تقرير هيئة حماية الدستور النمساوية بشأن الإرهاب ونشاطات نظام إيران للحصول على القنبلة النووية

نشرت هيئة حماية الدستور في النمسا في 27 مايو تقريرها حول الإرهاب ونشاطات نظام إيران الساعية للحصول على القنبلة النووية، وجاء فيه:

تسعى أجهزة الاستخبارات الإيرانية في النمسا لحماية النظام من التهديدات المحتملة، حيث تقوم بتحديد ومراقبة الأصوات المعارضة من معارضين سياسيين، وسائل إعلام، منظمات حقوقية أو أقليات، وتبحث عن وسائل لقمعهم أو إسكاتهم.

توجد في فيينا واحدة من أكبر السفارات التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوروبا، حيث يُخفى ضباط الاستخبارات تحت غطاء مناصب دبلوماسية. وتُستخدم الحصانة الدبلوماسية كدرع ضد الملاحقة القضائية. وتُسهّل المهام الدبلوماسية بشكل كبير تنفيذ أنشطة استخباراتية، كما يتضح من الوقائع الموثقة المتعلقة بأحد المستشارين الثالثين السابقين في السفارة الإيرانية بفيينا، الذي كان يعمل تحت غطاء دبلوماسي لحساب وزارة الاستخبارات، وكان يعمل كضابط ورئيس محطة يُشرف على شبكة من العملاء في عدة دول أوروبية، وقد خطط لهجوم إرهابي حكومي على مؤتمر للمعارضة الإيرانية في ضواحي باريس بتاريخ 30 يونيو 2018، لكن تم إحباطه في نهاية المطاف. وتبرز هذه الوقائع أهمية سفارة إيران في فيينا كمركز رئيسي للأنشطة الاستخباراتية الإيرانية في أوروبا، وكذلك حجم التهديد الذي تشكله أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

تمتلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أوروبا العديد من المراكز الإسلامية الشيعية، منها ما يوجد في فيينا، لندن، باريس، ستوكهولم، كوبنهاغن، وسراييفو. وتُستخدم هذه المراكز كأدوات للقوة الناعمة تخدم أجهزة السلطة الإيرانية، من خلال تقديم غطاء ديني وثقافي لتبرير نظام الحكم الاستبدادي. ويتم استغلال الممارسات الدينية المشروعة، من قبل الدولة، كوسيلة لتوفير قاعدة أيديولوجية تدعم أهداف النظام.

على مدار 45 عامًا منذ قيام الثورة الإسلامية، قامت أجهزة الاستخبارات الإيرانية أو وكلاؤها باستهداف أشخاص حول العالم يُنظر إليهم كتهديد للسلطة أو كأهداف لهجمات انتقامية، من خلال المراقبة، والتهديد، والخطف، والإصابة أو القتل. وقد وقع العديد من هذه الهجمات في قلب أوروبا.

وفي قسم من التقرير تحت عنوان “الوكلاء بالنيابة في شبكة الاستخبارات الإيرانية”، يتناول التقرير الإرهاب الذي يمارسه النظام في أوروبا وتغيير أساليبه، ويقول: منذ الثورة وحتى تسعينيات القرن الماضي، نفذت أجهزة الاستخبارات الإيرانية سلسلة من الاغتيالات بحق معارضين في أوروبا. وقد تم القبض على الجناة المرتبطين بهذه العمليات، ووجهت إليهم اتهامات، مما أثبت وجود صلة مباشرة لا يمكن إنكارها بالنظام الإيراني.

لاحقًا، بدأت الشبكات الإجرامية تحل تدريجيًا محل الأجهزة الإيرانية في تنفيذ الهجمات العنيفة بالخارج، ويُعتقد أن هذا التوجه الاستراتيجي آخذ في التصاعد. وتشمل هذه الشبكات جماعات الجريمة المنظمة، كارتلات المخدرات، الميليشيات الموالية للنظام الإيراني، منظمات إرهابية، وكذلك مجرمين أفراد وأعضاء عصابات عنيفة يعملون كوكلاء نيابة عن النظام.

وفي كثير من الأحيان، يتم التخطيط للهجمات من داخل الأراضي الإيرانية، مما يحمي ضباط الاستخبارات من خطر الاعتقال والإدانة. كما أن العديد من هؤلاء الوكلاء لا تربطهم علاقة مباشرة بجهاز الاستخبارات الإيراني بسبب استخدام وسطاء، مما يسمح للنظام بإنكار أو إخفاء تورطه في هذه الأعمال العنيفة.

وبالإضافة إلى المجرمين، تؤدي مؤسسات مدنية تبدو غير ضارة مثل مكاتب شركات الطيران، الأندية، وكالات الأنباء، فروع الشركات، البنوك، وحتى المراكز الثقافية، أدوارًا سرية أو مرتبطة بجمع المعلومات والتأثير بما يتماشى مع أيديولوجيا الدولة الإيرانية.

وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، من المرجح أن يلجأ حكام إيران بشكل متزايد إلى أساليب لا تتطلب مواجهة مباشرة مع أعدائهم الأقوياء. فمنذ تأسيس النظام الإيراني، استُخدمت الهجمات كأداة فعالة لنشر عدم الاستقرار، وإظهار القوة، وتنفيذ أعمال انتقامية، وخاصة داخل أوروبا. ومن بين أكثر من 200 هجوم جسدي موثق نُسبت إلى النظام الإيراني منذ عام 1979، وقعت أكثر من 100 منها في دول أوروبية، ويُعزى حوالي نصفها إلى الفترة بين 2021 و2024، مما يدل على تصاعد هذا النمط من الهجمات.

ويتابع التقرير تسليط الضوء على مساعي النظام في توسيع برنامجه النووي، ويضيف:

تسعى الجمهورية الإسلامية إلى إعادة تسليح شاملة. فامتلاك الأسلحة النووية يُعتبر وسيلة لجعل النظام منيعا، ولتوسيع وتعزيز هيمنته في الشرق الأوسط وخارجه. وقد أحرز برنامج تطوير الأسلحة النووية الإيراني تقدمًا كبيرًا، وتتوفر ترسانة من الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية لمسافات طويلة.

حتى الآن، فشلت كل الجهود الرامية إلى منع إعادة تسليح إيران من خلال العقوبات والاتفاقيات. ويواصل النظام إنتاج الأسلحة وأنظمة إيصالها على نطاق واسع.

وتكلف أجهزة الاستخبارات الإيرانية بتطوير وتنفيذ بنى تحتية للالتفاف على العقوبات، بغرض تأمين المعدات العسكرية، والتقنيات المرتبطة بتوسيع الأسلحة النووية، والمواد اللازمة لأسلحة الدمار الشامل. وتُستخدم لهذا الغرض شركات وشبكات تغطية داخل وخارج إيران تخدم أهداف النظام في التوسع النووي.

وبناءً على أوامر النظام، تعمل أجهزته الاستخباراتية على تأمين التكنولوجيا والمواد – بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج – وكذلك الخبرة في تصنيع أسلحة الدمار الشامل وأنظمة إيصالها، دعمًا لطموحات الجمهورية الإسلامية.

وفي مجال الانتشار النووي، توجد مؤشرات على زيادة في طلبات العمل المقدمة من قبل إيرانيين لشركات نمساوية تنشط في مجالات الصناعات المعدنية والهندسة الكهربائية. ويبدو أن هذا يتم بهدف الوصول إلى المعرفة الحساسة التي تُفيد البرنامج النووي العسكري الإيراني.
الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA): مفتاح الأمن في المنطقة هو التعامل مع النظام الإيراني

• 
  بريطانيا تحذر النظام الإيراني: لن نتسامح مع أي أنشطة عدائية أو تهديدات على أراضينا
• 
  مجموعة السبع تدين تسليح النظام الإيراني للحوثيين
• 
  القضاء الأرجنتيني يضيف المستشار الأمني لخامنئي إلى قائمة المتهمين في تفجير آميا
• 
  السويد تطرد مسؤولاً بسفارة النظام الإيراني وتستدعي السفير
• 
  286 شخصية عربية من 11 دولة تدين سياسات النظام الإيراني وتؤكد: الحل بيد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة
• 
  المقاومة الإيرانية تفشل استراتيجية بقاء النظام وتدفعه نحو مأزق السقوط