من خلال التوقيع على صفقة خيانية مع الصين، أشار خامنئي، زعيم النظام، من ناحية إلى أنه لم يعد قادرًا على الحكم دون مساعدة قوة أجنبية، ومن ناحية أخرى أشعل بيده فتيل حركة اجتماعية قبيل مسرحية الانتخابات.
يعترف محلل حكومي يُدعى محسن جليل وند بأن البؤس والاضطرار في كل هذه الأمور قد أجبرا نظام ولاية الفقيه على توقيع الاتفاقية. البؤس والاضطرار، هما الاسم المستعار للاختناق الاقتصادي والمحاولة اليائسة وسط دوامة الأزمات المستعصية التي يواجهها النظام في مرحلة السقوط.
1- الإقرار بحاجة النظام إلى المال.
يحتاج النظام إلى المال للبقاء وتأمين نفقات أعمال القمع والإرهاب، ولهذا اتجه إلى بيع ثروات إيران. يقول محلل النظام هذا:
"اليوم بلدنا في وضع يحتاج فيه إلى تعاون تجاري، وهناك حاجة إلى ما يسمى بالمال، ولهذا السبب، ولأن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا كبيرة على إيران، يجب أن تتجه أكثر نحو الشرق، لكن هذا لا يعني بيع البلد " حسب صحيفة 30 مارس.
2- الدعاية وعرض الموارد النفطية الايرانية للمزاد للطرف المتعاقد.
يضيف المحلل الحكومي:
"إيران مهمة للصين من ناحيتين. الأول هو الجانب الجيوسياسي والآخر هو الجانب الجغرافي الاقتصادي. تدرك الصين أنها لا تملك موارد طبيعية كافية وبالكاد تحصل عليها من روسيا والسعودية. كما تحصل السعودية على طاقتها من شركة النفط العملاقة أرامكو، نصفها مملوكة للولايات المتحدة. ولهذا السبب تريد الصين أن يكون لها بديل آمن لا تتأثر بالولايات المتحدة، والخيار الوحيد في هذا الاتجاه هو إيران "(نفس المصدر).
3- بيع النفط الرخيص بالمزاد
هذا هو نفس البيع الرخيص أو بعبارة أخرى بيع إيران للحفاظ على نظام ولاية الفقيه.
إيران تبيع نفطها للصين بخصم 30٪ لتجنب العقوبات. لهذا السبب تريد الصين إبقاء إيران إلى جانبها "(المرجع نفسه).
4- الإقرار بضعف نظام ولاية الفقيه.
لنتذكر أن ملوك القاجاريين سلموا البلاد من موقع الضعف إلى المنتصر في الحرب.
وأضاف "ليس صحيحا القول بأن إيران بيعت للصين أو تم التوقيع على تركمانجاى اخر ولكن من ناحية أخرى تجدر الاشارة إلى أن إيران فى موقف ضعيف وتقدم تنازلات للصين كخصم.
الاتفاق الذي يتم عقده من موقع الضعف، مضمونه وجوهره مزاد النفط الإيراني لإبقاء الاستبداد الديني في السلطة، أحكامه سرية والشعب ضده، أليس هذا عقدا خيانيا؟ هذا بينما هم أنفسهم يكتبون أنه لا يمكن الوثوق بالجانب الصيني واللعب بورقته ضد الاتفاق النووي؛ لأن الصين منعت 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية ولن تعمل دون رفع العقوبات، لكنهم سيقبلون الشروط مرة أخرى. هذا يمثل بداية النهاية. لتوضيح الأمر بشكل أوضح، فإن اللجوء إلى القوات الأجنبية للحفاظ على الاستبداد في الداخل وانكماش النظام كلاهما علامات على نهاية نظام ولاية الفقيه في إيران.
بتوقيعه على هذه الاتفاقية الخيانية، أعطى خامنئي، من ناحية، رسالة مفادها أنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في الحكم دون مساعدة قوة أجنبية، ومن ناحية أخرى، أشعل فتيل حركة اجتماعية في الفترة التي تسبق الانتخابات.
