ادعى حسن روحاني، رئيس جمهورية نظام الملالي، في 14 مارس 2021 أن: " السلع الأساسية ومتطلبات موائد سفرة المواطنين تعتبر خطًا أحمر بالنسبة للحكومة، وأصدر الأوامر اللازمة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار بضبط الصادرات وتكثيف المراقبة. (موقع "روحاني"، 14 مارس 2021).
ويأتي ادعاء روحاني بأن متطلبات موائد سفرة المواطنين تعتبر خطًا أحمر بالنسبة لحكومته في ظل ظروف استغنى فيها المواطنون عن بعض السلع الغذائية بسبب الفقر، من قبيل اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان، وتقلص استهلاك الفرد للعديد من المواد الاستهلاكية الأخرى، من قبيل الزيت والسكر، … إلخ.
ويشعر رئيس جمهورية الملالي بالقلق إزاء ما يسمى بمائدة سفرة المواطنين في حين أن السلع التي ارتفع سعرها خلال عام مضى بما يقل عن 100 في المائة قليلة.
لذا، في مثل هذه الظروف، يشتري العديد من المواطنين حبة واحدة من الفاكهة، ويشترون جلود وأرجل الدجاج بدلاً من اللحوم الحمراء والدجاج.
وقال محمود نبويان، عضو مجلس شوري الملالي؛ فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي لحكومة روحاني في معمعة صراع الزمر: "إن هذه الحكومة قضت على سعادة أبناء الشعب الإيراني بسياساتها على مدى 8 سنوات، ونرى المواطنين يقفون في طوابير طويلة لشراء احتياجاتهم. ونجد من ناحية أخرى، أن الغلاء والتضخم والبطالة فاقوا الحدود، وهذه الظروف ناتجة عن إجراءات الحكومة التي كان من المفترض أن تمنح الأمل لأبناء الشعب الإيراني بسياساتها.
وقد تم على أي حال، تكبيد أبناء الوطن خسائر فادحة، وأسفرت سياسة الحكومة على مدى 8 سنوات من الحصافة والتفاؤل عن تلقي 60 مليون فرد إعانات معيشية من عدد السكان البالغ 80 مليون فرد، وتزداد كل يوم صفوف طويلة جديدة للحصول على المواد الغذائية والسلع اللازمة. "(موقع "اعتماد آنلاين"، 25 مارس 2021).
ارتفاع الأسعار بنسبة 411 في المائة
كتب موقع "شرق"، في 25 مارس 2021، استنادًا إلى الإحصاء المصغر الصادر عن مركز الإحصاء: " يصل مؤشر أسعار المستهلك في الأسر الحضرية في البلاد اعتبارًا من بداية حكومة روحاني حتى 20 مارس 2021 إلى 314 في المائة، بيد أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وصل خلال هذه الفترة 411 في المائة.
وتعني الزيادة في مؤشر أسعار المواد الغذائية والمشروبات خلال هذه الفترة بنسبة 411 في المائة أن أسعار المواد الغذائية تضاعفت بأكثر من 5 مرات اعتبارًا من بداية حكومة روحاني حتى 20 مارس 2021.
ووصف حسين كمالي، أحد عناصر الزمرة المغلوبة على أمرها؛ أداء الحكومة في توفير السلع وتوزيعها على المواطنين بـ "حالة من عدم الاستقرار" و"عدم تحمل المسؤولية" عن المواطنين، وقال: "يعتقد المواطنون أن الحكومة لم تتخذ خطوات لتحسين الأوضاع، وتبيع السلع التي تم توفيرها أو إنتاجها في البلاد بعدة أضعاف سعرها الأصلي، وازدادت أسعار بعض السلع بعدة أضعاف، وشكل ارتفاع الأسعار ضغوطًا على المواطنين وتسبب في استياء أبناء الوطن. (وكالة "إيلنا" للأنباء، 22 مارس 2021).
كما قال مساعد وزير الصناعة والتعدين، وهو ما يسمى بالمنظم لسوق السلع الأساسية، حول الغلاء وندرة لحوم الدجاج: " إذا كان الدجاج غالي الثمن، فلا تشتروه ولا تأكلوه. (صحيفة "مستقل"، 16 مارس 2021).
ولم يؤدي عدم إكتراث سلطة الملالي وحكومتهم المناهضة للشعب إلى تأثير الفقر والمشاکل المعيشية على غالبية أبناء الوطن فحسب، بل إنهم ليسوا لديهم نظرة إيجابية لحياتهم ومستقبلهم تحت وطأة سلطة الملالي.
وعندما وعد رئيس جمهورية نظام الملالي بمنح قروض في عام مزدهر وواعد لاقتصاد البلاد العام المقبل؛ دُمرت البُنى الاقتصادية تدميرًا كاملاً، حيث تم إغلاق العديد من المصانع وازداد عدد جيش العاطلين عن العمل والجياع يومًا بعد يوم.
وقد يشعل كل من العاطلين عن العمل والجياع الذين انحنت ظهورهم بسبب ضغوط نظام الملالي وضغوط عبء الغلاء والفقر، شرارة شعلة الغضب مثلما حدث في انتفاضة نوفمبر 2019 ويقوموا بانتفاضة أخرى، نظرًا لازدياد غضب الجياع والفقراء وكراهيتهم لنظام الملالي إلى حد بعيد، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف العام منذ اندلاع انتفاضة نوفمبر 2019. ونظام الملالي من جانبه ليس لديه القدرة والإرادة لحل الأزمات
