الرئيسية بلوق الصفحة 2079

النظام يخاف من غضب المجتمع وعدم قدرته على السيطرة

أعربت الصحف الحكومية الصادرة يوم الخميس22 أبريل عن انزعاجها من فضيحة بيع لقاح كورونا وحذرت النظام من العواقب المترتبة على ذلك.

و اعترفت صحيفة أفتاب يزد، بتأخر النظام المتعمد في إدخال اللقاح وكتبت: "تجنبوا المزيد من اثارة الانزعاج لدى المواطنين. لا تدعوا غضب المجتمع يتفاقم ويصل إلى منحدر لا يمكن السيطرة عليه. قوموا بحل مشكلة اللقاح في أسرع وقت ممكن.

سيكون للتأخير المتعمد في إدخال اللقاحات وحقنها وزيادة عدد الأشخاص المتوفين كل ساعة آثارا صعبة للغاية على الرأي العام والتفكير العالمي".

كتبت صحيفة "شرق" في إشارة إلى تناقضات روحاني: يستخدم (روحاني) ذلك "المواطن" الإيراني الذي يسافر للحصول على اللقاح كذريعة لترك توريد الحد الأدنى من السلع العامة لجميع الإيرانيين إلى السوق.

بالطبع، يترك سؤالًا آخر دون إجابة: لماذا يتم منح نصف دعم النقد الأجنبي للفئات العشرية العليا من المجتمع الذين يمكنهم تحمل تكاليف خدمات اللقاح من القطاع الخاص ولكن الفئات العشرية الأدنى تبقى محرومة من ذلك؟"

ونشرت صحيفة آرمان مقالا تحت عنوان "التطعيم بالمال وموت الفقراء بكورونا" معبرة فيه عن قلقها من استياء الرأي العام، وكتبت: " إذا كان من الممكن تطعيم مجموعات معينة، فسيحدث تضارب حاد بين تصريحات المسؤولين، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توسيع الفجوة الطبقية بشكل كبير وخلق استياء عام".

وأما صحيفة شرق فقد نشرت مقالا يتساءل "ماذا سيفعل التطعيم للمجتمع العمالي؟" وفي إشارة إلى تواطؤ طالبي الريع مما يسمي القطاع الخاص مع الحكومة، كتب: "بالسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في قضية اللقاحات، خلقت الحكومة مشكلتين رئيسيتين: أولاً، لقد خالفت الدستور وضيّعت بعض حقوق الفقراء من خلال القيام بذلك، وأزالت مفهوم العيش في مجتمع عادل بعملها هذا.

وهذا يعني أنه في هذا المجتمع، يمكن لأي شخص لديه أموال أن يتقدم على الطابور، ويجب على الفقراء والمهمشين البقاء خلف الطابور مع خطر الموت أو الخوف من الفيروس! ثانيًا، من خلال إطلاق يد القطاع الخاص ومعظمه مكون من الباحثين عن الريع، تم إمكانية إدخال لقاحات منخفضة الجودة أو مزيفة أو تبحث عن لقاحات تنفعه. فيما لم يذكر أي بلد حتى إمكانية التطعيم النقدي. حتى في البلدان الليبرالية والاقتصادات الحرة، لا يوجد حديث عن التلقيح مقابل المال."

آثار تجرع السم في الاتفاق النووي 2 على هيكل النظام!

ركزت صحف الزمرتين الحاكمتين على مفاوضات النظام مع الولايات المتحدة في فيينا لكن بنهجين مختلفين. وخشية من صمت خامنئي على تفاصيل المحادثات هاجمت صحف ما يسمى الاصولية زمرة روحاني وفريق التفاوض قائلة إنهم استسلموا وتراجعوا خلال المحادثات.

كتبت صحيفة سياست روز: "الاتفاق النووي ليس في حالة جيدة والأطراف الغربية تدرك جيداً، أولاً، أن الاقتصاد الإيراني ليس في حالة مواتية، وثانياً، ستجرى الانتخابات الرئاسية في إيران في أقل من شهرين. ما يمكن ملاحظته في لمحة عامة عن محادثات فيينا هو أن الجانبين يسعيان إلى الوصول إلى نقطة توازن من أجل المضي قدما بالتوازي، وهذا بيان يمكن فهمه على الأقل من تعليقات الجانبين الإيراني والغربي، لكن هناك شرطان في الوضع الحالي يفرضان نفسهما على الوضع العام للمفاوضات في فيينا، أحدهما متسرع والآخر الاستنزاف. ولن يكون أي من هاتين الحالتين في مصلحة جمهورية إيران الإسلامية. استنزاف المفاوضات ليس في مصلحة إيران أيضا لأن عملية المفاوضات الطويلة ستعقد المحادثات وستأتي ببدائل جديدة. ".

ولوحت صحيفة ابتكار إلى خروج الاذاعة والتلفزيون عن نهج خامنئي وقرعت عصابة المهمومين وكتبت " بذلت الاذاعة والتلفزيون الكثير من الجهد للاشادة بالفريق المفاوض هذه الأيام، بينما قدم القائد أيضًا وصايا للمفاوضين في رسالة، ولكن يبدو أنه بمجرد ظهور علامات على إحياء الاتفاق النووي، فإن المتطرفين الداخليين جنبًا إلى جنب مع المتطرفين الأجانب غاضبون من هذه القضية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تركيب أجهزة طرد مركزي متطورة للغاية في نطنز

فيينا (رويترز) – قال تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران قامت بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة للغاية في مصنعها لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض في نطنز الذي تعرض للانفجار الأسبوع الماضي.

واطلعت رويترز على التقرير"في 21 أبريل 2021، تحققت الوكالة في محطة إثراء الوقود مما يلي: … ست مجموعات متتالية تصل إلى 1044 جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m

وأضافت رويترز: وفقًا لتقرير سابق، تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 31 مارس من أن إيران كانت تستخدم 696 آلة من طراز IR-2m و 174 آلة من طراز IR-4 في محطة إثراء الوقود.

تقرير الأربعاء هو أحدث دليل على أن إيران تمضي قدما في تركيب الآلات المتطورة، على الرغم من عدم السماح باستخدامها لإنتاج اليورانيوم المخصب بموجب اتفاقية 2015.

 

يسمح الاتفاق لإيران فقط بإنتاج اليورانيوم المخصب في مصنعها لتخصيب الوقود تحت الأرض (FEP) في نطنز مع الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي IR-1، وهي أقل كفاءة بكثير من النماذج المتقدمة.

كما ذكر تقرير الأربعاء أن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لتركيب أربع مجموعات أو مجموعات أخرى من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-4 في محطة إثراء الوقود، حيث تم تركيب سلسلتي IR-4 التي خططت لها الآن.

ويأتي أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تحرك النظام الإيراني الجديد للخروج عن التزاماته بموجب الاتفاق النووي في الوقت الذي انتهت فيه الجولة الثانية من محادثات إحياء الاتفاق أمس في فيينا، العاصمة النمساوية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي يوم 21 ابريل بشأن محادثات الاتفاق النووي في فيينا "أعتقد أن محادثات فيينا تركز على القضية النووية وتحقيق تعهدات والتزام جميع الأطراف بالمحادثات". إذن، هناك العديد من القنوات التي نعمل من خلالها، لكن انطباعي أنها تركز فقط على هذه القضية بالذات.

وأضافت ساكي: "أعلم أنه في الأسابيع الأخيرة، كان الوفد الأمريكي، بقيادة الممثل الخاص، روب مالي، يبحث في الخطوات التي يجب أن تتخذها إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق ثنائي، بينما المفاوضات جارية … وإن كان بشكل غير مباشر. لقد تبادلنا الأفكار وما زلنا ننتظر طريقا للمضي قدما. لا أعتقد أننا الآن في وضع يمكننا من توقع أهدافنا للأسابيع المقبلة.

وقالت الدول الاوربية الأعضاء في الاتفاق: "بسبب العقبات الكثيرة، لا يزال أمامنا طريق طويل لإنقاذ الاتفاق النووي. سنواصل جهودنا لاقناع ايران والولايات المتحدة بالعودة الى الاتفاق النووي".

وفقًا لدبلوماسيين من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، "تم إحراز تقدم في المفاوضات مع النظام الإيراني، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه للتوصل إلى اتفاق. … أي إجراء متوتر من قبل أي طرف قد تعريض تقدم المفاوضات للخطر، نحن ندينها".

قال الاتحاد الأوروبي، في بيان،  إن جولة ثالثة من المحادثات بين النظام والدول الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة (بشكل غير مباشر)، ستبدأ الأسبوع المقبل، وتستأنف اللجنة المشتركة أعمالها الأسبوع المقبل.

وزير الطرق الإيراني السابق: مشكلة الدجاج لا تحل بجلد بائعين للدجاجة

قال عباس أخوندي وزير الطرق السابق: قضية الدجاج لا تُحل بجلد بائعين للدجاجة. المسألة تتعلق بالتجارة التي أوقفتموها من خلال رفض مجموعة العمل المالي. وأضاف أنه تم إنفاق 400 مليار دولار للالتفاف على العقوبات.

وقال عباس أخوندي وزير الطرق السابق في النظام:

"من الواضح جدًا أنه، لا تستطيعون أن تحلوا مشكلة الدجاج بالسلاح، يجب أن تحل مشكلة الدجاج بالإنتاج، ومن أجل الإنتاج يجب أن يكون لديك تجارة، ومن أجل التجارة يجب أن يكون لديك إمكانية الوصول إلى الموارد المالية للتجارة، والتي يفهمها الجميع الآن أن هذه المشكلة لا يمكن أن تحل بجلد بائعين للدجاج.

وأكد آخوندي: المشكلة تحل عبر التجارة والتي أوقفتموها من خلال رفض مجموعة العمل المالي. عندما لا يكون لديك عمل تجاري، لا يكون لديك إنتاج، فإن إنتاج عشر سنوات يبلغ 6 و 8 أعشار من الاستثمار السلبي في المائة.

وتابع يقول: حسنًا، عندما لا يكون لديك إنتاج، يحدث التضخم. بلغ التضخم الشهري في بعض المواد الغذائية 100٪. اتضح أن هذا الاتجاه أسرع بكثير في العام الحالي. كل شخص عاقل، حتى الشخص المتعطش للسلطة، يفهم أن السلطة لا يمكن أن تستمر في هذه الحالة.

مؤكدًا: أنت لا تريد أن يكون لديك إنتاج، ولا تجارة، وبعد ذلك تريد التحكم في سعر الدجاج بقوة السلاح "(تلغرام جند ثانيه، 21 أبريل)

كما تحدث وزير الطرق السابق، عن سرقات حكومية للالتفاف على العقوبات قائلا: "لم يتم إنفاق 400 مليار دولار فقط على الالتفاف على العقوبات، ولكن هذه الظاهرة أدت إلى قدر كبير من الفساد. في الصادرات، علينا أن نأخذ بضائعنا إلى مكان آخر وأن نغير نظام التأمين، وكلها تكلف من 20 إلى 30 في المائة. عندما يستمر هذا الوضع لمدة 16 عامًا، يتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه ويجد أصحاب المصلحة (في النظام) أنهم يسعون للحفاظ على الظروف الحالية (العقوبات) بشعارات مختلفة (وكالة أنباء انتخاب، 22 أبريل)

وبدوره اضطر محافظ البنك المركزي عبد الرسول همتي، تحت ضغوط مختلفة من كل صوب وحدب إلى كشف النقاب قليلاً عن الدور الفاضح لهذه المؤسسة دمية السلطة المناهضة للشعب؛ في الأزمة الاقتصادية الحالية. وكشف همتي، في مقابلة مع موقع خامنئي، الولي الفقيه عن بعض الحيل والأدوات المتاحة لاحتواء الأزمات والتحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها نظام ولاية الفقيه. بيد أنه أقر في النهاية بأن هذه الحيل مرفوضة في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

 

ذات صلة:

 

 

حرس النظام الإيراني عطل الطائرة الأوكرانية قبل إطلاق الصاروخ

نشر الموقع الأسبوعي الكندي كينغ ويكلي سنتينل تقريرًا يوم الخميس 22 أبريل جاء فيه:

ظهرت أدلة دامغة تشير الآن إلى أن إسقاط الطائرة الأوكرانية 752 من قبل الحرس للنظام الإيراني لم يكن بأي حال من الأحوال خطأً، ولكنه كان عملاً متعمدًا.

رفض العديد من المسؤولين الكنديين وأفراد عائلات الضحايا تمامًا التحقيق الإيراني في تدمير طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية الرحلة PS752 بعد أن خلصت إلى أن الطائرة أُسقطت بسبب خطأ بشري.

وفقًا لـ King Weekly Sentinel، قال اندره ميلن، خبير الطيران الذي شارك في التحقيق في إسقاط الطائرة من قبل الحرس منذ البداية، إن تدمير طائرة الركاب كان عملاً متعمدًا.

وبحسب ميلن، فإن الحرس يعتزم استخدام طائرة الركاب "كدروع بشرية" ضد "هجوم حتمي للجيش الأمريكي ضد إيران".

وتزامن الحادث مع هجوم صاروخي للحرس على مواقع عسكرية أمريكية في العراق.

واكتشف ميلن أدلة على أن الحرس نشر تقنية تشويش الحرب الإلكترونية بالتنسيق مع وحدة الدفاع الجوي TOR M1 التي أطلقت الصاروخين اللذين دمرتا PS752.

"قام الحرس في وقت واحد بحجب ترددات البث لأجهزة إرسال GPS للملاحة عبر الأقمار الصناعية ومحدد مواقع الطوارئ PS752 واستمر في الازدحام حتى تمكن الحرس من الوصول إلى موقع التعطل وتعطيل ELT فعليًا.

 

وأكد ميلن: "نظرًا لأن الحرس لديه سنوات من الخبرة في تنسيق تقنية الحرب الإلكترونية عند التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على السفن في الخليج كجزء من عمليات القرصنة المنظمة، فإنه من المثير للقلق ولكن ليس من المستغرب أن يستخدم الحرس نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وأجهزة التشويش على الأقمار الصناعية ضد PS752 أثناء التخطيط للتنسيق  في مهاجمة PS752.

 

وبحسب ميلن، حاول النظام الإيراني التستر على "المجزرة المخطط لها" والتستر عليها من خلال إتلاف الأدلة، لكنه اضطر للاعتراف بعد نشر معلومات الأقمار الصناعية لسلاح الجو الأمريكي.

وفقًا لـ King Weekly Sentinel، تقوم السيدة كورينياك، المدعي العام لمكافحة الإرهاب في أوكرانيا، بفحص نتائج بيانات ميلن لتحديد ما إذا كان هناك أساس لإحالة النظام الإيراني إلى المحكمة الجنائية الدولية.

مسؤولون يمنيون يؤيدون مواقف المعارضة الإيرانية إزاء إرهاب نظام الملالي وميليشياته

قال خالد اليماني وزير الخارجية اليمني السابق، بأن بلاده تدخل عامها السابع في حرب عدمیة فرضتها دولة إيران الإرهابیة ضد الشعب اليمني الصابر والمرابط دفاعا عن حقه في العیش الکریم".

وأوضح في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر تضامن الأديان ضد التطرف، الذي عقد في 14 ابريل الجاري، عبر الانترنت، بمشاركة أكثر من 40 نقطة في العالم، و2000 شخصية، بأن اليمن یواجه بشکل یومي جرائم میلیشیات إیران الحوثیة التي أحالت الیمن إلی أکبر کارثة إنسانیة في العالم.

وأفاد بأن "حکومة إیران تقوم بممارسة إرهاب الدولة وتصدیر إرهابها إلی کافة دول المنطقة باسم الدین والدین منها براء" مشيراً "أن أمثلة استخدام النظام الإیراني للدبلوماسیة في مشاریعها الإرهابیة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقلیمي والدولي کثیرة".

وأضاف بأن "آخر هذه المشاريع الإرهابية كان تکلیف القیادي الإرهابي في فیلق القدس حسن ایرلو تحت غطاء الدبلوماسیة لقیادة المیلیشیات الحوثیة في عاصمة الیمن المختطفة کما سبق استخدام ضابط آخر في المخابرات الإیرانیة تحت نفس الیافطة وهو أسدالله أسدي والذي حکم علیه في بلجیکا بالسجن لعشرین عاما لمحاولته تفجیر التجمع الوطني للمقاومة الإیرانیة فی باریس فی العام 2018".

وتابع "کما تقوم إیران بتزوید المیلیشیات الحوثیة لخرق واضح لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي بالصواریخ والطائرات المسیرة للاعتداء علی الشعب الیمنی ومهاجمة الأعیان المدنیة في المملکة العربیة السعودیة".

وحول تداعيات سياسة نظام الملالي قال اليماني "ونحن نعیش هذه الأیام المبارکة ننظر إلی حال أبناء شعوبنا في الیمن وإیران والعراق ولبنان وغیرها من دول المنطقة وما تسبب به النظام الإیرانی من هدر لثروات إیران التی تنفق علی العصابات والمیلیشیات الإرهابیة والمشاریع التوسعیة والتدمیریة".

ولفت إلى أن النظام الإيراني "ترك العوز والجوع والفاقة تخیم علی بلداننا في مکان من المفترض أن تستثمر هذه الثروات لخدمة خیر ونماء إیران ودول المنطقة ولیس لصناعة الصواریخ والمسیرات وتعزیز الاعتقاد بوهم القوة النوویة والغلبة التوسعیة لزعزعة الأمن الإقلیمي والدولي".

وتوجّه اليماني بالتحية إلى "حرکة المقاومة الإیرانیة الباسلة وقیادتها المتمثلة فی السیدة مریم رجوی ومجاهدي خلق" کما حيا "معاقل انتفاضة المقاومة الإیرانیة في الداخل الإیراني التي تقف بشجاعة أسطوریة لتحقیق تطلعات الشعوب الإیرانیة في الحریة والدیمقراطیة والتقدم في تکامل وتعایش سلمي مع جمیع الدول في الجوار الإقلیمي والعالم".

وأعرب اليماني عن أمله في أن "یأتي شهر رمضان مجددا وقد تحقق للشعب الیمني ما یصبو إليه من السلام والسکینة والأمن، وأن یتحقق للشعب الإیراني العظیم تحت قيادة رجوي الرشیدة النصر علی نظام الملالي الفاسد".

بدوره أكد ریاض یاسین السفير اليمني في فرنسا، بأن "موقف الحكومة اليمنية مع المعارضة الإيرانية ثابت، وهدفنا الأساسي منذ الأیام الأولی هو تحقیق السلام والذي وللأسف الشدید لا تریده ولا ترغب به ولا تعمل به المیلیشیات الحوثية او أعوان النظام الإیراني في المنطقة".

رياض ياسين السفير اليمني في فرنسا

 

وأشار خلال كلمة له في المؤتمر، إلى أن "الکارثة الإنسانیة والأوضاع المأساویة التي تعیشها اليمن سببه الأساسي هو الانقلاب الذی قامت به المیلیشیات الحوثیة وسیطرتها المطلقة علی مؤسسات الدولة واستمرار أعمالها الإجرامیة والإرهابیة".

وقال بأن الحوثيين "یواجهون کل من یعترض طریقهم وفي کل المناطق داخل المدن في داخل الیمن ویضربون المدنیین والبنیة التحتیة، وأیضا یقصفون النازحین في مناطق مختلفة مثل ما یحصل في هذه الأیام في مأرب والضالع وتعز، وغیرها".

وأوضح بأن الميليشيات "قامت قبلها بإطلاق الصواریخ علی مطار عدن الدولي أثناء وصول الحکومة، واستمرار تهجمهم الإرهابی بقتل وتنکیل کل من یعترضهم أو یرید أن یصل إلی حل سلمي وذلك دون أي وازع أخلاقي أو قانوني".

 

إدارة البلاد على طريقة نظام الملالي

إن ارتفاع أسعار السلع والتضخم الاقتصادي جعل الحياة بالنسبة لجميع فئات الشعب صعبة ولا تطاق، وهذه الحقيقة واضحة لدرجة أنه لا يمكن لأحد أن يخفيها أو ينكرها، إلا أن المعمم روحاني يدعي بوقاحه أنه يدير البلاد.

ولم يقل هذا المعمم المحتال ماذا يقصد بإدارة البلاد في ضوء ظروف تم فيها إغلاق معظم المصانع ويسود التضخم والغلاء الجامح في البلاد.

وعلى الرغم من أن إيران تعتبر ثامن أغنى دولة في العالم من حيث الموارد الطبيعية، بيد أن المواطنين يزدادون فقرًا كل يوم بسبب قيام قادة نظام الملالي والمتواطئين معهم بنهب وسلب ثروات البلاد. واعترف موقع "مردم سالاري" الحكومي بأن خط الفقر يبلغ 10 ملايين تومان، وكتب: 

"وصل خط الفقر في طهران إلى 10 ملايين تومان. ودفعت التكلفة الباهظة لإيجار المساكن والطعام، … إلخ المواطنين إلى اللجوء إلى الهجرة إلى ضواحي المدينة".

فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية أسبوعيًا أو يوميًا أحيانًا في عام 2020. ويعتبر نظام الملالي هو السبب الرئيسي في الغلاء برفع أسعار المواد الخام. 

وأدى التضخم الجامح وارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأشهر الأخيرة إلى المزيد من تقلص موائد سفرة المواطنين قدر الإمكان. وكتبت وكالة "مهر" الحكومية للأنباء، في 14 فبراير 2021، في اعترافها بالتضخم المطلق العنان في الأشهر الأخيرة، ما يلي نصُّه:

تشير أسعار السلع الأساسية، من قبيل الأرز واللحوم الحمراء والسكر والدجاج إلى أن أسعار هذه السلع ازدادت في شهر يناير 2021 بما يتراوح بين 31 إلى 129 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

نعم، إن نظام الملالي يسمى هذا النوع من تدمير اقتصاد البلاد بالإدارة. فالإدارة لدى الملالي تعني التضخم بنسبة 100 في المائة والنمو الاقتصادي السلبي والقضاء على الطبقة المتوسطة والفساد والرشوة، … إلخ.

فهل هناك أحمق من ذلك؟

وقد سلب الغلاء من المواطنين الإحساس بالأمان وأصابهم بخيبة الأمل، وهذا ما يبث الرعب في قلوب قادة نظام الملالي وعناصره، نظرًا لأن انتفاضة نوفمبر 2019 تخيم على أعينهم مثل كابوس الإطاحة. انتفاضةٌ اندلعت بشرارة ارتفاع أسعار البنزين. كابوسٌ ورعبٌ يتجليان في إعلام الدولة، فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة "همدلي" الحكومية في أحد اعترافاتها في 19 ديسمبر 2020:

"إن التربح الريعي والبطالة والتضخم المطلق العنان وأداء بعض المسؤولين والاستعراض القبيح المثير للاشمئزاز لأبناء الذوات والاختلاس والرشوة، والأهم من ذلك كله القضاء التدريجي على الطبقة المتوسطة، والفقر وشظف العيش، وإيجاد وادٍ سحيق بين الفقراء والأثرياء وبناء قصور الأحلام بجوار الأكواخ المتراكمة؛ استنزفوا صبر المواطنين وقللوا من تسامحهم إلى أدنى درجة. 

 والحقيقة هي أن هذه الفجوات العميقة من شأنها أن تؤدي في أي لحظة إلى إنطلاق ثورة جيش الجياع بشرارة واحدة من الاستفزاز. 

 

 

رد الإيرانيين على مسرحية الانتخابات الرئاسية لنظام الملالي

0

تتحدث الصحف والعناصر الحكومية بشكل غير مسبوق عن الإفلاس والركود ومقاطعة الشعب للانتخابات الرئاسية لنظام الملالي، على الرغم من بقاء شهرين على موعد هذه الانتخابات المزيفة.

وكتبت صحيفة "شرق"، في هذا الصدد، في 17 أبريل 2021 إن: " الحكومة والفصائل السياسية وحتى شخصياتها الفردية فقدوا هيمنتهم ولم يعودوا قادرين على إقناع أبناء الوطن بأفكارهم ومعتقداتهم ودبلوماسيتهم للقيام بمهاهم السياسية.

كما أعربت صحيفة "مستقل"، في 17 أبريل 2021 عن قلقها من ركود الانتخابات ومقاطعة الشعب لها، وكتبت: "إن انتخابات 2021 تشهد حالة غير مسبوقة من الركود والمقاطعة والإحباط مقارنة بالانتخابات المتنوعة خلال العقود الـ 4 الماضية بعد قيام الجمهورية الإسلامية".

واعتبرت الصحيفة المذكورة التابعة لزمرة روحاني أن هذا الركود غير المسبوق في الانتخابات ومقاطعة المواطنين لها، يرجع إلى اتساع الفجوة بين أبناء الوطن والسلطة، والإحباط غير المسبوق من إمكانية تحسين الأوضاع في جميع المجالات.

واعترفت صحيفة "شرق"، في مقال آخر، في مقابلة مع أحد عناصر زمرة روحاني، بمقاطعة المواطنين وكرههم لمسرحية الدمى الانتخابية، وكتبت: " إن الوضع مختلف بعض الشيء في هذه الفترة، وبغض النظر عن الفصيل الذي سيفوز في الانتخابات بأي نسبة مئوية. يبدو أنه يجب علينا أن نبحث في أسباب برودة المناخ الانتخابي؛ وفيما إذا كانت العوامل الاقتصادية وأزمة المعيشة أبعدوا المواطنين عن النشاط السياسي، أم أن المواطنين يعتقدون أن إصلاح الوضع الراهن لن يتحقق بالضرورة بتولية وكلاء جدد؟ (صحيفة "شرق"، 17 أبريل 2021).

والجدير بالذكر أن لامبالاة أبناء الوطن بمن سيصل إلى السلطة من عناصر زمر نظام الملالي يرجع إلى أنهم يعتبرونهم من طينة واحدة ومتشابهون من حيث السوء، وينظر الإيرانيون إلى كل قادة سلطة الملالي وعملائهم على أنهم من نفس الطينة الرديئة.

لأن الزمرة المغلوبة على أمرها وعناصرها أيضًا يدافعون عن كيان يعتمد على القمع والنهب والجهل وخداع الشعب، ولا فرق بين النظام الذي ينشدونه وبين السلطة التي ينشدها خامنئي وأعوانه وأنصاره الأشرار.

والحقيقة هي أن سلطة الملالي لم تدرك معنى الجمهورية والديمقراطية منذ يوم تأسيسها على يد خميني الدجال، ولم تولي أية أهمية على مدى الـ 40 عامًا الماضية، لوجة نظر أبناء الوطن وتصويتهم، وأن الولي الفقيه فقط هو من يحدد مصير البلاد لا غيره. 

وانطلاقًا من وجهة النظر هذه يمكن للسلطة أن تلغي من جانب واحد الاتفاقيات الشرعية التي أبرمتها مع المواطنين، عندما تتعارض هذه الاتفاقيات مع مصالح البلاد والإسلام. ويمكن للسلطة أن تمنع تنفيذ أي أمر يتعارض مع مصالح الإسلام، سواء أكان دينيًا أم غير ديني. (صحيفة خميني، المجلد 20، ص 452).

وليس من فراغ أن يقول المعمم مصباح يزدي فيما يتعلق بتصويت الشعب: إن تصويت الشعب في الحكومة الإسلامية ليس له أي قيمة شرعية ولا قانونية، ولا في مبدأ انتخابات نوع النظام السياسي لبلادهم ولا في نص الدستور ولا في الانتخابات الرئاسية وانتخاب مجلس الخبراء والقيادة، فالمعيار القانوني ليس سوى شيء واحد فقط، ألا وهو موافقة ولاية الفقيه "(وكالة "إيسنا" للأنباء، 2 يناير 2021).

وبغض النظر عن الحقائق المشار إليها أعلاه، فإن الشغل الشاغل للزمرة المغلوبة على أمرها هو رفض الإيرانيين على نطاق واسع لمسرحية الدمى الانتخابية لنظام الملالي.

رفضٌ على نطاق واسع تمهيدًا للإطاحة بهذا النظام الفاشي. والحقيقة هي أن أبناء الوطن قد ذهبوا في طموحاتهم إلى ما هو أبعد من سلطة الملالي.

تجاوزٌ أطلقت عليه صحيفة "ابتكار"، الحكومية في وقت سابق في عددها الصادر في 10 أبريل 2021 اسم "أزمة الثقة" وكتبت عنها: " لقد أثرت أزمة الثقة على الجمیع لفترة طویلة. وتحظى كل من المؤسسات السياسية والسياسيين بأدنى مستوى من ثقة الجمهور. وبات من الصعب إقناع أبناء الوطن بالادعاءات والشعارات. ولم يعد الخطاب الخيالي المضلل يلقى ترحيبًا ولا يجدي نفعًا . لذلك لا يهتم المواطنون بالوعود المتقلبة التي لا أمل فيها". (صحيفة "ابتكار"، 10 أبريل 2021).

نعم، إن المواطنين لا يهتمون بالوعود الوهمية التي لا أمل فيها التي تقطعها سلطة الملالي على نفسها، نظرًا لأن المفاهيم التي أشار إليها مصباح يزدي من قبيل الديمقراطية والانتخابات، وقرأنا عنها في تعاليم خميني المناهضة للشعب حول ولاية الفقيه، تتعارض تمامًا مع هذه الوعود الوهمية، وأن هذا النظام الفاشي لا يؤمن قيد أنملة بدور أبناء الوطن في تحديد مصيرهم.

هتاف المظلومين المتشبع بالوعي الثوري: نريد حقوقنا و”استعادة” إيران

نزل المنهوبون فی البورصة إلى شوارع طهران وثلاث مدن أخرى في البلاد، مشهد وأصفهان وتبريز، يوم الأربعاء 21 أبريل، وصاحوا بغضب وكراهية ضد نظام الملالي النهاب وزعيمه الفاسد.

في طهران، احتل المنهوبون الغاضبون مبنى البورصة وأعلنوا اعتصامًا، وهتفوا: "نحن نناضل ونموت، ونستعید إيران، يجب إعدام روحاني عديم الشرف، الموت للبرلمان الثوري".

وفي مشهد وتبريز، سار المنهوبون أمام مكتب المحافظ بعد التجمع. وهتفوا في مشهد: الحكومة تخون والزعيم يحمي، ونتيجة عمل الحكومة نهب أموال الأمة".

وفي أصفهان هتف المنهوبون: "لا نرضخ للظلم، نحن نفدي أرواحنا من أجل الحرية" و"السرقة من جيوب الوطن، والصمت من بيت المرشد الأعلى" و"يا رئيسي (رئيس السلطة القضائية) كيف لم تر مثل هذه السرقة الكبرى؟!"، في أصفهان، أرسلت قوات النظام، خوفًا من انتشار الاحتجاجات، شرطة مكافحة الشغب إلى مكان الحادث، لكنها لم تتجرأ على مهاجمة المتظاهرين.

 

تصعيد الحراك

وهكذا شهدنا يوم الأربعاء طفرة أخرى في نمو وتصاعد وتوسع احتجاجات منهوبي البورصة، هذه المظاهرات، بالإضافة إلى اتساع نطاقها لتشمل 4 من كبريات المدن، اتسمت بالغضب العارم، وأدت إلى احتلال مبنى البورصة والاعتصامات في طهران.

وظهر الغضب والكراهية ضد النظام برمته في شعارات المنهوبين، بالإضافة إلى حقيقة أن جميع السلطات الإجرامية الثلاث للنظام كان لها نصيب في هذه الشعارات، فقد استهدفت الشعارات رأس النظام، الولي الفقيه الشرير، الذي نفذ هذا النهب الأعظم في القرن، وكذلك الجرائم الأخرى التي جرت تحت إمرته وتوجيهه.

وأظهر المنهوبون وعياً ثورياً عميقاً تعدى المطالب في استعادة ممتلكاتهم تحت شعار، ليشمل استعادة الوطن، وبدا ذلك واضحاً في شعار "سنقاتل، سنموت، سنستعيد إيران".

وفي الواقع، ليست أصول مستثمري البورصة فقط هي التي أفسدها نظام ولاية الفقيه الفاسد والمفسد، ولكن إيران كلها تعرضت للنهب والدمار كما أن الأمة كلها تحترق في نار الفقر والبؤس والموت وكورونا التي أشعلها هؤلاء الأشرار، وكل يوم يزدادون في نطاقها وشدتها، والمواطنون يحترقون ويتدمرون.

 

سرقة منظمة وشاملة

في الوقت الذي وصلت فيه تكلفة المعيشة الباهظة، والبطالة، والفقر والحرمان إلى عظام الناس، وفي اليوم الذي ترددت فيه صرخة المنهوبين في مدن الوطن، رفع هذا النظام الذي ليس له همّ إلا النهب والجريمة، أسعار بعض السلع والخدمات الاحتكارية، ورفعت أسعار المياه والكهرباء بنسبة 7٪، وتذاكر الحافلات والمترو بنسبة 35٪.

هذه الزيادات الرسمية والمعلنة في الأسعار، بالإضافة إلى الارتفاعات غير الرسمية والزاحفة واليومية لجميع السلع، يجاريها النظام باستمرار بحيل مختلفة، مثل ما رأيناه ونشهده مع الدجاج والبيض والسكر والخبز.

كما أن السرقة والنهب لا يقتصران على رأس مال الناس من خلال البورصة، فقد نهب الملالي الحاكمون مياه الفلاحين في مناطق متفرقة من البلاد، كما جرى في أصفهان، واستخدموا البساتين والحقول أو الصناعات الخاصة بالحرس أو النخبة الحاكمين.

فضلاً عن اختطاف الأسماك والحيوانات المائية في الخليج الفارسي وبحر عمان من الصيادين المحرومين، وتركوها لشركائهم الصينيين وداعميهم.

حاول خامنئي الشرير استخدام حتى وباء كورونا وويلاته للحفاظ على نظامه المتدهور، وبينما اللقاح متاح للجميع ومجاني في جميع أنحاء العالم، فإن النظام الشرير يريد ملء جيوبه عن طريق بيع اللقاح في السوق السوداء.

وتشير التقارير إلى أنه في تجارة الموت الخاصة بالملالي، لا تنتشر فقط السوق السوداء لأدوية كورونا، ولكن مع زيادة الوفيات، ارتفعت أسعار القبور في المقابر بشكل كبير، حيث يضطر الانتظار لأيام من لم يستطيعوا دفن موتاهم، لحين تأمين تكاليف الدفن وثمن القبر.

 

الحل الوحيد

في مواجهة مثل هذا النظام الشرير، الذي هو أكثر قسوة من أي عدو أجنبي وأي دولة عدوانية في تاريخ إيران، جلب كل كارثة يمكن تصورها ولا يمكن تصورها على الشعب، فإن الحل الوحيد هو الوقوف والقتال ضد هذا النظام، هذه هي النتيجة التي توصل إليها الشعب الإيراني بلحمه ودمه بعد تجربة 42 عاما من حكم هؤلاء المجرمين.

ما استخلصوه من هذه التجربة هو أنه ليس هنالك أدنى ذرة من الإنسانية والتعاطف مع الناس في سياسات وطريقة التعامل لدى هذا النظام.

يضاف إلى ما تم استخلاصه من تجربة الإيرانيين مع نظام الملالي في أن حالته تقول حين يكون النظام ضعيفاً للغاية داخلياً ودولياً ويواجه أزمة عميقة داخله، وبسبب ذلك فهو مجزأ ومشتت، من الممكن وغالبا ما يضطر إلى التراجع بقوة وحدة وصمود جميع الطبقات المظلومة لسحب المخطوف من حلق هذا النظام.

ولأجل تحقيق ما خرج من أجله الشعب المظلوم والمنهوب، وبشكل يتوافق مع احتجاجات فلاحي أصفهان الشجعان، بات علينا أن نشاركهم الهتاف: "سنأخذ حقنا في المياه حتى لو متنا"، لكن حق كل الإيرانيين هو الحرية والوطن المنهوب، وبشكل متناغم مع المنهوبين في البورصة الذين صرخوا من قبل مطالبين بحقهم، يصرخ جميع الإيرانيين: "نناضل، ونموت، ونستعيد إيران".

هدم سقف المأوى الأخير

لقد خلق الفقر الناجم عن نظام حكم الملالي العار حاجزًا وجدارًا أمام أبناء الوطن لدرجة أن إيجاد مأوى للتهرب من دفع قيمة الإيجار الشهري يعتبر في حد ذاته نعمة كبيرة. 

والحقيقة المؤكدة هي أن نظام حكم الملالي هو من فرض هذه الظروف القاسية على أبناء الوطن، والأنكي من ذلك تهاجم الحراسة الليلية لولاية الفقيه هذه النعمة في ظل هذه الظروف الصعبة.

ويقوم مرتزقة البلديات في نظام الملالي بمعية مجرمي الشرطة بمداهمة منازل المواطنين وتدمير السقف الهش الذي يعتبر حلمًا لهم لحماية أنفسهم من برد الشتاء وحرارة الصيف؛ على رؤوسهم .

ويستهدف هذا التوحش الحكومي الفئات الأكثر حرمانًا في المجتمع .

وعلى الرغم من أن أصحاب هذه المنازل لديهم وثائق رسمية من الدوائر الحكومية تثبت ملكيتهم لها، بيد أنه بعد أن أصبح من الممكن الآن الاستفادة من هذه الأراضي، يقوم مسؤولو البلديات اللصوص الفاسدين في نظام الملالي بمعية القوات القمعية بتدمير منازل المواطنين باللودرات على رؤوسهم مقابل أموال قذرة على حساب حیاة هؤلاء المواطنين.

ويهجم هؤلاء البرابرة مثل المغول على المواطنين المضطهدين في إيران، ولا يزال الشعب الإيراني يتذكر صورة مقتل آسيه بناهي على أيدي ضباط الحكومة المجرمين. ويتم نشر هذه الصور مرة أخرى في الفضاء الإلكتروني. صورة أم فاقدة الوعی وأبناؤها واقفون فی جرافة اللودر للدفاع عن منزلهم وهو مأواهم الوحيد. وأدت هذه الجريمة البشعة في حق الفقراء إلى تراكم الغضب في المجتمع لدرجة أن إعلام الدولة أيضًا مضطر إلى الإعتراف بجانب من جوانبها. 

 فعلى سبيل المثال، اعترفت صحيفة "آرمان" الحكومية بنفاذ صبر المواطنين، وكتبت:

صحيفة "آرمان" الحكومية – 15 فبراير 2021

"يجب أن نضع في الاعتبار أن جميع المشاكل سوف تنفجر في آن واحد، وفي اليوم الذي ينفد فيه صبر طبقة الأغلبية في المجتمع، أي العمال فسوف نرى ما لا يحمد عقباه". 

 

خطة “الضغط الأقصى” للجمهوريين الأمريكيين ضد النظام الإيراني

قدمت مجموعة من ممثلي لجنة الدراسة الجمهورية إلى الكونغرس مشروع قانون يوم الأربعاء، يطالب بتحويل حملة الضغط القصوى ضد النظام الإيراني، والتي تم تنفيذها في الإدارة الأمريكية السابقة إلى قانون. وكان وزير الخارجية السابق مايك بومبيو حاضرا أيضا. وفقا لتقرير واشنطن فري بيكن، الأربعاء 21 أبريل.

وقال جيم بانكس، ممثل ولاية إنديانا ورئيس لجنة الدراسة الجمهورية، في إشارة إلى مفاوضات الحكومة الأمريكية الجارية للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إنه حتى لو رفعت حكومة الرئيس بايدن العقوبات عن النظام الإيراني، فالعمل سيكون موقتا. و"نحن سنعيد العقوبات".

وأضاف السيد بانكس: "حكومة الرئيس بايدن مستعدة للتخلي عن الحملة الناجحة لإطلاق أقصى قدر من الضغط والعودة إلى الاتفاق الفاشل مع إيران ؛ وبنفس الطريقة التي فعلت بها إدارة أوباما في تجاوز الكونغرس. نحن هنا لننقل لحكومة بايدن أننا نجهد من أجل الإبقاء على العقوبات على إيران ولإظهار أعدائنا أنه حتى لو رفع جو بايدن العقوبات مؤقتًا، فإننا سنعيدها".

وفقًا لجيم بانكس، تسعى الخطة إلى تحقيق ثلاثة أهداف؛ "يظهر الأول أن الكونغرس غير ملزم بالاتفاق الذي تقول الحكومة إنها تتفاوض عليه نيابة عنا. ثانيًا، ستزيد استراتيجية الحملة من الضغط الأقصى لإدارة ترامب حتى تستوفي إيران الشروط الـ 12 التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي السابق في مايو 2018. ثالثا، رفع العقوبات الحالية المدعومة من الحزبين على ايران وفرض اشد العقوبات الممكنة على ايران من قبل الكونغرس.