أغلبية برلمان مالطا يدعم الخطة ذات النقاط العشر لمريم رجوي ويؤكد على حق الشعب الإيراني في الحرية والتغيير
في خطوة تعكس تنامي حالة القلق الدولي العميق إزاء الأوضاع المتدهورة في إيران، اتخذت الأغلبية الساحقة من أعضاء برلمان دولة مالطا (يمثلون 42 نائبًا من أصل 79) موقفًا حازمًا من خلال إصدار بيان قوي ومفصل حمل عنوان “إيران 2025”. وقد عبّر النواب المالطيون في هذا البيان عن دعمهم المطلق والكامل لتطلعات الشعب الإيراني المشروعة نحو تحقيق الحرية والديمقراطية وإقامة دولة تحترم حقوق الإنسان وحكم القانون. كما أدان البيان بأشد العبارات الممارسات القمعية والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الحاكم في إيران بحق شعبه.
بيان إيران 2025
إن وضع حقوق الإنسان في إيران يثير قلقًا عميقًا. فقد أقدم النظام الإيراني على إعدام ما لا يقل عن ألف شخص خلال عام 2024. كما أن القانون المسمى بقانون الحجاب والعفاف لا يهدف فقط إلى فرض الحجاب قسرًا، بل يسعى أيضًا إلى فرض سيطرة أمنية شاملة على المجتمع. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع رؤية المعارضة الديمقراطية للنظام، التي تدعو في برنامجها إلى شعار “لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، لا للحكومة القسرية” وإلى حملة “لا للإعدام”.
يمثل الاعتماد على الجماعات الوكيلة والسعي للهيمنة على دول المنطقة مكونًا آخر لاستراتيجية النظام الإيراني من أجل البقاء. وقد أدى إضعاف حزب الله والسقوط السريع لديكتاتور سوريا إلى إضعاف هذا النظام بشكل كبير. وقد أظهرت تجربة سوريا أن أنظمة مثل نظامي طهران ودمشق معرضة للسقوط على عكس ما تروج له. إن الاسترضاء والاستثمار في هذه الأنظمة يمثلان انتهاكًا للقيم الديمقراطية، كما أنهما ضاران من الناحية السياسية والاقتصادية. إن الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يطالب بتغيير النظام يمثل سياسة صحيحة وضرورة أخلاقية. يجب أن يكون الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة في صميم أي سياسة مبدئية تجاه إيران.
لقد رفض الشعب الإيراني في انتفاضة عام 2022 أي شكل من أشكال الديكتاتورية، سواء كانت الشاة أو الملالي، وطالب بإقامة جمهورية ديمقراطية. وقد أكد على هذا المطلب مرة أخرى من خلال المقاطعة الكاملة لمسرحية الانتخابات الرئاسية. وقد تصاعدت الاحتجاجات الشعبية وأنشطة وحدات الانتفاضة بشكل مستمر. وقد حاول النظام دون جدوى وقف هذا الاتجاه من خلال زيادة القمع والإعدامات. ففي الأشهر الأخيرة من عام 2024، حُكم على تسعة سجناء سياسيين بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق.
بالنظر إلى أن النظام قد أغلق جميع سبل النشاط السياسي، فإنه يجب الاعتراف بحق الشعب الإيراني في تغيير النظام وحق وحدات الانتفاضة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق في النضال ضد حرس النظام الإيراني، كما يجب إدراج حرس النظام الإيراني في قوائم المنظمات الإرهابية.
إن المقاومة الإيرانية، ببرنامجها الديمقراطي وخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر– الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة – ودعوة هذا المجلس إلى التضامن الوطني وخارطة طريقه لإنهاء الديكتاتورية الدينية ونقل السلطة إلى ممثلي الشعب، تقدم رؤية لإيران ديمقراطية وسلام دائم في المنطقة.
في يونيو 2024، أعرب أكثر من 4000 برلماني من مختلف الأطياف السياسية وأكثر من 100 من القادة السابقين في بيانات عن دعمهم للخطة العشرية لإقامة جمهورية ديمقراطية تقوم على فصل الدين عن الدولة والمساواة بين الرجل والمرأة. ونحن ندعو جميع الحكومات إلى دعم هذه الخطة.
- مؤتمر في باريس بحضور السيدة مريم رجوي.. إعدامات الولي الفقيه لن توقف حتمية التغيير
- دعم أوروبي للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
- تظاهرات الإيرانيين في برلين ولندن تنديدًا بإعدام أعضاء مجاهدي خلق
- غضب عالمي عارم: أنصار مجاهدي خلق ينتفضون في عواصم العالم تنديداً بإعدام السجناء السياسيين
- غضب عالمي وتظاهرات في مدن العالم تنديداً بإعدام السجناء السياسيين في إيران
- محمد محدثين: نظام الملالي يمهّد لمجزرة جديدة وعمليات وحدات المقاومة تُزلزل عرش خامنئي
