إنغريد بيتانكور: 17 بطلاً ينتظرون الإعدام و”جريمتهم” دعم مجاهدي خلق

في قلب العاصمة البريطانية لندن، وتزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، شهدت قاعة “تشيرتش هاوس” التاريخية مؤتمراً دولياً بارزاً يوم السبت 11 أكتوبر، لإدانة موجة الإعدامات الوحشية في إيران والمطالبة بإنهاء إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. كانت السيدة إنغريد بيتانكور، المرشحة الرئاسية الكولومبية السابقة، إحدى الأصوات القوية والمؤثرة في هذا المؤتمر، حيث ألقت كلمة حماسية ركزت فيها على البعد الأخلاقي للنضال من أجل الحرية ومكانة المقاومة الإيرانية كبديل ديمقراطي. وفيما يلي تفاصيل كلمتها الكاملة:

كلمة إنغريد بيتانكور:

بدأت السيدة إنغريد بيتانكور كلمتها بتحية مباشرة وعاطفية للسيدة مريم رجوي، قائلة: “أختي مريم، في كل مرة أستمع إلى صوتك وكلماتك، يغمرني الغضب لأنك لا تحكمين إيران الآن، لكن هذا اليوم سيأتي”.

وأكدت أن الاجتماع في قاعة “تشيرتش هاوس” التاريخية ليس فقط لإدانة أداة وحشية، بل “لتأكيد قدسية حياة الإنسان وقوة الضمير والمبادئ التي لن يتمكن أي نظام، مهما كان وحشياً، من تدميرها”.

وسلطت الضوء على القضية الملحة قائلة: “اليوم في إيران، 17 سجيناً سياسياً، سجناء رأي ومناضلون من أجل الحرية، أصحاب شجاعة استثنائية، ينتظرون الإعدام. جريمتهم هي التفكير، والمطالبة بالعدالة والكرامة والحرية. وجريمتهم هي دعم منظمة مجاهدي خلق، حركة المعارضة الإيرانية التي تناضل من أجل حق الشعب الإيراني في اختيار الديمقراطية”. وأضافت أن مجاهدي خلق حملوا شعلة الحرية لأكثر من ستة عقود في مواجهة دكتاتوريتين، الشاه والملالي، و”لهذا السبب نقول دائماً: لا للشاه، لا للملالي”.

ووصفت السيدة بيتانكور المقاومة الإيرانية بأنها ليست مجرد حركة سياسية، بل “قوة أخلاقية من الرجال والنساء متجذرة في قيم تتجاوز الزمان والمكان. والنظام يخشاكم بشدة، لأن الحقيقة دائماً ما تهدد الطغيان وتهزمه”. وأكدت أن هؤلاء السجناء السبعة عشر، بروحهم التي لم تنكسر رغم التعذيب، يذكروننا بأن “الحرية لا تُمنح أبداً، بل تُنتزع دائماً”.

ثم كشفت عن حركة مقاومة مدهشة من داخل السجون الإيرانية، قائلة: “من داخل أسوار تلك السجون، تشكلت حركة رائعة… حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. كل يوم ثلاثاء، وهو يوم الإعدام المفضل لدى النظام، يرفض هؤلاء السجناء تناول الطعام منذ 20 شهراً متواصلاً، محولين الجوع إلى سلاح يوجهونه ضد جلاديهم، ومحولين يوم الرعب إلى وقت للمقاومة والكرامة والأمل”.

وتطرقت بتفصيل إلى قصة السجينة السياسية البطلة مريم أكبري منفرد، التي قضت 16 عاماً في السجن بعد أن فقدت أربعة من أشقائها في مجزرة عام 1988. واقتبست من رسائلها المؤثرة قولها: “من إخوتي وأختي الذين فقدوا حياتهم، تعلمت قوة تحمل الألم والمشقة”. ثم اقتبست قولها الملهم الآخر: “العدالة أقوى من الحب، حتى من حب الأم لأطفالها. ولأنني أحب أطفالي، نهضت باسم العدالة”. ووصفتها و17 سجيناً آخرين بأنهم “ضمير إيران”.

وانتقدت السيدة بيتانكور المجتمع الدولي بشدة قائلة: “لفترة طويلة، أشاح المجتمع الدولي بنظره، ووضع المصالح قصيرة المدى والتجارة والذرائع الدبلوماسية فوق حقوق الإنسان”. وأكدت أن “عقوبة الإعدام في إيران ليست إجراءً قضائياً. إنها سلاح سياسي غير إنساني وهمجي يُستخدم لبث الخوف وقمع المعارضة”. وأوضحت أن هؤلاء السجناء رفضوا عروض النظام لإنقاذ حياتهم مقابل إنكار دعمهم لمجاهدي خلق، “لأنهم يعلمون أن منظمة مجاهدي خلق هي الخيار الديمقراطي الذي يحلمون به، وأنها الفرصة الوحيدة لانتقال منظم إلى الديمقراطية بعد سقوط الطغيان”.

وأضافت أن خطة السيدة مريم رجوي ذات العشر نقاط لإيران حرة وديمقراطية وعلمانية وغير نووية، “تقف كنقيض أخلاقي وسياسي لوحشية النظام وفساده، الذي يصدر الإرهاب والاستبداد إلى العالم عبر شبكة إجرامية تتغذى على أموال الدماء والمخدرات”. وشددت على أن دعم المقاومة “ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة حتمية لبقاء كل واحد منا”.

واختتمت السيدة بيتانكور كلمتها الحماسية بدعوة المجتمع الدولي إلى العمل، وتعهدت للسجناء قائلة: “لنتعهد لهم بأننا لن ننساكم أبداً. سنحمل قصتكم إلى كل برلمان، وكل طاولة دبلوماسية، وكل زاوية شارع… وسنطالب بأصواتنا وأصوات ناخبينا وأفعالنا بألا يُعدم أي شخص لأنه يتوق إلى الحرية. لأن مقياس إنسانيتنا يُرى عندما ندافع عن المستضعفين… وعندما يبزغ فجر إيران الحرة، وعندما ينهض العالم متجاوزاً جدران القمع، لن تكون أسماء هؤلاء السبعة عشر آخر من يُذكر، بل ستكون أول أسماء تُنقش على أسس أرض حريتهم وحريتكم وحريتنا الجديدة”.

• 
  الآلاف يحتشدون أمام الأمم المتحدة لإسقاط شرعية النظام الإيراني
• 
  جيم شانون في البرلمان البريطاني: العالم أكثر أمناً واستقراراً بدون نظام طهران 
• 
  حشود الإيرانيين تدعو لإنهاء إرهاب «الولي الفقيه» والاعتراف بالثورة الديمقراطية أمام الأمم المتحدة
• 
  مؤتمر دولي لكسر جدار الحصانة: محاكمة قادة النظام الإيراني حتمية تاريخية تنتظر الإرادة السياسية
• 
  السفير يواخيم روكر: طهران تستنسخ سيناريو 1988 وأي اتفاق مع النظام يتجاهل وقف الإعدامات يمثل خطأً فادحاً
• 
  أناليزا تشامبي: حماية الأدلة وتوسيع الولاية القضائية ضرورة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران

تيريزا فيليرز: أحيلوا ملف جرائم النظام الإيراني إلى مجلس الأمن وأدرجوا حرسه على قائمة الإرهاب

في إطار الحملة العالمية لمناهضة عقوبة الإعدام، استضافت قاعة “تشيرتش هاوس” التاريخية بلندن مؤتمراً دولياً بارزاً يوم السبت 11 أكتوبر، ليصبح صوتاً قوياً ضد انتهاكات حقوق الإنسان المتصاعدة في إيران. هذا المؤتمر، الذي شهد كلمة ملهمة من السيدة مريم رجوي، جمع نخبة من القادة السياسيين والبرلمانيين من جميع أنحاء العالم للمطالبة بإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة قادة النظام. وكانت السيدة تيريزا فيليرز، الوزيرة البريطانية السابقة، إحدى أبرز الشخصيات التي ألقت كلمة في هذا المؤتمر، حيث قدمت تحليلاً دامغاً لتهديدات النظام ودعت إلى سياسة حازمة. وفيما يلي تفاصيل كلمتها:

كلمة تيريزا فيليرز:

استهلت السيدة تيريزا فيليرز كلمتها بالتأكيد على أن “كل مواطن سوي يجب أن يشعر بالاشمئزاز من طريقة عمل النظام الحاكم في طهران، الذي يستخدم الإرهاب والقتل والوحشية والخوف للحفاظ على قبضته على السلطة، وبالطبع يستخدم عقوبة الإعدام على نطاق واسع في هذا الصدد”.

واستشهدت بتقرير حديث لمنظمة العفو الدولية قائلة: “منذ 13 يونيو وحده، اعتقلت سلطات النظام الإيراني أكثر من 20 ألف شخص”، مشيرة إلى أن هؤلاء يشملون المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وحتى أقارب ضحايا الاحتجاجات، بالإضافة إلى استهداف الأقليات مثل الأكراد والبهائيين والمسيحيين. وحذرت من أن النظام كثف من استخدامه لعقوبة الإعدام تحت ستار “الدفاع عن الأمن القومي”، وأن أرقام الإعدامات لعام 2025 تبدو أعلى بكثير.

كما أشارت إلى أن وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين يدعون صراحة إلى تكرار فظائع مجزرة عام 1988، وهي مجزرة وصفها مسؤولو الأمم المتحدة بحق بأنها “جريمة ضد الإنسانية”.

وانتقلت السيدة فيليرز إلى البعد الدولي لتهديدات النظام، قائلة: “الملالي الحاكمون في إيران ليسوا خطراً على شعبهم فقط. إن الدعم والأسلحة التي قدموها للجماعات الوكيلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط يعني أنهم يشكلون تهديداً أساسياً للأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، وتهديداً واسع النطاق للمملكة المتحدة ومواطنيها”.

واستندت إلى التقرير الدامغ للجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني (ISC) لتؤكد أن “النظام الإيراني يستخدم الاغتيال كأداة لسياسة الدولة”، وأنه مستعد حتى لاستخدام العصابات الإجرامية لإسكات معارضيه. وأكدت أن تقرير اللجنة يثبت حقيقتين: أن الهدف الأسمى للنظام هو بقاؤه، وأن الولي الفقيه هو “صانع القرار النهائي الذي يحدد اتجاه السياسة الخارجية والداخلية للنظام. لذلك، لدينا تأكيد موثوق لما كنا نعرفه بالفعل، وهو أين يكمن الذنب والمسؤولية”.

وطالبت السيدة فيليرز الحكومة البريطانية ببذل “المزيد والمزيد” من الجهد لمحاسبة النظام، ليس فقط من منطلق أخلاقي، بل لأن تقرير لجنة الاستخبارات يوضح أن النظام يشكل تهديداً مباشراً لمصالح المملكة المتحدة. وحددت مطالبها العملية كالتالي:

• إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إحالة ملف حقوق الإنسان المروع للنظام الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي.
• الضغط من أجل إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية.
• فرض عقوبات محددة على الولي الفقيه والمسؤولين الآخرين المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
• إعادة فرض جميع العقوبات التي تم رفعها نتيجة الاتفاق النووي.
• إدراج حرس النظام الإيراني، الأداة الرئيسية للقمع والإرهاب، على قائمة المنظمات الإرهابية، وأضافت: “لقد وعدوا بذلك، وحان الوقت لتنفيذ هذا الوعد”.

واختتمت كلمتها بالإشارة إلى أن الملالي يواجهون معارضة واسعة من جيل شاب يطالب بالتغيير، وأشادت بـخطة السيدة رجوي ذات العشر نقاط باعتبارها “نقطة انطلاق حيوية نحو غد أفضل وخارطة طريق لجمهورية ديمقراطية وغير نووية وعلمانية”. وأعربت عن أملها في أن يأتي اليوم الذي يحقق فيه الشعب الإيراني حريته المنشودة قريباً.

• 
  الآلاف يحتشدون أمام الأمم المتحدة لإسقاط شرعية النظام الإيراني
• 
  جيم شانون في البرلمان البريطاني: العالم أكثر أمناً واستقراراً بدون نظام طهران 
• 
  حشود الإيرانيين تدعو لإنهاء إرهاب «الولي الفقيه» والاعتراف بالثورة الديمقراطية أمام الأمم المتحدة
• 
  مؤتمر دولي لكسر جدار الحصانة: محاكمة قادة النظام الإيراني حتمية تاريخية تنتظر الإرادة السياسية
• 
  السفير يواخيم روكر: طهران تستنسخ سيناريو 1988 وأي اتفاق مع النظام يتجاهل وقف الإعدامات يمثل خطأً فادحاً
• 
  أناليزا تشامبي: حماية الأدلة وتوسيع الولاية القضائية ضرورة لمحاسبة مرتكبي الجرائم في إيران