الرئيسية بلوق الصفحة 325

وحدات المقاومة في زاهدان: جيل زد هو نواة الانتفاضات القادمة

وحدات المقاومة في زاهدان: جيل زد هو نواة الانتفاضات القادمة

في تحدٍ أمني جديد، نفذت وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية أنشطتها الأسبوعية المناهضة للنظام في مدينة زاهدان يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025. وعلى الرغم من الحضور الأمني المشدد الذي يفرضه النظام في هذه المدينة التي شهدت قمعًا دمويًا، نجح هؤلاء الشباب في نصب لافتات وكتابة شعارات جدارية في الأماكن العامة. كانت الرسالة المركزية لهذه الأنشطة هي الدعوة إلى انتفاضة وطنية تهدف إلى الإطاحة بالديكتاتورية الحاكمة وإقامة جمهورية ديمقراطية، مع التأكيد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال الاستبداد، سواء كان الشاه غابرًا أو الملالي قائمًا.

جيل الشباب: وقود الانتفاضة القادمة

ركزت الشعارات هذا الأسبوع بشكل لافت على الدور المحوري للجيل الشاب، المعروف بـ “جيل زد”، كقوة دافعة للتغيير. وحملت إحدى اللافتات الرئيسية رسالة للسيد مسعود رجوي، تؤكد أن: “جيل زد هو نواة الانتفاضات القادمة”. هذا التركيز يعكس حقيقة أن الشباب هم القوة الدافعة في الاحتجاجات الأخيرة، وهم الجيل الذي لم يعرف سوى اليأس في ظل حكم الملالي.

وقد عبرت عن هذا الواقع لافتة أخرى بشكل قاطع: “في ظل حكم الملالي، كان نصيب الشباب هو البطالة والفقر والإعدامات فقط”. إن هذا الإدراك العميق بأن لا مستقبل لهم تحت هذا النظام هو ما يحولهم إلى قوة تغيير جذرية. كما أكدت لافتة تحمل رسالة للسيدة مريم رجوي: “نريد وطنًا يلعب فيه الشباب دورًا حيويًا في تقرير مصير بلادهم”. ورأت الشعارات في هذا الجيل بركانًا يوشك على الانفجار: “من الجيل الشاب يثور بركان الانتفاضات الذي سيطيح بقصر الطاغية المتعطش للدماء”.

وحدات المقاومة : “بزشکیان، أورمية ليست مكانك، ارحل!”

تزامنًا مع زيارة رئيس جمهورية النظام الإيراني، مسعود بزشکیان، إلى مدينة أورمية عاصمة محافظة أذربيجان الغربية، واجهته حملة رفض واسعة قادتها وحدات المقاومة، أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

“لا شاه ولا ملالي”: ترسيم حدود البديل الديمقراطي

لم تقتصر الشعارات على رفض النظام الحالي، بل رسمت بوضوح لا لبس فيه حدود البديل المنشود. تكررت الشعارات التاريخية التي أصبحت تمثل المطلب الأساسي للشعب الإيراني: “لا شاه ولا ملالي – حدودنا مرسومة ضد الديكتاتورية والتبعية” و “لا شاه ولا ملالي – الديمقراطية والمساواة”.

إن هذا الترسيم الدقيق للحدود يقطع الطريق على أي محاولة لاستبدال ديكتاتورية بأخرى. إنه يؤكد أن الشعب الإيراني، الذي عانى لعقود من القمع تحت حكم الشاه والملالي، يتوق إلى جمهورية حقيقية تقوم على سيادة الشعب. وتلخص شعار “الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقيه” هذا الرفض المزدوج لكافة أشكال الاستبداد، وتؤكد أن النضال هو من أجل الحرية وليس مجرد تغيير الوجوه.

وحدات المقاومة: شعلة النضال في قلب القمع

في بيئة قمعية شديدة، خاصة في زاهدان التي تعتبر إحدى أكثر المدن عسكرة في إيران، تعتبر هذه الأنشطة عملاً بطوليًا يتطلب شجاعة فائقة. وقد أكدت الشعارات على الدور القيادي لهذه الوحدات، حيث جاء في إحداها: “وحدات المقاومة، من خلال نضالها الدؤوب، هي حاملة شعلة الانتفاضة والثورة”. إن استمرار هذه الأنشطة الأسبوعية يثبت فشل النظام في إخماد جذوة المقاومة ويبقي شعلة الأمل متقدة.

إن هذه التحركات الشجاعة لوحدات المقاومة في زاهدان هي الصدى الموحد لأمة عانت من عقود من الظلم. ورسالتهم واضحة: لقد حان وقت الحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة الشعب، من أجل إيران لا يقرر فيها أي طاغية، سواء كان يرتدي تاجًا أو عمامة، مصير شعبها مرة أخرى.

بوب بلاكمان: الشعب يرفض الشاه والملالي والنظام يهاجم مجاهدي خلق لأنه البديل الحقيقي

بوب بلاكمان: الشعب يرفض الشاه والملالي والنظام يهاجم مجاهدي خلق لأنه البديل الحقيقي

في المؤتمر الذي استضافه البرلمان البريطاني حول تصعيد الإعدامات في إيران، ألقى السيد بوب بلاكمان، عضو البرلمان ورئيس لجنة 1922 المرموقة، كلمة قوية شدد فيها على رسالة أساسية مفادها أن “الشعب الإيراني لا يريد العودة إلى عهد الشاه، كما أنه يرفض استمرار النظام الديني”. وأكد بلاكمان أن استهداف النظام لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية يُظهر بوضوح “مَن الذي يخشاه أكثر من غيره، ومَن يمثل البديل الديمقراطي الحقيقي في إيران”. ودعا إلى دعم “الخيار الثالث” من خلال الاعتراف بحق الشعب في إسقاط النظام وحق وحدات المقاومة في الدفاع عن نفسها ضد هجمات حرس النظام الإيراني.

مؤتمر في البرلمان البريطاني- تصعيد الإعدامات في إيران

في مؤتمر بالبرلمان البريطاني، كشفت مريم رجوي عن 1400 إعدام في إيران عام 2025، داعية العالم إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة كحل وحيد لإنهاء الإرهاب وبرنامج النظام النووي.

مشروح كلمة بوب بلاكمان:

كما ذكرتِ، السيدة مريمرجوي، تم تنفيذ أكثر من 2000 عملية إعدام منذ وصول بيزشكيان إلى السلطة. هذا يعني خمس إعدامات يوميًا. وتم إعدام سجينين سياسيين في يوليو لمجرد دعمهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وهناك سبعة عشر آخرون في طابور الإعدام لنفس السبب.

جريمتهم الوحيدة هي إيمانهم بإيران حرة وديمقراطية. إن الجرائم المنسوبة إليهم ليست سوى دعم السيدة رجوي، ودعم خطتكم المكونة من عشر نقاط، والمطالبة بإيران ديمقراطية غير نووية تقوم على فصل الدين عن الدولة، وهو ما نريده جميعًا. مبادئهم تقوم على المساواة، والعدالة، وحقوق الإنسان، وقضاء حديث، وإلغاء عقوبة الإعدام. من يستطيع أن يعارض هذه المبادئ؟

لكن لماذا يرتكب النظام هذه الإعدامات؟

جزء من ذلك هو استراتيجيتهم للبقاء كنظام استبداد ديني، بالإضافة إلى استمرار أربعة عقود من القمع لإسكات الاحتجاجات وتدمير المقاومة المنظمة. والآن، باستهداف أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، يُظهر النظام من يخشاه أكثر، ومن يمثل البديل الديمقراطي الحقيقي في إيران.

الشعب الإيراني لا يريد العودة إلى عهد الشاه. كما أنه لا يريد استمرار النظام الديني.

إن النظام ضعيف، والمقاومة في الداخل آخذة في النمو. الإعدامات وتمجيد المجازر السابقة والدعوة لتكرارها هي علامات على انعدام الأمن واليأس لدى النظام. في الواقع، لم يكن النظام أبدًا بهذا الضعف.

وكما نسمع، هناك احتجاجات وإضرابات يومية، واعتصامات للسجناء ضد الإعدام، مثل ما حدث في سجن قزل حصار، وحملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، ونشهد أيضًا توسعًا لوحدات المقاومة التابعة لمجاهدي خلق في الداخل.

يحاول الملالي إخفاء ضعفهم الداخلي وتعويض قمعهم بخلق أزمات في الخارج. نحن نعلم أنهم وراء كل مشاكل الشرق الأوسط.

للأسف، في الغرب، كان لدينا عقدان من النهج المتساهل (الاسترضاء). الدبلوماسية دون محاسبة سمحت للنظام بمواصلة أنشطته المدمرة دون عقاب. لذلك، فإن محاسبة النظام الإيراني هي واجبنا الأخلاقي وضرورة لأمننا القومي.

يجب أن ننتقل من القول إلى الفعل؛ الإدانة وحدها لا تكفي. يجب على المملكة المتحدة أن تفرض فورًا عقوبات حقوق إنسان مستهدفة ضد مرتكبي الإعدامات، بما في ذلك خامنئي نفسه.

يجب أن نجعل أي تعامل مع النظام الإيراني مشروطًا بوقف الإعدامات والإفراج عن السجناء السياسيين.

يجب أن نعمل مع حلفائنا والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لإحالة ملف حقوق الإنسان المروع للنظام إلى مجلس الأمن الدولي لمحاكمة قادة النظام في محكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

يجب أن ندعم الخيار الثالث للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بالاعتراف بحق الشعب الإيراني في إسقاط النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية. وبالاعتراف بحق المحتجين والشباب ووحدات المقاومة في الدفاع عن أنفسهم ضد هجمات حرس النظام الإيراني.

يجب علينا الانضمام إلى الإجماع الحزبي في كلا مجلسي البرلمان ودعم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة السيدة رجوي ذات النقاط العشر لإيران المستقبل كحل إيراني وبديل ديمقراطي قابل للتطبيق.

ويجب علينا أيضًا إدراج كامل حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب.

باختصار، نحن نقف إلى جانب الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ليس فقط كواجب أخلاقي، ولكن كاستثمار استراتيجي لأمننا.

مؤتمر الشباب الإيراني: كيف يدفع الجيل الجديد باتجاه “الخيار الثالث” لتحرير إيران؟

مؤتمر الشباب الإيراني: كيف يدفع الجيل الجديد باتجاه “الخيار الثالث” لتحرير إيران؟

لم يكن المؤتمر الذي عُقد يوم السبت، 25 أكتوبر 2025، لممثلي 32 جمعية شبابية مؤيدة للمقاومة من أوروبا وأمريكا وأستراليا بحضور السيدة مريم رجوي، مجرد تجمع سياسي عادي. لقد كان تجسيدًا حيًا لحركة منظمة وملتزمة تهدف إلى بناء إيران حرة في الغد. هذا الحدث، الذي شاركت فيه شخصيات سياسية دولية وممثلون عن مختلف فئات الشباب، بمن فيهم الرياضيون والمهندسون والمحامون والأطباء والطلاب وعائلات الشهداء، أبرز الأهمية الفريدة للجيل الشاب كقوة تغيير ومحرك للمجتمع لإسقاط الاستبداد.

مريم رجوي: تواصل الأجيال في النضال من أجل الحرية

السبت 25 اكتوبر 2025، عُقد اجتماع للشباب الإيراني من مؤيدي منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية عشية الذكرى السنوية لانتفاضة نوفمبر 2019، بمشاركة مريم رجوي وشباب الانتفاضة من الدول الأوروبية والأمريكية وكندا وأستراليا.
شارك في هذا الاجتماع الذي استمر 8 ساعات مجموعات من الشباب في مدن بون ولندن وزيورخ

مريم رجوي: ملهمة جيل الانتفاضة

لقد تعلم الشباب المنتفض من مجاهدي خلق أن يمزجوا السياسة بالأخلاق وأن يحولوا حب الحرية إلى قوة للتغيير. هذا الجيل لا يعتمد فقط على تاريخ عائلاته في النضال، بل اختار طريق المقاومة بوعي وحرية كاملة. في هذه الحركة، تعتبر السيدة مريم رجوي أكثر من مجرد قائدة سياسية؛ إنها الملهمة والمرشدة لهذا الجيل.

يكمن سر نجاح ودافعية هذه المقاومة في فكر السيدة رجوي القائل “يمكن ويجب”. هذا الفكر يمنح الشباب قوة مضاعفة في مواجهة نظام يسرق مستقبل وطنهم عبر سياسة تدمير الابتكار والأمل. يدرك شباب اليوم أنه لا مستقبل لهم في ظل نظام الملالي، وهذا الغضب والحرمان هو ما يدفعهم إلى الشوارع وإلى الانضمام إلى وحدات المقاومة.

ترسيخ البديل الديمقراطي: “لا شاه ولا ملالي”

كانت إحدى أهم رسائل هذا المؤتمر هي التأكيد القاطع على مبدأ “لا شاه ولا ملالي” ورفض أي شكل من أشكال الاستبداد أو التبعية. لقد أدرك هؤلاء الشباب المؤيدون للمقاومة الدرس التاريخي جيدًا: أن الاستبداد يغير ملابسه فقط، وأن التاج قد استُبدل بالعمامة. لذلك، يعلنون بصراحة أن إيران الحرة في المستقبل لن تكون ملكية ولا دكتاتورية دينية، بل ستكون جمهورية تعددية قائمة على سيادة القانون. هذا الموقف يثبت أصالة الخيار الثالث الذي طرحته السيدة رجوي: لا حرب أجنبية ولا استرضاء، بل إسقاط النظام بيد الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة.

الجيل الإيراني الجديد في مؤتمر عالمي يرسم خط البطلان على الديكتاتورية: “لا للشاه ولا للملالي”

في المؤتمر الدولي للشباب الإيراني بحضور السيدة مريم رجوي، رفض الجيل الجديد بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاستبداد، مؤكداً على شعار “لا للشاه ولا للملالي”. وتعهد المشاركون بإسقاط النظام بالكامل وإقامة جمهورية ديمقراطية على أساس خطة العشر نقاط.

خطة النقاط العشر: ميثاق إيران الغد

في هذا المؤتمر، تم تسليط الضوء مجددًا على خطة السيدة رجوي ذات النقاط العشر باعتبارها الميثاق الحقيقي لدولة القانون في إيران الغد. وأكد الحقوقيون الشباب أن هذه الخطة تضمن الحريات الأساسية والحقوق الفردية، وتدعو إلى إلغاء التعذيب وعقوبة الإعدام. كما تعهد جيل المهندسين والأطباء الشباب بالاستجابة لنداء السيدة رجوي، وأقسموا على إعادة بناء إيران المدمرة بعلمهم وخبراتهم، وتقديم الخدمة للشعب.

وحدات المقاومة ونموذج التضحية

من خلال دعم نضال وحدات المقاومة وتكريم أبطال مثل جواد وفائي ثاني، أبرز المؤتمر دور المقاومة المنظمة داخل إيران. لقد أصبح أشرف 3، بآلاف الأبطال من الرجال والنساء، نموذجًا للشباب الذين يتوقون إلى الحرية ويجعلون المستحيل ممكنًا.

في الختام، أكد ممثلو الشباب أن وجودهم في الخارج هو “وعد لشباب الداخل بأن شجاعتهم لن تذهب سدىً”. هذا الجيل، مستندًا إلى ما تعلمه من مجاهدي خلق، ملتزم بعدم السماح بتكرار سرقة ثورة 1979 واقتلاع جذور الظلم من أرض إيران. وكما جاء في قرارهم الختامي: “نحن نستطيع، نحن قادرون، ونحن يجب أن نفعل”.

خامنئي يعين أحمد وحيدي نائباً لرئيس أركان قوات النظام

خامنئي يعين أحمد وحيدي نائباً لرئيس أركان قوات النظام

في خطوة لتعزيز قبضته القمعية، عين خامنئي أحمد وحيدي، القائد السابق لقوة القدس ووزير الداخلية، نائباً لرئيس الأركان. تقرير يكشف سجله في الإرهاب الدولي من “آميا” إلى “الخُبر” ودوره في القمع الداخلي.

في خطوة لافتة تكشف عن نوايا النظام لتعزيز قبضته الأمنية والعسكرية، أصدر الولي الفقيه، علي خامنئي، قراراً بتعيين الحارس الجلاد أحمد وحيدي في منصب نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة للنظام. وحيدي، الذي يمتلك سجلاً طويلاً في الإرهاب الدولي والقمع الداخلي، شغل سابقاً مناصب حساسة منها قائد قوة القدس الإرهابية، ووزير الداخلية في حكومة رئيسي، ووزير الدفاع في حكومة أحمدي نجاد.

القضاء الأرجنتيني يأمر بمحاكمة غيابية لمسؤولين إيرانيين في قضية تفجير “آميا”

بعد مرور ثلاثة عقود على واحد من أكثر الهجمات دموية في تاريخ الأرجنتين، وفي خطوة قضائية تاريخية، أعلنت المحكمة الفيدرالية الأرجنتينية أنها ستبدأ محاكمة غيابية لعشرة متهمين في قضية تفجير مركز “آميا” اليهودي في بوينس آيرس عام 1994

يأتي هذا التعيين في سياق ترتيبات جديدة في قمة الهرم العسكري، فبعد مصرع محمد باقري (رئيس الأركان السابق)، عين خامنئي عبد الرحيم موسوي من الجيش كرئيس للأركان، في خطوة كانت الأولى من نوعها حيث لم يُسند المنصب لقائد من حرس النظام الإيراني. والآن، بوضع وحيدي كنائب له، يضع خامنئي أحد أكثر قادة الحرس دموية وتشدداً بالتوازي مع موسوي، لضمان السيطرة الكاملة للحرس على هيكل القوات المسلحة.

سجل حافل بالإرهاب الدولي

يمتلك أحمد وحيدي، الذي انضم إلى حرس النظام الإيراني منذ عام 1980، تاريخاً أسود في الإرهاب. لقد كان له دور فعال في تأسيس وزارة المخابرات سيئة الصيت، وهو من المخططين الرئيسيين لعمليتين إرهابيتين كبريين:

  1. تفجير مركز “آميا”في الأرجنتين (يوليو 1994)، وذلك أثناء توليه قيادة قوة القدس.
  2. تفجير أبراج الخُبر (مقر القوات الأمريكية في السعودية) في يونيو 1996.

ولهذه الأسباب، يُعتبر وحيدي أحد قادة النظام المطلوبين للعدالة. وقد أدانه القاضي الأرجنتيني الراحل ألبرتو نيسمان كمجرم حرب. ويُذكر أن نيسمان اغتيل في منزله قبل يوم واحد فقط من الإدلاء بشهادته في المحكمة حول تورط النظام الإيراني في تفجير “آميا” والرشاوى المقدمة لمسؤولين أرجنتينيين لطمس القضية.

عقوبات دولية وصلات بالقاعدة

نتيجة لسجله الإرهابي، أُدرج أحمد وحيدي على قوائم العقوبات الأمريكية. وفي تقرير لافت عام 2003، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” تحت عنوان “علاقة بعمر عقد من الزمان”، عن ارتباطات وثيقة بين أحمد وحيدي وتنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان، مما يؤكد دوره المحوري في شبكة الإرهاب العالمي.

الخوف من الانتفاضة يكشف تصدعات النظام العميقة

تطفو على سطح التصريحات الصادرة عن كبار مسؤولي النظام الإيراني موجة من الخوف العميق والارتباك، حيث تكشف كلماتهم عن تناقضات صارخة ترسم صورة لنظام يعيش تحت وطأة الخوف من انتفاضة شعبية عارمة

مهندس القمع الداخلي

لم يقتصر دور وحيدي على الإرهاب الخارجي، بل كان من مهندسي القمع في الداخل. فبصفته رئيساً لـ”جامعة الدفاع الوطني العليا”، تفاخر في خطاب ألقاه في يناير 2019 قائلاً: “في وقت ما، كان يتم تنفيذ 300 عملية اغتيال يوميًا هنا في طهران”، كاشفاً ببرود عن حجم الإرهاب الذي مارسه النظام ضد معارضيه.

وعندما كان وزيراً للداخلية في حكومة رئيسي، كشف وحيدي في مايو 2023 عن خطة أمنية قمعية تحت غطاء “الحي الإسلامي”. وبرر هذا المشروع بأنه “ينظم السياسات الاجتماعية بناءً على الجغرافيا” لضمان عدم وقوع “أي ضرر اجتماعي”، وهو ما اعتبره المراقبون آنذاك وسيلة لتوسيع شبكة الرقابة الأمنية الشاملة على المواطنين وقمع أي تحرك احتجاجي في مهده.

القمع والسيطرة: كيف حوّل النظام الإيراني المجتمع إلى سجن كبير؟

القمع والسيطرة: كيف حوّل النظام الإيراني المجتمع إلى سجن كبير؟

في مقال تحليلي نشره موقع “شبكة العلماء الإيرانيين الأحرار“، يقدم الدكتور حسين جهانسوز تشريحًا دقيقًا لآليات الحكم في إيران، واصفًا إياها بأنها تعمل كـ”سجان” يحكم سجًا كبيرًا. يوضح جهانسوز أن النظام لا يكتفي بوضع القوانين، بل يحول الشوارع والمدارس والمصانع والإنترنت إلى مناطق تفتيش وعقاب. وتقوم هذه المنظومة القمعية على ثلاثة أركان أساسية: المراقبة الرقمية الشاملة، وسلسلة قمعية تمتد من الشرطة إلى المحاكم، وآلة إعدام تستخدم الخوف كأداة للسلطة.

إيران تمحو ذاكرة ضحاياها وتصعّد القمع وسط مخاوف من تكرار المجازر

في مقال نشره موقع International Policy Digest، يسلط الضوء على سياسة النظام الإيراني المزدوجة في محو ذاكرة جرائمه الماضية وتصعيد قمعه الحالي، مستهلاً بصورة مؤثرة لسيدة مسنة تجد الجرافات تدمر القبور في المقبرة 41 بمقبرة بهشت زهرا في طهران

الركيزة الأولى: المراقبة الرقمية والسيطرة الاجتماعية

بعد انتفاضة 2022، قام النظام بتوسيع استخدام الكاميرات، وقارئات لوحات السيارات، وتقنية التعرف على الوجه، والطائرات بدون طيار، وتطبيقات الإبلاغ لتعقب النساء غير المحجبات وكل من يصنفهم النظام كـ”منحرفين”. هذه الأدوات لا تقتصر على مراقبة الملابس، بل ترسم خرائط للحركة، وتستهدف سبل العيش، وتراقب حرية التعبير. ويتم دفع الشركات والمواطنين للإبلاغ عن بعضهم البعض، مما يحول الحياة الاجتماعية إلى امتداد للدولة الأمنية.

الركيزة الثانية: السلسلة القضائية الوحشية

إن المسار الذي يتبع الاعتقال يتسم بالوحشية والكفاءة. تم توثيق الاعتقالات، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والمحاكمات المغلقة منذ انتفاضة 2022. كما تم توثيق ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد والعنف الجنسي، خلال حملة القمع. وتشير التقارير المحلية إلى استمرار موجات الاستدعاءات والمداهمات والملاحقات القضائية خلال عامي 2024 و 2025.

النظام الإيراني يرد على هزائم الحرب بتصعيد القمع والإعدامات الجماعية

في أعقاب حرب الـ12 يومًا، لجأ النظام الإيراني إلى موجة وحشية من الإعدامات والاعتقالات الجماعية والرقابة في الداخل، بينما وسع من حملات الدعاية والحرب السيبرانية في الخارج، مما يكشف عن خوفه وهشاشته

الركيزة الثالثة: آلة الإعدام كأداة لبث الرعب

تعتبر الإعدامات هي الرسالة الأعلى صوتًا للنظام. فقد ارتفع عدد عمليات الشنق إلى مستويات قياسية، مع استهداف الأقليات بشكل خاص وتزايد القضايا المتعلقة بالمخدرات والقضايا السياسية. بحلول سبتمبر 2025، كان قد تم إعدام أكثر من ألف شخص وسط انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة. والمنطق بسيط: المعارضة تساوي الموت.

ما وراء الحجاب: حرب شاملة على المجتمع المدني

إن قتل المعارضة يتجاوز بكثير أجساد النساء. يتم استهداف نقابات المعلمين، والعمال، والصحفيين، والفنانين، والمدافعين عن البيئة لأنهم ينظمون الحقيقة والتضامن. ويواجه المعلمون المداهمات والطرد والسجن بسبب نشاطهم النقابي السلمي. كما تتم ملاحقة احتجاجات العمال كتهديدات أمنية، ويتم اتهام الصحفيين ومضايقتهم وإسكاتهم. حتى علماء البيئة الذين يوثقون سوء الإدارة يتم تحويلهم إلى مشتبه بهم أمنيين. وتتحمل الأقليات العرقية والدينية، بما في ذلك البلوش والكرد والعرب الأهوازيين، عبئًا غير متناسب من الإعدامات والملاحقات القضائية.

بنية القمع: كيف يعمل النظام؟

لفهم كيفية استمرار هذا الوضع، يلخص الدكتور جهانسوز النظام في خمس نقاط:

  1. عسكرة الحياة اليومية: يتم تحويل التعليم والصحة والبيئة إلى ساحات تهديد أمني.
  2. أقمنة الإنفاذ: يتم تجنيد البنوك وشركات الاتصالات والمتاجر وحتى المارة كأدوات للقمع.
  3. المحاكم كأداة لشرعنة القمع: تحول المحاكم الاحتجاج إلى إرهاب والصحافة إلى تجسس.
  4. استخبارات حرس النظام الإيراني: هي التي تدير وتوجه كل شيء، متجاوزة أي رقابة مدنية.
  5. عقوبة الإعدام: توفر خلفية مستمرة من الرعب.

القمع يولد الهشاشة

مع ذلك، يرى الكاتب أن القمع يولد الهشاشة. فالتمرد اليومي والرفض العلني للامتثال، مثل تحدي الحجاب، يكشف عن ضعف أساسي في النظام. إنه لا يستطيع فرض القبول، لذا يضاعف من أدوات السيطرة. ويؤكد جهانسوز أن التدقيق الدولي مهم، حيث تم تجديد وتوسيع ولايات الأمم المتحدة في عام 2025، مما يعزز توثيق الجرائم ويفتح مسارات للمساءلة في المستقبل.

صراع على متن سفينة غارقة: حرب الاتهامات تفضح انهيار نظام إيران

صراع على متن سفينة غارقة: حرب الاتهامات تفضح انهيار نظام إيران

في الأيام الأخيرة من شهر أكتوبر 2025، انفجرت الانقسامات الداخلية للنظام الإيراني بشكل علني داخل البرلمان، حيث تبادل نواب من الأجنحة المتنافسة الاتهامات بالفساد وسوء الإدارة والخيانة. هؤلاء المسؤولون أنفسهم الذين يتحدثون باستمرار عن “الوحدة” و”الانضباط”، استخدموا الآن منبر البرلمان لتبادل اللوم. لم تكن هذه المشادات تعكس قلقًا على معاناة الشعب الاقتصادية، بل كشفت عن طبقة سياسية تحاول التنصل من المسؤولية والحفاظ على مكانتها الشخصية، وتجنب الارتباط بنظام يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه يترنح.

النظام الإيراني محاصر في مثلث الانهيار

في خريف عام 2025، يجد نظام الملالي نفسه في موقع يكشف عن مأزق سياسي وإداري مطلق، نتيجة لتزامن ثلاث أزمات خانقة

تصاعد الهجمات على حكومة بزشکیان

استهدف العديد من النواب رئيس النظام مسعود بزشکیان، منتقدين ما وصفوه بالتردد والفشل في معالجة التضخم المرتفع. صرح النائب رضا باقري بنائي في 29 أكتوبر: “لقد انتهى وقت الخطابات. لقد سئم الناس من الوعود والشعارات الفارغة”. كما استشهد النائب هادي محمد بور بالزيادات الحادة في أسعار السلع الأساسية خلال العام الماضي، بما في ذلك 65% للمواد الغذائية و124% للعملات الذهبية، وخلص إلى أن “الناس قلقون، ولا أحد يتحمل المسؤولية”.

اتهامات علنية بالفساد والإقصاء السياسي

نقل نواب آخرون المواجهة إلى اتهامات بالفساد الممنهج. اتهم علي رضا نثاري الوزارات الحكومية بخرق التزاماتها، بينما اتهم مهرداد لاهوتي بتحويل عملية صنع السياسات الاقتصادية إلى مجالس غير منتخبة، تاركًا البرلمان على الهامش. لكن الاتهامات الأكثر حدة جاءت من هادي محمد بور الذي طالب بتدخل قضائي لإسكات من أسماهم “النادمين على الثورة”، في إشارة إلى تصعيد نحو القمع بدلاً من المصالحة.

أزمة الولاء والهجوم على المسؤولين السابقين

استخدم مرتضى محمودي منبر البرلمان لمطالبة القضاء بمنع المسؤولين السابقين، بمن فيهم حسن روحاني ومحمد جواد ظريف، من انتقاد سياسات الدولة علنًا، قائلاً: “لا تسمحوا لمن يخجلون من الثورة بأن يرفعوا أصواتهم ضدها الآن”. وفي سياق متصل، أثار كامران غضنفري قضية تعيين أقارب مسؤولين كبار يحملون جنسية مزدوجة في مناصب حساسة، معتبراً إياها قضية “أمن قومي”، مما يظهر عمق الشكوك وانعدام الثقة داخل شبكات النخبة الحاكمة.

الفساد كنظام حكم: قراءة في اعترافات إعلام طهران

في إيران اليوم، لم تعد عناوين الصحف مجرد أخبار، بل هي اعترافات رسمية بانهيار نظام حكم بأكمله. إنها شهادة من داخل أروقة النظام على أن الفساد لم يعد مرضاً عارضاً يمكن علاجه، بل تحول إلى منهج للحكم وآلية للبقاء. كل عنوان هو عرض لمرض عضال، وكل تقرير هو فصل في قصة انهيار حتمي

تضييق الخناق على الإعلام ورسائل التهديد

في الوقت نفسه، اشتدت قبضة النظام على وسائل الإعلام. تم حظر صحيفة “هم‌میهن” فجأة من العمل على منصات التواصل الاجتماعي بناءً- على تعليمات أمنية. وبالتوازي، اتهمت صحيفة “كيهان“، التي يديرها حسين شريعتمداري، الرئيس السابق روحاني بـ”خدمة المصالح الأمريكية”، وحذرت من أن انتقاد تقارب إيران مع روسيا والصين سيعامل كنشاط عدائي. تشير هذه الرسائل إلى أن القيادة لم تعد تتعامل مع الخلاف الداخلي كنقاش سياسي، بل كتهديد أمني مباشر.

 نظام يلتهم نفسه

إن الصدامات في البرلمان ليست خلافات حقيقية حول رفاهية الشعب، بل هي معارك بقاء بين أجنحة تحاول تجنب الغرق مع سفينة النظام. كل طرف يتهم الآخر بالخيانة والتخريب، ليس لحل مشاكل البلاد، بل ليبدو أقل مسؤولية عن الانهيار. وبينما يدمر التضخم مستويات المعيشة، تحولت الدوائر الحاكمة في النظام من الحكم إلى الحفاظ على الذات. لقد أصبح الصراع وجوديًا، ليس حول كيفية الحكم، بل حول من لن يُلام عندما ينهار الهيكل أخيرًا.

مريم رجوي في البرلمان البريطاني: السبيل الوحيد لوقف آلة الإعدام هو إسقاط نظام الملالي

مريم رجوي في البرلمان البريطاني: السبيل الوحيد لوقف آلة الإعدام هو إسقاط نظام الملالي

عُقد مؤتمر هام في البرلمان البريطاني لمناقشة التصعيد المروع في عمليات الإعدام في إيران، وذلك بحضور نخبة من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم البريطانيين وشخصيات سياسية بارزة.

من بين الحاضرين من مجلس الأعيان (اللوردات) كانوا اللرد بلينغهام (المعاون السابق لوزير الخارجية)، البارونة أولون، اللرد ستيف ماكيب، اللرد كرير، البارونة ريدفيرن، البارونة ألتمن، اللرد هاميلتون، اللرد هاكينغ، واللرد ويلي هاي.

ومن مجلس العموم، شارك باب بلاكمان (الرئيس المشارك للجنة البرلمانيين الدولية لإيران ديمقراطية)، جيم شانون، آندي ماكدونالد، وريتشيل ماسكل. كما حضر روجر غيل (نائب رئيس مجلس العموم حتى يوليو 2025)، مارك ويليامز (النائب السابق)، ويليام باول (العضو السابق في برلمان ويلز)، إلى جانب ممثلين عن عائلات الشهداء والشباب.

وفي كلمة رئيسية عبر الإنترنت، خاطبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، المؤتمر مؤكدة أن التركيز الدولي على برامج النظام النووية والصاروخية يتجاهل مأساة أكبر، وهي “القتل الممنهج للسجناء”. وشددت السيدة رجوي على أن الحل الوحيد لجميع تهديدات النظام يكمن في دعم مقاومة الشعب الإيراني لإسقاط النظام.

الأعضاء المحترمون في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين،

أيها الأصدقاء الأعزاء!

أحيّيكم. أُقدّر جهودكم جميعًا في دعم نضال الشعب الإيراني لإنهاء الديكتاتورية الدينية وإقامة جمهورية ديمقراطية.

اليوم، على الصعيد الدولي فيما يتعلق بإيران، تتركّز المخاوف في المقام الأول على برامج النظام النووية والصاروخية أو تهديداته وضغوطه في الخارج، بما في ذلك في المملكة المتحدة. هذه المخاوف هي بالطبع في محلها. لكن هناك مأساة أكبر تحدث: القتل الممنهج للسجناء.

في مؤتمر بالبرلمان البريطاني، كشفت مريم رجوي عن 1400 إعدام في إيران عام 2025

داعية العالم إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة كحل وحيد لإنهاء الإرهاب وبرنامج النظام النووي.

السبيل الوحيد لوقف آلة الإعدام والإرهاب

لقد جئت لأقول للحكومات والمجتمع الدولي إن هناك طريقًا حقيقيًا واحدًا فقط لمنع برنامج النظام النووي والصاروخي ووقف آلة الإرهاب والقتل. هذا الطريق هو مقاومة الشعب الإيراني لإسقاط النظام. الحل الجذري هو الاعتراف بحق الشعب الإيراني، وخاصة الشباب الشجعان والثائرين، في المقاومة والنضال ضد قمع النظام.

منذ بداية عام 2025، أي في أقل من 10 أشهر، تم إعدام أكثر من 1400 شخص في إيران. هذا لم يسبق له مثيل في الـ 36 عامًا الماضية. إن هذه القفزة الصادمة في عدد الإعدامات ليس لها أي طابع قضائي على الإطلاق. إنه قرار سياسي اتخذه خامنئي شخصيًا. إنه يريد منع استئناف الإسقاط المحتوم للنظام وتأخيره. لذلك، فقد استهدف الحركة والمقاومة المستمرة من أجل الإسقاط.

منذ العام الماضي، ازداد عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق. اليوم، هناك 17 شخصًا تحت تهديد الإعدام بهذه التهمة. لقد تمت محاكمتهم على عجل ودون أي شكل من أشكال الإجراءات القضائية العادلة. إن الذين أصدروا هذه الأحكام ليسوا قضاة بل هم قتلة محترفون. لا تشبه ما يسمى بـ ”محاكم خامنئي“ بأي شكل من الأشكال معايير المحاكمة العادلة.

نطالب الحكومات والأمم المتحدة بالضغط على هذا النظام لقبول وفد دولي للقاء المحكوم عليهم بالإعدام وزيارة أماكن التعذيب والمحاكمات الصورية.

حملة ”لا للإعدام“

لقد أعلنت المقاومة الإيرانية بوضوح على مدى عقدين من الزمن أن عقوبة الإعدام ستُلغى في إيران الغد الحرة والديمقراطية.

من خلال هذا النداء، أسست مقاومتنا حملة ”لا للإعدام“ وتحشد الإيرانيين ضد سياسة خامنئي الإجرامية.

الوجه الآخر لجرائم وقمع الفاشية الدينية المنهجي الحاكم لإيران هو المقاومة المتنامية في جميع أنحاء البلاد. تستمر احتجاجات مختلف الفئات الاجتماعية من عمال ومعلمين وممرضين ومتقاعدين. وعلى الرغم من جميع الإجراءات الأمنية، قامت وحدات المقاومة وشباب الانتفاضة بتوسيع أنشطتهم. الآلاف من الممارسات لكسر أجواء الخنق وحضورهم المنظم والجماعي في المدن الإيرانية يضع النظام في مأزق.

هذه المقاومة امتدت أيضًا إلى داخل السجون. منذ 92 أسبوعًا، ينظم السجناء السياسيون في إيران حملة شجاعة بعنوان ”ثلاثاء لا للإعدام“. وقد انضم إلى هذه الحركة حتى الآن سجناء من 54 سجنًا في جميع أنحاء إيران. هذه الحملات، وخاصة الأنشطة التي تكسر الكبت التي تقوم بها وحدات المقاومة، تتحدى بقوة سياسة التخويف المنهجي. سياسة الإعدامات المستمرة تواجه الآن رد فعل من المجتمع الإيراني. من الأمثلة البارزة على ردود الفعل هذه هو الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع لـ 1500 سجين محكوم عليهم بالإعدام في سجن قزل حصار بكرج.

الاعتراف بمقاومة الشعب الإيراني

خامنئي الآن في مأزق. فمن جهة، لا يمكنه التوقف عن الإعدامات أبدًا. ومن جهة أخرى، فإنه يزيد من غضب الشعب الإيراني مع كل عملية إعدام.

ندعو النواب المحترمين في المجلسین البريطانيین وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان إلى حث حكومتهم على وضع جهاز حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب وجعل استمرار علاقاتهم مع الاستبداد الديني الحاكم في إيران مشروطًا بوقف إعدام السجناء.

لقد لجأ الملالي إلى الإعدامات واسعة النطاق لإبعاد خطر الإسقاط عنهم.

لقد باع النظام الإيراني واللوبيات التابعة له الكذبة الكبرى للعالم بأن هذا النظام ليس لديه بديل.

السبيل الوحيد لإنهاء القمع والإعدام في إيران هو إنهاء هذا النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية. وفي هذا الصدد، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بمقاومة الشعب الإيراني ونضال وحدات المقاومة ضد قوات حرس النظام الإيراني.

التضخم الجامح في إيران: كيف يدمر الغلاء حياة الإيرانيين ويدفع المجتمع نحو الانفجار؟

التضخم الجامح في إيران: كيف يدمر الغلاء حياة الإيرانيين ويدفع المجتمع نحو الانفجار؟

في اعتراف رسمي يكشف عن عمق الأزمة التي تعصف بإيران، أعلن مركز الإحصاء التابع للنظام أن معدل التضخم قد بلغ 48.6% على أساس سنوي في شهر أكتوبر. هذا الرقم، الذي يعتبره العديد من الخبراء أقل من الواقع، ليس مجرد إحصائية اقتصادية، بل هو شهادة وفاة للقوة الشرائية للمواطن الإيراني وإعلان عن فشل هيكلي لنظام غارق في الفساد والصراعات الداخلية. إن هذا التضخم الجامح، الذي يتزامن مع ركود اقتصادي خانق، يحوّل الحياة اليومية للإيرانيين إلى صراع من أجل البقاء، ويهيئ أرضية خصبة لانفجار اجتماعي وشيك.

الفساد والتضخم الجامح: لعبة النظام الإيراني الخطرة بأسعار الصرف

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى تطورات الحرب في غزة، يواجه الشعب الإيراني عدوًا داخليًا لا يقل فتكًا: الفساد السياسي والاقتصادي لنظام حاكم تغلغلت آثاره في نسيج حياتهم اليومية. هذه الأزمة، التي تبتعد عن الأضواء العالمية، هي المحرك الحقيقي لمعاناة الإيرانيين

تشريح أرقام التضخم: حقيقة أعمق من الإحصاءات الرسمية

الأرقام الرسمية، على الرغم من تحفظ الكثيرين عليها، ترسم صورة مرعبة لانهيار مستوى المعيشة. فخلال عام واحد فقط، ارتفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية بمعدلات كارثية:

  • الخبز والحبوب: +98%
  • اللحوم والدواجن: +70%
  • الألبان والبيض: +65%
  • الإيجار السكني: +43%
  • العلاج والرعاية الصحية: +48%
  • الماء والكهرباء والغاز: +35%

هذه الأرقام تعني أن تكلفة البقاء على قيد الحياة قد تضاعفت تقريبًا في غضون عام واحد. لم يعد الأمر يقتصر على التخلي عن الرفاهيات، بل وصل إلى مرحلة الحذف الممنهج لأبسط المواد الغذائية من موائد الأسر الإيرانية. إن معدل التضخم الشهري البالغ 5% في أكتوبر وحده، يعادل ضعف معدل التضخم السنوي في دول مثل الولايات المتحدة، مما يوضح حجم الكارثة.

من الدجاج إلى البقوليات: انهيار الأمن الغذائي

تتجلى الأزمة بأوضح صورها في أسعار المواد الغذائية. فقد وصل سعر الدجاج إلى ما يقارب 148 ألف تومان، وسعر طبق البيض تجاوز السعر الرسمي المحدد من قبل الحكومة. لكن القصة الأكثر إيلامًا تكمن في البقوليات، التي كانت يومًا جزءًا أساسيًا من غذاء الطبقات الفقيرة. فقد أعلن رئيس اتحاد تجار المواد الغذائية أن 75% من البقوليات في البلاد أصبحت مستوردة، بعد أن كانت إيران يومًا ما من مصدريها.

هذا الانهيار في الإنتاج المحلي، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وسوء الإدارة، أدى إلى زيادات جنونية في الأسعار:

  • الفاصوليا المرقطة: ارتفعت 3 أضعاف.
  • الفاصوليا البيضاء والحمراء: ارتفعت ضعفين.
  • الحمص: +70%.
  • العدس: +20%.

لقد تحولت البقوليات، التي كانت بديلاً للحوم، إلى سلعة فاخرة، مما يعني أن المائدة الإيرانية أصبحت خالية حتى من أبسط مصادر البروتين.

السياسات الحكومية: مفارقات تزيد من فقر الفقراء

الأمر المثير للدهشة هو أن سياسات الحكومة لا تهدف إلى تخفيف الأزمة، بل إلى تعميقها. في مفارقة مروعة، بينما تستمر الميزانيات الضخمة في التدفق على المؤسسات غير الفعالة والفاسدة، تخطط الحكومة لقطع الدعم عن الأسر التي يبلغ دخلها 30 مليون تومان شهريًا؛ وهي نفس الأسر التي تقع رسميًا تحت خط الفقر!

بهذا الإجراء، تقوم الحكومة عمليًا بفرض ضرائب على الفقراء من خلال حذف دعمهم لتمويل عجز ميزانيتها الهائل، وهو إجراء وصفه أحد المعلقين بأنه “حتى شريف نوتنغهام لم يجرؤ على فعله!”. النتيجة واضحة: الفقراء يزدادون فقرًا، والدولة تزداد تضخمًا، والمؤسسات الطفيلية تستمر في التغذي على ميزانية البلاد.

الخاتمة: التضخم كأداة للقمع وأرضية للانفجار الاجتماعي

إن ما يجري في إيران ليس مجرد أزمة اقتصادية ناتجة عن سوء إدارة عابر. إنه انهيار ممنهج ناتج عن بنية حكم فاسدة ترى في إفقار الشعب وسيلة لإبقائه منشغلاً بصراع البقاء ومنعه من المطالبة بحقوقه السياسية. لقد تحول التضخم من مؤشر اقتصادي إلى أداة للقمع.

لكن التاريخ يثبت أن هذه الاستراتيجية تحمل في طياتها بذور فنائها. فالضغط الاقتصادي الشديد، عندما يترافق مع القمع السياسي والفساد المستشري، لا يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة: تراكم الغضب الاجتماعي الذي ينتظر لحظة الانفجار. إن الأرقام الصادرة اليوم ليست مجرد إحصاءات، بل هي عد تنازلي لوقت الحساب.

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدقّان ناقوس الخطر بشأن الإعدامات في إيران

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يدقّان ناقوس الخطر بشأن الإعدامات في إيران

في تصعيد دولي، حذر الاتحاد الأوروبي من الرقم القياسي للإعدامات في إيران، بينما اعتبرت لجنة أممية أن هذه الممارسات قد ترقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”.

في إدانة دولية واسعة، شهدت أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة تحذيرات شديدة اللهجة من الاتحاد الأوروبي ولجنة تقصي الحقائق الأممية بشأن التصعيد المروع في عمليات الإعدام في إيران. فبينما وصف الاتحاد الأوروبي الأرقام بـ”المثيرة للقلق”، ذهبت رئيسة لجنة تقصي الحقائق إلى أبعد من ذلك، معتبرة أن هذه الإعدامات الممنهجة قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية”.

منظمات حقوقية عالمية تدق ناقوس الخطر لوقف الإعدامات في إيران

تصاعدت الإدانات الدولية لأحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران، مع دعوات عاجلة لإنقاذ حياة زهراء طبري ومنوجهر فلاح. منظمات مثل العفو الدولية و”لا تلمس قابيل” تطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري

الاتحاد الأوروبي: قلق عميق وقمع يمتد إلى أراضينا

أعلنت ممثلة الاتحاد الأوروبي أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة أن الاتحاد “يشعر بقلق عميق إزاء الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران“. وأشارت إلى أن عام 2025 قد سجل بالفعل رقمًا قياسيًا جديدًا مع “أكثر من ألف عملية إعدام حتى شهر سبتمبر”. وجددت الممثلة التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي “يعارض بشدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات والظروف”.

ولم يقتصر قلق الاتحاد على الإعدامات، بل امتد ليشمل “الإجراءات الانتقامية والاستمرار في مضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين”، محذراً بشكل خاص من “القمع العابر للحدود، بما في ذلك على أراضي الاتحاد الأوروبي”.

أمي البطلة لا تخاف الموت… ابن السجية السياسية زهراء طبري يروي قصة والدته المحكوم عليها بالإعدام مع صحيفة ذا صن

في تقرير مؤثر نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، روى سروش سماك، ابن السجينة السياسية زهراء طبري البالغة من العمر 67 عامًا، قصة شجاعة والدته التي تواجه حبل المشنقة بعد محاكمة صورية لم تستغرق سوى 10 دقائق. وفيما وصف سروش والدته بأنها “لا تخاف الموت

لجنة تقصي الحقائق الأممية: الإعدامات قد تشكل جريمة ضد الإنسانية

من جانبها، قدمت سارا حسين، رئيسة هيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران، صورة أكثر قتامة. وأعلنت أمام اللجنة: “منذ شهر مارس من هذا العام، وثقنا تدهوراً أكبر في وضع حقوق الإنسان في إيران”، واصفة الزيادة المفاجئة في الإعدامات بأنها “مقلقة بشكل خاص”.

وحذرت حسين من وجود “مؤشرات قوية على أن الحكومة الإيرانية تواصل بشكل ممنهج تنفيذ عقوبة الإعدام بأساليب تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”. وأكدت أن كل عملية إعدام من هذا النوع هي انتهاك للحق في الحياة، وأن المسؤولين عن هذه الجرائم، “بمن فيهم القضاة الذين يصدرون أحكام الإعدام، يمكن أن يخضعوا للمساءلة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.

ماي ساتو للأمم المتحدة: إيران تنتهك “الحق في الحياة” بشكل ممنهج

ماي ساتو للأمم المتحدة: إيران تنتهك “الحق في الحياة” بشكل ممنهج

في تقرير رسمي قُدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهت ماي ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، اتهامًا مباشرًا للنظام الإيراني بانتهاج “نمط واسع من العنف المميت” وانتهاك الحق في الحياة بأشكال متعددة. التقرير، الذي أثار قلقًا دوليًا، يسلط الضوء على استمرار موجة الإعدامات بمعدل ينذر بالخطر، ويكشف عن ممارسات قاسية وغير إنسانية بحق السجناء السياسيين وعائلاتهم.

“نمط واسع من العنف المميت”

جاء في تقرير ماي ساتو أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران تشمل “انتهاك الحق في الحياة بأشكال مختلفة، من بينها عمليات القتل خارج نطاق القضاء في المناطق الحدودية، والوفيات المشبوهة أثناء الاحتجاز، وعدم إجراء أي تحقيق في هذه الحالات وتكرارها”. هذا التوصيف يؤكد أن العنف الذي يمارسه النظام ليس حوادث معزولة، بل هو سياسة ممنهجة.

معدل إعدامات مقلق وغياب الشفافية

يضيف التقرير أن “الحكومة الإيرانية تواصل تنفيذ أحكام الإعدام بمعدل مقلق”. ومع هذا التصعيد، “رفضت الحكومة الوفاء بالتزامها بالشفافية”، مما يعني أن العديد من الإعدامات قد تتم في الخفاء، بعيدًا عن أي رقابة.

عقوبة مضاعفة: إعدام السجناء وحرمان الأهالي من الوداع

أشار تقرير المقررة الأممية بشكل خاص إلى قضية إعدام السجناء السياسيين، ومن بينهم مهدي حسني وبهروز إحساني. وجاء في التقرير أن “رفض تسليم الجثامين يحرم العائلات من حقها في الحداد والدفن الكريم”، واصفًا هذه الممارسة بأنها “عقوبة قاسية ومضاعفة تزيد من معاناة العائلات”.

وأكد التقرير أن إعدام بهروز إحساني ومهدي حسني في 27 يوليو 2025 “تم دون إشعار مسبق، وحُرمت عائلتاهما من الزيارة الأخيرة”، مما يجسد القسوة المتعمدة التي يتعامل بها النظام مع معارضيه حتى بعد موتهم.