استحوذت قضية الأصوات الباطلة والمقاطعة الشعبية للانتخابات على اهتمام الصحف الحكومية الصادرة يوم 22 يونيو، بينما عرجت الصحف على بعض الأزمات الاجتماعية والاقتصادية إضافة لتصريح إبراهيم رئيسي في اليوم السابق حول العلاقات الخارجية للنظام.
وفي حين حاولت صحف الولي الفقيه تبرير خفض نسبة الاقتراع إلى أقل من 49٪، حاولت صحف أخرى كـ"سياسات روز" و"وطن امروز"، تبرير المقاطعة الشعبية للانتخابات من خلال تسليط الضوء على إحصائيات الانتخابات المحلية في فرنسا، إلا أن بعض الصحف عبرت عن خشيتها من تداعيات هذه المقاطعة ورفض الشعب التام للزمر الحاكمة.
أصوات باطلة ومقاطعة شعبية
وكتبت صحيفة مردم سالاري مقالاً تحت عنوان "نحن أصحاب الاصوات الباطلة"، تقول فيه:"تظهر إحصائيات الانتخابات الرئاسية أنه يجب أن نكون متشككين إلى حد كبير في المسار الذي سلكناه في السنوات الماضية، إن مستوى الاستياء العام مرتفع ورأس المال الاجتماعي آخذ في الانخفاض، بينما الضعفاء في المجتمع تتنامى قوتهم في وقت ما مرة أخرى، وهذه المرة قد يفعلون ذلك بشكل أكثر تدميراً".
أما صحيفة همدلي فقد نشرت مقالاً تحت عنوان "الانتخابات والصيحات الصامتة للاستماع"، تقول فيه: "خلافا لمن يقول إن نسبة الإقبال في الدول الغربية منخفضة أيضا، ينبغي القول إن الإقبال في الدول الغربية هو حوالي 60 إلى 70٪. في الدول الأخرى، حيث لا تعتبر المشاركة في الانتخابات واجبًا دينيًا أو موضوعيًا، ولا يعتبر تركها خطيئة كبرى".
الصحيفة نفسها وفي مقال آخر عنونته بـ"عواقب الإحجام عن المشاركة في الانتخابات"، تشير فيه إلى أن "إحباط الناس من صندوق الاقتراع يمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ويجب أن يجري فهم عواقب هذا العزوف واليأس من قبل الحكومة، كما يجب عليهم إعلان حالة الطوارئ في مراكز الفكر والبحث الخاصة بهم."
وتابعت الصحيفة بالقول "من الواضح أن تجاهل عشرات الملايين من الإيرانيين الذين لم يصوتوا أو أدلوا بأصواتهم الباطلة، خطأ استراتيجي كبير، إذا استمر، يمكن أن يكون له عواقب لا يمكن إصلاحها بل ويعرض بقاء النظام للخطر".
واعترفت صحيفة شرق في مقال لها حمل عنوان "صفة الإصلاحية ليس حكرا على أي شخص" بعزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، ونقلت عن خبير حكومي بشأن الأسباب من وراء ذلك قوله: "يكفي إلقاء نظرة على بعض هذه العلل الاجتماعية.
على سبيل المثال، في الاقتصاد، نرى الركود التضخمي الناجم عن العقوبات ، والبطالة، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، والقوة الشرائية للشعب، والانقسامات الطبقية الإجمالية، وانتشار الفقر جنبًا إلى جنب مع الجماعات التي تنتفع من الايرادات الريعية؛ علاوة على ذلك، يجب أن ننظر في سلوك المتظاهرين في يناير 2020 ونوفمبر 2017 ".
مفاوضات بلا أفق حقيقي
وفي موضوع آخر، تناولت صحيفة مستقل الملف النووي في مقال لها تحت عنوان "الولايات المتحدة تعترف بالحكم للتفاوض"، ونقلت عن مسؤول متقاعد في وزارة الخارجية للنظام قوله: "لقد كنا نتفاوض منذ 18 عامًا وتوصلنا إلى نتيجة ذات مرة لكن القوى السياسية الفاعلة عارضته.
وأعادت الشركات الخارجية من إيران، وبدأت عقوبات أكثر جدية".
ويضيف المسؤول المتقاعد "في الوقت الحالي، في رأيي، لا تتعلق هذه المحادثات بالقضايا السياسية، ولكن تتعلق أكثر بقدرة إيران على تحقيق تطوير نووي في أي فرصة."
من جانبها، نقلت صحيفة آرمان عن مدير عام سابق في النظام قوله "إن الولايات المتحدة قالت إنه إذا أراد (النظام) جعل الاتفاق النووي دائمًا، فيجب أن يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك برامج أخرى مثل الدفاع والشؤون الإقليمية و حقوق الإنسان والإرهاب."
وهذا يتطلب أيضا قرارا سياسيا كبيرا يجب اتخاذه على أعلى المستويات في كلا البلدين ".
بدورها نشرت صحيفة شرق مقالاً لسفير النظام السابق لدى فنزويلا، يفيد فيه بأن "تقييد عمليات المشاركة العامة في التطورات السياسية في البلاد يمكن أن يضاعف قوة الدبلوماسية العامة للعدو ضد النظام".
