الرئيسية بلوق الصفحة 1855

إضراب عمال شركة هفت تبة لليوم الثاني على التوالي وقيامهم بطلاء باب مجلس العمال بالطين

نظم عمال شركة هفت تبة لقصب السكر في اليوم الثاني من إضرابهم، تجمعًا  يوم الأربعاء 29 سبتمبر في ساحة الشركة وأمام مكتب الإدارة للاحتجاج على عدم تلبية مطالبهم. وقام العمال  بطلاء باب مجلس العمال بالطين وهتفوا : لا نريد المجلس المناهض للعمال.

 

 

وبدأ الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 عمال هفت تبة لقصب السكر يومهم الأول في جولة جديدة من الإضرابات.

وتتصمن مطالب العمال في الجولة الجديدة من الاحتجاج والإضراب هي «حسم الإدارة الشركة فورًا وتوضيح طريقة وسعر تحويل الشركة، والسداد الفوري للمتأخرات، والإسراع بزراعة وإصلاح المصنع، والعودة إلى العمل المفصولين، تمديد العقود الموسمية، إعلان وتنفيذ الحكم الصادر بحق أسدبيكي – رستمي في قضية الاختلاس.

وقال العمال المشاركون في هذه الجولة من الإضرابات إن الإضراب سيستمر حتى تلبية مطالبهم.

 

وكان مصنع هفت تبة لقصب السكر مملوكًا للقطاع الخاص من قبل أميد أسدبيكي ومهرداد رستمي، اللذين اشتريا أكبر مجمع لقصب السكر في الشرق الأوسط في عام 2015 بأقل من سعره الحقيقي.

منذ عام 2018، تمكن العمال من الحصول على حكم بمصادرة مالك خاص بعد عامين من بدء الاحتجاجات من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واسعة النطاق وإضرابات عمالية مستمرة.

وأخيرًا، تم إبلاغ قرار المحكمة بمصادرة القطاع الخاص رسميًا إلى الحكومة وأصحاب المصانع في سبتمبر 2021.

ودعا عمال هفت تبة لقصب السكر، الذين بدأوا جولة جديدة من الاحتجاجات في يوليو من هذا العام، إلى إدارة الشركة بمشاركة وإشراف ممثلي العمال.

تجمع احتجاجي لأهالي أصفهان على إعدام سجين بعد 20 عاما من السجن

تنفيذ حكم على ”عباس قلي صالحي“ بالإعدام بعد مرور 20 عاما في السجن

عقب صدور حكم بالإعدام على سجين يُدعى ”عباس قلي صالحي“ 42 عاما في سجن أصفهان المركزي، تم تنفيذ الحكم يوم الاربعاء 29 سبتمبر   بعد مرور 20 عامًا في السجن.

يذكر أنما لا يقل عن 200 شخص وأقاربهم نظموا تجمعًا احتجاجيًا أمام سجن دستكرد في أصفهان للاحتجاج على الحكم الصادر بحقه مطالبين بإنهاء هذا الحكم اللاإنساني.

 

 الإعدام هو أحد الأساليب الشائعة لنظام الملالي لخلق جو من الرعب والتخويف في المجتمع من أجل منع الانتفاضات الشعبية ضد النظام.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أظهرت موجة الاحتجاجات من قبل المعلمين والعمال والمتقاعدين وشرائح أخرى من المواطنين بوضوح الغضب العام للشعب الإيراني ضد النظام وضعفه، مما أدى إلى لجأ النظام بالإعدام  وخلق أجواء من الخوف بدلاً من الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة.

وفی ه‍ذا الفيديو رفع عباسقلي صالحي برفقة سجناء آخرون أيديهم بالدعاء فی مراسیم تحویل السنة الإيرانية الجديدة ويقول:

مضى عام واحد  ويجب على كل شخص أن يغفر أي قصور أو إزعاج بكرامته وينساه ونلتمس بعضنا البعض.

ونقسم بالله أن لا أحد يحتاج  رجل آخر أن لا یتعامل معه بمروءة

أتمنى أن يشفى كل هؤلاء المرضى وينضم جميع هؤلاء السجناء والأسرى إلى الحضن الدافئ لعائلاتهم.

 

 

العيش في القبر – وعد فارغ بتوفیر مليون سکن یطلقه رئیسي

ألقوا نظرة فاحصة على هذه الصورة. ماذا ترون؟

هذا جزء من وعد رئيسي بتوفير مليون مسكن في أورمية

إبراهيم رئيسي:

في موضوع الإسكان، يجب الوفاء بالوعد المقطوع

صحيفة شرق – 19 سبتمبر:

يتطلب إنتاج مليون منزل إنتاج 30 مليون طن من الأسمنت، بينما يبلغ إجمالي إنتاج البلاد من الأسمنت 35 مليون طن. نتيجة تنفيذ مثل هذا المشروع نقص في مواد البناء، وزيادة في الأسعار، وفي النهاية زيادة في سعر المبنى

أفشين بروين بور خبير الإسكان – 4 سبتمبر

عندما يتعلق الأمر بالسكن، يقولون نريد بناء 4 ملايين سكن

الآن لدينا ثلاثة ملايين وحدة سكنية شاغرة أي ثلاثة ملايين مبنى فارغ، أي عقلية تجيز مثل هذا المشروع ولا يحدث مثل هذا في اي مكان في العالم؟

مواطن: ضعوا أنفسكم مكانهم، هل يمكنك العيش في مثل هذا المكان؟ بالله هذا ظلم وتعسف وهؤلاء الناس مظلومون ـ هل هناك من مغيث لهم. أينما يراجعون لا يجدون آذانا صاغية ويقولون لا علاقة لنا بذلك. إذن من هو المسؤول؟

 

مذيع التلفزيون الحكومي:

قولوا، نحن لا نريد أن نعطي، لماذا تفعلون هذا؟ طريقة الإعلان عن هذا الرهن العقاري مؤخرًا

ومع ذلك، تطرق خبير حكومي إلى قضية أكثر أهمية:

بيت الله ستاريان خبير حكومي في مجال الإسكان – 17 سبتمبر:

 

عندما يكون اقتصاد هيكله خاطئ، وأنت تقوم بتغيير الفارس، لا يمكنك فعل أي شيء. يأتي الفارس ويقول إنني أحضرت سوطًا جديدًا. شخص ما يقول أنني أحضرت سرجًا جديدًا. بينما، الحصان ميت. اترك الحصان. أن نقول لماذا أصبح السكن سلعة عمرية لأن السكن هو نفسه أصبح مادة سوقية

 

نعم! السلكن مسألة ربح ورأس مال للنظام. نظام مات جواده ولا تعود حياته بتغيير السوط وتغيير الفارس.

انتصار تاريخي عظيم لحقوق الإنسان

مرة أخرى، أصبح المستحيل ممكناً وتحققت فكرة غير ممكنة لإعمال حق من حقوق الإنسان المنتهك للشعب الإيراني.

نتيجة لحملة قانونية استمرت 15 شهرًا شرعت بها منظمة مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي، قضت المحكمة الفيدرالية السويسرية أخيرًا بضرورة إعادة فتح ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي وإحالته إلى النيابة العامة للاتحاد السويسري باعتباره يخص "الإبادة الجماعية" و"الجريمة ضد الإنسانية".

يذكر أنه في أبريل 2020، أعلن المدعي العام لكانتون وو، حيث تقع جنيف، أنه قرر إغلاق ملف اغتيال الدكتور كاظم رجوي. لأنه وفقًا للقانون السويسري، فإن التحقيق القضائي في جريمة قتل مدته 30 عامًا، وبعد ذلك يكون عرضة لتقادم الوقت.

وفي حينها، اعترضت الرئيسة المنتخبة للمقاومة مريم رجوي على القرار بشدة قائلة: نظام الملالي يريد إغلاق ملف الدكتور كاظم رجوي الذي دعا إلى مقاضاة مرتكبي إراقة دماء الشهداء وتعذيب السجناء، من جهة ومن جهة أخرى استخدام الجلاد حميد عباسي (حميد نوري) للاحتيال على الضحية أي المجاهدين "الثابتين على مواقفهم" وتشويه حركة المقاضاة. القضية الأساسية هي القضاء على البديل الديمقراطي الوحيد لبقاء النظام. لكن المقاومة الإيرانية تكسر بكل قوتها سلسلة مؤامرات حكم الملالي في مرحلته الأخيرة "(16 حزيران / يونيو 2018).

ثم انضم أبرز المحامين والحقوقيين إلى الحملة ورفعوا دعوى قضائية وفق ما أرادته الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، مطالبين بالتحقيق في الاغتيال في سياق جرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية، التي لا تخضع لتقادم الزمن ويأتي اغتيال الدكتور كاظم رجوي على صلة بمجزرة قتل فيها 30 ألف معتقل سياسي وفق فتوى خميني الملعون.

نوقشت هذه المسألة عدة مرات خلال الخمسة عشر شهرًا الماضية بين محكمة كانتون وو والمحكمة الفيدرالية السويسرية، وأخيرًا خضعت لقرار المحكمة الفيدرالية السويسرية التي هي صاحبة الاختصاص التي وافقت على قبول استئناف المقاومة الإيرانية في المحكمة الاتحادية التي ألغت بدورها في قرار بتاريخ 23 سبتمبر 2021 وقف التحقيق و أحالت القضية إلى الاتحاد السويسري لمكتب المدعي العام وأمر بإعادة التحقيق على أساس الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

جدير بالذكر أنه في حركة المقاضاة تم متابعة قضيتين بالتوازي من قبل مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. أحدهما هو مجزرة 1988 والآخر اغتيال معارضي النظام في الخارج، كل منهما مر بعملية خاصة به، لكن هذا القرار وقضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي ربطا بين الاثنين، وهذا هو انتصار كبير لحركة المقاضاة.

السمات البارزة لقرار المحكمة

جاء في حكم المحكمة الفيدرالية أن اغتيال الدكتور كاظم رجوي "حدث في سياق القتل المستمر لما يقرب من 30 ألف سجين سياسي في عام 1988  وعمليات الإعدام الممنهجة خارج نطاق القضاء للمعارضين السياسيين في السنوات اللاحقة. هذه السياسة انتهجت من قبل القيادة العليا للنظام الإيراني، ولا سيما الفتوى التي أصدرها خميني". كما حدد القضاة السويسريون الإبادة الجماعية كجزء من سياسة واستراتيجية النظام.

كما ينص نص الحكم على أن اغتيال كاظم رجوي، الذي كان مشمولاً باللجوء السياسي، قد صدر بالفعل وأمر به في عام 1982 أو 1983 من قبل فلاحيان، وزير المخابرات في النظام آنذاك، وتم تنفيذه من قبل فريق من القتلة مكون من 13 عضواً يحملون  جوازات سفر (في مهمة) الايرانية.

كما أشارت المحكمة الفيدرالية السويسرية إلى جرائم أخرى ارتكبها النظام للقضاء على المعارضة الإيرانية في عدة دول أوروبية، وكذلك الهجوم الإرهابي على مقر AMIA في بوينس آيرس، والتي تورط فيها جميع كبار مسؤولي النظام.

وبذلك، بحكم المحكمة الفيدرالية السويسرية، لن يتم إعادة فتح التحقيق في قضية اغتيال الدكتور كاظم رجوي في سياق جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية فقط، ولكن تعرض قضايا الجرائم الأخرى للنظام مرة أخرى للحكم الدولي. إنه انتصار رائع جدا للعدالة ولشعب إيران ولكل من يحمل جروحا من هذا النظام الوحشي واللاإنساني.

أكد زعيم المقاومة الإيرانية مسعود رجوي وكرر أنه "إضافة إلى قتلة شقيقي كاظم، يجب وضع عقوبات على الآمرين والمنفذين لجميع ما ارتكبته الفاشية الدينية من اغتيالات وجرائم داخل إيران وخارجها في إطار الجريمة ضد الإنسانية". بل ذكر ضحايا اغتيالات النظام في الخارج وأضاف: "إن التحقيق في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في مجزرة السجناء عام 1988 في سجن كوهردشت وقت المجزرة أمر ضروري للغاية، لكن هذا ليس كافياً. على المحاكم الدولية قبول الشكاوى من الشهود والمدعين على المجازر والجرائم المرتكبة في جميع سجون خميني وخامنئي في كل أنحاء إيران منذ عام 1981.

لا شك أن محكمة الشعب الإيراني ستحاكم في كل جريمة من جرائم نظام ولاية الفقيه ضد الإنسانية. لا مفر لقادة النظام وجلاديهم وجلاوزتهم من محكمة الشعب".

حقيقة وكواليس الادعاء بتطعيم 70 في المائة من السكان

اكتسبت الدعاية الحكومية شكلًا جديدًا، بعد تولي جلاد عام 1988 مقاليد الحكم في البلاد. وحتى وقت سابق كان الشغل الشاغل لخامنئي وتجار الموت بوباء كورونا التابعين له هو أن يجعلوا من فيروس كورونا الفتَّاك فرصة وهدية.

فرصةٌ وهديةٌ تساعدهم في توريط أبناء الوطن في مختلف أشكال محنهم وبؤسهم، والحيلولة دون اندلاع الانتفاضة. والحقيقة هي أنه تم أخذ هذه الاستراتيجية المشؤومة التي سُميت باستراتيجية تكبيد أبناء الوطن خسائر بشرية فادحة، لمواجهة خطر اندلاع الانتفاضة والإطاحة بنظام الملالي.

على محمل الجد بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولكي يحافظ خامنئي على هذه الاستراتيجية ويمضي قدمًا في تبنيها، منع بشكل صارخ وفاضح شراء واستيراد لقاحي فايزر ومدرنا المعتمدين؛ لإيران. 

وأصبحت هذه الاستراتيجية موجِهةً لاستراتيجية المقاومة الإيرانية، ووحدات المقاومة. والجدير بالذكر أن حملة مجاهدي خلق للتصدي لفتوى خامنئي المشؤومة قلبت الطاولة، وعرف أبناء الوطن مَن هو الجاني الرئيسي وراء الوفيات بوباء كورونا.

وأثارت هذه الحملة موجة من الغضب والاحتجاج الاجتماعي ضد فتوى خامنئي. وتراجع خامنئي عن فتواه بطريقة عبثية، بيد أن وسائل إعلام نظام الملالي ألقت باللوم كالعادة على المواطنين في تكبُّد خسائر فادحة.

وكتبت صحيفة "رسالت" الحكومية، في 31 أغسطس 2021:  "إن خامنئي، الولي الفقيه لم يقل بضرورة حظر استيراد اللقاحات الأجنبية، بل إنه قال إننا لا نعتزم استيراد اللقاحات من أمريكا وبريطانيا، على وجه التحديد.

وكان تفسيرنا لهذ القضية خطأ، وتم تصحيح هذا الخطأ في الوقت الراهن، وحصلنا على تراخيص الاستيراد، ويتعين علينا استيراد اللقاح من أي مصدر معتمد، بما يتماشى مع سياساتنا".

ومن الواضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن هذا الأمر لم يكن السبب الرئيسي. وكما حدث في مغامرة تجرع سم وقف إطلاق النار، تستر خميني على السبب، بيد أنه اتضح لاحقًا أن السبب الذي لم يُعلن عنه هو "عملية جلجراغ الكبرى" (عملية القنديل الكبرى)، التي قام بها مجاهدو خلق في مهران، وتوقُّع امتداد عمليتهم إلى طهران وفتحها، مما أجبر خميني على أن يعترف بخطأه، وأنه يتاجر بسمعته مع الله.

  وعلى الرغم من أن خامنئي لم يصرِّح بسبب تراجعه الضمني عن فتواه، غير أن وكالة "دانشجو" للأنباء، كشفت النقاب في 30 أغسطس 2021 عن السبب في التراجع المهين لخامنئي.

"والجدير بالذكر أن التحدي الكبير لوباء كورونا ذهب الآن إلى ما هو أبعد من كونه جائحة في مجال علم الفيروسات، إذ اقتحم المجال الأمني للبلاد ونظام الملالي. والسبب هو أداء العدو، والحرب النفسية الشرسة التي يشنها مجاهدو خلق في هذا الصدد.

إذ أنهم يغرسون في المجتمع فكرة أن جميع البلدان تقوم بتطعيم أبنائها، وأن إيران هي البلد الوحيد الذي لا يُطعِّم أبنائه بسبب سياسته المتعمدة لتكبيد أبناء الوطن خسائر بشرية فادحة، مع سبق الإصرار والترصد، حيث أن سلطة الملالي لا تعتزم تطعيم المواطنين".

ومعنى هذه الفقرة هو أن خامنئي اضطر إلى الوقوع في الخطأ خوفًا من الانتفاضة، بسبب الحركات التنويرية التي تبناها مجاهدو خلق، وكان الأمر كما لو أن اللقاح قد تم حظره.

وكان إبراهيم رئيسي يقول في 11 يناير 2021: "إن القيادة الحكيمة إلى أبعد الحدود منعت استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية". وإنني أخطأت في 24 سبتمبر 2021، عندما وصفت خامنئي بالحصافة ورمز النجاح.

ووصف نظام الملالي بأنه على علم بحصافة خامنئي من حيث شراء واستيراد اللقاحات، في مجال التعامل مع وباء كورونا.

كما ادعى في 25 سبتمبر 2021 أن نسبة التطعيم العام وصلت إلى 70 في المائة. وكان هذا الادعاء يحمل في طياته تحقيق هدفين، ألا وهما:

1- مواجهة الغضب المتفجر في المجتمع، والحيلولة دون تنظيم الاحتجاجات واندلاع الانتفاضة.

2- إنقاذ خامنئي من عواقب هذا الغضب المتفجر.

ونظرًا لانعدام الثقة في ادعاءات هذا النظام، يمكننا أن ندرك بسهولة أن هذه الرقمنة رقمنة منطادية لا أساس لها على أرض الواقع. 

وكشفت صحيفة "آرمان" الحكومية، النقاب في 26 سبتمبر 2021 على لسان محمدرضا محبوب فر، الخبير في مجال الصحة؛ عن هشاشة هذا الادعاء، في خضم الصراع بين الزمر الحاكمة، حيث كتبت: 

إن الإدلاء بمثل هذه التصريحات في علم الأوبئة المتعلق بوباء كورونا، ليس خطأ فادحًا فحسب، بل سيؤدي إلى تطبيع مرض كورونا في المجتمع. إن تطعيم 70 في المائة فقط من سكان بلد ما بلقاح كورونا من شأنه أن يخلق مناعة جماعية.

والمقصود بالتطعيم الكامل هو حقن جرعتين من اللقاح، بموجب فترة زمنية تحددها الشركة المصنعة للقاح.

واتضح أن "عدد الجرعات التي تم حقنها للمواطنين طُرح تحت مسمى السكان الملقحين".

ثم كتبت الصحيفة المذكورة:

"إن هذا التصريح يشير إلى أن هناك بعض الناس يسعون إلى التخلص من ضغط الرأي العام بمثل هذا التصريح".

والجدير بالذكر أنه استنادًا إلى اعتراف الصحيفة المذكورة، فإن تقييم وتحليل المشهد المستقبلي لوباء كورونا في البلاد يشير إلى أنه أكثر خطورة بشكل غير مسبوق، على عكس الدعاية الواسعة حول سرعة التطعيم.

ومن المتوقع أن ينتهي التطعيم الحالي للبلاد بالفشل وتجديده".

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يمكن لخامنئي، ووكيله إبراهيم رئيسي الحيلولة دون اندلاع الانتفاضة، وانفجار الغضب الاجتماعي بالدعاية الكاذبة المفبركة؟ أم أنهما سيختبران هذا الغضب في خضم أبعاد فلكية لا يمكن السيطرة عليها؟

فريق خامنئي ــ رئيسي ــ إيجيئ؛ ثلاثي الخباثة والقسوة والإجرام

شهدنا في الـ 54 يوما التي انقضت على تشكيل حكومة جلاد مجزرة عام 1988 أعلى معدل وفيات بسبب كورونا وزيادة في قتل السجناء على يد فريق مافيا رئيسي ــ وإيجيئ وهذا إنجاز مشترك للحكومة والسلطة القضائية  وصيف خامنئي التي عينها.

 قُتل شاهين ناصري فجأة في الحبس الانفرادي بالأسبوع الماضي بسبب شهادته ودليله حول تعذيب نويد أفكاري ولم يقبل قضاء الملالي تحمل المسؤولية.

 ولا يمكن لسجين أن يختفي ويموت فجأة إلا كظاهرة محتملة في سجون نظام ولاية الفقيه، فكل عناصره يتصفون بالخبث والقسوة والإجرام، إن مقتل شاهين ناصري في السجن وعدم مساءلة ومحاسبة قضاء الملالي كافية وحدها لإحالة قضية الجرائم المنظمة في جمهورية الملالي الإسلامية إلى المراجع القانونية الدولية.

تنتهي مدة محكومية السجينة السياسية آتنا دائمي في منتصف شهر سبتمبر؛ لكن سلطة خامنئي القضائية تنتهلك القانون، تقوم بتجديد الحكم دون شرح ذلك لعائلتها، يوضح والد آتنا الموقف للشعب الإيراني ويحتكم إليه ويسأل الشعب عما يجب فعله في هذا الموقف.

  يذكر أن جريمة آتنا دائمي من وجهة نظر سلطة الملالي القضائية هي حماية حقوق المرأة والنشاط المدني بخط حقوق الإنسان والتثقيف في هذه المجالات!

 قُتل الشاب الكادح أمير حسين حاتمي البالغ من العمر 22 عاما والذي جاء من إيلام إلى طهران لكسب عيشه يوم الخميس 23 سبتمبر  في سجن فشافويه بطهران على إثر ضربه هراوة قاتلة على يد قوات الشرطة.

ورفض والد أمير حسين أخذ جثة ابنه وأعلن: قائلا " لست مستعدا لاستلام جثمان ابني ما لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة رسميا."

 في أعقاب احتجاج آلاف المعلمين والمثقفين في 20 محافظة إيرانية على نقص الاحتياجات المعيشية وعدم التصنيف الوظيفي في 26 سبتمبر، تم اعتقال عزيز هاشم زاده المتحدث باسم نقابة المعلمين في كيلان.

 

 إن هذه العناصر السلوكية لبمثابة جرعات من الحياة لنظام الملالي، والتي لا يستطيع البقاء بدونها حتى ولو لأسبوع واحد.

وهذه هي طواحين مياه نظام الملالي التي يجب أن تتقلب على كل جزء من اجزاء حجر الخبث والقسوة والجريمة لتسقط حياة إنسان ثمينة، وتمتلىء زنازين السجون، وتدور دورة الإعدام والمشانق، وتتعالى أنات وآهات الأمهات والآباء ويحترقوا بالآلام والحزن، وسحابة "النصر بالرعب" السوداء في سماء إيران لتبقى سلطة الناهبين ولصوص زمجرمي ولاية الفقيه المحتلين.

عدم المساءلة عن أي من هذه الجرائم واستمرارها يوضح منهجيتها من قبل خامنئي وعملائه كلٌ على طريقته وتأثيره النفسي الخاص الخاص، فخامنئي مشغول في صنع هذا الفضاء النفسي عبر حكومته وسلطته القضائية المُعينة، وغطاء جهاز الدعاية الخاضع لأوامره كإذاعة وتلفزيون النظام المكروهين.

ويمارس هذا النظام القائم على الخبث والقسوة والجريمة نهجه هذا يوميا وأسبوعيا ، ويتفجر هذا المناخ النفسي الناتج عن هذه الأفعال في المجتمع ملمحا بعدم وجود أجواء آمنة للمواطنين، وأن الوضع فوضوي ضدهم دائما ولا أحد يخضع للمساءلة.

 وهذه الأمثلة مع الأدوار والمهام  تشير وتعبر عن هدف وجبهة خامنئي المغلقة في وجه الشعب خاصة الشباب والمنتفضين.

ويتم التعبير عن مثل هذا الوضع بألف لغة، ورسالة وهدف وغرض خامنئي من تعيين رئيس في السلطة التنفيذية، واجعي في السلطة القضائية يبين وبشكل صريح أن احتمالية حدوث اضطرابات وانتفاضة ونهضة في إيران قد نمت الى درجة القوة والقدرة والرغبة الفعلية وبلغت استراتيجية  من النضج والقوة والإرادة مبلغ لا توقفه ولا تقوضه فزاعات الخبث والقسوة والجريمة.

إنها الاستراتيجية التي ستتسارع وتزداد قوتها ومداركها وإرادتها هذه المرة مع تكرار مخططات وحيل ومؤامرات نظام الملالي المشار إليها أعلاه.

مجاهدي خلق: ارتفاع عدد الوفيات بفايروس كورونا في ايران الى 442100 شخص

0

توفي أكثر من 442100 شخص بفايروس كورونا في إيران حتى الآن وفقًا لإحصائية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حتى ظهر يوم الثلاثاء 28 ايلول 2021.

وافاد بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بان حصيلة الوفيات تشمل مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا.

 

وتشمل حصيلة وفيات فيروس كورونا في مختلف المحافظات منذ بداية تفشي كورونا: في طهران 103706 أشخاص وفي خراسان رضوي 36225 شخصًا.

 و في  اصفهان 29470 شخصًا وفي خوزستان 27091 شخصًا وفي مازندران 16565 شخصًا وفي فارس 15859 شخصًا وفي أذربيجان الغربية 15808 أشخاص.

 وفي أذربيجان الشرقية 15658 شخصًا وفي كيلان 15465 شخصًا وفي ألبرز 12928 شخصًا وفي سيستان وبلوشستان 12600 شخص وفي قم 12155 شخصًا.

 وفي كرمان 11732 شخصًا و في كلستان 9970 شخص و في كرمانشاه 7894 شخصًا و في يزد 7323 شخصًا و في سمنان 6070 شخص.

 و في قزوين 4884 شخصًا و في إيلام 4203 أشخاص و في جهار محال وبختياري 3370 شخص.

وأعلن سكرتير اللجنة العلمية لمقر كورونا أن تطعيم الأطفال تحت 18 سنة بلقاح ”سينوفارم“  يتطلب رخصة صحية عالمية ”سينوفارم“ غير مرخصة.

 وقالت جامعة قم الطبية إن وضع الأفراد تجاه كورونا غير واضح. وتوفي 12 شخصًا بالأمس واليوم وصل هذا العدد إلى 16شخصًا.

وفي الإطارذاته أكدت جامعة شيراز الطبية أن عدد حالات دخول المستشفى والقبول الجديد في المستشفيات ليس مرتفعًا  فقط، بل أن عدد حالات دخول المستشفى إلى وحدة العناية المركزة مرتفع أيضًا.

وفي سياق متصل أعلن رئيس جامعة كردستان الطبية أن خلال الـ 24 ساعة الماضية تم التعرف على 382 مريضا. وتم نقل 927 مريضًا إلى المستشفى و 79 مريضًا في وحدة العناية المركزة.

 وفي سياق موازٍ أعلن رئيسا جامعتي الطب في أصفهان وكاشان أن يتم نقل حاليا 2514 مريضًا مصابًا بكوورنا إلى المستشفى، من بينهم 421 في وحدة العناية المركزة ، وفقد 26 شخصًا حياتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت صحيفة ”رسالت“ الحكومية أن يصل الذروة السادسة من المحتمل في نوفمبر، وهذه هي سلالة «لامبدا» الموجودة في البلدان المجاورة.

 

ابراهيمي : اخبرنا نوري ان فتوى الخميني ما زالت سارية وسيعدمنا جميعا

استمعت محكمة استوكهولم لشهادة سجين الثمانينات أحمد إبراهيمي حول تورط حميد نوري في مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988.

 

أحمد إبراهيمي

 

وقال إبراهيمي في شهادته انه في نيسان 1983 وبعد المحاكمة الأولى "تم نقلنا من قم إلى غزل حصار، كنا 90 شخصًا، جميعهم محكوم عليهم بالإعدام، وکان حوالي 12 الى13 شخصا من الجماعات الماركسية والباقي من مجاهدي خلق.

واوضخ  انه "في أيام الأحد والأربعاء من کل اسبوع کان يتم نقل عدد منا إلى سجن إيفين للاستجواب والإعدام، أعرف بعضًا ممن ذهبوا، احدهم کان سيامك قدياني، الذي تعرض للتعذيب لدرجة أن لحمه انسلخ من أسفل قدمه بالكامل".

واستطرد قائلا "عندما كنت في الحبس الانفرادي 209 كان معي سيامك، يسير على ركبتيه حينها، وعندما رأيته في زنزانه انفرادیة وسألته عن رجله، قال انهم قطعوا ساقيه من فخذه وضربوا باطن قدمه، تم إعدام سيامك، كان هناك طابورا، ولم يكن واضحًا أي منا سيُستَدْعى يومي الأحد والأربعاء ".

وأضاف "عندما كنا في الحبس الانفرادي، قبل نقلنا إلى العنبر العام، رأيت حميد نوري هناك للمرة الأولى، تحدث إلينا قائلا: يجب أن تكونوا حذرين جدًا،  حینما أتيتم إلى هنا لم تفعلوا شيئاً يدل على دعمکم لـ مجاهدي خلق .

وافاد بانه تم نقل السجناء السياسيين إلى قسم السجناء الاخرين "بقصد كسر شخصيتنا وإرادتنا، متذرعين بأنه ليس لديهم سجناء سياسيون، لكن السجناء السياسيين قاوموا بشدة، وكان الحراس الذين عذبوا السجناء ثلاثة أشخاص ناصريان وداود لشكري وحميد نوري" وتطرق لمهدي فريدوني الذي تم جلبه وتعرض لتعذيب شديد.

 وجاء في شهادة ابراهيمي انه "عندما نقلونا إلى ممر الموت قرأوا اسم المجموعة الأولى، لم يكن أحدا منا يعرف ما سيحدث بعد ذلك، نادوا على أسماء السجناء وأخذوا مجموعات تلو الاخرى، وفي الوقت الذي بقي ثلاثة أشخاص فقط في عنبرنا لم نکن نصدق بانهم نقلوا الباقي ليتم إعدامهم، لم يصدق السجناء حدوث هذا الأمر حتى عندما رؤيتهم الجنازات".

وقال إبراهيمي إنه ذات يوم جاء ناصريان و"اقتادني إلى غرفة لجنة الموت حیث كان يجلس فيها سبعة أو ثمانية أشخاص، أحدهم بور محمدي والآخر ابراهيم رئيسي" وفي تلك الأيام "سمعنا من عملاء قوات الحرس بتعليق الاجازات".

ونَقل عن أحد السجناء قوله إن حميد نوري ذهب إلى عنبرهم وقال أن خميني "طلب منا إعدامكم جميعًا، قصرنا في ذلك، ولذلك نجوتم، لو أردنا تنفيذ أمر الإمام، اضطررنا لقتل نصف الشعب".

وانهى شهادته بأن حميد نوري قال بعد المجزرة  "أن حكم الإمام  خمیني ما يزال سارياً، والإعدامات لم تنته، وإذا أخطأتم مرة أخرى، سوف نعدمكم جميعاً."

وكان إبراهيمي الذي يعيش في لندن وقَدِم إلى استوكهولم للإدلاء بشهادته قد أمضى عشر سنوات في سجن إيفين، وغزل حصار، وقم، وسجن أخيراً في جوهردشت، مما جعله على احتكاك مباشر بممارسات حميد نوري الإجرامية في السجن وواجه لجنة الموت المؤلفة من نيري وإشراقي وبور محمدي و إبراهيم رئيسي.

وبالتزامن مع الجلسة تظاهر الإيرانيون أمام المحكمة  للمطالبة بالعدالة لضحايا مجزرة عام 1988 ورددوا شعارات مناهضة لرئيسي وخامنئي، وطالبوا بمحاكمة جميع المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين الذين ما زالوا يحتلون مناصب حكومية.

نظام الملالي يقمع احتجاجات المطالبين بتحسين اوضاعهم المعيشية

اظهرت الصحف الصادرة في ايران اليوم قدرا من الاهتمام بالقمع الذي تواجهه الفعاليات الاحتجاجية على الاوضاع التي تمر بها البلاد.

 ونشرت صحيفة "اعتماد"  تقريرا بعنوان "حكومة رئيسي ومسألة الاحتجاج" تطرقت فيه إلى ان " الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى تشريعات واضحة يكتنفها الغموض" مشيرة الى ان  "إحدى هذه القضايا المهمة هي الاحتجاج الاجتماعي الذي تثيره بعض الفئات المهنية، خاصة المعلمين والعمال، من أجل تحسين ظروفهم المعيشية".

 واشارت  الصحيفة في تقريرها إلى فشل النظام في عمليات القمع قائلة ان "الاعتقالات تهدف على ما يبدو إلى منع استمرار أو انتشار الاحتجاجات وإثارة الخوف والترهيب في المؤسسات النقابية".

وفي تقرير آخر بعنوان "استمرار احتجاجات المعلمين" ذكرت الصحيفة ان "تراكم مطالبات المعلمين المتأخرة والتأخير في دفعها لعدة عقود وعدم تنفيذ القوانين المتعلقة برفع مستوى معيشتهم ورواتبهم" تدفع باتجاه القيام بتنظيم الاحتجاجات.

وتوقفت صحيفة ”همدلي“ عند مقتل سجينين في سجن طهران الكبرى، مؤكدة وجود مؤشرات كافية على أن قتلهما كانا متعمدًا.

عن "شاهين ناصري" كتبت الصحيفة انه كان معتقلا مع نويد أفكاري  وشهد على  كيفية التعامل معه ، وحول قضية "أمير حسين حاتمي" نقلت بعض تصريحات والدته التي خاطبت جلادي السلطة القضائية متسائلة "لماذا ضربوه على رأسه، لماذا ضربوه في بطنه، لقد ذهب من تلقاء نفسه،  ذهب ليحصل على وثيقة السيارة المسروقة، ولم يعد أبدا". وأضافت أن الأم "تطلب من الناس الاحتجاج على قتل نجلها".

وسخرت الصحف من الأمرالذي اصدره الرئيس ابراهيم رئيسي إلى محافظ البنك المركزي لاستعادة الأموال المخزنة في دول أخرى.

وجاء في تقرير لصحيفة "ستارة صبح" أن رئيسي غير مدرك لصعوبات تحرير الموارد المجمدة، مشيرة الى اوجه شبه بين تحرير موارد النقد الأجنبي وما جرى في استيراد اللقاح المضاد لفايروس كورونا، وفي سخريتها من الامر اشارت الى ان العقوبات كانت منطقية فقط للحكومة السابقة، وليس الحكومة الجديدة.

واستطردت الصحيفة بان هناك احتمالا آخر وهو ان "رئيسي"  يكرر استراتيجية "روحاني " وهي "مجرد الحديث عن التحكم في سعر الدولار".

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "آفتاب يزد" عن خبير اقتصادي حكومي دعوته لان تصبح المعاملات المالية الإيرانية شفافة لتعمل البنوك مع إيران .

الأمم المتحدة تنشر أسماء القتلى في الحرب السورية

نشر موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لأول مرة في السنوات الأخيرة قائمة بالأسماء التي قُتلت على يد نظام ديكتاتوري.

وفي قائمة نشرها مؤخرًا مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، تسرد أكثر من 350 ألف سوري قُتلوا في الحرب السورية.

وفي هذه القائمة، أكثر من 27000 من المقتولين هم من الأطفال وأكثر من 26000 من النساء.

وسُجلت أعلى حصيلة للقتلى في محافظة حلب، حيث قُتل أكثر من 51 ألف شخص.

وجاءت حصيلة القتلى في ضواحي دمشق في المرتبة الثانية مع أكثر من 47 ألف قتيل، وجاءت حمص وإدلب وحماة وطرطوس في المراتب التالية.

وأضاف مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت.

أن هذا الرقم لا يمثل العدد الإجمالي لضحايا الحرب في سوريا بين 210 و 2021، ولكن فقط الحد الأدنى من عدد ضحايا الحرب في سوريا الذي يمكن التحقق منه، و بالتأكيد أقل من الضحايا الحقيقيين (موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان – جنيف 26 ستبمبر).

 

وتجدر الإشارة إلى أن خامنئي وقاسم سليماني من المؤسسين الرئيسيين لهذه الحرب المشؤومة. وحرب مستمرة.

وقال رئيس لجنة الأمن في مجلس شورى الملالي صراحةً في العام الماضي إن نظام الملالي ساعد بشار الأسد بأكثر من 30 مليار دولار لقتل الشعب السوري.