كان 1 مايو 2021 من الأيام المهمة لاختبار حجم تصويت الكادحين والعمال الإيرانيين، حيث تدفق العمال في الشوارع بشكل مثير للدهشة في أكثر من 20 مدينة، على الرغم من جبروت الموجة الـ 4 من تفشي وباء كورونا، وصوتوا مقدمًا على مسرحية انتخابات 18 يونيو 2021 قائلين "لا" بالبنط العريض والفم المليان. وبناءً عليه، يجب أن نعتبر يوم 1 مايو 2021 هو يوم الصراخ والإعلان عن الانتخابات والتصويت لإيران.

والحقيقة هي أن هناك معركة ضد الطبقية في إيران الحالية بكل مؤشراتها ووسائل تحديدها. وأرست السلطة المنكمشة في المجال السياسي والاحتكارية في المجالات الاقتصادية والمصرفية والمالية أكبر نظام طبقي ضد العمال والأُجراء الإيرانيين. وبناءً عليه، تَشکل میزان القوى بین المجتمع الإیرانی ونظام الملالي من خلال صراع الشعب مع السلطة المهيمنة على الاقتصاد وأباطرة المجال المصرفي والمالي ( الذي يسيطر عليه خامنئي وقوات حرس نظام الملالي ).

واستهدفت نضالات العمال الإيرانيين من أجل الحصول على حقوقهم الأساسية كاملة؛ حكم الأقلية السياسية – الاقتصادية لسلطة ولاية الفقيه. وتشير جميع مطالب الطبقة العاملة في إيران إلى مثل هذا الاتجاه. أي أن النضال النقابي الذي استمر حتى عقد مضى، تحوَّل إلى صراع سياسي – طبقي بعد انتفاضتي يناير 2018 ونوفمبر 2019. ويتم صقل هذه الخاصية وشحذها باستمرار في اتجاه تحقيق المطالب السياسية حتى يجد دوي صرخة مطالب العمال عند الصدام بجدار سلطة وحكومة الجمهورية الإسلامية صدى طبقيًا – سياسيًا ويصبح تصويتًا للعمال على نظام الملالي بأكمله.

وعبرت طبقتان مهمتان وأساسیتان في المجتمع عن معارضتهما لنظام ولاية الفقيه خلال أسبوع عيد العمال وعيد المعلمين، في حين أن الاحتفال بعيد العمال وعيد المعلمين يختلف كثيرًا عمَّا كان عليه منذ سنوات عديدة، نظرًا لأن كل التطورات في ظل الوضع السياسي – الاجتماعي الحالي في إيران على المحك بالاتجاه نحو انتخابات 18 يونيو 2021.

ويعتزم نظام الملالي احتواء الموقف من أجل الحفاظ على هدوء المجتمع لكي يمضي قدمًا في الإعداد لإقامة مسرحية الانتخابات. بيد أن صراع الذئاب يحتدم داخل نظام الملالي ويزداد نطاقًا وعمقًا كل يوم نتيجة لكشف النقاب عن تصريحات جواد ظريف. كما أصبح الاحتجاج والتقاضي وصرخات المعلمين والعمال خارج نظام الملالي لسان حال الشعب الإيراني تجاه مسرحية الانتخابات الحكومية. 

ويجب اعتبار شعارات العمال، التي تجتاح ما لا يقل عن 20 مدينة وجميع محافظات إيران مطالبًا وطنية والصوت المشترك لإيران ضد نظام الملالي ككل. إن هذه الشعارات هي الكلمات والمواقف والمطالب الشاملة لإيران ضد محتليها. والمطلب الأول للعمال هو الإطاحة السياسية بنظام ولاية الفقيه. يرجى تدقيق النظر في الشعارات التالية:

"عدونا هنا، ويضللوننا ويدعون أن عدونا أمريكا"

"لن نسترد حقوقنا المنهوبة إلا بالتدفق في الشوراع"

"إنهض أيها العامل ودمر قصر الطاغية"

" العيش والحرية والعدالة حق لأبناء الوطن"

"الموت للطاغية، والسلام والتحية للعامل"

"تكلم أيها العامل واصرخ مطالبًا بحقك"

"نحن رجال حرب طالما هناك كذب وخداع"

وتنطوي بعض هذه الشعارات التي تعبر عن مطالب العمال لأكثر من 3 سنوات ؛ على إشارة مباشرة إلى الأزمة الاقتصادية للأسرة. أزمة بداية خيطها في مقر خامنئي والبنوك والشركات المملوكة لقوات حرس نظام الملالي والأجهزة والمؤسسات الحكومية المفترسة، يرجى التدقيق في الشعارات التالية: 

"عدو العمال هو حكومة اللصوص"

"اصرخ من كل هذا الاستبداد"

"قليلًا من تقليص الاختلاس يحل مشاكلنا"

"ننفق بالدولار ورواتبنا بالريال"

" لم تشهد أي أمة كل هذا الظلم على الإطلاق"

"هيئة التأمينات تخون بدعم من مجلس شوري الملالي"

"هيئة الإذاعة والتلفزة وصمة عار علينا"

وتم تجميع بعض الشعارات واستنتاجها من مطالب العمال. وتعبر هذه الشعارات عن وجهات نظرهم وآرائهم بشأن نظام الملالي بأكمله والأجهزة والمؤسسات التي تناولوها في الشعارات الأخرى. وينبغي أن نعتبر هذه الشعارات مواقف وطنية ضد المسرحية الانتخابية المزمع إجراؤها في 18 يونيو 2021، ومن بين هذه الشعارات ما يلي:

"شعار كل عامل هو مقاطعة الانتخابات المزورة"

"لن نصوت بعد اليوم، فقد سمعنا من الأكاذيب بما فيه الكفاية".

وانعكس تصويت إيران في جوانب مختلفة من المطالب والصيحات المشتركة للعمال. ولكن ماذا يمكن أن يكون أكثر دلالة من دوي تصويت ورأي الطبقة الاجتماعية الأكثر موثوقية من لسان وقلم وصوت الحكام، خاصة عشية أهم انتخابات في حياة نظام الملالي؟:

" إن جدار الغضب يُبنى لبنة لبنة، … إلخ. والمجتمع غارق في الغضب والعنف" (صحيفة "همدلي"، 25 أبريل 2021).

مع حلول اليوم العالمي للعمال يعاني العمال الإيرانيون بشكل غير مسبوق من اضطهاد واستغلال نظام الملالي المفترس.

وفضلًا عن أنهم مضطرون لتذوُّق مرارة طعم الاضطهاد والاستغلال، فإنهم يواجهون كل يوم تضخمًا متزايدًا وارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية الضرورية لموائد سفرتهم، ويصارعون الفقر والحصول على وجبة العشاء بشق الأنفس بشكل غير مسبوق. 

وتكفي زيادة 39 في المائة من رواتبهم في عام 2021 لسد نفقاتهم للعيش على الكفاف لمدة 10 أيام في الشهر كحد أقصى.

ويأتي ذلك في وقت يتفشي فيه وباء كورونا على أيدي كورونا ولاية الفقيه وتطوِّق المشاكل الناجمة عن هذا المرض أعناق المواطنين وبات أكثر من 2 مليون فرد من أبناء الوطن عاطلين عن العمل وانضموا إلى جيش الجياع قبل أزمة وباء كورونا.

وكتبت صحيفة "شرق"، في 1 مايو 2021: "تفيد الإحصاءات التي كالعادة ليس لها رقيب على صحتها من عدمه، أن ما يتراوح بين 20 إلى 40 في المائة من القوى العاملة أصبحوا عاطلين عن العمل قبل شهر أبريل 2020 بسبب تفشي وباء كورونا، ويستفيد جزء قليل منهم فقط من التأمين ضد البطالة. ولم تكن القيود التي أعلنها مقر مكافحة وباء كورونا والتشديد على الوظائف في الـ 15 شهرًا الماضية مناصًا فحسب، بل إنها شكلت ضغطًا على خاصرة الطبقة الدنيا في المجتمع إلى جانب التضخم الجامح ولامبالاة الرأسماليين الحاكمين تجاه هذا الوضع المتردي، حيث يعيش أكثر من 80 في المائة من القوى العاملة في البلاد بدخل يغوص تحت خط الفقر".

والجدير بالذكر أن الوضع المعيشي للعمال بعد تفشي وباء كورونا حرج للغاية لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية مضطرة إلى الاعتراف بذلك.

 فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة "رسالت", في 1 مايو 2021: " لم تقدم الحكومة أي دعم خلال الـ 14 أو الـ 15 شهرًا التي انقضت منذ وصول جائحة كورونا إلى البلاد؛ للعمال في المجموعات التي اعتُبرت غير ضرورية حسب زعمهم. ولم يفكر في شؤونهم أحد من حيث المبدأ، كما يتم تمديد الإجازات أسبوعيًا. لذا، كيف ينبغي لعمال هذه المجموعات أن يكسبوا رزقهم؟".

ويسود هذا الوضع المتردي في وقت يتقاضى فيه هؤلاء العمال أجورًا متدنية للغاية مقارنة بأجور العمال في البلدان الأخرى.

وقال مسؤول حكومي في هذا الصدد، بصفته رئيس المركز العالي لنقابات العمال: "أعتقد أن بلادنا ستحتل المركز الـ 150 في هذا الشأن تقريبًا. ويتقاضى العامل الإيراني أدنى راتب، وتفصلنا 5 أو 6 درجات فقط عن المرتبة الأخيرة على الصعيد العالمي. فعلى سبيل المثال، نجد أن الحد الأدنى لأجور العمال في بلد مثل تركيا التي لا تملك موارد نفطية وغازية؛ يزيد عن 10 ملايين تومان. وتركيا هي الدولة الوحيدة التي تكاد تكون تكاليف المعيشة فيها مساوية لمثيلتها في إيران". (صحيفة "رسالت"، 1 مايو 2021).

 والحقيقة هي أن الكلمات والجمل تعجز عن وصف أقصى درجات الاضطهاد والاستغلال الذي يمارسة نظام الملالي وأرباب العمل المنتمين له على طبقة العمال، وخاصة ملايين العمال غير الرسميين وتحت السلم. 

وتأتي ضآلة دخل العمال وصعوبة معيشتهم في وقت يختلس فيه قادة نظام الملالي وزعماؤه ممتلكات الإيرانيين المضطهدين والعمال الكادحين، ولا يتعرض لهم أحد لمنعهم من ارتكاب جرائمهم القذرة، فضلًا عن أن هناك حالات من هذه السرقات والاختلاسات حتى ولو بشكل استثنائي في خضم صراع الزمر على نهب ممتلكات المواطنين، ومن بينهم العمال المضطهدين.

وكتبت صحيفة "شرق" الحكومية في هذا الصدد: " على الرغم من أن أجور العمال ودخولهم وصلت إلى ثمُنْ ما كانت عليه في عام 2017 ولا يمر يوم دون أن نسمع خبرًا عن اختلاس المليارات من التومان من رأس المال، وفقدان ملايين الأطنان من الصلب والسلع الأخرى، بيد أنه لم تفكر حكومة الاعتدال ولا الحكومات السابقة في أي تدابير للنظر في أوضاع العمال ”(صحيفة "شرق"، 1 مايو 2021).

 وفيما يتعلق بأبناء الذوات هؤلاء، قال محمد غرضي، وزير النفط الأسبق في نظام الملالي وأحد مؤسسي قوات حرس نظام الملالي المناهضة للشعب: " يعيش في أمريكا 5000 شخص من أبناء المديرين في البلاد، وكل منهم سحب عدة ملايين من الدولارات وحملها معه إلى أمريكا".

وقارن الحياة الأرستقراطية لأبناء الذوات بحياة أبناء الوطن المضطهدين، واصفًا إياهم بـ "المستوطنين" قائلًا: "هناك 20 مليون شخص لا علاقة لهم بالحكومة، فلا هم من العمال ولا هم ممن مؤمَّن عليهم، ولا عمل لهم، ونطلق عليهم نحن الأصفهانيون اسم " المستوطنين" فماذا يجب أن يفعلوا عندما ترتفع أسعار الخبز؟". (موقع "خبر فوري"، 20 أبريل 2021).

هذه هي إحدى تداعيات الفساد السياسي والاقتصادي المؤسسي في نظام الملالي التي تسقط على أرواح غالبية أبناء الوطن المحرومين المضطهدين في إيران كالنمل الأبيض ويمتص السذج منهم مثل مصاصي الدماء.

وهذه هي الحالة التي وضعت غضب وكراهية العمال في نقطة متفجرة لدرجة أنه لا يمر يوم إلا ويحذر فيه عناصر نظام الملالي ووسائل إعلامه من كلا الزمرتين؛ من هذا الخطر الذي يستهدف نظام الملالي بأكمله.

لأنه من الواضح أنه إذا تحركت هذه القوة الضخمة، فسوف تكتسح في غمضة عين حكم ولاية الفقيه القذر المناهض للشعب.

تشير التطورات التي حدثت في الأسابيع القليلة الماضية منذ بداية العام حتى الآن إلى أنها جميعها أدت إلى تطور جديد أو وضع جديد. وتتأثر الإحداثيات الحالية للمجتمع الإيراني، من جهة، وسلطة ولاية الفقيه، من جهة أخرى، ببعضها البعض بشكل غير مسبوق. والإيرانيون يسيرون في طريق تحقيق الرفض القاطع لنظام الملالي بمؤشر مقاطعة مسرحية الانتخابات. ونظام الملالي في عجلة من أمره للتحضير للقمع الداخلي لابتزاز نتيجة مسرحية الانتخابات بالاحتيال في 18 يونيو 2021، والتحايل على مقاطعتها أيضًا.

والجدير بالذكر أن الزمر داخل نظام الملالي يوبخون بعضهم البعض لتحويل ممتلكاتهم إلى عبء سياسي على مجلس ادارة رئيس الجمهورية. وهو عمل يختلف عن كل الأمثلة السابقة وسيجعل المسار المستقبلي لنظام الملالي أكثر اضطرابًا مما كان عليه خلال الـ 42 عامًا الماضية. وقد بدأ هذا الاضطراب بالفعل، وظهر غيض من فيض منه بتبعات مقابلة ظريف.

وتجدر الإشار إلى أن المقابلة التي أجريت مع وزير خارجية نظام الملالي أصبحت عامة أو مكشوفة وهزَّت جميع أركان نظام ولاية الفقيه. وفقد نظام الملالي الآن توازنه في هذه القضية، وتبدي كل زمرة حزنها للتستر على جوهر الأمر. وجوهر الأمر هو أن القبضة الأمنية لا تترك نظام الملالي يرتاح البال لحظة واحدة وتمسك به من رأسه إلى أخمص قدميه، ولا يمكن أن يكون كل ما يكتب أو يُقال خارجًا عن نطاق أدارة الأمن والمخابرات في نظام الملالي.

ويغضون النظر عن كل محاولات التمويه التي تحيط بهذه المقابلة وما يسمى بالكشف عنها بغية التغطية على الصراع الرئيسي بين الشعب ونظام الحكم برمته عشية انتخابات 18يونيو 2021. إن محاولة تبديد الفكرة القائلة بأن جواد ظريف أصبح جزءًا من المعارضة بين عشية وضحاها يعتبر مثل الشعوذة السحرية الموجودة في طبول حرب مركز التخطيط في نظام الملالي. وهذه الخدع هي الوجه الآخر لعملة الرعب من أكبر مقاطعة في حياة نظام الملالي. مقاطعةٌ أدت نتائجها المعنوية والنفسية إلى أن تتهم زمر نظام الملالي بعضها البعض باللصوصية بشكل غير مسبوق.

وتشهد كل تجارب الـ 42 عامًا الماضية على أن عناصر نظام الملالي تتوتر عند اتخاذ موقف حاسم ضد هذا النظام والتعامل معه بلغة حاسمة في ميزان القوى السياسية وتظهر عواقب تجرع كأس السم. دعونا نتذكر عواء خميني وعملائه المحرضين على الحروب الذي وصل إلى عنان السماء وكان يصمُّ آذان الشرق الأوسط، بيد أنه نتيجة لتحوُّل ميزان القوي السياسية والعسكرية في ربيع وبداية صيف عام 1988، أنجب جبل عواء خميني على مدى 8 سنوات فئرانًا، وتجرع كأس السم وتاجر بسمعته السيئة.

هذه هي طبيعة نظام ولاية الفقيه في جميع المراحل المصيرية على مدى الـ 42 عامًا الماضية.

كما أن هذه المشادات الكلامية الآن في الشجار بين الزمرتين الحاكمتين حول ما صرح به ظريف في المقابلة لا هدف منها سوى الترويج المضلل لمسرحية الانتخابات والذي فشل مقدمًا. وينبغي اعتبار ذلك علامة على أنه تطور جاء ليخدم مصلحة الشعب، وانعكاس لظهور ميزان قوى جديد.

ونشهد كل يوم اندلاع احتجاجات ورفع دعاوى قضائية من جانب الشعب الإيراني بمؤشر إعلان المواقف من مقاطعة الانتخابات الحكومية. وتدل جميع الاحتجاجات التي نشاهدها هذه الأيام في المدن على مقاطعة الانتخابات الحكومية. ويقوم العديد من المواطنين بمبادرات فردية، وعلى وجه التحديد، أمهات شهداء الانتفاضات بتوجيه رسائل لأبناء الوطن لدعوة الضمائر الحية لمقاطعة مسرحية الانتخابات الحكومية.

وبناءً عليه، فإن الوضع الحالي الذي سيستمر حتى المرحلة المصيرية للانتخابات؛ بظهور بوادر وتطورات جديدة، يدل على الحقائق التالية:

1- ستؤدي نتيجة كل التطورات داخل الزمر الحكومية إلى تصفية كبيرة. وهذه التصفية الحتمية ستقلل بشكل كبير من مكانة نظام الجمهورية الإسلامية ككل مقارنة بما كانت عليه قبل الانتخابات.

2- مهما كانت نتيجة مسرحية الانتخابات – إذا تم إجراؤها – فإن تداعايت مقاطعة الانتخابات ستبدأ بتحرك اجتماعي ضد نظام الحكم الفاشي. وبعد المسرحية الانتخابية في 18 يونيو 2021، ستواجة سلطة الملالي المواطن الإيراني أكثر استعددًا بشكل غير مسبوق للمشاركة في الانتفاضة والتمرد.

وتُظهر أحداث هذه الأيام على جبهة الشعب الإيراني، من ناحية، وجبهة نظام ولاية الفقيه، من ناحية أخرى، أن التطورات فی الشهرین المقبلین ستضفي الموضوعیة على خارطة الطريق هذه.