الرئيسية بلوق الصفحة 2093

نظام الملالي يبني القصور على أنقاض أكواخ أبناء الوطن

تتعلق هذه الصور بهدم أكواخ المنكوبين بالفيضانات في مديرية زرآباد التابعة لمدينة كنارك، حيث جرف الفيضان منازل هؤلاء المواطنين ودمر حياتهم، ولم يفعل لهم نظام حكم الملالي أي شيء. وبشق الأنفس قاموا ببناء مأوي على شكل أكواخ لأنفسهم، بيد أن المدعي العام المجرم في كنارك والمحسوب على نظام الملالي قام في 22 يناير 2021 بالتعاون مع قوات الشرطة القمعية بهدم أكواخ البلوش المنكوبين بالفيضان في بلدة جهلو في ناحية زرآباد التابعة لمدينة كنارك، وانهالو بالضرب والسب على 3 من المواطنين البلوش عندما بادروا بمنعهم من هدم الأكواخ واعتقلوهم واقتادوهم معهم. وهكذا تعيش إيران في 4 عقود من سلب ونهب نظام حكم الملالي لأبناء الوطن، وهي 4 عقود من معاناة أبناء الوطن من الفقر والعوز. 

ويتجسد التأثير المباشر لسياسات نظام الملالي المناهضة للشعب على حياة أبناء الوطن في الفقر والتهميش المتزايد. ووفقًا لإحصاء نظام الملالي نفسه، نجد أن هناك 38 مليون شخص من الشعب الإيراني مهمشون. ويبادر نظام الملالي بإرسال عناصر البلدية لهدم المنازل المتواضعة لأبناء الوطن بحجة البناء بدون ترخيص، بدلًا من الاهتمام بأوضاعهم المتردية.

وخوفًا من الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق وصراع الزمر، يحاول المعمم رئيسي  لهروب نفسه  قائلًا في هذا الصدد:

لقد قررنا التصدي للإنشاءات غير المصرح بها، ولكن من المؤكد أن ما يقال عن بناء الفيلات فهو منازل ارستقراطية ، ولكن من يبني كوخًا على مساحة 40 أو 50 مترًا من المؤكد أنه لا يتمتع بالأفضلية .

لكن في الواقع، مشهد القصور والفيلات التي هي بالتأكيد مملوكة لقادة نظام الملالي والمتعاونين معهم يوضح أنها مازالت قائمة ولم يتم هدمها، في حين أنه يتم هدم أكواخ أبناء الوطن المشردين على رؤوسهم.

 

لماذا لا يتغاضى نظام حكم الملالي عن الأكواخ مع أنها المأوى الوحيد لأبناء الوطن؟ وأين يجب أن يعيش أبناء الوطن الذين جرف الفيضان منازلهم ودمر حياتهم؟ تحت أي سقف يجب أن تنام النساء اللاتي لا معيل لهن والعائلات الفقيرة وآلاف المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى نتيجة لتدمير منازلهم؟ وما يفعله نظام الملالي لا معنى له سوى أنه نظام فاشي لاإنساني مناهض للشعب الإيراني. وسوف يلقى هذا النظام حتفه في القريب العاجل لا محالة على أيدي الإيرانيين

عقوبات الاتحاد الأوروبي على كبار القادة العسكريين الإيرانيين لقمع احتجاجات نوفمبر 2019

أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 12 أبريل 2021 أنه أدرج 8 أفراد من كبار القادة العسكريين الإيرانيين و 3 سجون في قائمة العقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وقمع احتجاجات نوفمبر 2019.

وذكر المجلس الأوروبي على موقعه على الإنترنت أن من بين هؤلاء الأفراد مسؤولين أمنيين من قبيل قادة قوات حرس نظام الملالي.

وسوف يتم بموجب العقوبات الجديدة مصادرة أصول هؤلاء الأفراد في أوروبا، ولن يكن لهم الحق في الحصول على تأشيرة السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتم إدراج كل من حسين سلامي، قائد قوات حرس نظام الملالي، وغلامرضا سليماني، رئيس منظمة تعبئة المستضعفين، وحسن كرمي، قائد الوحدات الخاصة لقوات الشرطة الإيرانية (ناجا)، ومحمد باكبور، قائد القوات البرية في قوات حرس نظام الملالي، وحسين أشتري، قائد قوة شرطة جمهورية إيران الإسلامية، وغلامرضا ضيائي، مدير سجن إيفين، وحسن شاهواربور، قائد فيلق وليعصر في محافظة خوزستان، وليلا واثقي، حاكمة قلعة حسن خان؛ في قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان بتهمة استخدام العنف في قمع احتجاجات نوفمبر 2019.

كما تم إدراج سجن إيفين وسجن طهران الكبرى المركزي (سجن فشافويه) وسجن رجائي شهر في قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض بعض العقوبات أسوة بأمريكا على أكثر من 80 مواطن إيراني اعتبارًا من عام 2011 بتهمة انتهاك حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تجديد هذه العقوبات في شهر أبريل من كل عام، وقال الدبلوماسيون الـ 3 المشار إليهم أنه سوف يتم تمديد العقوبات على 80 شخصًا آخرين يوم الأربعاء.

وقال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة "رويترز" للأنباء، في وقت سابق إن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ موقف أكثر صرامة لحماية حقوق الإنسان.

وقال أحد الدبلوماسين لوكالة "رويترز" للأنباء : "يجب على من يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أن يعلموا أنهم سوف يعاقبون بشدة على جرائمهم". 

وتجدر الإشارة إلى أن انتفاضة نوفمبر 2019 كانت في البداية رد فعل على الارتفاع المفاجئ في أسعار البنزين وسرعان ما غيرت الاتجاه واستهدفت نظام الحكم في الجمهورية الإسلامية، بيد أنه تم قمعها بعنف على نحو أسفر عن مقتل مئات الأفراد.

واحتج أبناء الشعب الإيراني في انتفاضة نوفمبر 2019 على رفع أسعار البنزين، ثم طالبوا بالإطاحة بنظام الملالي، وفتحت قوات الأمن في هذا النظام الفاشي النار على المتظاهرين العزل بأوامر من خامنئي، الولي الفقيه. واستشهد في هذه الانتفاضة ما لا يقل عن 1500 شهيد استنادًا إلى تقرير منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ووكالة "رويترز" للأنباء. وقال مجاهدو خلق إن نظام الملالي اعتقل ما لا يقل عن 10000 شخص وأصاب أكثر من 4000 شخص خلال انتفاضة نوفمبر.

.

 

 

مقاطعة انتخابات نظام الملالي وأزمة الثقة

0

 

يواجه علي خامنئي وضعًا مثيرًا للشفقة لا يضاهى بأي فترة من فترات حكمه. إذ كان قد قطع على نفسه وعدًا منذ فترة طويلة بقدوم حكومة إسلامية فتية إلى السلطة لحل جميع مشاكل نظامه، وكلما مضى قدمًا بممارساته إلى مرحلة حرجة، كلما جر لجام الثوار فی الصراع على السلطة بما يسر القلب مؤقتًا وأحالهم إلى هذه المدينة الفاضلة الوهمية. والآن، كلما اقترابنا من موعد مسرحية الانتخابات، لا يوجد أي خبر عن الترويج للانتخابات، ولا أثر للمتنافسين الملفتين للنظر والمرشحين الجذابين المستحقين الترشح الذين يمكننا أن نضفي بهم رونقًا على مسرحية الانتخابات الراكدة، ليس إلا.

أزمة الثقة

يصارع نظام الملالي برمته أزمة تطلق عليها إحدى الصحف الحكومية اسم "أزمة الثقة".

" والجدير بالذكر أن أزمة الثقة تؤثر على الجميع منذ فترة طويلة. وتحظى المؤسسات السياسية والسياسيين بأدنى مستوى من ثقة الرأي العام، حيث لم يعد أبناء الوطن يهتمون كثيرًا بالادعاءت والشعارات ولا يشيدون بالخطاب الوهمي. فالحقيقة هي أن يوطوبيا العقلية الجماعية للمجتمع الإيراني قد وصلت إلى الحضيض، لذلك، لا یلتفت الناس إلى الوعود المتقلبة التي لا أمل فيها". (صحيفة "ابتكار"، 10 أبريل 2021).

ويقلب خامنئي الأوراق مقدمًا ويحرقها ويبتعد. ومن المثير للسخرية أن بعض المخادعين في الحملة الانتخابية المثيرة للإشمئزاز اتخذوا خطوات غريبة للتظاهر بأنهم مقبولين. فعلى سبيل المثال، أقحم شخص نفسه في الانتخابات يدعى عزت الله ضرغامي، الذي كان يترأس هيئة الإذاعة والتلفزة البغيضة لسنوات عديدة رافعًا شعارًا انتخابيًا نصه "خبز، سكن، حرية". وادعى شخص آخر كان يشغل منصب وزير الدفاع، أنه مستقل ويرشح نفسه لخدمة الوطن. وكان الذي يدعي أنه نسخة طبق الأصل من الحكومة الإسلامية الفتية مختلسًا ولا فائدة منه، ولا يتلاعبون كثيرًا ببعضهم البعض في هذه الجولة من مسرحية الإصلاحيين المزيفين.

 المقاطعة العامة لمسرحية الانتخابات وعرض الاستراتيجية

وبناءً على ذلك، لم يعد المواطنون يهتمون بالإصلاحيين ولا بالأصوليين ولا بالكلمات المنمقة الوهمية ولا بالشعارات الحادة ولا بالعمامة البيضاء ولا بالعمامة السوداء بعد الآن. وكل عنصر يتم رفضه من غربال رقابة الموافقة ومجلس صيانة الدستور الرجعي يعتبر مرفوض ومكروه. وتم التشكيك في جوهر هذه المسرحية في واقع الأمر، ويتم مقاطعتها مقاطعة عامة.

وما قلناه ينعكس في الصحف الحكومية بتعبيرات أخرى:

"على الرغم من أنه لم يتبق إلا القليل من الوقت على الانتخابات الرئاسية، بيد أن الترتيبات الانتخابية لم تتم بعد، كما أن الأسماء المطروحة لا تثير الحماس لدى الرأي العام. (صحيفة "ابتكار"، 10 أبريل 2021). 

"هذا ولم يفتن أي مركز للجذب المواطنين عشية انتخابات 2021، حيث أن جميع الفصائل السياسية تصدرت المشهد بأفكار متكررة أظهرت عدم كفاءتهم "(صحيفة "شرق"، 10 أبريل 2021). 

مثال آخر:

دخلت أجواء الانتخابات المقبلة في صمت رهيب، ولا يوجد أي خبر حتى الآن عن الإصلاحيين والأصوليين فيما يتعلق بتقديم المرشح. وأثارت هذه الأجواء إلى جانب احتمال تقليص المشاركة بناءً على تجربة مارس 2020 مخاوف الفصائل السياسية، كما أن شعارات الفصائل لم تعد جذابة للأصوات المقاطعة للانتخابات لمنحهم فرصة أخرى. (صحيفة "مستقل"، 10 أبريل 2021).

 رئيس جمهورية ضعيف

وتؤکد هذه التصریحات أن عدد المرفوضين كبير وقبل أن يصل عدد المرفوضين إلى اثنين أو أكثر دخلت زمرتين أو أکثر في ورطة مع  نظام الملالي بأکمله. وأعلن الشعب أن النظام برمته مرفوض وغير شرعي وباطل قانونيًا. ويتم الحديث بشكل رسمي من الآن فصاعدًا عن مسرحية انتخابات فاشلة ورئيس جمهورية ضعيف.

"ويبدو أن هذا الاتجاه التنازلي في المشاركة لا يزال مستمرًا، وأننا سنشهد رئاسة جمهورية على ما قُسم ومن المؤكد أن رئيس الجمهورية الضعيف لن يكون له تأثير كبير على الصعيدين المحلي والدولي". (صحيفة "مستقل"، 10 أبريل 2021).

وكتبت هذه الصحيفة في مكان آخر على لسان حسين كنعاني، قوله: "المشاركة المتدنية تعني هزيمتنا جميعًا".

ويشير هذا الركود في مسرحية الانتخابات إلى التصويت بالرفض والتصويت السلبي على الاستبداد الديني وزمره المافيوزية.  نعم، إن المواطنين تجاوزوا مبدأ نظام ولاية الفقيه وبات مؤكدًا أنهم يصوتون للإطاحة ولن يرضوا بغيرها بديلاً.

 

السيدة مريم رجوي ترحب بفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على قادة النظام الإيراني المجرمين

0

رحبت السيدة مريم رجوي ، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بفرض عقوبات على ثمانية من قيادات الحرس والباسيج المناهض للشعب وقوى الأمن الداخلي القمعية، وأولئك الذين أمروا بإطلاق النار على المتظاهرين خلال انتفاضة نوفمبر 2019.

وقالت السيدة رجوي إن المقاومة الإيرانية أكدت دوما أن الحزم هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الملالي الحاكمون في إيران. وجددت ضرورة إدراج الحرس ووزارة المخابرات التابعة للنظام الإيراني بكاملهما في قائمة الإرهاب، ومحاكمة وطرد عملائهم ومرتزقتهم، وسحب الجنسية وحالات اللجوء المحتملة لهؤلاء المرتزقة في أوروبا.

وأكدت أن هؤلاء وحسب خبرتنا على مدى 40 عامًا، ليسوا لاجئين سياسيين أو مواطنين عاديين، وانما منفذون وجواسيس وإرهابيون لقوة القدس ومخابرات الملالي.

جدير بالذكر أن الأمر بقمع انتفاضة تشرين الثاني / نوفمبر 2019 الدموية وقتل ما لا يقل عن 1500 متظاهر صدر مباشرة من قبل خامنئي، الولي الفقيه لنظام الملالي.

وقام الاتحاد الأوروبي اليوم، بإدراج الأسماء التالية على قائمة الإرهابيين والعقوبات وهم كل من اللواء الركن حسين سلامي، قائد قوات الحرس، والعميد حسين أشتري، قائد الشرطة، والعميد غلام رضا سليماني، قائد باسيج المستضعفين، والعميد محمد باكبور، قائد القوات البرية لقوات الحرس، و العميد حسن كرمي قائد الوحدات الخاصة لقوى الأمن الداخلي، وغلامرضا ضيايي الرئيس السابق لسجن إيفين، والعميد حسن شهسوار قائد قوات الحرس في خوزستان وليلى واثقي حاكمة مدينة القدس بمحافظة طهران التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين خلال انتفاضة نوفمبر 2019.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

12 أبريل (نيسان)2021

أكثر من250000 حالة وفاة كورونا في إيران

زاد عدد وفيات كورونا في 535 مدينة في إيران عن 250000 ألف شخص حسب احصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية الاثنین12 أبريل 2021

واعتمدت المنظمة على ما نشرت صحيفة سياست روز في مقال بعنوان "جروح سوء إدارة كورونا لاقتصاد البلاد"، باللوم على حكومة روحاني بسبب جميع الضغوط المعيشية التي سببها كورونا على المحرومين وذلك بهدف إفلات خامنئي.

وقالت الصحيفة "فشل الحكومة ومقر كورونا في التعامل مع تفشي فيروس كورونا وضع العمال مرة أخرى تحت ضغط مزدوج في المعيشة والصراع بين الصحة وكسب العيش". هناك الكثير من الناس الذين يضطرون إلى المجازفة والعمل لإطعام عائلاتهم ويعتقدون أنهم إذا لم يموتوا بسبب كورونا سيموتون جوعا بالتأكيد. وأن سوق العمل للعمال هذه الأيام غير فعال".

وذكرت صحيفة إيران التابعة لحكومة روحاني تحت عنوان "اللقاح أصبح مطلبا وطنيا" أن: "في إيران، ترافق تقدم البرامج الوقائية الحكومية مع اعتبار أنه في ظل الظروف الاقتصادية غير المواتية، لا يتسبب إغلاق الشركات في استياء وثورات جديدة، لذلك لم يكن هناك أبدًا إغلاق قسري للأعمال وهذا العامل "كان وراء عدم القدرة على احتواء كورونا".

يذكر أن الموقع ينشر فى تمام الساعة 2030 بتوقيت طهران [ السادسة مساءا بتوقيت باريس والثامنة بتوقيت مكة المكرمة ] هذه المعلومات بصورة متزامنة مع موقع لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بالانجليزية.

هجرة الممرضات

بعد ما زاد عدد الممرضات المهاجرات مقارنة بالسنوات السابقة في ایران
هجرة الممرضات
اعترف محمد ميرزابيكي، رئيس منظمة التمريض، يوم الخميس 8 أبريل بمهاجرة الممرضين من إيران، وقال: “زاد عدد الممرضات المهاجرات مقارنة بالسنوات السابقة، بمتوسط 100 شخص يهاجرون شهريًا، ودول أخرى ترحب ترحيبا حارا بالممرضات الإيرانيات”.

واستشهد بمعاملة الممرضات كعامل في هجرتهن، مضيفًا: “لكن ما يبدو أنه يحدث هو قتل الوقت، وهذا النوع من التعامل مع الممرضات ليس محفزًا في هذه الظروف”.

وأشار ميرزا بيكي إلى عدد الممرضين والممرضات في إيران وقال: “بالإضافة إلى 140.000 ممرض يعملون في العيادة، لدينا 60.000 طالب في المرحلة الجامعية الأولى ودكتوراه في كليات التمريض، ولدينا أيضًا 30.000 ممرض ينشطون في قطاع الرعاية المنزلية كباحثين للمجتمع”.

وأشار رئيس منظمة نظام التمريض إلى النقص في عدد الممرضات مقارنة بسكان البلاد، وقال: “هؤلاء الأحباء يتحملون العبء الثقيل للنظام الصحي، ولكن بالمقارنة مع عدد سكان البلاد وأسرّة المستشفيات، فإن العدد منخفض للغاية. على عكس متوسط الدول الأخرى، التي يوجد بها ما لا يقل عن 4 إلى 8 ممرضات لكل 1000 شخص، لدينا حوالي 9 أعشار الممرضات، مما يعني أن لدينا أقل من ممرضة واحدة لكل 1000 شخص.

لماذا أصدرت السلطات تصريح مرور خلال نوروز؟

اقتصاد نظام خامنئي

اقتصاد نظام خامنئي

صندوق النقد الدولي: تراجعت احتياطيات إيران من النقد الأجنبي إلى أربعة مليارات

قال صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير عن الوضع الاقتصادي في الشرق الأوسط ، إن احتياطيات إيران من النقد الأجنبي المتاحة، والتي بلغت نحو 71 مليار (في المتوسط) من عام 2000 إلى عام 2017، انخفضت نحو 122.5 مليار دولار في عام 2018 ونحو 12.4 مليار دولار في عام 2019، و أربعة مليارات في عام 2020.

ووفقًا للتقرير، فإن احتياطيات إيران المتاحة تشكل 10٪ من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة والمصادرة.

وعلى هذا الأساس، في الواقع، كل احتياطيات إيران من النقد الأجنبي؛ كانت متاحة أو مصادرة 40 مليار دولار في عام 2020؛ وهذا يعني أقل من ثلث احتياطيات النقد الأجنبي المتاحة لإيران في 2018.

بمعنى آخر، في غضون عامين، تم إهدار أكثر من 82 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد، والباقي، أي ما يعادل 4 مليارات دولار، متاح ومصادرة 36 ​​مليار دولار.

وبحسب نفس التقرير، بلغ متوسط ​​ديون النظام الإيراني 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية عام 2000 إلى عام 2017، لكن العام الماضي بلغ 35.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 227 مليار دولار.

الدين 227 مليار دولار، بسعر الدولار الحر، هو ستة أضعاف إجمالي الميزانية الحكومية في العام الإيراني الجديد.

يقول صندوق النقد الدولي إن ميزان التجارة الخارجية الإيراني انخفض للمرة الأولى العام الماضي؛ أي أن واردات البلاد كانت أكثر من الصادرات.

بلغ إجمالي صادرات إيران النفطية وغير النفطية والخدمية 67.8 مليار دولار في عام 2020، والتي كانت في عام 2018 أكثر من 103 مليارات من الدولار. كما زادت واردات الدولة من 78 مليار دولار في 2018 إلى 72.6 مليار دولار في 2020.

كان النمو الاقتصادي الإيراني في عامي 2018 و 2019 سالبًا بنسبة 6٪ وسالب 6.8٪ على التوالي.

ذات صلة:

 

إيران..زخم حراك المتقاعدين يتجدد في عدة مدن بالبلاد

خرج المتقاعدون والفئات المحرومة والغاضبة للاحتجاج، في صباح يوم الأحد 11 أبريل / نيسان، في 26 مدينة، في الجولة العاشرة من الانتفاضة المستمرة على مستوى البلاد.

وهتف المحتجون بشعارات منددة بسياسة النظام، ومنها ما أشار إلى طبيعة الديكتاتورية الحاكمة المعادية للشعب التي لا تفهم لغة أخرى غير العصيان والانتفاضة، بهتافهم: "نحصل على حقوقنا في الشوارع فقط".

وردًا على خداع قادة النظام، رفعوا صوتهم: "عدونا هنا، إنهم يكذبون، بأنها أمريكا"، مردّدين في وجه خامنئي الذي وصف البرنامج الانتخابي في 21 مارس بأنه "مهم للغاية" لبقاء النظام: "سمعنا الكثير من الأكاذيب، ولا ندلي بصوتنا بعد الآن".

وكنا قد تناولنا في مقال افتتاحي الأسبوع الماضي انتفاضة المحرومين على الصعيد الوطني، وقلنا حينها بأن على خامنئي إما أن يأمر بشن حملة قمع شديدة على هذه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، ففي هذه الحالة ستتخذ هذه الانتفاضات خطوة جادة نحو تعميقها؛ وهذا أمر خطير للغاية على خامنئي ومستقبل نظامه.

وإما أن يتحمل الوضع، وفي هذه الحالة سيرى انتشارًا كبيرًا لهذه الاحتجاجات، وسيؤدي هذا التوسع في النقاط المفتوحة إلى مزيد من التعمق والانتشار.

فبعد 42 عامًا من القمع المطلق والنهب الذي لا نهاية له، أصبح المجتمع الإيراني محتقنًا لدرجة أنه بات على شفير الانفجار، وحينها لن يكون هنالك ما يوقفه أو يصده.

وهذه حقيقة لمسها خامنئي ونظامه في انتفاضات ديسمبر2017، وصيف 2018، ونوفمبر 2019 ويناير2020، وانتفاضة مارس الماضي في سيستان وبلوشستان.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية، اضطر خامنئي، الذي يدرك الوضع الهش والمتزلزل لقواته وحذر مرارًا وتكرارًا من "كسلهم… وإرهاقهم، وإحباطهم"، إلى تحمل هذا الوضع مما أدى إلى انتشار هذه الاحتجاجات، واليوم خطت هذه الانتفاضات خطوة جادة ورافقتها في عدة حالات اشتباكات بين المحتجين وقوات خامنئي.

في تبريز وقف الناس ودخلوا مبنى الضمان الاجتماعي، وحدث اشتباك عنيف بينهم وبين القوى القمعية.

وفي أصفهان، أغلق المواطنون شارع عباس آباد لمدة ساعتين وقاوموا قوات خامنئي القمعية.

أما في رشت، فقد اشتبك المحتجون مع قوات النظام التي اعتقلت عددا من المتقاعدين.

وفي طهران، عندما حاولت قوات خامنئي اعتقال امرأة، هتف المواطنون الغاضبون "اتركها يا عديم الشرف"، وعلى الفور أطلقت عناصر خامنئي سراح المواطنة نتيجة رعبهم من الغضب الجماهيري.

ما قدمناه يعد لمحة عن واقع الساحة الاجتماعية والسياسية لإيران اليوم، حيث يقف نظام الملالي، وهو أضعف من أي وقت مضى، غارقاً في الأزمات الاقتصادية والدولية والمحلية والاجتماعية، ومتهرئ لدرجة أنه لم يعد قادراً على مواجهة اختراقات في مراكزه الأمنية الأكثر حساسية، حتى وصل الأمر لوقوع اختراق في أهم مواقعه النووية، وحدوث انفجارات وحرائق، عقب أدائه لمسرحية التقنية النووية التي أثارها النظام خلال ضجيج إعلامي صاخب (11 أبريل).

وفي المقابل هنالك جبهة قوية مؤلفة من الشعب وتنظيمهم الطليعي المتمثل في مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية ومعاقل الانتفاضة، الذين لا يتراجعون عن هدفهم لإسقاط النظام قيد أنملة،  كما أكد زعيم المقاومة مسعود رجوي: "..انتفاضة الشعب الإيراني النارية هي نهاية عمر ولاية الفقيه!" (10 أبريل).

عضوان في مجلس شورى النظام الإيراني: روحاني، سبب انتشار كورونا

انتقد عبد الكريم جميري، عضو مجلس شورى النظام، روحاني يوم الأحد 11 أبريل، وحمله مسؤولية الوضع الخطير الحالي في كورونا.

وقال جميري: تحذيري موجه إلى السيد الرئيس ووزير الداخلية من الوضع الحالي في كورونا. أقول إن اجراءاتكم جعلت البلد في غاية الخطورة من حيث انتشار فيروس كورونا وحسب رأي الخبراء فإن أسوأ الظروف مقبلة علينا. رجاء لو كانت هناك تدابير صادقة ففكروا قليلا في عواقب تدابيركم وهذا الوضع.

يبدو أن الإجراءات الحالية المتخذة لإغلاق السوق والنقابات والشركات قد أوقعت أعباء المشاكل الناجمة عن هذه الإجراءات على عاتق الناس مرة أخرى.

وفي اليوم نفسه انتقد زنكنه عضو آخر في المجلس روحاني بسبب توسع الذروة الجديدة لكورونا، وقال: تسبب نوع أداء وكفاءة وفعالية الرئيس في إدارة مقرات كورونا في خلق العديد من المشاكل للبلاد اليوم، موضوع الذروة التي نواجهها اليوم والتي تؤدي إلى إغلاق العديد من الأعمال، وقد أصيب العديد من مواطنينا الأعزاء بهذا المرض.ارتفع عدد الوفيات وتسبب بالفعل في الكثير من المعاناة للمجتمع والشعب والبلد. (وكالة أنباء مجلس شورى النظام، 11 ابريل/ نيسان).

وفي غضون ذلك طالب، رئيس لجنة الصحة في مجلس شورى النظام المدعو شهرياري، في رسالة وجهها إلى رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي في 10 ابريل/ نيسان، وفي إطار استمرار الصراع بين زمر النظام على الانتخابات، بمحاكمة روحاني بسبب الموجة الرابعة من تفشي كورونا في البلاد.

وبحسب موقع فرارو في10 ابريل، قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النظام: "أرجو اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحق رئيس السلطة التنفيذية، الذي جعل أداءه يدخل البلاد بموجة أخرى مروعة من هذا المرض (كورونا)".

وكتب شهرياري: كان تسونامي كورونا في نوروز متوقعًا تمامًا ويمكن الوقاية منه. قانون المسؤولية المدنية وقانون الجزاء الاسلامي قسم الديات واضحان في هذا الصدد، ويبدو ان أصابع الاتهام موجهة نحو رئيس المقر بسبب التقصير أو الاهمال في تنفيذ الواجبات الميدانية للوقاية من الرحلات النوروزية.

ووصف علي رضا ورناصري قندعلي، وهو عضو آخر في مجلس شورى النظام، قرارات الحكومة بأنها سبب تغيير لون البلاد، وقال: "توفير تسهيلات لرحلات النوروز ببعض الأجهزة والتطبيع، تسبب في انتشار كورونا باتجاه تصاعدي وخطير. "