اللجنة الدولية للبحث عن العدالة تدعو لوقف فوري لإعدام السجناء السياسيين في إيران
في بيان عاجل صدر من بروكسل بتاريخ 18 يوليو 2025، وجهت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) نداءً ملحًا إلى كبار قادة الاتحاد الأوروبي، مطالبةً بتدخل فوري لوقف موجة جديدة من الإعدامات والقمع المتصاعد ضد السجناء السياسيين في إيران، وخاصة أولئك المرتبطين بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية .
يحذر البيان من الخطر الوشيك الذي يواجه السجناء السياسيين، مستشهدًا بأحكام الإعدام المزدوجة التي صدرت مؤخرًا بحق ثلاثة سجناء بعد تعرضهم لعامين من التعذيب، بالإضافة إلى وجود 15 سجينًا سياسيًا آخرين على الأقل على قائمة الإعدام. ويسلط البيان الضوء بشكل خاص على قضية السجين سعيد ماسوري، الذي حذر في رسالة مسربة من أن النظام يمهد الطريق لتكرار مجزرة عام 1988. وفي ختامه، قدمت اللجنة خطة عمل من خمس نقاط للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن هذه “لحظة حاسمة” تتطلب موقفًا جادًا لمنع تكرار التاريخ.
شرح بيان
في رسالة موجهة إلى رؤساء المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، شرحت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة الأبعاد الخطيرة للوضع الحالي.
خطر الإعدام الوشيك
أشار البيان إلى أن القضاء الإيراني أصدر في 13 يوليو أحكامًا بالإعدام المزدوج والسجن بحق ثلاثة سجناء سياسيين هم فرشاد اعتمادي فر، ومسعود جامعي، وعلي رضا مرداسي. جاءت هذه الأحكام بعد عامين من التعذيب والحبس الانفرادي، وكانت تهمتهم الوحيدة هي الانتماء لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. كما حُكم على سجينين آخرين، هما سامان وداود حرمت نجاد، بالسجن لسنوات طويلة بتهم مماثلة.
وجاء في رسالة اللجنة: “هذه الأحكام جزء من حملة أوسع للقمع الداخلي والانتقام، حيث يوجد الآن ما لا يقل عن خمسة عشر سجينًا سياسيًا محكوم عليهم بالإعدام بسبب صلات مزعومة بمنظمة مجاهدي خلق. وقد أيدت المحكمة العليا الإيرانية بالفعل سبعة من هذه الأحكام”. وأضافت أن هؤلاء السجناء محتجزون في أسوأ السجون سمعة في إيران، بينما يواجه العشرات غيرهم محاكمات بتهم مشابهة.
قضية سعيد ماسوري: تحذير ينذر بالخطر
لفتت اللجنة الانتباه بشكل خاص إلى محنة سعيد ماسوري، أحد أقدم السجناء السياسيين في إيران، الذي أمضى 25 عامًا في السجن دون يوم واحد من الإجازة. في 16 يوليو، تم إخراج ماسوري بعنف من عنبره في سجن قزل حصار وهُدد بنقله قسرًا إلى مكان مجهول.
في رسالة تم تهريبها من السجن، حذر ماسوري قائلاً: “هذا الاختطاف لا يتعلق بي وحدي، بل يهدف إلى إسكات وعزل السجناء السياسيين، وتمهيد الطريق لمزيد من الإعدامات، تمامًا كما حدث في عام 1988”.
وقد ردد زملاؤه السجناء هذا التحذير في بيان مشترك: “النظام ينظر إلى الشعب – وليس إلى القوى الأجنبية – باعتباره خصمه الرئيسي. الاعتقالات التعسفية، والتهم الملفقة، والتعذيب النفسي والجسدي للسجناء السياسيين هي جزء من حملة أكبر للقمع الداخلي”.
مخاوف من تكرار مجزرة 1988
تشير اللجنة إلى أن المسؤولين الإيرانيين، بتشجيع من الصمت الدولي، يبررون الآن علانية عمليات الإعدام الجماعية الجديدة من خلال استحضار مجزرة عام 1988 ضد السجناء السياسيين كنموذج يحتذى به. وقد أعلنت وكالة أنباء فارس الرسمية التابعة للنظام مؤخرًا أنه “حان الوقت لتكرار هذه التجربة التاريخية الناجحة”.
دعوة للاتحاد الأوروبي لقيادة استجابة دولية
في ندائهم، حث قادة اللجنة الدولية للبحث عن العدالة – البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، وسترون ستيفنسون، وباولو كاساكا – الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات الفورية التالية:
- الإدانة العلنية لأحكام الإعدام واستهداف أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
- استدعاء السفراء الإيرانيين لتسجيل احتجاج قوي والمطالبة بوقف فوري للإعدامات.
- دعم إنشاء بعثة تقصي حقائق أممية مستقلة للتحقيق في وضع السجناء السياسيين وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في إيران.
- فرض عقوبات محددة الهدف على مسؤولي القضاء والسجون المتورطين في التعذيب وإصدار الأحكام غير القانونية.
- إنهاء الصمت والتقاعس الذي قد يكلف حياة الأبرياء.
واختتمت اللجنة بيانها بالقول: “هذه لحظة حاسمة للقيادة الأوروبية. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب العدالة والحقوق الأساسية ويضمن عدم تكرار التاريخ تحت أنظارنا”.
- إعدام تعسفي لثلاثة من الشباب الثوار الشجعان في مدينة مشهد على يد جلادي النظام الكهنوتي
- قناة TF1 الفرنسية: تصاعد الإعدامات في إيران يفضح رعب نظام الملالي من انتفاضة شعبية جديدة
- إيران … إعدام ثلاثة شبان ثائرين في مشهد
- فوكس نيوز النظام الإيراني يستغل الحرب لإعدام الرياضيين
- النظام الإيراني يقتل حسام علاء الدين تحت التعذيب لامتلاكه إنترنت فضائي
- إعدام تعسفي للشاب الثائر محراب عبدالله زاده في أرومية بتهمة المشاركة في معاقبة عنصر مجرم من البسيج
