على مدى الأيام القليلة الماضية، أثارت أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع التيار الكهربائي على المدى الطويل في طهران وفي جميع أنحاء البلاد موجة جديدة من السخط العام والغضب ضد قادة نظام الملالي .
وعلى اثر ذلك اجتمع مجلس شورى النظام على عجل واستدعى وزير الطاقة في النظام. في هذا الاجتماع، في إشارة إلى الانقطاع الواسع للتيار الكهربائي في البلاد، قال أحد المجتمعين بأن انقطاع التيار الكهربائي هذا يصل من 6 إلى 7 ساعات في اليوم، وهذا في وضع "لم نصل فيه بعد إلى ذروة استهلاك الكهرباء"، بحسب (محرم زاده 30 مايو).
إلا أن وزير الطاقة أردكانيان تحدث بفظاظة ردا على الأسئلة المطروحة: "تنهار صناعة الكهرباء في جميع البلدان كل 10 سنوات، لكن إيران تمر بالعام السابع عشر دون انقطاع التيار الكهربائي".
لكن بعد دقائق فقط، تفاقم الصراع بين الذئاب، حيث فضح بعض أعضاء المجلس هذا الادعاء وهاجموا أردكانيان قائلين: "يضحك على تصريحات وزير الطاقة اليوم كل ميّت من امرأة، وطفل،!" (المعمم سليمي).
ويعود السبب الجذري لانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع إلى تدمير البنية التحتية بسبب سلطة الملالي النهابة، حيث يجد مجلس شورى النظام المتخلف نفسه مضطرا للاعتراف بهذه الحقيقة.
من جانبه، قال قاليباف رئيس المجلس إنهم يعرفون بأن "لدينا نقص في الكهرباء هذا العام، وإدارة قطاع الطاقة في النظام مرتبكة"، أما بور إبراهيمي، فأشار بقوله إلى أنه: "في السنوات الأخيرة، لم تتم إضافة طاقة جديدة إلى محطات توليد الكهرباء في البلاد"، وتساءل "كيف نتوقع عدم انقطاع التيار الكهربائي؟".
وفي وقت سابق، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة توليد ونقل وتوزيع الطاقة (في 22 مايو) أن استهلاك الكهرباء في إيران نما بنسبة 20٪ مقارنة بالعام الماضي، وقال سليمي في المجلس أيضا: "لدينا نمو سنوي بنسبة 12٪ في استهلاك الكهرباء، لكنهم لم يستثمروا في صناعة الكهرباء إطلاقا". (22 مايو).
يشار إلى أن وكلاء النظام أدلوا بهذه الاعترافات عدة مرات على مر السنين، فعلى سبيل المثال، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء في هرمزكان إن "الاستهلاك في شبكة الكهرباء في هرمزكان يبلغ ضعف متوسط استهلاك الكهرباء وذلك بسبب التهالك"، (شباط 2017).
وفي اعتراف آخر، أكد أردكانيان في المجلس بأن شركة توانير (شركة توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها) لا تحصل على أي ميزانية وتعتمد فقط على صادرات الكهرباء، وتكشف هذه الظاهرة أن النظام لم يتكبد إطلاقا أي تكاليف لصيانة وإعادة إعمار وتحديث محطات توليد الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بل يقوم بتصدير الكهرباء المنهوبة من الشعب الإيراني إلى دول أخرى.
في غضون ذلك، نشهد صراعًا جهويًا شديدًا بين حكومة روحاني والحرس على الكهرباء، وتقول حكومة روحاني إن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو استخراج "البتكوين"، التي تسيطر عليها مافيا الحرس، والتي يقال إنها تستهلك 2000 ميغاواط من الكهرباء.
في المقابل، يزعم الحرس والعصابات التابعة له أن العملات المشفرة تستهلك 600 ميغاوات فقط من الكهرباء إجمالاً، ومن خلال مهاجمة حكومة روحاني، يعزون انقطاع التيار الكهربائي إلى "توقف الاستثمار وتآكل شبكة التوزيع والإنتاج. كما جاء على لسان (توانكر، عضو مجلس شورى النظام، في 22 مايو).
وعلى الرغم من المزاعم السخيفة التي يطلقها روحاني، الذي ادعى مرارًا وتكرارًا خلال عمليات التدشين والاستغلال الاحتيالي لمشاريع وزارة الطاقة بوجود فائض في الكهرباء، إلا أن حقيقة الأمر تكمن في عدم وجود مشاريع لتطوير وتنمية قطاع الكهرباء، فيما يمارس النظام الدكتاتوري عكس ذلك، من تدمير للبنية الأساسية؛ ونهب ثروات البلاد ورأس مالها وإنفاقها على قتل الناس في المنطقة، والإرهاب، وبناء القنبلة الذرية، أو صبها في الحسابات المصرفية للسادة وأبناء الذوات.
وتعتبر هذه الظاهرة المشؤومة واحدة من الظواهر التدميرية للاقتصاد والمجتمع، التي لن يتم التخلص منها والقضاء عليها إلا بإسقاط هذا النظام المعادي للوطن وإرساء السيادة الشعبية، وعندئذ سيزيل الشعب الإيراني العوائق أمام تحقيق الازدهار والتنمية والعمران، وينال حريته.
