ذلك، شددت المنظمة على أن هذه الإجراءات القمعية لن تثني سكان بلوشستان عن مواصلة مسيرتهم نحو العزة والحرية.
من جهة أخرى، أكدت وسائل الإعلام التابعة للنظام الإيراني، ومنها وكالة أنباء “قوة القدس الإرهابية”، مقتل اثنين من عناصر البسيج المشاركين في خطة الأمن الخاصة بمقر ” الإمام سجاد” في سراوان. ووفقًا لهذه التقارير، فإن هذين العنصرين كانا في طريق عودتهما إلى منزلهما عندما تم استهدافهما وقتلهما. وقد أعلنت العلاقات العامة لمقر قدس التابع للقوة البرية للحرس هوية القتيلين، وهما صادق محمودي (طالب ديني) وميلاد دامنکش (عنصر في البسيج).
لا يزال إقليم بلوشستان يعاني من الفقر والتمييز وانعدام الأمن، وهي أوضاع تفاقمت بسبب القمع الواسع الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد سكان هذه المنطقة. إذ يعاني سكان الإقليم من معدلات بطالة مرتفعة بسبب غياب الفرص الاقتصادية، حيث تُفرض قيود صارمة على الأنشطة التجارية، مما يدفع العديد من الشباب إلى اللجوء إلى مهنة نقل الوقود لكسب لقمة العيش. إلا أن حرس النظام الإيراني يستهدف هؤلاء الناقلين بشكل ممنهج، مما يؤدي إلى مقتل وإصابة العشرات منهم كل عام، إما عبر إطلاق النار المباشر أو من خلال ملاحقات تؤدي إلى حوادث مميتة.
إلى جانب ذلك، تواصل الحكومة الإيرانية سياسة هدم المنازل في مختلف مناطق بلوشستان بحجة “البناء غير القانوني”، مما يُشرد آلاف العائلات البلوشية التي تعاني بالفعل من الفقر وانعدام الخدمات الأساسية. هذه الممارسات التعسفية، إلى جانب الإهمال المتعمد في تقديم الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والبنية التحتية، أدت إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي وتزايد الاستياء الشعبي ضد سياسات النظام التمييزية في الإقليم.
إن هذه الظروف القاسية، إلى جانب انتشار قوات حرس النظام الإيراني في الإقليم وقمعهم المستمر، جعلت من بلوشستان واحدة من أكثر المناطق المضطهدة والمحرومة في إيران، مما فاقم حالة الغضب الشعبي وأدى إلى تصاعد التوترات والاحتجاجات.
تشهد إيران موجة جديدة من الاحتجاجات، حيث خرج العمال والممرضون والمتقاعدون وسكان عدة محافظات إلى الشوارع مطالبين بالإصلاحات الاقتصادية والشفافية ووضع حد للفساد المنهجي. وقد قوبلت بعض هذه الاحتجاجات بالقمع، مما يعكس تصاعد الغضب الشعبي بسبب التضخم وتدهور ظروف العمل وسوء إدارة الموارد العامة.
وتجمع عمال قطاع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران أمام منظمة الإدارة والتوظيف في العاصمة طهران، مطالبين بتثبيتهم في وظائف دائمة ومنحهم حقوقاً مساوية للموظفين الرسميين. ويعاني هؤلاء العمال من عقود عمل مؤقتة لسنوات طويلة، مما يعرضهم للتمييز مقارنة بزملائهم المثبتين.
وفي المنطقة التشغيلية لنار وكنغان جنوب إيران، نظم العمال المتعاقدون احتجاجات واسعة ضد سوء إدارة الشركات المتعاقدة، والتدهور الاقتصادي، والتمييز في الأجور. وطالب المحتجون بتعديل الرواتب بما يتناسب مع التضخم، وإلغاء دور الوسطاء المتعاقدين، وتنفيذ نظام تصنيف الوظائف بشكل كامل. ورددوا شعارات مثل: “يكفي وعوداً، موائدنا فارغة!” و”اصرخوا من أجل حقوقكم – العدالة، العدالة!”، في تعبير عن استيائهم من تجاهل الحكومة لمطالبهم العمالية.
وفي أصفهان وسط إيران، نظم ممرضو مستشفى جمران في الأول من مارس احتجاجاً ضد تدني الأجور وتدهور ظروف العمل، مرددين شعار “اصرخوا من أجل حقوقكم!”. وأعربوا عن استيائهم من ضعف الأجور الإضافية وعدم توفر الأمان الوظيفي.
وفي اليوم ذاته، استأنف العمال المتعاقدون في قطاع النفط والغاز في كنغان، جنوب إيران، مظاهراتهم بعد سلسلة من الوعود الحكومية غير المنفذة. ورددوا شعار “يكفي وعوداً، موائدنا فارغة!” تعبيراً عن معاناتهم الاقتصادية رغم عملهم في أحد أكثر القطاعات أهمية في البلاد.
أما في شهركرد بمحافظة جهارمحال وبختياري، فقد خرج الممرضون في الأول من مارس أمام مبنى المحافظة للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل. غير أن قوات الأمن تدخلت لفض الاحتجاج بالقوة، مهددة المشاركين وإجبارهم على التفرق.
وفي 28 فبراير، أغلق المواطنون في بوكان ومياندوآب بمحافظة أذربيجان الغربية، شمال غرب إيران، طريقاً رئيسياً احتجاجاً على تزايد حوادث السير القاتلة، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين البنية التحتية للطرق.
وفي نيشابور، شمال شرق إيران، احتشد المواطنون الغاضبون من التأخير الحاد في تنفيذ مشروع “الخطة الوطنية للإسكان”، حيث قال أحد المحتجين: “سجلنا قبل عامين ودفعنا الرسوم المطلوبة، ولكن لم يتم بناء منازلنا، ولا أحد يجيبنا!”.
كما اندلعت احتجاجات بيئية في 28 فبراير في منطقة علوية بمحافظة أصفهان، حيث نظم السكان احتجاجاتهم الأسبوعية ضد عمليات التعدين التي تسببت في دمار بيئي واسع النطاق. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها “حماية البيئة تعني حماية الحياة!”، مطالبين بوقف فوري للمشاريع الاستخراجية المدمرة.
وفي 26 فبراير، تظاهر المتقاعدون من شركة الخطوط الجوية الإيرانية (هما) أمام وزارة العمل في طهران، احتجاجاً على سوء إدارة صناديق المعاشات. واتهم المحتجون المسؤولين بنقل أصول الشركة بشكل غير قانوني إلى مؤسسات حكومية، مما يهدد الأمن المالي لأكثر من 10,000 موظف حالي و13,000 متقاعد.
تبقى الأزمة الاقتصادية في صلب الاحتقان الشعبي. وتشير التقارير إلى أن موسم التسوق الذي يسبق العام الإيراني الجديد هو الأسوأ منذ سنوات، بسبب التضخم الجامح وارتفاع الأسعار بشكل لا يُطاق. وتعكس شهادات المواطنين حجم الأزمة:
“السوق ميت، الناس لا يستطيعون شراء أي شيء.”
“الأسعار ترتفع باستمرار، ولا أحد لديه المال للشراء.”
“الوضع أسوأ من السنوات السابقة، لا يوجد طلب، ولا يوجد عمل، وحتى انقطاع الكهرباء زاد الأمور سوءاً.”
في الوقت نفسه، وصلت تكاليف السكن إلى مستويات قياسية. ووفقاً لتقرير رسمي، فقد ارتفع معدل التضخم في الإيجارات إلى 41% في فبراير، وهو أعلى معدل منذ 13 عاماً، مما شكل ضغطاً مالياً هائلاً على ستة ملايين أسرة مستأجرة في البلاد.
كما كشفت الكوارث الطبيعية عن فشل الحكومة في إدارة الأزمات. ففي 25 فبراير، لقيت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ووالدتها مصرعهما في زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان، جنوب شرق إيران، إثر انهيار جدار بسبب العواصف العاتية. وفي اليوم التالي، اجتاحت عواصف ترابية ورياح بسرعة 76 كم/س منطقتي خاش وميرجاوه، مما أدى إلى سقوط 12 برجاً لنقل الكهرباء وانقطاع التيار عن مناطق واسعة. ومع ذلك، لم تقدم السلطات أي مساعدات طارئة تُذكر.
في اعتراف مرعب، قال أحمد بخارائي، الخبير الحكومي، في موقع “ديدار نيوز” التابع لنظام إيران، إن هناك حاليًا 7000 شخص في سجون إيران ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وأن عددًا كبيرًا منهم محتجزون في الزنزانة الانفرادية.
وأضاف أن من بين هؤلاء 54 سجينًا سياسيًا وأمنيًا على قائمة الانتظار لتنفيذ الإعدام بحقهم.
نشر موقع “ديدار نيوز” في 26 فبرایر مقابلة مع أحمد بخارائي، الأستاذ الجامعي وعالم الاجتماع، حيث قال: “هناك 7000 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وبعضهم في زنزانات انفرادية، ولا يُعرف إن كانوا سيبقون على قيد الحياة حتى صباح الغد. ومن بين هؤلاء الـ 7000، هناك 54 سجينًا سياسيًا وأمنيًا.”
كما أضاف أن 20 سجينًا سياسيًا وأمنيًا تم إعدامهم خلال عام 2022، مشيرًا إلى أن عدد الإعدامات في تزايد مقارنة بالعام السابق.
وأشار أحمد بخارائي إلى مقتل اثنين من قضاة النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة، وهما مُقيِّسه ورازيني، اللذان لعبا دورًا رئيسيًا في إصدار أحكام الإعدام، وقال: “عندما سمع الناس بالخبر، فرحوا كثيرًا. حتى أنا عندما أخبرت بعض الأشخاص بذلك، كانوا سعداء جدًا وقالوا: لقد نالوا جزاءهم.”
إعدام.. أداة قمع النظام الإيراني
يُذكر أن النظام الإيراني، طوال فترة حكمه، استخدم الإعدام كأداة لقمع الشعب ومنع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده.
واليوم، بعد الهزائم الكبرى التي تعرض لها النظام على المستويين الإقليمي والداخلي، وعجزه عن حل الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لم يجد مفرًا سوى اللجوء إلى تصعيد عمليات الإعدام.
وفي بيان له اعلنالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 20 سجينًا في مدن مختلفة يوم الأربعاء 26 فبراير.
ورغم هذا التصعيد الوحشي في الإعدامات، يواصل الشعب الإيراني، بمختلف فئاته، التظاهر يوميًا ضد الأوضاع المعيشية السيئة. فقد أصبحت احتجاجات المتقاعدين والعمال والممرضين في مختلف المدن تحدث بشكل شبه يومي.
ونظرًا لعجز النظام عن تلبية الحد الأدنى من احتياجات الشعب، فإنه يلجأ إلى الإعدامات كأداة لترهيب المواطنين ومنع تصاعد الاحتجاجات التي تهدد بإسقاطه.
جيش الظل الإيراني: القراصنة والجريمة المنظمة في حرب سرية ضد المعارضين
كشف تقرير نشرهموقعNouvel Obs الفرنسي عن تصاعد الأنشطة السرية التي تنفذها إيران ضد معارضيها في الخارج، حيث تعتمد طهران على شبكة معقدة من القراصنة الإلكترونيين والمجموعات الإجرامية المنظمة لتنفيذ عملياتها. وأوضح التقرير أن هذه الهجمات ليست عشوائية، بل هي جزء من استراتيجية مدروسة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وفرض نفوذ النظام خارج حدوده.
وفقًا للتقرير، فإن القراصنة الإيرانيين يستهدفون بشكل متزايد المعارضين السياسيين، الصحفيين، والمنظمات غير الحكومية عبر هجمات إلكترونية معقدة. تعتمد هذه الهجمات على تقنيات متطورة مثل التصيد الإلكتروني واختراق الحسابات الشخصية، بهدف سرقة المعلومات الحساسة أو نشر الدعاية الموالية للنظام. كما أشارت بعض المصادر إلى أن أجهزة الاستخبارات الإيرانية تستخدم هذه العمليات لابتزاز المعارضين أو تشويه سمعتهم عبر تسريب معلومات شخصية.
وإلى جانب الأنشطة الإلكترونية، يعتمد النظام الإيراني على جماعات إجرامية تعمل خارج البلاد لتتبع معارضيه أو تهديدهم جسديًا. التقرير يشير إلى وجود تعاون وثيق بين أجهزة الأمن الإيرانية وهذه الشبكات، حيث يتم تكليفها بتنفيذ عمليات اختطاف، اعتداءات جسدية، أو حتى اغتيالات ضد الشخصيات التي تعتبرها طهران تهديدًا لنظامها.
ولا تقتصر هذه العمليات على منطقة الشرق الأوسط فقط، بل تمتد إلى أوروبا والولايات المتحدة، حيث تعزز إيران من قدراتها السيبرانية والاستخباراتية لاستهداف معارضيها في الخارج. ويرى التقرير أن هذه الأنشطة جزء من “حرب غير معلنة” تقودها طهران لتعزيز قبضتها على معارضيها أينما وجدوا.
وأثارت هذه العمليات السرية قلق العديد من الحكومات الغربية، التي بدأت في اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية الشخصيات المستهدفة. كما بدأت بعض الدول في فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بهذه الأنشطة، في محاولة للحد من التهديدات المتزايدة التي يشكلها النظام الإيراني خارج حدوده.
يظهر التقرير أن إيران لم تعد تعتمد فقط على الوسائل التقليدية لقمع معارضيها، بل باتت تستخدم أدوات حديثة تشمل الحرب السيبرانية والجريمة المنظمة كأذرع جديدة لفرض سيطرتها. وبينما يتزايد القلق الدولي إزاء هذه التهديدات، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة المجتمع الدولي على التصدي لهذا النوع من الحروب السرية التي تشنها طهران.
•أعلنت منظمة “جيش العدل” أنها قتلت اثنين من ضباط كتيبة الأمن التابعة للحرس الثوري في سراوان جنوب شرق إيران . وذكرت وكالة “إيسنا” الحكومية أن القتلى هم “الملا صادق محمودي” و”ميلاد دامنكش”. • دعت وحدات الانتفاضة في زاهدان الشعب إلى الانتفاض ضد النظام الإيراني من خلال رفع لافتات في أماكن مختلفة. • ذكرت وسائل إعلام النظام الإيراني أن ما لا يقل عن 20 مليون لتر من الديزل يتم تهريبها يوميًا من إيران بواسطة مافيا مرتبطة بالحكومة. • دعا اللورد بيشوب، والبارونة برينتون، واللورد كولينز إلى التدخل في قضيتي سجينين سياسيين مهددين بالإعدام، مشيرين إلى أنه في عام 2024، تم تنفيذ ما لا يقل عن 901 حالة إعدام في إيران، منها 40 حالة في أسبوع واحد خلال ديسمبر، مع تزايد إعدام النساء. • كتب موقع الكونغرس الأمريكي أن القرار 176 يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الإيراني كمنظمة إرهابية.
• ذكرت صحيفة “لافانغارديا” الإسبانية واسعة الانتشار أن لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي صادقت على قرار يدين الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مطالبًا الحكومة بزيادة الضغط على النظام الإيراني. • قال تاجگردون، رئيس لجنة التخطيط والموازنة والحسابات في البرلمان الإيراني، للتلفزيون الحكومي: “منذ سنوات، تذهب مليارات الدولارات من أموال الدولة إلى جيوب فئة معينة بسبب الفجوة في أسعار الصرف، والجميع يعلم أنه ريع اقتصادي!”. • أعلن مسؤول في شركة المياه الإقليمية لمحافظة البرز أن سد كرج ممتلئ بنسبة “ثمانية بالمئة فقط”، وهو انخفاض بنسبة 55٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. • وفقًا لمسؤولين جامعيين في محافظة همدان، فإن جامعة العلوم الطبية في همدان تعاني من أزمة حادة في الكادر التمريضي والطبي. • أعلن الجيش الإسرائيلي أنه في عملية جوية، قُتل أحد قادة “حزب الله” في منطقة البقاع اللبنانية، والذي كان مسؤولًا عن الإشراف على نقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان وتوزيعها على الوحدات العسكرية للحزب. • أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن بحارًا سابقًا في البحرية الأمريكية اعترف في محكمة فيدرالية بشيكاغو بتعاونه مع الحرس الإيراني، حيث يُتهم بمحاولة الإضرار عمدًا بمعدات ومنشآت عسكرية وإحداث خلل في أنظمتها. • من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس اليوم، لكن المفاوضات بشأن المرحلة التالية لم تسفر عن نتائج حتى الآن.
سروناز جيتساز: النساء قوة التغيير في مواجهة النظام الإيراني
عُقد المؤتمر الدولي “النساء، قوة التغيير” في باريس، ليؤكد مجددًا على الدور الريادي للمرأة في النضال من أجل الحرية والمساواة، خاصة في مواجهة الأنظمة القمعية. وقد شهد المؤتمر حضور شخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقش المشاركون التحديات والإنجازات في مسيرة النضال من أجل حقوق المرأة. وكانت من بين المتحدثين الرئيسيين سروناز جيتساز، رئيسة لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، التي شددت في كلمتها على أهمية الدور الذي تلعبه النساء في إسقاط النظام الإيراني المعادي للمرأة وإحلال الديمقراطية.
وفي كلمتها خلال المؤتمر، أوضحت جيتساز أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لا يقتصر على كونه مناسبة دولية، بل هو جزء أساسي من النضال المستمر من أجل حقوق المرأة. وقالت:
“إحياء اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال بمناسبة عالمية هامة، بل هو متجذر بعمق في إيماننا بقضية المرأة وحركة المساواة.”
وأكدت أن النساء في إيران يمثلن اليوم قوة التغيير الأساسية في مواجهة النظام القمعي الذي يحكم البلاد، وأن نضالهن المستمر منذ أكثر من أربعة عقود كان ولا يزال عنصرًا محوريًا في مسيرة تحرير إيران من قبضة الفاشية الدينية. ولفتت إلى أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بوصفها مكونًا رئيسيًا في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، شهدت تحولات كبيرة أدت إلى قيادة المرأة للمقاومة رغم العقبات والتحديات.
وأضافت أن هذه التحولات ليست أمرًا بديهيًا، حيث لا تزال قضية قيادة المرأة والمساواة الجندرية غير محسومة حتى في العديد من الدول الديمقراطية. واستشهدت جيتساز بكلمة رئيسة جمهورية المقاومة، السيدة مريم رجوي، في مؤتمر العام الماضي، حيث قالت:
“لا يمكن كسر لعنة عدم المساواة دون قفزة نوعية؛ وهذه القفزة هي هيمنة النساء، والتي كانت ضرورية للغاية، خاصة بسبب معركتنا ضد استبداد معادٍ للمرأة، وكان تحقيق المشاركة الفعالة والمتساوية للنساء في القيادة السياسية والمجالات الأخرى مرتبطًا بها.”
وأشارت إلى أن هيمنة النساء لا تعني مجرد المشاركة في السلطة الذكورية، بل هي تحول تحرري يهدف إلى تغيير جوهر هذه السلطة.
وأكدت جيتساز أن النضال الذي تخوضه النساء الإيرانيات لا يقتصر على المطالبة بالحقوق الجندرية فحسب، بل يشمل السعي إلى إسقاط النظام القائم وإقامة الديمقراطية. وقالت:
“في نضالنا، لم تكن قضية المرأة مجرد شعار أو فكرة، بل كانت على مدى العقود الماضية جزءًا لا يتجزأ من مسيرة المقاومة.”
وشددت على أن النساء والرجال في المقاومة الإيرانية يعملون معًا من أجل تحقيق الحرية وإسقاط النظام الاستبدادي، مشيرة إلى أن التضحيات التي قدمتها المرأة الإيرانية في سبيل هذا الهدف كانت وما زالت عظيمة.
وأضافت أن هذه الجهود أصبحت ممكنة بفضل الدور القيادي الذي لعبته رئيسة جمهورية المقاومة، السيدة مريم رجوي، وتعاليمها، مؤكدة أن هذا النضال هو الطريق الحقيقي لتحقيق الحرية والمساواة.
واختتمت جيتساز كلمتها بتوجيه التحية إلى النساء الإيرانيات اللواتي يقاومن النظام في مختلف المجالات، قائلة:
“أوجه التحية لكل من يناضل من أجل الحرية، ولا سيما النساء الثائرات في صفوف وحدات الانتفاضة والنساء السجينات السياسيات اللواتي يعانين في سجون النظام الاستبدادي.”
كما بعثت بتحياتها إلى النساء في أشرف 3، اللواتي وصفتهن بمصدر إلهام للفتيات الإيرانيات، وإلى جميع النساء اللاتي انتفضن وصمدن في الشوارع والجامعات وأماكن العمل ضد النظام القمعي.
وختمت كلمتها برسالة واضحة مفادها أن النضال من أجل حقوق المرأة في إيران لن يتوقف حتى يتم تحقيق الديمقراطية والحرية، مؤكدة أن النصر سيكون حليف النساء المقاومات، قائلة: “المرأة، المقاومة، الحرية!”
نص الكلمة:
الضيوف الكرام، الأصدقاء الأعزاء، باسم مقاومة النساء في إيران، وبالأخص لجنة النساء في المجلس الوطني للمقاومة ومنظمي هذا المؤتمر، أرحب بكم جميعًا وأشكركم على حضوركم لتكريم اليوم العالمي للمرأة.
بالنسبة لحركتنا المقاومة، فإن إحياء اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال بمناسبة عالمية هامة، بل هو متجذر بعمق في إيماننا بقضية المرأة وحركة المساواة.
بالإضافة إلى ذلك، وفي النضال ضد النظام المعادي للمرأة الحاكم في إيران، تمثل النساء قوة التغيير. لم تكن قضية المرأة في حركتنا مجرد شعار أو فكرة، بل كانت على مدى أربعة عقود محورًا رئيسيًا في مسيرة تحرير إيران من قبضة الفاشية الدينية الحاكمة. وفي هذا السياق، خضعت بنية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجلس الوطني للمقاومة، لتحولات جذرية، بحيث تولّت امرأة قيادتها، رغم كل المصاعب والتحديات التي تعرفونها جيدًا.
وهذا الأمر لافت للغاية، لأننا حتى في الدول الديمقراطية وعلى المستوى العالمي، لا نزال نرى أن مسألة قيادة المرأة والمساواة الجندرية لم تُحل بالكامل ولم تحقق النتيجة المطلوبة.
كثير منكم الذين حضروا مؤتمر العام الماضي لليوم العالمي للمرأة يتذكرون كلمة السيدة مريم رجوي، حيث قالت عن ضرورة وأهمية وجود النساء في القيادة:
“لا يمكن كسر لعنة عدم المساواة دون قفزة نوعية؛ وهذه القفزة هي هيمنة النساء، والتي كانت ضرورية للغاية، خاصة بسبب معركتنا ضد استبداد معادٍ للمرأة، وكان تحقيق المشاركة الفعالة والمتساوية للنساء في القيادة السياسية والمجالات الأخرى مرتبطًا بها.”
وتابعت قائلة: “لكن ماذا تعني هيمنة النساء؟ هل تعني المشاركة في السلطة الذكورية؟ كلا! إنها تحول تحرري. قيادة النساء لا تقتصر على شغل المناصب الإدارية، ولا تعني مجرد المشاركة في السلطة الذكورية، بل تعني تغيير جوهر هذه السلطة.”
في الواقع، لم يكن نضال النساء الإيرانيات، خاصة في إطار المقاومة، أبدًا مجرد قضية حقوق المرأة.
وبينما بدأ هذا النضال بقضية المرأة والمساواة، فإن النساء والرجال اليوم في صفوف مقاومتنا يسعون إلى إسقاط النظام القائم وإقامة الديمقراطية في إيران.
كل هذه الجهود أصبحت ممكنة بفضل الجهود العظيمة للسيدة رجوي، والثمن الذي دفعته، وتعاليمها.
في اليوم العالمي للمرأة، نكرّم جميع التضحيات التي قدمتها النساء اللاتي مهّدن الطريق نحو المساواة والحرية في جميع أنحاء العالم.
نعلم أنه رغم كل التقدم المحرز، لا تزال النساء قادرات ويجب أن يواصلن كفاحهن للوصول إلى النتيجة النهائية.
لأننا ندرك تمامًا أن الحرية لن تُمنح لنا على طبق من فضة؛ بل علينا أن نثابر من أجل تحقيقها.
وفي الختام، أود أن أوجه التحية لكل من يناضل من أجل الحرية، ولا سيما النساء الثائرات في صفوف وحدات الانتفاضة والنساء السجينات السياسيات اللواتي يعانين في سجون النظام الاستبدادي.
أبعث بتحياتي إلى أخواتي في أشرف 3، ألف امرأة يشكلن مصدر إلهام للنساء والفتيات الإيرانيات.
إلى النساء اللاتي انتفضن وصمدن في الشوارع والجامعات وأماكن العمل ضد النظام المعادي للمرأة.
مرة أخرى، أشكركم جميعًا على حضوركم هذا المؤتمر. تحية لجميع النساء اللاتي يناضلن من أجل الحرية والمساواة، وبإيمان راسخ بمقاومة النساء من أجل الحرية. المرأة، المقاومة، الحرية!
مجلس النواب الأمريكي يطالب الاتحاد الأوروبي بإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب
واشنطن – قدم مجموعة من النواب من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي قرارًا جديدًا يحمل الرقم 176، يحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية بموجب الموقف المشترك 931. وقد قادت هذا التحرك النائبة كلوديا تيني (جمهورية – نيويورك)، بدعم من عدد من النواب من كلا الحزبين، من بينهم براد شيرمان (ديمقراطي – كاليفورنيا)، ماريا سالازار (جمهورية – فلوريدا)، وجوش غوتهايمر (ديمقراطي – نيوجيرسي).
Thank you @Bundeskanzler for joining the fight to get the EU to designate the IRGC as a terrorist entity.
The House of Representatives stands with Germany in urging the EU to list the IRGC as a terror organization, as shown by its passage of my Encouraging the EU to Designate…
يُذكر أن الولايات المتحدة أدرجت حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) منذ عام 2019، فيما تبعتها كندا في عام 2024. ويواجه حرس النظام الإيراني اتهامات طويلة الأمد بالإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، والأنشطة المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ويشير القرار إلى دور حرس النظام الإيراني في قمع الاحتجاجات الشعبية داخل إيران، لا سيما من خلال قوات البسيج، التي قامت بقمع انتفاضة 2022 بوحشية. كما يسلط الضوء على دعمه للميليشيات التابعة له مثل حزب الله، الجهاد الإسلامي الفلسطيني، الحوثيين، وكتائب حزب الله.
علاوة على ذلك، يشدد القرار على تورط حرس النظام الإيراني في الإرهاب العابر للحدود، بما في ذلك مؤامرات اغتيال في أوروبا والولايات المتحدة. وتشير الوثائق إلى أن قوات فيلق القدس التابعة له متورطة في محاولات اغتيال في هولندا، السويد، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، بلغاريا، وقبرص. كما يؤكد القرار أن دعم حرس النظام الإيراني للغزو الروسي لأوكرانيا، من خلال تزويد موسكو بطائرات مسيّرة انتحارية وخطط لإنشاء مصنع جديد للطائرات المسيرة في روسيا، يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الأوروبي.
يُذكر أن البرلمان الأوروبي سبق أن صوّت بأغلبية ساحقة في يناير 2023، بنتيجة 598 مقابل 9 أصوات، لصالح تصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ بعدُ أي إجراء رسمي، مقتصرًا على فرض عقوبات فردية على بعض المسؤولين داخل الحرس.
ويطالب القرار الإدارة الأمريكية بتكثيف الجهود الدبلوماسية للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حرس النظام الإيراني، كما يشير إلى التهديدات المباشرة التي أطلقها الحرس ضد الدول الأوروبية ردًا على دعوات إدراجه في قوائم الإرهاب.
الثورة الفكرية: الأساس للنضال المنظم من أجل الحرية
بالنسبة لأي شخص ملمّ بالنضال من أجل الحرية، من الواضح أن الكفاح بدون تنظيم وهيكل متماسك أمر مستحيل. يجب أن تستند الحركة الثورية إلى أيديولوجيا ثورية وتعتمد على كوادر مخلصة مستعدة للتضحية من أجل القضية. ولتوظيف الطاقات الجماعية لهذه الكوادر، يصبح من الضروري القيام بثورة فكرية وثقافية عميقة.
تُعدّ المقاومة الإيرانية، ولا سيما مع الدور الريادي للنساء، ظاهرة فريدة في تاريخ النضالات التحررية العالمية. فقد خاضت هذه المقاومة مواجهة طويلة ضد نظام ديني استبدادي، بالإضافة إلى البنى العميقة للاستغلال والتمييز التي يدافع عنها هذا النظام.
دور النساء في المقاومة الإيرانية
على مدى العقود الأربعة الماضية، لعبت النساء دورًا محوريًا في المقاومة الإيرانية. وقد أدى التحول التاريخي داخل منظمة مجاهدي خلق، والذي ركّز على قيادة النساء، إلى فتح آفاق جديدة في الكفاح من أجل الحرية. كان هذا التحول ردًا عمليًا على الأيديولوجيا المعادية للمرأة التي تبناها خميني ونظامه. ومن أبرز مظاهر هذا التحول إنشاء وحدات قتالية نسائية مستقلة، وتعيين النساء في أعلى مناصب القيادة في المنظمة، وتشكيل مجلس مركزي يضم ألف امرأة طليعية. هذه الخطوات لم تكن مجرد نظريات، بل كانت نتائج تجارب واقعية في ساحات القتال والمقاومة.
لقد صمدت النساء في المقاومة الإيرانية أمام التعذيب والسجن والقصف والهجمات العسكرية، مما أثبت أن النضال من أجل الحرية يتطلب مشاركة نشطة في التغيير الاجتماعي، وكسر القوالب النمطية المتعلقة بالجنس، وتحمّل المسؤوليات في الخطوط الأمامية للكفاح. وقد نجحن في تأسيس نموذج تاريخي باقٍ للمرأة الإيرانية، مؤكدات أن الحرية لا يمكن تحقيقها بدون مشاركتهن وقيادتهن.
تجاوز التمييز الجندري في الكفاح من أجل الحرية
أحد العوائق الأساسية التي واجهتها المقاومة الإيرانية هو التمييز الجندري، والذي يُستخدم كأداة قمعية. فالثقافة المعادية للمرأة، المتجذرة في الأنظمة الاستبدادية والاستغلالية، سعت دائمًا إلى دفع النساء نحو الخضوع والاستسلام. في ظل هذه الأنظمة، لا تُحرم النساء من حقوقهن في المشاركة في السلطة واتخاذ القرارات فحسب، بل يتم أيضًا إنكار هويتهن كأفراد مستقلين. وعلى مدار السنوات، سعى النظام الإيراني إلى تعزيز هذا التمييز عبر ترويج أفكار رجعية وسنّ قوانين قمعية لإبقاء النساء في موقع تابع.
غير أن المقاومة الإيرانية نجحت في كسر هذه المعادلة من خلال التأكيد على دور النساء في القيادة. فقد أثبتت النساء في هذه المقاومة أنهن قادرات على القيادة والإدارة واتخاذ القرارات المصيرية، وأنهن مؤهلات للوقوف في الخطوط الأمامية للنضال ضد الاستبداد. ولم يكن هذا التحول سياسيًا فحسب، بل كان أيضًا بمثابة ثورة ثقافية واجتماعية أوسع نطاقًا.
الفردية المدمرة كعائق أمام النضال الجماعي
إلى جانب التمييز الجندري، هناك تحدٍّ رئيسي آخر يواجه النضال من أجل الحرية، وهو النزعة الفردية التي تضعف الجهود الجماعية. فالفردية المدمرة تعزل الأفراد، وتغرقهم في الأنانية، وتمنعهم من تحمل المسؤوليات الجماعية. وعلى عكس الفردية الإبداعية التي تعزز النمو البشري، فإن هذه النزعة تؤدي إلى التفرقة وإضعاف التماسك الاجتماعي.
تستغل الأنظمة الاستبدادية، ومن بينها نظام الولي الفقيه، هذا الاتجاه للحفاظ على سيطرتها. فمن خلال تعزيز ثقافة التنافس غير الصحي، وانعدام الثقة، والأنانية، تسعى هذه الأنظمة إلى منع تشكيل قوة معارضة موحدة ومنظمة. أما المقاومة الإيرانية، فقد نجحت في التصدي لهذا التحدي عبر تعزيز قيم التضامن والعمل الجماعي. فالأفراد في هذه المقاومة لا يكتفون بتحمل مسؤوليات أكبر، بل يضعون أيضًا الطموحات الشخصية جانبًا للعمل ضمن هيكل منظم يخدم هدفًا مشتركًا.
أثبتت تجربة المقاومة الإيرانية أن الحرية لا يمكن تحقيقها دون التضامن. فالفردية المدمرة، التي تتجلى في الأنانية والغيرة، تعيق ظهور قوة موحدة. ولكن عندما يعرّف الأفراد أنفسهم ضمن جماعة متماسكة ومتعهدة بالقضية، تنطلق طاقات جديدة. وقد تم إثبات هذا المبدأ مرارًا وتكرارًا داخل صفوف المقاومة الإيرانية.
في هذه المقاومة، تعلم الأفراد أن القوة الحقيقية تكمن في التعاون والتضحية والالتزام بهدف مشترك. فالنساء والرجال الذين ساروا في هذا الدرب حرروا أنفسهم من قيود الفردية المدمرة، واستطاعوا بناء هيكل تنظيمي صامد أمام أشد أنواع القمع. وهذا التلاحم منح المقاومة الإيرانية القوة للاستمرار حتى في أحلك الظروف.
ضرورة الثورة الفكرية والثقافية في النضال المنظم
تُعدّ المقاومة الإيرانية نموذجًا فريدًا في تاريخ النضالات التحررية. فقد أثبتت هذه الحركة أن التغلب على الاستبداد لا يتطلب التضحية والصمود فقط، بل يحتاج أيضًا إلى ثورة فكرية وثقافية. إذ يُشكل القضاء على التمييز الجندري ومواجهة الفردية المدمرة عنصرين أساسيين في هذا المسار. وقد نجحت نساء المقاومة الإيرانية، من خلال صمودهن وتحمّلهن لمسؤوليات جسيمة، في تحطيم القوالب النمطية التاريخية وتقديم نموذج جديد للكفاح والحرية.
تحمل هذه التجربة رسالة واضحة لكل من يناضل ضد الظلم والاستبداد: الحرية لا تُنال إلا عندما يتجاوز الأفراد الأنانية والتفرقة، ويؤمنون بالتضامن والمسؤولية الجماعية. فمن خلال هذه الوحدة وحدها، يمكن هزيمة قوى القمع وبناء مجتمع حر.
في يوم الثلاثاء، 25 فبراير، خلال جلسة علنية في البرلمان الإيراني، قام المعمم حميد رسائي بخطوة غير مألوفة حيث قام ببث مقطع صوتي لمسعود بزشکیان عبر الميكروفون الرسمي للبرلمان. في هذا المقطع، قال بزشکیان: “جميع السياسات المتعلقة بالبنوك والنقد تم اتخاذها في اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث، وليس للوزير أي علاقة بها.”
وبعد بث التسجيل، وجه رسائي حديثه إلى رئيس الجلسة، محمد باقر قاليباف، قائلاً: “السيد قاليباف، لقد قال هذا في الاجتماع نفسه الذي وصفته بالسري. لقد جئت وأخبرتك، السيد قاليباف، أنه يخاطبك! والآن أقول هنا إن السيد محسني إيجئي أيضاً كان معنيًا بالأمر، فقد ذكر أن سعر الدولار البالغ 90 ألف تومان هو نتيجة قراراتنا، نحن رؤساء السلطات الثلاث، إلى جانب رؤساء لجنتين برلمانيتين ونوابهم.”
وتابع رسائي محذراً رؤساء السلطات الثلاث قائلاً: “هذه الأوضاع هي نتيجة قراراتكم، أي السيد قاليباف، السيد محسني إيجئي، والسيد بزشکیان. إذا كنتم تعتقدون أن الصمت سيجعل الشعب ينسى ويتجاوز، فأنتم مخطئون.”
أبعاد جديدة للصراعات الداخلية
في حين أن الصراعات على السلطة والفساد المالي داخل النظام الإيراني ليست جديدة، فإن هذه المواجهة العلنية تشير إلى تصعيد خطير. إن الكشف عن تسجيل بزشکیان الصوتي واتهامات رسائي تبرز قضيتين رئيسيتين:
الخوف من غضب الشارع – التصريح بأن الشعب لن “ينسى ويمضي” يعكس قلق النظام المتزايد من تصاعد السخط الشعبي واحتمال اندلاع انتفاضات جديدة.
الشلل السياسي العميق – الأزمة وصلت إلى مستوى لم تعد فيه القرارات المالية والاقتصادية الكبرى تُتخذ إلا في اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث، مما يجعل الوزراء غير قادرين على تنفيذ السياسات بفاعلية.
وفي اليوم التالي، 26 فبراير، طالب عضو البرلمان إبراهيمي بإقالة فورية لمحافظ البنك المركزي، قائلاً: “نطالب الرئيس بإقالة السيد همتي فوراً قبل التصويت الحاسم على سحب الثقة الأسبوع المقبل.”
وفي الجلسة نفسها، اتهم النائب مجتبى ذو النوري بزشکیان ووزراءه بالخداع والتضليل، مشيراً بشكل غير مباشر إلى إمكانية إقالة وزير النفط. وقال: “يجب على مؤسساتكم أن تخاطب الشعب بصدق. لا تزعموا أن الإغلاق سببه برودة الطقس، لأنكم غداً ستقولون إن السبب هو الحرارة. هذه الأوضاع مستمرة في جميع الأحوال. أخبروا الناس بالحقيقة: بالإضافة إلى المشكلات السابقة، فإن عدم كفاءة وزير النفط أدى إلى عدم تخزين الوقود، رغم أن محطات الطاقة جاهزة للعمل، لكنها تفتقر إلى الوقود، والشعب هو الذي يدفع الثمن.”
خلافات حادة حول الإقالات
وفي اليوم نفسه، 25 فبراير، اعترف القائم مقام التنفيذي لبزشكيان، قائم پناه، بالأوضاع الحرجة للنظام وحذر من إقالة المسؤولين الحكوميين. وقال: “البلاد ليست في وضع يسمح بإقالة وزرائنا”، مضيفاً: “نأمل أن يساعد نواب البرلمان في منع الإقالات أو التصويت ضد حجب الثقة، لأن الواقع هو أن البلاد ليست في وضع يسمح بذلك، ونتوقع من النواب أن يدركوا المصالح الوطنية.”
يعكس هذا التصريح بوضوح المأزق الذي يواجهه النظام في إدارة الأزمات المتفاقمة. فبينما يرى البعض داخل الحكومة أن الإقالات ضرورية لمعالجة الأزمة، يحذر آخرون من أن ذلك قد يزيد الوضع سوءًا. في الوقت ذاته، حذر الولي الفقيه مرارًا من خطورة النزاعات الداخلية على استقرار النظام، لكن الصراعات لم تعد قابلة للسيطرة.
تصاعد الخلافات داخل الحكومة
في الوقت الذي يواصل فيه النظام دعواته للوحدة، امتدت النزاعات الداخلية إلى داخل حكومة بزشکیان نفسها، خاصة بين وزير النفط ووزير الطاقة. وفي ظل هذه الصراعات، التقى علي خامنئي في 19فبرایر بوزير ومسؤولي وزارة المخابرات، داعياً إلى “تعاون الوزارة مع الحكومة”، مشدداً على أن “التعاون بين وزارة المخابرات والحكومة يعني تنفيذ عمل استخباراتي فعّال.”
وفي اعتراف نادر بأزمة النظام، أقر خامنئي بأن المشاكل تعصف بجميع جوانب الحكم. وقال: “لدينا مشكلات في كل القطاعات، سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الشؤون الاجتماعية أو القضايا الثقافية أو غيرها.”
يجد النظام الإيراني نفسه في أزمة متفاقمة، حيث يعجز عن احتواء الصراعات الداخلية وسط تصاعد الغضب الشعبي. وبينما يدفع البعض باتجاه إقالات سريعة واستجوابات، يرى آخرون أن مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى مزيد من الفوضى. إن هذا الجمود السياسي، إلى جانب تدهور الوضع الاقتصادي، يؤكد هشاشة النظام المتزايدة. ومع تزايد الاستياء الشعبي واتساع الشرخ بين أجنحة الحكم، يبدو أن النظام الإيراني يواجه أحد أكبر التحديات في تاريخه الحديث.
قرار مجلس النواب الأمريكي رقم 166 يُقدَّم بدعم أكثر من 150 نائبًا – تأييد لمطلب الشعب الإيراني بإقامة جمهورية ديمقراطية
في 26 فبراير 2025، تم تقديم قرار مجلس النواب رقم 166 (H.Res. 166) في مجلس النواب الأمريكي بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث وقع عليه أكثر من 150 نائبًا، من بينهم رؤساء لجان وفرعية بارزون. يؤكد القرار دعم حق الشعب الإيراني في إقامة جمهورية ديمقراطية علمانية غير نووية، ويدين بشدة إرهاب النظام الإيراني وانتهاكاته لحقوق الإنسان وعدوانه الإقليمي.
ومن بین الموقعین 6 رؤساء لجان في مجلس النواب، ورؤساء الحزب الديمقراطي في 6 لجان، ورؤساء 37 لجنة فرعية في الكونغرس. كما أن من بين الموقعين على القرار 166، هناك 14 عضوًا من لجنة الشؤون الخارجية، و22 عضوًا من لجنة القوات المسلحة، و24 عضوًا من لجنة تخصيص الميزانية.
يؤكد القرار بوضوح أن الشعب الإيراني رفض جميع أشكال الديكتاتورية، سواء حكم الشاه أو الثيوقراطية الحالية، وأظهر إرادته في التغيير الجذري من خلال الاحتجاجات الوطنية، لا سيما في 2018 و2019 و2022. كما يعترف القرار بدور وحدات المقاومة في تنظيم المظاهرات داخل البلاد ضد القمع.
كما يسلط القرار الضوء على خطة النقاط العشر التي طرحتها رئيسة جمهورية المقاومة، مريم رجوي، باعتبارها بديلاً ديمقراطيًا للنظام الحالي. وتشمل الخطة إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على الاقتراع العام، وانتخابات حرة، والمساواة بين الجنسين، وفصل الدين عن الدولة، وضمان إيران غير نووية، والتعايش السلمي مع الدول الأخرى. ويشير القرار إلى أن هذه الخطة حظيت بدعم أكثر من 4,000 برلماني عالميًا، من بينهم 243 عضوًا من الحزبين في مجلس النواب الأمريكي، وأغلبية برلمانية في 33 مجلسًا تشريعيًا، و130 من القادة العالميين السابقين، و80 من الحائزين على جائزة نوبل.
يبرز القرار الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، لا سيما ضد النساء والسجناء السياسيين والأقليات العرقية والدينية. كما يشير إلى إعدام أكثر من 500 سجين، بينهم ما لا يقل عن 17 امرأة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من حكم مسعود بزشكيان، ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عن مذبحة 1988، التي راح ضحيتها ما يصل إلى 30,000 سجين سياسي، معظمهم من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (PMOI/MEK).
كما يدين القرار العمليات العسكرية التوسعية للنظام الإيراني، بما في ذلك تمويل الجماعات الإرهابية، والهجمات على الشحن الدولي، ودوره في زعزعة استقرار الشرق الأوسط. كما يندد بطموحات النظام النووية، مشيرًا إلى انتهاكاته لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية (NPT) وتخزينه لليورانيوم المخصب بدرجة شبه عسكرية.
دعوة للتحرك: الاعتراف بحق المقاومة وحماية المعارضين
من أهم بنود القرار الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة ضد القمع. ويدعو القرار المجتمع الدولي إلى دعم المحتجين الإيرانيين ووحدات المقاومة في نضالهم ضد حرس النظام الإيراني والقوى القمعية الأخرى.
كما يثير القرار المخاوف بشأن القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني، لا سيما تهديداته للمعارضين الإيرانيين في الخارج. ويدعو القرار الحكومة الأمريكية إلى التعاون مع ألبانيا لضمان الحماية الكاملة للاجئين الإيرانيين في أشرف 3، والذين يضم العديد منهم سجناء سياسيين سابقين وناجين من مجازر النظام.
رسالة قوية من الحزبين إلى طهران
بدعم من أعضاء بارزين في لجان الكونغرس الرئيسية، مثل الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والمخصصات، يوجه القرار رسالة حاسمة إلى طهران بأن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني في مطلبه بالحرية والديمقراطية. كما يدعو إلى مواصلة العقوبات ضد النظام الإيراني ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية.
ومن خلال دعمه للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة السيدة مريم رجوي لمستقبل إيران، يرفض القرار أي عودة لحكم الشاه أو الديكتاتورية الدينية، مؤكدًا أن الشعب الإيراني وحده هو من يقرر مستقبله.
