الرئيسية بلوق الصفحة 2026

من هو إبراهيم رئيسي؟

من هو إبراهيم رئيسي؟

دخل إبراهيم رئيسي بعد نهاية الصف السادس الابتدائي في حوزة الجهل والجريمة المسماة بالدينية بمدينة مشهد.

بعد مجئ خميني على السلطة  تم تعيين «رئيسي» عندما کان عمره 18 عامًا بصفة محقق عدلي

بمدينة كرج وبدأ استجواب المعارضين وفي عام 1980 تم تعيينه بصفة المدعي العام في محکمة کرج.

من عام 1981 إلى عام 1988، مر بخطوات سريعة للغاية ترفيع الدرجات في النظام القضائي للنظام.

في صيف 1988 وبينما کان نائب المدعي العام في طهران وقع حكم قتل وإعدام آلاف السجناء وكان أحد مرتكبي مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 ، وأصر على إعدام السجناء أكثر من غيرهم من أعضاء لجنة الموت.

………………

مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزيفة للنظام الملالي

مقاطعة الانتخابات الرئاسية المزيفة للنظام الملالي

البحث في أسباب انقطاع التيار الكهربائي في إيران – تقرير إخباري

نشهد هذه الأيام انقطاع التيار الكهربائي مرات عديدة بشكل عشوائي في مختلف مناطق طهران وغيرها من المدن، خاصة وأن المدن الواقعة جنوب البلاد تتعرض للمزيد من المشاكل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة. ولكن ما هو السبب في ذلك؟ ألم يقطع الملالي وعدًا على أنفسهم بتوفير المياه والكهرباء للمواطنين مجانًا؟

إذ قال خميني، في  مقبرة بهشت ​​زهرا في فبراير 1979: "لا يغرنَّكم أننا سنبني المساكن فحسب، فسوف نوفر لكم المياه والكهرباء مجانًا، كما سنوفر لكم الحافلات مجانًا، ولا يغرنَّكم هذا القدر من الرفاهية، فنحن سوف نبني العالم والآخرة أيضًا".

ووصف أحد أعضاء مجلس شوري الملالي أيضًا هذه الأوضاع، قائلًا:

ذكرت صحيفة "دنياي اقتصاد، 23 مايو 2021"، على لسان هادي بيكي نجاد، قوله: " إن نقص الكهرباء في البلاد لأمرٌ مقلق جدًا، ولا نبالغ إذا وصفناه بأنه قنبلة موقوتة ستنفجر في السنوات القادمة".

بيد أن وعود خميني والملالي الحاكمين في هذا الصدد فشلت فشلًا ذريعًا. ولكن ما هو السبب في هذا الوضع؟

الاستهلاك اليومي للكهرباء في إيران

يفيد تقرير وكالة "إيرنا" الحكومية للأنباء، الصادر في 15 يونيو 2020 أن: " محطات توليد الكهرباء في البلاد لديها القدرة على توليد 58,000 و 500,000 ميغاواط من الكهرباء، وإذا زاد الاستهلاك عن هذا المقدار، فسوف نواجه ارتباكات تجبرنا على ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل غير مسبوق في ظل هذا الوضع لتوفير كهرباء مستدامة، لاسيما في المحافظات الاستوائية من البلاد. وأفاد هذا التقرير أن استهلاك الكهرباء اليومي للبلاد يبلغ 56000 ميغاواط.

ويفيد تقرير وزارة الطاقة أن استهلاك الكهرباء في شهري أبريل ومايو من العام الحالي قد ازداد بما يقرب من 9000 ميغاواط (أي ما يعادل 20 في المائة) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وذُكر أن السبب الرئيسي في ذلك هو التعدين غير القانوني للعملات المشفرة.

وذكرت وزارة الطاقة في نظام الملالي أنه تم خلال 10 أشهر اعتبارًا من شهر يوليو حتى شهر مايو من العام الحالي اكتشاف وتجميع 175,000 جهاز للتعدين و 2661 مركزًا غير مصرح به لتعدين العملات المشفرة.

وكتب محمد درويش، الناشط في مجال البيئة، في موقع "ألف"، في 11 يناير 2021: " إن ورش العمل التي تُنتج البيتكوين تستهلك الكثير من الكهرباء. وأعلنت وزارة الطاقة مؤخرًا أنها تمكنت من اكتشاف استهلاك هذه الورش لـ 300 ميغاوات بشكل غير قانوني، ولكن كيف لا يزالون يمارسون نشاطهم؟ يبدو أن تعدين البيتكوين قد ازداد، ويسعون إلى التحايل على العقوبات، أو أن الحكومة نفسها تضطلع بإنتاج هذه العملات حتى تتمكن من تقليل اعتمادها على الدولار".

وقال علي بخشي، رئيس مجلس إدارة نقابة الكهرباء، مشيرًا إلى استهلاك وحدات تعدين العملات المشفرة لقدر كبير من الكهرباء : "إن حجم استهلاك هذه الوحدات للكهرباء يؤثر حقًا على الحجم الإجمالي لاستهلاك الكهرباء في البلاد، … إلخ. ويقدر حجم استهلاك وحدات تعدين العملات المشفرة للكهرباء بما يتراوح بين 6000 إلى 7000 ميغاوات.

وأضاف: "هذا الرقم من استهلاك الكهرباء ليس بالكمية الصغيرة، حيث أننا شهدنا أكثر من مرة أننا نواجه مشكلة في الصيف نتيجة لفقدان قدرة محطات الطاقة الكهرومائية بمقدار 5000 ميغاوات بسبب تراجع هطول الأمطار".

وتفيد الإحصاءات غير الرسمية أنه يوجد حاليًا حوالي 180,000 جهاز لتعدين العملات المشفرة في إيران، معظمهم تحت تصرف الشركات والمؤسسات التابعة لقوات حرس نظام الملالي. ومن المؤكد أنه فضلًا عن هذه الأجهزة، فإن هناك أجهزة أخرى دخلت البلاد عن طريق التهريب وبدون تسجيل. والجدير بالذكر أن التحايل على العقوبات وغسل الأموال والتهرب من النظام المصرفي من بين العوامل التي جعلت تعدين البيتوكين أمرًا جذابًا لقوات حرس نظام الملالي .

 وكما تلاحظون، فإن الملالي يقومون بتعدين العملات المشفرة للتحايل على العقوبات من خلال الشركات التابعة لقوات حرس نظام الملالي، وتؤدي هذه الظاهرة إلى زيادة استهلاك الكهرباء في البلاد بما يتراوح بين 6000 إلى 7000 ميغاواط، وبسبب انعدام الاستثمار في صناعة الكهرباء وانهيار هذه المنظومة، فإنها تلحق الضرر بالمواطنين وعليهم أن يتحملوا الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي.

النية في الاستثمار في صناعة الكهرباء

بالإضافة إلى تعدين العملات المشفرة بسبب العقوبات، لم يقم نظام الملالي بأي استثمارات جادة في صناعة الكهرباء، وزادت هذه المشكلة من الطين بلة.

وذكرت وكالة "إيسنا" للأنباء، في 23 مايو 2021 أن مجتبى توانكر، رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي بمجلس شوري الملالي وصف الربط بين تعدين العملات المشفرة وانقطاع التيار الكهربائي بأنه أمر خاطئ، واعتبر السبب في ذلك هو انهيار شبكة توليد وتوزيع الكهرباء، وقال: " تبلغ القدرة المعلن عنها لتوليد الكهرباء في إيران 85000 واط، بيد أن القدرة الحقيقية تبلغ 60,000 ميغاواط فقط.

كتبت صحيفة "وطن إمروز" الحكومية عن نمو قدرة توليد الكهرباء، في 24 مايو 2021: إن الأسباب الرئيسية لانقطاع التيار الكهربائي هي تراجع القدرة على توليد الكهرباء بنسبة 28 في المائة وانهيار شبكة التوزيع. والآن نشاهد نتيجة عدم كفاءة الحكومة في هذا المجال في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.

 تصدير الكهرباء للبلدان المجاورة

وكتب موقع " تحليل بازار " في هذا الصدد في 19 ديسمبر 2020: " تقل صادرات إيران من الكهرباء في الوقت الراهن عن 2000 ميغاواط، والعراق يملك نصيب الأسد منها".

كما كتبت موقع "تجارت نيوز" في 21 مايو 2021: "تتراوح صادراتنا من الكهرباء إلى العراق ما بين 1300 إلى 1400 ميغاواط، وبطبيعة الحال يتعير هذا المقدار موسميًا".

 كما يمكننا أن ندرك من هذا التقرير أن عدم قيام نظام الملالي بالاستثمار في صناعة الكهرباء وسعيه إلى التحايل على العقوبات من خلال تعدين العملات المشفرة وتصدير الكهرباء من أهم أسباب انقطاع التيار الكهربائي في مدن البلاد. وكان الملالي يتوقعون ذلك منذ فترة طويلة، بيد أنهم لم يتخذوا أي إجراء جاد في هذا الصدد، ويتعين على أبناء الوطن أن يدفعوا الثمن بتحمل العناء والمشقة في حرارة الصيف القادم.

استشراء النهب يحرم الإيرانيين من الكهرباء

على مدى الأيام القليلة الماضية، أثارت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع التيار الكهربائي على المدى الطويل في طهران وفي جميع أنحاء البلاد موجة جديدة من السخط العام والغضب ضد قادة نظام الملالي .

وعلى اثر ذلك اجتمع مجلس شورى النظام على عجل واستدعى وزير الطاقة في النظام. في هذا الاجتماع، في إشارة إلى الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي في البلاد، قال أحد المجتمعين بأن انقطاع التيار الكهربائي هذا يصل من 6 إلى 7 ساعات في اليوم، وهذا في وضع "لم نصل فيه بعد إلى ذروة استهلاك الكهرباء"، بحسب (محرم زاده 30 مايو).

إلا أن وزير الطاقة أردكانيان تحدث بفظاظة ردا على الأسئلة المطروحة: "تنهار صناعة الكهرباء في جميع البلدان كل 10 سنوات، لكن إيران تمر بالعام السابع عشر دون انقطاع التيار الكهربائي".

لكن بعد دقائق فقط، تفاقم الصراع بين الذئاب، حيث فضح بعض أعضاء المجلس هذا الادعاء وهاجموا أردكانيان قائلين: "يضحك على تصريحات وزير الطاقة اليوم كل ميّت من امرأة، وطفل،!" (المعمم سليمي).

ويعود السبب الجذري لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع إلى تدمير البنية التحتية بسبب سلطة الملالي النهابة، حيث يجد مجلس شورى النظام المتخلف نفسه مضطرا للاعتراف بهذه الحقيقة.

من جانبه، قال قاليباف رئيس المجلس إنهم يعرفون بأن "لدينا نقص في الكهرباء هذا العام، وإدارة قطاع الطاقة في النظام مرتبكة"، أما بور إبراهيمي، فأشار بقوله إلى أنه: "في السنوات الأخيرة، لم تتم إضافة طاقة جديدة إلى محطات توليد الكهرباء في البلاد"، وتساءل "كيف نتوقع عدم انقطاع التيار الكهربائي؟".

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة توليد ونقل وتوزيع الطاقة (في 22 مايو) أن استهلاك الكهرباء في إيران نما بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي، وقال سليمي في المجلس أيضا: "لدينا نمو سنوي بنسبة 12٪ في استهلاك الكهرباء، لكنهم لم يستثمروا في صناعة الكهرباء إطلاقا". (22 مايو).

يشار إلى أن وكلاء النظام أدلوا بهذه الاعترافات عدة مرات على مر السنين، فعلى سبيل المثال، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء في هرمزكان إن "الاستهلاك في شبكة الكهرباء في هرمزكان يبلغ ضعف متوسط ​​استهلاك الكهرباء وذلك بسبب التهالك"، (شباط 2017).

وفي اعتراف آخر، أكد أردكانيان في المجلس بأن شركة توانير (شركة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها) لا تحصل على أي ميزانية وتعتمد فقط على صادرات الكهرباء، وتكشف هذه الظاهرة أن النظام لم يتكبد إطلاقا أي تكاليف لصيانة وإعادة إعمار وتحديث محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بل يقوم بتصدير الكهرباء المنهوبة من الشعب الإيراني إلى دول أخرى.

في غضون ذلك، نشهد صراعًا جهويًا شديدًا بين حكومة روحاني والحرس على الكهرباء، وتقول حكومة روحاني إن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو استخراج "البتكوين"، التي تسيطر عليها مافيا الحرس، والتي يقال إنها تستهلك 2000 ميغاواط من الكهرباء.

في المقابل، يزعم الحرس والعصابات التابعة له أن العملات المشفرة تستهلك 600 ميغاوات فقط من الكهرباء إجمالاً، ومن خلال مهاجمة حكومة روحاني، يعزون انقطاع التيار الكهربائي إلى "توقف الاستثمار وتآكل شبكة التوزيع والإنتاج. كما جاء على لسان (توانكر، عضو مجلس شورى النظام، في 22 مايو).

وعلى الرغم من المزاعم السخيفة التي يطلقها روحاني، الذي ادعى مرارًا وتكرارًا خلال عمليات التدشين والاستغلال الاحتيالي لمشاريع وزارة الطاقة بوجود فائض في الكهرباء، إلا أن حقيقة الأمر تكمن في عدم وجود مشاريع لتطوير وتنمية قطاع الكهرباء، فيما يمارس النظام الدكتاتوري عكس ذلك، من تدمير للبنية الأساسية؛ ونهب ثروات البلاد ورأس مالها وإنفاقها على قتل الناس في المنطقة، والإرهاب، وبناء القنبلة الذرية، أو صبها في الحسابات المصرفية للسادة وأبناء الذوات.

وتعتبر هذه الظاهرة المشؤومة واحدة من الظواهر التدميرية للاقتصاد والمجتمع، التي لن يتم التخلص منها والقضاء عليها إلا بإسقاط هذا النظام المعادي للوطن وإرساء السيادة الشعبية، وعندئذ سيزيل الشعب الإيراني العوائق أمام تحقيق الازدهار والتنمية والعمران، وينال حريته.

التهديد = راديكالية المجتمع!

تعكس الصحف الحكومية ليوم الاثنين فشل سياسة النظام الانكماشية في إخراج رئيسي من صناديق الاقتراع في مهزلة الانتخابات.

مع أن صحف زمرة خامنئي أثارت الضجة بشأن تدخل النظام في المنطقة وإدارة غرفة حركات في لبنان إبان حرب غزة، وتحذيرات من الحرسي سعيد قاسمي والمعمم طائب الموجهة للتيار المسمى الإصلاحي والعناصر المحذوفة في الترشيح.

غير أن آثار هزالة وهشاشة النظام برزت في صحف الزمرة المنافسة وكذلك الصحف التابعة لخامنئي نفسها وتم التحذير منها.

التهديد = راديكالية المجتمع!

حذر غلام علي رجائي مستشار رفسنجاني من تهديدات يطلقها مسؤولون رسميون وغير رسميين، وكتب في مقال تحت عنوان "لا يصلح تهديد الشعب" في صحيفة آرمان: "إذا اتجه الجو نحو الراديكالية فهذا يعود بالضرر على حساب الانتخابات، ونحن الآن في مقدمة الانتخابات. بمعنى آخر، تأتي التهديدات والترهيب بنتائج عكسية.

إن خلق جو راديكالي هو أيضًا علامة على عدم النضج والفظاظة. مع هذه التفسيرات، هناك العديد من الأخطاء في التحدث مثل هذا ؛ "أحدها هو أنهم يجعلون أجواء البلد والمجتمع راديكالية، والثاني هو أن التهديد في معظم الحالات يكون له دائمًا تأثير معاكس."

وأما مقال صحيفة ابتكار تحت عنوان "حفل ختام حداد فاشل" يحذر من عودة موجات من الغضب الشعبي، مستشهدين بأجواء الرقابة والتهديد بحذف العناصر، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "خوف يبدو أنه قد طغى على جزء كبير من المجتمع الإيراني، يجعل العيون تقلق بشأن المستقبل الخيالي الذي لا يمكن تحديده ويذهب ببطء إلى زرع بذور اليأس في القلوب.

ياس، سيتحول بلا شك إلى غضب لا يمكن السيطرة عليه في المستقبل غير البعيد، وسيكون من الصعب للغاية إيجاد مخرج منه".

صحيفة اعتماد تنبه النظام في مقال تحت عنوان "الانقسام الدائم بين جيل" ويقول ان العناصر المحذوفة من الانتخابات هم معنيون ومسؤولون عن الوضع الراهن خلال عقود وثانيا هناك تغير في الجيل ولا أحد يقبلـ  وشددت الصحيفة "على الرغم من الجيل القديم وهذه الفجوات القيمية، فإن فتح قضية الماضي هو دائما على جدول الأعمال، ويبدو أنه لا توجد طريقة للتغلب عليها.

الجميع في هذا الجيل في هذا الوضع وهذه الفجوة عميقة جدا".

"مخيبو الآمال هم مشاة العدو " هو عنوان مقال في صحيفة وطن امروز المحسوبة على زمرة خامنئي، الذي أظهر، تحت اسم "مشاة العدو" للعصابة المنافسة، عدم كفاءة النظام في مواجهة أدنى معارضة من قبل الأصدقاء.

وقالت الصحيفة "على المرشحين لرئاسة الجمهورية أن يعلموا أن الأهم من التصويت لزيد أو عمرو هو مبدأ النظام، لذا انصحوا الناس بالتوجه إلى صناديق الاقتراع وعدم معارضة مبدأ الانتخابات". .

دعونا نتوقع أن تتعمق الأزمات الاقتصادية

في صحف كلتا العصابتين الحاكمتين، هناك اعترافات حول عدم التخطيط  لدى المشاركين في العرض الانتخابي. ونقلت معظم الصحف عن راغفر، وهو خبير اقتصادي في النظام، قوله "لم أر ذلك في أي من خطابات مرشحي الرئاسة.

لذا مع استمرار الاتجاه الحالي، يجب أن نتوقع تعميق الأزمة الاقتصادية."

وأما صحيفة إيران الناطقة باسم حكومة روحاني فقد كتبت تحت عنوان "وعود المرشحين المستحيلة والبعيدة المنال": "الارتباك في خطاب المرشحين وتقاطع ذلك في نظر الرأي العام.

في نهاية المطاف يسبب القلق العام من حيث المطالب تخلق تشويشا في الأذهان من حيث التوقعات وادراك الواقع، والأمل في المستقبل، والثقة في النظام وما شابه ذلك. "

كما نقلت صحيفة أفتاب يزد عن خبير اقتصادي آخر عنوانه "إذا كان لديكم برنامج من مرشحين، أعطوه ليدرس الاقتصاديون أيضًا!".

وبهذه الطريقة، أظهر فراغ أيدي الزمر الحاكمة وتوقع أن الاقتصاد الإيراني سيزداد سوءًا مع 4 تحديات عظمى وعشرات التحديات الأخرى.

الحرسي أحمدي نجاد يعترف بالثمن الباهظ لتنصت الأجهزة الأمنية على المكالمات الهاتفية

في إطار الصراع بين زمر النظام على مهزلة الانتخابات وإبعاد مرشحي النظام من قبل مجلس صيانة الدستور، قال أحمدي نجاد: "يتم التصنت على مكالمات المواطنين خلافا للقانون وتنفق أموال كثيرة على تنصت مكالمات الناس العاديين والنشطاء السياسيين. فيما يجب عليكم تثبيت الكاميرا في منشأة نطنز حتى لا تنفجر، مما يتسبب في أضرار تزيد عن 10 مليارات دولار للشعب.

وأضاف أحمدي نجاد: "10 مليارات دولار أضرار نجمت عن الانفجار في نطنز، وعندها سيتم تركيب كاميرا في منزلي".

يجب عليكم تثبيته في تورقوزآباد حتى لا يأخذوا الوثائق القطعية للبلد. عليكم أن تذهبوا إلى منظمة الفضاء حتى لا يأتون ويثقبون السقف ويأخذون وثائق الدولة. وأنتم تأتون تراقبوني الآن ؟! (قناة تلغرام خبر فوري 30 مايو).

سبق وأن كشف أحمدي نجاد 26 مايو في مقال نشره في وسائل الإعلام الخاصة به أن الحرسي نجات، قائد مقر ثار الله ومسؤول الأمن في طهران، راجع بيته وطلب منه التزام الصمت بعد استبعاده من قائمة المرشحين.

وردًا على هذا التحرك الذي قام به الحرسي نجات، كتب أحمدي نجاد، وهو يؤكد على حالة الفوضى التي يعيشها النظام، في مقال: "الوضع الاقتصادي والكارثي والاجتماعي، والظروف الثقافية على وشك الانهيار، لا يمكن وصفه من حيث التفكك. الوضع الامني من النوع الذي يوجه النفوذ والتسلل في اعماق البلاد ضربات شديدة. هناك ضعف وخيانة. اليوم، إذا كانت المشاركة منخفضة، وهو أمر مؤكد في الوضع الحالي، فسيكون لها تداعيات محلية ودولية بعيدة المدى، بحيث نتعثر ولن نتمكن من النهوض مرة أخرى".

وبشأن وضع النظام، أقر بأن: "الوضع في البلاد سيء من جميع النواحي، وبالطبع لم يكن بهذا الحد في الماضي. مع استمرار هذه العملية، يتدهور الوضع بسرعة".

حياة العمال الإیرانيین على منحدر شديد للفقر

أربعة عقود من حكم الملالي = (تساوي) حياة العمال الإیرانيین على منحدر شديد للفقر

راتب العامل الايراني في عام 2021 = 2 مليون و 655 الف تومان = 110 دولار في الشهر

زيادة الرواتب والاسعار من 1979 الى 2021

الحد الأدنى لأجر العامل من 1700 تومان إلى 2 مليون و 655 ألف تومان = 1500 ضعف

ارتفاع سعر الدولار من 7 تومانات إلى 23300 تومان = 3300 مرة

ارتفاع أسعار المواد الأخرى في أربعة عقود من حكم الملالي

الخبز 3 آلاف مرة

البنزين = 3 آلاف مرة

وسائط النقل = 3 آلاف مرة

عملة ذهبية = 10 آلاف مرة.

خط الفقر أكثر من 10 ملايين تومان = أكثر من 4 أضعاف الحد الأدنى للأجور

زيادة أسعار الدجاج في عام 2020 وحده = أكثر من 3 أضعاف السعر الحر وأكثر من ضعف السعر المعتمد من الحكومة

لشراء منزل بطول 40 مترًا في طهران، يجب أن يحصل العامل على الحد الأدني من الأجر في عام 2021 لمدة 35 عامًا.

مقارنة الحد الأدنى لأجور العمال الإيرانيين مع دول المنطقة

إيران = 110 دولارات

تركيا = 423 دولار

جمهورية أذربيجان = 312 دولار

الأردن = 749 دولار

تركمانستان = 526 دولار

حقا، مع 2 مليون و 655 ألف تومان، كيف يمكن إدارة حياة الأسرة؟

عدوانية سلطة الملالي – نهب خوزستان والقضاء عليها

تحترق قرية غيزانية منذ سنوات عديدة في العطش والجفاف ، حيث تجسد رد أجهزة نظام الملالي للنهب والسرقة في حل مشكلة المياه لأهالي غيزانية في ترك نفایات المواد البترولیة تتدفق في قنوات المياه بهذه المنطقة.  وهذه حفنة من أمثلة كثيرة، إذ أنه أينما ذهبت في خوزستان ومدينة الأهواز الكبرى ستواجه كومة من المشاكل المتراكمة. فعلى سبيل المثال ، لا توجد فرص للعمل، ولم يبادر الجهاز الحكومي المجرم القمعي بحل مشكلة العمالة فحسب ؛ بل إنه يهاجم بوحشية أقل سبل عيش المواطنين ويحرمهم من طرق كسب لقمة العيش. 

وهذه صور البازارات التي دمرها مسؤولوا البلدية المتوحشين في الأهواز على هذا النحو.  

ودائمًا ما يشارك الضباط المجرمون في الحكومة في عمليات النهب والسرقة، ولكن لا وجود لهم عندما يتعلق الأمر بحل مشاكل المواطنين.

والجدير بالذكر أن خوزستان هي قطب البتروكيماويات في إيران ، وهي منطقة زراعية خصبة وتقع على بحر من النفط، بيد أن المواطنين فيها يشترون الخبز بالدين، والمياه الصالحة للشرب فيها إما أنها مقطعوعة أو مختلطة بمياه الصرف الصحي. والمدينة غارقة في الغلاء وندرة الأشياء ، ولا يحصل عمال البلدية على رواتبهم منذ شهور عديدة. وصرخات احتجاج المتقاعدين فيها مرتفعة إلى عنان السماء. وهذه الأرض حافلة بالاحتجاجات والغضب.

ولن تقبل خوزستان بهذا الظلم. 

القضاء التابع لخامنئي يتوعد مرشحي الانتخابات خوفًا من مقاطعة واسعة النطاق

أعرب علي القاصي مهر؛ المدعي العام في طهران في خطاب ألقاه يوم الأحد 30 يونيو؛ عن خوفه من مقاطعة واسعة للانتخابات، وهدد حتى المرشحين المؤهلين من قبل مجلس صيانة الدستور باتخاذ إجراءات قانونية.

وتحدث علي القاصي، في اجتماع بعنوان "تنسيق تحسين النظام القضائي والأمن في الانتخابات المقبلة"، وحذر المرشحين الذين تم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور من عدم عبور الحدود الحمراء للنظام، قائلا: "على المرشحين عدم تجاوز الخطوط الحمراء للنظام في الدعاية والخطب وعدم تفضيل المصالح الشخصية والحزبية والفئوية والجماعية على المصالح الوطنية، وإذا تجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام، فسيتم التعامل معهم بشكل حاسم وفقًا للمعايير القانونية، بغض النظر عن منصبهم وموقعهم. "

وتأتي هذه التصريحات المذعورة في الوقت الذي هدد فيه حسين أشتري، قائد قوة الشرطة القمعية، يوم الجمعة مَن "يشجعون الناس على عدم التصويت" بالملاحقة، وذلك خوفا من مقاطعة واسعة النطاق للانتخابات وتفجر الأوضاع في المجتمع.

 

والحقيقة هي أن أكثر أجهزة النظام المعادية للشعب هو القضاء.

بعد الموافقة على دستور ولاية الفقيه، عيّن خميني المعمم بهشتي رئيسًا لقضاء الملالي. كان بهشتي في هذا المنصب حتى موته في 28 يونيو 1981. بعد بهشتي، تم تعيين الملا عبد الكريم موسوي أردبيلي على رأس القضاء، ووقعت مجزرة صيف 1988 في عهده. ثم تم تعيين محمد يزدي وصيف الولي الفقيه في القضاء. حدثت العديد من جرائم القتل والجرائم المتسلسلة خلال فترة وجوده. وكان المعمم محمود هاشمي شاهرودي مجرم آخر عُيِّن على رأس قضاء الملالي، وكان قمع الانتفاضة في السكن الجامعي من جرائم شاهرودي. ثم، ولمدة تسع سنوات، أصبح المعمم صادق لاريجاني رئيسًا للقضاء في عهد خامنئي. وارتكبت في عهده جرائم مثل كهريزك.

تم الكشف عن 63 حسابا مصرفيا لهذا المعمم الفاسد وأصبح القاصي والداني يعرف عن فساده وفساد عائلته. ويرأس القضاء الآن إبراهيم رئيسي الذي واحد من جرائمه هو العضوية في فرق الموت لمذبحة 30000 سجين سياسي في عام 1988.

كان خامنئي دائمًا يضع جلاديه على رأس القضاء، ويريد الآن نقل أكثر جلاديه قسوة من القضاء إلى السلطة التنفيذية. ما هو السبب؟

يصف أحمدي نجاد ظروف المجتمع وسبب تحرك خامنئي كالتالي:

"المجتمع على وشك الانفجار" و"خطر زيادة الجوعى محسوس كل يوم أكثر من الأمس". "سوف نسقط ولن نتمكن من النهوض مرة أخرى".

إيران – معاقل الانتفاضة وأنصار مجاهدي خلق يطالبون بمقاطعة المهزلة الانتخابية

"لن نصوت لانتخاب قاتل، اللعبة انتهت، تصويتنا هو تغيير النظام"

 

في 27 مايو 2021، دعا أنصار مجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة إلى مقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية لنظام الملالي في مختلف مدن إيران، بما في ذلك مناطق كثيرة من طهران الكبرى ومدن أخرى في إيران. ولصقوا لافتات وملصقات وكتبوا شعارات على الجدران ووزعوا منشورات. وشملت هذه الأنشطة بالاضافة إلى طهران، مدن كرج وأصفهان وهشتبر طوالش (محافظة كيلان) وسمنان وياسوج وشيراز وآبادان والأهواز.

 

وتضمنت الشعارات: "مريم رجوي: انتفاضة شعبية في انتظار الملالي وستؤدي إلى إسقاطهم"، "مريم رجوي: مقاطعة الشعب الإيراني للمهزلة الانتخابية ستقلب المهزلة على خامنئي"، "مريم رجوي: "لا" لحكم الملالي، "لا" للاستبداد الديني، "لا" للقمع والنهب، نعم لجمهورية منتخبة ديمقراطياً"، "مسعود رجوي: مصير إيران لن يتحدد بواسطة صندوق اقتراع الملالي، بل بانتفاضة أبناء إيران البواسل"، "مسعود رجوي: في هذا النظام لا توجد انتخابات (حرة)، المخرج الوحيد هو الإطاحة بالنظام من قبل جيش التحرير الوطني"، "مسعود رجوي: مقاطعة مهزلة الانتخابات واجب وطني"، "مسعود" رجوي: تصويتنا هو تغيير النظام ومقاطعة الانتخابات الزائفة "،" "لا" للانتخابات الشكلية، يسقط خامنئي، تحية للحرية "،" ليسقط خامنئي، تصويتنا تغيير النظام"،" تصويتي هو تغيير النظام، نعم لجمهورية منتخبة ديمقراطيا"، "لن نصوت لانتخاب قاتل، اللعبة انتهت، تصويتنا تغيير النظام"، "ديمقراطية، حرية، مع مريم رجوي".

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

29 مايو/أيار 2021

 

طهران - کرج- أنشطة معاقل الانتفاضة

طهران – کرج- أنشطة معاقل الانتفاضة وأنصار منظمة مجاهدي خلق، الداعية إلى مقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام –

"الديمقراطية والحرية مع مريم رجوي" "مقاطعة المهزلة الانتخابية واجب وطني، ومهمتنا تغيير النظام"  – 27 مايو 2021

هشتبر طوالش (محافظة كيلان) -سمنان

هشتبر طوالش (محافظة كيلان) -سمنان –

"مسعود رجوي: مقاطعة مهزلة الانتخابات الرئاسية واجب وطني"

"لا" للانتخابات الصورية، يسقط خامنئي، تحية للحرية"- 27 مايو، 2021

ياسوج -شيراز -آبادان والأهواز

ياسوج -شيراز -آبادان والأهواز – أنشطة معاقل الانتفاضة وأنصار منظمة مجاهدي خلق- الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الزائفة للنظام – "تصويتي هو تغيير النظام، نعم لجمهورية منتخبة ديمقراطياً" – 27 مايو 2021