مجلة ماريان: 30 منظمة حقوقية تندد بحظر مظاهرة باريس ـ هل تكفي تهديدات النظام الإيراني لسلب حق التظاهر في مهد حقوق الإنسان؟

نشرت مجلة ماريان الفرنسية بياناً حقوقياً موسعاً بادرت بإعداده لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران ووقعت عليه 30 منظمة حقوقية ونقابية ونسوية بارزة في فرنسا، دانت فيه بشدة قرار السلطات الفرنسية حظر المظاهرة السلمية المعارضة للإعدامات والتي كان من المقرر عقدها في باريس يوم 20 يونيو الماضي. وجاء نشر هذا البيان في خضم تصعيد إجرامي جديد أقدم عليه النظام الإيراني في 28 يوليو 2026 بشنق الشابين أبوالفضل سباهي (24 عاماً) وأمير حسين صفري (27 عاماً) علناً في أصفهان، وهما من معتقلي انتفاضة يناير الشاملة؛ مما أثار موجة سخط عارمة وسلّط الضوء على خطورة الصمت والتساهل الغربي تجاه آلة القمع الإيرانية.

اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات وتطالب بإحالة ملف النظام لمجلس الأمن

أصدرت اللجنة البريطانية لإيران حرة بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الإعدامات العلنية الأخيرة بحق الشابين أمير حسين صفري وأبو الفضل سباهي، والسجين السياسي مهدي خانكي، متطرقة للموجة المتصاعدة من الإعدامات. وأكدت اللجنة أن هذه الأعمال الوحشية تأتي ضمن سياسة ممنهجة يمارسها نظام الولي الفقيه بهدف الترهيب وقمع الشارع، مطالبةً بإحالة ملف حقوق الإنسان للإيرانيين إلى مجلس الأمن الدولي.

اللجنة البريطانية لإيران حرة | مجلس الأمن الدولي | الولي الفقيه | موجة الإعدامات | النظام الإيراني | يوليو 2026

خلفيات الحظر والذرائع الأمنية والقضائية

وأوضح التقرير التفاصيل الكاملة لإلغاء المظاهرة الكبرى التي عملت المنظمات الإيرانية والحقوقية على إعدادها وتنسيقها على مدى شهور مع الجهات الأمنية الفرنسية، والتي كان متوقعاً أن تجمع زهاء 100 ألف شخص قادمين من مختلف أنحاء أوروبا للتنديد بموجة الإعدامات غير المسبوقة وإظهار التضامن مع السجناء السياسيين وعائلاتهم.

ورغم هذا الطابع السلمي، أصدرت مديرية شرطة باريس قراراً مفاجئاً بحظر التجمع قبل ساعات قليلة من انطلاقه، واستند قاضي الأمور المستعجلة في تأييد القرار إلى وجود مخاوف من تعرض المسيرة لأعمال عنف ومخططات تخريبية تنفذها أجهزة نظام الولاية أو مجموعات من أنصار الشاه متطرفة. واستنكرت المنظمات الموقعّة هذا الموقف معتبرة إياه مظهراً من مظاهر التساهل الحكومي تجاه الجرائم الجارية في إيران، وتراجعاً خطيراً عن صون حرية التظاهر المكفولة في فرنسا.

السابقة الديمقراطية الخطيرة وتداعيات المنع

وطرحت المنظمات الـ 30 في بيانها سؤالاً جوهرياً يمس المجتمع المدني والديمقراطيات بأسرها:

هل تكفي التهديدات الصادرة عن جهات عنيفة لسلب المواطنين حقهُم الأساسي في التظاهر والتعبير عن الرأي؟

وأكد البيان أن تحويل الحظر والمنع إلى إجابة أولية وأمر روتيني لمواجهة التهديدات الأمنية يبعث بـ إشارة خطيرة ومقلقة للغاية؛ إذ سيكفي في المستقبل مجرد إطلاق تهديدات ضد أي مسيرة سلمية لإلغائها تماماً. وحذرت المنظمات من أن هذا المنطق يهدد مستقبلاً كافة الفعاليات النقابية، والطلابية، والنسوية، ومناهضة العنصرية تحت ذريعة السياق المشدود ودون رقابة قضائية حقيقية. وأعرب التقرير عن الاستغراب العميق من تمكن نظام استبدادي أجنبي، عبر مجرد التهديد، من فرض إرادته وتعطيل تجمع قانوني لمعارضيه في قلب العاصمة باريس.

المطالب الحقوقية وقائمة الجهات الموقعة

وشددت المنظمات على أن السلامة والأمن لا يتعارضان مع الحرية، بل يجب على الدولة الديمقراطية صونهما معاً؛ حيث يجب أن تكون أولوية السلطات هي توفير الحماية اللازمة للمظاهرات السلمية ومواجهة التهديدات، وليس الذهاب نحو إلغاء الفعالية.

القاضي ولفغانغ شومبورغ: مجزرة 1988 جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، والصمت الدولي غذّى آلة الإعدام اليوم

استضاف بودكاست «ثلاثاء لا للإعدام» القاضي الأسبق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا، الفقيه الحقوقي ولفغانغ شومبورغ. وأكد شومبورغ خلال اللقاء أن مجزرة عام 1988 تشكل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن الإعدامات القائمة على محاكمات صورية تنتهك القانون الدولي، وأن إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتفعيل المحاسبة الدولية هما السبيل الوحيد لوقف آلة الإعدام في إيران.

القاضي ولفغانغ شومبورغ | ثلاثاء لا للإعدام | مجزرة 1988 | المحاسبة الدولية | النظام الإيراني | يوليو 2026

وقدمت المنظمات الموقعة ثلاثة مطالب أساسية للحكومة والقضاء الفرنسي:

1. الشفافية المطلقة: نشر المعطيات والجدول الزمني والأدلة التي بُني عليها قرار الحظر بشكل كامل وقابل للتحقق.
2. إصلاح إجراءات الطعن القضائي: ضمان نظر طعون حرية التظاهر المستعجلة في جلسات علنية أمام مجلس الدولة، بدلاً من رفضها دون مرافعة شفهية استناداً إلى المادة L. 522-3 من قانون القضاء الإداري.
3. أولوية الحماية على المنع: جعل الاستجابة الحكومية للتهديدات قائمة على حماية المتظاهرين السلميين بآليات أمنية متناسبة مع حجم التهديد.

أبرز الجهات الموقعة على البيان:

• لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران (CSDHI)
• حركة مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب (MRAP)
• الاتحاد الوطني لطلاب فرنسا (UNEF) وتجمع الجمعيات الطلابية (FAGE)
• جمعية النساء الإيرانيات في فرنسا (AFIF)
• منظمة الحقوق الجديدة للإنسان (NDH)
• الشبكة النسوية Ruptures
• منظمة Chiennes de Garde النسوية
• الاتحاد العقلاني (Union Rationaliste)

• 
  سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
• 
  معادلة لا مساومة فيها بوجه الشاه ونظام الملالي:  من جيل المشانق إلى شعلة وحدات المقاومة
• 
  إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
• 
  الأسبوع الـ136 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»؛ إضراب عن الطعام في 62 سجنا بإيران
• 
  من كاميرا أم إيرانية إلى مشانق الثوار: كيف يفضح جنون الإعدامات رعب الولي الفقيه من السقوط الداخلي؟
• 
  توثيقٌ لجرائم التعذيب في سجون إيران يؤكد استمرار شعلة المقاومة ونقلها عبر الأجيال

حاجةُ الولي الفقيه الجديد للمشانق: لماذا يلجأُ النظامُ لإعدامات علنية لمواجهة ذعر السقوط؟

واجه أهالي إصفهان الإعدامات العلنية التي نفذها النظام بحق الشبان الثوار بشجاعة وغضب عارمين في ميدان عليخاني، ما فتح الباب أمام تساؤلات حاسمة حول الدوافع البنيوية التي ترغم السلطة في هذه الظرفية الاستثنائية على ممارسة هذا القدر من القسوة العارية. ويكشف تفكيك الطبيعة النظرية والاستبدادية لنظام الولي الفقيه أن لجوء الولي الفقيه الجديد لمزاد المشانق ليس مظهر اقتدار، بل هو أداة يائسة للسيطرة على مجتمع انفجاري تجاوز حاجز الخوف.

القاضي ولفغانغ شومبورغ: مجزرة 1988 جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، والصمت الدولي غذّى آلة الإعدام اليوم

استضاف بودكاست «ثلاثاء لا للإعدام» القاضي الأسبق في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ورواندا، الفقيه الحقوقي ولفغانغ شومبورغ. وأكد شومبورغ خلال اللقاء أن مجزرة عام 1988 تشكل جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مشدداً على أن الإعدامات القائمة على محاكمات صورية تنتهك القانون الدولي، وأن إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وتفعيل المحاسبة الدولية هما السبيل الوحيد لوقف آلة الإعدام في إيران.

القاضي ولفغانغ شومبورغ | ثلاثاء لا للإعدام | مجزرة 1988 | المحاسبة الدولية | النظام الإيراني | يوليو 2026

الجذور البنيوية للعنف ومفارقة التكنولوجيا مقابل حقوق الإنسان

منذ الأيام الأولى لتأسيس استبداد الملالي، وبسبب افتقاره للقواعد الشعبية واغترابه الكامل عن التطلعات الديمقراطية للمجتمع الإيراني، رأى النظام أن ضمان بقائه مرهون بمهادنة القمع والاستخدام المباشر للعنف القاسي. ومن خلال تحريف المفاهيم الدينية، أطر النظام عقوبات القرون الوسطى—كالجلد، والترجيم، والبتر، والإعدامات الوحشية—ودمجها في تشريعاته القانونية.

وفي هذا السياق، تبرز مفارقة فاقعة في سلوك النظام الإيراني:

• الحداثة في أجهزة البطش: عندما يتعلق الأمر بأدوات القمع، وتغذية الصراعات، والحفاظ على السلطة، يستحوذ النظام على أحدث التقنيات العالمية من تخصيب اليورانيوم إلى تصنيع الصواريخ البعيدة المدى والمسيرات.
• الظلامية في القضاء: عندما يصل الأمر إلى حقوق الإنسان والمنظومة القضائية، يُعيد النظام المجتمع الإيراني عمداً إلى حقب تسبق عصر منشور حمورابي.

وتتجلى هذه العقلیة المناهضة للإنسانية في اللوائح التنفيذية للعدالة الفاشية؛ إذ تنص لائحة إعدام المحكومين على تنفيذ الحكم عند الشروق حصراً، بذريعة أن الشمس من المنظفات والطهور، وأن المجرم يجب أن يُعدم قبل بزوغها كي يرحل دنس غير مطهر. إن هذا الحجم من العنف اللفظي والبنيوي يعكس طبيعة سلطة تتغذى على القسوة المطلقة.

 إرهابُ المشانق كسيفِ داموكليس فوق رؤوس المواطنين

في وقت ألغت فيه معظم دول العالم عقوبة الإعدام أو جمّدت تطبيقها منذ عقود، يحتل إيران تحت سلطة الملالي المرتبة الأولى عالمياً في معدلات الإعدام وأكثرها وحشية.

ويسعى النظام الإيراني من خلال الإعدامات السياسية والعلنية—والتي تُنفذ أحياناً أمام أعين الأطفال—إلى تحويل هذه الجرائم المنظمة إلى سيف داموكليس مسلط فوق رأس المجتمع، بهدف زرع الذعر العام ومنع تشكل الانتفاضات الشعبية وتصاعدها.

 انكسارُ استراتيجية الترهيب في ميدان عليخاني

تطرح التطورات الميدانية سؤالاً جوهرياً: هل نجح أربعة عقود من الجلد والشنق في انتزاع فرصة بقاء أطول للسلطة أو إخماد جمر الاحتجاجات؟

أثبتت التطورات الأخيرة، ولا سيما الرد المدوي لأهالي إصفهان في ميدان عليخاني بهتافهم القاطع «يا عديمي الشرف»، أن استراتيجية الخوف قد فقدت فاعليتها بالكامل:

• الإعدامات المتتالية لم تؤدِ إلى الرعب والانكفاء، بل فجّرت موجات جديدة من الغضب والرفض الشعبي.
• أدت المشاهد القمعية إلى رفد ساحة النضال بدماء وزخم جديدين، حيث يزداد عزم الشباب الثائر ووحدات المقاومة صلابة لإسقاط الديكتاتورية الدموية.

اللجنة البريطانية لإيران حرة تدين موجة الإعدامات وتطالب بإحالة ملف النظام لمجلس الأمن

أصدرت اللجنة البريطانية لإيران حرة بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الإعدامات العلنية الأخيرة بحق الشابين أمير حسين صفري وأبو الفضل سباهي، والسجين السياسي مهدي خانكي، متطرقة للموجة المتصاعدة من الإعدامات. وأكدت اللجنة أن هذه الأعمال الوحشية تأتي ضمن سياسة ممنهجة يمارسها نظام الولي الفقيه بهدف الترهيب وقمع الشارع، مطالبةً بإحالة ملف حقوق الإنسان للإيرانيين إلى مجلس الأمن الدولي.

اللجنة البريطانية لإيران حرة | مجلس الأمن الدولي | الولي الفقيه | موجة الإعدامات | النظام الإيراني | يوليو 2026

 الولي الفقيه الجديد وأزمة البقاء

يعتمد الولي الفقيه الجديد على إراقة الدماء والتغذية على الموت بدرجة تفوق سلفه؛ فهذه السلطة المتداعية في أوج أزماتها الاقتصادية والسياسية الخانقة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى آلة الإعدام للسيطرة على الشارع الملتهب.

لكن عندما يتجاوز المجتمع كابوس الموت ويقف بشجاعة بوجه المشانق، فإن حربة الترهيب ترتد عكسياً على نحر السلطة. إن الإصرار على الممارسات القروسطية لن ينقذ النظام من مصيره المحتوم، بل يعجّل بعقارب ساعة السقوط؛ إذ إن كل حكم إعدام يُنفذ يشكل عقدة إضافية تُحكم بها السلطة حبل المشنقة حول عنقها.

«إن لجوء الولي الفقيه الجديد إلى الإعدامات العلنية بحق الشباب الثائر في إصفهان لا يعبر عن سيطرة أمنية، بل يفضح الهلع البنيوي لسلطة محاصرة بالأزمات. لقد أثبتت شجاعة الشارع الإيراني وانكسار حاجز الخوف أن آلة القمع فقدت وظيفتها الرادعة، وأن الإصرار على إرهاب المشانق تحول إلى محفز إضافي يقرّب لحظة الحساب الشعبي وإسقاط الاستبداد.»

• 
  سجينتان سياسيتان: المشانق لن تخمد روح المقاومة.. وشعلة وحدات المقاومة ستحرق الاستبداد
• 
  معادلة لا مساومة فيها بوجه الشاه ونظام الملالي:  من جيل المشانق إلى شعلة وحدات المقاومة
• 
  إصدار أحكام بالإعدام على 11 من معتقلي انتفاضة يناير في أصفهان بينهم امرأتان
• 
  الأسبوع الـ136 من حملة «ثلاثاءات لا للإعدام»؛ إضراب عن الطعام في 62 سجنا بإيران
• 
  من كاميرا أم إيرانية إلى مشانق الثوار: كيف يفضح جنون الإعدامات رعب الولي الفقيه من السقوط الداخلي؟
• 
  توثيقٌ لجرائم التعذيب في سجون إيران يؤكد استمرار شعلة المقاومة ونقلها عبر الأجيال