فضيحة طائرات إيرباص: كيف يحوّل النظام الإيراني العقوبات والأزمات إلى مكاسب للمقربين على حساب الشعب؟

في كشف جديد لآليات الفساد المستشري ونهب ثروات الشعب الإيراني تحت ستار الالتفاف على العقوبات، أفادت وكالة أنباء “إيلنا” المحسوبة على النظام في 25 مايو/أيار، بأن منظمة الطيران المدني الإيرانية اشترت طائرتي إيرباص A330 من الصين مقابل مبلغ فلكي قدره 116 مليون دولار لكل طائرة، رغم أن القيمة السوقية لكل منهما لا تتجاوز 30 مليون دولار. هذه الصفقة، التي تمت بغطاء التحايل على العقوبات الغربية، تسلط الضوء مرة أخرى على شبكة من التعاملات الغامضة والتربح المشبوه من قبل المتنفذين داخل النظام.

وليست هذه الحادثة معزولة، فعلى مدار العقد الماضي، كشفت تقارير عديدة في وسائل الإعلام الإيرانية والدولية كيف استغل مسؤولو النظام الإيراني وشركاؤهم العقوبات كفرصة لتحقيق مكاسب شخصية هائلة. ومن أبرز الأمثلة على ذلك علي شمخاني، المستشار الأعلى للوالي الفقيه علي خامنئي، الذي تشير التقارير إلى أنه جمع مع أبنائه ثروة طائلة من خلال مبيعات النفط السرية.

صفقة إيرباص المشبوهة بالتفصيل

تم الإعلان رسمياً عن وصول طائرتي الإيرباص في 24 مايو/أيار، مع تصريح السلطات بأنهما أُضيفتا إلى أسطول الخطوط الجوية الإيرانية (هما). وكان مهرداد بذرباش، وزير الطرق والتنمية الحضرية آنذاك في إدارة إبراهيم رئيسي الهالك، قد ألمح لأول مرة إلى عملية الاستحواذ هذه في أبريل/نيسان، زاعماً أن الحكومة السابقة هي من بدأتها.

إلا أن تحقيق وكالة “إيلنا” كشف قصة مختلفة. فقد تم الحصول على الطائرتين من خلال صفقة مقايضة مع شركة صينية غامضة تدعى “هاكان إنرجي”، مقابل نفط إيراني. وأشار التقرير بقلق إلى أن “كل طائرة، تقل قيمتها عن 30 مليون دولار، تم استبدالها بنفط بقيمة 116 مليون دولار”.

ووفقاً لـ”إيلنا”، فإن لشركة “هاكان إنرجي” سجلاً مريباً. فخلال الإدارة السابقة، مُنحت الشركة مشاريع بمليارات الدولارات – بما في ذلك خطة تطوير المرحلة الثانية لمطار خميني الدولي بقيمة 2.5 مليار دولار – مقابل مشتريات نفطية. وحذر الخبراء في ذلك الوقت من أن الأرقام كانت مضخمة بشكل باهظ. وفي نهاية المطاف، تخلت “هاكان” عن مشروع المطار وفشلت في الوفاء بالتزامات أخرى، مثل كهربة خط سكة حديد طهران-مشهد، وتأمين عربات السكك الحديدية، واستيراد طائرات إضافية. ورغم اتفاق مزعوم لتوريد 55 طائرة، لم يتم تسليم سوى طائرتين فقط – وبضعف قيمتهما السوقية.

فساد تحت عباءة العقوبات وتبادل الاتهامات

تتكشف هذه الفضيحة وسط انتقادات متزايدة لوزيرة الطرق والتنمية الحضرية الحالية، فرزانة صادق، بشأن رحلتها الفاخرة الممولة من الدولة مع عائلتها إلى جزيرة كيش، وعقد بقيمة 61 تريليون تومان مع مؤسسة بابك زنجاني المثيرة للجدل. ومع ذلك، أكدت “إيلنا” أن صفقة إيرباص وُقعت تحت قيادة بذرباش، قبيل مغادرته منصبه. وقد دافع الأخير منذ ذلك الحين عن هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتسهيل واردات الطائرات من قبل القطاع الخاص. لكن السؤال الذي يبقى بلا إجابة هو لماذا لم تختر الوزيرة صادق إلغاء أو إعادة التفاوض بشأن صفقة منحازة بشكل واضح ضد المصلحة الوطنية الإيرانية.

نظام قائم على الاستغلال والنهب الممنهج

بينما يلقي مسؤولو النظام باللوم بشكل متكرر على العقوبات الغربية في انتشار الفقر بين الإيرانيين العاديين، فإن صفقات مثل صفقة إيرباص تروي قصة مختلفة. فخلف الكواليس، يبدو أن شبكة من الوسطاء التابعين للدولة، والمؤسسات الأمنية، وما يسمى بالشركات الخاصة، تستفيد بشكل هائل من ذات العقوبات التي تدينها علناً.

يجادل الخبراء بأنه في الظروف العادية، كان من الممكن شراء طائرات إيرباص مستعملة من السوق المفتوحة بأقل من 30 مليون دولار لكل منها. ولكن في نظام يفتقر إلى الشفافية والمساءلة – حيث يتم تنظيم صفقات مقايضة النفط بالسلع في سرية تامة – فإن المستفيدين الرئيسيين هم الوسطاء المرتبطون ارتباطاً وثيقاً بمراكز القوة.

ومنذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما اشتدت العقوبات، هيمنت منظمات مثل “مقر خاتم الأنبياء للإعمار” التابع لحرس النظام الإيراني، و”هيئة تنفيذ أمر الإمام الخميني (ستاد إجرايي)”، ومختلف المؤسسات الدينية على الاقتصاد الموازي في إيران. وقد أدت أنشطتها، التي تم تأطيرها كجهود لتجاوز العقوبات، إلى تغذية الفساد الممنهج وخلق طبقة جديدة من “المتربحين من العقوبات”. هؤلاء الفاعلون، الذين يتمتعون بتأثير مباشر على صنع السياسات، لديهم كل الحوافز للحفاظ على الوضع الراهن.

قضية علي شمخاني كنموذج فاضح

ولعل أبرز مثال على هذه الديناميكية هو الثروة الهائلة وغير المبررة التي جمعها علي شمخاني وعائلته. فقد فصلت العديد من وسائل الإعلام الموثوقة – بما في ذلك رويترز، وبلومبرغ، والعربية – كيف أثرى آل شمخاني أنفسهم من خلال صفقات نفط سرية، وترتيبات مقايضة غامضة مع شركات من شرق آسيا، ومناورات مالية أخرى مصممة لإخفاء المستفيدين الحقيقيين. ما تؤكده هذه الاكتشافات هو أن العقوبات لم تفشل فقط في كبح جماح قوة النظام – بل تم إعادة توظيفها كنموذج عمل مربح لنخبة إيران الحاكمة.

إن صفقة إيرباص ليست مجرد حالة سوء إدارة مالية أو سوء تقدير؛ بل هي رمز لنظام فساد أوسع نطاقاً ومتجذر بعمق. فتحت ذريعة المقاومة الاقتصادية والاعتماد على الذات، يواصل المتنفذون داخل النظام استغلال الأزمات الوطنية للإثراء الشخصي – بينما يتحمل الإيرانيون العاديون وطأة الفقر والعزلة.

وطالما بقيت هذه البنية التحتية الفاسدة قائمة، فإن العقوبات لن تكون رادعاً، بل ستمكّن امتيازات النخبة والنهب الممنهج على حساب شعب بأكمله.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

تلوث الهواء في إيران يودي بحياة عشرات الآلاف سنوياً ويكبد الاقتصاد خسائر بالمليارات

 كشف تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث البرلمان التابع للنظام الإيراني عن أزمة صحية عامة واقتصادية وخيمة ناجمة عن تلوث الهواء في البلاد. واستناداً إلى بيانات من وزارة الصحة التابعة للنظام، يُقدر التقرير أن تلوث الهواء كان مسؤولاً عن 30,692 حالة وفاة مبكرة في عام 2023 وحده، وذلك في 57 مدينة إيرانية يقطنها ما يقرب من 48 مليون نسمة.

ويحذر التقرير من أن أرقام الوفيات الفعلية قد تكون أعلى من ذلك، حيث أشارت بعض المصادر إلى ما يصل إلى 50,000 حالة وفاة مرتبطة بالتلوث سنوياً، وهو رقم كرره وزير صحة النظام. هذه الحصيلة المذهلة تؤكد الكلفة البشرية الفادحة لتدهور جودة الهواء في إيران.

تباينات إقليمية في معدلات الوفيات

وفقاً للتقرير، بلغ متوسط معدل الوفيات المنسوبة إلى تلوث الهواء في المدن المختارة 64 حالة وفاة لكل 100,000 شخص في عام 2023. وفي العاصمة طهران، ارتفع هذا الرقم إلى 70 حالة وفاة لكل 100,000، مما يعكس الهواء الخطر بشكل خاص في العاصمة.

ويُظهر التباين الإقليمي صورة أكثر قتامة، حيث سجلت إحدى مدن المحافظات الشرقية في إيران أعلى معدل وفيات، بواقع 141 حالة وفاة لكل 100,000 شخص. وفي المقابل، سجلت مدينتا شاهرود و سنندج أدنى المعدلات، بواقع 30 حالة وفاة لكل 100,000 شخص لكل منهما.

تداعيات التلوث تتجاوز الصحة: آثار اجتماعية واسعة النطاق

يسلط التقرير الضوء أيضاً على العواقب الاجتماعية بعيدة المدى لتلوث الهواء، والتي تشمل ما يلي:

• تدهور نوعية الحياة.
• اتساع فجوة التفاوت الصحي والاجتماعي.
• تحولات في أنماط الهجرة.
• انخفاض الأداء الأكاديمي وزيادة التغيب عن الدراسة.
• انخفاض المشاركة في الأنشطة اللاصفية.
• تراجع جودة التعليم.
• تدهور بيئي حاد.

ولا تقتصر هذه التأثيرات على المدى القصير، بل قد تكون لها تداعيات طويلة الأمد على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إيران.

العواقب الاقتصادية: خسائر تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يفرض تلوث الهواء عبئاً مالياً ثقيلاً. ويُقدر مركز أبحاث البرلمان الخسائر الاقتصادية المباشرة بمبلغ 12 مليار دولار أمريكي سنوياً. ومع ذلك، تشير تقييمات أخرى تأخذ في الاعتبار تكاليف الرعاية الصحية والأضرار ذات الصلة إلى أن هذا الرقم قد يصل إلى 23 مليار دولار أمريكي – أي ما يعادل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران.

تحذيرات الخبراء تدق ناقوس الخطر

في ديسمبر/كانون الأول 2024، أكد الدكتور محمد صادق حسنوند، رئيس مركز أبحاث تلوث الهواء بجامعة طهران للعلوم الطبية، على خطورة الوضع. وذكر أنه من بين إجمالي الوفيات السنوية في إيران البالغ عددها 450,000 حالة، يمكن أن يُعزى حوالي 50,000 حالة منها إلى تلوث الهواء وحده. ودعا الدكتور حسنوند إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، محذراً من أن تلوث الهواء لا يزال يشكل “تهديداً خطيراً ومتصاعداً” للصحة العامة في البلاد.

إن نتائج هذا التقرير البرلماني ترسم صورة قاتمة لواقع يعيشه ملايين الإيرانيين، وتطرح تساؤلات جدية حول أولويات النظام وقدرته على التعامل مع أزمة بيئية وصحية بهذا الحجم، والتي تهدد حاضر ومستقبل البلاد.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي

مثلث قاتل للاقتصاد الإيراني: الاحتكار، الهيمنة، والاستبداد المطلق

 يُعرف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يهدف إلى تيسير تلبية الاحتياجات الحيوية للفرد والمجتمع. ولكن كيف يتحول هذا العلم النبيل في إيران إلى وحش خانق يطبق على حياة الناس ومعيشتهم؟ الإجابة تكمن في تقاطعات السياسة، والعلم، والتخصص، وكيفية توظيف علم الاقتصاد. تبدأ الكارثة، أي يتحول الاقتصاد إلى ذلك الوحش الخانق، عندما تصبح السياسة حكراً على الدولة وهيمنتها المطلقة. إن تبعات هذا التحول هي تمزيق أوصال العلم والتخصص والتقنية وتقديمها قرابين على مذبح الاحتكار السياسي، والهيمنة الاقتصادية الشاملة، والاستبداد العقائدي المطلق.

اقتصاد طفيلي يخدم السياسة القمعية

في إيران التي يرزح شعبها تحت نير نظام الملالي، تحول الاقتصاد إلى أداة ضغط ووحش يطبق على حياة الناس ومعيشتهم وراحتهم. ولذلك، وباستثناء إيران، لا تجد في أي بلد آخر اقتصاداً طفيلياً يعيش على فتات سياسة الحكم الحاكم ويكون عبداً للسياسيين. وفي ظل هكذا هيكلية، حتى وإن تم توظيف العلم والتكنولوجيا، فإن الهدف الأسمى يكون تحقيق أقصى ربح مالي لترسيخ دعائم السيطرة السياسية المطلقة، وفرض الرقابة، والقمع الشامل للمعارضين والشعب.

لعبة النظام بالغلاء والعملة الصعبة

إن الغلاء الفاحش للسلع الحيوية وتصاعد أسعارها المستمر يمثل إحدى المعضلات اليومية للشعب الإيراني. هذا الغلاء متجذر في كيفية استخدام النظام للاقتصاد. وقد صرح خبراء حكوميون مراراً بأن أحد الأسباب الرئيسية للغلاء هو التضخم، والتضخم الناجم عن سعر صرف العملات الأجنبية؛ فالحكومة هي من تتلاعب بأسعار هذه العملات صعوداً وهبوطاً، وتتجلى آثار ذلك بوضوح في أسعار السلع الاستهلاكية.

وفي معرض تحليل أسباب ارتفاع أسعار منتجات الألبان واللحوم خلال الأسبوع الماضي وعلاقتها بسعر الصرف، كتب موقع “جوان أونلاين” الحكومي في 22 مايو/أيار 2025 تحت عنوان “دومينو ارتفاع الأسعار”:

“يفيد أصحاب المتاجر بانخفاض الطلب على شراء الحليب ومنتجات الألبان بسبب ارتفاع الأسعار في الأسبوعين الأخيرين. لقد حذف الناس الحليب ومنتجات الألبان من سلة معيشتهم بسبب انخفاض قدرتهم الشرائية. هذه الأحداث هي نتاج سياسات ‘دعم الإنتاج’ التي تتبعها وزارة جهاد الزراعة؛ فقد ارتفع سعر الحليب الخام من 18 ألف تومان إلى 23 ألف تومان، وتم وقف تخصيص العملة الصعبة لاستيراد اللحوم الحمراء في أبريل/مايو. كلا القرارين أثارا غضب الشعب والمنتجين على حد سواء.”

مسار ممنهج لاستغلال الشعب

تشهد هذه الأمثلة على أن الحكومة لا تسعى إطلاقاً لإيجاد توازن بين دخل المواطنين وتكاليف المعيشة وسعر صرف العملات، بل كل همها هو فرض الأمر الواقع على الناس وتسهيل استغلالهم لصالح بقاء النظام. هذه الحقيقة تم تحليلها مراراً وتكراراً من قبل خبراء حكوميين وغير حكوميين، ولكن المصالح السياسية والاقتصادية للنظام الحاكم لم تعر يوماً، ولن تعير، أي اهتمام للآراء العلمية والمتخصصة. وفي أحدث مثال على ذلك، كتبت ذات الوسيلة الإعلامية الحكومية، دون الإشارة إلى فرض و إجبار رفع أسعار منتجات الألبان:

“قال المتحدث باسم جمعية صناعات منتجات الألبان الإيرانية إن دخل المستهلكين لا ينمو بما يتناسب مع التضخم.”

حدود العلم والمنطق في نظام شمولي

أي تحول اقتصادي خاطف يمكن أن يطرأ على بلد ما حتى يرتفع سعر كيلوغرام واحد من اللحم بمقدار “100 إلى 150 ألف تومان” خلال أسبوع واحد؟ بأي معيار من معايير علم الاقتصاد يمكن اعتبار هذا التسارع وهذا الإجبار أمراً منطقياً أو قياسياً؟ وهل يوجد أصلاً أي مكان أو احترام للعلم والمنطق والمعايير في نظام ولاية الفقيه الشمولي – نظام الملالي الذي تجاوز عمره الافتراضي، من منظور العلم والمنطق والمعايير، بستة وأربعين عاماً؟

إن التلاعب بالعملة هو إحدى معضلات علم الاقتصاد ومعاييره مع هذا النظام الحاكم. وهو مجال تصول وتجول فيه هيمنة النظام عبر أوليغارشيات موازية من القوى السياسية والاقتصادية، لتمتص دماء الشعب بشكل ممنهج:

“إلغاء العملة التفضيلية لاستيراد اللحوم وجه ضربة أخرى لمائدة الشعب. جميع المتاجر الكبرى أصبحت خالية من اللحوم. كما ارتفع سعر اللحم المحلي الطازج بمقدار 100 إلى 150 ألف تومان للكيلو. وفي الأسبوع الماضي، رفعت وزارة جهاد الزراعة السعر المعتمد للحوم الدواجن من 85 ألف تومان إلى 105 آلاف تومان. هذا القرار اتخذته منظمة البرنامج والميزانية ودعمه وزير جهاد الزراعة.” (المصدر نفسه)

المجتمع مصلوب على مذبح الاقتصاد!

هذه هي بعض أوجه نتائج الاقتصاد السياسي الخاضع لسيطرة الدولة المطلقة، والذي يسحق الكفاءة والإدارة والتخصص والنخب تحت أقدام مصالحه الهيكلية، ويبقي حياة الناس مسمومة بالمرارة بشكل دائم. إنه يصنع من الفقر والغلاء خنجراً يضعه على رقبة المجتمع حتى لا يشعر أبداً بالأمن الاقتصادي، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب سياسية. وحتى إن كان هناك دخل للناس، فإنه يسحقه تحت وطأة التضخم. وإذا لم يكن تمرير هذه الأمور عبر غلاء السلع الأساسية والغذاء كافياً، فإنه يضيف انقطاع الكهرباء إلى وحش الاقتصاد الحكومي، لتبقى أيدي وأرجل الناس مقيدة من كل صوب بهذه الصلبان.

في إيران المحتلة التي يسيطر عليها الملالي، ما أن تضع يدك على أي ظاهرة، حتى تصطدم مباشرة بالهيكل السياسي والعقائدي للنظام الحاكم. وبما أن الأمر يتعلق بالهيكل، فهذا يعني أن تغيير هذا الهيكل لا يمكن أن يتم إلا عبر الانتفاضة والثورة. وبدون هذا الرد الحاسم، فإن انتظار حل الأزمة الاقتصادية والمعيشية بأي طريق آخر لن يكون سوى وهمٍ وسراب.

• 
  النظام الإيراني يدفع الكوادر الطبية تحت خط الفقر ويواجه احتجاجات المستشفيات بالملاحقات الأمنية
• 
  خلف أرقام البطالة الرسمية.. انهيار سوق العمل في إيران
• 
  انتشار أمني مكثف أمام محطات الوقود: ذعر نظام الملالي من التحام أزمة المحروقات بغليان جيش الجياع
• 
  الخبز يدخل قائمة الكماليات في إيران
• 
  100 ألف كيلومتر مربع مهددة بالانهيار: مافيات النهب المنظم تحيل حواضر البلاد إلى فخاخ جيولوجية
• 
  مضاعفة أسعار الوقود تفجر غضباً شعبياً: نظام الملالي يبتز جيوب المواطنين تحت غطاء الإصلاح التدريجي