أعرب علي القاصي مهر؛ المدعي العام في طهران في خطاب ألقاه يوم الأحد 30 يونيو؛ عن خوفه من مقاطعة واسعة للانتخابات، وهدد حتى المرشحين المؤهلين من قبل مجلس صيانة الدستور باتخاذ إجراءات قانونية.
وتحدث علي القاصي، في اجتماع بعنوان "تنسيق تحسين النظام القضائي والأمن في الانتخابات المقبلة"، وحذر المرشحين الذين تم تأييد أهليتهم من قبل مجلس صيانة الدستور من عدم عبور الحدود الحمراء للنظام، قائلا: "على المرشحين عدم تجاوز الخطوط الحمراء للنظام في الدعاية والخطب وعدم تفضيل المصالح الشخصية والحزبية والفئوية والجماعية على المصالح الوطنية، وإذا تجاوزوا الخطوط الحمراء للنظام، فسيتم التعامل معهم بشكل حاسم وفقًا للمعايير القانونية، بغض النظر عن منصبهم وموقعهم. "
وتأتي هذه التصريحات المذعورة في الوقت الذي هدد فيه حسين أشتري، قائد قوة الشرطة القمعية، يوم الجمعة مَن "يشجعون الناس على عدم التصويت" بالملاحقة، وذلك خوفا من مقاطعة واسعة النطاق للانتخابات وتفجر الأوضاع في المجتمع.
والحقيقة هي أن أكثر أجهزة النظام المعادية للشعب هو القضاء.
بعد الموافقة على دستور ولاية الفقيه، عيّن خميني المعمم بهشتي رئيسًا لقضاء الملالي. كان بهشتي في هذا المنصب حتى موته في 28 يونيو 1981. بعد بهشتي، تم تعيين الملا عبد الكريم موسوي أردبيلي على رأس القضاء، ووقعت مجزرة صيف 1988 في عهده. ثم تم تعيين محمد يزدي وصيف الولي الفقيه في القضاء. حدثت العديد من جرائم القتل والجرائم المتسلسلة خلال فترة وجوده. وكان المعمم محمود هاشمي شاهرودي مجرم آخر عُيِّن على رأس قضاء الملالي، وكان قمع الانتفاضة في السكن الجامعي من جرائم شاهرودي. ثم، ولمدة تسع سنوات، أصبح المعمم صادق لاريجاني رئيسًا للقضاء في عهد خامنئي. وارتكبت في عهده جرائم مثل كهريزك.
تم الكشف عن 63 حسابا مصرفيا لهذا المعمم الفاسد وأصبح القاصي والداني يعرف عن فساده وفساد عائلته. ويرأس القضاء الآن إبراهيم رئيسي الذي واحد من جرائمه هو العضوية في فرق الموت لمذبحة 30000 سجين سياسي في عام 1988.
كان خامنئي دائمًا يضع جلاديه على رأس القضاء، ويريد الآن نقل أكثر جلاديه قسوة من القضاء إلى السلطة التنفيذية. ما هو السبب؟
يصف أحمدي نجاد ظروف المجتمع وسبب تحرك خامنئي كالتالي:
"المجتمع على وشك الانفجار" و"خطر زيادة الجوعى محسوس كل يوم أكثر من الأمس". "سوف نسقط ولن نتمكن من النهوض مرة أخرى".
