الرئيسية بلوق الصفحة 1992

اعترافات مهمة يدلي بها روحاني بعد إخراج رئيسي من صناديق الاقتراع

منذ غداة مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام، بدأت الزمر المتخاصمة تبادل الحملات ضد بعضها البعض في وسائل الإعلام ومواقفها.

تمثل كلمة الملا روحاني وفي يوم الأربعاء، 23 يونيو عرضًا لأزمات النظام الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الساحقة، التي يواجهها النظام مما يبين أن خطة الولي الفقيه لجعل نظامه أحادي القطب، من خلال عملية المقصلة واستبعاد أقرب الأقربين على نطاق واسع، تعمل وفي سياق أزمات مميتة تعصف بالنظام، مثل البنزين، على نار الصراع بين  ذئاب نظام الملالي وزاد احتدامه بشكل متصاعد..

وبعد مضي 5 أيام فقط من نهاية السيرك الانتخابي، انهال روحاني في اجتماع حكومي، على الزمرة المنافسة بجملة من الانتقادات من زوايا مختلفة.

ويدرك روحاني الذي افتخر باستمرار على أنه كان من أكثر عناصر النظام أمنية في السنوات الأربعين الماضية، جيدا أن مقاطعة شعبية شاملة على نطاق واسع للدوائر الانتخابية ماذا تحمل في طياتها من عواقب أمنية خطيرة على النظام؛ وبالتالي، اعترف بقلق أن هذه القضية "مهمة بالنسبة لنا "و" اتضح أن مقدار المشاركة " يؤثر على حالة النظام" بحيث أننا مستاء للغاية! ثم قال "أن يظهر خامنئي والسلطات ويدعون الشعب للتصويت" ومع ذلك نواجه مثل هذا الرفض العام "فهذا أمر مهم!"

يقصد روحاني من "الشعب" قوات النظام نفسها. لأنه من الواضح أن كراهية الشعب – الذي وحسب قاليباف الرئيس الحالي في مجلس شورى النظام في تصريحه السابق في الحملة الانتخابية السابقة أن  96٪ من المواطنين يرفضون النظام-  موجهة حيال كامل أركان النظام بحيث لم يكن يتوقع رؤساء النظام مشاركتهم؛ لكن الجدل القائم الآن على 4% المتبقية وهي عناصر النظام نفسه، والذي، يصفهم مهدي همت، من كبار عناصر الحرس في رسالة إلى رئيسي يوم 21 يونيو بأنه: "شكاوانا كثيرة للغاية لدرجة أنه كنا مرهقين بحيث لم يكن لدينا من الطاقة للتصويت وتأخرنا، لكوننا متعبون! ".

والسؤال المطروح كم عدد هؤلاء "المتعبون" و "المرهقون"، الذين لم تبق لديهم طاقة "للتصويت"؟ نحن لا نعرف بالضبط، لكن لدينا معيار للحساب، وهو الأصوات الباطلة، التي تمثل العناصر التي وجدت نفسها مجبرة على التصويت، لكنهم لم يعد لديهم أقل اهتمام  وعلاقة بالنظام، وعددهم ما لا يقل عن 4 ملايين شخص.

وتتراشق زمر النظام اللوم على بعضها البعض من هذا الجانب ويشن روحاني حملته من هذه الزاوية على مجلس صيانة الدستور ويرى السبب في ذلك "الطريقة التي تم فيها ترتيب المرشحين الذين تم انتقاؤهم بعناية فائقة"، وهذا هو نفس عملية المقصلة التي طالت بقية المرشحين من عناصر النظام الولائيين.

وذهب روحاني إلى أبعد من ذلك، ولكي  يجرح خامنئي بوخزة أكثر، في إطار الصراع بين زمر النظام، تجاوز بوعي الخطوط الحمراء للنظام، في حين أن ذاته هو من كبار المخادعين والمحتالين في النظام، ركز على إساءة استخدام الإسلام من قبل زمرة خامنئي، وقال "الإسلام ليس في الكلام وتلاوة القرآن! " ووصفهم ب "الكذابين"، وإشارة إلى هجماتهم المتقابلة ضده، قال "السلوك الاسلامي لا يجيز تشهير الآخرين".

كما حمل روحاني على إبراهيم رئيسي، وشكك في عروضه السخيفة في القضاء، في مزاعمه بمكافحة الفساد، وقال: "لا يمكن وقف الفساد بالمحاكم!"؛ ثم وجّه ركلة أخرى لإبراهيم رئيسي، بقوله "لقد سررت عندما قال رئيسي إنه كان يبحث عن العناصر المؤهلة! حسنا، تفضل! سنرى ذلك يوم 3 أغسطس، عندما يتم تقديم مجلس الوزراء الجديد! "

كما هاجم روحاني الزمرة المتنافسة في مجال مستنقع الاتفاق النووي وقال "أنا لا أعرف ما الوخزة التي أصابتهم جراء الاتفاق النووي!" وبينما يسمّي آفاق النظام المسدودة في الاتفاق النووي بـ "سلسلة من التعقيدات السياسية"، ألقى ضمنيا اللوم في مفاوضات فيينا على خامنئي نفسه، وقال "إذا تركونا في حالنا، نستطيع أن ننهي العقوبات اليوم".

بعد مدن كرج وأراك وهمدان، تحتل الأصوات الباطلة في الأهواز الصدارة أيضا

تم الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس مدينة الأهواز يوم الخميس 24 يونيو بعد خمسة أيام. في هذه الانتخابات المزورة، يُلاحظ أن عدد بطاقات الاقتراع الباطلة في صناديق الاقتراع تجاوز 37346 صوتًا، وهي التي جاءت في المركز الأول. عدد الأصوات الباطلة في انتخابات المجلس لمدينة الأهواز يزيد بمقدار 3331 صوتاً عن أول شخص حصل على 34.015 صوتاً.

جدير بالذكر أن 447 شخصًا حصلوا على تعريفة التصويت لفترة الانتخابات هذه وأخذوها معهم.

وكتبت وكالات الأنباء الحكومية: المشاركة الضئيلة وزيادة البطاقات الباطلة كانتا المؤشرتين الرئيسيتين في انتخابات المجالس. في ثلاث مدن هي كرج وأراك وهمدان، كان عدد الأصوات الباطلة أكثر من أصوات الفائز الأول في هذه المدن.

وسجلت تبريز أدنى نسبة مشاركة حيث بلغت 1.5٪.

تظهر هذه الإحصائيات أن الفائزين الأوائل في انتخابات المجالس في ثلاث مدن رئيسية على الأقل كانت الأصوات الباطلة. في مدينة همدان، يبلغ عدد الأصوات الباطلة 20،453 وعدد الأصوات للفائز الأول لهذه المدينة هو 20،282. وفي اراك تم الاعلان عن عدد البطاقات الباطلة 28565 صوتا. في حين بلغت أصوات أول شخص 14 ألفاً و 560 صوتاً. في مجلس مدينة كرج، كانت الأصوات  الباطلة أولاً. بلغ عدد الأصوات الباطلة في انتخابات مجلس كرج 38888 صوتًا، أي أكثر من 16000 صوتًا من أصوات أول شخص فاز في هذه المدينة. في طهران، أدلى 12 في المائة من الناخبين بأصواتهم.

وكتبت صحيفة "شرق" الحكومية في 24 يونيو بخصوص البطاقات الباطلة في مهزلة انتخابات الرئاسة للنظام: إن البطاقات الباطلة أظهرت أن إعلان عدم الاعتقاد بصناديق الاقتراع بأنها السبيل الوحيد لتحديد المصير.

وسلطت صحيفة "شرق" الحكومية الضوء على الانتخابات الرئاسية الأخيرة في قضيتي "التراجع الكبير في نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2021 من جهة والزيادة غير العادية في عدد البطاقات الباطلة من جهة أخرى"، وكتبت "في رأيي، كانت البطاقات الباطلة بمثابة إعلان عدم الاعتقاد في صندوق الاقتراع باعتباره السبيل الوحيد لتحديد المصير".

تاون هول الأمريكية: أصحب جزار فاشي رئيسًا لإيران

كتبت صحيفة تاون هول الأمريكية في 23 يونيو عن مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام: قاطع غالبية الإيرانيين الانتخابات، وهي أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الجمهورية الإسلامية. إبراهيم رئيسي، رئيس القضاء المتشدد، فاز بالاحتيال.

رئيسي هو مرتكب مجزرة الشعب الإيراني. في عام 1988، نظم إعدام آلاف السجناء السياسيين. وأصبح الآن جزار فاشي بفضل لطف الملالي المتشددين رئيسا للبلاد.

ووصف نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش انتخاب رئيس بأنه "غير عادل" وقال: "إن رئيسي الذي أشرف على بعض أبشع الجرائم في تاريخ إيران الحديث يستحق أن يخضع للتحقيق والمراجعة بدلاً من الرئاسة".

وكتب موقع "يوروأسيا" في مقال له: "على الرغم من مقاطعة غالبية الإيرانيين، والتي كانت في الواقع" لا "كبيرة لفصيلي نظام ولاية الفقيه، فإن خامنئي، كما كان متوقعًا، تجاهل الجمهور، أخرج من صناديق الاقتراع من كان يريده.

وعيّن إبراهيم رئيسي في منصب الرئيس السابع لإيران، وهو الرجل الذي دعت منظمة العفو الدولية إلى إيجاد آلية للتحقيق في جرائمه ضد الإنسانية. شخص كان على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بسبب دوره في انتهاكات حقوق الإنسان والقتل …

 

يبدو أنه (خامنئي) وضع ورقته الأخيرة على الطاولة لضمان بقاء نظامه …

ولكن كم سيكون مدى نجاحه هو شيء سوف يتضح في المستقبل غير البعيد. لأن الشعب الإيراني وصل إلى مستوى البؤس، 80٪ منهم يعيشون تحت خط الفقر وليس لديهم ما يخسرونه …

ومع ذلك، فإن نظرة على تاريخ النظام تظهر أن تعيين إبراهيم رئيسي في رئاسة إيران ليس دليلاً على القوة، بل علامة على ضعف خامنئي في التعامل مع التحديات الداخلية ومطالب مختلف شرائح الشعب. الناس ومشاكل المعيشة.

بطبيعة الحال، سيخلق هذا الوضع في المستقبل مساحة لاحتجاجات شعبية أوسع ورغبتهم في تغيير النظام.

 

ذات صلة:

 

 

السناتور تيد كروز: ابراهيم رئيسي وحش وطاغية

يستنكر أعضاء مجلس الشيوخ والأعضاء البارزون في الكونغرس الأمريكي بشدة تعيين إبراهيم رئيسي، منفذ مذبحة عام 1988 في إيران، والذي تم من قبل الولي الفقيه للنظام علي خامنئي خلال مهزلة الانتخابات الرئاسية للنظام :

 

كتب مدير الاتصالات في مكتب السناتور تيد كروز، ستيف جاست، في رسالة على تويتر في 23 يونيو عن انتخاب سفاح مجزرة عام 1988 منفذ الجريمة ضد الإنسانية كرئيس للنظام:

انظروا: قال السناتور تيد كروز عن ابراهيم رئيسي الرئيس المنتخب للنظام الايراني: رئيسي وحش وطاغية ظالم. كان واحدا من أربعة قضاة (أعضاء) في لجان الموت عام 1988. كانت هذه اللجان مسؤولة عن إعدامات جماعية لآلاف السجناء السياسيين على مدار خمسة أشهر.

في اليوم نفسه، غردت عضوة الكونغرس الأمريكي نيكول ماليوتاكيس:

إبراهيم رئيسي، الفائز في الانتخابات الإيرانية المزورة، هو دمية في يد آية الله ومنتهك لحقوق الإنسان الذي قتل الآلاف من الإيرانيين الأبرياء ويخضع لعقوبات أمريكية. يرفض وقف برنامج الصواريخ الباليستية وتمويل الإرهابيين. يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن ألا يستسلم لمطالبه.

ليندسي جراهام: خامنئي نازي متدين يحكم إيران

رد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بحدة على انتخاب الجلاد رئيسًا للنظام، وحثا إدارة بايدن على التخلي عن اتفاقها مع النظام الإيراني.

ردًا على إخراج إبراهيم رئيسي من صناديق الاقتراع نقلت صحيفة نيويورك بوست يوم الأربعاء (2 يوليو) عن ليندسي جراهام، عضو مجلس الشيوخ البارز عن ولاية كارولينا الجنوبية، انتقاده الشديد لإدارة بايدن لمحاولتها إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشامل المشتركة.

 

وقال جراهام لشبكة فوكس نيوز: "لا يوجد اعتدال في النظام الإيراني ليتم انتخابه. خامنئي نازي متدين يحكم إيران. المتعصبون الدينيون يحكمون إيران. لا أعرف لماذا يريد العالم السماح لأكبر حكومة مؤيدة للإرهاب في العالم بتخصيب اليورانيوم بشكل واسع.

ذهب جراهام للتنبؤ بأنه سيكون هناك سباق تسلح في الشرق الأوسط وأن نيران هذه الحرب من المحتمل أن تندلع.

ومضى يقول إن العودة إلى اتفاق مع خامنئي وأنصاره كانت جنونية. إذا عدتم إلى هذه الصفقة مع النظام الإيراني، سينطلق سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط.

كتب السناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون على حسابه على تويتر: لقد انتخب آيات الله قاتلًا لسلسلة أعمال القتل كرئيس في انتخاباتهم الأخيرة. وبدلاً من رفع العقوبات عن هؤلاء الإرهابيين القتلة، ينبغي على بايدن دعم مطالب الشعب الإيراني لمحاسبة النظام

تعيين السفاح رئيسي انتصارٌ أم هزيمةٌ لخامنئي؟

الاحتجاج على القمع

إن انتهاء انتخابات سلطة الملالي بفوز رئيسي بمقعد رئاسة الجمهورية كان جريمة يتوقعها الجميع منذ فترة طويلة حتى الأطفال الإيرانيين.

وكان خامنئي دائمًا ما يكشف عمليًا وعلانيةً اعتبارًا من العام الماضي عن سمات "الحكومة الإسلامية الفتية" بالحديث عن ملامح الوجه القبيح للسفاح إبراهيم رئيسي. وقام بنفسه بتذليل جميع العوائق التي تحول دون انتزاع هذا المعمم السفاح المجرم لمقعد رئاسة الجمهورية عنوة انتهاكًا لرغبة الشعب. 

كما أن خامنئي في الخطوة الأخيرة اختار إبراهيم رئيسي من صناديق الاقتراع الخالية باللجوء إلى أساليب نظام الملالي المعروفة، من قبيل شراء الأصوات وفبركتها والتصويت الإجباري وتهديد الجنود والسجناء وموظفي الحكومة والأهم من ذلك كله هو هندسة الانتخابات في غرفة تجميع الأصوات.

هل هذا نصر أم قبول للهزيمة؟

بعد أن اغتصب السفاح رئيسي مقعد الرئاسة، يتعين علينا أن ندرس سؤالًا مهمًا، ألا وهو : هل تعتبر تولية سفاح مكروه ومعروف أنه مدرج في قائمة العقوبات الأجنبية وتتهمه المنظمات الدولية أيضًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ انتصارًا بالنسبة لخامئي أم أنه فشل ذريع؟

ولا يفوتنا أن نذكر بأنه حتى داخل نظام الملالي أيضًا وصف المعمم حسن روحاني إبراهيم رئيسي، مرشح الانتخابات الرئاسية في عام 2017 بأنه شخص لا كفاءة له في أي شيء سوى الزج بالمواطنين في السجون وإعدامهم.

وبناءً عليه، فإن اختيار مثل هذا السفاح من الصناديق الخالية في مسرحية الانتخابات يعتبر هزيمة ما بعدها هزيمة بالنسبة للولي الفقيه.

الهزيمة النكراء المهينة

والجدير بالذكر أنه بعد التطور السياسي المهم والناجح الذي حققته المقاومة الإيرانية بتقديم السيدة مريم رجوي كرئيسة للجمهورية منتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في عام 1993، سعى خامنئي ونظامه الفاشي بقناع الإصلاح والعصرنة الوهمي إلى أن يخلق أملا زائفًا في عالم السياسة الدولية بأن هناك تيار عصري داخل سلطة الملالي الوحشية. وبالتالي بدأت موجة من سياسة الاسترضاء والاستعطاف المخزية مع الملالي الحاكمين، وكان الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية الدامية ضحية لهذه السياسة الشريرة وكان لزامًا عليهم أن يدفعوا أرواحهم وعمرهم ثمنًا لها.

لقد قيل وكتب الكثير عن سنوات الاسترضاء المشؤومة وإدراج المقاومة الإيرانية في قوائم الإرهاب زورًا وبهتانًا لإرضاء الملالي الحاكمين. ولكن يكفي أن نشير إلى أن قصف الدول الغربية لقواعد جيش الحرية المعلنة وحتى موقع قيادة المقاومة الإيرانية في العراق حتى الإنقلاب المخزي في 17 يونيو في باريس والحصار والضغط على المناضلين من أجل الحرية؛ كلها نتاج هذه السياسة القذرة، أي أن هناك وهم فاضح بوجود تيار عصري في نظام ولاية الفقيه الوحشي.

تعيين سفاح سجن إيفين رئيسًا للبلاد علامة على احتضار نظام الملالي 

وكانت السيدة مريم رجوي قد قالت في المؤتمر العالمي المنعقد في أعقاب إصدار حكم محكمة أنتويرب التاريخي ضد الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي؛ فيما يتعلق بسياسة الاسترضاء المخزية التي ينتهجها الغرب بالاحتضان الكاذب لنظام الملالي: "لا يمكن لأحد أن يحيي هذه السياسة الميتة والمدفونة".

وكانت الإصلاحات البذيئة والعصرنة الكاذبة هي الذريعة الوحيدة للمجتمع الدولي لإعطاء الفرصة لنظام الملالي الشرير لتحقيق أرباح ضخمة من وراء المصالح الاقتصادية الناجمة عن نهب الموارد الطبيعية الإيرانية. بيد أنه بوفاة هذه السياسة وانتهاء مدة صلاحيتها، اضطر خامنئي إلى إزالة قناع الإصلاح المضلل من على الوجه البشع للوحش.

ويعتبر هذا الإجراء الذي اتخذه خامنئي إعلان حرب مباشرة على الشعب الإيراني، وشهادة على شرعية موقف مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية التي أعلنت عدة مرات أن "الحدأة لا ترمي كتاكيت" ولا يوجد داخل نظام ولاية الفقيه الإجرامي أي عصرية واحتضان حقيقي.

كما أن مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية هم الذين لا يزالون صامدين في طليعة مواجهة الضباع الهمجية لولاية الفقية من الآن فصاعدًا، مثلما كان الحال في السنوات الدامية من المقاومة والمعرکة من أجل الحریة، مع الفارق، وهو أنه لم يعد باستطاعة أحد التورط مع مجاهدي خلق دون جدوى بالحديث عن الإصلاحات المصطنعة، واتهام الضحية بالجلاد ووصف الجلاد بالضحية.

والجدير بالذكر أن خامنئي أيضًا يسمع صوت الثورة جيدًا مثل الشاه، بيد أنه كما قالت السيدة مريم رجوي في الذكرى السنوية الـ 40 لبدء الحرب الشاملة ضد سلطة الملالي: "لا الشاه نجا بتولية أزهاري مقاليد الحكم، ولن ينجو الشيخ بتولية رئيسي مقاليد الحكم".

أكثر من 316500 حالة وفاة بفيروس كورونا في 547 مدينة في إيران

0

أودى فيروس كورونا الجديد، بحياة أكثر من 316500  شخص في جميع أنحاء إيران، وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

إيران، 23 يونيو 2021 – توفي أكثر من 316500 شخص بسبب فيروس كورونا الجديد في 547 مدينة في جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 محافظة، وفقًا للتقارير التي أعدتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الأربعاء 23 يونيو.

 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات: طهران 74186 شخصا، وفي أصفهان 21315 شخصا، وفي خوزستان19981 شخصًا، وفي خراسان رضوي 19240 شخصا، وفي أذربيجان الشرقية 12928 شخصًا، وفي مازندران 12460 شخصًا، وفي أذربيجان الغربية 11838 شخصًا، وفي فارس 10602 شخصا، وفي ألبرز 9018 شخصًا، وفي كلستان 7540 شخصًا، وفي سيستان وبلوشستان  7466 شخصا، وفي كرمان 7158 شخصا، وفي كرمانشاه 6138 شخصًا، وفي يزد 5262 شخصا، وفي هرمزكان 4495 شخصًا، وفي كهكيلويه وبوير أحمد 2474 شخصًا.

 

وأوردت المنظمة ما نقلته وكالات أنباء النظام عن تصريحات لمسؤولين في صحة النظام يوم الأربعاء 23 يونيو:

في الوقت الذي يتراجع فيه كورونا في معظم الدول، لكن بسبب سياسات النظام الإجرامية والسالبة، بما في ذلك التطعيم ، فإن أجزاء كبيرة من إيران تتعرض للموجة الخامسة ويزداد عدد المصابين.

المتحدث باسم مقر كورونا: القضاء على كورونا أمر صعب جدا. يوجد في إيران 1.5 سرير مستشفى لكل ألف نسمة، بينما يوجد في إنجلترا وفرنسا 7 أسرة.

رئيس لجنة الصحة في مجلس شورى النظام: موجة جديدة من كورونا في المحافظات الجنوبية والشرقية زادت من عدد الإصابات والوفيات.

وأعلنت جامعة سيستان وبلوشستان الطبية: 16 شخصًا توفوا في 22 يونيو، وهو أمر غير مسبوق. أسرة المستشفيات تكاد تكون مشغولة بالكامل.

فيما أعلنت جامعة شيراز الطبية: زيادة تدريجية في الحالات والاستشفاء تشير إلى عودة الفيروس إلى الذروة والتعرض لموجة خامسة.

 

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

23 يونيو/حزيران 2021

الأصوات الباطلة “ظاهرة” خطيرة تدلل على الاحتجاج الشعبي وعدم شرعية النظام

تصدرت عناوين الصحف الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء 23 يونيو، قضية البطاقات الباطلة، وتجاوز أصوات العديد من المرشحين، حيث ما تزال الصحف الحكومية تستخدم مفردات من قبيل "عدم المشاركة" و"أصوات باطلة" للتعبير عن طبيعة المقاطعة الشاملة للانتخابات.

ومن الموضوعات الأخرى التي تناولتها الصحف الحكومية مواقف إبراهيم رئيسي في المؤتمر الصحفي الأخير والتأكيد على الافق المسدود للنظام في قضية الاتفاق النووي وضرورة الخضوع لمطالب المجتمع الدولي، حيث أشار بعضها إلى تناقض كبير في التعامل مع المجتمع الدولي، مقابل التمسك بشعارات النظام العدوانية.

 

"ظاهرة" الأصوات الباطلة

كتبت صحيفة همدلي "هذا التصويت يمكن أن يصبح ظاهرة احتجاجية ويخلق حادثة، أعتقد أنه يجب أن نعلن حالة الخطر في مدينة كرج من الآن فصاعدًا".

وتوضح الصحيفة بأن "خلفيات إبراهيم رئيسي في هذه المدينة لها أبعاد مهمة جدًا أيضًا، حيث كان المدعي العام لهذه المدينة، ويعرفه الأهالي وهو رمز لشخص لا يستطيع حل مشاكل المجتمع المصاب.

بشكل عام، البطاقات الباطلة لكرج في انتخابات مجلس المدينة، وانخفاض الإقبال والأصوات الباطلة في الرئاسة يعد بمثابة تصويت احتجاجي".

أما صحيفة شرق فكتبت تقول "هذا الاستياء والغياب علامة خطيرة للغاية في خلق شرخ بين الأمة والحكومة..هذه إشارة تحذير لكبار رجالات النظام".

وأضافت الصحيفة "حجم الأصوات الباطلة كان ظاهرة انتخابات هذا العام مما يستحق الاهتمام والتحليل السياسي والاجتماعي.

ولأول مرة، وعلى الرغم من إصرار المسؤولين في البلاد والمؤسسات الإصلاحية على ضرورة المشاركة في الانتخابات ، فإن غالبية الناخبين المؤهلين أداروا ظهورهم لصناديق الاقتراع، ومما لا شك فيه هذه ظاهرة… ضارة".

وتساءلت صحيفة همدلي "لماذا ذهب أكثر من 3 ملايين شخص إلى صناديق الاقتراع، بينما لا يعتبرون أي مرشح جديرا أو محققا؟.

 وأضافت: هذا ليس بالأمر التافه، كلمة لا يبدو أنها تحمل أي صوت في البداية، لكنها كانت مليئة بالكلمات غير المعلنة التي لا يتذكرها تاريخ إيران الممتد على مدى 100 عام ، ولا سيما عمر الجمهورية الإسلامية البالغ 40 عامًا".

 

آفاق رئيسي داخليا وخارجيا

وحول قضية التطعيم ضد فايروس كورونا ، المثيرة للجدل في المجتمع الإيراني، كتبت صحيفة أفتاب يزد، تقول: "بحلول نهاية الربيع، كان من المفترض على الأقل أن يتم تطعيم كبار السن في البلاد، لكن هذا لم يحدث، وبموازاة هذا الحدث غير السار، فقد بدأت تثار بعض الشكوك غير المعقولة وغير المبررة حول اللقاح محلي الصنع.

وتضيف الصحيفة "من الواضح أن بعض الناس في المجتمع يحجمون عن التطعيم باللقاحات المحلية الصنع. وفيما مضى، حذر العديد من علماء الاجتماع من الانقسامات الاجتماعية وانعدام الثقة، رأسياً وأفقياً".

مسألة الانقسام في مصير زمرة خامنئي هو الموضوع الذي تحدث عنه "حقيقت بور" -من عناصر خامنئي- لصحيفة جهان صنعت، حيث قال في إشارة منه إلى الوحدة الظاهرية في زمرة خامنئي من خلال إيصال رئيسي إلى رأس السلطة التنفيذية: "لا ينبغي أن يُنظر إلى وصول رئيسي إلى الرئاسة بمثابة توحيد أركان هذا التيار". "…. "هذه ليست مجموعات تتنازل وتجلس معًا بقليل من المرونة."

إيران- أوقفوا الإعدام الوشيك لشاب اعتقل في السابعة عشرة من عمره وتعرض للتعذيب

أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في 21 حزيران/يونيو حذرت فيه من إعدام وشيك لشاب اعتقل في السابعة عشرة من عمره وتعرض للتعذيب. وفيما يلي نص البيان

 

21 حزيران / يونيو 2021, 16:08 UTC

تعقيباً على عزم السلطات الإيرانية بتنفيذ عملية الإعدام في 28 يونيو/حزيران بحق حسين شهبازي، البالغ من العمر 20 عاماً، والذي أدين بجريمة قتل وقعت عندما كان عمره 17 عامًا فقط، وذلك جزئياً بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:

"يجب على السلطات الإيرانية أن توقف فوراً إعدام حسين شهبازي المقرر في 28 يونيو/حزيران. فاستخدام عقوبة الإعدام ضد شخص كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي لـ حقوق الإنسان ، وينتهك التزامات إيران الدولية. إن المضي قدماً في هذا الإعدام سيكون بمثابة اعتداء مقيت على حقوق الأطفال، وسيشكل استهزاءً تاماً بالعدالة.

"على السلطات الإيرانية أن تلغي إدانة حسين شهبازي والحكم الصادر بحقه، وأن تمنحه إعادة محاكمة عادلة في امتثال كامل لمبادئ قضاء الأحداث، مع استبعاد" الاعترافات "المنتزعة بالإكراه ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. كما ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، للتدخل العاجل لإنقاذ حياة هذا الشاب".

فاستخدام عقوبة الإعدام ضد شخص كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وينتهك التزامات إيران الدولية

ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية

قُبض على حسين شهبازي في 30 ديسمبر/كانون الأول 2018 وحُكم عليه بالإعدام في 13 يناير/كانون الثاني 2020 بعد محاكمة بالغة الجور أمام الفرع 3 في المحكمة الجنائية الأولى لمحافظة فارس. بعد اعتقاله، حُرم من الاتصال بمحام وعائلته لمدة 11 يوماً أثناء احتجازه واستجوابه في وحدة التحقيق التابعة للشرطة الإيرانية (أغاهي) في شيراز، محافظة فارس.

نُقل إلى مركز احتجاز الأحداث لكنه مُنع من الاتصال بأسرته لعدة أيام، وبعد ذلك سُمح له بزيارة من والدته. وبحسب مصادر مطلعة على حالته، فإنه خلال الزيارة، كان مصاباً بكدمات في وجهه وبدا أنه فقد وزنه. وهو مسجون حالياً في سجن عادل آباد في شيراز.

وكان أُدين جزئياً على أساس "اعترافات" قال إنه أدلى بها بعد تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مركز احتجاز أغاهي.

وأيدت المحكمة العليا إدانته في 16 يونيو/حزيران 2020. وفي الحكم الذي راجعته منظمة العفو الدولية، أقرت السلطات القضائية بأنه كان بعمر أقل من 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، لكنها ذكرت أنه راشد وعاقل استناداً إلى تقييم أجرته منظمة الطب الشرعي، معهد الطب الشرعي التابع للدولة.

تواصل إيران استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً، في انتهاك لالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. وأعدمت السلطات ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كان عمرهم أقل من 18 عاماً عند وقوع الجرائم في عام 2020 وما زال عشرات آخرون ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. في 2020، نفذت إيران ما لا يقل عن 246 عملية إعدام لتتصدر المكانة المخزية لثاني أعلى منفذي عمليات الإعدام في العالم.

واشنطن بوست: الانتخابات الإيرانية تكشف طبيعة نظام ضعيف لكنه قاس

وصفت هيئة تحرير واشنطن بوست؛ صحيفة العاصمة الأمريكية المنتشرة على نطاق واسع في مقال بتاريخ يوم الثلاثاء 22 يونيو بعد دراسة مهزلة انتخابات نظام الملالي ؛ بأنها انتخابات كشفت طبيعة نظام ضعيف لكنه قاس.

المقال يذكّر بمذبحة السجناء السياسيين في ثمانينات القرن الماضي. واعتبر انتخاب رئيسي بعد تصفية مرشحين آخرين من زمر النظام، وكتب: "ثمن لعبة السلطة تلك كان عرضًا تاريخيًا لعدم الرضا العام عن النظام السياسي".

 

وأشارت افتتاحية هيئة تحرير الصحيفة، إلى انتفاضة نوفمبر 2019 وقتل الناس من قبل الحكومة: "نتائج هذه الانتخابات لا تبشر بالخير بالنسبة لنظام رد على تظاهرات واسعة النطاق في الشوارع في جميع أنحاء البلاد قبل عامين، ووأن تفاءل الدبلوماسيين بشأن الاتفاق النووي يبدو أنه بعيد عن العقل".

ويضيف المؤلفون في اشارة الى المحادثات الجارية في فيينا أن "تنفيذ طلب المفاوضين الإيرانيين، الذين يريدون رفع العقوبات عن شخص إبراهيم رئيسي، سيكون بمثابة إخفاق لحكومة بايدن التي وضعت حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية"..

ويختتم المقال بالتذكير بالسياسات المدمرة لنظام الملالي في المنطقة وسياسة الولايات المتحدة تجاه النظام. "يجب على الولايات المتحدة أن تقف في وجه القمع الداخلي والعدوان الخارجي من خلال العقوبات ودعم حلفائها في المنطقة، ولكن تغيير النظام يجب أن يكون على أيدي الإيرانيين أنفسهم."

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: انتهاكات حقوق الإنسان في إيران مروعة

قدم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والسيدة ميشيل باتشيليت تقريرًا للأمين العام للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في إيران في ظل حكم الملالي (22 يونيو)، مشيرين إلى جانب من الأوضاع في المجتمع الإيراني.

وخلصت باتشيليت إلى أن "وضع حقوق الإنسان للرجال والنساء الإيرانيين من جميع الأديان والأعراق والطبقات الاجتماعية والخلفيات الأخرى أمر مثير للقلق". واضافت "نأسف لان اطار الحق في المشاركة السياسية لا يتوافق مع المعايير الدولية".

وفي إشارة إلى تدهور الاقتصاد وانتشار الفقر في المجتمع الإيران جاء في بداية التقرير، أن "البلاد تواجه اقتصادياً مستوى معيشياً مزرياً، وتضخماً مرتفعاً، وبطالة متفشية، مما يؤجج الاستياء والاحتجاجات. على المستوى السياسي، لم يُظهر القادة السياسيون أي ميل لتمرير إصلاحات ذات مغزى. أدت العقوبات في مختلف القطاعات إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية. وقد أثر جائحة كوفيد19 بشدة على قطاع الرعاية الصحية الذي يعاني بالفعل من ضغوط جيدة".

وذكر التقرير في إشارة إلى إدانة الاستخدام الواسع لعقوبة الإعدام أن "الأمين العام لا يزال يشعر بالقلق إزاء الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام واستخدامها التعسفي في مجموعة واسعة من الإجراءات التي لا تعتبر" أخطر الجرائم " بموجب القانون الدولي. وغالبا ما تستند أحكام الإعدام التي تنتهك قانون حقوق الإنسان إلى اعترافات بالإكراه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو بعد انتهاك خطير للحق في محاكمة عادلة.

في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 267 شخصًا، من بينهم تسع نساء – ولكن تم الإبلاغ عن 91 شخصًا فقط. حتى الآن في عام 2021، تم إعدام ما لا يقل عن 95 شخصًا في إيران، ستة منهم من النساء. وينتظر أكثر من 80 من الأحداث المذنبين الإعدام، مع ما لا يقل عن أربعة أطفال معرضين لخطر الإعدام الوشيك. ازدادت عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، ولا سيما تلك التي ترتكب ضد الأقليات العرقية والدينية.

وأُعدم ما لا يقل عن 69 كرديًا العام الماضي، بعضهم بعد إدانتهم بتهم غامضة "العمل ضد الأمن القومي" أو "العضوية في جماعات سلفية". لا يزال العديد من أفراد الأقلية العربية ينتظرون الإعدام أو اختفوا قسراً. في 28 فبراير، تم إعدام ثلاثة أشخاص سرا. كما يبدو أن عدد عمليات إعدام أعضاء الأقلية البلوشية والأقليات الأخرى قد ازداد. يوثق هذا التقرير الانتهاكات الأخرى التي تتعرض لها الأقليات العرقية والدينية وغيرها".

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قدمته ميشيل باتشيليت، أشار إلى قمع المتظاهرين وإلى عقوبة الإعدام. وقالت ميشيل باتشيليت: "لقد لاحظت أيضًا أن إعادة محاكمة ثلاثة متظاهرين حُكم عليهم بالإعدام سابقًا لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر 2019 قد تم تأجيلها مرة أخرى. اسمحوا لي أن أكرر قلقي وقلق الأمين العام بشأن استخدام مزاعم لا أساس لها لإدانة المتظاهرين بالإعدام.

كان استخدام القوة غير الملائمة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين والمارة في نوفمبر / تشرين الثاني 2019 أسوأ حادث عنف حكومي في الاحتجاجات منذ عقود. ومع ذلك، لا يزال المتظاهرون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون ونشطاء المجتمع المدني يواجهون الترهيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمة، بما في ذلك عقوبة الإعدام. حتى الآن، لم يتم إجراء تدقيق بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل قوات الأمن ردًا على الاحتجاجات.

وقالت ميشيل باتشيليت، التي تدين استخدام الحبس الانفرادي: "ويؤيد التقرير أيضًا الأدلة المستمرة على سوء معاملة المعتقلين، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق وطويل الأمد للحبس الانفرادي – الذي يُستخدم كشكل من أشكال العقوبة أو لمنع تسريب معلومات إلى خارج السجن.".