الرئيسية بلوق الصفحة 604

السفير اليمني في اليونسكو: إيران تروج للإرهاب باسم الدين وتستخدم الطائفية أداةً للهيمنة

السفير اليمني في اليونسكو: إيران تروج للإرهاب باسم الدين وتستخدم الطائفية أداةً للهيمنة

في أمسية رمضانية عُقدت في العاصمة الفرنسية باريس، ألقى الكاتب والصحفي الدكتور محمد جميح، سفير الجمهورية اليمنية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، كلمة تناول فيها التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومساعي النظام الإيراني لاستخدام الدين غطاءً لجرائمه وانتهاكاته.

حضر الأمسية عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية، من بينهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، والرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، والمعارض السوري جورج صبرا، والسفير الدكتور رياض ياسين، بالإضافة إلى جمع من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية.

استخدام الدين غطاءً للجرائم

استهل الدكتور جميح كلمته بالإشارة إلى واقع اليمن، مؤكداً أن “هناك مجموعات معروفة بارتكاب الجرائم مثل قطع الطرق، وترويج المخدرات، وخريجي السجون، وهذه حقائق تؤكدها التقارير الدولية”. وأضاف: “المفارقة أن هؤلاء في اليمن يُسمّون أنفسهم ‘أنصار الله’، كما هو الحال في لبنان حيث تُسمى المجموعة ذاتها ‘حزب الله'”.

وتساءل السفير اليمني عن السبب الذي يتيح لهذه الجماعات الإجرامية الانتساب إلى الله، ليصل إلى استنتاج مفاده أن “نظاماً إجرامياً هو الذي أنشأ هؤلاء، ووهبهم أسماء مقدسة لستر جرائمهم”، مشيراً إلى أن “النظام الإيراني الذي لم يدع جريمة إلا وارتكبها، يُطلق على نفسه ‘الجمهورية الإسلامية’، بينما في سوريا، كان هناك مقر استخباراتي سيئ السمعة يحمل اسم ‘فرع فلسطين’، رغم كونه أحد أسوأ مراكز التعذيب”.

إيران ونشر الطائفية

وفي سياق حديثه عن تدخلات النظام الإيراني في المنطقة، قال جميح: “النظام الإيراني دخل إلى بلداننا باسم الله، لكنه في الواقع لم يأتِ إلا بالفساد والتخريب. لطالما ادعى أن طريقه إلى القدس، لكنه في الحقيقة مرّ عبر صنعاء وبغداد وعمّان ودمشق وبيروت، ولم ولن يصل إلى القدس، لأنها ليست وجهته الحقيقية”.

وأكد أن النظام الإيراني “يروج للطائفية رغم ادعائه دعم الوحدة الإسلامية، وهو السبب الرئيسي لتأجيج النزاعات في المنطقة”.

ثورة الوعي مقدمة لإسقاط النظام

وأشار الدكتور جميح إلى أهمية “ثورة الوعي” في التمهيد لإسقاط النظام الإيراني، قائلاً: “لا يمكن لأي ثورة أن تنجح دون وعي حقيقي، ولذا فإن كشف حقيقة هذا النظام الإجرامي وتعريته من عباءة الإسلام المزيفة هو الخطوة الأولى”.

وأكد أن “النظام الإيراني الذي قتل 30 ألف بريء من مجاهدي خلق في محاكمات صورية، وصُنّف حرسه الثوري كمنظمة إرهابية عالمياً، لا يمكن بأي حال أن يكون نظاماً إسلامياً”.

التاريخ لا يسير وفق الحسابات التقليدية

واختتم السفير اليمني كلمته بتأكيده على ضرورة التمسك بالأمل، مستشهداً بالتغيرات المفاجئة في التاريخ، قائلاً: “عندما اندلعت الثورة السورية، قيل إنها تحتاج إلى مئة عام، لكن خلال 11 يوماً فقط سقط واحد من أعتى الأنظمة في الشرق الأوسط، والتاريخ مليء بمثل هذه المفاجآت”.

وختم جميح كلمته بمقولة شمس الدين التبريزي: “أزهر مرة أخرى كي تعلمهم أن الذبول مجرد خرافة”.

أنصار المقاومة الإيرانية ينظمون معارض في مدن أوروبية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

أنصار المقاومة الإيرانية ينظمون معارض في مدن أوروبية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

29 مارس 2025 – هايدلبرغ، ألمانيا – في سلسلة نشاطات نظّمها أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية  في عدد من العواصم والمدن الأوروبية، أُقيمت معارض في كلٍّ من هايدلبرغ، باريس، برلين، لوكسمبورغ، زيورخ، وغوتنبرغ، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان في إيران، والتعبير عن التضامن مع الثورة الإيرانية.

في مدينة هايدلبرغ، أقيم معرض يوم 29 مارس 2025 ، لتوثيق الجرائم التي يرتكبها النظام الإيراني بحقّ الشعب، وخاصة السجناء السياسيين. المنظمون أكّدوا التزامهم بإقامة “جمهورية ديمقراطية ترفض كل أشكال الديكتاتورية”، سواء تمثلت في حكم الملالي أو في العودة إلى «نظام الشاه». وطالبوا الحكومة الألمانية بإغلاق سفارة النظام الإيراني في برلين وتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

وفي باريس، بتاريخ 28 مارس 2025، عرض أنصار المنظمة مجموعة مؤثرة من الصور والمطبوعات التي توثق تصعيد النظام لحملات الإعدام، خاصة بحق السجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق. وشملت المعروضات شهادات حول الاعتقالات التعسفية والتعذيب، مما يعكس عمق القمع الذي يعانيه المعارضون داخل البلاد. المنظمون دعوا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عاجلة، على رأسها تصنيف حرس النظام الإيراني ككيان إرهابي، مؤكدين أن الضغط الدولي ضروري لمحاسبة طهران على جرائمها.

وفي برلين، يوم 26 مارس 2025، نُظّم معرض مماثل لتسليط الضوء على الأزمة الحقوقية في إيران، خاصة فيما يتعلق بالأحكام الجائرة بالإعدام بحق السجناء السياسيين. وقد شدد المنظمون على حق الشعب الإيراني، إلى جانب وحدات الانتفاضة داخل البلاد، في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة الديكتاتورية. وأعرب المشاركون عن رفضهم القاطع لأي صيغة للحكم الديكتاتوري، سواء تحت حكم الملالي أو العودة إلى «نظام الشاه».

وفي مدينة لوكسمبورغ، أقيمت فعالية مشابهة بتاريخ 23 مارس 2025، بالتزامن مع موجة إعدامات متصاعدة طالت السجناء السياسيين. الفعالية هدفت إلى لفت أنظار الرأي العام إلى خطورة الوضع الإنساني في إيران، وإبراز صمود الشعب الإيراني في مقاومة القمع.

وفي غوتنبرغ بالسويد، شارك أنصار المقاومة الإيرانية بتاريخ 25 مارس 2025 في تجمع دعماً لحملة «لا للإعدامات – ثلاثاء الرفض»، والتي تُنظّم للأسبوع السابع والعشرين على التوالي. هذا الحراك تزامن مع الأسبوع الحادي والستين من إضرابات السجناء السياسيين في 38 سجنًا داخل إيران، احتجاجًا على سياسة الإعدامات المنهجية. وقد رفع المشاركون شعارات داعمة للثورة الإيرانية، مؤكدين وحدة الداخل والخارج في مواجهة القمع.

أما في زيورخ السويسرية، فقد استُهلّ العام الإيراني الجديد (1404 شمسي) بمعرض أقيم في 24 مارس 2025، لتوثيق أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين المنتمين إلى منظمة مجاهدي خلق، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وقد طالب المنظمون الحكومة السويسرية بإغلاق سفارة النظام الإيراني، ودعوا إلى إدراج حرس النظام الإيراني ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

جميع هذه الفعاليات أكدت التمسك برؤية منظمة مجاهدي خلق لإيران حرة وديمقراطية وعلمانية، مع رفض قاطع لـ «حكم الملالي» و«نظام الشاه» على حد سواء. كما شدد المتحدثون على أهمية الاعتراف الدولي بـ “حق الشعب الإيراني ومقاومته الوطنية في الدفاع عن أنفسهم” ضد الاستبداد.

هذه المعارض المتعددة، والتي أُقيمت خلال أسبوع واحد، تجسّد تزايد الدعم الدولي للحركة الاحتجاجية داخل إيران، وتُعبّر عن التزامٍ متصاعد في الشتات الإيراني بتعزيز مسار التغيير الديمقراطي الشامل في البلاد.

الرئيس السوري يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس السوري يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

دمشق – أعلن الرئيس السوري، أحمد الشرع، مساء السبت، تشكيل حكومة جديدة، مشددًا على التزامه ببناء “دولة قوية ومستقرة”.

واحتفظ كل من وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة بمنصبيهما، بينما تم تعيين رئيس إدارة المخابرات العامة، أنس خطاب، وزيرًا للداخلية. كما شملت التعيينات الجديدة مظهر عبد الرحمن الويس وزيرًا للعدل، ومحمد أبو الخير شكري وزيرًا للأوقاف، ومحمد عبد الرحمن تركو وزيرًا للتربية والتعليم، ومحمد البشير وزيرًا للطاقة، وهند قبوات وزيرةً للشؤون الاجتماعية والعمل.

وضمت الحكومة أيضًا محمد يسر برنية وزيرًا للمالية، ومحمد نضال الشعار وزيرًا للاقتصاد، ومصعب العلي وزيرًا للصحة، ومروان الحلبي وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عنجراني وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة، ورائد الصالح وزيرًا للطوارئ والكوارث، وعبد السلام هيكل وزيرًا للاتصالات وتقانة المعلومات، وأمجد بدر وزيرًا للزراعة، ومصطفى عبد الرزاق وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.

كما تم تعيين محمد ياسين صالح وزيرًا للثقافة، ومحمد سامح حامض وزيرًا للرياضة والشباب، ومازن الصالحاني وزيرًا للسياحة، ومحمد حسان سكاف وزيرًا للتنمية الإدارية، ويعرب سليمان بدر وزيرًا للنقل، وحمزة المصطفى وزيرًا للإعلام.

وأدى الوزراء الـ23 اليمين الدستورية أمام الرئيس الشرع خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي بالعاصمة دمشق.

وخلال كلمته بهذه المناسبة، أكد الرئيس الشرع، الذي تسلم السلطة في ديسمبر الماضي، أن البلاد تدخل “مرحلة جديدة في تاريخها”، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة “تغيير وبناء”. وأضاف: “سنكرس جهودنا لبناء وطن يستحق التضحيات”، متعهدًا بعدم السماح للفساد بالتغلغل في مؤسسات الدولة، والعمل على إنشاء جيش وطني لحماية البلاد.

كما أوضح أن الخطة المستقبلية للحكومة تركز على الاستفادة من الموارد البشرية، وأعلن دمج وزارات الكهرباء والنفط والغاز في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الطاقة، بهدف ضمان توفير الكهرباء على مدار الساعة. كما كشف عن استحداث وزارة للطوارئ والكوارث، مع الاهتمام بتطوير الذكاء الاصطناعي.

سوريا: اعتقلنا خلايا من حزب الله خططوا لتنفيذ عمليات في منظقة السيدة زينب

سوريا: دور النظام الإيراني في تأجيج الاضطرابات في الساحل السوري

ويأتي هذا الإعلان وسط دعوات دولية لعملية انتقالية شاملة في سوريا. وتسعى القيادة الجديدة إلى إعادة توحيد البلاد وبناء مؤسسات الدولة بعد الإطاحة بالنظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

يُذكر أنه منذ الإطاحة بالأسد، تولى فريق وزاري تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة. وبعد تعيينه رئيسًا انتقاليًا في يناير، يقود أحمد الشرع مرحلة انتقالية تمتد لخمس سنوات، تمهيدًا لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات مستقبلية.

النظام الإيراني… القمع للبقاء في السلطة

النظام الإيراني… القمع للبقاء في السلطة

نشرت صحيفة Atlantico الفرنسية تقريرًا تحليليًا بقلم الباحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط جيرار فيسبير، تحت عنوان: “إيران: القمع من أجل البقاء في السلطة بأي ثمن”. التقرير يُسلّط الضوء على اعتماد النظام الإيراني المستمر على أدوات القمع للحفاظ على بقائه، وسط تصاعد الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الداخلية.

وبحسب التقرير، فإن تحذيرات مبكرة من انهيار النظام بدأت منذ عام 2018، حين عبّر كل من ناطق نوري، الرئيس الأسبق لمجلس الشورى، وجوادي آملي، أحد الملالي البارزين في قم، عن مخاوف جدية من اتساع رقعة السخط الشعبي. ومع فشل النظام في حل أزماته الاقتصادية والسياسية، لجأ إلى مزيد من القمع بدلًا من الإصلاح.

ويُشير فيسبير إلى أن علي خامنئي يعتبر أن القبضة الأمنية هي الوسيلة الوحيدة لإخماد أي تحرك شعبي، وهو ما يفسّر التصعيد في حملات الاعتقال والرقابة والترويع، لا سيما في المدن الكبرى والمناطق المضطربة مثل كردستان وبلوشستان.

وفيما يخص الأسباب الحقيقية للاحتجاجات، يرى التقرير أن النظام يتجاهل المطالب الشعبية المشروعة، ويُحمّل بدلاً من ذلك العقوبات الأميركية مسؤولية ما يجري، في حين أن الانهيار الاقتصادي ناتج بالأساس عن سياسات النظام نفسه ونهب الثروات الوطنية.

التقرير، الذي نُشر في موقع صحيفة Atlantico، يؤكد أن سياسة القمع الممنهج قد تنجح في تأجيل الانفجار الشعبي لكنها لن تمنع حدوثه. فمع تزايد وعي الأجيال الجديدة وتنظيم قوى المقاومة في الداخل، بات التغيير مسألة وقت لا أكثر.

ويخلص الكاتب إلى أن النظام الإيراني يمر بـ”أزمة وجودية حقيقية”، وأن محاولاته المستمرة للبقاء في الحكم عبر الترهيب والعنف، لن تصمد أمام إرادة شعب يتطلع إلى الحرية والكرامة.

ملخص أهم الأخبار – السبت 29 مارس

ملخص أهم الأخبار – السبت 29 مارس

• وسّعت وحدات الانتفاضة في زاهدان أنشطتها بشعارات مثل “عام الانتفاضة والقيام لكسر قيود نظام الملالي الفاسد” و “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو القائد (خامنئي)”.
• حذر الخبراء الحكوميون من انفجار اجتماعي شديد ومفاجئ ضد نظام إيران في الأشهر المقبلة.
• احتج مزارعو أصفهان مجددًا اليوم على عدم وفاء مسؤولي النظام بوعدهم بإطلاق مياه نهر زاينده‌رود، واتهموا المسؤولين بالخداع.
• أعلنت جماعة “جيش العدل” أنها استهدفت مساء أمس دورية لقوات الأمن في إيرانشهر، ردًا على إطلاق النار السابق من قبل القوات الإيرانية على عائلة بلوشية، مما أدى إلى مقتل طفل ورضيع.
• خصصت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول الشبكة المالية لحزب الله، الذي يحصل سنويًا على حوالي مليار دولار من النظام الإيراني والأنشطة غير المشروعة مثل غسيل الأموال والفساد.
• قال الجنرال جاك كين إن ترامب وجّه إنذارًا للنظام الإيراني بوقف دعمه للحوثيين وتفكيك منشآته النووية، مشيرًا إلى أن سياسة إدارة ترامب تجاه إيران مختلفة تمامًا وتوفر فرصة لإزالته من المشهد الإقليمي.
• بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا عبر الهاتف البرنامج النووي الإيراني والأوضاع في الشرق الأوسط والسلام في أوكرانيا، مؤكدين التزامهم المشترك بمنع إيران من امتلاك أو تطوير أسلحة نووية.
• صرح آدم كوهلر بأن ترامب وجّه تحذيرًا مباشرًا للنظام الإيراني وحدد له مهلة زمنية، مشددًا على ضرورة أخذ هذه التحذيرات بجدية.
• أعلن رئيس منظمة التمريض في إيران أن البلاد تعاني من نقص في 100 ألف ممرض، بينما هاجر الآلاف بسبب المشكلات المعيشية.
• حذر مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإيراني في تقريره لعام 1403 من أن أزمة المياه تمثل تهديدًا للأمن القومي، حيث تعاني 476 مدينة و22 محافظة من التوتر المائي.
• نفذت الولايات المتحدة أكبر موجة ضربات جوية ضد الحوثيين، شنت خلالها أكثر من 40 غارة على محافظات صعدة وصنعاء والحديدة وعمران والجوف، مستهدفة مراكز القيادة والقواعد العسكرية ومستودعات الذخيرة ومطار صنعاء الدولي.
• أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن الولايات المتحدة نشرت قاذفات “بي-2” الشبحية في قاعدة دييغو غارسيا، في خطوة تحذيرية لإيران والحوثيين في اليمن.
• حصل مفتشو الأسلحة الكيميائية التابعون للأمم المتحدة على إذن بالدخول إلى المواقع الخاضعة لسيطرة بشار الأسد في سوريا.
• أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مستودع طائرات مسيّرة تابعًا لحزب الله المدعوم من إيران في جنوب لبنان.
• فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الشبكة المالية لحزب الله، وأدرجت خمسة أفراد وثلاث شركات مقرها لبنان في قائمة العقوبات بسبب دورهم في الالتفاف على العقوبات لصالح الحزب.

من التصعيد الدبلوماسي إلى التهديدات العلنية… مواجهة أميركية –إيرانية على مفترق طرق

من التصعيد الدبلوماسي إلى التهديدات العلنية… مواجهة أميركية –إيرانية على مفترق طرق

في تصعيد لافت يُنذر بمرحلة جديدة من المواجهة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر مسؤولين بارزين في إدارته رسائل مباشرة وغير مسبوقة تجاه طهران، واضعاً إياها أمام خيارين لا ثالث لهما: الانصياع للشروط الأميركية أو مواجهة تبعات خطيرة. هذه التطورات تأتي في سياق إعادة تشكيل السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، وسط إصرار من واشنطن على كبح تدخلات النظام الإيراني ودعمه للميليشيات في المنطقة، لا سيّما في اليمن.

الجنرال جاك كين، نائب رئيس أركان الجيش الأميركي السابق، وصف في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” لهجة الرئيس ترامب بـ”التحذير الصريح”، موضحاً أن الإدارة الأميركية وضعت النظام الإيراني في دائرة الاستهداف المباشر. وقال كين إن ترامب وجّه إنذاراً واضحاً لطهران لوقف دعمها لميليشيا الحوثي، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية والصواريخ والرادارات، معتبراً أن النظام الإيراني هو “الوحش الحقيقي” الذي يقف خلف كل ما يجري من تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر ومحيطه.

وأشار كين إلى أن حديث ترامب عن “مفاوضات” لا يعكس رغبة فعلية في الحوار بقدر ما يمثل “إنذاراً نهائياً”، مضيفاً أن الرئيس الأميركي أبلغ النظام الإيراني بأن عليه تفكيك منشآته النووية، وإلا فسيواجه عواقب وخيمة في موعد محدد سلفاً. وتابع الجنرال قائلاً إن “لدينا فرصة تاريخية لتقويض دور النظام الإيراني بوصفه لاعباً خبيثاً في الشرق الأوسط طوال العقود الأربعة الماضية”.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن وزيرَي خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا ناقشا الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وملف الحرب الروسية – الأوكرانية. وشدد الجانبان على ضرورة منع النظام الإيراني من امتلاك أو تطوير سلاح نووي تحت أي ظرف.

في موازاة ذلك، أكد آدام كوهلر، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، أن هناك تواصلاً مباشراً قد تم بين واشنطن وطهران، وأن الإدارة الأميركية منحت النظام الإيراني “مهلة واضحة” للاستجابة للشروط المطروحة. وأشار كوهلر في تصريحات لقناة “العربية” إلى أن طهران تعرف جيداً جدية الرئيس ترامب، مذكّراً بالعمليات التي نُفذت خلال ولايته السابقة ضد قاسم سليماني وكتائب حزب الله في العراق، مشدداً على أن لا مكان للإرهاب في المعادلة الجديدة التي ترسمها واشنطن.

من جهته، أعلن عباس عراقچي، وزير خارجية النظام، أن طهران بعثت بردّ رسمي على رسالة ترامب عن طريق سلطنة عمان، وأكد أن النظام لا يزال يرفض التفاوض المباشر في ظل ما وصفه بـ”الضغوط القصوى”، لكنه أشار في المقابل إلى انفتاح النظام على مواصلة “المفاوضات” غير المباشرة، وهي الصيغة التي اعتمدها خلال حكومتي روحاني ورئيسي.

أما كمال خرازي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس “المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية” التابع لـ[الولي الفقيه]، فقد وصف المواقف الأميركية الأخيرة بأنها تهدف إلى “خلق أوهام” داخل إيران، من خلال الإيحاء بأن هناك فرصة حقيقية لتحسين العلاقات بين البلدين. وقال إن ما يُعرض على طهران ليس سوى “فرض للشروط تحت التهديد والابتزاز”، مشدداً على أن النظام الإيراني لم يُغلق باب التفاوض، لكنه يسعى إلى اختبار جدية الطرف الآخر من خلال قنوات غير مباشرة.

خاتمة: مفترق طرق حاسم أمام الولي الفقيه

في ضوء هذه التطورات، بات [الولي الفقيه] الإيراني علي خامنئي أمام مفترق طرق حاسم لا يحتمل التأجيل. فإما أن يُذعن لشروط الإدارة الأميركية وينهي المشاريع النووية والدعم العسكري للميليشيات، أو أن يختار طريق المواجهة المباشرة مع واشنطن وتحالفاتها. لكن المؤكد أن مرحلة المماطلة والمناورات السياسية قد انتهت، وأن زمن المهادنة مع النظام الإيراني قد ولى دون رجعة.

الجزار حميد نوري يتبجّح فوق قبور ضحاياه: ازدراء للعدالة وتحقير لحقوق الإنسان

الجزار حميد نوري يتبجّح فوق قبور ضحاياه: ازدراء للعدالة وتحقير لحقوق الإنسان

في 29 مارس 2025، أقدم حميد نوري، أحد الجزارين الناشطين في مجازر السجناء السياسيين صيف عام 1988، على تصرّف استفزازي جديد، حيث زار مقبرة بهشت زهراء في طهران، وتحديدًا القطعة رقم 92، ليُطلق العنان لصراخه وتبجّحه أمام قبور ضحاياه.

القطعة 92 التي اختارها نوري لعرضه المسموم ليست مكانًا عاديًا، بل تضم رفات عدد من الشهداء المجهولين من مجاهدي خلق ومناضلي الحرية، ومن بينهم مجموعة “سربداران” الذين أُعدموا خلال مجزرة عام 1988. ولم يكن هذا الاختيار عشوائيًا، بل رسالة وقحة من الجزار إلى من قضوا تحت يده، ممن أُرسلوا على عجل إلى أعواد المشانق بفتوى من خميني وتنفيذ ما يُعرف بـ”لجنة الموت”. هذا الحضور الوقح ما كان ليحدث لولا سياسة المسايرة الغربية التي تُكافئ المجرمين بدلًا من معاقبتهم.

لم يتردد نوري في وصف أولئك الأبطال الخالدين في تاريخ إيران المعاصر بأنهم «إرهابيون» و«مجرمون»، وتوعّد مجاهدي خلق بعبارات تهديدية قال فيها: «مكانكم كان يجب أن يكون هنا، لكنكم هربتم إلى الخارج».

هذا الجزار، الذي أدين في محكمة سويدية بجريمة “القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية” وحُكم عليه بالسجن المؤبد، أُطلق سراحه في صفقة مخزية وأُعيد إلى إيران، ليُكمل تهديداته من فوق قبور الشهداء.

نوري، الذي بدأ مسيرته في تعذيب السجناء بصفته عنصرًا في حرس السجون، ترقّى إلى مساعد مدعٍ عام في سجنَي إيفين وغوهردشت، وعمل تحت إمرة محمد مقيسه المعروف بـ«ناصريان». وكان من عناصر لجنة الموت عام 1988، حيث شارك في نقل السجناء إلى “ممر الموت” ومنه إلى قاعة الإعدام في حسينية السجن. في شهادات متعددة، أشار السجناء إلى أنه كان يُحرّض على الإعدامات مردّدًا عبارة: «هذه عاشوراء المتكررة للمجاهدين، أسرعوا!».

وقد أُدين حميد نوري في يوليو 2022 بالسجن المؤبد من قبل محكمة سويدية، بعد محاكمة استمرت عامين ونصفًا، استندت إلى عشرات الشهادات من السجناء السياسيين والوثائق الموثقة. وكان من المقرر ترحيله من السويد بعد قضائه مدة السجن، دون السماح له بالعودة مجددًا، وهو ما أُيّد لاحقًا في محكمة الاستئناف.

غير أنّ الصفقة التي جرت في يونيو 2024 بين الحكومة السويدية ونظام الملالي، والتي أفضت إلى إطلاق سراحه، شكّلت ضربة موجعة للعدالة، وأثارت موجة غضب عارمة في أوساط الإيرانيين الأحرار داخل البلاد وخارجها.

إنّ إطلاق سراح هذا الجزار يُعدّ خيانة للعدالة وحقوق الإنسان، ويُعطي ضوءًا أخضر لمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ليواصلوا جرائمهم دون خشية من المحاسبة، مستخدمين الابتزاز الدبلوماسي واحتجاز الرهائن كأداة للإفلات من العقاب.

منذ لحظة اعتقال نوري، سعى جهاز مخابرات النظام الإيراني عبر عملائه إلى فبركة مشاهد تُمكّنه من الإفلات، لكن إصرار السجناء الشجعان، وشهادات مجاهدي أشرف 3، والمظاهرات المتواصلة التي استمرت لأكثر من عامين أمام محكمة ستوكهولم، من قبل الإيرانيين الأحرار وعائلات الضحايا ومناصري المقاومة، حالت دون ذلك وأبقت المحاكمة قائمة.

هذا الجزار، وبعد 90 جلسة محاكمة، أُدين بالسجن المؤبد ودفع غرامات، إلا أن إطلاق سراحه لاحقًا لم يكن فقط خرقًا لتعهدات السويد الدولية، بل كان أيضًا إهانة للقضاة والمدّعين وكل من طالب بمحاسبة المسؤولين عن مجزرة 1988.

وإن كانت الخسارة السياسية من نصيب الدول التي تُساوم مع الفاشية الدينية، فإن الثمن الحقيقي تدفعه الشعب الإيراني والمقاومة بدمائهم وآلامهم.

صراخ الجزار نوري فوق قبور الشهداء خنجر مسموم في قلب حقوق الإنسان، وإهانة لعائلات لا تزال حتى اليوم تجهل مكان دفن أحبّائها الذين أُعدموا سرًا في صيف 1988، ولم يُترك لهم حتى شاهد قبر يُبقي ذكرى أبنائهم حيّة.

إن صفقة إطلاق سراح نوري لا تُمثّل فقط استهزاءً بضحايا المجازر في إيران، بل تُرسل رسالة خطيرة مفادها أن بإمكان مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية النجاة من العقاب ومواصلة الإجرام بلا رادع.

وقد علّقت منظمة العفو الدولية على نشر فيديو ظهور حميد نوري بالقول:

«في ظلّ تفشّي ثقافة الإفلات من العقاب في إيران، يُمثّل الفيديو الصادم لحميد نوري، أحد المسؤولين السابقين في سجون إيران والمدان بالسجن المؤبد على خلفية مشاركته في مجازر 1988، ضربة أخرى للمجتمع الإيراني ولعائلات الضحايا الذين ما زالوا ينتظرون تحقيق العدالة».

وأضافت المنظمة:

«هذا الفيديو يُعدّ دليلًا إضافيًا على أن صفقات تبادل السجناء تُشجّع المسؤولين الإيرانيين على ارتكاب المزيد من الجرائم، دون خوف من العواقب القانونية».

 تحذيرات خبراء النظام الإيراني من انفجار اجتماعي وشيك

 تحذيرات خبراء النظام الإيراني من انفجار اجتماعي وشيك

مع بداية العام الإيراني الجديد ، دقّ خبراء ومحلّلون مقرّبون من دوائر النظام ناقوس الخطر بشأن تصاعد حالة السخط الشعبي، محذّرين من «ردود فعل اجتماعية عنيفة ومفاجئة» قد تهزّ أركان المجتمع الإيراني في الأشهر القادمة. هذه التحذيرات لم تصدر عن معارضي النظام، بل جاءت من داخل الجسم الاستشاري للنظام، ما يكشف عن عمق الأزمة غير المسبوقة على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية وحتى البنيوية.

سيناريوهات متشائمة وحكومة مفككة

صرّح الخبير الاقتصادي «محمود شقاقي»، يوم 26 مارس/آذار 2025، أن الوقت لم يعد مناسباً للتفاؤل أو بناء تصوّرات معتدلة، قائلاً:

«عملياً، الحكومة من وجهة نظري قد تفكّكت من حيث البنية والتماسك… علينا أن ننتقل إلى السيناريوهات المتشائمة ونتعامل معها بواقعية… أرى أن العام القادم سيكون صعباً للغاية؛ ربما لم يشهد تاريخ البلاد خلال القرن الماضي ظروفاً اقتصادية بهذه الخطورة.»

كما حذّر من اختلالات هيكلية جسيمة في الاقتصاد، قائلاً:

«الاختلالات تتطلب ما لا يقل عن 500 مليار دولار من الموارد المالية، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 400 مليار دولار فقط.»

التحذير من انفجارات اجتماعية مفاجئة

من جهته، حذّر «محمد دروديان»، وهو محلّل آخر تابع للنظام، من احتمالية وقوع «انشقاقات اجتماعية» مفاجئة، قائلاً:

«خلال السنوات السبع أو الثماني أو العشر الماضية، رأينا أن إيران أصبحت بلداً يشهد كل بضع سنوات احتجاجات واضطرابات واضحة… احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 و2022 خير دليل على ذلك. وإذا تكررت مثل هذه الأحداث، فإن تأثيرها المدمّر سيكون شديداً على جميع المجالات الاقتصادية وغير الاقتصادية.»

وأضاف:

«قد نشهد ردود فعل اجتماعية عنيفة ومفاجئة في حال استمر تدهور الوضع الاقتصادي والاختلالات الهيكلية.»

كما أشار إلى أن صانع القرار في هذه المرحلة «قلق بشأن الأسابيع القليلة القادمة فقط»، ما يعكس حالة من التخبط في الإدارة السياسية.

خطر الاضطرابات الاجتماعية على سوق العملة

في جانب آخر من تصريحاته، أوضح دروديان العلاقة بين الاضطرابات الاجتماعية وسوق الصرف الأجنبي، قائلاً:

«إذا لم تحدث احتجاجات واضطرابات، فإن سعر الصرف قد يتراوح بين 120 و130 ألف تومان، ولكن في حال وقوع احتجاجات واضطرابات، فإن هذا الرقم قد يرتفع كثيراً، كما حدث تماماً في عامي 2022 و2023.»

انهيار اقتصادي واعتراف بالعجز الهيكلي

من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي التابع للنظام «بيمان مولوي» إن إيران تحتل حالياً المرتبة 160 من أصل 165 دولة في العالم من حيث الأداء الاقتصادي، مضيفاً:

«في هذا العام، لم نعد قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية من خلال حلول اقتصادية بحتة.»

هذا الاعتراف يعكس فشل النظام حتى في نظر خبرائه ومحلليه، ويؤكد أن البلاد أصبحت على شفا الانفجار الاجتماعي نتيجة الأزمات المتفاقمة.

تصريحات هؤلاء الخبراء الموالين للنظام تعكس حالة من الهلع الداخلي من انفجار شعبي محتمل، على غرار ما حدث في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وانتفاضة 2022. وكل المؤشرات الحالية تؤكد أن المجتمع الإيراني يقف على حافة الغليان نتيجة للفقر والفساد والتمييز، والنظام نفسه يدرك أن القادم قد يكون أعنف وأشمل.

المشاقبة في أمسية رمضانية بباريس: نظام الملالي قمعي والإسلام براء منه

المشاقبة في أمسية رمضانية بباريس: نظام الملالي قمعي والإسلام براء منه

باريس – خلال أمسية رمضانية احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس، وجمعت شخصيات عربية وإسلامية بارزة، ألقى النائب الأردني الدكتور إسماعيل المشاقبة كلمة أكد فيها أن نظام الملالي في إيران تجرد من القيم الإنسانية وتحول إلى آلة قمع وتدمير باسم الإسلام، مشددًا على أن هذا النظام في طريقه إلى الزوال، وأن إرادة المقاومة الإيرانية ستنتصر في نهاية المطاف.

إرادة التغيير وصناعة التاريخ

استهل الدكتور المشاقبة كلمته بالإشادة بدور منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، معتبرًا أنها تحمل إرادة التغيير، وستصنع تاريخًا جديدًا لإيران. وقال:
“التاريخ صناعة، والتغيير إرادة، وأنتم منظمة مجاهدي خلق تحملون الإرادة، وستصنعون التاريخ. ستصنعون تاريخًا مشرقًا لبلدكم بإذن الله.”

وأكد أن الإنسان له الحق في العيش بكرامة وأمان، سواء داخل بلاده أو مع جيرانه، لكن عندما يتحول هذا “الجوار” إلى قوة شيطانية ومدمرة، فإنه يفقد إنسانيته ويتحول إلى وحش كاسر، في إشارة إلى سياسات النظام الإيراني العدوانية تجاه شعوب المنطقة.

الملالي شوهوا الإسلام باسم الدين

انتقد المشاقبة بشدة ادعاءات نظام الملالي بتمثيل الإسلام، مؤكدًا أن الإسلام منهم براء، وقال:
“بأي إسلام يتحدثون وهم يقتلون الشيوخ والأطفال والنساء؟ بأي دين يتكلمون وهم يجبرون الناس على ما لا يريدون؟ الإسلام يقول: لا إكراه في الدين، وهم يريدون فرض الحجاب على العقول قبل الرؤوس!”

وأوضح أن النظام الإيراني استغل الدين لتبرير انتهاكاته، سواء عبر قتل الأطفال في سوريا ولبنان والعراق واليمن، أو من خلال الاتجار بالمخدرات تحت ستار الإسلام، أو حتى التذرع بتحرير فلسطين بينما هم يرسخون الاحتلال داخل البلدان العربية.

وتساءل المشاقبة: “إذا كانوا صادقين في تحرير فلسطين، فلماذا لم يسيروا إليها منذ خمسين أو ستين عامًا؟ لماذا ينتهكون حرمات الدول والشعوب باسم الإسلام؟”

زوال نظام الملالي مسألة وقت

أكد المشاقبة أن نظام الملالي يسير نحو مصيره المحتوم، مشيرًا إلى أن الإسلام دين بناء، بينما يتبنى هذا النظام منهج التدمير والخراب، مما يجعله محكومًا بالزوال.

وأضاف: “كما سقط نظام الأسد، سيسقط نظام الملالي، وسيتبع أذنابه. هذه إرادتكم وهذه حربكم، ونحن معكم بما شئتم. النصر قادم لا محالة.”

وختم كلمته بتأكيده على اقتراب انتصار الشعب الإيراني ومقاومته، معربًا عن أمله في أن يكون اللقاء القادم في طهران المحررة، وقال:
“والله الذي لا إله إلا هو، إن نصر الله آتٍ، وما هي إلا صبر ساعة، فالنصر لكم بإذن الله. ونسأل الله أن يكون اللقاء القادم في طهران!”

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تهريب مالية تابعة لحزب الله في لبنان

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شبكة تهريب مالية تابعة لحزب الله في لبنان

واشنطن – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة 28 مارس/آذار 2025، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قد فرض عقوبات على خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة بشبكة تهرب من العقوبات تتبع الفريق المالي لـحزب الله ومقرها لبنان.

وبحسب البيان الرسمي، فإن هذه الشبكة تعمل على إدارة مشاريع تجارية مربحة وعمليات تهريب نفط بالتعاون مع قوة القدس التابعة لحرس النظام الإيراني، بهدف توليد الأموال وتحويلها لصالح حزب الله، وتمكينه من تمويل أنشطته الإرهابية في لبنان والمنطقة، إلى جانب إثراء المقربين منه من خلال هذه الأنشطة.

وقال برادلي ت. سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية:

 “الإجراء المتخذ اليوم يؤكد عزم وزارة الخزانة على كشف وتعطيل مخططات تمويل العنف الإرهابي لحزب الله ضد الشعب اللبناني وجيرانه”.

العقوبات الصادرة جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 (المعدل)، في إطار استراتيجية الضغط القصوى التي تعتمدها واشنطن ضد إيران ووكلائها، وعلى رأسهم حزب الله.

الأفراد والشركات المعاقَبون

يُعدّ كل من رشيد قاسم البزال، شقيق محمد قاسم البزال، ومحاسن محمود مرتضى، أرملة القيادي الراحل محمد قاصر، من الأسماء البارزة في هذه الشبكة. كما طالت العقوبات أفرادًا آخرين من عائلة أيوّب، منهم فاطمة عبد الله أيوّب وحوراء عبد الله أيوّب، إضافة إلى جميل محمد خفاجة.

من بين الشركات المعاقَبة:

  • Talaqi Group
  • Tawafuk
  • Nagham al Hayat
  • Alumix
  • Securol Glass Curtains
  • Lebanese United Group
  • Ravee SARL

وتُتهم هذه الكيانات بتوفير غطاء تجاري لأنشطة حزب الله المالية، وتسهيل دخوله إلى النظام المالي الرسمي، كما تقوم بتهريب النفط لصالح قوة القدس الإیرانیة، وتوفير مصادر دخل للحزب.

تبعات العقوبات

تشمل العقوبات تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد والشركات المحددة داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، مع حظر التعامل المالي أو التجاري معهم. كما يواجه أي طرف خارجي يتعامل مع هؤلاء خطر التعرّض لعقوبات ثانوية.

وأكد البيان أن الهدف من العقوبات ليس العقاب بل تغيير السلوك، مع إتاحة إمكانية تقديم طلبات لرفع الأسماء من قائمة العقوبات إذا توفرت الشروط القانونية.