الرئيسية بلوق الصفحة 20

صحيفة لا ليبر البلجيكية: إعدام سجينين في إيران لانتمائهما إلى منظمة مجاهدي خلق

صحيفة لا ليبر البلجيكية: إعدام سجينين في إيران لانتمائهما إلى منظمة مجاهدي خلق

نشرت صحيفة لا ليبر البلجيكية تقريراً يسلط الضوء على إقدام السلطات في طهران على تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين سياسيين. وأفاد التقرير، نقلاً عن موقع ميزان التابع للسلطة القضائية لـ النظام الإيراني، بأنه تم شنق كل من أكبر دانشوركار ومحمد تقوي صباح اليوم. وأكدت المصادر أن الضحيتين كانا منتميين إلى منظمة مجاهدي خلق، وهي منظمة متواجدة في المنفى منذ الثمانينيات ويصنفها النظام الإيراني كمنظمة إرهابية.

إيران: إعدام إجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في سجن قزل حصار

فجر 30 مارس 2026، أعدم نظام الولي الفقیة البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار بتهمة الانتماء لمجاهدي خلق. وأكدت السيدة مريم رجوي أن هذه الجرائم تعكس ذعر النظام من الانتفاضة، مشددة على أن دماء الشهداء ستعجل بالإطاحة الحتمية وتحقيق الحرية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة | 30 مارس 2026 – قافلة الشهداء الخالدين

ولتبرير هذه الجريمة، وجه النظام الإيراني للسجينين تهماً شملت المشاركة في أعمال شغب وتنفيذ عمليات تهدف إلى الإطاحة بالجمهورية الإسلامية والمساس بالأمن القومي، وقد تم تنفيذ الحكم بعد تأكيده والمصادقة النهائية عليه من قبل المحكمة العليا. وتأتي هذه الإعدامات لتضاف إلى السجل الدموي لهذا النظام الذي يحتل المرتبة الثانية عالمياً في عدد الإعدامات ، وفقاً لمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإعدامات تتزامن مع حالة من التوتر، حيث اندلعت في إيران أواخر شهر ديسمبر تظاهرات للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول إلى حركة احتجاجية واسعة بلغت ذروتها في الثامن والتاسع من شهر يناير. وقد أسفرت حملة القمع التي شنتها السلطات ضد هذه الحركة الاحتجاجية عن سقوط آلاف القتلى، بحسب إحصائيات المنظمات غير الحكومية.

وكالة الأنباء الإيطالية: إعدام سجينين سياسيين يؤكد رعب النظام الإيراني من المقاومة المنظمة

وكالة الأنباء الإيطالية: إعدام سجينين سياسيين يؤكد رعب النظام الإيراني من المقاومة المنظمة

نشرت وكالة الأنباء الإيطالية (AGI) خبراً عاجلاً حول إقدام السلطات في طهران على إعدام اثنين من السجناء السياسيين، مؤكدة ارتباطهما بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. ويسلط هذا التقرير، الذي يستند إلى مصادر رسمية وبيانات المعارضة، الضوء على لجوء النظام الإيراني إلى الإعدامات كوسيلة يائسة لمواجهة القوة الوحيدة التي يخشاها أكثر من أي سلاح خارجي، وهي المقاومة الداخلية المنظمة والقادرة على إسقاطه.

إيران: إعدام إجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في سجن قزل حصار

فجر 30 مارس 2026، أعدم نظام الولي الفقیة البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار بتهمة الانتماء لمجاهدي خلق. وأكدت السيدة مريم رجوي أن هذه الجرائم تعكس ذعر النظام من الانتفاضة، مشددة على أن دماء الشهداء ستعجل بالإطاحة الحتمية وتحقيق الحرية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة | 30 مارس 2026 – قافلة الشهداء الخالدين

وأفادت وكالة إيه جي آي، نقلاً عن وكالة ميزان التابعة للقضاء الإيراني، بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام شنقاً صباح يوم الاثنين 30 مارس 2026 بحق كل من أكبر دانشوركار ومحمد تقوي. وأشار التقرير الإيطالي إلى أن النظام الإيراني وجه للشهيدين تهماً تتعلق بالانتماء لمنظمة مجاهدي خلق والمشاركة في اشتباكات وعمليات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة، وهي التهم الجاهزة التي يستخدمها النظام لتصفية معارضيه. وأكدت الوكالة أن أحكام الإعدام تم تنفيذها بعد مصادقة المحكمة العليا للنظام عليها.

وفي تفاصيل أوردتها الوكالة الإيطالية بناءً على بيان للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تبين أن الضحيتين كانا من النشطاء السياسيين البارزين. وأوضح التقرير أن محمد تقوي، البالغ من العمر 59 عاماً، هو سجين سياسي مخضرم له تاريخ طويل من النضال والاعتقالات يمتد منذ الثمانينيات والتسعينيات، وقد سبق أن أمضى ثلاث سنوات في السجن قبل إعادة اعتقاله في مارس 2024. أما أكبر دانشوركار، البالغ من العمر 58 عاماً ويعمل مهندساً مدنياً، فقد تم اعتقاله في يناير 2024.

وكشف التقرير الإخباري عن حجم الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الشهيدان، حيث أكد البيان أن كلا السجينين خضعا لتعذيب وحشي في العنبر 209 السيئ السمعة بسجن إيفين. وأشار إلى أن القاضي سيئ السمعة، إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 بمحكمة الثورة في طهران، هو من أصدر أحكام الإعدام ضدهما في ديسمبر 2024 بتهمة البغي (التمرد المسلح) لانتمائهما إلى منظمة مجاهدي خلق. وتثبت هذه المحاكمات الصورية افتقار النظام الإيراني لأي شرعية قانونية أو أخلاقية.

واختتمت الوكالة الإيطالية تقريرها بنقل تصريح هام للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. وأكدت رجوي في تصريحها أن النظام اليائس، وخوفاً من الانتفاضة الشعبية التي ستقتلعه، يلجأ إلى هذه الجريمة الخطيرة محاولاً بيأس تأخير انفجار غضب الشعب، لكن ذلك لن يؤدي إلا إلى تكثيف عزيمة الشباب الثائر ومقاتلي جيش التحرير. وتبرهن هذه الأحداث أن الدكتاتورية الحاكمة ترتعد خوفاً من قوة وحدات المقاومة في الداخل، التي تعتبرها التهديد الوجودي الأكبر لبقائها.

هجوم وحشي لقوات مكافحة الشغب التابعة للنظام الإيراني على السجناء السياسيين ونقل العشرات للزنازين الانفرادية

هجوم وحشي لقوات مكافحة الشغب التابعة لنظام الإيراني على السجناء السياسيين ونقل العشرات للزنازين الانفرادية

شهد سجن قزل حصار مساء يوم الأحد هجوماً وحشياً شنه أفراد وحدة مكافحة الشغب التابعة لـ “النظام الإيراني” على صالة السجناء السياسيين في العنبر الرابع. وتزامن هذا الاعتداء الغاشم مع عملية نقل المجاهدين البطلين محمد تقوي وأكبر دانشوركار لتنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقهما. وقامت القوات القمعية بالاعتداء بالضرب المبرح على السجناء الآخرين قبل اقتيادهم بالقوة إلى الزنازين الانفرادية، في خطوة تعكس مدى رعب النظام وتخبطه أمام صمود السجناء السياسيين وقوة المقاومة.

جريمة إعدام جديدة: الولي الفقیة يعدم المناضلين بابك عليبور وبويا قبادي رعباً من الانتفاضة

في جريمة وحشية، أعدم الولي الفقیة السجينين السياسيين بابك عليبور وبويا قبادي من مجاهدي خلق. واعترف القضاء التابع للنظام بنشاطهما التنظيمي الميداني، مما يعكس ذعر السلطة من قوة المقاومة المنظمة وعملياتها التي باتت تهدد بقاء النظام بشكل مباشر.

شهداء الحرية | مارس 2026 – إعدام السجناء السياسيين

وتشير التقارير الميدانية إلى أن أربعة من مناضلي مجاهدي خلق المحكومين بالإعدام، وهم بابك عليبور، ووحيد بني عامريان، وأبو الحسن منتظر، وبويا قبادي، كانوا من ضمن السجناء الذين تعرضوا للضرب المبرح والهجوم الوحشي المباشر. ولا تزال الحالة الصحية لهؤلاء المناضلين مجهولة تماماً، مما يضع حياتهم في خطر داهم ومباشر أكثر من أي وقت مضى. كما أكدت الأنباء نقل ما لا يقل عن تسعة عشر سجيناً سياسياً من العنبر الرابع إلى الزنازين الانفرادية، وكان من بينهم السجينان المريضان علي معزي وأسد الله هادي، مما يضاعف من المخاوف الجدية على سلامتهم في ظل انعدام الرعاية.

ومنذ صباح يوم الاثنين، وعقب النقل المفاجئ للشهيدين تقوي ودانشوركار لتنفيذ الإعدام، عمدت سلطات السجن التابعة لـ “النظام الإيراني” إلى قطع كافة وسائل الاتصال بين السجناء السياسيين في العنبر الرابع وعائلاتهم لفرض تعتيم كامل على جرائمها. وفي هذا السياق، وجهت المقاومة الإيرانية نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، مطالبة بالتدخل الفوري والحازم لإنقاذ حياة هؤلاء السجناء السياسيين الذين يواجهون أشد الضغوط والتهديدات وخطر التصفية الجسدية، خاصة في ظل استغلال النظام لظروف الحرب والقصف الحالية للتغطية على جرائمه.

فرانس 24: النظام الإيراني يعدم سجينين سياسيين وسط تحذيرات حقوقية

فرانس 24: النظام الإيراني يعدم سجينين سياسيين وسط تحذيرات حقوقية

نشر موقع فرانس 24 نقلاً عن وكالة فرانس برس تقريراً يفيد بأن النظام الإيراني أقدم يوم الاثنين على إعدام رجلين بسبب انتمائهما إلى منظمة مجاهدي‌خلق محظورة. ووصفت جماعات حقوق الإنسان الرجلين بأنهما سجينان سياسيان، معربة عن مخاوفها من تصاعد وتيرة الإعدامات بهدف ترهيب المواطنين خلال فترة الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أنه تم إعدام أكبر دانشوركار، البالغ من العمر 60 عاماً، ومحمد تقوي، البالغ من العمر 59 عاماً، فجراً في سجن قزل حصار سيئ السمعة بمدينة كرج، وذلك بتهمة الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق. وذكر موقع ميزان التابع للسلطة القضائية للنظام الإيراني أن تنفيذ الإعدام جاء بعد تأكيد الحكم و المصادقة النهائية عليه من قبل المحكمة العليا. وقد أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان رسمي انتماء الرجلين إلى منظمة مجاهدي خلق.

إيران: إعدام إجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في سجن قزل حصار

فجر 30 مارس 2026، أعدم نظام الولي الفقیة البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار بتهمة الانتماء لمجاهدي خلق. وأكدت السيدة مريم رجوي أن هذه الجرائم تعكس ذعر النظام من الانتفاضة، مشددة على أن دماء الشهداء ستعجل بالإطاحة الحتمية وتحقيق الحرية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة | 30 مارس 2026 – قافلة الشهداء الخالدين

ونقلت الوكالة عن السيدة مريم رجوي، الئيسة المنتخبة للمجلس ، قولها إن نظام الملالي اليائس، وخوفاً من انتفاضة الشعب، يحاول عبثاً تأخير انفجار غضب الشعب لفترة قصيرة من خلال إعدام أشجع أبناء إيران. من جهتها، وصفت منظمة العفو الدولية هذه الإعدامات بالتعسفية، مؤكدة أن الرجلين تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، وحُرما من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على عائلتيهما. وأضافت المنظمة أنه حتى في خضم القصف الجوي، تواصل سلطات النظام الإيراني تشغيل آلة الإعدام القاسية، مستخدمة عقوبة الإعدام كسلاح ضد المعارضين في محاولة يائسة لخنق المعارضة وإحكام قبضتها على السلطة.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان في إيران، عن مخاوفها من استغلال النظام الإيراني لظروف الحرب الحالية لتنفيذ إعدامات جماعية داخل السجون لبث الرعب في المجتمع. وأكدت المنظمة أن السجينين السياسيين تعرضا لتعذيب جسدي ونفسي، وحُرما من حقوقهما في الإجراءات القانونية الواجبة، محذرة من أن أربعة متهمين آخرين في نفس القضية يواجهون خطراً جسيماً ووشيكاً بتنفيذ الإعدام بحقهم في سجن قزل حصار. كما صرحت شادي صدر، المؤسسة المشاركة لمنظمة العدالة من أجل إيران، بأن الشعب الإيراني محاصر بين حرب دولية وقمع داخلي شديد.

وأشار التقرير إلى أن موقع ميزان اتهم المعدومين بالمشاركة في أعمال إرهابية والقيام بأفعال تهدف إلى الإطاحة بالنظام والإخلال بالأمن القومي. وذكرت الوكالة أن النظام الإيراني كان قد أعدم في 19 مارس ثلاثة رجال متهمين بقتل ضباط شرطة خلال احتجاجات شهر يناير، إلى جانب إعدام مواطن مزدوج الجنسية بتهمة التجسس، مما أثار إدانات دولية. وتُصنف جماعات حقوق الإنسان النظام الإيراني كأكبر منفذ لأحكام الإعدام في العالم بعد الصين، حيث أعدم ما لا يقل عن 1500 شخص في العام الماضي وفقاً لإحصائيات منظمة حقوق الإنسان في إيران.

إيران: الإعدام الإجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار

إيران: الإعدام الإجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار

مريم رجوي: النظام يرتكب مثل هذه الجرائم خوفاً من الانتفاضة، لكنه لن يفلت من الإطاحة الحتمية على يد الشعب والمقاومة

فجر اليوم الإثنين، 30 مارس 2026، تم إعدام المجاهدين البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار على يد جلادي نظام الملالي في سجن قزل حصار، لينضما إلى قافلة الشهداء الخالدين.

المجاهد الشهيد محمد تقوي، البالغ من العمر 59 عاماً، وهو من السجناء السياسيين في الثمانينيات والتسعينيات، كان قد اعتُقل سابقاً في عام 2020 وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الارتباط بمنظمة مجاهدي خلق. وبعد فترة من إطلاق سراحه، اعتُقل مجدداً في مارس 2024. لقد أمضى ما مجموعه 8 سنوات في سجون نظام الملالي. أما المجاهد الشهيد أكبر دانشور كار، البالغ من العمر 60 عاماً، وهو مهندس مدني، فقد اعتُقل في يناير 2024.

لقد تعرضا لتعذيب وحشي وأشد الضغوط في العنبر 209 بسجن إيفين، وفي ديسمبر 2024، حُكم عليهما بالإعدام في الفرع 26 من محكمة الثورة في طهران من قبل الجلاد إيمان أفشاري بتهمة “البغي” لانتمائهما إلى منظمة مجاهدي خلق. وقد تم تأييد هذا الحكم لاحقاً من قبل المحكمة العليا لنظام الجلادين.

وذكرت سلطة الجلادين القضائية أن تهمة هذين المجاهدين الشامخين هي الحضور “في أعمال الشغب والعمليات الحضرية والمواجهة مع قوات حفظ الأمن”، وأضافت أن “محمد تقوي بصفته قائد فريق بادر بتشكيل مجموعة باستخدام عناصر أخرى، وبقصد ضرب أمن البلاد، شارك في فحص وتحديد النقاط الحساسة والعمليات الإيذائية ضد المراكز والمؤسسات المختلفة في البلاد، وقام بتجهيز بيت آمن وإيواء المتهمين الآخرين في القضية في هذه البيوت. وقد حُكم على أكبر دانشور كار ومحمد تقوي بالإعدام بتهمة التجمع والتواطؤ لارتكاب جرائم ضد الأمن الداخلي للبلاد، وارتكاب أعمال إيذائية مؤثرة دعماً لمنظمة مجاهدي خلق بهدف الإطاحة بالنظام، والعضوية في منظمة مجاهدي خلق بهدف الإخلال بأمن البلاد” (وكالة فارس التابعة لقوات الحرس ، 30 مارس).

وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن نظام الملالي العاجز، وفي ذروة خوفه من انتفاضة الشعب، يحاول عبثاً تأخير انفجار غضب الجماهير لبعض الوقت من خلال إعدام أشجع أبناء إيران، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى مضاعفة عزيمة الشباب الثوار ومقاتلي جيش التحرير من أجل الإطاحة بالنظام.

ووجهت السيدة رجوي تحياتها لهذين المجاهدين المتمسكين بمواقفهما، اللذين وفيا بعهدهما مع الله والشعب في ذروة الشموخ من خلال الصمود في وجه التعذيب والضغوط والتهديدات، وقالت إن نظام الملالي يحاول استغلال الحرب الخارجية للتغطية على أزماته الداخلية العميقة والمستعصية، لكنه لن يفلت من الإطاحة الحتمية على يد الشعب والمقاومة.

ودعت السيدة رجوي الأمم المتحدة والدول الأعضاء وعموم المدافعين عن حقوق الإنسان إلى الإدانة القاطعة لهذه الجريمة الوحشية والتحرك الفوري لإنقاذ عدد كبير من السجناء المجاهدين والمناضلين الذين يقبعون تحت طائلة حكم الإعدام، مؤكدة أن الإدانة اللفظية لا تكفي، بل حان الوقت لاتخاذ قرارات عملية وفعالة. إن تقاعس المجتمع الدولي يشجع هذا النظام الدموي على التمادي في الجرائم والإعدامات.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

30 مارس/آذار 2026

منظمة العفو الدولية تدين بشدة إعدام سجينين سياسيين محمد تقوي وعلي أكبر دانشوركار

منظمة العفو الدولية تدين بشدة إعدام سجينين سياسيين محمد تقوي وعلي أكبر دانشوركار

نشرت منظمة العفو الدولية سلسلة تغريدات عاجلة أدانت فيها بشدة الإعدامات التعسفية التي نفذتها السلطات في إيران بحق سجينين سياسيين في سجن قزل حصار بمحافظة ألبرز. وسلطت المنظمة الضوء في بيانها المكون من سبع تغريدات على المحاكمات الجائرة، والتعذيب الوحشي الذي طال المعتقلين، واستغلال السلطات لظروف الحرب واستخدام عقوبة الإعدام كسلاح لقمع المعارضة والتشبث بالسلطة، محذرة من خطر وشيك يهدد حياة سجناء آخرين في نفس القضية.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إعدام كل من أكبر (شاهرخ) دانشوركار ومحمد تقوي اليوم، 30 مارس، جاء إثر إجراءات قضائية بالغة الجور أمام محكمة الثورة في طهران. وأكدت المنظمة أن السجينين، إلى جانب آخرين، أُدينوا بتهمة البغي (التمرد المسلح ضد الدولة) بناءً على مزاعم بانتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق المعارضة المحظورة، رغم نفيهم المتكرر لكافة الاتهامات بحمل السلاح. وكشفت المنظمة أن السلطات نفذت حكم الإعدام دون تقديم أي إشعار مسبق للرجلين أو لعائلتيهما ومحاميهما، ودون السماح لهم بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء المصير المجهول لأربعة رجال آخرين محكومين بالإعدام في نفس القضية، وهم أبو الحسن منتظر، وبابك عليبور، وبويا قبادي، ووحيد بني عامريان، مؤكدة أنهم يواجهون خطراً جسيماً بتنفيذ الإعدام. وأشارت المنظمة إلى أن المخاوف قد تزايدت بعد قطع خطوط الهاتف في سجن قزل حصار صباح اليوم. ونقلت العفو الدولية عن مصادر مطلعة أن العملاء أخضعوا هؤلاء المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم، بما في ذلك الضرب، والجلد، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، فضلاً عن التهديد بالقتل تحت طائلة السلاح.

واختتمت منظمة العفو الدولية بيانها بالتأكيد على أنه حتى في خضم القصف الجوي، تواصل سلطات النظام الإيراني تشغيل آلة الإعدام القاسية الخاصة بها، مستخدمة عقوبة الإعدام كسلاح ضد المعارضين في محاولة يائسة لخنق المعارضة وإحكام قبضتها على السلطة. وطالبت المنظمة السلطات في إيران بضرورة الوقف الفوري لجميع الخطط الرامية لتنفيذ المزيد من الإعدامات أو فرض أحكام إعدام جديدة، والعمل بشكل عاجل على إقرار وقف شامل لجميع عمليات الإعدام.

الجبهة المناهضة للدكتاتورية: الاستجابة الحقيقية للمصالح الوطنية الإيرانية

الجبهة المناهضة للدكتاتورية: الاستجابة الحقيقية للمصالح الوطنية الإيرانية

أين يمكن العثور على حقيقة إيران اليوم؟ هل في ضجيج شبكات التواصل الاجتماعي، أم في زحام التحليلات الإعلامية، أم في صراع المصالح السياسية وتوازنات القوى الإقليمية والدولية؟ إن الغوص في هذا الضجيج اللامتناهي لا يجلب سوى الحيرة والارتباك. فهذا الصخب، ورغم أنه يعكس تعدداً في الأصوات، إلا أنه يزيد المشهد غموضاً بدلاً من توضيحه، حيث تضيع الحقيقة التي يجب أن تكون معياراً للقياس وسط زحام الروايات المشوهة.

إن إيران الحقيقية اليوم يجب أن تُبحث في صميم مصالحها الوطنية. هذا المبدأ الأساسي هو المقياس الذي يجب أن تُوزن به كافة المصالح الفئوية والدولية، وهو البوصلة التي توجه البلاد نحو الحرية والديمقراطية والاستقلال بمعناها الحقيقي. إن المصلحة الوطنية هي المعيار الجوهري الذي يفصل الحق عن الباطل، وإذا ما فُهمت وطُبقت بشكل صحيح، فإنها تفضح الانحرافات وتكشف بوضوح عن المسار المبدئي للانتصار على دكتاتورية النظام الإيراني.

وفي هذا الإطار، يجب التساؤل: أي سياسة وأي موقف يخدم مستقبل إيران حقاً، وأيها يسعى فقط للحفاظ على الوضع الراهن أو إعادة إنتاج أشكال أخرى من الهيمنة والاستبداد؟ إن المصالح الوطنية تعمل كبوصلة تحدد المسار الصحيح، ولكن بشرط أن تبقى نقية من شوائب المساومات قصيرة النظر. فالمصالح الوطنية الحقيقية ترفض الحروب المدمرة، وترفض رفضاً قاطعاً استمرار سلطة النظام الإيراني، كما ترفض أي وهم بإصلاح هذا النظام الفاسد، وتنبذ بشدة أي عودة لدكتاتورية الماضي أو إعادة إنتاجها في المستقبل عبر شخصيات تفتقر للشرعية مثل ابن الشاه المخلوع.

قراءة في ميزان القوى: كيف تفوقت وحدات المقاومة على آلة قمع الولي الفقیة؟

مع بداية عام 1405، تشهد إيران تحولاً استراتيجياً في معادلة الصراع الداخلي. يحلل التقرير كيف تمكنت وحدات المقاومة من كسر الطوق الأمني للولي الفقیة رغم أجواء الحرب والقمع المطلق، فارضة واقعاً ميدانياً جديداً يميل لصالح الشعب المنتفض وقوى التغيير الديمقراطي.

تحليل ميداني | مارس 2026 – آفاق العام الإيراني الجديد 1405

كما أن المصالح الوطنية الإيرانية تتعارض تماماً مع سياسات الاسترضاء والمساومات التي تعقدها الولايات المتحدة وأوروبا مع سلطة الملالي. فقد أثبتت التجارب المريرة أن أي مساومة على حقوق الشعب الإيراني لا تؤدي إلا إلى إدامة عجلة الاستبداد والقمع والتخلف، بدلاً من تحقيق أي انفراجة أو تقدم. وبناءً على ذلك، فإن الاستجابة الحقيقية لمصالح إيران تكمن في تشكيل جبهة وطنية شاملة تضم كل من يرفض كافة أشكال الدكتاتورية والفاشية من أجل إنقاذ البلاد تاريخياً.

وتتأسس هذه الجبهة على مبادئ جوهرية مشتركة تشمل الحرية، والكرامة الإنسانية، والسيادة الشعبية، وفصل الدين عن الدولة والسلطة السياسية، والمساواة، والسلام. وإذا تمكنت هذه الجبهة من تجاوز القيود الضيقة للمصالح الفئوية والاستبدادية، فستكون قادرة على تنظيم قوة تاريخية هائلة تقودها إرادة المقاومة الداخلية لتوجيه إيران من مستنقع الاستبداد إلى مسار التحرير والخلاص.

في النهاية، فإن إيران الحقيقية لا تتجسد في الصور الإعلامية المشوهة، بل تكمن في الإرادة الصلبة للشعب الإيراني الذي يتوق للعيش في وطن حر ومستقل وإنساني. هذه الإرادة الجبارة، إذا ما تُرجمت إلى لغة المصالح الوطنية المشتركة، فإنها قادرة بلا شك على صياغة مستقبل مشرق ومختلف كلياً يليق بتضحيات الإيرانيين.

التزييف الرقمي والانقسام: كيف يحاول النظام الإيراني تشويه ثورة الشعب للترويج لـ ابن الشاه المخلوع

التزييف الرقمي والانقسام: كيف يحاول النظام الإيراني تشويه ثورة الشعب للترويج لـ ابن الشاه المخلوع

نشر موقع إنترناشونال بوليسي دايجست مقالاً تحليلياً يسلط الضوء على الأساليب الخبيثة والتقنيات الرقمية المضللة التي يعتمدها النظام الإيراني في حربه ضد الانتفاضة الشعبية. ويكشف المقال بوضوح كيف تلجأ الأجهزة الأمنية إلى التلاعب بمقاطع الفيديو وتلفيق الهتافات لخلق صورة وهمية تدعم عودة دكتاتورية ابن الشاه المخلوع، بهدف تشتيت صفوف المعارضة، وخلق انقسامات وهمية، وطمس المطالب الديمقراطية الحقيقية للشعب الإيراني.

يشير التقرير إلى أن ساحة المعركة في إيران لم تعد تقتصر على القمع الجسدي في الشوارع، بل امتدت بقوة إلى الفضاء الرقمي عبر حرب خفية تستخدم الخوارزميات وبرامج التعديل الصوتي المتقدمة. وتهدف هذه الحملة الممنهجة إلى اختطاف الرواية الحقيقية للانتفاضة وتشويهها، وربطها زوراً بشخصية مثيرة للجدل والانقسام تتمثل في ابن الشاه المخلوع. ويؤكد خبراء الأدلة الجنائية الرقمية أن هذا الصعود المفاجئ للخطاب الملكي على الإنترنت ليس عفوياً على الإطلاق، بل هو عملية استخباراتية مدروسة تسعى لكسر وحدة المعارضة وتصوير الانتفاضة الديمقراطية وكأنها مجرد حنين للماضي الاستبدادي.

إحاطة بالكونغرس الأمريكي ترسم مسار الانتقال الديمقراطي في إيران

في جلسة تاريخية بمشاركة الحزبين، أعلن مشرعون أمريكيون دعمهم للحكومة المؤقتة للمجلس الوطني للمقاومة. وأكدت الإحاطة على حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره وبناء مستقبل ديمقراطي، مشددة على أن الانتقال السياسي المنظم هو الحل الوحيد لإنهاء استبداد الولي الفقیة وتحقيق الاستقرار.

واشنطن | مارس 2026 – إحاطة منظمة الجاليات الإيرانية (OIAC)

وتعمل هذه الخطة الأمنية على جبهتين متداخلتين تتمثلان في التدخل الميداني والتلاعب الافتراضي. ففي الشوارع، أفاد نشطاء وشهود عيان في مدن مثل مريوان ومشهد بقيام عناصر أمنية بملابس مدنية، تابعة للحرس وميليشيات الباسيج، بالتسلل إلى صفوف المتظاهرين. ويقوم هؤلاء العملاء بترديد هتافات مؤيدة لـ ابن الشاه المخلوع لإثارة الفوضى والارتباك داخل الحشود. وتمنح هذه التكتيكات النظام الإيراني ذريعة لتشديد القمع، وتوفر له في الوقت نفسه مادة مصورة خام قابلة للتلاعب والاستغلال لاحقاً.

أما على الجبهة الرقمية، فقد اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مزيفة تبدو وكأنها حشود تهتف دعماً لنظام الشاه. ومع ذلك، أثبتت التحليلات الفنية المستقلة غياب الضوضاء الطبيعية للاحتجاجات في هذه المقاطع، وأن الصوت يبدو مسجلاً في استوديوهات مغلقة ولا يتطابق مع حركة الشفاه للمتظاهرين. ومن أبرز الأمثلة ما حدث في تجمع طلابي مناهض للنظام في جامعة شريف عام 2022، حيث تم لاحقاً حذف الصوت الأصلي وتركيب هتافات ملكية مكانه، وهو ما تكرر مع مقاطع لجامعة العلامة الطباطبائي. وقد ساهمت قنوات تلفزيونية في المنفى، مثل مانوتو وإيران إنترناشيونال، في بث هذه الفبركات وإضفاء شرعية مزيفة عليها.

ويكشف التقرير جانباً بالغ الأهمية، وهو أن وسائل الإعلام التابعة للحرس تعترف ضمنياً بأن التهديد الحقيقي والميداني لـ النظام الإيراني لا يأتي من أوهام عودة الملكية، بل من الشبكات المقاومة المنظمة وما يسمى بـ وحدات المقاومة التي تقود الاحتجاجات الديمقراطية. ولذلك، فإن الترويج الخفي لـ ابن الشاه المخلوع يمثل أداة إلهاء استراتيجية تصرف الانتباه عن المطالب الجوهرية وتخلق بديلاً وهمياً يسهل مهاجمته.

قراءة في ميزان القوى: كيف تفوقت وحدات المقاومة على آلة قمع الولي الفقیة؟

مع بداية عام 1405، تشهد إيران تحولاً استراتيجياً في معادلة الصراع الداخلي. يحلل التقرير كيف تمكنت وحدات المقاومة من كسر الطوق الأمني للولي الفقیة رغم أجواء الحرب والقمع المطلق، فارضة واقعاً ميدانياً جديداً يميل لصالح الشعب المنتفض وقوى التغيير الديمقراطي.

تحليل ميداني | مارس 2026 – آفاق العام الإيراني الجديد 1405

ويختتم المقال بالتأكيد على أن الهدف الحقيقي من هذا التضليل هو تهميش الملايين من الإيرانيين الذين يطالبون بجمهورية ديمقراطية. ورغم هذه المحاولات الخبيثة، تظل الشعارات الحقيقية التي تصدح بها الحناجر من طهران إلى كردستان واضحة في رفضها القاطع لكافة أشكال الاستبداد. فالشعب يهتف بشجاعة: الموت للظالم، سواء كان الشاه أو الولي الفقية، ولا لنظام الشاه ولا لنظام الملالي، ديمقراطية ومساواة. وتثبت هذه الهتافات الأصيلة أن الإرادة الوطنية الراسخة والمقاومة الميدانية أقوى من أن يتم طمسها أو تزييفها بخوارزميات النظام الإيراني.

أوروبا وأستراليا: دعم واسع للحكومة المؤقتة ورفض قاطع لـ النظام الإيراني وعودة دكتاتورية الشاه

أوروبا وأستراليا: دعم واسع للحكومة المؤقتة ورفض قاطع لـ النظام الإيراني وعودة دكتاتورية الشاه

شهدت الأيام الأخيرة من شهر مارس 2026 حراكاً عالمياً واسعاً لأنصار المقاومة الإيرانية، حيث نُظمت سلسلة من التظاهرات الحاشدة والمعارض التضامنية في عدة مدن رئيسية شملت مالمو وغوتنبرغ في السويد، وكانبيرا في أستراليا، وباريس الفرنسية، وبرلين الألمانية، وزيورخ السويسرية. وجاءت هذه الفعاليات المتزامنة لتأكيد الدعم المطلق للانتفاضة الوطنية داخل البلاد، والتضامن مع وحدات المقاومة، والتنديد بجرائم النظام الإيراني، مع إعلان التأييد الكامل للحكومة المؤقتة التي أعلنها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لقيادة المرحلة الانتقالية.

وفي مدينة مالمو السويدية، احتشد أنصار المقاومة في الثامن والعشرين من مارس للمطالبة بإسقاط دكتاتورية الملالي وتأييد إعلان الحكومة المؤقتة. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتأسيس جمهورية ديمقراطية حرة، مشددين على ضرورة إغلاق سفارة النظام الإيراني في السويد باعتبارها وكراً للتجسس والإرهاب، ومؤكدين دعمهم لخطة النقاط العشر التي طرحتها السيدة مريم رجوي كخارطة طريق واضحة لمستقبل البلاد.

وفي أستراليا، تظاهر أنصار منظمة مجاهدي خلق في الخامس والعشرين من مارس أمام سفارة النظام الإيراني في العاصمة كانبيرا. وجدد المشاركون دعمهم للحكومة المؤقتة، مطالبين بإغلاق السفارة وطرد الدبلوماسيين المتورطين في الإرهاب، ومشددين على رفضهم القاطع لأي عودة إلى دكتاتورية ابن الشاه المخلوع أو استمرار الاستبداد الديني، ليقرر الشعب الإيراني مستقبله بنفسه عبر صناديق الاقتراع.

أما في العاصمة الفرنسية باريس، فقد أُقيم في السادس والعشرين من مارس معرض للكتب والصور تكريماً لشهداء الانتفاضة الوطنية. وسلط المنظمون الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، محذرين من المخاطر الخطيرة التي تهدد حياة السجناء السياسيين في ظل ظروف الحرب والقصف، وداعين الشعب الفرنسي والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الإيرانيين في نضالهم من أجل الحرية.

وفي برلين، واصل أنصار المقاومة الإيرانية وقفتهم الاحتجاجية أمام سفارة النظام الإيراني لليوم السابع والعشرين على التوالي. وأكد المتظاهرون تمسكهم بإسقاط النظام ودعمهم للحكومة المؤقتة، مجددين مطالبتهم الصارمة بإغلاق السفارة وتفكيك شبكات التجسس التابعة للنظام في ألمانيا وأوروبا.

وفي مدينة غوتنبرغ السويدية، أحيا الإيرانيون الأحرار في الرابع والعشرين من مارس الأسبوع الثالث عشر بعد المائة من حملة ثلاثاء لا للإعدام. وندد المشاركون بتصاعد موجة الإعدامات، محذرين من استغلال التوترات العسكرية لتصفية السجناء العزل، ومؤكدين تضامنهم المطلق مع وحدات المقاومة في الداخل التي تمثل القوة الحقيقية لإحداث التغيير.

وتزامناً مع ذلك، شهدت مدينة زيورخ السويسرية إقامة معرض للصور والكتب تضامناً مع حملة ثلاثاء لا للإعدام. وطالب المشاركون بإلغاء عقوبة الإعدام والإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين، مستذكرين تضحيات شهداء انتفاضة يناير، ومحذرين المجتمع الدولي من الخطر المحدق بحياة المعتقلين العزل.

وفي ختام هذه الفعاليات العالمية المنسقة، أجمع المتظاهرون في كافة المدن على مطالب حاسمة تتمثل في ضرورة محاكمة قادة النظام الإيراني على جرائمهم ضد الإنسانية في محاكم دولية، وقطع دابر سياسات الاسترضاء الغربية. وأكد المشاركون بصوت واحد رفضهم الجذري لاستبداد الملالي ومساعي إعادة دكتاتورية ابن الشاه المخلوع معاً، مشددين على أن طريق الخلاص الوحيد يمر عبر الاعتراف بحق الشعب الإيراني ووحدات المقاومة الشجاعة في الداخل في إسقاط النظام وبناء جمهورية ديمقراطية تمثل إرادتهم الحرة.

إعدام سجينين سياسيين يفضح رعب النظام الإيراني من تصاعد قوة المقاومة الداخلية

إعدام سجينين سياسيين يفضح رعب النظام الإيراني من تصاعد قوة المقاومة الداخلية

في تقرير عاجل ، تم الكشف عن إقدام النظام الإيراني صبيحة يوم 30 مارس 2026 على تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من السجناء السياسيين البارزين وأعضاء منظمة مجاهدي خلق، وهما محمد تقوي وعلي أكبر (شاهرخ) دانشوركار. وتؤكد هذه الجريمة البشعة أن الدكتاتورية الحاكمة تعيش حالة من الرعب والهلع المفرط إزاء تصاعد قوة المقاومة المنظمة، حيث يحاول النظام استغلال ضباب الحرب الإقليمية والفوضى الداخلية للتغطية على ضعفه الهيكلي وتصفية القوى الميدانية القادرة على إسقاطه.

ولجأ النظام الإيراني عبر وكالة أنباء تسنيم التابعة لقوات فيلق القدس الإرهابي إلى تلفيق تهم واهية لتبرير جريمة القتل الحكومية هذه. وادعت الأبواق الرسمية أن الضحيتين نفذا عمليات مسلحة وشاركا في الانتفاضات وأسسا منازل آمنة بهدف إسقاط النظام. لكن الحقيقة الساطعة هي أن هذه الإعدامات تمثل محاولة يائسة لطمس معالم الخوف الذي يعتصر قلوب قادة النظام من تنامي النضال الشعبي، وتبريراً وحشياً للتصفية الجسدية للمعارضة المستقلة التي تقود الشارع وترفض كافة أشكال الاستبداد.

وقد تعرض الشهيدان، وهما من الكفاءات العلمية العالية التي كرست حياتها من أجل حرية إيران، لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي على مدى أشهر في العنبر 209 السيئ السمعة بسجن إيفين. وكان محمد تقوي، السجين السياسي المخضرم، قد خاض إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الظروف الوحشية وللدفاع عن سجين أفغاني أعزل. وجاءت أحكام الإعدام بعد مسرحية قضائية هزلية أدارها القاضي المجرم إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران، حيث عُقدت جلسات منفصلة لم تستغرق سوى بضع دقائق، قاطعها تقوي بشجاعة مؤكداً عدم شرعية المحكمة برمتها.

وتأتي هذه الإعدامات في توقيت حساس يفضح هشاشة النظام الإيراني الذي يترنح تحت وطأة الأزمات. فبعد الانتفاضات الوطنية العارمة بين ديسمبر 2025 ويناير 2026 التي كادت أن تطيح بالسلطة، وعقب مقتل الولي الفقیة علي خامنئي في غارة جوية أواخر فبراير، يستغل النظام حالة التخبط وغبار الحرب لشن حملة تطهير واسعة. ويسعى الملالي، كما فعلوا في مجزرة عام 1988، إلى استخدام المشانق كستار لإخفاء ضعفهم القاتل ورعبهم الشلل من اندلاع ثورة شعبية جديدة تقودها وحدات المقاومة على الأرض.

ولا تعد هذه الجريمة حادثة معزولة، بل هي استمرار لحملة إرهاب ممنهجة تتصاعد في ظل رئاسة مسعود بزشكيان. وتضع هذه الدماء الطاهرة حياة سجناء سياسيين آخرين في دائرة الخطر المحدق، حيث يواجه أربعة من المقاومين في نفس القضية خطر الإعدام الوشيك بتهم ملفقة مشابهة. ورغم هذه الوحشية، تثبت شباب الانتفاضة ووحدات المقاومة يوماً بعد يوم أن آلة القمع لن تكسر إرادتهم، بل تزيدهم إصراراً على دك حصون الاستبداد وإسقاط النظام بالكامل، مؤكدين أنهم لا يعولون إلا على إرادة الشعب الإيراني المظلوم.

وفي إدانتها الصارمة لهذه الجريمة، صرحت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، قائلة:

تحية للمجاهدين البطلين محمد تقوي وأكبر دانشوركار، اللذين وفيا بعهدهما مع الله والشعب في ذروة الفخر والاعتزاز، بعد صمود طويل في وجه التعذيب والضغوط، وتم إعدامهما على يد جلادي نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين.

إيران: إعدام إجرامي للمجاهدين محمد تقوي وأكبر دانشور كار في سجن قزل حصار

فجر 30 مارس 2026، أعدم نظام الولي الفقیة البطلين محمد تقوي وأكبر دانشور كار بتهمة الانتماء لمجاهدي خلق. وأكدت السيدة مريم رجوي أن هذه الجرائم تعكس ذعر النظام من الانتفاضة، مشددة على أن دماء الشهداء ستعجل بالإطاحة الحتمية وتحقيق الحرية.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة | 30 مارس 2026 – قافلة الشهداء الخالدين

يحاول نظام الملالي العاجز والبائس، خوفا من الانتفاضة الشعبية، من خلال إعدام هؤلاء المجاهدين الثابتين على مواقفهم، عبثا تأخير انفجار غضب الشعب لبعض الوقت، ولكن هذا لن يزيد إلا من مضاعفة عزم شباب إيران البواسل والشباب الثوار ومقاتلي جيش التحرير في النضال من أجل الحرية.

يحاول نظام الملالي، من خلال استغلال الحرب الخارجية، التغطية على أزماته الداخلية العميقة والمستعصية، ولكنه لن يفلت من الإسقاط الحتمي على يد الشعب والمقاومة المنظمة.

أطالب الأمم المتحدة والدول الأعضاء بالإدانة القاطعة لهذه الجريمة الوحشية والتحرك الفوري لإنقاذ السجناء السياسيين الآخرين المعرضين للإعدام. لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات عملية وفعالة. إن تقاعس المجتمع الدولي قد شجع هذا النظام المتعطش للدماء على ارتكاب المزيد من الجرائم والإعدامات.